The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 10, 2017

Al Mustaqbal- STL Defense questions expert on co-located phones, April 27 , 2017

واصل فريق الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال جلسة غرفة الدرجة الأولى في لاهاي أمس، استجوابه المضاد لخبير الإتصالات جان إدوارد فيليبس بشأن إفادته في التقرير الذي قدمه وكيل الإدعاء لو ساليه بشأن الاقتران المكاني لهواتف المتهمين خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2004 ولغاية يوم الاغتيال في 14 شباط 2005.

وسأل تشاد ميير، محامي الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا، فيليبس عن عملية إسناد الأرقام والتحليل المستخدم الواحد، فأوضح الأخير أن «من بين طرق الإسناد هو تسجيل الرقم باسم شخص ما، وهذا يشير إلى أنه المستخدم، ولكن هذا غير كاف لإسناد الرقم إلى هذا الشخص»، مشيراً إلى أنه «عند نسب الرقم، ننظر إلى الأشخاص الذين تم الاتصال بهم، ولسنا بحاجة دائماً إلى تحديد المواقع الخلوية، ولكن نستخدم المعلومات من أجل وضع صورة عن المتصل بهم والأرقام المسجلة إن كان هناك رقم هاتف مسجل تحت اسم أمي أو أبي، بإمكاننا أن ننسب هذا الرقم إلى شخص ما في بعض الأحيان تكون المعلومات جيدة جداً، وفي بعض الأحيان لا تكون المعلومات جيدة».

وتطرق جاد خليل، محامي الدفاع عن حسن حبيب مرعي، إلى خرائط التغطية المتوقعة، وسأل فيليبس عن العوائق بجانب سكن المتهم حسن حبيب مرعي في الضاحية وتبدل خلية البراجنة 2، فأوضح فيليبس أن «موقع خلية براجنة 2 يبدو مطابقاً في الصورتين، إذاً يبدو أن البرج لا يزال في مكانه على الرغم من عملية القصف في عام 2006». 

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل في 2 أيار بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:تعقد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة علنية تفضلوا بالجلوس.

موظفة قلم المحكمة: تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام ضد عياش ومرعي وصبرا وعنيسي. 

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): صباح الخير لكم جميعاً، شكراً لك سيد ميلن على العمل الذي قمتم به وعن الكشف عن هذه الشرائح قبل المهلة الزمنية المحددة، ولكن أريد أن أعرف كيف يمكن للادعاء أن يرد بطريقة يمكنه أن يساعد الغرفة قبل أن يبدأ السيد دونالدسون بالإدلاء بإفادته قبل أن تبدو عليك علامات إنذار والتعجب، نحن كل ما يهمنا هو أن نعرف ما هي المبادئ القانونية التي أشار إليها الدفاع وجهة الدفاع في الفقرتين الثامنة والتاسعة والاجتهادات القانونية التي ذكروها، فهناك ذكر لمئات الفقرات في المرفقات التي أرفقت بتقرير السيد دونالدسون الذي طلب إقصاؤه. اذاً، الغرفة اضطرت إلى قراءة كل هذه المواد لتتخذ قرارها، ونرجو منك أن ترد على هذه الحجج القانونية، لأن الحجج القانونية هي التي ستقرر ما هي المقاربة التي ستعتمدها الغرفة لتقرر ما الذي يجب إقصاؤه، وإن اقتضى الأمر يمكننا أن نرد ونتطرق لكل فقرة على حدة أو لكل موضوع على حدة، إذا ما نظرنا لكل الإمكانات نرجو من الادعاء أن يتقدم بحجج قانونية رداً على ما تقدمت به جهة الدفاع حول إفادة هذا الخبير وحول ما تقدموا به بشأن الشهود الذين يشهدون عن الوقائع وإفادات المحققين الداخلين، وكيف تتدخل كل هذه الأمور، وما هي الحدود والقيود المفروضة على ذلك وما هي الأمور المسموح بها. إذاً، هل تعتبر المهمة شاقة للغاية إذا ما حددنا المهلة بيوم الاثنين الواقع في الأول من أيار للحصول على الحجج بالذات على ما تقدمت به جهة الدفاع كل فقرة على حدة. 

ألكسندر ميلن (محامي ادعاء رئيسي): حضرة القاضي لا أعتقد أن هذه المهلة الزمنية يمكن الالتزام بها، ويمكننا أن نتقدم بملاحظات بالاستناد إلى المبادئ القانونية، وفي الجزء الأول من الأسبوع المقبل يمكننا القيام بهذا الأمر ولكني أطلب منكم أن تأخذوا في الاعتبار وأن تفكروا بإمكانية القيام بهذا الأمر يوم الأربعاء وليس يوم الاثنين، وهناك اقتراح قد يلقى استحسان الغرفة وهو التالي بالاستناد إلى توقعات الاستجواب المضاد الذي استمعنا إليها من جهة الدفاع البارحة، أعتقد أن السيد فيليبس سيستغرق كل اليوم وكل يوم الثلاثاء إذا اعتقد أن يوم الاربعاء هو اليوم المحتمل لبداية إفادة السيد دونالدسون. الجزء الأول من افادته سبق وأن اوضحنا هذا الأمر تتطرق إلى منهجيته ويشرح المقاربة التي اعتمدها ويشرح قيود ما يمكنه القيام به وكيف قام بعمله، ونحن نعتبر أنه سيكون من المناسب أن تستمع الغرفة لهذا الأمر من السيد دونالدسون شخصياً وسواء قررت الغرفة بعد ذلك أن تلجأ الى حقها بعقد جلسة تمهيدية، كما حصل مع السيد بلات، فهذه مسألة نضعها للغرفة لكي تبت وتفصل بها، وإذا ما أجرينا هذه الجلسة التمهيدية ستكون عبارة عن محاكمة أو خلال المحاكمة لكي تحدد الغرفة ما، إذا كانت هذه الأدلة مقبولة قبل أن تقدم (انقطاع البث)....

........ وفي ما يتعلق بالتدابير الإجرائية نحن نعتبر أن مسألة المنهجية سوف تستغرق حوالى اليوم لكي يقوم بعرضها، وقد تستغرق وقتاً أطول وأنتم تعرفون أن هذه المسائل لا يمكن التنبؤ بها وفي حال تقرر إجراء هذه الجلسة التمهيدية، قد يكون لحضرة القضاة أسئلة عدة توجه له وعندها يلي ذلك مباشرة تقديم الحجج القانونية. 

القاضي راي: ماذا عن الحجج القانونية المكتوبة رداً على ملاحظات الدفاع الخطية، أنت تعرف أن الصعوبة تكمن في أننا إذا أتينا إلى قاعة المحكمة للاستماع إلى حجج قانونية علينا أن نكون مستعدين واطلعنا على عدد من المسائل قبل هذا الأمر، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يحبذون الحجج القانونية الشفهية عوضاً عن الحجج الخطية لا سيما في ما يتعلق بالمسائل القانونية والمسائل المتصلة بالقانون، وتحرص الغرف لا سيما غرف الاستثناء على أن يكون الجميع مستعد لمثل هذه الحجج القانونية. 

ميلن: بالتأكيد سوف نقوم بإعداد جواب خطي في ما يتعلق بهذه المبادئ، وسوف نقوم بمناقشات لنقرر ما إذا كنا سنعقد هذه الجلسة التمهيدية سيحق لجهة الدفاع أيضاً أن تتقدم بردود في الوقت المناسب، أما الخطوة الوحيدة التي يمكن أن نضطر للتخلي عنها فهي الخطوة المتعلقة بتقديم الرد بشكل شفهي. 

القاضي راي: لسنا بحاجة إلى التطرق إلى هذا الموضوع في الوقت الراهن، سوف نعالج هذه المسألة في حينه وفي الوقت المناسب. 

ميلن: أود أن أذكر حضرة القاضي، وأنا لا أبسط بشكل مفرط حجج الدفاع، ولكن يبدو أن المسألة تتعلق بمسألة الاقتران المكاني، ونحن سوف نقدم مع السيد دونالدسون مواد تتعلق بالسادة عنيسي وصبرا، وسوف يشكل هذا الأمر جزءاً كبيراً من أدلته، ومسألة الاقتران المكاني لا ترد ضمن هذه المواد. إذاً، سوف يعطينا هذا الأمر مجالاً للمناورة إذا كان هذا الأمر يساعدكم، وعلى هذا الأساس إذا كان لا بد من الاستماع إلى حجج قانونية شفهية يمكن أن تُعرض بعد عرض هذا الجزء من الأدلة، ونأمل أن يساعدكم هذا الأمر. 

القاضي راي: شكراً جزيلاً لك سيد ميلن، سيد هانيس وسيد مير والممثلين عن السيد مرعي هل لديكم ما تضيفونه على ما تقدم به السيد ميلن. 

تشاد ميير (ممثلاً مصالح المتهم سليم جميل عياش): صباح الخير حضرة القضاة، في ما يتعلق بالمسألة الأخيرة التي أثارها السيد ميلن، أي أن الطلب يقتصر على مسألة الاقتران المكاني، لا أعتقد أن هناك خلافاً حول هذا الموضوع وأنا أوضحت هذا الأمر في حججي الأسبوع الماضي، ونحن نعرف أن ذلك سيشكل جزءاً من إفادة السيد دونالدسون المقترحة. 

القاضي راي: نعم أنا قرأت المرفقات وكل المسائل التي سلط الضوء عليها، وهي على علاقة بالاقتران المكاني. 

ميير: لدينا بعض المخاوف ونشعر بالقلق حيال الجلسة التمهيدية المقترحة، لا سيما وأننا لا نعرف ما هي النقاط التي حاول الادعاء إثباتها وأن الاقتراح أن نجري جلسة تمهيدية من أجل التأكد من خبرة السيد دونالدسون. أعتقد أننا نكون قد عدنا إلى نقطة الصفر، وخرجنا من إطار المادة 161، ويبدو أننا تخطينا وتجاوزنا هذه المادة. إذاً، أعتقد أنه علينا أن نحدد بشكل واضح ما هو الهدف من هذه الجلسة التمهيدية، إن كان الادعاء يقترح أنه في هذه الجلسة لتحديد ما إذا كان السيد دونالدسون بإمكانه أن يعطي رأيه كخبير، أعتقد أننا نكون قد انتهينا من المكان نفسه الذي بدأنا منه. إذاً، حضرة القضاة، بدأنا صباح اليوم بالحديث عن بعض المسائل القانوينة التقنية، وهذه هي المسألة الأساسية إن كان السيد دونالدسون ليس خبيراً، فما هي حدود إفادته والإفادة التي يمكن أن يتقدم بها، وأنا أشرت صباح اليوم إلى فقرتين الثامنة والتاسعة وأعتقد أن هاتين الفقرتين هم من صلب الموضوع ومن صلب هذه الحجج.

القاضي راي: نعم شكراً، أنا حسب ما فهمت أن الادعاء يقترح إجراء مثل هذه الجلسة من أجل تحديد قبولية أدلة السيد دونالدسون وليس مؤهلاته كخبير، هل هناك من ردود من جهة الدفاع عن السيد مرعي؟، سيد ميلن هل أكدت للسيد ميير مجدداً ما هي غاية الجلسة التمهيدية؟. 

