أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان أمس، أن «سلطات الولايات المتحدة الأميركية أصدرت أمس للسيد جون جونز الإذن اللازم لمواصلة تمثيل مصطفى بدر الدين، أحد المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وجاء في البيان: «كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في الأسبوع الماضي عقوبات بحق السيد مصطفى بدر الدين. فطلبت جهة الدفاع عن السيد بدر الدين توضيحا من رئيس المحكمة لمسألة ما إذا كان بإمكان السيد جونز، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، مواصلة تمثيل السيد بدر الدين.
ويمكن الآن لجهة الدفاع عن السيد بدر الدين أن تواصل التحضير للمحاكمة. وقد حددت غرفة الاستئناف يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر موعدا لعقد جلسة تقدم جهة الدفاع في أثنائها اعتراضا على قانونية المحكمة. وحدد قاضي الإجراءات التمهيدية يوم 25 آذار/مارس 2013 موعدا مؤقتا لبدء المحاكمة».
وكانت غرفة الدرجة الأولى قد ردّت في 27 تموز/ يوليو المذكرات الأربع المقدمة من جهة الدفاع اعتراضاً على اختصاص المحكمة وقانونيتها. وقد استأنف محامو المتهمين الثلاثة (سليم عياش، مصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي) هذا القرار في 24 آب/ أغسطس 2012.
وحدّد قاضي الاجراءات التمهيدية الساعة 10.00 من يوم الجمعة الموافق 28 أيلول 2012 موعداً لعقد جلسة تمهيدية، وذلك في إطار مسؤوليته عن ضمان سير الاجراءات بدون تأخير لا تقتضيه الأصول. وهذه الجلسة التمهيدية جلسة علنية، غير أن القاضي قد يقرر في أثنائها أن يحولها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرّية. وقد عُقدت الجلسة التمهيدية الأخيرة في 26 تموز 2012.
وكان المكتب الاعلامي لمحامي الدفاع عن مصطفى بدر الدين أصدر بيانا وزعه المكتب الاعلامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان جاء فيه: «فرضت وزارة الخزانة الأميركية، في يوم الخميس الماضي الموافق 13 أيلول/سبتمبر 2012، عقوبات على مصطفى بدر الدين، إذ أوردت اسمه بموجب القرار التنفيذي 13224 «لتقديمه الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط وفي كافة أنحاء العالم».
ويرى فريق الدفاع عن مصطفى أمين بدر الدين (يشار إليه فيما يلي بعبارة «فريق الدفاع») أن هذه العقوبات تعد تدخلا سياسيا في العملية القضائية القائمة أمام المحكمة الخاصة بلبنان (يشار إليها فيما يلي باسم «المحكمة»). فحكومة الولايات المتحدة، بإشارتها إلى قرار الاتهام الصادر في حزيران/يونيو 2011 عن المدعي العام لدى المحكمة، دعما لإيراد اسم السيد بدر الدين، تمارس الضغط على العدالة الدولية على نحو مخالف للأصول، وتخل بمبدأ افتراض براءة المتهم.
وعلى سبيل التحديد، يتساءل فريق الدفاع عن الأسباب الكامنة وراء توقيت العقوبات، التي لا يبدو، فيما يخص السيد بدر الدين، أنها تتعلق بأي دعم منه لنظام الأسد على ما يزعم، والتي جاءت بعد بضعة أسابيع من تحديد موعد للمحاكمة وقبل بضعة أيام من الجلسة المقرر عقدها لغرفة الاستئناف بشأن قانونية المحكمة. وإضافة إلى ذلك، فإن هذه العقوبات تؤثر تأثيرا مشلا لعمل فريق الدفاع في وقت حاسم في الإجراءات القضائية، حيث أن على المحامي المعاون جون ر.و.د جونز، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، أن يعلق الآن تمثيله القانوني للسيد بدر الدين في انتظار الحصول على توضيح لمسألة ما إذا كان بإمكانه مواصلة تمثيل السيد بدر الدين بدون انتهاك نظام العقوبات.
وعلى الدول، بما فيها أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول المانحة، والدول التي يحمل القضاة جنسيتها، الامتناع عن محاولة التأثير في الإجراءات القضائية في المحكمة، وإثارة المزيد من الشكوك في شرعيتها، وتقويض قدرتها على إقامة محاكمات نزيهة للمتهمين.
ويتألف فريق الدفاع عن السيد بدر الدين من السيد أنطوان قرقماز (المحامي الرئيسي)، والسيد جون ر.و.د جونز (المحامي المعاون)، والسيدة بولين برانس (موظفة قانونية)، والسيدة سارة كود (مديرة القضية)».
No comments:
Post a Comment