Assafir - STL, decision of the indictment .. Politically and legally - January 20,2011

ماذا عن مسار ما بعد تسلم فرانسين للقرار الاتهامي.. سياسياً وقانونياً؟ حكمت عبيد

يسود اعتقاد لدى البعض بأن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار قد أجّل إصدار القرار الإتهامي، بناء لتمنٍ أو طلب سياسي إفساحاً بالمجال أمام المساعي السياسية. وأن توقيت تسليم قراره الإتهامي لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين «هو توقيت سياسي مرتبط بالتطورات الداخلية في لبنان». ما هو مؤكد أن إبلاغ بلمار، بعض المسؤولين اللبنانيين، عن موعد تسليم قراره الاتهامي لفرانسين قبل يومين أو ثلاثة أيام من الموعد المحدد وإحاطته علماً مسؤولين دوليين بالأمر قبل نحو أسبوع، هو إعلان سياسي يفتقد للاعتبارات المهنية، فالأصول تقتضي أن يُسلم بلمار قراره لفرانسين على أن يصدر إشعار بذلك من المحكمة. وإذا كانت الاتصالات السياسية التي أجراها بلمار كانت لزوم «الشخصانية» التي ميّزت سيرة عمله في المحكمة الخاصة بلبنان، فهو بذلك، قد أعطى جهة سياسية لبنانية فرصة ثلاثة أيام للاستثمار على موعد صدور القرار الإتهامي ومن ثم على القرار نفسه، وساهم من حيث لا يدري بتقريب موعد استقالة وزراء المعارضة من الحكومة. غير أن المسار العام لعمل المحكمة، لا يبدو أنه يتأثر بالأجندات السياسية المتصلة بـ«المساعي»، إنما بأجندةٍ واحدة وهي المحددة من قبل الأميركيين. وفي هذا السياق فإن كل ما جرى من إجراءات وبرامج داخل المحكمة كان وفقاً لخطة عمل وضعت منذ الأساس ويتم تنفيذها دون إبطاء. أن التأخير الحاصل في تقديم بلمار لقراره الاتهامي، يعود لمحاولة الأخير تأمين أكبر عدد ممكن من «أدلّة الظن» لتدعيم شُبهة تورط عناصر قريبة من «حزب الله»، كما أن التأخير ناتج عن التحضير لمرحلة ما بعد المصادقة على صيغة القرار المقدّمة لفرانسين لاسيما فيما يتعلق بالأجوبة المفترضة والمتعلقة بالموانع التي دعته لعدم الأخذ بفرضية تورّط إسرائيل بعد القرائن الهامة التي قدّمها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وبمدى صدقية بعض الشهود الجدد، والكيفية التي تم التثبت بها من صحة شهاداتهم. إن الهدف الأساسي للولايات المتحدة من خلف إصدار القرار الاتهامي، بات واضحاً ويتمثل في النيل من المقاومة ورموزها وتشويه صورتها وتحويلها ضمن سلسلة متدرّجة من القرارات الدولية إلى حالةٍ إرهابية، تهدد الاستقرار الدولي، ومن واجب المجتمع الدولي إنهاؤها كحالة سياسية وشعبية وعسكرية في آن معا. وهذا يعني أن الفترة الفاصلة بين المصادقة على القرار الاتهامي وإعلان أجزاء أساسية منه لاحقاً، وبين بدء عمل الغرف سيشهد حملة سياسية وإعلامية لبنانية وعربية ودولية مركزة على المقاومة، وستمتد هذه الحملة إلى ما بعد المهلة التي حددها سابقاً رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل لبدء المحاكمات، في أيلول أو تشرين الأول من العام الجاري. وإذا أخذنا في الاعتبار أن ولاية المحكمة المحددة بثلاث سنوات ابتداء من 1/3/2009، فإن الفترة المتبقية لإنجاز عمل المحكمة محصورة بمدة لا تتجاوز الستة إلى سبعة أشهر، إذ أن الولاية الأولى ستنتهي في 1/3/2012. وسيكون على مجلس الأمن الانعقاد للبحث في تمديد بدء ولاية المجلس، في ضوء اتفاق جديد بين لبنان والمحكمة إذ أن المادة 21 من الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة ولبنان (مدّة الاتفاق) نصّت وتحديدا في الفقرة 2 أنه «بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الطرفان بالتشاور مع مجلس الأمن، باستعراض ما تُحرزه من تقدم في أعمالها. وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في نهاية فترة الثلاث سنوات، يُمدد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدّة (أو مدد) إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن». أن هذه الفقرة تعني إحدى أمرين: الأول، أن تتم المحاكمات وتصدر الأحكام في هذه المهلة القصيرة، وهذا ما يعتقده البعض نظراً للمسار السياسي الواضح لعمل المحكمة منذ نشأتها بقرار سياسي أممي وصولاً لأداء بلمار غير المتوازن، مروراً بالعمل المشبوه للجنة التحقيق الدولية وشركائها في الداخل والخارج. وإما أن لبنان سيعيش حالة فراغ دستورية حتى ذلك التاريخ، تمنعه من تجديد الاتفاق مع الأمم المتحدة، سيما وأن رئيس الجمهورية المعني بالاتفاقات الدولية لن يكون بمقدوره التمديد لولاية أخرى للمحكمة نظراً للعيوب السياسية والقانونية الكبيرة التي شابت عملها، والحل الوحيد المتاح في هذه الحال حكومة وطنية، تستند إلى ما تقدم من شوائب واختلالات وتوظيفات إقليمية للمحكمة، ما يتطلب إعادة اختصاص إلى القضاء اللبناني وذلك ضماناً لعدم إفلات المجرمين الفعليين من العقاب.