Al Mustaqbal - The renewal of the rebel of prisoners in Roumieh, and their families cut the airport road in protest - May 21, 2011

حملة تفتيش واسعة إثر تهديد طبيب بسكين ونقل المشاغبين إلى سجون أخرى

تجدّد التمرّد في "رومية" وأهالي السجناء يقطعون طريق المطار احتجاجاً

المستقبل - السبت 21 أيار 2011 - العدد 4003 - مخافر و محاكم - صفحة 10

على الرغم من التدابير التي اتخذت مؤخراً في سجن رومية المركزي لتحسين أوضاع السجناء، فإنه لا يزال يشهد حركات تمرد، ما يضعه على فوهة بركان ينفجر بين لحظة وأخرى، خصوصاً وان السجناء مصرّون على تحقيق سلسلة من المطالب أبرزها إصدار عفو عام.
وشهد السجن فجر أمس حركة تمرد جديدة أسفرت عن اصابة ضابط وستة عسكريين بجروح مختلفة، وإحراق عدد من الزنزانات.
وفيما تعددت الروايات حول سبب التمرد الأخير، فإن الرواية الرسمية لخلفية تحرك السجناء جاءت في بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي الذي أشار الى قيام حملة تفتيش داخل السجن ترافقت مع أعمال الشغب، حيث أتت خطوة قوى الأمن إثر تهديد أحد السجناء لطبيب بسكين أثناء معاينته.
وقد باشر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس التحقيق في أعمال الشغب وكلف إدارة السجن إجراء تحقيق أولي وإعلامه بالنتيجة.
واثر ذلك اتخذ قرار بنقل عدد من السجناء الى السجون اللبنانية الأخرى، ما دفع بأهاليهم الى قطع طريق المطار لساعات طويلة بالإطارات المشتعلة.
وكان سبق "تمرد رومية" فجراً، اعتصام صامت لفريق عمل جمعية عدل ورحمة، تضامناً مع السجناء، وذلك أمام مركز الجمعية المقابل للمدخل الرئيسي لسجن رومية المركزي.
وفي تفاصيل أحداث الشغب فجراً كما رواها قائد الدرك بالوكالة العميد صلاح جبران ان أحد أطباء السجن كان يعاين أحد السجناء، ولدى الكشف عليه شهر سكيناً ووضعها على رقبة الطبيب مهدداً بقتله ما لم ينظم تقريراً الى المستشفى.
وبعد هذا الاعتداء وضعت إدارة السجن خطة لتفتيش الزنازين كافة ومصادرة كل الممنوعات، أضاف جبران: "ان عمليات التفتيش بدأت عند الخامسة فجراً وقد أثار هذا الأمر استياء عدد من السجناء في المبنى "ب" الذين عمدوا الى الاعتداء على العناصر الأمنية، وتطور الأمر الى تمرد وإضرام نار بعدد من الزنزانات، ما استدعى احضار تعزيزات أمنية من فرقة الفهود وقوات مكافحة الشغب، فضلاً عن قيام عناصر من الجيش بتطويق مباني السجن، وقد عملت هذه القوى على إنهاء التمرد بشكل كلي وإعادة الأمور الى طبيعتها، وجرى نقل 14 سجيناً ممن افتعلوا التحرك الى سجون أخرى". وقال أحد الموقوفين ان عسكريين حضروا لنقل 40 سجيناً الى سجون النبطية والشمال والبقاع ما أدى الى حصول مشاجرة.
وأشار بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه على أثر أعمال الشغب التي وقعت مؤخراً في سجن رومية، تعاقدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع عدد من الأطباء للعمل حصريا داخل السجن، فارتفع عددهم من طبيب واحد الى 12 طبيباً.
وبتاريخ 18/5/2011 وخلال معاينة أحد السجناء، شهر سكيناً ووضعه على رقبة الطبيب مرغما إياه إحالته إلى المستشفى، علماً أن وضعه الصحي لا يستدعي ذلك. إثر هذه الحادثة تقدم عدد من الأطباء المتعاقدين الجدد بطلب إعفائهم من مهمتهم.
لذلك، قررت هذه المديرية العامة القيام بحملة تفتيش في غرف السجن كافة لا سيما في المبنيين "ب" و "د"، حيث يتواجد المشاغبون بغية ضبط المواد الممنوعة سواء أكانت آلات حادة أو غيرها.
وبدأت عملية التفتيش عند الساعة الخامسة من فجر اليوم (أمس) 20/5/2011، ترافقت مع أعمال شغب ومقاومة لرجال الأمن من قبل نزلاء المبنى "ب"، عندها تدخلت قوة من الفهود ومكافحة الشغب وتمكنت من السيطرة على المبنى وعلى الشغب، فيما استمرت أعمال التفتيش.
واثر قرار نقل عدد من السجناء، عمد الأهالي الى قطع طريق المطار القديمة، قبالة مسجد الرسول الأعظم احتجاجاً وافترش عدد من النسوة والأطفال الطريق.
ولفت المرشد العام للسجون الأب مروان غانم الى ان القوى الأمنية كانت تقوم بتشكيلات في مباني سجن رومية بشكل روتيني، وبعض السجناء رفضوا نقلهم ما أدى الى إشكال بين السجناء وقوى الأمن الداخلي، مشيراً الى ان هذا الأمر طبيعي خاصة ان الدولة لم تستجب بعد لمطالب السجناء وقيام وزارة الداخلية بالمطلوب منها.
وكانت جمعية عدل ورحمة وخلال اعتصامها الصامت أمام السجن قد أكدت في بيان على ضرورة احترام رأي كل نزيل في السجن والوقوف عند ارادته في المشاركة او عدمها سواء كان ذلك في الاضراب عن الطعام، او الامتناع عن حضور الجلسات، او عدم مواجهة الاهل او غيرهم، معتبرة ان تحرك السجناء، هو حق مشروع ومكرس لكل فرد طالما كان صادرا عن ارادة حرة ودون أي وجه من وجوه الاكراه وعدم اللجوء الى أي عنف أو التلويح باستعماله سواء كان ذلك في مواجهة السجناء أو العاملين في السجن من قوى أمن وطواقم طبية وادارية واجتماعية وغيرها.
ورحب المعتصمون بأي خطوة ايجابية تصدر في اطار التعاون من أجل إيجاد الحلول وتعبر عن قرار حر ومسؤول للسجناء يقضي بتعليق حركتهم الاحتجاجية افساحا في المجال امام المزيد من البحث بالمطالب وبالسبل الممكنة لبلورتها وتحقيقها.
وثمنت جمعية عدل ورحمة كل الخطوات التي اتخذت من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومختلف الجهات الرسمية المعنية خاصة في مجال تأمين سوق السجناء الى المحاكم وتسريع المحاكمات واصدار الاحكام وتعزيز الجهاز الطبي العامل في السجن وإنشاء مكتب تلقي شكاوى لأهالي السجناء تابع للمفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيت استقبال الجمعية. كما تقدر الجمعية الجهود التي بذلت في مجال اقرار مشاريع القوانين من قبل اللجان النيابية والجهود المبذولة لعقد جلسة تشريعية للهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك تجاوبا مع مطالب السجناء.
ودعت الى المزيد من العمل والجهد في سبيل تحسين الظروف الإنسانية والمعيشية في السجن.