The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

August 3, 2012

NowLebanon - Cabinet Approves Aiding Syrian Refugees, August 3 2012


عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في السرايا منح فيها سلفة بقيمة ملياري ليرة لبنانية للهيئة العليا للإغاثة لمساعدة النازحين السوريين إلى لبنان.
وكان ميقاتي استهل الجلسة بالقول: "تنعقد هذه الجلسة اليوم وسط أجواء ايجابية نأمل أن تستكمل في الفترة المقبلة، ولا سيما على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، وأزمة المياومين في مؤسسة الكهرباء، بالإضافة إلى إنهاء إعتصام صيدا ومعاودة تصحيح الامتحانات الرسمية".
وتابع ميقاتي: "صحيحٌ أن مآل الأمور بدا كأنّه يمسّ بشكل أو آخر بهيبة الدولة ودور الحكومة وعملها، ولكن كان علينا أن نختار بين السير في المعالجة والحلول عن طريق استعمال القوة، أو التروي ومعالجة الأمور بالهدوء، واخترنا الخيار الثاني، إذ إن ما يهمّنا هو الوصول إلى تحقيق الهدف بالطرق السلمية وإن كانت المعالجات استغرقت وقتًا، لكن نجحنا في تفادي المواجهة كما نجحنا في تذليل العقبات الواحدة تلو الأخرى"، وأكمل ميقاتي إنّ "الحكومة عازمة على المضي في تحمل مسؤولياتها على الصعد كافة. وهي إذ تؤمن بأن الجهد الجماعي يؤتي ثماره بسرعة، ولا سيما في حالات كالتي يعيشها لبنان آنياً، تمدّ يدها مجددا الى الجميع ليكون العمل الانقاذي على مستوى الوطن كلّه".
وأضاف ميقاتي: "يهمني في هذا المجال تأكيد جملة حقائق، أبرزها أن الحكومة الملتزمة سقف الدستور حريصة على المحافظة على حرية التعبير بكل وجوهها لأنها حق من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين، إلا أنها في المقابل تعتبر أن تجاوز التعبير عن الرأي الى حدود يمكن أن تلامس الفوضى والفلتان، مسألة تهدّد الأمن والاستقرار وتتطلب معالجة سريعة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا وضرورة حماية مسيرة السلم الأهلي التي تبقى الضمانة للمحافظة على وحدة البلاد أرضاً وشعباً ومؤسسات، إن مثل هذه المعالجة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي نتاج شراكة وطنية يتحملها الجميع من دون استثناء، ولا سيما الجهات التي تشجع او ترعى او تتبنى او تشارك في مثل هذه الممارسات التي قد يستغلها البعض لتحقيق غايات غير تلك المعلنة والتي لا تصب حتما في مصلحة لبنان".
وتابع ميقاتي أن "الحكومة التي تعاملت بمسؤولية وانفتاح وإيجابية مع المطالب المتنوعة التي رفعتها أكثر من جهة دفعة واحدة نتيجة تراكمها خلال السنوات الماضية، ترى أن ما تحقق حتى الآن من مطالب محقة يتجاوز بكثير ما لم يتحقق بعد، علماً أن الوزارات والإدارات المختصة لم تغفل مطلباً إلا درسته مع أصحاب العلاقة، واقترحت حلولاً أخذ غالبيتها طريقه الى التنفيذ، ويبقى البعض الآخر قيد الاهتمام الدائم من الحكومة بالتعاون مع المعنيين".
وختم ميقاتي: "إن الحكومة التي التزمت درس كل المطالب بانفتاح وتحسس بالظروف المعيشية الصعبة، ترى أن الظروف الراهنة تفرض تجاوب الجميع، سياسيين وهيئات واتحادات ونقابات معنية مع الجهود التي تبذل لإيصال كل ذي حق إلى حقّه، مع تقدير دقة المرحلة والامتناع عن طرح مطالب يعرف المعنيون أنها تحتاج إلى وقت للتنفيذ، وإلى إمكانات مالية غير متوافرة كلها في الوقت الحاضر، لذلك فإن الخيار الذي انتهجته الحكومة في وضع أولويات بالحاجات الملحة يبقى الخيار الاسلم والاضمن الذي يحافظ على الحد الادنى من التوازن في ايرادات الدولة ومصاريفها، ويحقق تباعا المطالب المطروحة".
وبعد الجلسة تلى وزير الإعلام وليد الداعوق أبرز المقررات المتخذة، وهي "إعطاء سلفة طارئة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين استمرارية القيام بالمهام الأمنية، إعطاء سلفة للهيئة العليا للاغاثة لتأمين الحاجات الحياتية للمواطنين السوريين، والموافقة على إجراء عقود مصالحة مع الأساتذة أعضاء اللجان الفرعية المكلفين أعمال التدقيق وإعطاء الموظفين في المديرية العامة للتعليم العالي الخاص التعويض، وتمديد تعيين الدكتور معين حمزة الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وانتداب قاض للاشراف على مديرية السجون ووضع نصوص تنظيمية وتطبيقية بالتنسيق مع اللجنة المكلفة ملف السجون، والموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري تخليدا لذكرى الراحل الأستاذ غسان تويني، تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك لتعريفة الرسوم الجمركية للدراجات والسيارات العاملة على الطاقة الكهربائية، والترخيص لجامعة هايكازيان باستحداث بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات، والترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية باستحداث بكالوريوس في تصميم الأزياء، والترخيص لجامعة الكفاءات استحداث برنامج الماجستر في ادارة مؤسسات العمل الاجتماعي، ومشروع مرسوم لإعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي أربع درجات استثنائية، والموافقة على معالجة انزلاقات القناة المحيطة بقصر الأمير بشير، والموافقة على آليات لتنشيط موسم الاصطياف في كل المناطق اللبنانية".
ورداً على سؤال عن قيمة السلفة التي أُعطيت للهيئة العليا للاغاثة أجاب الداعوق: "مليارا ليرة لبنانية".

http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArticleDetails.aspx?ID=424449&MID=58&PID=46#

No comments:

Post a Comment

Archives