عكفت الأجهزة الأمنية والقضائية في مدينة صيدا أمس، على التحقق مما زعمه مكتب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون عن تعرض احد مواكبه لإطلاق نار في مدينة صيدا، حيث نفذت القوى الأمنية والعسكرية كشفا حسيا عند مدخل صيدا الشمالي وتحديدا الأماكن التي زعم مكتب عون ان اطلاق النار على الموكب قد يكون انطلق منها.
واشرف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج على عملية المسح الميداني للمنطقة الممتدة من مستديرة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري وحتى مدخل الأوتوستراد الدائري المؤدي الى الأولي، وقد رافق القاضي الحاج عدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وشملت عملية المسح جوانب الطرق والأراضي الزراعية الممتدة على جانبيها والقريبة من الأوتوستراد وورش البناء المنتشرة في محيطها.
وتوقف القاضي الحاج وقادة الأجهزة الأمنية في عدد من المؤسسات التجارية الواقعة على جانبي الأوتوستراد واستمعوا الى افادات اصحابها واطلعوا على ما التقطته كاميرات المراقبة العائدة اليها.
وحسب مصادر أمنية متابعة لهذه القضية، فان كاميرات التصوير العائدة لهذه المؤسسات، كما العائدة لمسجد الحريري لم تلتقط مرور اي موكب خلال الفترة التي حددها مكتب عون لحصول الحادث في صيدا، كما لم يتم العثور على أية آثار لرصاص فارغ في المنطقة التي شملها المسح.
ووفقا لهذه المصادر، فان المعلومات التي مد بها مكتب عون القوى الأمنية المختصة بدت متناقضة وغير دقيقة وكانت تتبدل بين الحين والآخر، حيث افيد في البداية ان اطلاق النار حصل امام مسجد الحاج بهاء الدين الحريري، ولما عاينت القوى الأمنية المكان حسيا وتفقدت كاميرات المراقبة ولم تجد شيئا يؤكد هذه المعلومة، عاد مكتب عون، ليغير افادته عن مكان حصول محاولة الاغتيال المفترضة وينتقل به شمالاً الى نهاية الأوتوستراد الشرقي لجهة الأولي، فأجريت عملية المسح هناك بما في ذلك كاميرات المراقبة فتبين ايضا ان أي شيء غير طبيعي لم يسجل في تلك المنطقة. ثم عاد مكتب عون ـ وحسب المصادر نفسها ـ ليغير افادته عن مكان حصول الحادث ويحصره بالمنطقة بين بقسطا والأولي وبالتالي ليتبين ان الموكب لم يسلك الطريق عبر صيدا مساءً ولم يدخلها اصلا وانما سلك الطريق من جزين الى الأولي عن طريق بقسطا الى الشمال من المدينة.
وذكرت مصادر امنية في منطقة جزين أن اربعة مواكب لعون انطلقت من جزين مساء السبت (اول من امس) وسلك احدها طريق باتر ـ الشوف باتجاه بيروت، والآخر طريق بسري ـ جون، والثالث طريق شرق صيدا ـ الأولي عبر بقسطا والرابع طريق جزين ـ النبطية عبر الريحان وهو الطريق الذي دخل منه عون الى جزين صباحا.
وكان عقد في قصر العدل في صيدا اجتماع امني قضائي برئاسة القاضي الحاج وبالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية في بيروت خصص للبحث في ما اعلنه مكتب عون عن تعرض احد مواكبه لإطلاق النار وما توصلت اليه التحقيقات والتحريات حتى الآن بهذا الخصوص، حيث استمع الحاج الى تقارير اولية من مختلف الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص.
No comments:
Post a Comment