نفذت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" اعتصاماً اليوم، في ساحة رياض الصلح استنكاراً "لتصدي القوى الامنية لها أمس أثناء اعتصامها أمام المجلس النيابي للمطالبة باصلاح قانون الانتخاب".
شارك في الاعتصام النائب غسان مخيبر و"الحملة المدنية معاً من أجل كوتا نسائية" والاتحاد الوطني للنقابات" و"الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخاب" و"اتحاد المقعدين اللبنانيين" الى حشد من المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني.
وتلا بيان الاستنكار رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروة جاء فيه: "التجمع المدني جريمة لا تغتفر، والخطف والفلتان مسألة فيها نظر. يبدو أن الهيبة المستباحة من قبل الشبيحة ومحترفي الخطف واحراق الدواليب، هي مسألة فيها نظر، أما الاحتجاج السلمي أمام البرلمان وإسماع صوت المجتمع المدني للسادة النواب الذي شبّه لنا أنهم سيجتمعون من أجل مناقشة الاصلاح الانتخابي، فتلك هي الجريمة التي لا تغتفر".
واضاف البيان: "سلسلة بشرية سلمية من ناشطي وناشطات الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي تلاقت قرب برلمان الشعب اللبناني أمس لتوصل صوتها لممثلي الامة اللبنانية فقابلتها القوى الامنية بالاعتداء عليها بالضرب والتدافع واخراجها بالقوة من محيط البرلمان. كل ما ارادته الحملة ان توصل صوتها الى اعضاء اللجان المجتمعة في الداخل لمناقشة قانون الانتخاب لتقول لهم كفى استهتارا بحقوق الشعب اللبناني الاساسية وتآمرا على مصالحه، فاضحى التحرك السلمي استهدافا لامن دولتنا الكريمة".
وتابع البيان: "الى الحكومة نوجه سؤالنا متى يصير المواطن صاحب حق في هذا البلد؟ أم أن الحقوق فقط هي للعصبيات على اختلافها. فمن لا عصبية له يستحق الضرب والطرد والنفي من الانتماء الى الدولة - الوطن؟ وللأحزاب والتيارات السياسية نوجه سؤالنا: ما هو موقفكم انتم ايضا؟ من الاصلاح الانتخابي، ومن الاعتداء على المواطنين الذين لا يريدون سوى ان يكونوا مواطنين؟ وهل سوف تنسون مصالحكم الفئوية لحظة واحدة كي تستمعوا الى وجهة نظر المواطنين، كما يعبر عنها المجتمع المدني؟ ام لا مكان للمجتمع المدني في مجتمعكم السياسي - الحزبي؟".
No comments:
Post a Comment