February 5, 2010 - Assafir - Antonio Cassese in Lebanon

سياسة
تاريخ العدد 05/02/2010 العدد 11511

أنطونيو كاسيزي لـ«السفير»: لكل استقالة ظروفها الشخصية

«قاضي الارتباط» تتجاوز مهامه ما هو قائم بين ميرزا وبلمار ..ولمكتب الدفاع صلاحية التحقيق لتكوين الأدلة
حسن علوش
أمران جديدان طرحهما رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي خلال زيارته إلى لبنان والتي تنتهي، رسميا، مساء اليوم.
الأول، الطلب من وزارة العدل إجراء ما يلزم كي يتسنى لمكتب الدفاع في المحكمة القيام بالتحقيقات الشاملة، ضمن اختصاصه.
والثاني، الطلب إلى وزارة العدل تعيين «قاضي ارتباط» بين المحكمة والجهات التنفيذية المختصة في لبنان.
وقال كاسيزي في حوار مع «السفير»، ان الأمر الأول مرتبط مباشرة بحق مكتب الدفاع جمع الأدلة كافة والتي من شأنها تعزيز وجهة نظره، أو تمكنه من دحض أدلة الادعاء. مشيرا إلى أن ذلك ناتج عن «عدم وجود «قاضي تحقيق» في نظام عمل المحكمة، كما هي الحال في القضاء اللبناني. إنه أمرٌ جديد يهدف لضمان حقوق الدفاع كجهة متوازنة مع المدعي العام».
أما الأمر الثاني، وما إذا كان يمس صلاحيات مدعي عام التمييز في لبنان القاضي سعيد ميرزا، أجاب كاسيزي «لا ليس بالضرورة، فما هو قائم اليوم يمثل تعاونا بين المدعي العام في المحكمة والمدعي العام في بيروت، وما طرحناه نحن مرتبط بمهام أوسع. فالجهات المختصة في المحكمة تخاطب قاضي الارتباط وتسلمه الأوراق القضائية التي عليه ان يحيلها بدوره إلى الجهات المعنية، كالقرارات التي ستصدر لاحقاً عن قاضي الإجراءات التمهيدية أو التي ستصدر عن رئيس الغرفة الابتدائية.
وعن عدم التزام أحكام القانون اللبناني في ما يتعلق بشهود الزور، أشار كاسيزي الى «أن نظام المحكمة وفي المادة 2 منه حدد صراحة النصوص القانونية في قانون العقوبات اللبناني التي يجب على المحكمة اللجوء إليها وأن النص المتعلّق بشهادة الزور الوارد في القانون اللبناني ليس منها.
القاضي الإيطالي، المعروف بهدوئه وجرأته نوّه بما تضمنه تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون حيال جرائم الحرب التي ارتكبت في غزّة، معتبراً ان ما جاء في التقرير مقنع، مشيداً بكفاءة ومهنية غولدستون الذي عمل إلى جانب كاسيزي في المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا لمدّة سنتين كمدع عام. وقال «إن المحاكم الدولية متى قامت لا تخضع إلا لمعيار واحد وهو الإطار القانوني الذي يضبط عملها بصدد إحقاق العدالة.
في ما يلي وقائع الحوار الذي أجرته «السفير» مع كاسيزي:
} لم يبدأ فعلياً عمل المحكمة، بالمعنى القضائي، في الوقت الذي كثر فيه الكلام مؤخراً، عن فشل المحكمة، لا بل موتها. ما هي المعطيات التي تؤكد عكس ذلك؟.
÷ أريد أن أؤكد لك ان المحكمة على قيد الحياة وهي بصحة جيدة جدا. المحكمة تعمل بجد منذ انطلاقها رسميا في الاول من مارس 2009 فالمحكمة اعتمدت قواعد الإجراءات وهي أساسية لعملها ولا يمكن مباشرة اي عمل قضائي من دونها كما اننا أنشأنا محكمة من الصفر حيث لم يكن هنالك مبنى ولا بنى تحتية ولا موظفون. في غضون أقل من عام، بات لدينا بنية تحتية متكاملة وفي حالة تامة من الجهوزية مما يتيح للمحكمة مباشرة الإجراءات القضائية متى اصدر المدعي العام المضبطة الاتهامية.
