February 5, 2010 - Annahar - President of the STL

الجمعة 05 شباط 2010 - السنة 77 - العدد 23951
قضاء وقدر
كاسيزي لـ"النهار": حضَّرت مشروع اتفاق تعاون قضائي
بين المحكمة الدولية الخاصة وكل دول المنطقة
كشف رئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي في حديث الى "النهار" امس انه منذ بداية توليه مهماته في المحكمة وضع "مشروع اتفاق دولي يتعلق بالتعاون القانوني والقضائي مع الدول الاخرى". واوضح ان المشروع "هو مثل الاتفاقات الثنائية او المتعددة عن استرداد مطلوبين ومن شأنه ان يزود المحكمة شهوداً"، مشيرا الى "ان هذا الاتفاق يهدف الى التوجه الى دول محددة"، وقد "ارسل الى جميع دول المنطقة كما ارسل الى دول حيث توجد اقلية كبيرة من اللبنانيين".
وعن هدف زيارته لبنان، قال: "ان الهدف الرئيسي هو المساعدة في القاء الضوء على الخطوط الاساسية للمحكمة والتحاور مع السلطات. هي زيارة مجاملة لرئيسي الجمهورية ومجلس والنواب. كما لو وزيري العدل والخارجية لتعزيز التعاون القضائي ووضع نصوص قانونية تتعلق بمذكرات التوقيف وغير ذلك، والتي يجب ان تطبق في لبنان او في أي دولة اخرى. فمن الضروري وجود تعاون ممتاز مع السلطات القضائية في لبنان. وحتى الآن يجب ان اعترف ان هذا التعاون كان ممتازا، فهناك انفتاح واسع من جانب هذه السلطات التي اعربت عن استعدادها للتعاون معنا وتنفيذ كل القرارات القضائية الواردة من لاهاي".
• ذكرتَ في بيان انك لن تقابل رئيس الحكومة ووزير الدفاع حفاظا على حياد المحكمة، الا ان المدعي العام الدولي قابل كل الاطراف وفيهم الرئيس الحريري.
- كاسيزي مقاطعاً: كما قابل المدعي العام عدداً من الضحايا.
• لماذا تجنبت مقابلة رئيس الحكومة؟ وما الفرق بين مهمة المدعي العام ورئيس المحكمة؟
- ان المدعي العام هو جزء من الدعوى او الملف الذي سيجري امام المحكمة. هو قابل عددا من الضحايا لانه يتصرف انطلاقا من حماية حقوق الضحايا وتحديد المذنبين. اما القضاة (في هيئة المحاكمة) فيجب ان يكونوا نزيهين ولا يمكنهم ان يقابلوا ضحايا، اذ يمكن ان يفسر ذلك بان ثمة نقصاً في استقلاليتهم،. وانا وجهت رسالة اتمنى ان تكون محببة، الى كل من الرئيس الحريري ووزير الدفاع وقلت لهما ان عدم زيارتي لكما ليس انتقاصا من احترامي لكما او لموقعكما الرسمي، انما لانكما في موقع الضحايا. وهناك اعمال ارهابية مولجون النظر فيها خلال ولايتنا القضائية في المحكمة.
• ما هي المسؤوليات الرئيسية التي تقع على عاتق رئيس المحكمة؟ وما هو دورك تحديدا؟
- رئيس المحكمة هو احد قضاة المحكمة الـ 11. ولكنه في الوقت عينه احد الاعضاء الاربعة الرئيسيين فيها، فالى رئيس المحكمة هناك المدعي العام ورئيس القلم ورئيس مكتب الدفاع. فهو من جهة له دور قضائي عندما يترأس المحكمة، كما له دور اداري لانه جزء من اللجنة المصغرة التي تهتم بالادارة الجيدة للعدالة. وله دوره ايضا الذي يمثل فيه كل المحكمة حيال الدول والمنظمات الدولية. ومثال على ذلك ان الاتفاقين مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والانتربول الدولي مع المحكمة وقعتهما انا كعضو ممثل لكل المحكمة. اذاً انا اتمتع بسلطة واختصاص بعقد الاتفاقات الدولية. وانا من سيقدم كل سنة، وكما سأفعل بعد الاول من آذار من هذه السنة، تقريرا سنويا عن النشاطات التي قمنا بها خلال عام، وسأرسله الى الحكومة اللبنانية والى الامين العام للامم المتحدة الذي سيزود مجلس الامن اياه. وهذا التقرير يمكن ان يطلع عليه الرأي العام في اطار شفافية العمل في المحكمة.
