اعتبر بيان لمحامي الدفاع عن مصطفى بدر الدين احد
المتهمين الاربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 14 شباط 2005 ان
اميركا بفرضها عقوبات على بدر الدين "تمارس الضغط على العدالة الدولية وتخل
بمبدأ افتراض براءة المتهم".
وأورد بيان وزعه المكتب الاعلامي للمحكمة الخاصة بلبنان بعدما تسلمه من محامي بدر الدين ان "وزارة الخزانة الأميركيّة فرضت الخميس الماضي في 13 أيلول 2012، عقوبات على مصطفى بدر الدين، إذ أوردت اسمه بموجب القرار التنفيذي 13224 لتقديمه الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط وفي كل أنحاء العالم". ويرى فريق الدفاع عن مصطفى أمين بدر الدين أنّ هذه العقوبات تُعدّ تدخّلاً سياسيًّا في العملية القضائية القائمة أمام المحكمة الخاصة بلبنان، فحكومة الولايات المتّحدة بإشارتها إلى قرار الاتّهام الصادر في حزيران 2011 عن المدّعي العام لدى المحكمة، دعمًا لإيراد اسم السيد بدر الدين، تمارس الضغط على العدالة الدولية على نحو مخالف للأصول، وتخلّ بمبدأ افتراض براءة المتّهم.
واضاف: "على سبيل التحديد، يتساءل فريق الدفاع عن الأسباب الكامنة وراء توقيت العقوبات، التي لا يبدو، في ما يخصّ السيد بدر الدين، أنّها تتعلّق بأيّ دعم منه لنظام الأسد على ما يُزعم، والتي جاءت بعد بضعة أسابيع من تحديد موعد للمحاكمة وقبل بضعة أيّام من الجلسة المقرّر عقدها لغرفة الاستئناف بشأن قانونيّة المحكمة. وإضافةً إلى ذلك، فإنّ هذه العقوبات تؤثّر تأثيرًا مشلاً لعمل فريق الدفاع في وقتٍ حاسمٍ في الإجراءات القضائية، اذ أنّ على المحامي المعاون جون ر. و.د جونز، الذي يحمل الجنسيّتين البريطانية والأميركية، أن يعلّق الآن تمثيله القانوني للسيد بدر الدين في انتظار الحصول على توضيح لمسألة ما إذا كان في إمكانه مواصلة تمثيل السيد بدر الدين بدون انتهاك نظام العقوبات".
ودعا "الدول، بما فيها أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، والدول المانحة، والدول التي يحمل القضاة جنسيّتها" الى "الامتناع عن محاولة التأثير في الإجراءات القضائية في المحكمة، وإثارة المزيد من الشكوك في شرعيتها، وتقويض قدرتها على إقامة محاكمات نزيهة للمتّهمين".
ويتألّف فريق الدفاع عن بدر الدين من أنطوان قرقماز المحامي الرئيسي، والمحامي المعاون جون ر. و. د جونز، والموظّفة قانونية بولين بَرانس، ومديرة القضية سارة كود.
وأورد بيان وزعه المكتب الاعلامي للمحكمة الخاصة بلبنان بعدما تسلمه من محامي بدر الدين ان "وزارة الخزانة الأميركيّة فرضت الخميس الماضي في 13 أيلول 2012، عقوبات على مصطفى بدر الدين، إذ أوردت اسمه بموجب القرار التنفيذي 13224 لتقديمه الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط وفي كل أنحاء العالم". ويرى فريق الدفاع عن مصطفى أمين بدر الدين أنّ هذه العقوبات تُعدّ تدخّلاً سياسيًّا في العملية القضائية القائمة أمام المحكمة الخاصة بلبنان، فحكومة الولايات المتّحدة بإشارتها إلى قرار الاتّهام الصادر في حزيران 2011 عن المدّعي العام لدى المحكمة، دعمًا لإيراد اسم السيد بدر الدين، تمارس الضغط على العدالة الدولية على نحو مخالف للأصول، وتخلّ بمبدأ افتراض براءة المتّهم.
واضاف: "على سبيل التحديد، يتساءل فريق الدفاع عن الأسباب الكامنة وراء توقيت العقوبات، التي لا يبدو، في ما يخصّ السيد بدر الدين، أنّها تتعلّق بأيّ دعم منه لنظام الأسد على ما يُزعم، والتي جاءت بعد بضعة أسابيع من تحديد موعد للمحاكمة وقبل بضعة أيّام من الجلسة المقرّر عقدها لغرفة الاستئناف بشأن قانونيّة المحكمة. وإضافةً إلى ذلك، فإنّ هذه العقوبات تؤثّر تأثيرًا مشلاً لعمل فريق الدفاع في وقتٍ حاسمٍ في الإجراءات القضائية، اذ أنّ على المحامي المعاون جون ر. و.د جونز، الذي يحمل الجنسيّتين البريطانية والأميركية، أن يعلّق الآن تمثيله القانوني للسيد بدر الدين في انتظار الحصول على توضيح لمسألة ما إذا كان في إمكانه مواصلة تمثيل السيد بدر الدين بدون انتهاك نظام العقوبات".
ودعا "الدول، بما فيها أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، والدول المانحة، والدول التي يحمل القضاة جنسيّتها" الى "الامتناع عن محاولة التأثير في الإجراءات القضائية في المحكمة، وإثارة المزيد من الشكوك في شرعيتها، وتقويض قدرتها على إقامة محاكمات نزيهة للمتّهمين".
ويتألّف فريق الدفاع عن بدر الدين من أنطوان قرقماز المحامي الرئيسي، والمحامي المعاون جون ر. و. د جونز، والموظّفة قانونية بولين بَرانس، ومديرة القضية سارة كود.
No comments:
Post a Comment