لا تزال المحكمة في مرحلة التحقيق وأنت تعلم ان طبيعة عمل المحكمة في هذه المرحلة سرية ولا يمكن كشفها للرأي العام حفاظا على نوعية التحقيق ومصداقية المحكمة إلا ان مكتب المدعي العام يعمل بجد ومن دون توقف. ان الصمت الذي يحوط عمل مكتب المدعي العام لا يعني ان لا عمل يقومون به بل انه لا مجال للاعلام عن هذا العمل. أيضا، ثمة انطباع عام ان المحكمة تقوم فقط على الادعاء وهذا تصور خاطئ تماما اذ ان المحكمة تقوم على اربعة اجهزة (الادعاء والدفاع والغرف والقلم) وتتمتع كل من هذه الاجهزة باستقلاليتها التامة وتقوم بمهام مختلفة ومعقدة.
} بعد مرور سنة على تأسيس «المحكمة» ما يزال العمل في طور التحضيرات الإدارية واللوجستية، ألن يؤثر ذلك على تمويل المحكمة في السنوات اللاحقة؟
÷ اريد ان اشدد هنا على ما ذكرته سابقا وهو ان البنية التحتية التي قد يخيل للبعض انها غير مهمة. انها اساسية في عملنا. فعلى عكس المحاكم الوطنية، يتم تأسيس المحاكم الدولية من الصفر ولا ترث بنية تحتية معدة سلفا وتلك صعوبة بحد ذاتها. ولا مجال لبدء الإجراءات القضائية من دون اعتماد قواعد الإجراءات وإتمام عمليات التوظيف والإجراءات الإدارية الملازمة والبنى التحتية الضرورية. اما في ما يتعلق بالتمويل، فأستطيع ان أؤكد لك ان لا مشكلة تماما في التمويل فقد بلغت ميزانية هذا العام 55 مليون دولار تقريبا تم تأمين التزامات 90 في المئة منها. لم نلحظ اي مؤشرات حتى الآن على وجود مشكلة في التمويل وأنا واثق من اننا لن نواجه مشكلة في هذا الاطار.
} بات معروفاً أن القرار الظني والمحاكمات لن تبدأ قبل أواخر 2010، ويتساءل المراقبون عن الأسباب الفعلية لذلك هل هي معطيات التحقيق أم أسباب أخرى؟.
÷ ان المدعي العام سبق ان اعلن ان لا جدول زمنيا لصدور القرار الاتهامي، لذلك لا يمكن ان نتحدث عن موعد لصدور المضبطة وكل ما يقال هو من باب التوقعات. أريد ان أذكرك ايضا ان مكتب المدعي العام يتمتع باستقلالية تامة في عمله وأنا لست على اطلاع بتفاصيل التحقيق ولا يمكن ان أطلع عليه وذلك لكوني قاضيا ورئيس غرفة الاستئناف بوصفي رئيسا للمحكمة وذلك ضمانا لحيادية المحكمة.
أريد فقط ان ألفت نظرك الى اننا نتعامل مع ملف فائق التعقيد يتمثل بالتحقيق في جريمة إرهابية وذلك في تجربة سابقة من نوعها في مجال العدالة الدولية.
إننا في المحكمة حريصون على مراعاة أعلى معايير العدالة الدولية، نحاول ان يكون عملنا فاعلا وسريعا الى أقصى الحدود إلا ان ثمة فارقا كبيرا بين السرعة والتسرع. اريد هنا ان اقدم لك بعض الامثلة حول الوقت الذي قد تتطلبه العدالة الدولية. في عملي السابق كرئيس للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، استغرق صدور اول مضبطة اتهامية 12 شهرا وجرت المحاكمة في القضية بعد ست سنوات اما في المحكمة الدولية الجنائية فإن اول اتهام لم يصدر الا بعد اربع سنوات من بدء عمل المحكمة....
} استقال أول كاتب للمحكمة روبن فنست، وقد صرح بأن الأسباب مرتبطة بعدم الانسجام مع دانيال بلمار، ومؤخراً ترك مدير قسم التحقيق لدى مكتب المدعي العام منصبه، بعد انتهاء مدة العقد السنوي، وسرت معلومات أن الأسباب الفعلية لمغادرة نيك كالداس عمله، هي العلاقة المتوترة مع المدعي العام، فهل هذا صحيح؟ وفي مطلق الأحوال ألاّ تؤثر هذه الاستقالات على عمل المحكمة وعلى حرفية دانيال بلمار؟
÷ لقد سبق ان قلنا في المحكمة، وأنا اقول مجددا هنا، ان حصول تغييرات هو امر طبيعي جدا في المحاكم الدولية. مجددا دعني اقدم لك بعض الامثلة. في المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، غادر اول مدير لقسم التحقيق بعد عام واحد من مهامه كما ان اول رئيس قلم للمحكمة استقال بعد 8 اشهر وأول مدعي عام استقال بعد شهرين...
