هل يناقش مجلس الأمن امتناع وزراء عن تقديم معلومات ؟
كتب خليل فليحان:
تبلّغت الدوائر المختصة في وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، ان مجلس الامن سيناقش في الجلسة التي سيعقدها في الـ29 من الشهر الجاري التقرير الخامس عشر المتعلق بمدى تنفيذ القرار 1701 كل أربعة اشهر.
أعد التقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي – مون ممثله الشخصي لدى لبنان مايكل وليامس في الشق السياسي، وقائد "اليونيفيل" الجنرال ألبرتو أسارتا في الشق العسكري. وأحاله بان مطلع الاسبوع الماضي على رئيس مجلس الامن والاعضاء الدائمين وغير الدائمين لدرسه تحضيرا لمناقشة مضمونه وتسجيل الملاحظات على بعض العناوين ممن يرغب من هؤلاء.
وسيذهب وليامس الى نيويورك لتقديم إحاطة عن التقرير وعما يمكن ان يكون قد حصل من تطورات في الجنوب في منطقة عمليات "اليونيفيل" او على الصعيد السياسي العام المؤثر على تلك القوة، وللإجابة عن الاستفسارات التي ستطرح حول بعض ما ورد فيه.
لم تحمل المعلومات الديبلوماسية الواردة الى بيروت من نيويورك أو من العواصم الكبرى أي مؤشرات لاحتمال طرح امتناع وزراء الداخلية زياد بارود والاتصالات شربل نحاس والاشغال غازي العريضي والطاقة جبران باسيل عن تقديم تقارير طلبها المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار وما اذا كان ذلك يؤثر على نواح من القرار الاتهامي المتوقع صدوره خلال هذا الشهر.
وأشارت مصادر ديبلوماسية الى سابقة متعلقة بممارسة حصلت ضد المحكمة، عندما ارسل رئيسها انطونيو كاسيزي رسالة الى الامين العام للامم المتحدة يبلغه فيها حادثة تعرض المحققين التابعين لها لاعتداء في عيادة الطبيبة النسائية ايمان شرارة في الاوزاعي على يد عدد من النساء، مما ادى الى عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة ما حصل.
وذكرت أن هناك مدة كافية لتوجيه تلك الرسالة الى بان وتاليا الى مجلس الامن إذا تقرر ذلك، لان وليامس بعث من بيروت تباعا بجميع المواقف الرافضة للوزراء الاربعة والتبريرات التي اعطيت وكذلك تأييد "حزب الله" لهم عبر مؤتمر صحافي عقده امس رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.
ولفتت الى ان الموقف سيختلف اذا تشكلت الحكومة وتضمن مشروع البيان الوزاري موضوع الغاء البروتوكول المعقود بين المحكمة والحكومة اللبنانية. والاحتمال يبقى واردا في حال تعذر تشكيل الحكومة الى حين انعقاد الجلسة بعد 25 يوما.
وتوقعت أن توجه مندوبة اميركا لدى المنظمة الدولية السفير سوزان رايس في كل الاحوال انتقادات لمواقف قوى الثامن من آذار التي تبذل كل الجهود من أجل الغاء بروتوكول المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين ووقف الحصة اللبنانية من التمويل وهي بنسبة 49 في المئة.
وافادت ان موازنة المحكمة تنتهي في نهاية الشهر الجاري ويصبح المطلوب وضع موازنة جديدة. وقالت ان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي قررت تسديد المبلغ اللبناني لدى تجميده.
ويشار الى ان الدول ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن أبلغت الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تمسكها بالمحكمة وانه في حال الغاء البروتوكول لن تتاثر تلك المحكمة، وفي ضوء ذلك ستحدد تلك الدول طريقة تعاملها مع الحكومة الجديدة.
وتوقعت ايضا انتقادا حادا لبقاء سلاح الحزب، نظرا الى انه يمنع نشر سلطة الدولة الامنية على الاراضي اللبنانية كافة.
وسيكون موقف الحكومة موضع انتقاد اذا وافقت على تبني الصيغة التي اعتمدت في البيان الحكومي السابق، أي الجيش والشعب والمقاومة.
وستؤكد رايس ان برنامج التسلح الاميركي للجيش لن يتاثر اذا استمر سلاح الحزب على ما هو حاليا.
