Aliwaa - military court , 3 hours to question karam - February 23,2011

هدى صليبا: أرجأت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة المؤلفة من الرئيس العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشارين الضباط الاربعة والمستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي وبحضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المحامي العام القاضي سامي صادر جلسة متابعة محاكمة العميد المتقاعد في الجيش فايز وجيه كرم والياس رياض كرم بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي وعملائه الى 21 نيسان 2011 بعدما خصصت جلسة امس الثلاثاء في 22 شباط 2011 الى اعلان قرار المحكمة برد الدفوع الشكلية التي تقدمت بها جهة الدفاع لجهة قانونية التحقيقات الاولية وشرعية شعبة المعلومات في اجراء تلك التحقيقات وتسريب التحقيقات الى بعض الصحف وتعرض المتهم للضغوط الجسدية والمعنوية واعتقاله من دون مراعاة الاصولة وتشويه الحقائق، والى استجواب المتهم الذي دام نحو ساعتين ونصف، وقد قررت الرئاسة بعد اختتام الاستجواب واستطلاع رأيي النيابة العامة والدفاع، سماع افادتي كل من سكرتيرة المتهم ماتيلدا متى، والمحقق في شعبة المعلومات وفقاً للرقم المُبين في محضر التحقيق مع المتهم، والذي لا يحمل اسم المحقق، وسؤال المحكمة لمديرية الاتصالات تزويدها بلائحة الاتصالات المجراة عبر الخطين الخليويين العائدين للمتهم منذ العام 2005 حتى تاريخ توقيفه، وسماع افادة طبيب القلب المعاين للمتهم فايز كرم وهو في شعبة المعلومات الدكتور عبد الله ضو، وأمهلت الدفاع لتقديم لائحة بأسماء الشهود الذين يودون سماع افاداتهم ولإبراز المستندات التي تثبت صحة اقوال الموكل حول زيارته لفرنسا· وكانت المحكمة التأمت عند العاشرة والدقيقة 45 من قبل ظهر امس، ونادت على المتهم الموقوف العميد المتقاعد فايز وجيه كرم فأُحضر مخفوراً من دون قيد، ثم نادت على المتهم الياس رياض كرم، ولما لم يحضر، قررت المحكمة محاكمته غيابياً، وباشر رئيس المحكمة العميد الركن نزار خليل قراءة قرار المحكمة المتعلق بالدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيل المتهم فايز كرم بعدما حضر عنه المحامون رشاد سلامة، بشير مطر وساندريلا مرهج فقال: <تقدم العميد المتقاعد فايز وجيه كرم في 15-1-2011 بمذكرة دفوع شكلية بواسطة وكيليه المحاميين رشاد سلامة وساندريلا مرهج، طلب فيها قبول مذكرة الدفوع الشكلية سنداً لاصول المحاكمات المدنية وعدم سماع الدعوى بحقه وإعلان بطلان التحقيقات الاولية لانتهاكها القانون بشكل سافر واعلان بطلان المحاضر التي دونت في فرع المعلومات وإخراجها من المناقشة وملف الدعوى وحفظ حقوقه في اي نوع كانت وامام اي جهة>· واضاف الرئيس خليل: <انه يوم 20 كانون الثاني 2011 طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية رد الدفوع الشكلية المقدمة من المتهم فايز كرم لعدم صحتها وعدم قانونيتها ومباشرة إجراء المحاكمة وفقاً للأصول>· شرعية فرع المعلومات والتحقيقات وبعدما ذكرت الرئاسة طلبات المتهم في دفوعه ناقشتها وقررت رد الدفع لمسألة شرعية شعبة المعلومات لاجراء التحقيقات الاولية، كونها لم تنشأ بمرسوم، فالامر يخرج عن نطاق اختصاص المنطقة العسكرية، وان المادة 32 اصول