حبيش لـ"المستقبل": الظروف تقتضي مراسيم جوّالة لسلامة والسجون
| ||||
| حاورته: ريتا شرارة اكد النائب الشمالي في كتلة "المستقبل" هادي حبيش انه "لا يمكن عقد جلسة اشتراعية من دون موافقة 14 آذار". وخص الموافقة بتلك الصادرة عن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري "لأن لا اعراف سابقة قالت بإمكان التشريع في ظل غياب الحكومة". وتاليا، "اذا لم يوافق رئيس الحكومة على توقيع القوانين، لا يمكن البرلمان ان يشرّع اساساً". واشار في حديث الى "المستقبل" امس، الى عقبتين امام اي عملية تشريع "موافقة رئيس الحكومة واطلاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الحكومة على القوانين، والا نكون نشرّع صلاحيات دستورية ونعطلها في آن". وعزا اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد الجلسة الى "تمرير القانونين اللذين يريد تمريرهما، (حاكمية مصرف لبنان والسجون)، ولكن المسألة ابعد. فالخوف ان يصير مجلس النواب يشرّع بلا حكومة". ورأى ان "الظروف الاستثنائية التي باتت تحكم لبنان اليوم تقتضي المراسيم الجوالة فلا يعود تصريف الاعمال بالمعنى الضيق انما بالمعنى الواسع". وهنا نص الحوار: [ يبدو ان الرئيس بري مصمم على عقد الجلسة العامة بالرغم من رفض 14 آذار. ـ لا يمكن ان تعقد جلسة من دون موافقة 14 آذار وخصوصا موافقة رئيس الحكومة، لأن لا اعراف سابقة قالت بإمكان التشريع في ظل غياب الحكومة. وفي اي حال، ان اي قانون سيصدر عن البرلمان، بغض النظر عن المشكلة الميثاقية بعدم وجود حكومة في التشريع، محكوم بنصوص الدستور اللبناني الذي ينص على وجوب ان يوقع رئيسا الحكومة والجمهورية والوزراء المعنيون عليه حتى يصدر في الجريدة الرسمية. وتاليا، اذا لم يوافق رئيس الحكومة على التوقيع، لا يمكن البرلمان ان يشرّع اساسا، فيكون بذلك يوافق على التشريع ومبدئه بشكل او بآخر. [ ليست الفكرة بالتشريع انما بمجرد عقدها. ـ ما معنى ان تعقد الجلسة من دون نتيجة؟ هل يريدون التسلية؟ لا اعتقد ان الرئيس بري يصل الى حد عقد الجلسة العامة من دون مشاركة رئيس حكومة تصريف الاعمال. [ لماذا يصر تاليا على دعوة الهيئة العامة الى جلسة عامة؟ ـ اعتقد انه بإعلان اصراره يضغط للموافقة على الجلسة بغية تمرير القانونين اللذين يريد تمريرهما. ولكن المسألة ابعد، فالخوف ان يصير مجلس النواب يشرّع بلا حكومة. هذه سوابق لم تكن قائمة في لبنان الا في اوقات قليلة جدا. وليس من المنطق ان يكون تشريع بلا حكومات. [ تعني ان في تلك الدعوة تحايلا على الدستور؟ ـ هناك عقبة دستورية امام التشريع من دون حكومة. صحيح ان الدستور اللبناني أناط بالمجلس وحده التشريع، ولكن الصحيح ايضا ان الدستور اعتبر انه، لتكون جلسة المجلس، ثمة وجوب لحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفون المجلس. وصحيح كذلك ان الدستور أعطى صلاحية نشر القانون لرئيس الحكومة، وتاليا، على رئيس الحكومة ان يكون موافقا على التشريع. والدستور أعطى رئيس الجمهورية حق نشر القوانين بعد اطلاع الحكومة عليها، وتاليا، اذا لم تكن هناك حكومة، تتعطل صلاحية الرئيس برد القوانين. هاتان عقبتان اساسيتان تعترضان اي عملية اشتراعية في ظل غياب الحكومة او في ضوء حكومة تصريف الاعمال. فاذا التأمت الهيئة العامة وأصدرت قوانين، نكون نشرّع صلاحيات دستورية ونعطلها في آن. حتى اذا أراد رئيس الحكومة ان يوقع على القوانين الصادرة، هل يحق لرئيس حكومة تصريف اعمال ان يوقع المراسيم؟ هل يقع التوقيع من ضمن الاعمال الضيقة في تصريف الاعمال او لا؟. أرى شخصيا اننا دخلنا في مرحلة الظروف الاستثنائية التي نقرأها في آراء مجلسي الشورى اللبناني والفرنسي. في هذه المرحلة تصبح الامور كلها جائزة. وهنا، لا يعود تصريف الاعمال بالمعنى الضيق انما يصبح بالمعنى الواسع. [ ألا يقتضي اعادة تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مهمات الحاكمية مجددا اجتماع الحكومة وان كانت في حال تصريف اعمال؟ ـ يمكن الحكومة ان تجتمع او ان تصدر مرسوما يجدد لحاكم مصرف لبنان وفقاً لما عرف بالمراسيم الجوالة. ولكن النظرية تقابلها نظرية اخرى مفادها ان المجلس هو الذي يصدر القوانين. هنا، يختلف القانونيون والدستوريون. في اي حال، نحن في مرحلة ما يسمى بالضرورات تبيح المحظورات، ووجوب استمرار تسيير المرفق العام. فاذا تبين للدولة اللبنانية ان احدا لن يسيّر المرفق العام وانه سينهار في ظل غياب سلامة، فعندها لا مانع من العودة الى المراسيم الجوالة. [ ولكن أي منحى ستتخذه حكومة تصريف الاعمال؟ ـ الخلاف امام وجهتي نظر: الاولى ان البلاد باتت في حال الظروف الاستثنائية، ولا بد تاليا من تمرير مرسومي سلامة والسجون. والثانية تقول بعدم السماح بالتشريع في ضوء الحكومة بما اننا في الظروف الاسثنائية. [ في هذه الحال، هل يصدر المرسومان بتوقيع الرئيس الحريري؟ ـ يمكن ان يصدر المرسوم الجوال بعد اتخاذ قرار التجديد بالسياسة، ومن ثم يحال على الوزراء للتوقيع عليه، ويصدر بموافقة ثلثي اعضاء حكومة تصريف الاعمال. |
No comments:
Post a Comment