Assafir - Committee Against Torture in prisons - February 09,2011

أطلقت قوى الأمن الداخلي، أمس، لجنة خاصة لمتابعة موضوع التعذيب في السجون والنظارات ومراكز التوقيف والتحقيق وغرف التأديب. وتعمل اللجنة في إطار قوى الأمن، وهي مولجة مهمة رصد حالات المعاملة غير الإنسانية أو المهينة للموقوفين ومراقبتها، سواء في السجون أو مراكز التحقيق والتوقيف. ومن المفترض أن تتيح اللجنة لأي موقوف منبراً لرفع الصوت أمام هذه اللجنة في حال تعرّضه لمعاملة مهينة أو غير إنسانية. تمّ إطلاق اللجنة في فندق الحبتور في سن الفيل برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ممثلاً بالعميد الطبيب شربل مطر. من هيئات المجتمع المدني التي سعت إلى إطلاق اللجنة، تحضر جمعية «عدل ورحمة» التي أشار رئيسها الأب هادي العيا الى أن «حالات التعذيب والإساءة والإهانة في أثناء التحقيق كثيرة». وبعدما اعتبر أن التعذيب في أثناء التحقيق في لبنان ليس ممارسة شائعة، لفت مطر إلى أنه «على الرغم من عدم قوننة التعذيب وفق ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول المرتبط بها واللذين انضم اليهما لبنان منذ العام 2008، الا أن القوانين المرعية الإجراء شددت على منع استعمال العنف أو الشدة مع الموقوفين أو السجناء سواء في أثناء التحقيق أو خلال احتجازهم، وأكدت انه لا يجوز إكراه الشهود أو المشتبه بهم أو المشكو منهم على الكلام إذا امتنعوا أو لزموا الصمت وذلك تحت طائلة بطلان إفادتهم سواءً في الجرم المشهود أو غير المشهود. كما لم تسمح باستعمال العنف الا بصورة غير مباشرة استناداً لما نصت عليه المادة 225 من القانون 17 والتي جاء فيها: على رجال قوى الأمن عندما يمارسون صلاحياتهم الإكراهية اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة». واعتبرت ممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيسيل أبادي أنه «بفضل هذه المبادرة سوف يكون للموقوفين والسجناء وسيلة للمطالبة بحقوقهم، وسيكون في متناول قوى الأمن الداخلي أدوات لممارسة عملها في إطار احترام حقوق الإنسان. كما يثبت هذا الحدث أن التنسيق بين المجتمع المدني والسلطات في مجال حقوق الإنسان قادر على تحقيق نتائج ملموسة».