Assafir - Protest against economic partial solutions - May 20, 2011

اعتصام ضد الحلول الاقتصادية المجتزأة ومن أجل قانون مدني للأحوال الشخصية

من أجل سياسة اقتصادية واجتماعية عادلة (فادي أبو غليوم) نظمت حملة إسقاط النظام الطائفي مسيرة احتجاجية امس انطلقت من ساحة بشارة الخوري وتجمعت في ساحة رياض الصلح، ورفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام الطائفي، وتعديل قانون الاحوال الشخصية، وتأكيد المطالب العمالية الى جانب بنود إصلاحية اخرى. وتزامن وجود المعتصمين مع مرور مواكب النواب الى ساحة النجمة، فعلت الصيحات منددة بالتقصير النيابي المنقسم حول نفسه، ومطالبين بالاقتطاع من رواتب النواب والمساهمة في تخفيف الضائقة المعيشية. وكان من المقرر أن يشارك ناشطو الحملات الهادفة إلى «إسقاط النظام الطائفي»، في اعتصام السائقين العموميين، «احتجاجاً على استهتار السلطة في معالجة الارتفاع العام المتواصل وغير المقبول لأسعار المحروقات»، رافعين شعاراتهم المطالبة بفصل الطائفية عن الدولة، كونها تصب في سياق «الفشل والاستهتار الفاضحين في ادارة شؤون الشعب اللبناني على مستوى حكومة الوحدة الوطنية منذ تشكيلها والتي باتت اليوم تحمل صفة حكومة تصريف أعمال». ومع إلغاء الإضراب ليل أمس الأول، أكّدت الحملة في بيان «رفضها الحلول المجتزأة في هذا الملف، كون هذه الحلول لم تؤد في السابق، ولن تؤدي في المستقبل إلا الى تعميق الأزمة»، داعيةً الى «مقاربة ملف المحروقات مقاربة جدية مسؤولة، تضع حداً نهائياً لتسلط المؤسسات النفطية الخاصة على هذا القطاع، من خلال استعادة الدولة دورها في عملية استيراد المواد النفطية». ولذلك، استمر عشرات من الناشطين في الحملة، في اعتصامهم المقرر عند العاشرة من صباح أمس، رافعين شعارات تستنكر «الحلول الاقتصادية المجتزأة»، ومطالبين بإقرار قانون مدنيّ للأحوال الشخصية، كونه «يؤكد صفة المواطنة الجامعة بين اللبنانيين (ذكوراً وإناثاً)، وينهي حالات التشرذم والتقوقع والقمع القانوني الناجمة عن الانقسامات المذهبية والطائفية وعن توزّع الشعب اللبناني إلى 18 مجموعة لكل منها تقريباً قانونها المتعلّق بالأحوال الشخصية». واعتبر المعتصمون أن القانون المدني «يثبّت السلم الأهلي، من خلال وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية»، بحسب المنشور الذي وزّع خلال الاعتصام.. كما أنه «يعيد إلى الدولة صلاحيات انتزعتها منها الطوائف، ويؤكد سيادتها على كامل أراضيها عبر تطبيق وحدة القانون». وهو قانونٌ، إن أقرّ، «يحترم الحرية الشخصية للأفراد»، و«يحترم حق من يرى في الزواج المدني أفضلية على التشريعات الدينية»، و«يساوي بين المرأة والرجل على الصعيد الاجتماعي، وبين امرأة وأخرى في قانون موحّد». واختتم المنشور بإطلاق هتاف: «يا نساء لبنان، فلنناضل معاً من أجل إقراره».