نحن الموقعين أدناه، عدد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والعاملة على قضايا الاختفاء القسري والمفقودين في لبنان
نرحب بتعهد الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري الالتزام بالعمل على إيجاد حل عادل لقضية المختفين قسراً في لبنان وخارج الحدود، من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية، وعلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
إن الفقرات التي وردت في البيان الوزاري لمعالجة هذه المسالة هي اعتراف رسمي، طال انتظاره، بحق الأهالي في معرفة مصير أحبائهم، وذلك التزاما بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
ولترجمة هذا الالتزام الوزاري إلى عمل ، نوصي بأن تتخذ الحكومة الخطوات التالية :
- تشكيل لجنة وطنية مستقلة وفقاً للمعايير الدولية وتضم ممثلين عن عائلات الضحايا، والجمعيات الأهلية العاملة على قضية الإخفاء القسري، قضاة مستقلين، برلمانيين (لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب)، وممثلين عن الحكومة، وعن المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال والتي تمتلك الخبرات اللازمة مثل الصليب الأحمر الدولي، تعمل على حل قضية المختفين قسراً، في لبنان وخارج الحدود، من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية، بشكل يضمن لهم حقوقهم الإنسانية وحقوق عائلاتهم المعترف بها دوليا بغض النظر عن جنسياتهم.
- إدراج قضية ضحايا الإخفاء القسري في لبنان وما وراء الحدود على جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المزمع عقدها برئاسة الرئيس ميشال سليمان وذلك من أجل تفعيل النقاش فيما بين السياسيين والخروج بأفضل السبل لمعالجة هذه القضية المؤلمة بشكل شامل وشفاف ؛
- الاعتراف بفشل اللجنة القضائية المشتركة (السورية-اللبنانية) بعد ثلاث سنوات من العمل، والسعي إلى تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة بالسرعة اللازمة، وتفويضها صلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات الجدية وبالتحديد أن يكون لديها الصلاحيات التي تخولها الحصول على المعلومات من مراكز المخابرات والأمن وجميع المؤسسات التي يتضمن أرشيفها معلومات عن الأشخاص المختفين قسرياً وعن أماكن المقابر الجماعية، فضلا عن السعي للحصول على المعلومات من قادة وأفراد الميليشيات السابقة ممن يُعتقد أنهم قاموا بتسليم معتقلين لبنانيين إلى الأجهزة السورية والإسرائيلية، وينبغي للجنة مواكبة الأٌسر المعنية وإعلامها بالتقدم الذي تحققه في عملها وبالنتائج التي تتوصل إليها و جعل هذه المعلومات علنية.
- اتخاذ خطوات فورية لانضمام لبنان إلى المعاهدة الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وتعديل القوانين اللبنانية لتتوافق مع بنود هذه المعاهدة.
ونحن نأمل ان تكون هذه الخطوة الأولى نحو جهد وطني مشترك ، حيث تقوم الدولة والمجتمع المدني بالعمل جنبا الى جنب من اجل وضع حد لمآسي الآلاف من العائلات التي لا تزال في انتظار معرفة الحقيقة عن مصير أحبائها. ان معرفة الحقيقة الكاملة هي السبيل الوحيد لصون كرامة الضحايا وأسرهم ولاستعادة المجتمع اللبناني قدرته على التعامل مع اعباء الماضي، وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وترسيخ السلم الناجز.
الجمعيات الموقعة سوليد (دعم اللبنانيين المعتقلين و المنفيين)، لجنة أهالي المفقوديين في لبنان، المركز اللبناني لحقوق الإنسان،هيومن رايتس واتش، مركز الخيام لضحايا التعذيب، جمعية الدفاع عن الحقوق و الحريات - عدل، جمعية التأهيل الإنساني و محو الأمية، ربيع الأسئلة، التجمع اليساري من أجل التغيير، أمم للأبحاث و التوثيق، ألف (الجمعية اللبنانية للتعليم و التدريب)، الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، فرح العطاء، الكرام.