• ما الدول التي تشملها المحادثات او الاتصالات معكم. والى لبنان، من هي الدول الثالثة التي عقدت اتفاق تعاون مع المحكمة؟
- لا توجد اتفاقات حتى الآن ولكنني منذ البداية حضّرت مشروع اتفاق دولي يتعلق بالتعاون القانوني والقضائي مع الدول الاخرى. هو اتفاق مثل الاتفاقات الثنائية او المتعددة عن استرداد مطلوبين او اتفاق من شأنه ان يزود المحكمة شهوداً، ويهدف الى التوجه الى دول محددة. سألني احد السفراء المهمين في المنطقة ما اذا كان هذا الاتفاق مماثلاً لكل الاتفاقات في المنطقة. وانا اؤيده. ان هذا المشروع عام يعطي اطارا قانونيا يتعلق بالتقارير القضائية بين محكمتنا وكل دولة ذات سيادة، وقد ارسل الى جميع دول المنطقة هنا كما ارسل الى دول حيث توجد اقلية كبيرة من اللبنانيين: البرازيل وفنزويلا واميركا وكندا واوستراليا وفرنسا. ونحن حاليا في صدد التحقق من كل دولة اذا كانت توافق على هذا الاتفاق او انها تفضل عقد اتفاق آخر مبسط اكثر يستطيع ان يوفر اطارا تفصيليا لتنفيذ القرارات القضائية الملحوظة في الاتفاق نفسه. نحن في حالة جيدة. وفي أي حال ان اكثرية الدول التي كان لي معها اتصالات على المستوى الديبلوماسي من خلال السفراء في لاهاي قالوا لي انه ايا كان نوع هذا الاتفاق، او ما يقتضيه من تعديلات قانونية داخلية في دولنا، سنتخذه كأساس واطار قانوني ينظم علاقاتنا معكم.
• هل من دولة رفضت توقيع هذا الاتفاق؟.
- لا. هي تستوحي من هذا الاتفاق لمتابعة التعاون معنا.
• هناك المادة 134 في قواعد الاجراءات والتي تتصل بما معناه بالملاحقة في حال القدح والذم والتشهير وتشويه السمعة بالقيمين على المحكمة.وخلقت هذه المادة بعض السجال محليا. ان هذه المسألة جديدة في قواعد المحكمة.
كذلك شملت هذه المادة ما يتعلق بشهادة الزور. هي أيضا عنصر جديد في قواعد الاجراءات. وضعنا مادة عن مسألة القدح والذم حيث قلنا بطريقة محددة ان هذه الناحية يمكن ان تشكل جرما فقط في الحالات التي يكون فيها التعبير عن الافكار خارج اطار حرية التعبير. وهذا يعني انه في مادة اخرى من هذه القواعد ثمة احترام كامل لحرية التعبير. وأريد القول انني في هذا الموضوع بما اننا نعتمد القانون الجزائي اللبناني استشرت في المادة المتعلقة بهذا الشأن في القانون اللبناني. وما فعلناه في تلك القواعد هو اننا عملنا على برمجة حرية التعبير. مثلا اذا جرى تناول المحكمة بكلام سيىء وجرى انتقادها وما شابه فان ذلك يدخل في نطاق حرية التعبير. اما في حال القول ان القاضي فلان في المحكمة هو سارق فذلك يدخل ضمن نطاق تلك المادة. والمحكمة تحدد المسؤولية. وعليك ان تتحققي كصحافية ما اذا كان هذا الاتهام صحيحا ام خاطئا قبل نشره. اذاً الجرم هو ما يكون خارج نطاق حرية التعبير ويشكل جنحة. وقبل اعتمادنا هذه المادة اطلعنا على جميع الاجتهادات في المحاكم الاوروبية المتعلقة بحقوق الانسان وهي اجتهادات غنية جدا وتؤيد دائما حرية التعبير.
• في حال تبين وجود ادلة في الجرائم الاخرى التي حصلت في لبنان وثبت وجود رابط بينها وبين جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هل يمكن المحكمة الدولية ان تبدأ النظر في أي من تلك الملفات قبل النظر في ملف الحريري؟
- ان المدعي العام الدولي هو من يحدد اولا ما اذا كان ثمة ترابط بين هذه الجرائم كلها ثم يقرر قاضي الاجراءات التمهيدية مدى هذا الترابط وما اذا كان الملف جاهزا . وهو أمر يجوز في حال قرر قاضي الاجراءات ذلك.
الاستقالات
• شهدت المحكمة بعض الاستقالات. هل فكرتم في حل ما يوقف هذه الاستقالات ؟
- ابدا. لان الاستقالات هي عادية تماما . ويمكنني ان اذكر على سبيل المثال استقالات حصلت في محاكم جزائية دولية. ففي محكمة يوغوسلافيا سابقا التي ترأستها من 1993 حتى 1997 استقال اول رئيس قلم فيها بعد ثمانية اشهر على تعيينه، كما استقال رئيس التحقيق بعد 12 شهرا وكان اوسترالياً. كذلك استقال المدعي العام بعد شهرين من تعيينه والمدعي العام الثاني بعد عامين، انا ايضا استقلت عام 2000 لان زوجتي طلبت مني العودة الى فلورنسا بعد سبعة اعوام من العمل في المحكمة. واعطيت امثلة مهمة للقول ان المسألة فيزيولوجية لان القادم من بلد ما الى لاهاي ينتقل من بلد الى آخر والى جو آخر. وبعض الاشخاص يمكنهم ان يقبلوا هذا التبدل مثلي، فانا كنت شغوفا بعملي قاومت ستة اعوام ونصف (في محكمة يوغوسلافيا السابقة) فيما آثر آخر بعد 12 شهراً ان يعود الى منزله.