ميلن: الهدف هو ليس لتحديد الخبرة، ونحن لا نحاول أن ندخل الشاهد من الباب الخلفي إذا جاز التعبير، هذا هو بكل احترام الهدف هو تحليل وتقديم الآراء بالاستناد إلى التحليل أمام هذه الغرفة، من دون الدخول في المادة 161 ولكن بالنسبة إلى السيد دونالدسون هو سيحدد لنا المنهجية، وما فعله وكيف هي طريقة العمل، وبالتالي سوف تطلع الغرفة بشكل أفضل قبل التحديد والبت في الحجج وإن اقتنعت الغرفة لسنا بحاجة إلى أي شيء إضافي، ولكن بأي حال نحن نقول إنكم ستستفيدون من الشرح شرح المنهجية قبل البت في المسائل الأخرى. 

القاضي راي: إن هذا القرار مقتضب بالنسبة إلى الطلب الذي هو أمامنا، وتم توزيعه قبل منتصف يوم 24-4-2017، العنوان هو طلب مشترك لفرق الدفاع قبل أن يدلي الشاهد 230 بإفادته كخبير بهذا الطلب، لقد التمس محامو الدفاع عن السيد سليم عياش والمتهم حسن حبيب مرعي من غرفة الدرجة الأولى استثناء أو في الواقع منع الادعاء من توجيه أسئلة إلى الشاهد بشأن جزء كبير من إفادته المتعلقة باسناد الهواتف غرفة الدرجة الأولى تشعر ببعض القلق بشأن تاريخ إيداع هذا المستند من أيار أو يوم الأربعاء 3 من أيار، وهذا يعني أن غرفة الدرجة الأولى إن لم تؤجل إفادة السيد دونالدسون وفي الواقع غرفة الدرجة الأولى لم تفعل هذا الأمر لأنه لم يتم تقديم أي طلب ولم تقدم أي أسباب تشرح ضرورة أو سبب إرجاء إفادة السيد دونالدسون، ولكن غرفة الدرجة الأولى هنا عليها أن تقلص من المهلة الزمنية المحددة بأسبوعين من أجل الادعاء لتقديم رد على هذا الطلب المعقد لمحاولة معالجة هذه المسألة قبل أن يبدأ السيد دونالدسون بالإدلاء بشهادته، لا سيما في ما يتعلق بالمجالات التي من المتوقع أن يدلي هو بإفادته بشأنها، لا سيما الاقتران المكاني. من الضروري أن نقلص من المهلة الزمنية المحددة للادعاء من أجل الرد والطريقة الأنسب تبدو هنا أنه يمكن للادعاء أن يودع ملاحظات قانونية في ما يتعلق بالملاحظات القانونية التي وردت في الفقرتين الثامنة والتاسعة من طلب الدفاع المشترك إذاً، أن يضع الادعاء رده بحلول يوم الأربعاء في الـ 3 من أيار وغرفة الدرجة الأولى تطلب من الادعاء إيداع هذه الملاحظات بحلول يوم الأربعاء في الثالث من أيار، وغرفة الدرجة الأولى سوف تتخذ قرارها بعد الاطلاع على الملاحظات القانونية لمعرفة ما إذا كان من الضروري عقد جلسة تمهيدية لاتخاذ قرار بشأن استثناء هذه الإفادات أم لا وبعد ذلك تبت الغرفة بهذه المسألة. 

القاضي راي: سوف نتخذ قراراً في منتصف يوم الأربعاء الثالث من أيار وإن كان فريق الادعاء يواجه أي مشكلة في احترام هذه المهلة، فرجاءً إبلاغ الموظفين القانونيين مسبقاً وبالتالي انتهي من تلاوة هذا القرار. 

القاضي راي: نعم أنا فهمت هذه الملاحظة وقد تم تعليق تنفيذ القرار أو أجزاء من القرار للسماح أو القرار المتعلق بالكشف عن مستندات من الفئة الأولى للسماح للادعاء بالكشف عن عروض «الباور بوينت»، وبما أن الادعاء ذكر أن هذا الأمر قد يتطلب أسابيع غرفة الدرجة الأولى تعتبر أن بإمكانها أن تستعرض بعض المواد التي يتم الكشف عنها بشكل وجاهي، لن نتمكن من الانتهاء من هذا العمل الآن، ولكن نأمل أن ننتهي من هذا الأمر قبل أن ينتهي السيد دونالدسون من إفادته، ونأمل أن نحصل على إجابة نهائية من فرق الدفاع في منتصف الأسبوع المقبل بشأن هذا القرار، شكراً لك سيد ميلن لأنك أتيت إلى قاعة المحكمة، وحضرت بسرعة. صباح الخير سيد فيليبس، سوف نواصل الآن الاستجواب المضاد للسيد ميير، هو طلب بالأمس جلسة إضافية لربما نحن تأخرنا بالبدء بسبب بعض الملاحظات القانونية، وربما يحتاج إلى أكثر من جلسة، هل تمكنت من استعراض المستندات التي زودك بها السيد خليل؟. 

جان إدوارد فيليبس (خبير في شؤون الاتصالات): في الواقع إن الصفحات تمتد على أكثر من 300 صفحة من خرائط وجداول تسلسل الاتصالات، وبالتالي أنا كنت أتوقع الحصول على بضع صفحات وحسب. 

القاضي راي: ولكن عندما تقول إنك رأيت هذه المستندات، هل رأيتها وكونت تقويماً أولياً بشأنها؟. 

فيليبس: نعم، أنا اطلعت عليها ولم أدخل في التفاصيل كما لو كنت لأفعل لو كان الوقت متاحاً لي، ولكن اطلعت على المستندات وحاولت أن أفهم ما هو المغزى من تلك المستندات، وأنا عملت طوال ساعة ونصف من دون انقطاع في النظر بهذه المستندات، هذا هو الوقت الذي كرسته للمستندات. 

القاضي راي: أي فريق سوف يبدأ بعد فريق السيد عياش، حسناً هو فريق السيد مرعي. سوف نواصل الآن الاستجواب المضاد. 

ميير: صباح الخير حضرة الشاهد. 

فيلبس: صباح الخير، صباح الخير لحضرة القضاة. 

ميير: أود أن نبتعد كلياً عن موضوع الأمس، ونتحدث اليوم عن عملية إسناد الأرقام والتحليل المستخدم الواحد. أنت كنت قد أخبرت الغرفة أكثر من مرة من أنك لم تحلل عملية إسناد الأرقام في هذه القضية بالذات، هل هذا الأمر صحيح؟. 

فيليبس: نعم، صحيح. 

ميير: وفي بعض تقاريرك استخدمت أرقام المشتبه بهم وفي بعض التقارير استخدمت أسماء المتهمين عندما استخدمت أسماء المتهمين هي أسماء حصلت عليها من الادعاء. أنت لم تر أي أعمال تشير إلى عملية الإسناد هذه، هل هذا الأمر صحيح؟. 

فيليبس: نعم هذا صحيح.

ميير: أنت عملت على إسناد المستخدمين إلى أرقام الهواتف في قضايا أخرى، هل هذا صحيح؟. 

فيليبس: نعم، هذا صحيح. 

ميير: وفي مقدمتك في تقرير تحليل المواقع الخلوية، وفي الجزء الأول من إفادتك أمام هذه الغرفة تدخلت في تفاصيل تقنيات عمليات إسناد الأرقام، وتحدثت عن الوسائل التي تسمح لأي شخص من إسناد رقم هاتف إلى مستخدم، هل هذا الأمر صحيح؟. 

فيليبس: نعم هذا صحيح، وهذا الموضوع كان قد أعطاني إياه، وحدده لي مكتب المدعي العام لأتحدث عنه في هذا المستند. 

ميير: النقطة الأولى في البينة p549 الصفحة الثانية هي نسبة الهواتف في أوقات محددة؟. 

فيليبس: نعم، هذا صحيح.

ميير: وأنت ميزت بين ربط الأرقام بمستخدمين ونسبة الأرقام. 

فيليبس: نعم، هذا صحيح.

ميير: أود أن ابسط الأمور، وصحح لي إن كنت مخطئاً أن ربط الهاتف بشخص آخر يحصل عندما لا تكون هنالك أدلة لاثبات أن الشخص هو فعلاً استخدم الهاتف؟. 

فيليبس: هذا يعني أن هنالك بعض الأمور مثل تسجيل الرقم باسم شخص ما، وهذا يشير إلى أنه المستخدم، ولكن هذا غير كافٍ لإسناد الرقم إلى هذا الشخص. 

ميير: ولكن غالباً ما يحصل هذا الأمر، أي من دون أدلة أخرى، وأنت استخدمت مصطلح الأدلة المتراصفة على غرار إفادة الشاهد. 

فيليبس: هذا ممكن ولكن نحن نتحدث عن أنماط الاتصالات، وننظر إلى الأشخاص الذين تم الاتصال بهم، ولسنا بحاجة دائماً إلى تحديد المواقع الخلوية، ولكن نستخدم المعلومات من أجل وضع صورة عن المتصل بهم والأرقام المسجلة إن كان هناك رقم هاتف مسجل تحت اسم أمي أو أبي، بإمكاننا أن ننسب هذا الرقم إلى شخص ما في بعض الأحيان تكون المعلومات جيدة جداً، وفي بعض الأحيان لا تكون المعلومات جيدة، وهذه المقاربة هي التي اعتمدها أنا ولكنها ليست المعيار بالضرورة. 

ميير: ولكن هذا يشير إلى بعض المستخدمين المحتملين، وأنت توافقني الرأي أن هناك بعض الفئات مثلاً بعض أعضاء الأسرة الواحدة زملاء يتشاركون الهواتف، أليس كذلك؟. 

فيليبس: هذا عذر يُستخدم، ولكن عادة ما يتم الاتصال بمجموعة من الأشخاص (انقطاع البث)

الفترة المسائية

ميير: برأيك أنت لم تجد أي إشارة للقول بأنه تم نقل الهواتف الثمانية التي وردت في التقرير بين المستخدمين باستثناء الحالات التي تحدثت عنها في قاعة المحكمة؟

فيليبس: نعم، باستثناء 18 حالة من الانفصال المكاني المحتمل. 

ميير: لو قلت لك إنه كان هناك شخص خارج لبنان طوال أسبوعين في فترة إسناد الهواتف، أنت عليك في هذه الحال أن تستثني الشخص على أنه المستخدم الوحيد لتلك الهواتف، هل هذا صحيح؟ 

فيليبس: هذا ممكن.

ميير: شكراً سيد فيليبس على الوقت الذي منحته لنا.

القاضي راي: شكراً سيد فيليبس، حسناً شكراً سيد ميير. 

فيليبس: هل يمكن أن استفسر عن البينات التي ستنقل الي. 

القاضي راي: هل تريد من السيدة لو فرابير أن تضع على المحضر ما هي المستندات، أنت تريد شرح ذلك.

فيليبس: في الواقع أريد أن أفهم نوع البيانات، أنا بحاجة إلى قراءة هذه المستندات على حاسوبي الشخصي. 

القاضي راي: أطلب منكِ التوصل إلى الترتيبات النهائية قبل مغارته عصر اليوم، ونحن نريد أن نتفادى أي مشاكل عندما يصل إلى منزله ويقرأ هذه المستندات. 

