آسفاً لـ «المماطلة القضائية» في بتّ طلبه
السيّد : التمييز الجزائية أحالت
على الهيئة العامة طلب تنحية ميزرا
أسف اللواء الركن جميل السيد لـ «المماطلة القضائية في قضية الطلب المقدم بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري، لتنحية المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن اي قرار يتعلق باللواء السيد، بما في ذلك الاجراءات التي اصدرها ضده على أثر مؤتمره الصحافي في 12 ايلول 2011، بسبب وجود خصومة شخصية سابقة بينهما، عائدة الى كون القاضي ميرزا مدعى عليه من اللواء السيد في مؤامرة شهود الزور، وفي جريمة اعتقاله تعسفياً ولأسباب سياسية خلال التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري».
واشار المكتب الاعلامي للسيد الى انه جاء في قرار محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة، برئاسة القاضي جوزف سماحة وعضوية المستشارين وليد القاضي وصبوح الحاج سليمان «احالة طلب ردّ المدعي العام التمييزي الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لاجراء المقتضى القانوني»، معلّلاً بأسباب عدة أهمها ان تنحية المدعي العام التمييزي ستؤدي الى فراغ قانوني في المركز الذي يتولاه ميرزا مما يستوجب عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لبتّ إمكان تنحية المدعي العام التمييزي، وخصوصاً ان هذه القضية لا سابقة لها في القضاء اللبناني وتستلزم من الهيئة العامة اصدار قرار بكيفية التعاطي مع مثل هذه الحالة الجديدة والاستثنائية».
ولفت المكتب الى «ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز تكون عادة وقانوناً برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو مركز شاغر حالياً بعد تقاعد القاضي غالب غانم، مما يجعل من نائبه القاضي سعيد ميرزا، بحكم وظيفته كمدع عام تمييزي، رئيساً موقتاً لتلك الهيئة، ومما سيثير إشكالية قانونية جديدة من حيث كونه لا يحق لميرزا ترؤس تلك الهيئة للنظر في دعوى اللواء السيد ضده، لأنه في الوقت نفسه طرف وخصم مدعى عليه فيها. وقد أبدى اللواء السيد أسفه للمماطلة القضائية في هذه القضية، وخصوصاً بعدما أدّت الضغوط السابقة أيضاً الى تنحّي القاضي الياس ابو ناصيف عن النظر فيها».
No comments:
Post a Comment