لكل حالة مغادرة في المحكمة الخاصة بلبنان ظروفها الخاصة وهي كلها ظروف شخصية... مثلا السيد كالداس لم يستقل بل انتهت مدة عقده وهو اختار في الاساس الا يخدم اكثر من مدة عقده اي عام واحد والسيد ديفيد تولبرت رئيس القلم استقال لحصوله على منصب ريادي في مجال العدالة الانتقالية في بلده.
أنا اشدد على ان هذه التغييرات ليست غريبة عن عالم العدالة الدولية وشرحت لك الأمر بالأمثلة كما ان هذه التغييرات لا يمكن ان تؤثر على عمل المحكمة لانها ليست قائمة على افراد بل على فرق عمل كفوءة وعلى درجة عالية من المهنية. هل يمكن ان نتصور ان محكمة بكاملها سيتعرقل عملها بسبب ان احد موظفيها اختار ان يغادر؟ وهل بالامكان ان نمنع احد افراد فريق العمل وهو يزيد عن مئتي موظف من الاستقالة اذا ما اختار ذلك؟
اما بالنسبة لما تتحدث عنه عن توترات في العلاقات فإنني اؤكد لك ان المحكمة تتميز بمناخ وعلاقات عمل على درجة كبيرة من المهنية وهنالك تواصل جيد بين افرادها.
} اسمح لنا ان نعود بالتاريخ قليلاً إلى الوراء، بعد شهرين من بدء عمل المحكمة جرت أول مرافعة، أطلق على أثرها سراح الضباط الأربعة. ومنذ شهر رُفع الحجز عن أموال عائلة آل غزالة من دون إجراء قضائي شبيه بالحالة الأولى... لماذا لم يصدر السيد بلمار، في الحالة الأولى توصية عندما كان رئيساً للجنة التحقيق الدولي لإخلاء سبيل الضباط، في حين أنه أوصى في الحالة الثانية دون إجراء المقتضى القانوني؟.
÷ بوصفي رئيسا للمحكمة ورئيسا لغرفة الاستئناف لا يمكنني كقاضي ان اكون مطلعا على تفاصيل عملية التحقيق التي هي من الاختصاص الحصري للمدعي العام.
} هل يعقل ألا تحاكم المحكمة شهود الزور الذين ضلّلوا التحقيق خصوصاً أنّ من واجبها أن تسألهم بعد حلف اليمين أمامها، عمن زوّدهم بهذه المعلومات التي ثبت بطلانها؟ أليس من واجب المحكمة أن تستدعيهم أمامها لسماع أقوالهم حتّى ولو لم يأت المدعي العام الدولي على ذكرهم في قراره الاتهامي إيذاناً منه بعدم اعترافه بشهاداتهم الكاذبة التي قضت مضاجع اللبنانيين وتلاعبت بالتحقيق سنوات؟.
÷ ان قرار الافراج عن الضباط الاربعة لعدم كفاية الدليل هو تأكيد لحيادية المحكمة واعتمادها على الأدلة والأدلة فقط. ثم ان المحكمة مختلفة في طبيعتها ومهامها ودورها تماما عن لجنة التحقيق الدولية التي كانت هيئة ادارية مشكلة من قبل مجلس الامن في الامم المتحدة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في حين ان المحكمة الخاصة بلبنان مؤسسة قضائية مستقلة تماما مفوضة بالتحقيق والادعاء ومحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه فضلا عن جرائم اخرى في حال اثبات ارتباطها كما ينص البند الاول من النظام الاساسي.
اريد هنا ان اوضح مسألة الجدل حول شهادة الزور بشكل مفصل. ان نظام قواعد الإجراءات والإثبات المقرر في المحكمة الخاصة بلبنان في نصه الاصلي كان يسمح فقط بالادعاء بشهادة الزور عندما يعطي الشاهد إفادته خلال المحاكمة وليس في التحقيقات المجراة من قبل المدعي العام. ولكن التعديل الاخير الذي ادخل على الإجراءات وسع امكانية حصول هذا الجرم الى المراحل السابقة للمحاكمة اي المراحل التي يجري فيها المدعي العام او مكتب الدفاع تحقيقاتهم وذلك خلافا لما هو معتمد لدى المحاكم الدولية الاخرى حيث جرم شهادة الزور لا يتحقق الا في المحاكمة.