تبلّغت الدوائر المختصة في وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، ان مجلس الامن سيناقش في الجلسة التي سيعقدها في الـ29 من الشهر الجاري التقرير الخامس عشر المتعلق بمدى تنفيذ القرار 1701 كل أربعة اشهر.
أعد التقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي – مون ممثله الشخصي لدى لبنان مايكل وليامس في الشق السياسي، وقائد "اليونيفيل" الجنرال ألبرتو أسارتا في الشق العسكري. وأحاله بان مطلع الاسبوع الماضي على رئيس مجلس الامن والاعضاء الدائمين وغير الدائمين لدرسه تحضيرا لمناقشة مضمونه وتسجيل الملاحظات على بعض العناوين ممن يرغب من هؤلاء.
وسيذهب وليامس الى نيويورك لتقديم إحاطة عن التقرير وعما يمكن ان يكون قد حصل من تطورات في الجنوب في منطقة عمليات "اليونيفيل" او على الصعيد السياسي العام المؤثر على تلك القوة، وللإجابة عن الاستفسارات التي ستطرح حول بعض ما ورد فيه.
لم تحمل المعلومات الديبلوماسية الواردة الى بيروت من نيويورك أو من العواصم الكبرى أي مؤشرات لاحتمال طرح امتناع وزراء الداخلية زياد بارود والاتصالات شربل نحاس والاشغال غازي العريضي والطاقة جبران باسيل عن تقديم تقارير طلبها المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار وما اذا كان ذلك يؤثر على نواح من القرار الاتهامي المتوقع صدوره خلال هذا الشهر.
وأشارت مصادر ديبلوماسية الى سابقة متعلقة بممارسة حصلت ضد المحكمة، عندما ارسل رئيسها انطونيو كاسيزي رسالة الى الامين العام للامم المتحدة يبلغه فيها حادثة تعرض المحققين التابعين لها لاعتداء في عيادة الطبيبة النسائية ايمان شرارة في الاوزاعي على يد عدد من النساء، مما ادى الى عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة ما حصل.
وذكرت أن هناك مدة كافية لتوجيه تلك الرسالة الى بان وتاليا الى مجلس الامن إذا تقرر ذلك، لان وليامس بعث من بيروت تباعا بجميع المواقف الرافضة للوزراء الاربعة والتبريرات التي اعطيت وكذلك تأييد "حزب الله" لهم عبر مؤتمر صحافي عقده امس رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.
ولفتت الى ان الموقف سيختلف اذا تشكلت الحكومة وتضمن مشروع البيان الوزاري موضوع الغاء البروتوكول المعقود بين المحكمة والحكومة اللبنانية. والاحتمال يبقى واردا في حال تعذر تشكيل الحكومة الى حين انعقاد الجلسة بعد 25 يوما.
وتوقعت أن توجه مندوبة اميركا لدى المنظمة الدولية السفير سوزان رايس في كل الاحوال انتقادات لمواقف قوى الثامن من آذار التي تبذل كل الجهود من أجل الغاء بروتوكول المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين ووقف الحصة اللبنانية من التمويل وهي بنسبة 49 في المئة.
وافادت ان موازنة المحكمة تنتهي في نهاية الشهر الجاري ويصبح المطلوب وضع موازنة جديدة. وقالت ان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي قررت تسديد المبلغ اللبناني لدى تجميده.
ويشار الى ان الدول ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن أبلغت الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تمسكها بالمحكمة وانه في حال الغاء البروتوكول لن تتاثر تلك المحكمة، وفي ضوء ذلك ستحدد تلك الدول طريقة تعاملها مع الحكومة الجديدة.
وتوقعت ايضا انتقادا حادا لبقاء سلاح الحزب، نظرا الى انه يمنع نشر سلطة الدولة الامنية على الاراضي اللبنانية كافة.
وسيكون موقف الحكومة موضع انتقاد اذا وافقت على تبني الصيغة التي اعتمدت في البيان الحكومي السابق، أي الجيش والشعب والمقاومة.
وستؤكد رايس ان برنامج التسلح الاميركي للجيش لن يتاثر اذا استمر سلاح الحزب على ما هو حاليا.
No comments:
Post a Comment