"حزب الله" يدعو إلى عدم التعاون
المحكمة: بلا عدالة سيتجدّد العنف
المحكمة: بلا عدالة سيتجدّد العنف
غاب موضوع تأليف الحكومة العتيدة أمس عن صدارة الاهتمام، فحضر موضوع المحكمة الخاصة بلبنان على مستويين: الأول، صدور التقرير السنوي الثاني للمحكمة الذي قدمه رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. والثاني، المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد للرد على طلبات المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار من عدد الوزراء.
الأمم المتحدة
وبين هذين التطورين استمر التحرك الدولي ممثلاً بالمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامس من أجل تأكيد "ضرورة أن تحترم أي حكومة جديدة التزامات لبنان الدولية".
وكان وليامس زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود الذي استقبل ايضاً السفير الفرنسي دوني بييتون.
وعلمت "النهار" من مصادر سياسية التقت مراجع دولية "أن أحداً لا يحرّك الفصل السابع، وما أثير هو من باب التشويش".
وكان وليامس زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود الذي استقبل ايضاً السفير الفرنسي دوني بييتون.
وعلمت "النهار" من مصادر سياسية التقت مراجع دولية "أن أحداً لا يحرّك الفصل السابع، وما أثير هو من باب التشويش".
لبنان والمحكمة
وفي ضوء المواقف الصادرة عن وزراء الداخلية زياد بارود والأشغال العامة والنقل غازي العريضي والاتصالات شربل نحاس والطاقة جبران باسيل الرافضة لاستجابة طلبات بلمار، وكذلك في ضوء دعوة النائب رعد الى "عدم التعاون مع طلبات المحكمة"، قالت مصادر معنية بالتعاون بين لبنان والمحكمة لـ"النهار" إن ثمة أمرين لا بد من أخذهما في الاعتبار:
"أولاً - بموجب مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة، تخضع كل الطلبات التي تصل الينا لموجبات القانون اللبناني وخصوصاً قانون أصول المحاكمات.
ثانياً - عندما سلّم القاضي بلمار مشروع القرار الاتهامي فانه، إلى كونه مدعياً عاماً، أيضاً محقق وتالياً من البديهي أن يواصل التحقيق في القضايا المحالة عليه".
ورأت ان ما صدر من مواقف ولا سيما عن النائب رعد ذو صفة "سياسية ولا علاقة لها بالقانون".
وعلمت "النهار" ان البصمات التي طلبها بلمار من بارود يقارب عددها الألف وقد حصل عليها مكتب بلمار منذ مدة بإذن من وزير العدل ابراهيم نجار. لكن مكتب المدعي العام طلب لاحقاً في رسالة إلى وزير الداخلية مصادقات رسمية على صور تلك البصمات، وهذا الطلب لم يلق تجاوباً من بارود.
والأمر نفسه حصل بالنسبة إلى قوائم الاتصالات، إذ حصل مكتب بلمار منذ مدة على مراده من شركتي MTC وALFA، لكنه طلب لاحقاً شهادة على صحة المستندات هذه من وزير الاتصالات الذي لم يستجب بدوره لهذا الطلب.
ورجحت المصادر أن يكون مكتب بلمار طلب المصادقات الرسمية اللبنانية تحسباً لاحتمال تعرض بعض أدلته وإثباتاته للطعن فيها من مكتب الدفاع خلال المحاكمة.
"أولاً - بموجب مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة، تخضع كل الطلبات التي تصل الينا لموجبات القانون اللبناني وخصوصاً قانون أصول المحاكمات.
ثانياً - عندما سلّم القاضي بلمار مشروع القرار الاتهامي فانه، إلى كونه مدعياً عاماً، أيضاً محقق وتالياً من البديهي أن يواصل التحقيق في القضايا المحالة عليه".
ورأت ان ما صدر من مواقف ولا سيما عن النائب رعد ذو صفة "سياسية ولا علاقة لها بالقانون".
وعلمت "النهار" ان البصمات التي طلبها بلمار من بارود يقارب عددها الألف وقد حصل عليها مكتب بلمار منذ مدة بإذن من وزير العدل ابراهيم نجار. لكن مكتب المدعي العام طلب لاحقاً في رسالة إلى وزير الداخلية مصادقات رسمية على صور تلك البصمات، وهذا الطلب لم يلق تجاوباً من بارود.
والأمر نفسه حصل بالنسبة إلى قوائم الاتصالات، إذ حصل مكتب بلمار منذ مدة على مراده من شركتي MTC وALFA، لكنه طلب لاحقاً شهادة على صحة المستندات هذه من وزير الاتصالات الذي لم يستجب بدوره لهذا الطلب.
ورجحت المصادر أن يكون مكتب بلمار طلب المصادقات الرسمية اللبنانية تحسباً لاحتمال تعرض بعض أدلته وإثباتاته للطعن فيها من مكتب الدفاع خلال المحاكمة.
رعد
وقد وصف النائب رعد في مؤتمره الصحافي طلبات بلمار بأنها "تفضي عملياً الى استباحة الوطن وكل المواطنين". كما وصف المحكمة بأنها "صنيعة مصالح دولية تجاوزت ارادة ومصالح اللبنانيين ومؤسساتهم الدستورية". ودعا "كل الأحرار والشرفاء والوطنيين حيث تكون مواقعهم ومسؤولياتهم الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدولية". وخلص الى القول: "يجب تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كل أجهزة المحكمة ولبنان وذلك الى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية بت كل هذه الصيغ واتخاذ القرار الوطني المناسب في شأنها".
No comments:
Post a Comment