Assafir - Administration & Justice approved the reduction of prison year - February 24,2011

أقرت لجنة الإدارة والعدل في اجتماع عقدته أمس خفض السنة السجنية الى تسعة أشهر بدلا من 12 شهرا، وفق ما قال رئيسها النائب روبير غانم مشيراً إلى انه سيجري تقديم اقتراح قانون في هذا الموضوع لجعله بالمطلق دون الاخذ في الاعتبار سلوك السجين أو اي شيء آخر.» وأكد غانم ان اعضاء اللجنة درسوا ايضاً «موضوع خفض العقوبات الوارد في القانون 463 ليس فقط من أجل المساجين المكتظين، بل لأن السجن ليس عقوبة فقط، بل هو عقوبة واصلاح»، متوقفاً عند التوافق داخل اللجنة على «تعديل هذا القانون بالنسبة لتقليص الاستثناءات التي كانت موضوعة للمساجين لكي يستطيعوا الاستفادة من تخفيض عقوبتهم، وخفضت الشروط بالقدر اللازم، كما فتحت مهلة تقديم الطلبات، فأصبح بإمكان المساجين تقديم الطلبات على مدار السنة، بدلا من مرتين في السنة ولمدة 15 يوماً فقط». وتمنى غانم على وزارة العدل زيادة عدد القضاة المولجين بتنفيذ خفض العقوبات، مشيراً إلى انه جرى تعديل موضوع المحكوم عليهم حيث كان بامكان السجين المحكوم عليه وهو يعاني مرضا ان يقدم طلبا لخفض عقوبته، فأضحى بإمكان السجين الذي يصاب في السجن بمرض مستعص ان يقدم طلبا من اجل الاستفادة من التخفيض. وأكد غانم أنه «في مرحلة مقبلة ستدرس اللجنة «موضوع عقوبة المؤبد لجهة وضع سقف ادنى او اقصى من اجل الاستفادة من خفض العقوبة، وهو ما يتطلب وضع اقتراح قانون يتعلق بهذه العقوبات»، لافتاً إلى ان النواب درسوا إمكانية ان تتولى «وزارة العدل مستقبلا موضوع السجون، اي ان تكون السجون تحت سلطة الوزارة، وان تتمكن من جعل السجون اللبنانية للاصلاح، اكثر مما هي للعقوبات».