Assafir - Report Of The International Labor On Women In The Labor Markets

محلّيات
تاريخ العدد 09/03/2010 العدد 11536

تقرير «العمل الدولية» حول «النساء في أسواق العمل»
أكّدت «منظمة العمل الدولية» أن الهوة لا تزال قائمة بشكل ملحوظ بين الرجال والنساء في مجال فرص العمل ونوعية الاستخدام، رغم مؤشرات التقدم الحاصلة في إطار المساواة بين الجنسين خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة. جاء ذلك في تقرير «المنظمة» الذي أصدرته للعام 2010، لمناسبة «اليوم العالمي للمرأة»، حول «النساء في أسواق العمل: قياس التقدم وتحديد التحديات». وقالت واضعة التقرير سارا إلدر (من قسم اتجاهات الاستخدام التابعة في «منظمة العمل الدولية») أنه قد «تعلمنا من الأزمات السابقة صعوبة عودة النساء اللواتي فقدن الوظائف إلى العمل مع عودة الانتعاش الاقتصادي. لذا، من المهم ضمان عدم سقوط هدف المساواة بين الجنسين في وجه الأزمات والصعوبات». ولفت التقرير إلى «ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من نسبة 50.2 إلى نسبة 51.7 في المئة بين العام 1980 والعام 2008، في مقابل تراجع طفيف في معدل مشاركة الرجال من 82 إلى 77.7 في المئة. ونتيجة ذلك، انحسرت الفجوة الفاصلة بين الجنسين من حيث نسب المشاركة في القوى العاملة من 32 إلى 26 في المئة. وقد تجلت الزيادة في مشاركة النساء في جميع المناطق باستثناء منطقتي أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا (الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، و«كومنولث» الدول المستقلة وشرق آسيا، مع تسجيل أعلى نسب المشاركة في أميركا اللاتينية والكاريبي». في هذه الأثناء، تزايدت نسبة النساء العاملات في أعمال مأجورة من 42.8 في المئة في العام 1999 إلى 47.3 في المئة في العام 2009، فيما تراجعت نسبة العمالة الهشة من 55.9 في المئة إلى 51.2 في المئة». وأشار التقرير إلى «وجود ثلاثة مجالات تتسم باختلال المساواة بين الجنسين في عالم العمل. أولا، لا يزال نصف النساء تقريبا فوق سن الـ15 (48.4%) غير ناشط اقتصاديا بالمقارنة مع 22.3 في المئة من الرجال. وفي بعض المناطق، يسجل وجود أقل من 4 نساء ناشطات اقتصاديا مقابل 10 رجال ناشطين. ثانيا، تواجه النساء غير الراغبات في العمل صعوبة أكبر من الرجال في إيجاد عمل. ثالثا، في حال إيجاد النساء فرص عمل، يستفدن من منافع وأجور أقل من العاملين الرجال في مواقع مشابهة». ولاحظ «بروز التأثيرات الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية في قطاعات يسيطر عليها الرجال، كقطاعات المال والصناعة والبناء، لكن التأثيرات اتسعت بعدها لتشمل قطاعات أخرى بما فيها قطاع الخدمات حيث تعود السيطرة إلى النساء». كما لاحظ «ارتفاع معدل البطالة العالمي في صفوف النساء من 6 في المئة في العام 2007 إلى 7 في المئة في العام 2009، بارتفاع يتجاوز بقليل ارتفاع معدل البطالة في صفوف الرجال من 5.5 في المئة إلى 6.3 في المئة. وفي العام 2009، ازدادت معدلات البطالة في صفوف الإناث عن معدلات البطالة في صفوف الذكور في سبع مناطق من أصل تسع مناطق، فيما بلغ الفارق 7 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».