محاكمات جزائية حددت مهام الضباط العدليين للقيام بالتحديات المطلوبة واللازمة، وان الضباط الذين اجروا التحقيق في ملف المتهم كانوا يعملون بإشراف النيابة العامة التمييزية ويتقيدون بإرشاداتها، كما ان التحقيق في مسألة الجهاز العامل عبر الاقمار الاصطناعية او عبر الانترنت لا يعد تجاوزاً لمضمون الاستنابة المكلف بها المحققون العدليون، كما ان سرية التحقيق وتسريبه لم تثبت أية جهة سربته لتتم المطالبة ببطلانه· التعرض للضغوط اما بالنسبة للدفع الشكلي للتعرض للضغوط الجسدية والنفسية، فقد تبين ان قاضي التحقيق العسكري الاول سأل المتهم عن صحة اقواله في التحقيق الاولي فأجاب انه لم يتعرض للإكراه وتحفظ على بعض العبارات، وكان بإمكانه التراجع امامه عن افادته كاملة لو انها تمت تحت الضغط، مما اقتضى رد الدفع لهذه الجهة· تشويه الحقائق اما الدفع لجهة تشويه الحقائق، فإن المتهم افاد انه اخضع لآلة كشف الكذب ولم يذكر ذلك في محضر التحقيق الاولي، كما لم تذكر الرسالة الموجهة منه الى العماد ميشال عون، مما يشكل عيوباً ومخالفات في التحقيق الاولي، وفي القرار الظني، الا ان المحكمة قررت رد هذا الدفع ايضاً لان صدور القرار الظني ينكر العيوب والمخالفات على فرض حصولها، ويقتضي متابعة الدعوى من المرحلة التي وصلت اليها· وهنا استوضح وكيل الدفاع المحامي سلامة تاريخ الرسائل الموجهة من المتهم لافراد عائلته فأجاب الرئيس ان الرسالة الاولى موقعه من المتهم في 4/8/2010 وباقي الرسائل الاربعة في 6/8/2010 وان جميع الرسائل مصدقة في 9/8/2010، فتحفظ وكلاء الدفاع بحق الاجابة على قرار المحكمة برد الدفوع لناحية بعض النقاط المثارة في المذكرة منهم وتواريخ الرسائل وكافة المواد القانونية· وطلبت النيابة العامة اتخاذ موقف واضح من الرد على الوضع اذ لا يوجد تحفظ حيال الموضوع اما قبوله او تمييزه، فأعلن الدفاع جوابا على النيابة العامة ان لا نية في تمييز قرار رد الدفوع الشكلية· استجواب المتهم وبعد تلاوة القرار الاتهامي والاسناد بحق المتهم باشرت رئاسة المحكمة باستجواب المتهم فايز وجيه كرم الذي نفى إفاداته نفياً قاطعا امام شعبة المعلومات ونفى التهم المنسوبة اليه، لانه لا يوجد شخص اسمه رافي، مشيرا الى انه عندما قرأ القرار الظني والتحقيقات فوجيء بما كٌتبَ مؤكداً انه وقع على محاضر التحقيق من دون ان يقرأ مضمونها· واوضح انه يتناول يومياً ادويته وانه طلب طبيباً وان المسؤولين في شعبة المعلومات لم يسمحوا بحضور محام معه، لكن واقعة التحقيق معه مسجلة ومصورة· وبعدما اشار العميد نزار خليل الى ان الاصول في التحقيقات الاولية لا تسمح بحضور وكيل عن المشتبه به، افاد المتهم العميد كرم ان المعلومات التي ادلى بها اثناء التحقيق قليلة جداً، ثم اقسم بشرفه العسكري انه لم يكن في التجنيد مرة، وان الانتقائية كانت موجودة في التحقيق معه، والافادات المعطاة منه أُخذت تحت وطأة الضغط والضرب، وانه اول ما افاد به هو عن خضوعه لعملية قلب، فتلقى ضربة على صدره ثم تناوب عليه آخرون ضربوه، وهددوه بعائلته، واضاف انه طلب معاينة طبية ولا بد من ان تكون ذكرت على المحضر، لكنهم طلبوا منه ان يدفع مبلغ الف دولار للمعاينة، وبالمفاوضات معهم اكتفوا بمبلغ 500$ وجاء الطبيب لكن بتاريخ مؤخر في 9 ايلول 2010 اي بعد شهر على التوقيف، ولدى