قاعته غصّت بحشد المحامين تضامناً
المجلس العدلي أرجأ ملف الصدر
المجلس العدلي أرجأ ملف الصدر
وسط حضور كثيف من المحامين ناهز الـ 400 محام لم تشهده قاعة المجلس العدلي من قبل، تضامنا مع قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978، وعدسات المصورين العديدة، التأم المجلس الثالثة بعد ظهر أمس بهيئته المؤلفة حاليا من أربعة مستشارين هم: سامي منصور، الياس بوناصيف، جورج كرم وبركان سعد، في حضور النائب العام التمييزي سعيد ميرزا ممثلا الحق العام لبدء النظر في هذه القضية. وترأس الجلسة القاضي منصور كونه أعلى القضاة درجة بين المستشارين الحاضرين.
وغصت القاعة بالمحامين الذين ارتدوا ثوب المحاماة فوقف عدد منهم خارجها متابعا وقائع الجلسة التي استمرت دقائق قليلة. وكان في مقدم الحضور النواب المحامون: نوار الساحلي، عبداللطيف الزين، اميل رحمة، غازي زعيتر، علي حسن خليل، الوزير السابق كريم بقرادوني. كما حضر النقباء السابقون للمحامين في بيروت سمير ابي اللمع وميشال خطار وشكيب قرطباوي ورمزي جريج الذي حضر وكيلا عن الجهة المدعية وأعضاء مجلس النقابة.
وحضر من جهة الادعاء الشخصي صدر الدين الصدر نجل الإمام الصدر، زاهر بدر الدين نجل الصحافي بدر الدين والنائب السابق يعقوب نجل الشيخ يعقوب وجلسوا في المكان المخصص للجهة المدعية. وتمثلوا، الى جريج، بنقيب المحامين في طرابلس بسام الداية، والمحامون البروفسور فايز الحاج شاهين، أنطوان كعدي، سعيد علامة، خالد الخير، شبلي الملاط وسمير ضومط.
بداية تلا منصور أسماء جهة الادعاء في هذه القضية بعد ذكره أن الحق العام مدع أيضا. ثم تلا أسماء المتهمين والأظناء في هذا الملف وفي مقدمهم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي المتهم بجريمة التحريض، وسائر المتهمين، من مساعدين حاليين وسابقين للقذافي، وفي عدادهم المرغني مسعود التومي، أحمد محمد الحطاب، الهادي ابرهيم مصطفى السعداوي، عبدالرحمن محمد غويلة، محمد خليفة سحيون، عيسى مسعود عبدالله المنصوري.
وتبين ان أوراق التبليغ أعيدت.
وإثر ذلك أعلن القاضي ميرزا أن النيابة العامة التمييزية تطلب أن يدوّن في محضر الجلسة حفظ حقها لإعطاء التبليغات المتعلقة بالمتهمين والأظناء مفاعيلها القانونية عند اكتمال هيئة المجلس العدلي. بعد ذلك أشار منصور الى أن "أياً من المتهمين والأظناء لم يحضروا، عندها طلب الداية من المحكمة بوكالته عن المدعين إرجاء الجلسة الى موعد قريب "في هذه القضية الوطنية التي تهم الشعب اللبناني وكل مواطن". وصفق من في القاعة.
وأرجئت الجلسة الى الثالثة بعد ظهر الأول من نيسان المقبل.
وطالب أحد المحامين الحاضرين ابرهيم زعرور الذي كان يحمل صورة كبيرة للإمام الصدر"القضاء بتفعيل المطالبة لاستعادة هؤلاء الأبطال الذين يمثلون عزتنا وكرامتنا".
ويشار الى أن هيئة المجلس غير مكتملة بعد إحالة رئيسه القاضي غالب غانم على التقاعد مطلع كانون الثاني الماضي.
وغصت القاعة بالمحامين الذين ارتدوا ثوب المحاماة فوقف عدد منهم خارجها متابعا وقائع الجلسة التي استمرت دقائق قليلة. وكان في مقدم الحضور النواب المحامون: نوار الساحلي، عبداللطيف الزين، اميل رحمة، غازي زعيتر، علي حسن خليل، الوزير السابق كريم بقرادوني. كما حضر النقباء السابقون للمحامين في بيروت سمير ابي اللمع وميشال خطار وشكيب قرطباوي ورمزي جريج الذي حضر وكيلا عن الجهة المدعية وأعضاء مجلس النقابة.
وحضر من جهة الادعاء الشخصي صدر الدين الصدر نجل الإمام الصدر، زاهر بدر الدين نجل الصحافي بدر الدين والنائب السابق يعقوب نجل الشيخ يعقوب وجلسوا في المكان المخصص للجهة المدعية. وتمثلوا، الى جريج، بنقيب المحامين في طرابلس بسام الداية، والمحامون البروفسور فايز الحاج شاهين، أنطوان كعدي، سعيد علامة، خالد الخير، شبلي الملاط وسمير ضومط.
بداية تلا منصور أسماء جهة الادعاء في هذه القضية بعد ذكره أن الحق العام مدع أيضا. ثم تلا أسماء المتهمين والأظناء في هذا الملف وفي مقدمهم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي المتهم بجريمة التحريض، وسائر المتهمين، من مساعدين حاليين وسابقين للقذافي، وفي عدادهم المرغني مسعود التومي، أحمد محمد الحطاب، الهادي ابرهيم مصطفى السعداوي، عبدالرحمن محمد غويلة، محمد خليفة سحيون، عيسى مسعود عبدالله المنصوري.
وتبين ان أوراق التبليغ أعيدت.
وإثر ذلك أعلن القاضي ميرزا أن النيابة العامة التمييزية تطلب أن يدوّن في محضر الجلسة حفظ حقها لإعطاء التبليغات المتعلقة بالمتهمين والأظناء مفاعيلها القانونية عند اكتمال هيئة المجلس العدلي. بعد ذلك أشار منصور الى أن "أياً من المتهمين والأظناء لم يحضروا، عندها طلب الداية من المحكمة بوكالته عن المدعين إرجاء الجلسة الى موعد قريب "في هذه القضية الوطنية التي تهم الشعب اللبناني وكل مواطن". وصفق من في القاعة.
وأرجئت الجلسة الى الثالثة بعد ظهر الأول من نيسان المقبل.
وطالب أحد المحامين الحاضرين ابرهيم زعرور الذي كان يحمل صورة كبيرة للإمام الصدر"القضاء بتفعيل المطالبة لاستعادة هؤلاء الأبطال الذين يمثلون عزتنا وكرامتنا".
ويشار الى أن هيئة المجلس غير مكتملة بعد إحالة رئيسه القاضي غالب غانم على التقاعد مطلع كانون الثاني الماضي.
No comments:
Post a Comment