عندما قررت الهيئة العامة للمحكمة الخاصة بلبنان تعديل النص المتعلق بجرم شهادة الزور وتوسيع نطاقه على الشكل المذكور لم يكن بإمكانها ان تعطي هذا النص مفعولا رجعيا لان ذلك يخالف مبدأ عاما اساسيا ثابتا وهو عدم رجعية اي نص يتضمن عقوبة جزائية تتناول افعالا من الممكن ان تكون فد تحققت قبل اقراره.
اما بشأن عدم تطبيق القانون اللبناني في مجال شهادة الزور، فإن نظام المحكمة وفي المادة 2 منه حدد صراحة النصوص القانونية في قانون العقوبات اللبناني التي يجب على المحكمة اللجوء اليها وأن النص المتعلق بشهادة الزور الوارد في القانون اللبناني ليس منها.
} هناك من يخشى تسييس عمل المحكمة مما يؤذي سمعتها الدولية، فإلى أيّ حدّ أنتم القضاة، محصّنون من التدخّلات السياسية؟ في الوقت الذي ثبت فيه أن قرار إنشاء المحكمة كان قراراً سياسياً صادرا عن هيئة دولية؟.
÷ ان قرار تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان كان صادرا عن هيئة سياسية وهي مجلس الامن التابع للامم المتحدة الا ان المحكمة نفسها جسم قضائي مكلف بتنفيذ مهمة قضائية وليس له اي علاقة بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد. ان الضمانة ضد تسييس عمل المحكمة هي المهنية والنزاهة العاليتان لفريق العمل وبنية المحكمة ونظامها والإجراءات والقواعد التي تضبط عملها والتي يستحيل تجاوزها. نحن لسنا ساسة بل رجال قانون نعمل في هيئة قضائية ولا يمكن للسياسة ان تؤثر على عملنا.
} اعتبر البعض ان تعيين القاضي رالف رياشي هو تعيين سياسي، ويحمله البعض جزءًا من مسؤولية «الظلم العمد» الذي لحق بالضباط الأربعة؟ فما هو تقييمكم لواقع القاضي رياشي في ضوء هذه الملاحظات؟.
÷ ان تعيين جميع القضاة اللبنانيين والدوليين ومنهم القاضي رياشي لا يمكن ان يكون سياسيا لان هذا التعيين يتم خارج الاجهزة السياسية اللبنانية وليس بقرار من السلطات اللبنانية او غيرها. بالنسبة للقضاة اللبنانيين، تم اقتراح اسماء 12 منهم من قبل مجلس القضاء الاعلى اللبناني وأحيلت أسماؤهم الى الامين العام للامم المتحدة الذي شكل لجنة من القضاة الدوليين قررت من يجب اختياره من الاسماء المقترحة ومنهم القاضي رياشي ,وتم تعيينهم بقرار من الامين العام للامم المتحدة ومن دون اي تدخل سياسي وبناء على معايير الكفاءة والتجرد والسيرة الذاتية.
اريد ايضا ان اشدد على انني ومنذ بداية عملي مع القاضي رياشي، لم ألمس منه الا كل المهنية والنزاهة والاخلاص والالتزام في عمله من اجل ضمان نجاح مهمة المحكمة.
منذ العام 1945 (إنشاء محكمة نيورمبرغ) وحتى قيام المحكمة الخاصة للبنان، ثمة انطباع ان العدالة الدولية استنسابية (selective justice)
} من خلال خبرتكم المشهودة في القانون الدولي، متى تصبح العدالة الدولية عادلة إذا جاز التعبير؟ أليس مؤلماً ان ترتكب مجازر في جنوب لبنان من قبل إسرائيل وفي غزة دون ان يكون للعدالة الدولية موقف قانوني وإنساني بهذا الخصوص؟.
÷ اريد ان اقول انه في كل يوم تقع انتهاكات لحقوق الانسان وتجاوزات في شتى انحاء العالم وإن انشاء المحاكم الدولية للنظر بهذه الانتهاكات يتم بقرارات من هيئات سياسية. اما المهم في كل ذلك فهو ان المحاكم الدولية متى قامت لا تخضع الا لمعيار واحد وهو الاطار القانوني الذي يضبط عملها بصدد إحقاق العدالة.
ان المحكمة الخاصة بلبنان تشكل اغناء لتجربة العدالة الدولية وهي تقوم على عناصر تجديدية وتمثل خطوة اولى في الاتجاه الصحيح كما ان نجاحها سيشكل سابقة يمكن البناء عليها، في حين ان فشلها من شأنه ان يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.