سؤال الرئاسة عن سبب عدم طلب معاينة طبية بعد 7 ايام على توقيفه كونه احيل امام قاضي التحقيق العسكري في 12/8/2010 اجاب ان اثار الضرب ظهرت اثناء العملية التي أُخضع لها في المستشفى اذ تبين وبعد سنتين من العملية الاولى حيث بدلت له الشرايين، بأن احد الشرايين كان مقفلا كلياً والعملية كانت أهم من معاينة الطبيب الشرعي والأهم من هذا كله انه نتيجة للضرب الذي تعرض له سوف يخضع لعملية جراحية لشرايين القلب الثلاثة· وطلب المتهم مراراً كوب ماء للشرب لا سيما وان مدة الاستجواب فاقت الساعتين والنصف، وتابعت رئاسة المحكمة طرح الاسئلة فأجاب المتهم ان كل التفاصيل الموجودة في التحقيقات الاولية دَونها المحقق من عنده، وهو أجاب عليها، وكان يقول <عندما تنزل الى الزنزانة فكر بموضوع ما تقوله عندما تحضر الى هنا>· مضيفاً انه اليوم امام المحكمة التي يحترم، كون والده كان رئيساً لتلك المحكمة، ومشيرا الى انه لو لم ينقل الى مقر الشرطة العسكرية لما مَثُل امام هيئة المحكة اليوم (امس)· واكد المتهم فايز كرم انه لم يُطلع قطعياً على المحضر الاولي للتحقيق ولم يُدْل أمامه· ولدى استيضاح المحكمة للمتهم فيما اذا كان يؤكد ويؤيد افادته امام قاضي التحقيق العسكري الاول، لا سيما انه سبق وأيدها وأكدها شدّد المتهم كرم على ان افادته غير مسجلة كلها، وتحديداً، انه سأل القاضي ان كان سيعود الى شعبة المعلومات وانه بذلك يود التحفظ، نافيا ان يكون قد أيّد افادته الاولية امام قاضي التحقيق العسكري الاول او ان يكون قد قال ان يتحفظ على بعض العبارات والبرهان سؤاله الاول للقاضي ان كان سيعود الى شعبة المعلومات وهو الذي لم يدون على محضر التحقيق لدى القاضي· هناك مرحلة اولى قاضي التحقيق يشهد عليها وكانت المرة الاولى التي اتعرف فيها الى محامتي· حادثة 1982 وقصّ المتهم فايز كرم ما حصل معه في العام 1982 عندما تعرض على حاجز المخابرات الاسرائيلية على طريق ضهر الوحش للمضايقات فقال: إنه يعتز بتلك الحادثة التي حصلت معه اذ ما ان وصل الى الحاجز وجد عسكريين بينهم العميد فهيم الحاج، فارتجل من سيارته وتوجه الى عناصر الحاجز بسبب حشريته حيث تشاجر معهم فأخذوه واوقفوه وكان برفقته الرقيب الياس شمعون والرقيب غسان الحاج فواجه الضابط الاسرائيلي المسؤول وسمح للسيارات العسكرية بالمرور فوقف العميد كرم أمام سيارة العميد فهيم الحاج مشيراً له بالمرور غير أنه رفض المرور مؤكداً أنه رأى الضابط الإسرائيلي يوم ذاك ولم يكن يعرفه شخصياً· ونفى المتهم قطعياً وجود أي علاقة مع الضابط الإسرائيلي موسى مشيراً إلى أنه لم يكن في عداد المكافحة في الجيش وان مركزه كان في البقاع وان العميدين حسين الخطيب وميشال حروق كانا على اطلاع يومي بما كان يحصل معه· وانه يومذاك كان في جهاز المخابرات وقد نسي ان دوّن هذه الحادثة· سفرة من إسرائيل وقصّ المتهم كرم كيف سافر من إسرائيل فقال: إنه في العام 1992 كان ملاحقاً أمنياً بجرم اقترافه أعمالاً تخريبية وقد صدرت بحقه مذكرات توقيف وقد بلغه أحد أصدقائه ويدعى خوسيه عفيف وقد توفي، بوجود تلك المذكرة وساعده في المكوث في بلدته بكاسين في جزين وكان المرحوم يعمل في بيروت فبات في بكاسين مدة تجاوزت الشهر فشعر بوجود تقل عليه خصوصاً وان اسمه عُرف بين عناصر الحاجز في المنطقة، وكان محجوزاً في سجن المزّة