مكتب بلمار عزّز عمليات التحقيق وقرار الاتهام قد يستغرق وقتاً
كاسيزي: تقديمه يُعد إيذاناً ببدء مرحلة قضائية في المحكمة
كاسيزي: تقديمه يُعد إيذاناً ببدء مرحلة قضائية في المحكمة
نشر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، التقرير السنوي الثاني للمحكمة الذي تناول "الإنجازات التي حققتها خلال العام والتحديات التي واجهتها". بحسب بيان للمحكمة ليل أمس.
وقال كاسيزي "إن العام المنصرم كان حافلاً بالتطورات المهمة في تاريخ المحكمة. وكان قيام المدعي العام بتقديم أول قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية أمرا في غاية الأهمية، إذ يُعدّ ايذاناً ببدء المرحلة القضائية من حياة المحكمة".
وعرض التقرير عمل جميع أجهزة المحكمة، "ومن الإنجازات البارزة التي حققتها خلال السنة الماضية قيام مكتب المدعي العام بتعزيز عمليات التحقيق وتقديم قرار اتهام. مشيرا الى أن التقرير لحظ "مستجدات قضائية كان أبرزها القرار الحاسم الذي أصدرته غرفة الاستئناف بالإجماع في شباط 2011، موضحة فيه تعريف الإرهاب والقانون الواجب التطبيق في المحاكمات أمام المحكمة".
وشدّد كاسيزي في خاتمة التقرير السنوي، على التحديات التي تواجهها المحكمة في إطار مساعيها المتواصلة لإنجاز ولايتها. وتتضمن هذه التحديات الأوضاع الأمنية الصعبة، والتكاليف اللازمة لضمان فاعلية العمل وشفافيته. وبيّن "رؤيته للمحكمة خلال السنة المقبلة مبديا رغبته في إنجاز عمليات التحقيق وتقديم جميع قرارات الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قبيل نهاية شباط 2012". وأشار الى أن "مكتب الدفاع اضطلع بدور مهم في الإجراءات القضائية، ووضَع قائمة بالمحامين الذين يمكن الاستعانة بهم لتمثيل أي متهم"، منوها بنشاط قلم المحكمة ومجددا ضمان إدارة شؤون المحكمة إدارة فعالة وسلسة، وكان نشيطاً للغاية في مجال جمع الأموال".
ورأى أنه ينبغي للمحكمة، خلال العام الثالث من عملها أي في الفترة الممتدة بين 1 آذار2011 و29 شباط 2012، أن تسعى إلى إنجاز عملية التقديم والتصديق المحتمل لقرارات الاتهام. فمن شأن الانتهاء من التحقيقات الرامية إلى تقديم قرارات الاتهام بحلول 29 شباط 2012 أن يمكِّننا من الشروع في الإجراءات التمهيدية وفي بعض إجراءات المحاكمة خلال هذه السنة الثالثة، ومن إنجاز المهمة الأساسية للمحكمة في غضون مدة إجمالية قدرها ست سنوات. وسيكون في وسع المحكمة خلال هذه المدة أن تحل نفسها بعد أن تكون قد أنجزت المهمة القضائية المسندة إليها بطريقة مهنية ومنصفة وفعالة. ولكن إذا رأى المدعي العام أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإجراء تحقيقات إضافية تفضي إلى تقديم قرارات اتهام أخرى، فعليه أن يبين هذا الأمر وأن يطلع الهيئات والجهات المعنية (الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والحكومة اللبنانية) عن طريق رئيس المحكمة على أسباب هذه الحاجة وما تقتضيه بالتالي من تمديد لعمل المحكمة إلى ما بعد الولاية التي تبلغ مدة كل فترة منهما ثلاث سنوات.
واعتقد اعتقادا را سخا أن نتائج الاستثمار الذي قام به المجتمع الدولي ولبنان، من حيث الموارد المالية وثبات العزم، قد بدأت بالظهور ولا يمكن التخلي عنها رغم الضغوط الممارسة في غير محلها. وستتمكن المحكمة من إنجاز مهمتها على أكمل وجه وتحقيق العدالة المطلوبة في ظل إدارة واعية وشفافة.
ولكي تضطلع بمهماتها في ضوء هذه الأهداف عليها أن توظف العدد الأدنى فقط من الأشخاص تفاديا للنفقات غير المبررة في إطار تحقيق أهدافها بسرعة. وفي هذا الصدد، أتوقع دعوة جميع القضاة، باستثناء القضاة الثلاثة الذين تولوا مناصبهم، إلى مقر المحكمة بصورة دائمة اعتباراً من منتصف شهر أيلول 2011. وبما أن هذا القرار يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور معي، فسأرفع في الوقت المناسب طلبا خاصا بذلك.
