التقت رئيسة بعثة الاتحاد
الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا ايخهورست وفداً من الحملة المدنية للإصلاح
الانتخابي برئاسة الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات وعضوية الجمعية
اللبنانية لتعزيز الشفافية (لا فساد) واتحاد المقعدين اللبنانيين والتجمع النسائي
الديموقراطي اللبناني.
وجرت مناقشة الإصلاح الانتخابي في لبنان ومشروع القانون الانتخابي المُحال اخيراً إلى مجلس النواب. وطلب ممثلو الحملة دعم الاتحاد الأوروبي لتشجيع الموافقة العاجلة على مجموعة واسعة من التدابير التي من شأنها زيادة مشروعية الإطار الانتخابي.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني بالكامل في مناقشة الإصلاح الانتخابي وتمكينها من التعبير عن هواجسها بطرق سلمية.
وجدد الاتحاد التزامه تعزيز الإصلاح الانتخابي بما يتلاءم مع المعايير الدولية وتوصيات بعثتي مراقبة الانتخابات الأوروبيتين في عامي 2005 و2009. وذكّر لبنان بضرورة المبادرة إلى اعتماد تدابير من شأنها زيادة شفافية العملية الانتخابية وعدالتها، لا سيما اعتماد اللوائح المطبوعة سلفاً، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وتحديد سن الاقتراع بـ18 عاماً، والتنفيذ الفاعل لاقتراع المغتربين، واعتماد نظام محسّن لتمويل الحملة وتعزيز مراقبة وسائل الإعلام وإجراءات الشكاوى، واعتماد تدابير لتعزيز تمثيل المرأة، وتأمين وصول ذوي الحاجات إلى مراكز الاقتراع.
والاتحاد الذي سبق ان قدم المساعدة للحكومة اللبنانية للتنظيم التقني لعملية الاقتراع وكذلك للمنظمات غير الحكومية العاملة في الإصلاح الانتخابي، يعمل حالياً على توفير المزيد من الدعم لتنفيذ الإصلاحات التقنية بهدف تقريب الإطار الانتخابي اللبناني أكثر فأكثر من المعايير الدولية، فضلاً عن مساعدة منظمات المجتمع المدني التي تدعم الإصلاح الانتخابي والمشاركة الديموقراطية.
وجرت مناقشة الإصلاح الانتخابي في لبنان ومشروع القانون الانتخابي المُحال اخيراً إلى مجلس النواب. وطلب ممثلو الحملة دعم الاتحاد الأوروبي لتشجيع الموافقة العاجلة على مجموعة واسعة من التدابير التي من شأنها زيادة مشروعية الإطار الانتخابي.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني بالكامل في مناقشة الإصلاح الانتخابي وتمكينها من التعبير عن هواجسها بطرق سلمية.
وجدد الاتحاد التزامه تعزيز الإصلاح الانتخابي بما يتلاءم مع المعايير الدولية وتوصيات بعثتي مراقبة الانتخابات الأوروبيتين في عامي 2005 و2009. وذكّر لبنان بضرورة المبادرة إلى اعتماد تدابير من شأنها زيادة شفافية العملية الانتخابية وعدالتها، لا سيما اعتماد اللوائح المطبوعة سلفاً، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وتحديد سن الاقتراع بـ18 عاماً، والتنفيذ الفاعل لاقتراع المغتربين، واعتماد نظام محسّن لتمويل الحملة وتعزيز مراقبة وسائل الإعلام وإجراءات الشكاوى، واعتماد تدابير لتعزيز تمثيل المرأة، وتأمين وصول ذوي الحاجات إلى مراكز الاقتراع.
والاتحاد الذي سبق ان قدم المساعدة للحكومة اللبنانية للتنظيم التقني لعملية الاقتراع وكذلك للمنظمات غير الحكومية العاملة في الإصلاح الانتخابي، يعمل حالياً على توفير المزيد من الدعم لتنفيذ الإصلاحات التقنية بهدف تقريب الإطار الانتخابي اللبناني أكثر فأكثر من المعايير الدولية، فضلاً عن مساعدة منظمات المجتمع المدني التي تدعم الإصلاح الانتخابي والمشاركة الديموقراطية.
No comments:
Post a Comment