بسوريا، واختلف خوسيه مع زوجته ووصلا إلى الطلاق ولم يكن لديه الخيار سوى أن يهرب من لبنان عبر الشريط الحدودي حيث جيش لحد فأوضح خوسيه عفيف أنه سيكلم المسؤول الأمني في المنطقة علوش ليفتح الطريق أمام المتهم وهكذا صار وبعد نحو 10 أيام أجاب علوش الذي تبين للمتهم لاحقاً أنه الياس كرم المحاكم غيابياً في الدعوى الراهنة، وبعد 3 أيام تعرف إلى علوش الذي أخذه بسيارته إلى داخل إسرائيل حيث انتظر في أحد فنادق حيفا حتى إبحار السفينة في السادسة من مساء ذلك اليوم بعد التحقيق معه ولمدة نحو ساعتين عن سبب وجوده في إسرائيل وهربه من لبنان· وهو لم يخبر علوش ولا أحد يعرف عن أسباب سفره في ذلك الحين مؤكداً المتهم انه لم يتعرف إلى علوش أي الياس كرم إلا عندما حضر ليأخذه، وعفيف أمّن الإتصال به، وهو لم يقل لعفيف ما حصل معه، خصوصاً انه ان كان يخاف من الإسرائيليين عملاء· واضاف المتهم أن الشخصين الذي حقق معه في إسرائيل أصرّ على أن يبيت ليلة في حيفا· وبعد التحقيق معه سمعوا بمغادرة إسرائيل إلى قبرص وانه عندما كان في بكاسين طلب تأمين جواز سفر له سافر به وانه كان حصل على تأشيرة دخول إلى فرنسا مثل ذهابه من لبنان، ولم يعد يذكر إن كان الإسرائيليون وشموا له جواز سفره بالخروج من إسرائيل· وأاف المتهم كرم في العام 1992 قبل أن ينتقل العماد عون من جنوب فرنسا إلى باريس وكان يجري كل الإتصالات مع العونيين في كل العالم وقد حضر في العام 2005 إلى لبنان ومثل أمام المحكمة العسكرية الدائمة حيث خرج بحكم البراءة وبقي في لبنان· الخطوط الهاتفية وسألت رئاسة المحكمة المتهم العميد فايز كرم عن الخطوط الهاتفية التي كان يستخدمها فقال كانت لديه خطوطاً محلية ودولية وخطاً لبنانياً يستخدمه في المناسبات مثل الإنتخابات في العام 2009 وان الاجهزة التي يستخدمها هي صنع نوكيا وأضاف ان الشركات الفرنسية كانت تقدم له الأجهزة وانه اعطى سكرتيرته أحد الخطوط اللبنانية لتستخدمه في عملها، وبملك خطوطاً ألمانية - فرنسية - نمساوية وبلجيكية، الخطان الألماني والنمساوي لصاحبهما جو حداد، والبلجيكي من العميد عدنان بلول ضابط المخابرات السورية، ولم يسأل ولا مرة عن الخط البلجيكي· ونفى أن يكون التقى سفيراً أو دبلوماسياً إسرائيلياً أو تلقى إتصالاً من ضابط أسمه موسى· وهنا وما ان راح المتهم فايز كرم يتلفت يمنة ويساراً، أشار اليه العميد خليل بعدم الخوف وهو يضحك، فأجاب المتهم <الصحافي اراد ان يجري مقابلة معي وردني اتصال من لبنان الى فرنسا· إجتمعت به بالشانزليزيه أسميته رافي، ابن خالي اسمه رافي· كوني اعرف أن هذا الشيء مسجّل، ولا وجود للمقهى مارسو في فرنسا، طلب مني حديث سياسي· واختلفت معه لانه مثل قسم كبير من الناس لا يفهمون موقفنا بعد عدة ايام ارسل لي المقال وكان ايجابياً فتساءلت ان كان هو الذي كان المحقق يكلمني عنه>· ورداً على سؤال العميد للمتهم كرم، نفى الاخير معرفته خلال اللقاء بالصحافي انه اسرائيلي قطعياً، كما نفى ان يكون الصحافي قد سلمه خطاً دولياً موضحاً انه في العام 2003 ابتاع شركة تبين له بعد 6 اشهر وبعدما حضر التفتيش الفرنسي اليه انها مكسورة على 240 الف يورو وقد حاول الحصول على اوراق من المالك القديم ليثبت انها لم تكن في ملكيته غير ان المالك القديم لم يعطه الاوراق المطلوبة فاضطر الى