• لحظت قواعد الاجراءات ان هذه المواد يمكن ان تتغير ما دامت المحكمة قائمة. هل ان الامر عادي بالنسبة الى المحاكم الدولية؟
- غيرنا في هذه القواعد 28 مرة عندما كنت في محكمة يوغوسلافيا السابقة منذ انشائها الى اليوم. الا ان ثمة حاجزين اساسيتين لا يمكن تجاوزهما وهما احترام النظام الاساسي للمحكمة الذي يشكل دستورا. ولا يمكن وضع قانون ضد هذا الدستور. ونحن لا يمكننا التعدي على هذا النظام . والحاجز الثاني هو احترام حقوق المتهم اذ لا يمكن تغيير المواد على نحو يمكن ان يؤثر سلبا على حقوق المتهم.
•الرأي العام اللبناني يريد ان يفهم. فبما ان التحقيق في جريمة الاغتيال لم ينته بعد، لماذا بدأت المحكمة باكرا ويعني ذلك ان ثمة تكاليف؟ وهل ان كل طاقم المحكمة يتقاضى أجرا ؟ وهل هو في حاجة الى هذا الفريق ما دامت التحقيقات لا تزال في طور الادعاء العام ويمكن ان تتطلب مزيدا من الوقت؟
- هناك 18 قاضياً في المحكمة الجزائية الدولية. ومنذ البداية طلب الرئيس ان يتقاضى هؤلاء القضاة رواتبهم، علما أن القرار الاتهامي لم يكن قد صدر بعد. من جهة اخرى قررنا في محكمتنا ان ثلاثة قضاة من 11 قاضياً يتقاضون راتبا فحسب منذ بدايتها. انا وقاضي الاجراءات التمهيدية ونائب الرئيس لاننا قضاة يجب ان يهتموا بانشاء البنى التحتية القانونية المتعلقة بالمحكمة. أما القضاة الآخرون فلا يتقاضون راتبا. وعندما قال لنا المدعي العام انه يجب ان يبذل جهداا لتكثيف تحقيقاته، وانه في حاجة الى مال ، عندها جمدت جميع الموارد المالية المخصصة لغرف قضاتنا لتجييرها الى مكتب المدعي العام. نحن ثلاثة قضاة وثلاثة محامين وسكرتير. وعلى صعيد الشق الثاني من السؤال ينبغي معرفة ان لجنة التحقيق الدولية هي غير المحكمة. فالاولى كانت للتقصي وجمع المعلومات. هي كانت سلطة ادارية. وفي ضوء تجربة المحاكم الاخرى وبما اننا جميعنا نعمل نحن والمدعي العام والاعضاء الاخرين في المحكمة، فان كل شيء يجري جيدا.
•ماذا عن مكتب الدفاع واختيار المحامين؟ وهل يمكن ان يكون ثمة محام اسرائيلي بين المحامين؟
- ان السيد رو هو من يضع لائحة لمن تتوافر فيهم شروط المهنية والجدارة واتقان اللغات ليكون المرشح مقبولا في هذه اللائحة. واتصور ان السيد رو لا يمكنه كما قلت في المحاضرة في "بيت المحامي" الا ان يحترم حقوق الانسان الاساسية التي تقوم على عدم التمييز في العرق والجنس وغيرها. ان الامر يتعلق باختيار محامين ايا تكن جنسيتهم. واضيف هذه النظرية وهي انه في حال كان من متهم اسرائيلي امام محكمتنا فلماذا نمنعه من توكيل محام اسرائيلي عنه؟ طبعا انا لا أعرف ما هي جنسية المتهمين ولا أعرف شيئا عن التحقيق وما قلته هو نظرية.
وردا على سؤال عن امكان اجراء المحكمة استجواب متهم من طريق الاتصال المرئي، قال كاسيزي: "آثرنا في هذه الوسيلة الافساح للمتهم ان يشارك في آلية المحكمة من بلده ومن دون المجازفة بوضعه في السجن. ففي حال كان ثمة متهم في بيروت ولا يريد ان يكون في السجن في لاهاي فيمكنه ان يسمي محاميا يمثله في مقر المحكمة في لاهاي وبواسطة الاتصال المرئي فيما يشارك هو في اجراءات المحكمة، وفي حال ارادت هيئة المحكمة طرح الاسئلة عليه يجيب وهو مع عائلته وفي منزله وبلده. هذا الاسلوب لتلافي المحاكمة الغيابية لاننا نعتبر انه في حال وجود متهم ويدلي بأنه بريء ويريد ان يبرهن انه بريء يفعل ذلك من خلال الاتصال المرئي وتستفيد المحكمة في الوقت نفسه من عناصر الادلة المساقة ضده في الاتهام.
كلوديت سركيس