الدفاع واصلت درس الحوافز للعسكريين والإدارة تابعت بحث أوضاع السجون
|
|
عقدت لجنة الدفاع الوطني والأمن والداخلية والبلديات جلسة، امس، في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: قاسم هاشم، علي عسيران، انطوان زهرا، آلان عون، إدغار معلوف، اسطفان الدويهي وباسم الشاب·
كما حضر عن وزارة الدفاع العميد ميشال منير مدير الأفراد، وعن مخابرات الجيش العميد انطوان مراد والمقدم المتقاعد نديم خوري، وعن الأمن الداخلي الرائد محمد صالح والرائد غسان عويدات وعن مديرية الأمن العام المقدم بيار ابي ضاهر والمقدم عدنان شعبان· بعد الجلسة قال الجسر: <تابعت اللجنة في جلستها درس ومناقشة النصوص والمواد القانونية في المرسوم رقم 1455 والمتعلقة باعطاء حوافز للضباط والعسكريين للتقاعد المبكر، وستواصل اللجنة درس ما تبقى من مواد في جلسة سنحدد موعدها لاحقاً· < وعقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ايلي كيروز، غازي زعيتر، ميشال الحلو، غسان مخيبر، عماد الحوت، سمير الجسر وسيرج طورسركيسيان، كما حضر المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، القاضي رجا ابي نادر عن وزارة العدل، العقيد مروان سليلاتي والدكتور عمر نشابة عن وزارة الداخلية والبلديات· اثر الجلسة قال غانم: <تابعت لجنة الإدارة والعدل اليوم موضوع السجون في ضوء التقرير الذي رفعته اللجنة المصغرة التي كلفناها في الماضي دراسة وضع السجون، والمشكلات التي يعاني منها المساجين ووضع نوع من استراتيجية لسياسة عقابية للمستقبل>· واشار الى انه بعد التداول في كل بنود هذا التقرير توافقت اللجنة على أمر أساسي وهو جعل السنة السجنية تسعة أشهر بدلاً من 12 شهرا، وهذا بالمطلق، يعني بمجرد صدور هذا القانون، سينفذ على جميع المساجين بالمطلق، وبالتالي سنتقدم باقتراح قانون الى الهيئة العامة بهذا الموضوع الذي فصلناه عن التقرير بسائر نقاطه، وتتعلق طبعا بخفض العقوبات وشروط خفض العقوبات وهي الجزء الثاني، فإذا قسمنا التقرير الى جزأين، وجعلنا بالنسبة للسنة السجنية أن تكون تسعة أشهر بتوافق جميع أعضاء اللجنة، وهذا الاقتراح سنرفعه بأسرع وقت، والباقي أي العملية الثانية التي تتعلق بتخفيض مدة السنة للمسجون، فهذه لها شروط وخصوصيات، سنتابع دراستها في جلسات لاحقة قريباً جداً في حضور الذين كانوا موجودين في الجلسة>·
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment