Assafir - Bellemare infront of giving the evidence to Al Sayed - March 11, 2011

فرانسين ينتظر منه أصول المستندات أو تحديد الموانع  بيلمار أمام امتحان تسليم السيّد الأدلّة على المفترين

علي الموسوي  تنتهي اليوم الجمعة، الفترة الزمنية التي حدّدها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين للمدّعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار بشأن تسليمه كلّ المستندات المتعلّقة بالاعتقال التعسفي اللاحق باللواء الركن جميل السيّد، بناء على المراجعة القضائية المقدّمة من الأخير إلى فرانسين، وذلك تمهيداً لملاحقة شهود الزور المفترين أمام القضاء الوطني المختص بحسب جنسية كلّ واحد منهم: وهي اللبنانية، والسورية، والفرنسية، والألمانية، والسويدية، والكويتية. ويفترض ببيلمار أن يسلّم أصول المستندات للقاضي فرانسين، ويظهر الأسباب التي تحول دون تسليم كلّ مستند منها على حدة للسيّد، ويبيّن كيف أنّه يستعمل كلّ مستند في التحقيق المستمرّ لديه، برغم تقديمه أوّل قرار اتهامي. وجرت العادة بناء على ما حصل في السابق وتحديداً في دعوى السيّد، أن يسلّم بيلمار المطلوب منه في آخر لحظة وقبل دقائق معدودة من إقفال المحكمة أبوابها في ضاحية لايدسندام في لاهاي، إلاّ إذا طلب من فرانسين منحه المزيد من الوقت لتجهيز المستندات بغية الاستمرار في المماطلة، برغم أنّ فرانسين أمهله شهراً وأربعة أيّام، وهي مدّة زمنية كافية، خصوصاً أنّ بيلمار وفريق عمله صاروا أكثر ارتياحاً من قبل في عملهم وحركتهم، بسبب انتهائهم من وضع أوّل قرار اتهامي ورفعه إلى فرانسين الذي لم يصادق عليه لغاية الآن. وأخضع بيلمار نفسه لامتحان قاس من خلال ادعائه بأنّه لا يستطيع تحقيق رغبة السيّد بتسليمه المستندات المطلوبة لجملة أسباب أبرزها أنّها تهدّد الأمن القومي اللبناني، وحرصه على الحفاظ على علاقة طيّبة وحسنة مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وهذا لم يقنع كثيرين بسبب هشاشتها وضعفها وعدم جدواها. فتهديد الأمن القومي لا يكون بالتستّر على جرائم محدّدة وإسقاطها من قائمة الملاحقة القضائية، خصوصاً أنّها تمسّ جريمة زعزعت أركان لبنان ومتصلة بها إلى حدود أنّ كشف المتورّطين بتضليل التحقيق يقود إلى معرفة القتلة الحقيقيين، وهو أمر لم يقتنع به بيلمار، على الرغم من أنّه يختصر عليه الكثير من التعرّجات والطرقات التي سلكها مع ما استهلكته من وقت طويل. أمّا بالنسبة للحرص الزائد على العلاقة مع ميرزا من خلال التمسك بعدم كشف أمر محاضر المداولات التي جرت بينهما حول إطالة أمد الاعتقال التعسفي، وعدم البوح برأيه حول استمرار توقيف الضبّاط الأربعة والموثّق في كتاب رسمي سلّمه للقاضي ميرزا في العام 2008 بالإضافة إلى كتاب آخر من الرئيس الثاني للجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز عن تقييم إفادات الشهود أيضاً، فهما يخالفان الانتظام العام، ذلك أنّ علاقة الثقة بين هذين المدعيين العامين لا يمكن أن تقوم على الاتفاق الضمني على وجوب إخفاء أدلّة عن جرائم اقترفت في سياق التحقيق بهدف التضييق على الضبّاط والإفساح في المجال أمام فريق سياسي لتحقيق مكاسب سياسية من وراء هذا التوقيف الذي كبر مع الأيّام وتحوّل إلى اعتقال بدرجة تعسفية. وسبق لبيلمار أن اعترف بأنّه يملك إفادات ثلاثة عشر شخصاً بينهم ستّة ألزموه بعقد اتفاق معهم لإبقاء شهاداتهم وهوّياتهم طيّ الكتمان، وهو ما يخالف الانتظام العام أيضاً، لأنّ الاتفاق مع شاهد كاذب يعني التستّر على جريمته، بينما وظيفة المدّعي العام الأساسية هي البحث عن أدلّة الجريمة وضبطها وتوقيف أصحابها، وليس مسايرتهم والتغاضي عن أفعالهم الجرمية. وفي ضوء ما تقدّم، يتخذ فرانسين قراره النهائي بكلّ مستند على حدة، وهي مهمّة ليست مستحيلة، على الرغم من انصباب الاهتمام على قرار الاتهام كمنطلق لبدء المحاكمات العلنية، مع التذكير بأنّ غرفة البداية في المحكمة الخاصة بلبنان، تستطيع وبما تملك من سلطة استنسابية شائعة في المحاكم اللبنانية ويعرفها القضاة اللبنانيون الموجودون في غرفتي البداية والاستئناف، بأن تبدأ في المحاكمات من خلال سماع إفادات الشهود، أمثال زهير محمّد الصدّيق، هسام هسام، أكرم شكيب مراد، عبد الباسط بني عودة وأحمد مرعي، وسواهم.