Pages

May 20, 2011

Al Anwar - Sit-in campaign to bring down the sectarian system in front of Parliament - May 20, 2011

اعتصام لحملة اسقاط النظام الطائفي امام البرلمان 
نظمت حملة اسقاط النظام الطائفي مسيرات احتجاجية انطلقت من ساحة بشارة الخوري وتجمعت في ساحة رياض الصلح، ورفعت شعارات تطالب باسقاط النظام الطائفي، وتعديل قانون الاحوال الشخصية، وتأكيد المطالب العمالية الى جانب بنود اصلاحية اخرى. وتزامن وجود المعتصمين مع مرور مواكب النواب الى ساحة النجمة، فعلت الصيحات منددة بالتقصير النيابي المنقسم حول نفسه، ومطالبين بالاقتطاع من رواتب النواب والمساهمة في تخفيف الضائقة المعيشية.
ووزع المعتصمون بيان نداء، جاء فيه:
لقد قررت حملة اسقاط النظام الطائفي في لبنان المشاركة في هذا اليوم الاحتجاجي، وهنا امام مجلس النواب، لانها تعتبر ان هذا المجلس هو المسؤول الاول والاخير عن كل الاخفاقات التي تعيشها السلطة السياسية والتي اوصلت البلاد الى الانهيار التام.



ليست قضية المحروقات وارتفاع اسعارها الى هذه الحدود الجنوبية الا شاهدا ودليلا على استهتار النظام القائم بمصالح الناس وقضاياهم، وعلى افلاس السلطة في معالجة الحد الادنى من الازمات التي تعصف بالوطن.
ان معالجة ملف المحروقات يبدأ بازالة فورية للرسوم والضرائب المفروضة عليها، لان المحروقات في لبنان هي من المواد الاساسية التي يعتمد عليها الشعب في معيشته، وما الاقتراحات التي تتقدم بها السلطة من حين لآخر من خلال تخفيض محدود تخصص به فئة من الناس سوى التفاف على الحقوق المشروعة لكل الشعب اللبناني.
اما المعالجة الحقيقة والطويلة الامد فتبقى من خلال وضع استراتيجية نفطية تؤمن الاستقرار التام في قطاع المحروقات عبر اتخاذ مجموعة خطوات تحول هذا القطاع الى قطاع منتج، يعتمد على تشغيل محطتي التكرير في الزهراني وطرابلس، الى جانب خطوات اخرى كالمسارعة في اجراء المسح الشامل والضروري للثروات النفطية في لبنان ومياهه الاقليمية والبدء الفوري باستخراجها.
لقد اخترنا الاعتصام اليوم امام المجلس النيابي لنذكر هذا المجلس ان بين يديه واليوم تحديدا بندا يتناول القانون المدني للاحوال الشخصية، يؤجل البحث فيه من جلسة الى اخرى او بالاحرى يتهرب المجلس من مقاربته جلسة تلو جلسة، تلو جلسة، ورسالتنا في هذا المجال: ان لا وقت بعد الان للتأجيل او التهرب من اقرار هذا القانون القادر، الى جانب بنود اصلاحية؟ اخرى اغفلها المجلس طيلة السنوات الماضية، على فتح الباب امام نسج علاقة حضارية مدنية لا طائفية بين اللبنانيين.
اخيرا، اننا نعلن اليوم من هنا من امام المجلس النيابي اننا كحملة اسقاط النظام الطائفي في لبنان تحمل هذا المجلس المسؤولية من جديد عن الاستهتار القائم من قبل السلطة امام الفضيحة الكبرى التي تكمن في دفن هذا المجلس رأسه بالرمال امام العجز والفشل اللذين اصابا السلطة التنفيذية في البلاد، حكومتان واحدة لا تشكل والثانية لا تصرف، والمجلس مقسم مجزء بين الولاءات

No comments:

Post a Comment