Assafir - Health , The issue of medicinal herbs - February 09,2011

16 مستحضراً ومتمماً غذائياً مرخصة في لبنان بينها ثلاثة «ممنوعة» خليفة يطالب «الوزارات الأخرى» بأداء واجبها في قضية «الأعشاب الطبية» سعدى علوه

إذا كان للمؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد خليفة في الوزارة أمس حول موضوع المتممات الغذائية والأعشاب الطبية من «ميزة»، فهي التأكيد على أن «لا أحد في لبنان قادر على إيقاف» المتاجرين بصحة الناس، والممعنين في تضليلهم، صحياً وجمالياً وغذائياً. فعبارة «ما حدا رح يقدر يوقفهم»، استعملها الوزير خليفة حرفياً عند سؤاله عن الجهة المخولة منع تجار المستحضرات المسماة «عشبية» و»طبيعية» و»متممات غذائية»، من الاستمرار في ما يفعلونه خارج الرقابة، مدعمين بإعلانات لا حد لها على التلفزيونات والطرق في لبنان كله. وعندما أكد الوزير خليفة أن وزارته «قد قامت بكل ما عليها من إجراءات وأصدرت القرارات اللازمة»، نفض يد وزارته من المسؤولية، ليطالب «الوزراء الآخرين» بالقيام بما يتوجب على وزاراتهم ودوائرها إتمامه. فائدةٌ أخرى عممها الوزير خليفة، كانت بإعلان أن قيمة المستوردات من المتممات الغذائية والمستحضرات إلى لبنان «لم يتجاوز المئة وسبعين ألف دولار أميركي في العام، بينما تصل قيمة الإعلان عنها إلى عشرة ملايين دولار سنوياً»، مطالباً بالبحث عن «القطبة المخفية»، ومتسائلاً: «هل يمكن أن يتم الترويج لمواد بمبالغ تفوق قيمتها أضعاف أضعاف آلاف الدولارات؟». وأضاف: «لذلك، على الجميع تحمل المسؤولية، ويجب البحث مع الأجهزة المعنية في هذا الأمر». ونفض خليفة يده من التوضيح لدى استفساره عما يقصده، وإلى من يوجه اتهاماته، قائلاً: «مش شغلتي»، خصوصاً بعد سؤال بعض الصحافيين له: «هل يعني ذلك أن هذه التجارة تغطي أنشطة أخرى غير شرعية؟». وأوضح خليفة أن المستحضرات والمتممات الممنوعة، يتم إنتاجها في الخارج ومن ثم استيرادها إلى لبنان: «أي أنها لا تصنّع في لبنان»، لافتاً إلى أن مسؤولية استيرادها لا تقع على وزارة الصحة، خصوصاً أن «الوزارة لم ترخص لأي منها». مستحضرات مرخصة «ممنوعة» في المقابل، لم ينف وزير الصحة أن تكون وزارته قد رخّصت ستة عشر منتجاً من منتجات «خبير الأعشاب»، الذي لم يسمه الوزير، والذي منعت المملكة العربية السعودية ثمانية وثلاثين منتجاً من بضاعته، بعدما ثبت أنها تحتوي على مواد مغشوشة ومعادن سامة ولا تتطابق توصيفات المظروفات مع ما تحتويه. وتؤكد وزارة الصحة أن الستة عشر منتجاً المرخصة، ليست من ضمن الممنوعات. ولكن، بعد مراجعة أسماء اثني عشر منتجاً من أصل الستة عشر المرخّصة من الوزارة نفسها، يتبين أن هناك ثلاثة منها على الأقل مدرجة في قائمة ممنوعات المملكة، وفق لائحة وزارة الاقتصاد التي حصلت «السفير» على نسخة منها والتي تنشرها وزارة الاقتصاد على موقعها على الإنترنت، مرفقة بأسباب المنع السعودي لها. ولدى مقارنة الأصناف المرخصة من وزارة الصحة منذ أيلول 2007 ولغاية اليوم، مع لائحة وزارة الاقتصاد، يتبين أن المنتجات الممنوعة والمرخصة هي «كريم التنحيف» و»كريم اللوز» و»كريم الآلام». وفي أسباب منع كريم التنحيف، تقول لائحة الاقتصاد إن «الادعاءات الطبية غير صحيحة ومضللة للمستهلك، وعدم احتواء المستحضر على المواد المذكورة في بطاقة المستحضر، ووجود مواد لا تدعم الادعاء الطبي المذكور (كريم للتنحيف)، والمستحضر لم تتم إجازته من الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية أو من أي جهة رقابية معتبرة». وهنا، لا مجال لمعرفة ما إذا كانت السعودية تعلم أن المستحضر مجاز من وزارة الصحة في لبنان. وبالإضافة إلى كريم اللوز، تقول لائحة الاقتصاد عن «كريم الآلام» أيضاً، ان «الادعاءات الطبية غير صحيحة ومضللة للمستهلك، وأن المستحضر لم تجزه الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ولا أي جهة رقابية معتبرة». وإذ تنشر «السفير» أسماء المستحضرات الثلاثة المرخصة من قبل وزارة الصحة، وهي في الوقت عينه ممنوعة في دول الخليج