Almustaqbal - Media workers against violence, the charge sheet step on the path of truth - January 19,2011

أكدت جمعية "إعلاميون ضد العنف"، أن "تسليم القاضي دانيال بلمار القرار الاتهامي الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين هو خطوة على طريق العدالة والحقيقة، وأن هذه المحكمة الدولية أثبتت قولاً وفعلاً مدى استقلاليتها وحرفيتها، وعدم تأثرها بكل المناخ السياسي التهويلي والتهديدي والابتزازي الذي رافق عملها". وأشارت في بيان أمس، الى أن "انتقال القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية يشكل انتصاراً لنضال اللبنانيين، المؤمنين بأن مستقبل بلدهم يتوقف على مسار هذه العدالة لئلا تستمر سياسة الإفلات من العقاب، ولئلا تستمر سياسة مقايضة اللبنانيين بين الاستقرار والعدالة، ولئلا تستمر سياسة القمع وضرب الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان، والإرهاب المعنوي والإلغاء الجسدي، الذي يأتي نتيجة لهذا الإرهاب، الذي يبيح هدر دماء الناس، بعد تصنيفهم بين فئة أشرف الناس وفئة العملاء والخونة"، مذكرة بأن "إرادة اللبنانيين وتمسكهم بثقافة الحياة التي عبروا عنها في انتفاضة الاستقلال، هي أقوى من كل المحاولات الرامية إلى إعادة لبنان إلى زمن الوصاية والاضطهاد والاستبداد وقمع الحريات". ولفتت الى أن "مطلب العدالة لا ينحصر بأولياء الدم الذين فقدوا فرداً عزيزاً من عائلتهم، أكانوا سياسيين، أم إعلاميين شهداء مثل سمير قصير وجبران تويني، أو شهداء أحياء، مثل مروان حمادة ومي شدياق، بل هو مطلب يجسد قضية مجتمعية بامتياز، تخص الرأي العام اللبناني الذي يعتبر نفسه ولي الدم، ويريد إحقاق الحق، كمدخل الى العبور إلى لبنان الجديد، الذي يجب إعادة تأسيسه على قواعد صلبة ومتينة، مبنية على مفهوم المصالحة الحقيقية، المصالحة التي لا يمكن ولوجها إلا على أساس العدالة التي بدأت".