Assafir - What Happens After The Adoption Of Project To Protect Women From Violence

محلّيات
تاريخ العدد 08/04/2010 العدد 11560

«إنجاز لم يتحقق مثيل له منذ زمن طويل في مسيرة المرأة» ماذا بعد إقرار «مشروع حماية النساء من العنف» في مجلس الوزراء؟ فاتن قبيسي
بعدما دخل العنف الأسري بيوتات لبنانية كثيرة، ودفعت المرأة - الضحية جرّاءه أثماناً باهظة، بل خسرت حياتها أحياناً تكريساً لعرف «جرائم الشرف» السائد في بعض البيئات الاجتماعية، وفي ظل غياب قانون يجرّم العنف ويحمي النساء منه، خطا مجلس الوزراء مساء أمس الأول خطوة هامة على طريق حماية المرأة اللبنانية من شريعة الغاب، المتمثلة بالعنف الممارس عليها جسدياً واقتصادياً ونفسياً. أخيراً، أقرّ مجلس الوزراء «مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري»، وأحاله إلى مجلس النواب، وهو المشروع الذي كانت قد وضعته «منظمة كفى عنف واستغلال»، في العام 2008، في إطار «حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري». واعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن هذا القانون يساهم في القضاء على التمييز ضد المرأة، وهو ما تسعى إليه الحكومة على أكثر من صعيد، لا سيما في ما خصّ مشاركة النساء في الحياة السياسية. كما أكد على التزام الحكومة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتزامها بما ورد في البيان الوزاري وتحديداً في الفقرة 22 منه. وكان المشروع الذي وضع العام 2009 على جدول أعمال مجلس الوزراء، قد تبنته «لجنة المرأة والطفل» النيابية برئاسة النائبة جيلبرت زوين، ونوقش بنداً بنداً. وكانت اللجنة تنوي، في حال تأخر مجلس الوزراء في البت به، ومن باب الضغط عليه، تحويله إلى اقتراح قانون لتسريع إقراره. وأفاد أمس مصدر من مكتب النائب زوين لـ»السفير» بأن «لجنة المرأة والطفل» ستكمل مهمتها على طريق تحويل المشروع إلى قانون، من خلال دعمه لعبور محطة اللجان المشتركة في المجلس النيابي دونما صعوبات تذكر. وتصف عضو منظمة كفى ليلى عواضة لـ»السفير» إقرار المشروع في مجلس الوزراء بـ»إنجاز لم يتحقق مثيله منذ زمن طويل، في مسيرة المرأة اللبنانية، برغم وجود غصة جراء تجميد مشاريع أو قضايا أخرى، كقضية إعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها إلى عائلتها». وتعتبر أن الإصرار وعدم اليأس يفضيان إلى النتيجة المطلوبة في القضايا المطلبية. وتلفت الى أن «المشروع أُقر بصيغته النهائية، ومثلما حوّله وزير العدل لمجلس الوزراء. وحسب ما علمنا، فإنه خضع لتعديل طفيف وشكلي، ويتمثل بنقل عبارة «مع مراعاة اختصاص المحاكم الشرعية والروحية» الواردة في المادة الأولى، إلى المادة الرقم 26، من خلال إيراد عبارة: تلغى كل الأحكام والنصوص المخالفة لهذا القانون، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية والروحية». وعن الخطوة اللاحقة، تقول عواضة إن «ما يريحنا هو أن «لجنة المرأة والطفل» كانت قد ناقشت المشروع سابقاً. وكان ثمة اقتراح بتشكيل لجنة مشتركة تضمها الى «لجنة الإدارة والعدل» النيابية. وعلى هذا الأساس، سنحاول اليوم الاتصال بالنائبة زوين لوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ، بما يؤدي إلى تسريع إقراره في مجلس النواب. كما سنتوجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل النيابية طالبين دعم هذا المشروع، كي لا ينام طويلاً في درج البرلمان». وكان المشروع الذي أحاله وزير الحكومة السابق فؤاد السنيورة الى وزير العدل ابراهيم نجار في العام 2008، قد خضع لتعديلين: الأول من قبل «هيئة الاستشارات والتشريع» في وزارة العدل، من خلال إضافة المادة الثالثة المتعلقة بتحديد عقوبة كل جريمة من جرائم العنف. والثاني انطلق من اعتراض مجلس الوزراء وطلبه مراعاة صلاحيات المحاكم الشرعية والروحية، ما أدى إلى تشكيل لجنة وزارية لأخذ آراء هذه المحاكم وإعادة صياغة القانون على ضوئها، بما يتوافق مع اختصاصاتها. وكُلف بهذه المهمة الوزير السابق إبراهيم شمس الدين الذي ترأس لجنة لإعادة صياغة بعض مواد المشروع. بعد ذلك، حوّل المشروع الى «هيئة الاستشارات والتشريع»، ومن ثم أحاله وزير العدل إلى مجلس الوزراء. وأبرز ما ينص عليه المشروع هو تجريم العنف الأسري، الحفاظ على سرية الجلسات والمحاكمات وخصوصيتها، استحداث قطعة متخصصة بالعنف الأسري لدى قوى الأمن الداخلي، إلزام المعنِف باللجوء إلى مراكز تأهيل من العنف بواسطة قرار الحماية، إمكانية تحريك الشكوى عن طريق الإخبار، وإلزام المدعى عليه بتأمين سكن بديل أو ترك المنزل.