جاد خليل (محامي الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي): صباح الخير، طاب وقتك حضرة الشاهد، أنا جاد خليل أمثل مصالح المتهم حسن حبيب مرعي. سوف أتطرق إلى موضوع يرتبط بالخرائط التغطية المتوقعة، تحدثت عن رزم التوقعات أمس أو أدوات التوقعات، لا بد من أنك تعرف مثلاً برنامج «آست ايركوم» وهو برنامج يسمح بتوقع التغطية الخلوية. 

فيليبس: نعم، أعتقد أنها من الأدوات التي أشار إليها أحد ممثلي شركات تزويد الخدمة الخلوية. 

خليل: أطلب أن نعرض قائمة العروض والمستند الأول. أود العودة إلى جواب أعطيته أمس للسيد ميير، أنا أشير إلى المعايير التي استخدمت في رزم التوقع، أنت أشرت إلى أن أحد المعايير قد يؤثر في دقة التوقعات، هل هذا صحيح؟. 

فيليبس: لست متأكداً من أنني قلت ذلك، على أي حال لن أعترض على هذا القول. 

القاضي راي: هلا ذكرتنا عن أي صفحة من البينة p549 تتحدث أو في أي صفحة ورد هذا الرسم البياني؟. 

خليل: نعم الصفحة تحمل الرقم المرجعي للأدلة t0136187. إذاً، حضرة الخبير أنت بالأمس في الـ25 من نيسان (أبريل) في الصفحة 35 من المحضر، أنت قلت ذلك، هل توافقني الرأي أي أنه في حال كان أحد المعايير غير دقيق هذا يؤثر في دقة التوقعات بشكل عام ويؤدي إلى انخفاض درجة الدقة؟. 

فيليبس: نعم.

خليل: شكراً لك.

خليل: في الواقع أنت أكدت في الأمس أن هناك بيانات يجب أن تدخل في برنامج «آست ايركوم»، وهذه البيانات متعلقة بنموذج العوائق، هل هذا صحيح؟ 

فيليبس: لا أعرف كيف يشتغل هذا النموذج، ففي بعض الأحيان نموذج العوائق قد يدخل في نموذج الانتشار، ولكن إن أردت جواباً دقيقاً فأنا بكل احترام اقترح عليك أن تطرح هذا السؤال على أحد مشغلي الخدمة. سوف أشرح ذلك وأقول أنني بالأمس تحدثت عن بعض النماذج التي تستند إلى قياسات، وأعتقد أن أحد ممثلي الشبكتين تحدث عن نموذج محدد وهو أشار إلى شخصين وضعا هذا النموذج في الواقع هما مهندسان قاما بتحليل نموذج الانتشار في اليابان، وفعلا ذلك من خلال قياس عناصر الانتشار في منطقة حضارية للغاية، وبعد ذلك وضعوا المعايير بالاستناد إلى تلك القياسات، هذه المعايير أصبحت حجر الأساس لتلك العمليات لاحقاً. 

القاضي راي: ما اسم ذلك الشخص الياباني؟. 

فيليبس: آكم ماروهاتي وهو كان شخصاً مشهوراً للغاية في مجال عمله، وبعدها تم تعديل هذا النموذج لاحقاً. 

القاضي راي: في الواقع الشاهدان 707 و705 قد أشارا إلى ذلك النموذج. 

خليل: أليس برأيك نموذج العوائق من النماذج التي تقدم معلومات مهمة وبالتالي ضرورية؟. 

فيليبس: في الواقع أنا قلت عكس ذلك إن كان نموذج الانتشار هو نموذج عام، فبالتالي هو أخذ في الاعتبار موضوع العوائق، لأن النموذج العام يستند إلى قياسات ميدانية، وبالتالي هي قياسات عملية ولكن إذا كان النموذج المُستخدم نموذجاً توقعياً، فهنا لا بد من وضع نموذج عوائق لتحديد العوائق في البيئة ذات الصلة، أنا لا أعرف النموذج الذي اعتمدته الشبكتان لكن هذا جوابي. 

القاضي راي: إن اسم المنتج كان «ايركوم اسيت». 

فيليبس: نعم، لست على علم بطريقة عمل هذا البرنامج بالتحديد، ولكن افترض أنه نموذج انتشار في ما يتعلق بالمعادلات الحسابية والرياضية. 

القاضي راي: سيد فيليبس، أنا اشير فقط إلى الاسم كلها نماذج انتشار. 

فيليبس: هناك نماذج تجريبية وهناك نماذج انتشار. إذاً، المعادلة تختلف بحسب موجات الانتشار التي تتغير في وقت لاحق بسبب نموذج العوائق ونموذج الميداني، وهي مختلفة تمام الاختلاف عن بعضها البعض، والاسم لا يعني أي شيء. 

القاضي راي: أعتذر لقد اختلطت علي الأمور، سيد خليل يمكن أن تواصل. 

خليل: شكراً جزيلاً حضرة القاضي، وأذكر أنني أعطيت سابقاً اسم «اسيت ايركوم»، أود أن أعرض الآن على الشاشة البند الثاني من قائمة العروض، وهي عبارة عن خريطة عبر الأقمار الصناعية، ويمكننا أن نرى المباني التي تعرضت للدمار، وهذا المستند يحمل الرقم 4d00191. أيمكنك أن ترى الصورة سيد فيليبس؟ 

فيليبس: نعم أعتقد أن هذه الصورة عرضت علي في السابق.

خليل: إذا ما عدنا إلى نموذج التوقع واستخدمنا هذه الصورة، هذه الصورة التي نراها من ناحية اليسار التقطت في الـ 17 من حزيران 2005، والصورة إلى ناحية اليمين التقطت بعد حرب العام 2006 في بيروت، وهي بتاريخ 19 آب 2006. أود أن أعرض عليك أيضاً البند الثالث لأننا نستطيع أن نرى بشكل مكبر الصورة إلى ناحية اليمن. 

خليل: أود أن أعرض البند الخامس على الشاشة من قائمة العروض، وسوف أطلب من الغرفة تقديم هذا المستند كبينة. مجدداً نرى صورة من برنامج «غوغل ايرث» عائدة لـ 18 من تموز 2010، ويمكن أن نرى خلية براجنة 2، ويمكننا أن نرى مكان السكن المزعوم للسيد مرعي وهناك عدد من المباني التي وضعت حولها دائرة حمراء. يمكننا أن نرى عدداً من المباني وأماكن السكن ووضعنا خلية براجنة 2، بالإضافة إلى البيانات التي حصلنا عليها من المدعي العام من البينة p1121. وكما أشرنا على هذه الصورة مكان سكن السيد مرعي بحسب ما ورد في البينةp2501 اللقطة 62، وأن ذلك ورد أيضاً في تقرير السيد دونالدسون، في ما يتعلق بالسيد مرعي وهذا التقرير يحمل الرقم المرجعي للأدلة p0481043 وصولاً إلى 81215 بتاريخ 13 من تشرين الثاني 2005. سأقسم عرضي إلى جزءين المباني التي وضعنا حولها دائرة حمراء، لم تكن هذه المباني موجودة في العام 2005، أنا لا اتحدث هنا عن القصف. إذاً، هذه المباني لم تكن موجودة حينها، أما في المرحلة الثانية فتعرضت المنطقة للقصف في العام 2006، وسوف نرى ما هي المباني التي تعرضت للدمار 

لو ستالييه (ممثل الإدعاء): أنا كنت أعمل للحصول على المزيد من السياق، والخلفية في ما يتعلق بهذه البينة. 

القاضي راي: يمكننا ذلك سيد خليل، أرجو منك أن تطرح على الشاهد بعض الأسئلة لكي نتحقق من القيمة الثبوتية لهذه البينة. 

خليل: هدفنا أن نثبت أن نموذج العوائق في محيط سكن السيد مرعي، قد تغير بين العامين 2005 و2010. إذا ما نظرنا إلى المباني التي وضعنا حولها دائرة حمراء، لأن هذه المباني قد تم بناؤها بعد عام 2005، ويمكن لموقعها أن يؤثر في تغطية خلية براجنة 2 لهذا أطلب من غرفة المحكمة أن تعرض البندين على الشاشة.

القاضي راي: الصورة إلى ناحية اليسار تحمل الرقم 1dt10369 والصورة إلى ناحية اليمين تحمل الرقم 1dt 10370.

خليل: نعم حضرة القاضي، شكراً. هل يمكنك حضرة الشاهد أن تخبرنا إن كانت المباني البارزة في الدوائر الحمراء في الصورة العائدة للعام 2010، لا تبرز في الصورة العائدة للعام 2005؟.

فيليبس: نعم هذا ما يبدو لي، ولكن أيمكنني أن أطرح سؤالاً من خلال القضاة على السيد خليل أن الموقع الخلوي يبدو مطابقاً في الصورتين موقع براجنة 2، إذاً يبدو أن البرج لا يزال في مكانه على رغم من عملية القصف. 

خليل: بالنسبة إلى الموقع الخلوي براجنة 2، فهذا الموقع لم يتغير بقي في مكانه، لكن مكان سكن السيد مرعي كما يظهر في الـ 2010 في الواقع كان قد دمر عام 2006 (عطل تقني) 

القاضي راي: كيف تصف الصور هذا لدواعي المحضر لأي شخص يطلع بعد ذلك على المحضر؟ 

خليل: هي خرائط تعرض الموقع الخلوي براجنة 2 بالإضافة الى العنوان المزعوم لمكان سكن السيد مرعي بالإضافة الى انها الخارطة نفسها للعام من الأعوام 2005-2006 و2010، في العام 2005 كان هناك حوالى 14 أو 15 مبنى، لم يكن قد بني في جوار الموقع الخلوي براجنة 2، أما في العام 2006 فدمر المبنى الذي كان يقيم فيه السيد مرعي بالإضافة إلى تدمير 5 مبان أمام مكان سكنه، أما الخريطة للعام 2010 فتعرض لنا الخاتمة إن جاز التعبير خاتمة لأحزان ما بين 2005 و2006.

القاضي راي: شكراً مع أننا ربما قد نضطر إلى تحسين هذا التوصيف، لكي يكون من السهل الحصول على هذه التفاصيل في برنامجكم، لكن شكراً على هذه المساعدة. 

خليل: شكراً سيدي الرئيس، والسيد الخبير فيليبس. 

القاضي راي: نرفع الجلسة حتى يوم الثلاثاء الواقع في الثاني من أيار 2017.
Source & Link : Al Mustaqbal

April 27, 2017

The Daily Star- STL: Defense questions expert on co-located phones, April 27 , 2017

BEIRUT: During cross-examination at the Special Tribunal for Lebanon Wednesday, defense counselor Chad Mair questioned expert witness John Edward Philips about his analysis of so-called co-located phones. The term, used throughout the trial, denotes instances in which multiple cellphones attributed to a single individual made calls from the same area of cellular network coverage within a short time period.
Throughout Philips’ testimony, instances of co-location have been used to support his “single user analysis” theory. This hypothesis, put forward by the prosecution, has been used by investigators throughout the case to demonstrate that multiple phones were likely used by the same person.
Cellular data, like the information analyzed by Philips over the course of the past week, has been integral to the prosecution’s case against the five defendants accused of planning and executing the 2005 bombing that assassinated former Prime Minister Rafik Hariri and killed 21 others.
Prosecutors have used the movement and coordination between various cellphones attributed to individuals and color-coded cell networks to track the alleged conspiracy leading up to the attack, as well as to identify the defendants in the case.
Consistent with previous cross-examinations by defense counselors, Mair’s line of questioning Wednesday attempted to compromise the integrity of Philips’ testimony.
Referencing analysis conducted by Philips that counted the number of times two phones attributed to the unnamed Subject 7 were co-located, Mair noted that over the course of a period of several months, co-location between the phones in question occurred only once.
“This would seem to run contrary to your statement that you need more than one example of potential co-location to conclude that there is a single user,” Mair said, addressing Philips.
The expert witness countered by noting that, in situations such as this where there may have been a clear attempt to keep various covert cellular networks separate, it would not be surprising for there to be relatively few instances of co-location.
In the past, the prosecution has alleged that different color-coded networks were used to carry out various stages of the plot and were often not in contact with each other.
“If you were really trying to isolate the red and blue phones, there should be no moment where they are co-located. Red phones were used on certain dates and days and during those periods it would appear that the use of blue phones was precluded,” Philips said.
Following the end of Mair’s cross-examination, Jad Khalil – defense counsel for Hassan Merhi – began his cross-examination.
Though his questioning will continue next week, Khalil’s initial inquiries focused on how the destruction of Beirut’s southern suburbs in the 2006 war with Israel may have affected the prosecution’s ability to effectively map cell coverage.

