| قوة الفهود تسيطر على الوضع في سجن روميه ومصادرة سكاكين وآلات حادة واجهزة خليوي خلال عمليات التفتيش | ||
| سيطرت قوة من الفهود على المبنى ب في سجن رومية منهية بذلك اعمال الشغب التي كانت بدأت عند الخامسة من صباح امس على اثر قيام قوى الامن الداخلي بحملة تفتيش على غرف السجن كافة وبخاصة في مبنيي د وب حيث يتواجد السجناء المشاغبون. وقد صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغا عن الموضوع جاء فيه: على أثر أعمال الشغب التي وقعت مؤخرا في سجن رومية، تعاقدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع عدد من الأطباء للعمل حصريا داخل السجن، فارتفع عددهم من طبيب واحد الى 12 طبيبا. وبتاريخ 18/5/2011 وخلال معاينة أحد السجناء، شهر سكينا ووضعه على رقبة الطبيب مرغما إياه إحالته إلى المستشفى، علما أن وضعه الصحي لا يستدعي ذلك. إثر هذه الحادثة تقدم عدد من الأطباء المتعاقدين الجدد بطلب إعفائهم من مهمتهم. لذلك، قررت هذه المديرية العامة القيام بحملة تفتيش في غرف السجن كافة لا سيما في المبنيين ب و د، حيث يتواجد المشاغبون بغية ضبط المواد الممنوعة سواء أكانت آلات حادة أو غيرها. وبدأت عملية التفتيش عند الساعة الخامسة من فجر يوم 20/5/2011، ترافقت مع أعمال شغب ومقاومة لرجال الأمن من قبل نزلاء المبنى ب، عندها تدخلت قوة من الفهود ومكافحة الشغب وتمكنت من السيطرة على المبنى وعلى الشغب. عمليات التفتيش لا زالت مستمرة، ومن المتوقع أن تنتهي مساءً. وفي وقت لاحق صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: إلحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بعملية تفتيش غرف سجن رومية من قبل قوة من الدرك الاقليمي والقوى السيارة فهود ومكافحة شغب بمؤازرة قوة من الجيش اللبناني، لضبط الالات الحادة وغيرها من الممنوعات الموجودة بحوزة السجناء وتعرض القوة المداهمة لمبنى الموقوفين ب لاعمال عنيفة، اصيب بنتيجتها ضابط وسبعة عناصر، وكذلك اصيب اربعة سجناء بجروح طفيفة اثناء مقاومتهم لرجال الامن، تمت معالجتهم داخل عيادة السجن. ضبط بحوزة السجناء نتيجة لعملية التفتيش، مئات السكاكين من احجام مختلفة، وقطاعات مصنعة يدويا داخل السجن، اكثر من مئة هاتف خلوي مع متمماتها، اربع الات ثاقبة مقادح ومجموعة كبيرة من القطع المعدنية والالات التي يستعملونها لخلع الابواب ومجابهة عناصر الامن، كمية من المخدرات والحبوب الممنوعة، وحبال مصنعة يدويا مما يدل على نية وتخطيط لعملية فرار، اضافة الى ضبط كميات كبيرة من شفرات الحلاقة والمقصات والالكترونيات وغيرها. كما تم نقل عدد من السجناء المشاغبين الى سجون اخرى، ووضع عدد اخر داخل جناح خاص، منعا لقيامهم بأعمال مخلة تؤثر سلبا على النظام الداخلي للسجن. هذا ويشرف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على التحقيقات الأولية بالانتفاضة التي حصلت في سجن رومية صباح امس والتي تمكنت الأجهزة المختصة من السيطرة عليها وضبط الوضع. تزامنا، قطع أهالي سجناء رومية طريق المطار القديمة مقابل الرسول الأعظم، إحتجاجاً على نقل سجناء من سجن رومية الى سجون أخرى. وناشد المواطنون القوى الأمنية العمل على فتح الطريق ليتمكنوا من الوصول الى المطار. من جهته قال مرشد عام السجون الأب مروان غانم في حديث إذاعي: الوضع في سجن رومية طبيعي الآن، لكنه يتخوف من أن تعود أعمال الشغب مجدداً ولفت الى ان القوى الامنية كانت تقوم بتشكيلات في مباني سجن رومية بشكل روتيني، وبعض السجناء رفضوا نقلهم ما ادى الى اشكال