Al Anwar - Al Sayed denouces the avoidance of Mehlis in reporting - May 21, 2011

السيد يستنكر تهرب ميليس من تبلغ دعواه والمحقق الدولي ينفي علمه بالقضية

أعلن المكتب الإعلامي للواء جميل السيد في بيان امس، أنه بناء لدعوة رسمية موجهة الى اللواء الركن جميل السيد من قبل قاضية التحقيق في محكمة الدرجة الاولى في باريس السيدة فابيان بو، في الدعوى الموجهة من قبله ضد الرئيس الاسبق للجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس، فقد حضر اليوم الى قصر العدل في باريس كل من اللواء السيد مصحوبا بوكيليه المحامي انطوان قرقماز والمحامي ايمانوييل داوود عند الساعة الحادية عشرة. ولفت المكتب في بيان، الى أن الجلسة استغرقت ما يقارب الساعة والنصف، صرح بعدها اللواء السيد بأن موضوع الجلسة كان إطلاعه من قبل القاضية Pous على الاجراءات التي اتخذتها حتى الآن ومن بينها إصدار حوالي سبع مذكرات تبليغ الى ميليس عبر الانتربول الى السلطات الالمانية والسلطات الفيليبينية حيث يتواجد مؤخرا بحسب المعلومات المتوفرة. كما جرى إطلاع اللواء السيد على الخطوات الأخرى التي سيتخذها القضاء الفرنسي مستقبلا. وأوضح البيان أن السيد صرح خلال المحضر الرسمي امام القاضية الفرنسية بأنه يستنكر تهرب القاضي ميليس من التبليغ ومن المثول امام القضاء الفرنسي في حين أنه يطلق تصريحات إعلامية من أنه يجهل بوجود دعوى بحقه في فرنسا وأنه مستعد للمثول امام القضاء. وأعلن أن السيد أبرز للقاضية Pous التصريح الاخير لميليس بهذا الخصوص لموقع الكلمة أون لاين، بالاضافة الى معطيات جديدة سيتقدم بها وكلاؤه في اليومين القادمين. وعن رأيه في قول ميليس بأن إخلاء سبيل الضباط الاربعة لا يعني براءتهم، اكتفى السيد بالقول انه يبدو بأن ميليس لا يزال يعيش في زمن محمد زهير الصديق وشهود الزور، وانه لم يقرأ حتى الآن ما صدر عن المحكمة الدولية من قرارات، ولا سيما قرارات القاضي دانيييل فرانسين والتي أكدت أكثر من مرة بأن الضباط الأربعة ليسوا متهمين ولا مشتبها بهم، وانهم ابرياء مثلهم مثل اي شخص آخر. ميليس وكان ميليس نفى علمه بأن مدير الامن العام السابق اللواء المتقاعد جميل السيد تقدم بدعوى قضائية ضده في احدى محاكم فرنسا، مشيرا الى انه منذ سنوات وهو يسمع عن مفاخرة اللواء السيد في هذه القضية التي لا علم له بها. وحول تسليم القاضي دانيال فرانسين اللواء المتقاعد السيد عددا من المستندات التي كان طلبها قال القاضي ميليس لموقع الكلمة اون لاين بأنه من الناحية القانونية يحق لأي شخص الحصول على مستندات في قضية له صلة بها، انما السؤال ماذا بعد ذلك؟ مشيرا الى ان الافراج عن المشتبه بهم في هذا الملف ومن بينهم اللواء السيد، لا يعني اثبات براءتهم. ولفت القاضي ميليس الى انه حتى حينه لم يسمع او يقرأ بأن في تحقيقات المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار ما يتعارض مع ما تضمنته تقاريره السابقة حول هذه الجريمة مبديا استعداده للمثول امام المحكمة الخاصة في لبنان اذا ما طلبت منه ذلك.