Source & Link : The Daily Star

April 26, 2017

Al Akhbar- Lebanon deporting migrant workers with kids, April 26 , 2017

21 عاملة منزلية مُهاجرة، على الأقل، رحَّلهنَّ الأمن العام اللبناني منذ صيف 2016، وفق ما كشفه تقرير صدر أمس عن «هيومن رايتس ووتش». يُشير التقرير إلى عمليات اعتقال وترحيل تتعرّض لها العاملات المهاجرات بسبب إنجابهن أطفالاً في لبنان، مُسلِّطاً الضوء على انتهاك حق الحياة الأسرية للعاملات.
ويُصوّب التقرير على القرار الإداري المُتخّذ من قبل الأمن العام اللبناني، والمتعلّق بمنع العاملات من الإنجاب في لبنان عبر الامتناع عن تجديد إقامتهن الطويلة الأمد وإقامة أبنائهن.
تنقل المُنظّمة في هذا الصدد عن مؤسسة «إنسان»، أن السلطات اللبنانية رحّلت على الأقل 21 عاملة لديهن أطفال منذ صيف 2016. أما ذريعة السلطات اللبنانية، فهي أن العاملات «لم يكنّ يسكنّ لدى أصحاب عملهن، أو لم يكن من المفترض أن يُنجبن في لبنان»، في انتهاك فاضح لحق العاملات في الحياة الأسرية. ترى نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، لما فقيه، أن العمل في لبنان لا يعني حرمان هؤلاء النسوة الحق في تأسيس أسرة، مُشيرةً إلى أن عمليات الترحيل هذه «تُسبّب اضطرابات في الحياة الأسرية (...) وهي بمثابة عقاب للعاملات من دون سبب».
هذا الأمر يتقاطع وشهادات ثلاث عاملات منزليات مهاجرات لديهن أطفال جرى ترحيلهن. هذه الشهادات سلطت الضوء على الأثر النفسي الكبير و«المُدمّر» على حياتهن، بدءاً من منعهن من العمل وفصلهن عن عائلتهن، وصولاً إلى توقيف تعليم أطفالهن. الجدير ذكره أن العاملات، شأنهن شأن الكثير من العاملات الأخريات، عشن في لبنان منذ عقود مع أطفالهن، قبل أن تقرر السلطات اللبنانية ترحيلهن ومنعهن من العيش في لبنان.
مثلاً، مونيكا عملت في لبنان لأكثر منذ 20 عاماً، اعتقلت أوائل عام 2017 ورُحِّلت مع ابنتها البالغة من العمر 16 عاماً. تقول اليوم لـ «هيومن رايتس ووتش»، إن حياتها باتت صعبة، وإن «تدبّر الطعام في الهند، بلدها، صار صعباً أيضاً. ليس لدينا عمل. وابنتي ليست في المدرسة».

يجب عدم التعامل مع إنجاب طفل في لبنان على أنه جريمة

بدورها تتساءل كوماري، وهي عاملة منزلية مهاجرة عملت في لبنان لمدة 30 عاماً واحتجزت في كانون الأول الماضي: «ماذا فعلنا؟ هل سرقنا؟ هل قتلنا؟»، مُشيرة إلى أنها عملت وزوجها كي تضع أطفالها في المدرسة في لبنان.
بحسب التقرير، توقفت عمليات الاعتقال وترحيل العاملات بنحو لافت في صيف 2015، «لكن يبدو أنها استؤنفت صيف 2016، حيث استدعيت عشرات العاملات المنزليات الوافدات مع الأطفال إلى مكاتب الأمن العام، ثم احتُجزن أو حُرمن تجديد الإقامة». وعندما راسلت المنظمة مديرية الأمن العام اللبناني للوقوف على هذه الإجراءات، ردّت الأخيرة بالقول: «المديرية العامة للأمن العام لم تُرحِّل أي عاملة في الخدمة المنزلية لديها طفل/أطفال في لبنان وهي ترغب في اصطحابه/م معها (..)، ولكن في ما يتعلق بإنجاب العاملة المنزلية الوافدة في لبنان، فإن هذه المسألة يصعب أن تتحقق دون سلسلة من المخالفات للقوانين والأنظمة». وأضافت المُديرية: «إنّ التمادي في مخالفة القوانين المرعية الإجراء، في أي بلد كان، سترتد نتيجته الحتمية على فاعله». لم يكن هذا البيان مفهوماً بالنسبة إلى المنظمة التي عاودت مراسلة المديرية، طالبة توضيح مقصدها، إلا أن الأخيرة لم تعاود بدورها الإجابة عن مراسلة المنظمة. من هنا، طالبت المنظّمة الأمن العام اللبناني بـ«نشر سياسته الحالية في ما يتعلّق بالعاملات المنزليات الوافدات اللاتي لديهن أطفال». وذكّرت المنظّمة إقدام السلطات اللبنانية في السابق على ترحيل عاملات منزليات لأسباب «تبدو تعسفية»، مُستذكرة حادثة ترحيل العاملة النيبالية سوجانا رانا، عضوة نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية.
كذلك ذكّرت كيف أنها (المنظمة) كانت قد خلصت عام 2010 إلى أن القضاء اللبناني «لا يُحاسب أصحاب العمل عن الانتهاكات التي تتعرّض لها العاملات»، وأنها خلصت عام 2008 أيضاً إلى أن عاملة واحدة تنتحر أسبوعياً في لبنان، وأن محاولة الفرار تكون السبب الرئيسي وراء الانتحار. انطلقت من سرد هذه الوقائع لتشير إلى الواقع التعسفي الذي تعيشه العاملات المنزليات ولتطالب الحكومة اللبنانية بالامتثال لالتزاماتها الدولية «بضمان أن يأخذ الأمن العام المصالح العائلية والمصالح الفضلى للطفل بالاعتبار قبل رفض تجديد الإقامة للعاملات أو لأطفالهن أو النظر في طردهم»، مُشيرة إلى أن لبنان ملزم بموجب المادة 23 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» باحترام حقوق الرجل والمرأة في سنّ الزواج بالزواج وتأسيس عائلة. بدورها قالت فقيه إنّ «على السلطات اللبنانية التوقف فوراً عن ترحيل أو احتجاز عاملات المنازل المهاجرات لإنجابهن أطفالاً في لبنان. ويجب عدم التعامل مع إنجاب طفل في لبنان على أنه جريمة والسماح للناس الذين يأتون إلى لبنان لرعاية المواطنين اللبنانيين لسنوات، بأن يكون لهم عائلات أيضاً».

Source & Link : Al Akhbar

L'orient le jour- J’ai été enlevé à Barbir alors que je faisais le plein, April 26 , 2017

Des milliers de personnes ont disparu pendant la guerre du Liban. Leur sort reste inconnu. Dans le cadre du projet « Fus'hat amal »*, nous publions le portrait de l'un d'eux.

Mon nom est Joseph.
Pendant quinze ans, j'ai été sergent dans l'armée. Je servais fièrement mon pays à l'École des officiers à Fayadiyé. Après la scission de la troupe en janvier 1976, j'ai décidé qu'il était éthique et plus sûr que je présente ma démission à l'armée et que je reste à la maison pour me consacrer à ma famille et à mon fils unique, Élie, que nous avions accueilli parmi nous après quatorze années de mariage. Il représentait tout pour moi. Et pourtant, un an seulement après sa naissance, nous avons été séparés.
En avril 1976, en raison d'une pénurie d'essence dans la région de Sin el-Fil où j'habitais, j'ai quitté la maison à la recherche d'essence. Je suis arrivé à la station Khodr à Barbir. J'ai fait le plein de ma voiture et je suis rentré chez moi. Quelques jours plus tard, cherchant de nouveau de l'essence dans le même quartier, je n'ai pas été aussi chanceux. Le 25 avril, j'ai été enlevé dans cette région qui sera l'un des passages les plus dangereux entre Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest.
Aujourd'hui, ce n'est qu'un grand carrefour, toujours bloqué par la circulation, où les gens passent sans tenir compte de son importance, par le passé mais aussi pour le présent.
Mon nom est Joseph Keyrouz. Ne laissez pas mon histoire s'interrompre ici.

* « Fus'hat amal » est une plateforme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de Fus'hat amal à l'adresse: www.fushatamal.org
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour

The Daily Star- STL: Accuracy of cellphone-coverage maps contested, April 26 , 2017

BEIRUT: Special Tribunal for Lebanon defense counselor Chad Mair cross-examined expert witness John Edward Philips throughout Tuesday’s hearing, focusing on anomalies in cellular coverage maps and questioning testimonies made based on unclear data. Cellular evidence has been critical for both the prosecution and the defense, as the five indicted suspects accused of carrying out the 2005 Beirut bombing that assassinated former Prime Minister Rafik Hariri and killed 21 others are currently undergoing trial in absentia.
Mair, representing the interests of defendant Salim Ayyash, spent the majority of Tuesday’s session highlighting inconsistencies in original data provided by Lebanese cellular network company MTC touch. The data was then used to create cellular coverage maps, which the prosecution has previously used to track the movements of the five accused.
In particular, Mair focused on a phone call made by a cellphone attributed to an unnamed defendant in the southern governorate of Nabatieh. While Philips’ expertise led him to believe that “Nabatieh C” area was the accurate cell attribution in the case of this call, cellular coverage maps pointed instead to “Nabatieh D” site.
“Nabatieh C was the best serving cell [area covered by the local tower] ... If they drove the other way they may initially find that Nabatieh D is the best serving cell,” Philips said. “But the findings [leading to Nabatieh D] are from MTC, and I’m not about to disagree with them.”
The expert witness, who has been named the prosecution’s principal expert in cellular sites, admitted that MTC touch was not able to give proper explanations for inconsistencies in the original data used in the creation of the cellular coverage maps used in the trial.
“I don’t think what they’ve shown [us] is the complete answer, and I don’t think it’s consistent. They said they were experiencing 2G problems, and I’m not exactly sure what that means,” Philips said.
The defense has pushed that the second-best practice would be to cross-check the maps against the reality on the ground. Philips said much the same, noting that the best way to double-check coverage would be “if there is a drive test and field survey done to compare the best predicted coverage plot to what’s going on in reality.”
But it was revealed Tuesday that Philips had not traveled to Lebanon during the initial STL investigations.
The expert witness admitted that his last visit took place in the ’70s, before cellular phones were in use, thereby rendering him unable to give “on-the-ground” testimony on Lebanese cellular networks.
During last month’s cross-examination of expert witness Gary Platt – another covert cellular networks specialist – defense counselor Vincent Courcelle-Labrousse similarly found that Platt could not confirm the accuracy of cellular coverage maps.
At the time, Courcelle-Labrousse, representing the interests of Hussein Oneissi, claimed the maps could be up to “30 or 40 percent inaccurate.”