بين السجناء وقوى الامن الداخلي، مشيرا الى ان هذا الامر طبيعي خاصة ان الدولة لم تستجب بعد لمطالب السجناء باستثناء قيام وزارة الداخلية بالمطلوب منها. اعتصام صامت وكان فريق عمل جمعية عدل ورحمة نظم مساء امس الاول لقاء تضامنيا مع السجناء، من خلال اعتصام صامت امام مركز الجمعية المقابل للمدخل الرئيسي لسجن رومية المركزي، وذلك في اطار دعمها لحقوق السجناء ولتحركهم السلمي والحضاري. وتخلل الاعتصام التضامني الصامت اضاءة للشموع من قبل فريق عمل الجمعية، بمشاركة فعاليات المجتمع المدني. واكد المعتصمون في بيان الطابع السلمي واللاعنفي لأي تحرك يقوم به السجناء، وضرورة احترام رأي كل نزيل في السجن والوقوف عند ارادته في المشاركة او عدمها سواء كان ذلك في الاضراب عن الطعام، او الامتناع عن حضور الجلسات، او عدم مواجهة الاهل او غيرهم، مؤكدين ان تحرك السجناء سلميا للتعبير، هو حق مشروع ومكرس لكل فرد طالما كان صادرا عن ارادة حرة ودون أي وجه من وجوه الاكراه وعدم اللجوء الى أي عنف أو التلويح باستعماله سواء كان ذلك في مواجهة السجناء أو العاملين في السجن من قوى أمن وطواقم طبية وادارية واجتماعية وغيرها. ورحب المعتصمون في بيانهم بأية خطوة ايجابية تصدر في اطار التعاون من أجل إيجاد الحلول وتعبر عن قرار حر ومسؤول للسجناء يقضي بتعليق حركتهم الاحتجاجية افساحا في المجال امام المزيد من البحث بالمطالب وبالسبل الممكنة لبلورتها وتحقيقها. وثمنت جمعية عدل ورحمة كل الخطوات التي اتخذت من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومختلف الجهات الرسمية المعنية خاصة في مجال تأمين سوق السجناء الى المحاكم وتسريع المحاكمات واصدار الاحكام وتعزيز الجهاز الطبي العامل في السجن وإنشاء مكتب تلقي شكاوى لأهالي السجناء تابع للمفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيت إستقبال الجمعية. كما تقدر الجمعية الجهود التي بذلت في مجال اقرار مشاريع القوانين من قبل اللجان النيابية والجهود المبذولة لعقد جلسة تشريعية للهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك تجاوبا مع مطالب السجناء. ودعت الجمعية الى المزيد من العمل والجهد في سبيل تحسين الظروف الانسانية والمعيشية في سبيل تحسين الظروف الانسانية والمعيشية في السجن، كما تحض جميع المسؤولين المعنيين بالشأن العام الى النأي بمشكلة السجون عن الخلافات والمناكفات السياسية واخراج هذا الملف الانساني المحض عن الحسابات الضيقة والرخيصة وعلى ألا يعتبر أحد نفسه بمنأى عن المسؤولية أمام أي خطر يهدد حياة اي سجين نتيجة الظروف التي يعانيها والحركة التي اختار التعبير من خلالها عن هذه الحلقة من الصمت والظلم والقهر التي يدور فيها هؤلاء السجناء، وذلك بغض النظر عن الواقع الحكومي الراهن المتمثل بحكومة تصريف أعمال،الامر الذي لا يشكل مانعا قانونيا أمام اتخاذ الاجراءات الضرورية والملحة، خاصة لجهة اقرار مشاريع القوانين في جلسة عامة لمجلس النواب والذي يمكن ان يكون مبررا للتنصل من المسؤولية عن أي مكروه أو ضرر ينتج عن تجاهل او تقاعس أو اهمال. واثنت الجمعية على المبادرة المسؤولة للسجناء الذين قرروا تعليق اضرابهم عن الطعام افساحا في المجال لاعادة البحث في المطالب وبلورتها بطريقة عملية وأكثر فعالية، كما تناشد جميع السجناء تعليق حركتهم الاحتجاجية لفترة محددة ريثما نتمكن واياهم من تقييم الخطوات التي اتخذت من قبل مختلف الجهات الرسمية المختصة عن طريق حوار هادىء ومثمر. | ||
Pages
▼
No comments:
Post a Comment