أصدر
المكتب الاعلامي لمحامي الدفاع عن مصطفى بدر الدين بيانا وزعه المكتب الاعلامي
للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان جاء فيه: فرضت وزارة الخزانة الأميركية، في يوم
الخميس الماضي الموافق 13 أيلول 2012، عقوبات على مصطفى بدر الدين، إذ أوردت اسمه
بموجب القرار التنفيذي 13224 لتقديمه الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق
الأوسط وفي كافة أنحاء العالم.
ويرى فريق الدفاع عن مصطفى أمين بدر الدين يشار إليه في ما يلي بعبارة فريق الدفاع أن هذه العقوبات تعد تدخلا سياسيا في العملية القضائية القائمة أمام المحكمة الخاصة بلبنان يشار إليها في ما يلي باسم المحكمة. فحكومة الولايات المتحدة، بإشارتها إلى قرار الاتهام الصادر في حزيران 2011 عن المدعي العام لدى المحكمة، دعما لإيراد اسم السيد بدر الدين، تمارس الضغط على العدالة الدولية على نحو مخالف للأصول، وتخل بمبدأ افتراض براءة المتهم.
وعلى سبيل التحديد، يتساءل فريق الدفاع عن الأسباب الكامنة وراء توقيت العقوبات، التي لا يبدو، في ما يخص السيد بدر الدين، أنها تتعلق بأي دعم منه لنظام الأسد على ما يزعم، والتي جاءت بعد بضعة أسابيع من تحديد موعد للمحاكمة وقبل بضعة أيام من الجلسة المقرر عقدها لغرفة الاستئناف بشأن قانونية المحكمة. وإضافة إلى ذلك، فإن هذه العقوبات تؤثر تأثيرا مشلا لعمل فريق الدفاع في وقت حاسم في الإجراءات القضائية، حيث أن على المحامي المعاون جون ر.و.د جونز، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، أن يعلق الآن تمثيله القانوني للسيد بدر الدين في انتظار الحصول على توضيح لمسألة ما إذا كان بإمكانه مواصلة تمثيل السيد بدر الدين بدون انتهاك نظام العقوبات.
وعلى الدول، بما فيها أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول المانحة، والدول التي يحمل القضاة جنسيتها، الامتناع عن محاولة التأثير في الإجراءات القضائية في المحكمة، وإثارة المزيد من الشكوك في شرعيتها، وتقويض قدرتها على إقامة محاكمات نزيهة للمتهمين.
ويتألف فريق الدفاع عن السيد بدر الدين من السيد أنطوان قرقماز المحامي الرئيسي، والسيد جون ر.و.د جونز المحامي المعاون، والسيدة بولين برانس موظفة قانونية، والسيدة سارة كود مديرة القضية.
ويرى فريق الدفاع عن مصطفى أمين بدر الدين يشار إليه في ما يلي بعبارة فريق الدفاع أن هذه العقوبات تعد تدخلا سياسيا في العملية القضائية القائمة أمام المحكمة الخاصة بلبنان يشار إليها في ما يلي باسم المحكمة. فحكومة الولايات المتحدة، بإشارتها إلى قرار الاتهام الصادر في حزيران 2011 عن المدعي العام لدى المحكمة، دعما لإيراد اسم السيد بدر الدين، تمارس الضغط على العدالة الدولية على نحو مخالف للأصول، وتخل بمبدأ افتراض براءة المتهم.
وعلى سبيل التحديد، يتساءل فريق الدفاع عن الأسباب الكامنة وراء توقيت العقوبات، التي لا يبدو، في ما يخص السيد بدر الدين، أنها تتعلق بأي دعم منه لنظام الأسد على ما يزعم، والتي جاءت بعد بضعة أسابيع من تحديد موعد للمحاكمة وقبل بضعة أيام من الجلسة المقرر عقدها لغرفة الاستئناف بشأن قانونية المحكمة. وإضافة إلى ذلك، فإن هذه العقوبات تؤثر تأثيرا مشلا لعمل فريق الدفاع في وقت حاسم في الإجراءات القضائية، حيث أن على المحامي المعاون جون ر.و.د جونز، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، أن يعلق الآن تمثيله القانوني للسيد بدر الدين في انتظار الحصول على توضيح لمسألة ما إذا كان بإمكانه مواصلة تمثيل السيد بدر الدين بدون انتهاك نظام العقوبات.
وعلى الدول، بما فيها أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول المانحة، والدول التي يحمل القضاة جنسيتها، الامتناع عن محاولة التأثير في الإجراءات القضائية في المحكمة، وإثارة المزيد من الشكوك في شرعيتها، وتقويض قدرتها على إقامة محاكمات نزيهة للمتهمين.
ويتألف فريق الدفاع عن السيد بدر الدين من السيد أنطوان قرقماز المحامي الرئيسي، والسيد جون ر.و.د جونز المحامي المعاون، والسيدة بولين برانس موظفة قانونية، والسيدة سارة كود مديرة القضية.
No comments:
Post a Comment