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Lebanon deporting migrant workers with kids, April 26 , 2017

BEIRUT: After a lull throughout most of 2015 and 2016, General Security has resumed deporting foreign domestic workers who have had children in Lebanon, Human Rights Watch reported Tuesday. Since last summer, Lebanese authorities have reportedly detained at least 21 migrant domestic workers with children, claiming that the workers had given birth in the country, were not living with their employers or both.
“We have been receiving a lot of cases like this recently,” Roula Hamati, a researcher at the migrant rights advocacy group Insan Association told The Daily Star.
According to a Human Rights Watch statement, none of the detained women had violated the technical rules or terms of their visas by working for multiple employers.
When contacted for comment, a source at General Security would not discuss the allegation that the directorate is deporting workers purely on the basis of having had a child while in Lebanon. However, he noted that there were many rules that currently govern how foreign workers are allowed to live in the country
Moreover, the source dismissed the severity of the allegation, claiming that most domestic workers come to Lebanon alone. “I don’t think it’s a big problem,” the source said. “If they are married, they will come alone. They will leave the children with others in their home country, with their husband or family.”
The source also noted that, in their opinion, Lebanese families would be unlikely to continue to sponsor migrant workers with children. “In that situation they would be responsible for feeding and paying for more people.”
Human Rights Watch reported that in a statement sent to them last week, General Security said that while they would not deport domestic workers who brought children with them, giving birth to a child in Lebanon would, for a migrant domestic worker, “be difficult to achieve without violating many laws and regulations.”
In a previous interview with The Daily Star, General Security head Maj. Gen. Abbas Ibrahim expressed similar sentiments. “There is a law and a system in Lebanon and there are residency conditions for foreigners,” he said. “It is our duty to deport anyone who violates these conditions.”
But according to Bassam Khawaja, a Lebanon researcher at Human Rights Watch, there is little information available as to why exactly General Security restarted deportations of this particular category of workers. The legal authority security forces are acting under is also unclear and General Security has not disclosed the exact nature of the infraction.
“Part of it comes from a mentality where there is an enormous amount of control exerted over domestic workers’ lives,” Khawaja told The Daily Star – even in instances where there is no legal obligation to do so. “Employers feel like they have the authority to have control over fundamental life decisions – children, relationships, family,” Khawaja said.
He highlighted examples, including the de-facto requirement that domestic workers live in the houses of their employers, despite the fact that there is no law requiring them to do so. “General Security enforces that requirement,” he said.
Insan’s Hamati corroborated the strange legal territory that many domestic workers find themselves in. “These are not laws. There’s nothing in the law that says domestic workers can’t have kids in Lebanon,” she said. “This was all done in a private way. General Security told us that there was a directive to deport people, but the law does not require that they do that.”
Regardless of the legality of the situation, Khawaja said, the effects of enforcement have been dramatic. “This is really destructive for people’s lives on a fundamental level,” he said. “Kids are out of school, families are split up and people are out of work. There’s an enormous amount of pain and sadness, really for nothing.”

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Court to forge ahead despite Assir’s refusal to cooperate, April 26 , 2017

BEIRUT: The trial of radical Islamic Sheikh Ahmad al-Assir will press on at the next session scheduled for May 16, after a court hearing Tuesday was postponed due to the lead defendant refusing to address the court. A judicial source told The Daily Star Tuesday that despite Assir refusing to address the court and both his lawyers and those representing many of the 71 other co-defendants boycotting the session, authorities will press ahead with the prosecution’s case regardless of Assir’s level of cooperation.
Tuesday’s session began with seven military lawyers being appointed to represent those without legal representation in attendance.
During the questioning, Assir, who is on trial for his role in the 2013 Abra clashes, refused to answer questions, claiming that the court session was against his rights.
“I will refuse to answer any question the court asks me,” Assir was quoted as saying.
When Judge Hani al-Hajjar asked the defendant who had fired the first shots that led to the clashes, Assir remained silent.
The extremist preacher claimed the judicial proceedings were a war on him and the Bilal bin Rabah Mosque – the mosque in the south Lebanon city of Sidon in which Assir held his popular sermons.
Another defendant, Mohammad Salah, told the court that Hezbollah and the Resistance Brigades were involved in the Abra clashes “and I demand their presence [in court], including Hassan Nasrallah.”
“Why is this happening to us, because we’re Sunni?” another defendant, Adnan al-Baba, was quoted as asking the court. “Everyone knows that the Lebanese Resistance Brigades are part of this case.”
An earlier trial session scheduled for April 4 was derailed by Assir’s defense team’s decision to withdraw, accompanied by the attorneys of other defendants.
Lebanese authorities arrested the Salafist Assir at Beirut’s Rafik Hariri International Airport in 2015, after he had spent more than two years on the run.
Assir is on trial alongside 71 loyalists – including 24 fugitives – on charges of involvement in the June 2013 clashes with the Lebanese Army in Sidon’s Abra neighborhood.
The two-day battle led to the deaths of about 40 Assir loyalists and 18 soldiers. Assir’s lawyers claim Hezbollah linked forces began the battles and call for authorities to investigate this theory before beginning the case against their client.
Assir had been relatively unknown prior to the outbreak of the Syrian war in 2011, but quickly grew to notoriety over his fiery anti-Hezbollah rhetoric.
Family members of the defendants gathered outside the court in Beirut calling for the suspects to be granted amnesty.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- Court to forge ahead despite Assir’s refusal to cooperate, April 26 , 2017

فعلها رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله، ومضى أمس في محاكمة الشيخ أحمد الأسير ومَن معه من الموقوفين في ملف «أحداث عبرا»، منهياً بذلك مرحلة مهمة من المحاكمة، مرحلة الاستجوابات التي تعثرت منذ توقيف الأسير في 15 آب من العام 2015 الذي أعقبه تعطيل للجلسات بفعل استنكاف وكلائه عن الحضور لعدم البت بإخبارات تقدموا بها حول «مَن أطلق الرصاصة الأولى في تلك الأحداث»، محّدداً السادس عشر من أيار المقبل جلسة للمرافعات والنطق بالحكم في حادثة «حصلت على مستوى الوطن»، وفق تعبيره.

كل شيء في قاعة المحكمة العسكرية الدائمة أمس كان يدّل على أن المحكمة مصممّة على إنفاذ قرارها السابق بالسير بالمحاكمة بعد تعيين محامٍ عسكري للدفاع عن الأسير، فاصطف سبعة ضباط من المحامين العسكريين برتبتي نقيب ورائد (ستة من الجيش وواحد من قوى الأمن الداخلي) في المقاعد الأمامية المخصصة للمحامين مزوّدين، كلٌ واحد منهم، بنسخة عن القرار الاتهامي في «أحداث عبرا». وأُحضر الأسير الى المقعد «المخصص له» والموقوفين التسعة عشر الى قفص الاتهام. ومثّلت ثلاث محاميات فقط هن عليا شلحة وهتاف وهبي وهالة حمزة موكليهم بعد انسحاب المحامية زينة المصري لرفض المحكمة استئخار المحاكمة لحين البت بالإخبار الذي تقدمت به بمعزل عن إخبار وكلاء الأسير، والمحامي محمد الدهيبي بعد رفض طلبه الاستمهال للاطلاع على الملف.

وبدءاً من الأسير قررت المحكمة تعيين محامٍ عسكري عنه برتبة رائد رغم رفض الأخير توكيل أي محام أعقبه التزامه بالصمت على 22 واقعة تتضمن أبرز ما ورد في اعترافاته الأولية، بدءاً من نشأته وصولاً الى دعمه الثورة السورية فأحداث عبرا الى انتقاله الى بحنين، لتكر من بعده «سبحة» تعيين المحامين العسكريين عن كل من الموقوفين الذين لم يحضر وكلاؤهم وهم المتهمون ابراهيم سليمان، حسان تابت، خالد عامر، عدنان البابا، محمد وهبي، محمد صلاح، فضل مصطفى، أحمد قبلاوي، محمد الأسدي، محمد علاء المغربي، حسن بلال الزعتري وربيع النقوزي الذي طالب في نهاية الجلسة بـ«استرجاع دراجته الهوائية التي ضبطها الجيش أثناء توقيفه» واصفاً نفسه بأنه«مجنون». وتولى «الدفاع» عن هؤلاء أربعة ضباط بتكليف من الرئاسة.

ومع إعلان المحكمة تكليف محامٍ عسكري للدفاع عنه، بادر الأخير الى رفض تعيين أي محامٍ بمعزل عن وكلائه الأصليين وقال: «اعتبر قراركم ضد حقوقي واستمرار حرب الإلغاء التي شنّت علي بمؤامرة كبيرة وأرفض أن يدافع عني أي محام لأن المنطق غير موجود في ذلك». وتوجه الى رئيس المحكمة قائلاً: «أنت المحامي وأنت المدعي وأنت القاضي». 

وردّ رئيس المحكمة بأن أربع سنوات مرت على هذه القضية و«لن ننتظر أي محام للسير بها فهي حادثة على مستوى الوطن»، موضحاً أن المحكمة لا علاقة لها بالإخبار، ليعود الأسير ويعتبر أن «عدم البت بالإخبار هو أكبر دليل ساطع على أن هناك مؤامرة ضدي». 

وقبل الشروع باستجواب الأسير، سجّل نقاش بين المحامية زينة المصري قبل انسحابها وممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار الذي اعتبر أن الإخبارات باتت «كإبريق الزيت»، مشيراً الى »«أن ثمة جزءاً من الاستعراضات في هذه المحاكمة تحت عنوان التلازم بالإخبارات والمحاكمة وطلبات الاستئخار». وأوضح الحجار أنه لا يوجد تلازم بين الخبارات والمحاكمة لافتاً الى أنه بحسب المادة 79 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنه في حال وجود شبهة على أشخاص فإن ذلك لا ينفي التهمة عن الأشخاص الماثلين أمام المحكمة، طالباً بالنتيجة رد أي ادلاءات بهذا الخصوص لعدم توافر الشروط القانونية ومتابعة التحقيقات.

وبعد تلاوة القرار الاتهامي سئل الأسير عما ورد في إفادته الأولية التي اعتبرتها المحكمة شاملة وواضحة ودقيقة فردّ: «اعتبر هذه المحاكمة سياسية والتزم الصمت». وبالفعل لم يجب الأسير أو يعلق على ما ورد في تلك الإفادة التي أعاد رئيس المحكمة على مدى ساعة تلاوتها على مسمعه، إنما اكتفى تارة بالابتسام خصوصاً عندما سئل عن التخطيط للمشروع الإرهابي، وطوراً بفرك يديه والالتفات نحو «موكله» الذي كان ينظر اليه بنوع من الاستهزاء.

