أعلن الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن العقوبات الأميركية على مصطفى بدر الدين، أحد المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، يعرقل سير القانون.
وأفاد بيان صدر عن محامي الدفاع في المحكمة أنهم يعتبرون "العقوبات الأميركية تدخل سياسي في الإجراءات القانونية الخاصة في المحكمة" الدولية.
وكانت قد فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والقياديين في الحزب مصطفى بدر الدين وطلال حمية لدعمهم نظام بشار الاسد.
وشرح المحامون أنه "بالعودة إلى القرار الإتهامي الذي وقعه المدعي العام (دانيال بلمار) عام 2011 لم تبالي الولايات المتحدة بقرينة البراءة في قضايا الجرائم الدولية".
وتابع البيان "إن الدفاع يسأل عن المنطق في توقيت هذه العقوبات والتي يتبين لنا ان لا علاقة لها ببدر الدين وعلاقته بالنظام السوري".
واعتبر الدفاع أن طرح هذه العقوبات يؤثر على عمل المحكمة وحسن سير العدالة ويجعلها منحازة ضد بدر الدين خصوصا مع اقتراب موعد المحاكمات الغيابية في آذار 2013.
وذكّر بيان الدفاع أن وزارة الخزانة الأميركية لم تشر في بيانها إلى أن بدر الدين هو بريء حتى تثبت إدانته.
وأضاف المحامون "أصبح من المشكوك به ما إذا كان سيحصل بدر الدين على محاكمة عادلة من قبل المحكمة خصوصا أن الولايات المتحدة - إحدى ممولي المحكمة - تعتبره زعيما إرهابيا كبيرا".
ولفتوا إلى أنه "علاوة على ذلك شلت هذه العقوبات عمل فريق الدفاع في هذه اللحظة الحرجة من الإجراءات القانونية، بحيث أن المحامي جون جونز لم يعد بإمكانه الإستمرار في مطالعته القانونية لأنه سينتظر التوضيحات عن إمكانية إنجازه عمله دون خرق قانون العقوبات".
وطالب المحامون من الدول المانحة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والدول التي ينتمي إليها قضاة المحكمة التدخل لمنع التأثير على إجراءات العدالة الدولية.
وجددوا رأيهم القائل أن المحكمة أنشئت بطريقة غير شرعية متابعين "إن هذه العقوبات ستزيد من إضعاف شرعيتها وتظهر شكاً على إمكانية توفير محاكمة عادلة" لبدر الدين
No comments:
Post a Comment