شمل 23 شخصاً وراوح بين السجن المؤبد والاكتفاء بمدة التوقيف
الحكم على مجموعة "بر الياس" بجرائم إرهابية
المستقبل - الثلاثاء 7 أيلول 2010 - العدد 3764 - مخافر و محاكم - صفحة 10
أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل أمس، حكمها بحق خليّة "بر الياس" الارهابية التي ألقي القبض على عدد من أفرادها في حزيران من العام 2007 خلال أحداث نهر البارد اثر ضبط سيارتين مفخختين كانتا معدتين للتفجير في زحلة في آب من العام نفسه، والتخطيط للقيام بأعمال ارهابية وتزوير أوراق رسمية وإخفاء مطلوبين، والتي تضم 23 شخصاً من جنسيات سعودية وسورية وفلسطينية وأرجنتيني واحد ولبنانيين.
وقضى الحكم بسجن السعودي فهد المغامس سبع سنوات أشغالاً شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وترحيله من البلاد، وسجن كل من السوريين أحمد محمد عسيلي ومحمد عبد الرحيم عبد الرحيم مدة خمس سنوات وترحيلهما. كما قضى الحكم بسجن كل من نجيب عادل جبر وابراهيم حسين اللويس مدة خمس سنوات.
ودانت المحكمة أيضاً "كل من محمد عدنان فارس ومصطفى هاني الحجيري والفلسطينيَّين محمد حاتم علي وخضر عمر علي وملا علي اللويس، وصايل مصطفى اللويس وخضر مصطفى اللويس، وخالد جميل حسين وعمر حسين اللويس، واكتفت بمدة توقيفهما مع تجريد عدد منهم حقوقهم المدنية.
وحكمت غيابياً على السوريين عبدالله حسن بركات وصلاح الدين محمد صالح بالأشغال الشاقة المؤبدة، وعلى كل من محمد عبد الرحمن العارفي ووليد محمد حسين بالعقوبة نفسها، فيما حكم بالسجن مدة سنتين لكل من السورية عبير سمير الصباح والأرجنتيني انطونيو اندينو، وعلى كل من علي محمد الخطيب ومحمود محمد ياسين ومازن أحمد أبو عباس بالسجن مدة سنة.
وفي ملف آخر حكمت المحكمة على المغامس بالسجن مدة خمس سنوات وترحيله بجرم محاولة قتل عسكري في فرع المعلومات في محلة المصنع، فيما حكمت غيابياً على كل من محمد الشيخ علي ومحمد سليم علي بالسجن 10 سنوات أشغالاً شاقة.
وكانت المحكمة قد استمعت أمس في الملف الأول الى المرافعات، حيث طلب في البدء ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي تجريم المدعى عليهم كافة وادانتهم وفقاً للقرار الاتهامي.
ثم ترافع المحامي عيد عبد الفتاح شحادة، عن السعودي فهد المغامس فأبدى تحفظه على التحقيقات الأولية التي أجريت مع موكله الذي وصفه بأنه مقاتل في العراق، معتبراً "ان السلفية ليست أصولية. واستعرض وقائع القضية بإسهاب لينتهي الى طلب عدم تجريم موكله في مواد تتصل بتأليف عصابة مسلحة والارهاب لعدم توافر عناصرها ومنحه أسباباً مخففة بالنسبة الى الجرائم الأخرى، بالاكتفاء بمدة توقيفه التي تجاوزت الثلاث سنوات.
وعن السوريين احمد محمد عسيلي ومحمد عبدالرحيم واللبنانيين ابراهيم اللويس وعمر اللويس ترافع المحامي هاشم الدولي، فأشار إلى أن الاول قد دخل لبنان آتياً من العراق بعد مشاركته في القتال ضد الاحتلال الاميركي، لكنه لم يقم بأي عمل في لبنان من شأنه المساس بأمن الدولة، وما قام به مرتبط بالعراق، وطلب للجميع البراءة لعدم الدليل والا للشك ومنحهم اسباباً تخفيفية.
وعن نجيب جبر ترافعت المحامية دولت قرانوح، فاعتبرت بدورها ان موكلها لم يقم بأي عمل إرهابي وطلبت إعلان براءته لعدم الدليل والا للشك ومنحه اسباباً مخففة.
وطلب المحامي فريد الاعور في مرافعته عن محمد عدنان فارس اعلان براء موكله، واشار إلى أن جل ما فعله هو استئجار مزرعة، ولم يكن يعرف ما يدور من حوله، لافتاً إلى أن موكله أنكر ما نسب إليه وتمسك بأقواله في كافة مراحل التحقيق معه.
كذلك طلب المحامي ناجي ياغي اعلان براءة موكله مصطفى الحجيري من التهم المنسوبة إليه.
بدوره طلب المحامي خليل زعرور البراءة ايضاً لموكله محمد حاتم علي لعدم الدليل والا للشك ومنحه أسباباً تخفيفية.
ثم ترافع المحامي عماد المصري عن ملا اللويس فطلب ابطال التعقبات عنه والا اعلان براءته للشك وعدم الدليل ومنحه اسباباً تخفيفية.
وعن خضر علي ترافعت المحامية هالة حمزة طالبة ابطال التحقيقات الأولية لعدم قانونيتها، مشيرة إلى عدم وجود أي دور له في الملف، وهو توارى عن الأنظار في البدء بعدما علم انه مطلوب كونه استعمل سيارة احد المدعى عليهم انما لم يحاول القيام بأي فعل، وانتهت إلى طلب اعلان براءته وكف التعقبات بحقه واستطراداً منحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه.
وترافعت المحامية سهى كيروز عن صايل اللويس وخضر اللويس فطلبت اعلان براءتهما.
واخيراً طلب المحامي محمد العجمي لموكله خالد حسين كف التعقبات عنه لعدم وجود أي دليل والا للشك، مشيراً إلى عدم ورود اسم موكله في كافة التحقيقات ولا حتى في ورقة الطلب.
وسئل المتهمون عن كلامهم الأخير فطلبوا بدورهم البراءة والرحمة.
من جهة اخرى، ارجأت المحكمة إلى الثاني عشر من تشرين الثاني المقبل محاكمة السوري منجد الفحام والفلسطينيين ماهر سكر وحمد وغسان شحادة واللبنانيين عباس جزيني وعلي عدنان علامة، وكل من الفارين اسامة الشهابي وهيثم مصطفى وعبدالغني جوهر ومحمد العارفي المتهمين بتأليف عصابة بقصد القيام بأعمال إرهابية ومراقبة القوى العسكرية وقوات "اليونيفيل" وتزوير جوازات سفر وبطاقات لاجئين فلسطينيين والمس بسمعة المؤسسة العسكرية ومراقبة تحركاتها ونقل أسلحة.
وجاء إرجاء الجلسة لايداع المحكمة وثيقتي وفاة عبدالرحمن عوض وغازي فيصل عبدالله، أو محضرين لإثبات وفاتهما.
No comments:
Post a Comment