وفي لبنان، فإنها تضعها بتصرف الوزير خليفة، إيماناً بحرصه على صحة المواطنين، وكونه قد بادر إلى الطلب، بكتاب رسمي، من وزارة الاقتصاد بسحب كل المنتجات الثمانية والثلاثين الممنوعة من الأسواق اللبنانية. دور الوسائل الإعلامية وفي المؤتمر الصحافي امس، حمّل وزير الصحة، بشكل لافت، جزءاً كبيراً من المسؤولية في القضية لوسائل الإعلام التي تفرد مساحات كبيرة من ساعات البث للمعلنين، من منتجي هذه المستحضرات والمتممات، بينما لا تخصص أكثر من «دقيقة للمؤتمرات واللقاءات التي تنشر التوعية بين الناس عن أضرارها وتضليلها للناس، ومن بينها تصريحات لوزير الصحة نفسه». وهنا، يجدر التذكير بأنه تم تعديل المادة 37 من القانون 367 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة)، وكذلك بالقرار الرقم 187/1 الصادر عن وزير الصحة محمد جواد خليفة الذي جمد «التراخيص الصادرة عن وزارة الصحة العامة لناحية الموافقة على نص إعلاني للترويج عن أي مستحضر أو متمم غذائي». ويؤكد نص القرار الصادر في آذار 2010 أنه يتوجب «على أصحاب المستحضرات التقدم من الوزارة بملف كامل عما سوف يُعلن عنه ليصار إلى اتخاذ المناسب بشأنه»، كما يلفت إلى أن استمرار الدعاية وعدم التقيد بالقرار يضع المروجين تحت طائلة المسؤولية والملاحقة أمام السلطات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. يشار أيضاً إلى أن وزير الصحة قد أصدر قرارا حمل الرقم 388/1 بتاريخ 20 أيار 2008، ومنع بموجبه إجراء إعلانات في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة إلا بعد أخذ موافقة دائرة التثقيف والإرشاد الصحي في وزارة الصحة. وقد أرسل كتاباً بهذا المضمون إلى الأمن العام الذي من المفترض به أن يراقب الإعلانات ليسمح ببثها. كما ان القانون 382/94 ينص على معاقبة المؤسسات الإعلامية التي لا تلتزم القانون، بالإقفال. فلماذا لا يتم إلزام الإعلام بالقانون بقوة القانون نفسه، ولماذا يترك المواطنون وصحتهم لمزاج وسائل الإعلام ومصالحها، إذ تجد في الإعلانات الممنوعة مصادر دخل هائلة؟ ليس هناك «طب أعشاب» حرص خليفة في مؤتمره على تأكيد انه «ليس هناك شيء اسمه طب الأعشاب، هناك تقاليد باستخدام بعض الأعشاب مثل الشاي والبابونج والزهورات والنعناع، وقد تطورت هذه الاعشاب لتأخذ طابع التصنيع. لكن الظاهرة الموجودة في لبنان تخطت كل الوقائع»، مؤكداً «وجود غش»، ليعلن أن الوزارة ستصدر قريباً «النتائج المخبرية لبعض المستحضرات التي يعلن عنها والتي تؤكد هذا الغش». وطالب جميع أجهزة الدولة، وخصوصاً «مصلحة حماية المستهلك»، بالقيام بـ»المطلوب منها». وبعدما أكد خليفة أن «أحد الأشخاص تقدم من وزارة الصحة بطلب إنشاء مصنع للمتممات الغذائية وقد أعطي رخصة لذلك، كما تصدر وزارة الصحة رخصاً أخرى لإنشاء مصانع أدوية»، أشار إلى انه «عند التنفيذ، تبين أن الرخصة المعطاة لهذا الشخص هي حصرا لإنتاج مظاريف الشاي». وأوضح أن «لجنة الصحة النيابية قامت بجهد كبير وعقدت اجتماعات عدة لتطبيق القانون بغض النظر عمن يملك رخصة أو لا، ولكن تطبيق القانون اصطدم بطريق مسدود خصوصا بعدما اعتمد هؤلاء مجال الإعلان، وبمبالغ كبيرة، وصلت في بعض الأحيان إلى ثمانية ملايين دولار». وأكد خليفة أن «المواد المعروضة هي مواد غير مصنعة في لبنان وغير موجودة في لبنان، ولا سجلات لها في وزارة الصحة»، معتبرا ان «ما تم الحديث عنه من مصادرة لمنتجات غذائية فاسدة في المملكة السعودية وبعض دول الخليج، يصدرها أحد الأشخاص، لا تعني لبنان مطلقاً». ورأى خليفة انه «يمكن هذا الشخص التصنيع في الصين وتصدير المنتج إلى كل العالم، فهي غير مصنعة في لبنان ولا رخص لها»، موضحا أن «وزارة الصحة لا علاقة لها بملاحقة هذا الموضوع وعلى جميع الأجهزة المعنية في الدولة القيام بدورها». وشدد خليفة في المؤتمر على أن «لا رخصة استثمار لأحد لتصنيع أدوية الأعشاب، وأي تصنيع لمثل هذه الأدوية يجب أن يحظى بموافقة نقابة الصيادلة، وعمليا لا وجود لرخص تصنيع مثل هذه الأدوية ومن يملك رخصة فعليه إبرازها».