من حق الشباب والناشطين في الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي ان يعتصموا سلمياً أمام ساحة رياض الصلح أمس، رافضين ان تتعامل الجهات الرسمية مع مناصري "حرية التعبير" في لبنان وفقاً لازدواجية "الصيف والشتاء" تحت سقف واحد.
لكن عقارب الساعة ما زالت واقفة بالنسبة الى كثيرين منهم عند حادثة الاربعاء الفائت، إذ شعر بعضهم بالذهول لان شرطة مجلس النواب وبعض المدنيين بلباس "القمصان البيض" تعرضوا لهم بالضرب مع الاهانات والمس بالكرامات لأنهم "استباحوا" الباحة الخارجية للمجلس.
وللمناسبة طالب أمس النائب غسان مخيبر الذي حضر مع الشباب كأحد مؤسسي الحملة وأحد مناصري قضايا الشباب والحرية في لبنان "بالتحقيق مع شرطة المجلس والقوى الامنية في ما جرى امام المجلس وشدد على انه كان في امكان القوى الامنية ان تطالب المتظاهرين الذين قصدوا الباحة من دون ترخيص مسبق ان يعبروا في مكان خارج الباحة من دون لجوئهم الى اي تصرف آخر".
اذا، ما حصل يحتاج الى قرار جريء يقضي بفتح تحقيق مع الشرطة والناشطين الذين حضروا للتظاهر سلميا تحت قبة البرلمان، لمعرفة ملابسات ما حدث وتحديد الجهة المسؤولة عما حصل ومعاقبتهم.
الحق في ابداء الرأي
لكن الناشطين كرروا على مسمعنا انهم لم يحاولوا التسلل الى المجلس بل ارادوا أول من أمس والبارحة وفي المستقبل القريب، ابداء رأيهم في القانون الانتخابي، وان يشاركوا في اعداد قانون انتخابي يرضي طموحاتهم ويمنعهم من التوجه في القريب العاجل لطلب الهجرة من لبنان. فالموضوع كما قال الامين العام للجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات عدنان ملكي، ابعد من قانون النسبية كما هو اليوم والذي يعكس الاكثرية المقنعة. وقال: "علينا البحث في امور متكاملة للانتخابات، ومنها اين سيقترع المغتربون؟ كيف سيصل ذوو الحاجات الخاصة الى مراكز الاقتراع؟ وكيف ستتعامل الدولة مع اقتراح مشروع قانون خفض سن الاقتراع وغيرها من الامور.
كان أمس الحضور الاعلامي كثيفاً وفاق عدد المشاركين في التحرك. تضامن مع اعضاء الحملة الاعلامية بولا يعقوبيان التي جاءت للمشاركة كداعمة حقيقية لحرية الكلمة. وقصدت الساحة ايضا السيدة حياة ارسلان التي اكدت تمسكها بحرية التعبير مشددة على حقنا في المطالبة بقانون انتخابي يضع حداً للبوسطات والمحادل. واكدت انه لو كان الشباب قطعوا طريقا ما لما كان اعترض طريقهم بالشكل الذي رأيناه.
وقبل عرض مضمون بيان الحملة، اجرينا دردشة مع عضو من قوى الامن الذي كان موجوداً في تظاهرة اول من أمس والذي حاول تبرير ما حصل، مشيرا الى ان الشباب استباحوا محيط المجلس الاربعاء الفائت. وذكر بمضمون المادة 17 من القانون 221 الذي يتيح لقوى الامن حماية المؤسسات الشرعية والمراكز كافة. وعما اذا كانت شرطة المجلس ستلجأ الى الممارسة نفسها من الحسم مع تظاهرة الشيخ احمد الاسير المقررة اليوم اجاب: شوفي بكرا كيف بدو يكون التحرك!!!
لكن البيان الذي تلاه الناشط في الحملة حسن مروة اجاب على تساؤلات العسكري الذي اراد ان يبقى "مجهول الهوية". وصف البيان باسهاب "الصدمة النفسية" للنشطاء. ووجه مروة باسم رفاقه كما جاء البيان عتباً كبيراً لـ"حراس النواب الذين انهالوا علينا بالضرب بحجة حمايتكم منا".
ووجه ايضا سؤالا الى رئاسة مجلس النواب ومكتبه: هل هذه ارادتكم". وخص ايضا الحكومة بسؤال وهو "متى يصير المواطن صاحب حق في هذا البلد، ام ان الحقوق هي فقط للعصبيات على اختلافها. فمن لا عصبية له يستحق الضرب والنفي؟" اما للاحزاب والتيارات السياسية فوجه مروة من خلال البيان سؤالا مفاده، ما هو موقفكم انتم ايضا من الاصلاح الانتخابي؟ ومن الاعتداء على المواطنين الذين لا يريدون سوى ان يكونوا مواطنين، وهل ستنسون مصالحكم الفئوية لحظة واحدة كي تستمعوا الى وجهة نظر المواطنين، كما يعبر عنها المجتمع المدني؟ أم لا مكان للمجتمع المدني في مجتمعكم السياسي – الحزبي!".
المهم أن نية الشباب تبدو حازمة في المشاركة في الاصلاح الانتخابي وهذا حقهم، والتحرك المقبل سيكون قريباً فكيف ستتعامل دولة القانون والمؤسسات مع شبابها؟
No comments:
Post a Comment