"خلال زيارتهما التفقدية ونواباً الى "رومية

شربل وقرطباوي: نعمل لإيجاد حلول سريعة لتحسين أوضاع السجون

المستقبل - الخميس 9 شباط 2012 - العدد 4251 -

اكد وزيرا الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي العمل من اجل تحسين اوضاع السجون على كافة المستويات، وشددا على ضرورة ايجاد حلول سريعة للتخفيف من اكتظاظ سجن رومية والسجون الاخرى ومعالجة المشاكل.

وكان شربل وقرطباوي قد تفقدا امس سجن رومية واطلعا ميدانياً على احواله وعاينا ما يحتاجه. كما استمعا الى مطالب وشكاوى السجناء والموقوفين والمرضى منهم ورافقهما في الجولة رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى والنائبان غسان مخيبر وجوزف المعلوف، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وقائد الدرك العميد صلاح جبران, ورئيس وحدة الادارة المركزية العميد محمد قاسم وقائد منطقة جبل لبنان العميد جوزف الدويهي، وقائد سرية السجون المركزية العقيد عامر زيلع وعدد من كبار الضباط.

وخلال الجولة التي منع الصحافيون من تغطيتها والتي بدأت بزيارة قاعة المحاكمات التي هي قيد الانشاء، ثم مبنى "ب" حيث التقى شربل وقرطباوي في احدى القاعات على مدى ساعة ونصف الساعة السجناء الموقوفين، ثم المرضى بحضور رئيس لجان اهالي الموقوفين في السجون حسين دندش وامين السر علي أمهز، وجالوا على عدد من أقسام سجن رومية، واستمعوا إلى مطالب السجناء وعاينوا سجناء مرضى من بينهم مصابون بأمراض مزمنة. وقد طلب الوزير قرطباوي من إدارة السجن أن يتسلم لائحة مفصلة بأسماء هؤلاء السجناء المرضى بأمراض مزمنة لدرس وضع كل منهم مع القضاء المختص واتخاذ القرارات المناسبة.

وبعد الجولة، عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا إستهله قرطباوي بشكر قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية وإدارة السجن والجمعيات الأهلية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات على كل الجهود التي تبذل لتحسين ظروف السجن.

وقال: "أريد أن أعرض صورة واقعية عن وضع السجون، وخصوصا أن هناك الكثير من الكلام الذي يتناول القضاء وتأخره في إصدار الأحكام، أو أن الأحكام التي تصدر ليست بأحكام جيدة". وإذ دعا إلى "عدم ظلم القضاء"، أكد أن "هناك عملا جديا تؤكده الأرقام".

وعرض قرطباوي لما يقوم به القضاء حاليا، معلناً عن استحداث غرفة ثالثة في محكمة جنايات بيروت بعدما وصل إليها مئة ملف من جنايات البقاع لأسباب أمنية، وذلك حرصا على عدم تأخير بت القضايا.

وإذ اعتبر أن الأرقام تؤكد واقع العمل القضائي وتطوره، أقر قرطباوي بأن "أسبابا كثيرة تعود الى التأخير في بت قضايا الموقوفين، واننا لا ننكر حصول تأخير أحيانا في المحاكمات، ولكن هل هذا التأخير هو السبب الوحيد لمشاكل السجون؟ إنه سبب من الأسباب، فهناك مسائل كثيرة كمسألة عدم السوق، حيث تم سوق 2963 سجينا (73 في المئة) في كانون الثاني 2012، ولم يتم سوق 1086 (27 في المئة) في الشهر نفسه". موضحاً ان "من اسباب ذلك النقص في العديد والآليات وعدم رغبة بعض السجناء في الإمتثال للمحاكمة".

ورأى ان الجميع مسؤولون عن واقع السجون متحدثاً "عن حلول مطروحة تنقسم إلى خطوات سريعة وأخرى متوسطة الأمد".

وقال قرطباوي إن "مجلس الوزراء أقر اعتمادا لإجراء مناقصة لشراء آليات تعزز عملية سوق السجناء إلى المحاكمات، في وقت قرر المجلس النيابي توسيع حالات الإستفادة من تخفيض العقوبات، كما تم انتداب غرف استئنافية في المحاكم في جميع المحافظات لتخفيض العقوبات ونتائج هذه الإجراءات ستظهر تباعا".

ووعد بأن "النيابات العامة وقضاة التحقيق سيزورون السجون دوريا"، مشيرا إلى أهمية تشجيع السجناء الذين لا محامين لهم بالتوجه إلى نقابتي المحامين لتعيين من يتوكل عنهم مجانا.

وتناول التأخر في محاكمة السجناء الإسلاميين نظرا الى عدم وجود مبنى لمحاكمتهم، مؤكدا أن "لا حق لنا في أن نترك أي إنسان من دون محاكمة". وقال إنه تشاور مع كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي من أجل التعجيل في تجهيز القاعة التي يتم بناؤها في سجن رومية لإنجاز هذه المحاكمة.

وقال: "ليس من حل سحري لمشاكل السجون، لكننا نتعاون جميعا كي لا نخجل من وضع السجون في لبنان".

وردا على سؤال عن انطباعاته بعد تفقده السجن ولقائه سجناء، قال قرطباوي: "هل يدخل أحد السجن ويخرج مرتاحا؟".

وحول التدخل السياسي في عمل القضاء، دعا وزير العدل إلى "العمل لتغيير الذهنية السائدة في لبنان، ولا نضع اللوم دائما على القضاء"، مؤكدا "أننا ومجلس القضاء الأعلى ساهرون على انتظام عمل المحاكم وقيام المحاكمات في وقتها، وهذا واجبنا".

