| بلمار سلم فرانسين قرارا اتهاميا معدلا بعد جمع وتحليل المزيد من الادلة... وسيبقى سريا | ||
| أعلن امس المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار في بيان امس، انه أودع قرارا اتهاميا معدلا بغية تصديقه من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الادلة. وأوضح ان هذا التعديل يوسع نطاق قرار الاتهام الذي اودع في 17 كانون الثاني 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في شباط 2005. وأما امكان قيام المدعي العام بتعديل قرار اتهامي بدون اذن في أي وقت قبل تصديقه فتنص عليه المادة 71 الفقرة الفرعية أ 1 من قواعد الاجراءات والاثبات في المحكمة الخاصة بلبنان. ورأى المدعي العام ان قرار قاضي الاجراءات التمهيدية المؤرخ في 19 كانون الثاني 2011 بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب ان ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدل والمواد المؤيدة له. وعليه، فإن الكشف عن هذا القرار وهذه المواد بدون اذن قد يعد تدخلا في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها، ما يشكل انتهاكا للمادة 60 مكرر، الفقرة الفرعية أ من قواعد الاجراءات والاثبات. كما اكد المدعي العام في التقرير السنوي 2010 - 2011، فإن التحقيق مستمر من اجل استيفاء شروط الادلة التي تقتضيها المحاكمة، وتقديم المسؤولين عن الاعتداء الى القضاء. | ||
Pages
▼
No comments:
Post a Comment