Almustaqbal - Syrian in prison of terrorist crimes - January 19,2011

 

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل حكماً بحق السوري رائف حسن نخلة، بجرم انتمائه الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية وتزوير إخراج قيد واستعماله وتهريب الأسلحة. وقضى الحكم بسجن السوري نخلة مدة ثلاث سنوات أشغالاً شاقة وتغريمه مبلغ مليون ليرة، وترحيله الى بلاده بعد إنفاذ مدة محكوميته. وكانت المحكمة قد استجوبت نخلة في جلسة سابقة نفى خلالها الاتهامات المسندة إليه. وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر تطبيق مواد الاتهام، ترافع وكيل نخلة المحامي ميشال ضاهر، فاعتبر أن موكله انضم الى مجموعة في بلدته في سوريا بهدف الصلاة فقط، مشيراً الى أن ليس في الملف ما يثبت الاتهامات الموجهة الى موكله التي استندت الى المعلومات التي أدلى بها الموكل نفسه في إفاداته. ورأى أن نيّة الصلاة لم تقترن بأي فعل إرهابي داخل سوريا أو خارجها. وقال المحامي: إن جلّ ما قام به موكله هو تهريب الأسلحة من لبنان الى سوريا، وتبديل صورته على إخراج قيد بقصد التواري ليس أكثر. وانتهى الى طلب إعلان براءة موكله من جرم الإرهاب والانتماء الى تنظيم مسلح، ومنحه أسباباً تخفيفية بالنسبة الى جرمي التزوير والأسلحة. وبسؤاله عن كلامه الأخير، طلب المتهم منحه اللجوء السياسي. من جهة أخرى، أعلنت المحكمة براءة الموقوف صلاح الدين الرملاوي بعد اتهامه بالاشتراك في تأليف عصابة للقيام بأعمال إرهابية بواسطة الأسلحة والمتفجرات وحيازتها. وكانت المحكمة قد استجوبت الرملاوي بحضور وكيله المحامي محمد صبلوح، فنفى ما أسند إليه، وأفاد بأنه خرج من لبنان في تشرين الأول الماضي بطريقة قانونية، الى عمله في قطر في وزارة الأوقاف، واعتبر أنه لو كان مطلوباً لكان أوقف في المطار. وسئل عن عدد من الأشخاص المطلوب بأعمال إرهابية وبينهم محكومون فقال بأنه لا يعرف معظمهم، موضحاً بأنه كان يتردد بين عام 2004 و2006 الى معهد البخاري في طرابلس، حيث كان يتلقى دروسه. وبسؤاله أفاد بأنه زار المدينة المنوّرة إنما لم يتلق دروساً هناك، مؤكداً أنه لم يزر مطلقاً مخيم عين الحلوة. ورداً على سؤال حول ما أفاد به عمر مرعي ووسيم جاجية عن المتهم بأنه كان يخطط معهما لإحضار السلاح من عصبة الأنصار في مخيم عين الحلوة الى طرابلس، نفى الرملاوي ذلك، كما نفى متابعته لأي دورة عسكرية أو تجارته بالأسلحة قائلاً: "أنا لم أحمل سلاحاً في حياتي". وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار تطبيق مواد الاتهام، ترافع المحامي صبلوح، موضحاً بأن موكله عاد الى لبنان لتسليم نفسه الى الدولة، لأنه متأكد من براءته، وأن ما ورد على لسان آخرين بحقه غير صحيح. وطلب إعلان براءة موكله وكف التعقبات بحقه لجهة الجرائم المسندة إليه. أما المتهم فطلب إخلاء سبيله.