وأشار شربل من جهته الى أهمية استمرار العمل في معالجة قضية السجون اللبنانية من كل جوانبها، مشددا على أن "هذه المعالجة هي مسؤولية مشتركة ليكون السجن إصلاحيا لتقويم سلوك السجين واندماجه في مجتمعه بدل أن يخرج أكثر انحرافا"، مؤكدا "ضرورة تأمين الحد الادنى من حقوق السجناء وفق المعايير الانسانية"، ومتمنيا السعي الى انتظام عمل المحاكم لجهة التقيد بتوقيت جلسات المحاكمات.

وكان شربل أكد امام السجناء ان الزيارات التي يقوم بها مع الوزراء المعنيين "ليست استعراضية بل تهدف الى تحسين اوضاع السجون على المستويات كافة"، معتبرا ان "جولة الوزير قرطباوي جدية وستكون مثمرة في مجال اختصاص وزارته كما أثمرت الجولة الصحية التي قام بها الوزير علي حسن خليل على صعيد تأمين الادوية وتوفير الاطراف الاصطناعية للمحتاجين"، كاشفا ان الوزير قرطباوي عقد سلسلة لقاءات مع النيابات العامة واعطى توجيهاته لرفع الظلامة عن السجناء في السجون اللبنانية كافة، وان التعامل مع السجناء يتم من خلفية انسانية وطنية تتجاوز الاعتبارات الطائفية والمذهبية، سواء على الصعيد الوزاري او النيابي او القضائي.

وتحدث مخيبر مؤكدا أن "السجون مسؤولية مشتركة بين جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، مشيرا الى أن "العدالة ليست مسؤولية وزارة العدل حيث الوزير جزء من السلطة الاجرائية، فيما القضاء سلطة مستقلة"، وموضحا أن "مشكلة السجون ليست فقط أمكنة وخدمات، بل هي أيضا مشكلة عدالة".

وكان العقيد زيلع عرض نتائج الاحصاءات التابعة لملفات السجناء في سجون لبنان، والناتجة من برنامج ادارة السجون الممكنن "باسم" الخاص بالسجين والذي تم استحداثه في إطار مشروع تطوير العدالة الجنائية في لبنان الذي تقوم به وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات وبالمساعدة الفنية من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.

ولفت الى أن عدد السجناء الموقوفين دون احالة او صدور قرار نهائي بناء على مذكرة توقيف واحدة يمثل نحو 37 في المئة من الموقوفين في سجون لبنان. الاغلبية منهم تم استدعاؤهم الى جلسة واحدة على الاقل خلال عام 2011.

في ما يتعلق بواقع السوق الى الجلسات في السجون:

العدد %

سوق منفذ 2963 73

سوق غير منفذ 1086 27

المجموع 4049 100

اما المشكلة الرئيسية لتعذر السوق في جميع السجون، ولا سيما سجن طرابلس تعود الى النقص في العديد والآليات لنقل السجناء الى المحاكم.

ورأى أن ثمن التعذر عن المثول أمام المرجع القضائي المختص ينعكس سلبا، من جهة على إدارة القاضي لجلساته، إذ إنه على سبيل المثال، تتم 5 جلسات فقط من أصل الثلاثين التي كانت على جدوله اليومي، ومن جهة أخرى على السجين الذي تتأجل جلسته حيث يبقى فيها قيد الاحتجاز.

اما في ما يتعلق بسجن رومية المركزي فخلال عام 2011 انخفض عدد السجناء في سجن رومية من 3757 خلال شهر كانون الثاني الى 2772 خلال شهر كانون الاول، وذلك إثر الانتفاضة التي وقعت خلال شهر نيسان - ايار، حيث توقف استقبال السجناء الموقوفين الجدد فتمت إحالتهم على سجون أخرى، الامر الذي أدى الى اكتظاظ سجون المناطق، وخصوصا سجني طرابلس وزحلة.

اما في سجن طرابلس فارتفع عدد السجناء من 614 خلال شهر كانون الثاني الى 1041 خلال شهر أيلول، ثم انخفض تدريجا من 1041 الى 867 خلال شهر كانون الاول، بعدما تم نقل عدد من السجناء من سجن طرابلس الى بقية السجون ولا سيما سجن رومية.

وكان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، ولجنة اهالي الموقوفين في السجون اللبنانية، والمنظمة العالمية لحقوق الانسان، قد وجهوا كتابا مفتوحا الى وزيري الداخلية والعدل، رحبوا فيه بزيارتهم الى سجن رومية، آملين ان تشمل هذه الزيارات التفقدية كافة السجون اللبنانية.

وطالبوا "بتخفيض السنة السجنية الى ستة اشهر بسبب اوضاع السجون المزرية، وحظر التعذيب وخصوصا في النظارات، والتشديد في معاقبة مرتكبي التعذيب. واخلاء جميع السجون من الاحداث، واخلاء السجون من متعاطي المخدرات والمرضى العقليين والامراض المعدية، وترحيل الاجانب المنتهية مدة محكوميتهم بالتنسيق مع سفارات بلادهم".

كذلك طالبوا "بالتحقيق في كل الوفيات ومعاقبة مطلقي النار على السجناء، والغاء عقوبة الاعدام والغاء عقوبة المؤبد واستحداث عقوبات بديلة، ووضع برامج اجتماعية ومهنية لاعادة تأهيل السجن والاسراع في تشكيل الالية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب والسماح لهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بدخول السجون والاطلاع على معاناة السجناء"