مراجعة القضاء الفرنسي بحق المالك القديم وتبين انه افتعل هذا الامر مع كثيرين من الناس· وقرر القضاء الفرنسي مداهمة الشركات والمنازل التي بإسمه وكان ذلك في 30/8/2005 عندما داهمت الشرطة الفرنسية القضائية الشركة والمنزل وأخذت وثائق ثم حاول معالجة موضوع الـ240 ألف يورو مع محاميته فاقترحت الاجتماع بجو حداد المسؤول عن الاتصالات واتفق معه على أن يصبح المبلغ الذي يستطيع تسديده 75 ألف يورو وعلى أن يأخذ جو حداد 25 ألف يورو منهم له وبموجب ذلك قدّم جو حداد الخط له لأن الفرنسيين عند المداهمات يعفوه من الضرائب· وشدد المتهم أنه استخدم الخط الذي قدمه له جو حداد وأنه لم يذكر جو حداد في البداية لأنه كان يظن أنه من يسألوه عنه كان إما الصحافي أو الدبلوماسي والبرهان كامل التحقيق وأنه كان يشعر بضياع لأنه مرة رافي، ومرة موسى ومرة الدبلوماسي الاسرائيلي <كل هذا كان تجنٍ عليي> لأنه ماحصل هو إدانة للتيار الوطني الحر وهي إدانة سياسية، لأنني مسؤول مكتب العماد عون بين باريس والدول والبرهان الأسئلة <وأنا الآن أقولها لك>· وبسؤال رئاسة المحكمة عن عدد المرات التي التقى فيها الصحافي قال: كانت مرة واحدة ولم يقبض منه 7 آلاف يورو ولم يعطه ولا مرة مالاً لكن العقيد وسام الحسن عرض عليه مبلغ 500 ألف ليرة· ولدى سؤال المحكمة إن كان هذا العرض مسجلاً أجاب كرم: <أُشهد قاضي التحقيق العسكري الأول أنني قلتها أمامه>· وهنا أشارت الرئاسة إلى أنها لا تريد كشف كل الأمور أمام الصحافة الموجودة في القاعة إن كانت المسألة تتعلق بالعقيد وسام الحسن فهي تتعلق بالنظام الأمني· الرسائل وأوضح كرم أن سكرتيرته ماتيلدا متى هي من أرسل الرسائل عنه إلى قناة المنار، وأنه أرسل رسالة إلى جو حداد بناء لما طلبه منه المحقق، نافياً اتصاله وعلاقته بالصحافي رافي، مؤكداً أنه ليس اسرائيلياً، كما أن الدبلوماسي الذي التقاه في باريس كان سفيراً سابقاً لبريطانيا في لبنان· وأكد كرم أنه سافر إلى تشيكيا في العامين 2008 و2009 وإلى قبرص، وأنه طلب منه <قول ما يريدونه في التحقيق وإلا حتروح>، وأنه طلب منه معلومات عن سيمون أبي رميا، كلوفيس فرنسيس، روني حواط والعماد عون، ومع من يتعاملون ومن أين يأتون بالمال· وكشف كرم أنه التقى بالأمين العام المساعد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للتنسيق في الانتخابات، وأنه تعرف إلى عضو المكتب السياسي لحزب الله غالب أبو زينب والحاج محمد صالح أثناء اللقاءات مع الحزب، مؤكداً أن لا خلاف مع العماد عون، وأن رقم الهاتف المشبوه أنه اسرائيلي هو لجو حداد اللبناني الذي يعيش في فرنسا ويعمل معه في الشركة· وفي ر ده على أسئلة ممثل النيابة العامة قال كرم أنه تعرض للضرب في شعبة المعلومات حيث أوقف 69 يوماً وأنه هدد بزوجته وبأولاده· وفي الرد على أسئلة الدفاع، أوضح كرم أن المحقق لم يكن همه إلا أن يعرف مصدر تمويل العماد ميشال عون وعلاقاته، وأن يقول أنه والنائب سيمون أبي رميا يعملان لصالح المخابرات الفرنسية· وتابع كرم أنه أخضع للاستجواب بعد إجراء العملية له وسئل عن تعامل الشركة مع يهود في فرنسا، ولم يكن لديه خيار غير التعامل مع الفرنسيين يهوداً ومسيحيين· وتحدث عن علاقته بفرع المعلومات والعقيد الحسن بناء لطلب العماد عون، وكيف تم توقيفه بعد تأجيل التحقيق معه أسبوعاً·