ومن المتوّقع أ يضا أن تكثف المحكمة قدر الإمكان برنامج التواصل الخارجي، بنشر معلومات دقيقة عن دور المحكمة ومهماتها، وفي الوقت نفسه تصحيح أي سوء فهم وتقويم الأفكار الخاطئة عن عمل المحكمة".
وقال كاسيزي "إن العام المنصرم كان حافلاً بالتطورات المهمة في تاريخ المحكمة. وكان قيام المدعي العام بتقديم أول قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية أمرا في غاية الأهمية، إذ يُعدّ ايذاناً ببدء المرحلة القضائية من حياة المحكمة".
وعرض التقرير عمل جميع أجهزة المحكمة، "ومن الإنجازات البارزة التي حققتها خلال السنة الماضية قيام مكتب المدعي العام بتعزيز عمليات التحقيق وتقديم قرار اتهام. مشيرا الى أن التقرير لحظ "مستجدات قضائية كان أبرزها القرار الحاسم الذي أصدرته غرفة الاستئناف بالإجماع في شباط 2011، موضحة فيه تعريف الإرهاب والقانون الواجب التطبيق في المحاكمات أمام المحكمة".
وشدّد كاسيزي في خاتمة التقرير السنوي، على التحديات التي تواجهها المحكمة في إطار مساعيها المتواصلة لإنجاز ولايتها. وتتضمن هذه التحديات الأوضاع الأمنية الصعبة، والتكاليف اللازمة لضمان فاعلية العمل وشفافيته. وبيّن "رؤيته للمحكمة خلال السنة المقبلة مبديا رغبته في إنجاز عمليات التحقيق وتقديم جميع قرارات الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قبيل نهاية شباط 2012". وأشار الى أن "مكتب الدفاع اضطلع بدور مهم في الإجراءات القضائية، ووضَع قائمة بالمحامين الذين يمكن الاستعانة بهم لتمثيل أي متهم"، منوها بنشاط قلم المحكمة ومجددا ضمان إدارة شؤون المحكمة إدارة فعالة وسلسة، وكان نشيطاً للغاية في مجال جمع الأموال".
ورأى أنه ينبغي للمحكمة، خلال العام الثالث من عملها أي في الفترة الممتدة بين 1 آذار2011 و29 شباط 2012، أن تسعى إلى إنجاز عملية التقديم والتصديق المحتمل لقرارات الاتهام. فمن شأن الانتهاء من التحقيقات الرامية إلى تقديم قرارات الاتهام بحلول 29 شباط 2012 أن يمكِّننا من الشروع في الإجراءات التمهيدية وفي بعض إجراءات المحاكمة خلال هذه السنة الثالثة، ومن إنجاز المهمة الأساسية للمحكمة في غضون مدة إجمالية قدرها ست سنوات. وسيكون في وسع المحكمة خلال هذه المدة أن تحل نفسها بعد أن تكون قد أنجزت المهمة القضائية المسندة إليها بطريقة مهنية ومنصفة وفعالة. ولكن إذا رأى المدعي العام أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإجراء تحقيقات إضافية تفضي إلى تقديم قرارات اتهام أخرى، فعليه أن يبين هذا الأمر وأن يطلع الهيئات والجهات المعنية (الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والحكومة اللبنانية) عن طريق رئيس المحكمة على أسباب هذه الحاجة وما تقتضيه بالتالي من تمديد لعمل المحكمة إلى ما بعد الولاية التي تبلغ مدة كل فترة منهما ثلاث سنوات.
واعتقد اعتقادا را سخا أن نتائج الاستثمار الذي قام به المجتمع الدولي ولبنان، من حيث الموارد المالية وثبات العزم، قد بدأت بالظهور ولا يمكن التخلي عنها رغم الضغوط الممارسة في غير محلها. وستتمكن المحكمة من إنجاز مهمتها على أكمل وجه وتحقيق العدالة المطلوبة في ظل إدارة واعية وشفافة.
ولكي تضطلع بمهماتها في ضوء هذه الأهداف عليها أن توظف العدد الأدنى فقط من الأشخاص تفاديا للنفقات غير المبررة في إطار تحقيق أهدافها بسرعة. وفي هذا الصدد، أتوقع دعوة جميع القضاة، باستثناء القضاة الثلاثة الذين تولوا مناصبهم، إلى مقر المحكمة بصورة دائمة اعتباراً من منتصف شهر أيلول 2011. وبما أن هذا القرار يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور معي، فسأرفع في الوقت المناسب طلبا خاصا بذلك.
ومن المتوّقع أ يضا أن تكثف المحكمة قدر الإمكان برنامج التواصل الخارجي، بنشر معلومات دقيقة عن دور المحكمة ومهماتها، وفي الوقت نفسه تصحيح أي سوء فهم وتقويم الأفكار الخاطئة عن عمل المحكمة".
No comments:
Post a Comment