حتى أن الأسير لم يجب لدى سؤال الرئاسة عما إذا كان لديه ما يقوله، وجاء الصمت نفسه لدى سؤال ممثل النيابة العامة، حول من الذي أطلق الرصاصة الأولى موضوع الإخبار، لكن أصواتاً علت من قفص الاتهام قائلة: هم سرايا المقاومة.

بعدها استكملت المحكمة استجواب باقي الموقوفين فالتزم كل من محمد علاء المغربي ومحمد وهبي وفضل مصطفى وأحمد قبلاوي ومحمد صلاح الصمت علماً أنه جرى استجوابهم من قبل الهيئة السابقة قبل توقيف الأسير، وذهب المتهم محمد صطيف الى اعتبار أن «أصحاب العلاقة برّا» قاصداً بذلك حزب الله وسرايا المقاومة، فيما صرح محمد صلاح قائلاً: «قبل توقيف الشيخ (الأسير) كنت أقول إن من شارك في المعركة هم سرايا المقاومة وحزب الله والآن ما زلت أقول وسأبقى أقول إنهم هم من شاركوا الى حين إحضارهم وعلى رأسهم حسن نصر الله (الأمين العام لحزب الله)».

يُذكر أن الجلسة التي حضرها وكيل أهالي شهداء عبرا المحامي زياد البيطار وعدد من الأهالي، تزامنت مع اعتصام نفذته عائلات الموقوفين أمام المحكمة العسكرية.

Source & Link : al Mustaqbal

Al Mustaqbal- STL Accuracy of cellphone-coverage maps contested, April 26 , 2017

واصل فريق الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال جلسة غرفة الدرجة الأولى في لاهاي أمس، استجوابه المضاد لخبير الاتصالات جان إدوارد فيليبس بشأن افادته في التقرير الذي قدمه وكيل الادعاء لو ساليه بشأن الاقتران المكاني لهواتف المتهمين خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2004 ولغاية يوم الاغتيال في 14 شباط 2005.

وسأل تشاد ميير، محامي الدفاع عن المتهم سليم جميل عياش، فيليبس عن زيارته للبنان، فأوضح الأخير أنه زار لبنان «مرة وهي كانت زيارة مخطط لها وأمضيت يومين أو ثلاثة هناك، أما الزيارة التالية فكانت عبارة عن وقفة سريعة في المطار، خرجت من الطائرة وذهبت إلى مكان ما وأعطيت بعض الحلويات وقيل لي أن أعثر على حقائبي على الطائرة ومن حسن الحظ فعلت ذلك ومن ثم توجهت إلى الممكلة العربية السعودية».

وتطرّق ميير إلى الإجراء الذي يعتمده فيليبس عند صياغة التقارير لمكتب المدعي العام، فلفت فيليبس إلى أنه «عندما نتحدث عن التغطية الفضلى لا يمكن أن نقدم ذلك خلال يوم أو نصف يوم، بل يجب أن ندخل في سياقات تقنية وتكنولوجية للشبكة، وبالتالي شرحت هذه المبادئ وحاولت أن أعدّ تقريراً أكثر تماسكاً يستطيع المرء أن يقرأه ويجد فيه كل العناصر التي أشاروا إليها».

وسأل عمّا ورد في تقرير من هواتف مهمة وخصائصها، فأشار فيليبس إلى أن «الهواتف الحمراء أطلقنا عليها فريق التنفيذ وكانت شغالة بين 14 كانون الثاني و14 شباط حيث توقف عملها في ذلك التاريخ، أما الهواتف الخضراء فكانت الرابط التنفيذي وعملت من تشرين الأول حتى 14 شباط، أما الهواتف الزرقاء والسبعة الأولى على شبكة (ألفا) فبدأت عملها في كانون الأول 2003 ووصلت إلى تشرين الأول 2004، وأحد تلك الهواتف لربما الرقم الذي ينتهي بـ 72، هذا الرقم كان شغالاً لغاية عام 2006، إن أخذنا كل هذه المعايير وقارنا بالإستناد إلى المعايير المحددة، لا نستطيع أن نقول هذه المجموعة الأخيرة كانت مجموعة متماسكة، كانت هناك هواتف مختلفة وتوقف عملها في تواريخ مختلفة، هذا كان عندما عملت على الهواتف الزرقاء، ولكن عندما بدأت بمقارنة تلك المجموعة مع المجموعتين الأخريين في فترة قصيرة ومحددة من الوقت، وبعدما قارنتها بالخضراء والحمراء، اتضح أن الخصائص لا تطبق على كل تلك المجموعات ولا تحمل سمة الهواتف المهمة، ولكن عندما نظرت إلى تلك الهواتف وانتبهت أنها ليست معرضة مثل المجموعتين الأخريين للحادثة بشكل مباشر، لاحظت أن الخصائص هذه تلبّي احتياجات استخدام تلك المجموعة». وأوضح أنه «لو لم يكن هناك مجموعة مغلقة لما كان لدينا شبكة هواتف مغلقة»، مشيراً إلى أن «كل شخص من شبكة مجموعة الهواتف المهمة كان لديه هواتف أخرى من الألوان الأخرى الصفراء والزرقاء والخضراء».

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): صباح الخير لكم جميعاً، هل من مسائل تمهيدية نتطرق اليها قبل مواصلة الاستماع إلى إفادة السيد فيليبس؟ لا شيء من الفرقاء. أما أنا فلدي مسالة أتطرق اليها وهي طلب الادعاء بموجب المادة 154 المتعلق بقبول جدول عائلي وهو ورد في المستند 3085 والذي أودع بتاريخ 18 نيسان 2017، وبحسب هذا الطلب هناك روابط وصلات عائلية مرتبطة بالمتهمين مهمة للأدلة الخاصة بنسب الهواتف الخلوية، وهي مرتبطة أيضاً بإفادة السيد دونالدسن، وتفيد الفقرة 16 من هذا الطلب إلى ما يلي: يعتبر الادعاء أن إضافة هذه البيانات في هذا الوقت إلى قضية الادعاء في حين أن إفادة السيد دونالدسن ستبدأ في أيار 2017، لا تؤدي إلى أي ضرر سيلحق بجهة الدفاع، وتشير الفقرة 14 من هذا الطلب إلى أن هذه الصلات العائلية مهمة وذات الصلة بإفادة السيد دونالدسن. إذاً، في هذه الحالة وبما أنه من المفترض أن يبدأ السيد دونالدسن بإفادته في وقت ما من الأسبوع المقبل، أود الإشارة إلى أن الادعاء أودع هذا الطلب بطريقة متأخرة خصوصاً أن المهلة الزمنية الممنوحة للرد على الطلب هي أسبوعان تنتهي بحلول الفترة التي سيبدأ بها السيد دونالدسن الادلاء بإفادته. إذاً، نرجو من الفرقاء الرد في الوقت المحدد، هل يعتبر الادعاء أن على الغرفة إصدار قرار في ما يتعلق بهذا الطلب؟

دوساليه (ممثل الادعاء): أعتقد أنه في ما يتعلق بالمنهجية المسألة غير مهمة، ويمكننا أن نبدأ بإفادة السيد دونالدسن، ولكن ما أن نبدأ بالحديث عن كل متهم على حدة عندها ستصبح هذه المعلومات مهمة.

القاضي راي: لماذا أودع هذا الطلب بهذا الشكل المتأخر؟ فمن المتوقع أن تبدأ إفادة السيد دونالدسن قريباً، وذلك معروف منذ فترة من الوقت، كان من المتوقع أن يبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من أيار، وأعتقد أن على الغرفة أن تحظى بالوقت الملائم للتفكير بذلك ولاتخاذ قرارها وتقديم هذا الطلب بهذا الشكل المتأخر، أي قبل أسبوعين من بدء شهر الادلاء بإفادته، وهذه تعتبر مسألة متأخرة.

دوساليه: الطلب ليس موجوداً أمامي، ولكن على حد علمي أن العناصر التي تحدثنا عنها في هذا الطلب تشكل جزءاً من الأدلة، ولكن أردنا فقط أن نقدمها بطريقة تسمح بعرض أدلة السيد دونالدسن بطريقة أكثر فائدة. هذه المعلومات لا تتضمن أي معلومات جديدة، ولكن طريقة تقديمها تسمح للسيد دونالدسن للتطرق إلى مسائل محددة. إذاً، كل ما ورد في هذا الطلب معلومات قديمة قدمت في السابق، لكن نطالب فقط بالسماح للسيد دونالدسن بالتطرق إليها بطريقة محددة، وأود العودة إلى بعض تفاصيل هذا الطلب.

القاضي راي: حسناً، أريد منكم أن تبلغوا المسؤولين المعنيين في مكتب المدعي العام أن الغرفة مستاءة من هذا الطلب المتأخر. البارحة كان معنا السيد ميلن الذي وقف واشتكى من الطلبات التي أودعتها جهة الدفاع والتي تهدف إلى استثناء بعض أجزاء من إفادة السيد دونالدسن، وهو كان على حق بذلك، أما اليوم فيقع اللوم على عاتقكم. أنتقل الآن إلى جهة الدفاع، هل من معارضة لهذا الطلب؟ وهو قدم منذ أسبوع بالتحديد، نعتقد أنكم في موقع يسمح لكم بتكوين فكرة عن موقفكم في ما يتعلق بهذا الطلب.

تشاد ميير (ممثلاً مصالح المتهم سليم جميل عياش): صباح الخير حضرة القضاة، ما زلنا نراجع هذا الطلب، وهناك بعض التفاصيل الجديدة بعض الشيء، وهناك بعض الصلات التي حددت الآن، ولكنها لم توضح في السابق، لهذا السبب نحن طلبنا فترة الأسبوعين قبل أن نرد على هذا الطلب.

جاد خليل (ممثلاً مصالح المتهم حسن حبيب مرعي): في ما يتعلق بالطلب 3085 الذي تطرقتم إليه للتو، نحن سوف نودع طلباً ورداً خطياً ضمن المهلة الزمنية المحددة، نحن نعمل على رد على الطلب 3084 وسنتطرق إلى هذا الطلب في حينه أيضاً، شكراً لكم.

ناتالي فون فيستينغهاوزن (ممثلاً مصالح المتهم حسين حسن عنيسي): حضرة القاضي أنا بحاجة إلى مراجعة هذه المسألة وأعطيكم رداً بعد الاستراحة.

جَفْ روبرتس (ممثلاً مصالح المتهم أسد حسن صبرا): نحن ما زلنا نتناقش في هذا الطلب، وليس هناك أي طلب لتقديم ردود عاجلة، ولهذا السبب نحن بحاجة للأسبوع الإضافي. نحن نقوم بمراجعة هذا الطلب وسنرد في الوقت الملائم.

القاضي راي: سيد دوساليه قلت منذ قليل إن القرار ليس ضرورياً في ما يتعلق بالمنهجية المعتمدة في أدلة السيد دونالدسن، متى تتوقعون أنكم ستحتاجون لقرار بشأن هذه الأدلة؟ وأقول ذلك على ضوء المسائل الأخرى التي على الغرفة التطرق إليها بما في ذلك الطلب المشترك الذي أودعته جهة الدفاع عن السادة مرعي وعياش، لإقصاء بعض أجزاء إفادة السيد دونالدسون وعلينا التعامل مع ذلك.