نرحب بتعهد الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري الالتزام بالعمل على إيجاد حل عادل لقضية المختفين قسراً في لبنان وخارج الحدود، من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية، وعلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
إن الفقرات التي وردت في البيان الوزاري لمعالجة هذه المسالة هي اعتراف رسمي، طال انتظاره، بحق الأهالي في معرفة مصير أحبائهم، وذلك التزاما بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
ولترجمة هذا الالتزام الوزاري إلى عمل ، نوصي بأن تتخذ الحكومة الخطوات التالية :
- تشكيل لجنة وطنية مستقلة وفقاً للمعايير الدولية وتضم ممثلين عن عائلات الضحايا، والجمعيات الأهلية العاملة على قضية الإخفاء القسري، قضاة مستقلين، برلمانيين (لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب)، وممثلين عن الحكومة، وعن المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال والتي تمتلك الخبرات اللازمة مثل الصليب الأحمر الدولي، تعمل على حل قضية المختفين قسراً، في لبنان وخارج الحدود، من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية، بشكل يضمن لهم حقوقهم الإنسانية وحقوق عائلاتهم المعترف بها دوليا بغض النظر عن جنسياتهم.
- إدراج قضية ضحايا الإخفاء القسري في لبنان وما وراء الحدود على جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المزمع عقدها برئاسة الرئيس ميشال سليمان وذلك من أجل تفعيل النقاش فيما بين السياسيين والخروج بأفضل السبل لمعالجة هذه القضية المؤلمة بشكل شامل وشفاف ؛
- الاعتراف بفشل اللجنة القضائية المشتركة (السورية-اللبنانية) بعد ثلاث سنوات من العمل، والسعي إلى تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة بالسرعة اللازمة، وتفويضها صلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات الجدية وبالتحديد أن يكون لديها الصلاحيات التي تخولها الحصول على المعلومات من مراكز المخابرات والأمن وجميع المؤسسات التي يتضمن أرشيفها معلومات عن الأشخاص المختفين قسرياً وعن أماكن المقابر الجماعية، فضلا عن السعي للحصول على المعلومات من قادة وأفراد الميليشيات السابقة ممن يُعتقد أنهم قاموا بتسليم معتقلين لبنانيين إلى الأجهزة السورية والإسرائيلية، وينبغي للجنة مواكبة الأٌسر المعنية وإعلامها بالتقدم الذي تحققه في عملها وبالنتائج التي تتوصل إليها و جعل هذه المعلومات علنية.
- اتخاذ خطوات فورية لانضمام لبنان إلى المعاهدة الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وتعديل القوانين اللبنانية لتتوافق مع بنود هذه المعاهدة.
ونحن نأمل ان تكون هذه الخطوة الأولى نحو جهد وطني مشترك ، حيث تقوم الدولة والمجتمع المدني بالعمل جنبا الى جنب من اجل وضع حد لمآسي الآلاف من العائلات التي لا تزال في انتظار معرفة الحقيقة عن مصير أحبائها. ان معرفة الحقيقة الكاملة هي السبيل الوحيد لصون كرامة الضحايا وأسرهم ولاستعادة المجتمع اللبناني قدرته على التعامل مع اعباء الماضي، وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وترسيخ السلم الناجز.
الجمعيات الموقعة سوليد (دعم اللبنانيين المعتقلين و المنفيين)، لجنة أهالي المفقوديين في لبنان، المركز اللبناني لحقوق الإنسان،هيومن رايتس واتش، مركز الخيام لضحايا التعذيب، جمعية الدفاع عن الحقوق و الحريات - عدل، جمعية التأهيل الإنساني و محو الأمية، ربيع الأسئلة، التجمع اليساري من أجل التغيير، أمم للأبحاث و التوثيق، ألف (الجمعية اللبنانية للتعليم و التدريب)، الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، فرح العطاء، الكرام.
