Annahar - Al Kafaat accuses the Ministry of Affairs of withholding the funds - May 21, 2011

"الكفاءات" تتهم وزارة الشؤون بالتقصير وحجب الأموال:

"مقبلون على كارثة اجتماعية والمؤسسات مطالبة بالتحرك"

حذّر المدير العام للكفاءات المهندس رئيف شويري أن المؤسسة مقبلة على فترة انقطاع طويلة جراء توقف الواردات بين كانون الثاني ونيسان 2011، ودعت المؤسسات الى التحرك لإيجاد الحلول لأوضاعها، متهماً وزارة الشؤون الاجتماعية بسوء ادارة المال لديها.

وفي كتاب مفصل تضمن شرحاً لما آلت اليه الأوضاع في الكفاءات، تحدث شويري عن احتمال حدوث كارثة في المؤسسات التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة. وجاء في الكتاب باسم الكفاءات:

"إن أولاد الكفاءات وأهلهم والموظفين المولجين برعايتهم هم في مهب الريح ويعيشون أزمة بسبب سوء ادارة المال العام من وزارة الشؤون الاجتماعية:

فالوزارة تحول الفواتير الى وزارة المال بعد انقضاء أشهر على استحقاقها. كما أنها ترفع عقود الرعاية لديوان المحاسبة بعد اشهر من انقضاء المهل الادارية، ما يرتب تصدعاً في تغطية عملنا الرعائي والتأهيلي. فعلى سبيل المثال: أرسلت الوزارة الى الديوان مشروع عقد سنة 2011 في 28/12/2010 بدل مطلع شهر تشرين الأول.

وإمعاناً في التقاعس والإهمال، لم تحظ هذه العقود بتوقيع الوزير إلا في 14/4/2011 رغم أن القرار الاداري كان قد صدر عن ديوان المحاسبة في 17/ 2/ 2011، وتأخير الديوان ناجم أصلاً عن مماطلة وزارة الشؤون الاجتماعية في تسليمه مشاريع العقود".

وأضاف: "تُغطي الوزارة تقاعسها بالقاء المسؤولية على دوائر الدولة الأخرى (وزارة المال وديوان المحاسبة) بما تسميه "الروتين الاداري"، ناسية او متناسية انها هي من يتسبب بالتأخير وهي من يزجنا في أوحال الروتين الاداري. وقد اكتفت وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق سعر كلفة لم يلامس حتى تلك الدراسة الصادرة عنها العام 2004، من دون أن تكلّف نفسها عناء دعوة اللجان المتخصصة لاعداد دراسة سعر كلفة جديد تعكس واقع 2011. وما الجدوى من اصدار معايير جدّ متقدمة في حين أن الأموال تبقى على مستواها الرديء في الكلفة والصرف".

ولفت الكتاب الى "أن التأخير في اصدار الفواتير انعكس تقصيراً في دفع مستحقات العاملين في مؤسستنا لشهر نيسان الماضي بعدما استنفدت الكفاءات كل الاحتياط النقدي لديها واستعانت بالأموال المخصصة لمشاريع الإنماء. أما التأخير في اصدار العقود وتحويلها الى ديوان المحاسبة ومن ثم اقرارها، اي المماطلة لأكثر من أربعة أشهر، سيترتب عنه، من دون شك، تأخير جديد في دفع مستحقاتنا عن الفترة الممتدة من 1/ 1/ 2011 لغاية 14/ 4/ 2011 والتي لا يمكن أن تدفع إلا بقرار من مجلس الوزراء الجديد المتمتع بثقة مجلس النواب فلا ينتظرنّ احد قبض المستحقات قبل نهاية السنة 2011 إذا لم نسع جاهدين ومتكاتفين الى ايجاد حلول سريعة". واوضح شويري انه يتفهم وجود مؤسسات لا يعنيها التأخير في قبض مستحقاتها لأنها تملك احتياطاً نقدياً، ولامبالاة مؤسسات أخرى تجبي أموالاً اضافية من المسعفين تفوق تلك التي تتقاضاها عنهم من وزارة الشؤون الاجتماعية، "أما الكفاءات فهي لا تكلف المعوقين وأهلهم فلساً واحداً ولا تملك رصيداً لامتناهياً من المال، في حين أنها تستقبل اصعب حالات الاعاقة من بين مختلف المؤسسات".

وقال "رغم حصولنا اليوم على رصيد الفصل الثالث للعام 2010 وأملنا الحصول على مستحقات الفصل الرابع خلال الأيام المقبلة، فإننا مقبلون على فترة انقطاع طويلة نظراً لغياب واردات الفترة الممتدة من كانون الثاني لغاية نيسان 2011.

فالمؤسسات التي لا تجد في نفسها القدرة على التحمل والتي لا تملك احتياطاً كافياً من الأموال لاجتياز الفترة المقبلة مدعوة الى التحرك بسرعة لايجاد الحلول اللازمة.