دوساليه: أعتقد في نهاية الأسبوع المقبل ستكون الفترة الضرورية لإصدار قرار، عندها سنبدأ بالحديث عن المتهم الأول.

القاضي راي: ما هو اليوم الأخير بحسب القواعد؟ أحاول احتساب التواريخ، هل ستكون المهلة 3 أو 4 أيار؟ إذا ما أخذنا في الاعتبار أيام العطلة، وأننا سنبدأ بالعد في اليوم الذي يتلى تاريخ إيداع الطلب.

ميير: بحسب القواعد أعتقد أن علينا أن نحتسب فترة 14 يوماً، اعتباراً من اليوم الذي أودع فيه الطلب وهو أودع في يوم 18، وأعتقد أن مهلة الرد هي 2 أيار هذا ما قيل لي، ولكن سأطلب التأكد من ذلك.

القاضي راي: أعتقد أنه في ظل الظروف ونظراً لتعقيد هذه المسألة الرد بحلول 2 أيار سيكون مسألة مبررة، ولا أعتقد أن الأمر سيشكل أي مشاكل. إذاً، سنحدد مهلة الرد بحلول 2 أيار، سيد فيليبس سنواصل الاستجواب المضاد من قبل السيد مير؟.

ميير: صباح الخير، سيد فيليبس.

إدوارد فيليبس (خبير في شؤون الاتصالات): صباح الخير سيدي، وصباح الخير حضرة القضاة.

ميير: أود أن أبدأ صباح اليوم من خلال العودة إلى مسألة وردت في محضر جلسة البارحة للتأكد من أنها وردت بشكل صحيح. البارحة بتاريخ 24 نيسان 2017 وفي المحضر الموقت الصفحة 92 أطلب عرض ذلك على الشاشة، في الأسطر من 7 حتى 9 كنا نتحدث عن الأوقات التي زرت فيها بيروت وقلت لقد زرت المكان مرة ثانية ولكنني بقيت في المطار، وفي السطر التالي قلت خرجت من المطار، هل قلت ذلك أم قلت أنك لم تخرج من المطار؟

فيليبس: عذراً، ربما لم تكن طريقة صياغتي للأمور واضحة، أنا زرت لبنان مرة وهي كانت زيارة مخطط لها وأمضيت يومين أو ثلاثة هناك، أما الزيارة التالية فكانت عبارة عن وقفة سريعة في المطار، خرجت من الطائرة وذهبت إلى مكان ما وأعطيت بعض الحلويات وقيل لي أن أعثر على حقائبي على الطائرة ومن حسن الحظ فعلت ذلك ومن ثم توجهت إلى الممكلة العربية السعودية.

ميير: شكراً، أردت فقط إيضاح محضر الجلسة، يمكننا إزالته عن الشاشة، عندما توقفنا البارحة كنا نتحدث عن أنك كنت بدأت العمل في مكتب المدعي العام في 2012، وعن كم المعلومات التي تلقيتها من الادعاء لإعداد التقارير لهذه المحكمة، أعتقد أنك أعددت 11 تقريراً، هل هذا صحيح؟.

فيليبس: يبدو لي أن هذا صحيح.

ميير: أفترض أنه ليس هناك من تقارير جديدة ستظهر.

فيليبس: ليس في ما يتعلق بهذه الإفادة.

ميير: أود أن أسأل عن الإجراء الذي يُعتمد عند صياغة التقارير لمكتب المدعي العام. هل الخطة الأولى هي أنك تتلقى شروطاً مرجعية من مكتب الادعاء أم يكون هناك حوار يجري حول الاتجاهات التي يريد منك الادعاء أن تتبعها في تقريرك؟

فيليبس: التقرير الأول الذي أعددته هو تحليل المواقع الخلوية في سياق نظام «جي أس أم» وبدا ذلك في آذار 2012 أتيت إلى هنا، وما حدد هو بعض المجالات التي تقع في السياق العام لتحليل المواقع الخلوية، هل أعرفها هل يمكنني أن أشرحها؟. وبالتاكيد كنت أستطيع أن أجيب عن معظم الاستفسارات، ولكن هناك خطأ واحداً ارتكبته في ما يتعلق بالأخطاء، ولكن مثلاً عندما نتحدث عن التغطية الفضلى لا يمكن أن نقدم ذلك خلال يوم أو نصف يوم، بل يجب أن ندخل في سياقات تقنية وتكنولوجية للشبكة، وبالتالي شرحت هذه المبادئ وحاولت أن أعد تقريراً أكثر تماسكاً يستطيع المرء أن يقرأه ويجد فيه كل العناصر التي أشاروا إليها.

ميير: سؤالي كان إن كان هناك من نقاشات تجري بينك وبين الادعاء حول المحتوى الذي قد يتضمنه تقريرك ومن ثم تتلقى الشروط المرجعية المحددة التي يريد الادعاء أن تعتمدها؟.

فيليبس: سأجواب بـ «نعم» بكل بساطة، فهم يحددون المواضيع التي يريدون مني أن أغطيها ولكن لجعل التقرير قابلاً للفهم وللقراءة علي أن أشرح تلك المواضيع. 

ميير: وعندما بدأت بإعداد التقارير، كانت هنالك سلسلة من الأسئلة التي طلبت من الادعاء تقديم المساعدة لك في ما يتعلق بخرائط التغطية المفقودة إلى ما هنالك، صحيح؟

فيليبس: ليس للتقرير الأول، فأنا أدرجت فهرساً للمواضيع التي سأغطيها ووافقوا عليها وربما ألغوا بعض المواضيع مثلاً المواضيع التي تكون مركزة فقط على المملكة المتحدة، وكما قلت هناك عنصر واحد أسأت فهمه، وكان خطأ ارتكبته في ما يتعلق بحالات التزوير والاحتيال، ولكن لم يكن هناك من معلومات تأتيني منهم، ولا أظن أن أي جداول اتصالات وردتني، ولكن ليس من شيء يتعلق فعلاً بالقضية، ولكن حددوا لي السياق العام لتحليل المواقع الخلوية التي سأعمل عليها.

ميير: عرفت أنك أعددت مسودة وعدداً من المسودات لمكتب الادعاء وحصلت على تعليقات عليها؟.

فيليبس: صحيح.

ميير: هل وضعت تقريراً كخبير في هذا السياق الذي حصلت فيه على تغطية راجعة من الفريق الذي تعمل معه وطلب منك أن تحذف بعض المواقع؟

فيليبس: أنا لم أكتب تقريراً من هذا النوع، بالنسبة إلي هذا ليس تقريراً يتعلق بالقضية، فهذا تقرير عام بنظري.

عادة أصيغ تقريراً يتعلق بقضية معينة أنظر فيها، وبالتالي هذا يعتمد على المواد التي وصلتني كي أجري التحاليل، أنا لم أجرِ تحليلاً لهذا التقرير. ما عرض علي هو أنه في سياق المنهجية المعتمدة لإجراء تحليل المواقع الخلوية ومن ثم صنفت ذلك عبر عدد من الأمثلة التي أنا اختبرتها من القضايا التي عملت عليها وذلك لإعطاء سياق للمفاهيم العامة هذه.

القاضي وليد عاكوم (قاضٍ رديف في غرفة الدرجة الأولى): ما كان السبب وراء حذف بعض المواضيع؟

فيليبس: لم يبرروا لي المسألة، إن أرادوا مني حذف موضوع حذفته. المثال الذي أذكره هو إشارة للنظام السابق الذي كان معتمداً وعن طريقة تطور النظام الخلوي في بريطانيا، شعروا أن ذلك غير مهم وبما أن هذا الموضوع كان مختصاً فقط بالمملكة المتحدة، وهذا ما صنفته عندما قلت مواضيع متمحورة حول المملكة المتحدة، كان تبريراً صالحاً وقلت لا بأس بذلك، سأحذف هذا الموضوع في ما يتعلق بالتصنيف الجغرافي، وقلت إن هذا ربما جزء أساسي من التحليل عندما نتحدث عن تحليل المواقع الخلوية.

القاضي عاكوم: تعني بذلك أنك لم تكن مقتنعاً بضرورة حذف هذه المواضيع، ولكنك فعلت ذلك لإرضائهم وحسب؟

فيليبس: كلا، كان الموضوع يتمركز فقط على المملكة المتحدة، وما حصل هو تنقيح للعمل الذي قمت به، وهذا الموضوع لم يكن ضرورياً وطلبوا مني حذفه فحذفته، ولكنه لم يغير إطلاقاً في محتوى التقرير.

ميير: بناءً على الشروط المرجعية التي قدمها لك الادعاء لتقرير المقدمة، طلب منك أن تقدم معلومات حول العمليات المعنية بإنشاء وتخزين سجلات بيانات الاتصالات، صحيح؟

الشاهد: نعم.

ميير: والنسخة الأولى أي النسخة 01 للبينة 549، أنت قدمت معلومات كافية ووافية حول إنشاء وتخزين سجلات بيانات الاتصال، صحيح؟

فيليبس: قدمت معلومات لا بأس بها، لا أستطيع أن أصنف ذلك ومثلاً العملية اللاحقة لإنشاء النظام، لأن هنالك بعض الخصائص المرتبطة بالنظام، وأنا لم أكن ذو خبرة في هذا السياق، وبحسب تصنيفي كان التقرير عاماً جداً والمعلومات عامة جداً لأن التقرير بطبيعته كان عاماً جداً.

ميير: لننظر بسرعة إلى ما كنت قد أدرجته وما حُذف من التقرير، نطلب أن نعرض على الشاشة البند 40 من قائمة عروضنا والرقم المرجعي للأدلة 0325671. 

القاضي راي: وما هو رقم البينة؟

ميير: هذا لا يحمل رقم بينة، إنه المسودة الأولى للتقرير 549 وما سنراه هو المسودة الأولى مع ملاحظات مكتب المدعي العام.

القاضي راي: ولغايات المحضر عنوان هذا المستند مقدمة إلى تحليل المواقع الخلوية كما هي مطبقة في شبكة «جي أس أم» إعداد فيليبس، وتم إعدادها للمحكمة الخاصة بلبنان، وهذه النسخة الأولى والتاريخ هو الخميس 2 آب 2012. 

ميير: هلا بدأنا من الصفحة 100 ونذهب إلى أسفل الصفحة، نستطيع أن نرى هنا القسم 8.7، وعنوانه الاحتفاظ وهذا المقطع هو استكمال للمقطع السابق من البينة 549، نستطيع أن نرى هنا سيد فيليبس عدد من الفقرات المعلمة باللون الأصفر، هل تذكر أن الادعاء طلب منك أن تحذف هذه الفقرات من التقرير؟.

القاضي راي: سيد مير الفقرات المعلمة باللون الأصفر، هل أنتم علمتموها أم وصلتكم النسخة بهذا النسق؟

ميير: الخلفية الصفراء كانت موجودة على التقرير عندما تم الكشف عنه لنا، وكما نذكر تم الكشف عن النسخة التي أعدت في 2 آب 2012، وهذا هو التقرير كما وردنا مع هذه الفقرات المعلمة باللون الأصفر والمربعات الحمراء التي تتضمن تعليقات، الفقرات المعلمة باللون الأصفر حذفت من النسخة الأخيرة للتقرير.

