في «اليوم العالمي للديموقراطية»
قمع شرس للمجتمع المدني
جيلبر ضومط
اجتمع حوالى أربعين ناشطًا أمام البرلمان اللبناني يطالبون بإصلاح النظام الانتخابي، بالتزامن مع دراسة القانون الانتخابي في اللجان النيابية. فانهال عليهم حرس المجلس والجيش اللبناني بالضرب، وحجز هواتفهم وآلات التصوير خاصتهم، وصرخ لإدخال المواطنين عن شرفات الأبنية المجاورة للبرلمان. ومرّ عدد من النواب خلال عملية قمع الناشطين، هازئين وهم يدخلون مبنى المجلس. تزامن ذلك مع «اليوم العالمي للديموقراطية»، إذ نظم برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تحت قبة البرلمان، في مكتبة المجلس، ندوة لهذه المناسبة. أليس هذا أكبر تعبير عن سخرية النظام «الديموقراطي» اللبناني، ودور المجلس النيابي كممثل للشعب؟انسحبتُ من الندوة حيث كنت محاضرًا، لشعوري أن ندوة كهذه داخل المجلس هي استخفاف بعقولنا وتسخيف لمعنى الديموقراطية، خصوصًا أن حادثًا كهذا يضرب عرض الحائط بكل المبادئ والمعايير والممارسات الديموقراطية. المفاجأة الإيجابية الوحيدة هي جرأة بعض المسؤولين عن القطاعات الشبابية في معظم الأحزاب، وقد خرجوا من الندوة أيضًا وانضموا إلى المتظاهرين. إن هذه الواقعة تنتهك مجموعة من النصوص والمبادئ والأعراف الديموقراطية. أولًا، لا أحد يعطي المواطن حقه في التعبير، فهذا مصون في المعاهدات الدولية والدستور اللبناني، ولا يتطلب الأمر رخصة أو إذنًا للحصول على الحق في التظاهر، ولا يمكن اعتبار مجلس النواب منطقة أمنية أو أملاكًا خاصة، ولا يمكن القبول بعد الآن بإبقاء مجلس النواب ممنوعًا عن المواطنين كي يعبروا عن آرائهم. ثانيًا، يتحمل مجلس الوزراء مسؤولية هذا الاعتداء على الحريات، إذ إنه هو المسؤول عن أمن المواطنين وهو الذي يعطي الأوامر لكل القوى الأمنية بالتصرف، ولن يكون مقبولًا بعد الآن أن يكون الأمن انتقائيًّا، وأن يُستقوى على المجتمع المدني عندما يكون الفلتان الأمني في أوجه، مما يوجب، على الأقل، استقالة وزير الداخلية ومحاسبة المرتكبين. ثالثًا، إن تغاضي البرلمان، وهو مجلس الشعب، عن الواقعة يحمله المسؤولية كاملة وليس مقبولا قمع المدني بالضرب لتمييع إصلاح القانون الانتخابي وعدم إشراكه في النقاشات النيابية.رابعا، إن هذه الواقعة تحتم ضرورة إصلاح البرلمان، إذ لا يمكن اعتبار نظامنا ديموقراطيًّا إذا لم يكن البرلمان ديموقراطيًّا في طريقة انتخابه وفاعلية أدائه وشفافيته، وآلياته في إشراك المواطنين في صنع القرار السياسي. خامسا، بدل الاحتفال بـ«اليوم العالمي للديموقراطية»، يجب إعلانه يوم حداد على الديموقراطية اللبنانية إلا إذا أصلحنا البرلمان اللبناني من خلال إصلاح النظام الانتخابي ليكون عادلًا خارج القيد الطائفي، وعلى أساس النسبية لانتخاب نواب جدد معنيين بقضايا الناس، لا منهكين باستزلام الناس والتغاضي عن قمعهم، وتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب لفتح جلسات اللجان النيابية كي تصبح شفافة ومتوافرة، ووضع آلية لمعاقبة النواب والحسم من رواتبهم في حال عدم حضور الجلسات، وتوثيق تصويت النواب على القوانين لتمكين المواطنين من محاسبتهم، وتنظيم دورات تدريبية للنواب على عملية التشريع وطرائق استخدام تكنولوجية المعلومات للتواصل مع الناس، وأخيرًا تنظيم جلسات محاسبة عامة ليشارك المجتمع المدني في مساءلة المجلس النيابي ومجلس الوزراء.سادسا، حتى يصبح التشريع مصدرًا للديموقراطية بدلًا من أن يعرقلها، يجب إصلاح عملية التشريع، كخطوة أولى لتطوير نظامنا الديموقراطي. يتطلب ذلك إرادة الطبقة السياسية في التغيير ووعي المواطنين والمجتمع المدني بالأزمة، وجهوزيتهم لاستثمار كل طاقاتهم، وقدراتهم على تحقيق التطور المرجو. وإذا لم تتوافر هذه الإرادة، فعلى المجتمع المدني الضغط من أجل تحصين النظام الديموقراطي، وليكن ذلك واجبهم الوطني والعمل على ذلك بمختلف الوسائل السلمية، بما فيها فرض إصلاح القانون الانتخابي كمدخل لتطوير النظام اللبناني.([) عضو مؤسس لعدد من منظمات المجتمع المدني والحملات المدنية
No comments:
Post a Comment