فيليبس: طرحت علي سؤالاً حول ما إذا كنت أذكر هذه الفقرات بالتحديد، وإذ أنه تم حذفها بناءً على طلب من مكتب الادعاء، جوابي هو ليس بالتحديد ولكنني متأكد من أنه لو طلب مني حذفها فحذفتها، وهذه ربما ترتكز فقط على السياق البريطاني فهي تشير إلى المملكة المتحدة، وأعرف أن هذا واقعاً حصل في المملكة المتحدة. أحياناً لا يكون من الفعّال لناحية الكلفة أن يتم إدراج بعض التفاصيل في الفواتير، فأنا أعرف أن هذا ما يحصل في تحليل المواقع الخلوية في المملكة المتحدة، وهذا يثير مشكلة.

ميير: هلا انتقلنا إلى الصفحة التالية 101، هي كلها معلمة باللون الأصفر وتوافقني الرأي أن هناك بعض الفقرات المتمحورة على سياق المملكة المتحدة، ولكن أيضاً هناك بعض الفقرات التي تتعلق بتطبيقات عامة أكثر مثل الفقرة 8.8 حول المعايير والحاجة أن تكون هناك هيئة تتحكم بالبيانات، وأن تزود على الأقل توصيات، وأن هذا النوع من التحكم بالبيانات السابقة يتم استخدامها ربما لغايات جنائية، وأنت توافقني الرأي أن هذا تطبيق عام لا يقتصر فقط على المملكة المتحدة؟.

فيليبس: هذا التقرير أعد بناء على طلب من رئيس الشرطة، وهذا النظام كان مستخدماً للخدمة المتعلقة بالادعاء الجنائي في المملكة المتحدة، والنسخة الأخيرة لهذه المعايير أخذت من العام 2010، والسبب أن هذه المعايير مطبقة بصورة خاصة للإجراءات الجنائية في المملكة المتحدة، وهنالك بنود معينة منها خاصة البندين 19 و33 متعلقة بالمملكة المتحدة بشكل حصري.

ميير: وننتقل إلى الصفحة التالية 102، هنالك فقرة تتعلق بعمليات المصادقة الخارجية، وهي تتعلق بهيئة بريطانية في المملكة المتحدة، ولكن الفكرة هي أن تكون هناك هيئة تنظيمية خارجية عن الشركة الخلوية هي التي تتأكد من عمليات حفظ البيانات وانتاجها وتوليدها وتخزينها، أعني بذلك سجلات بينات الاتصال. إذاً، هذه مسألة عامة قابلة للتطبيق، أليس كذلك؟

فيليبس: نعم هذا ممكن، ولكن أنا ذكرت شيئاً هنا وتم حذفه أن هنالك عمليات تفقد من المصداقية والهدف منها التأكد أنه لا يتم فوترة أي زبون أو عميل بشكل فائق، وبالتالي كان لا بد من أن يكون هناك عمليات تدقيق خارجية. (انقطاع البث)

ميير: التغطية المتوقعة كانت من النبطية d في هذه المنطقة؟.

فيليبس: صحيح، ولكن كما تلاحظ من مخططات التغطية الفضلى التي تخص هذه المنطقة هي موجودة إلى يمين تخوم نبطية d.

ميير: هل تذكر ما هي هذه التخوم، ليست هي النبطية c إن فكرت بالوثيقة السابقة؟

فيليبس: إلى غرب حاروف نجد c، الخلية استخدمها الهاتف وانتقلت مباشرة إلى النبطية c، وكان هنالك انشغال في ما يتعلق بالانفصال المكاني المحتمل، في حين أن ما يدل عليه هذا التقرير النبطية c قدمت تغطية ما في منطقة حاروف وطرف حاروف يحصل على التغطية الفضلى من الخلية التي استخدمها هذا الهاتف أولاً، مما يعني أنه لربما كانا مقتربين من بعضهما البعض، ولكن سأعيد النظر في هذه المسألة أثناء فترة الغداء.

ميير: حسب الشرح الذي تم تقديمه هل من المنصف أن نطلق عليه اسم شذوذ؟

فيليبس: هو أمر شاذ بالنسبة للشبكة، فإنهم قدموا مخططات التغطية الفضلى ووجدوا شيئاً لا يمتثل مع هذه المخططات.

ميير: شرح أن هنالك انعكاسات متعددة الإشارات، وليست خطأ بصرياً مباشراً، هل تشرح ما هو المقصود بذلك؟

فيليبس: أنا غير ملم بالمنطقة ولا بتضاريسها، ولكن ما يقولونه مع أن النبطية c موجهة نحو الجنوب، وأن هنالك جبالاً تقع في هذه المنطقة الجنوبية، وأن ذلك تسبب بانعكاسات تعكس الارسال المتجه نحو الجنوب أو ربما الجنوب الغربي والتي تنعكس حتى حاروف، وهي أقوى من الارسال المباشر المحتمل من النبطية d

ميير: هل تتوقع أن يكون هذا الوضع عليه بشكل عادي أن يكون هنالك عدد من الإشارة المترددة، تكون أقوى؟. 

فيليبس: أعطيت مثالاً على ذلك في تقريري، حيث أن هنالك مواقع خلوية مناسبة أكثر غير مستخدمة لأن الاشارة الآتية من إشارة مجاورة أقوى. نعم، إن تردد الإرسال قد يحدث، وهذا نوع من الشائبة، ولكن لا نتوقع أن يحصل كثيراً في منطقة ريفية مقارنة بمنطقة حضارية.

ميير: سؤال أخير من فضلك، في السطر الأخير من هذه الصفحة تذكر أن هنالك نموذج تغطية متوقع مستخدم لم يكن نموذج الخط الشعاعي، لم يؤخذ هذا في الاعتبار في انعكاس الإرسال المتعدد المسارات. إذا ما فهمت هذا بشكل صحيح، فهذا يعني أن نموذج التغطية المتوقع المستخدم من «أم تي سي تاتش» لا يأخذ في الاعتبار الإرسال المتردد على الإطلاق، هل هذا صحيح؟

فيليبس: نعم هذا ما يشيرون إليه هنا، أن نموذج خط الاشعاع إلى حد ما يكون مختلفاً، هو أكثر تعقيداً وهو يستلزم الكثير من الطاقة الاحتسابية، وأنا قرأت أن هذا لم يستخدم. 

ميير: وهذا يطبق على كل لبنان وليس فقط على هذه الخلية؟.

فيليبس: أجد أنه من الصعب أن أصدق أن هذا ما حصل، إذ في المدن في المناطق الحضارية ليس لديك خط نظر مباشر، إذ إن الإرسال الذي تتلقاه يكون أخذ من مسارات متعددة.

ميير: لماذا تجد من الصعب تصديق ذلك؟

فيليبس: لأنه ليس هنالك من نموذج تغطية يأخذ في الاعتبار الانعكاسات المتعددة المسارات. إذا ما كانت لدينا أنواع مختلفة من النماذج هنا، وهذا ما أقوله. هنالك بعض النماذج العامة المستخدمة وهي ليست بالضرورة حسابية وترتكز على تحليل الانتشار، وبالتالي إن ما يتم قياسه في البيئة الحضارية يأخذ في الاعتبار انتشار المسارات المتعددة الانعكاسات، بالتالي إن النموذج الذي استخدموه ربما كان مؤاتياً لنماذج ريفية، ولكن لا نتوقع أن يكون هناك الكثير من انعكاسات المسارات المتعددة. ولكن ضمن المدن حيث يوجد الكثير من المباني والعوائق إن الارسال المتعدد المسارات طبيعي وهو المعتمد، وهذا هو النموذج المؤاتي في بيئة مؤاتية، وهذا ما يستخدم بشكل عام في لبنان.

ميير: ولكن لست على علم بأي نموذج تستخدمه شركة «أم تي سي تاتش»؟. 

فيليبس: هم لا يجرون قياسات لحزم التوقع، ولكن أعتقد أن النموذج الذي استخدم عندما قدموا إفاداتهم، هنا كان أكثر توسعاً. 

ميير: هذا الوقت ملائم لأخذ استراحة سيدي القاضي.

القاضي راي: هل هناك من مسألة تعتقد أن على السيد فيليبس مراجعتها خلال استراحة الغداء لتسهيل الاستجواب الذي ستخضعه له؟

ميير: قد يكون لدي بعض الأسئلة للانتهاء من الحديث عن هذا المستند، وبالتالي لا أظن أنه توجد حاجة لأن يطلع السيد فيليبس على أي شيء إضافي. 

القاضي راي: حسناً سيد فيليبس نطلب منك أن تطلع على المستند خلال استراحة الغداء، نأخذ استراحة الآن، رفعت الجلسة.

بعد الاستراحة 

ميير: ألاحظ أن هناك تقريراً يطلق عليه اسم هواتف المهمة الحمراء، وأعتذر يبدو أن هناك من تسلل إلى نظامنا وذلك ورد في البند 13، هل لنا أن ننتقل إلى الصفحة الثالثة من التقرير، هنا توجد قائمة بالخصائص التي تسمح بالمقارنة، والخصائص الاثنتا عشرة التي أشرت إليها إضافة الى ملخص عما إذا كانت تنطبق على الهواتف الحمراء، هل هذا صحيح؟

فيليبس: نعم صحيح.

ميير: ولا نجد أي إشارة هنا إلى خصائص أولية؟.

فيلبس: لا أعتقد أن ذلك ورد في أي من التقارير.

ميير: ننتقل إلى هواتف المهمة الزرقاء، رقم البينة p1115. الصفحة 7 من هذه الوثيقة، نلاحظ القائمة التي تسمح بالمقارنة مع الخصائص الأولى، البعض منها ينطبق والبعض الآخر، هل هذا صحيح؟

فيليبس: نعم صحيح.

ميير: ننتقل إلى الصفحة التالية وقائمة تتواصل وتستمر حتى الصفحة 9، ولا نجد أي إشارة إلى هذه الخصائص، صحيح؟

فيليبس: كلا، هذا ينطبق على مجموعات ثلاثة من الهواتف وتمت مقارنتها مع مجموعات من الهواتف تُقارن بالقائمة الأولية.

ميير: ننتقل إلى الصفحة 3، النقطة الرابعة تبدأ بالمقارنة وسوف تلاحظ أن هناك مقارنة لهذه الهواتف الخمسة عشر، فما من شيء يظهر وجود 15 مستخدماً مختلفاً خلال الفترة الأوسع للعملية؟

الشاهد فيليبس: نعم، هذا كان رأيي آنذاك.

ميير: وفي الفقرة التالية تتحدث عن مجموعة مغلقة من المستخدمين في الفترة ذات الصلة؟.

فيليبس: نعم.

ميير: وفي الفقرة التالية في نهايتها تقول ما من شيء يتسم بالاتساق يسمح بتحديد أن الهواتف الزرقاء تعمل في إطار مهمة محددة.

الشاهد فيليبس: نعم صحيح، ولكن لا بد أن ننظر إلى الصورة في نطاقها الأوسع، الهواتف الحمراء أطلقنا عليها فريق التنفيذ، وكانت شغالة بين 14 من كانون الثاني وحتى 14 شباط، حيث توقف عملها في ذلك التاريخ، أما الهواتف الخضراء فكانت الرابط التنفيذي وعملت من تشرين أول حتى 14 شباط، أما الهواتف الزرقاء والسبعة الأولى على شبكة «ألفا» فبدأت عملها في كانون الأول 2003 ووصلت إلى تشرين الأول 2004، وأحد تلك الهواتف لربما الرقم الذي ينتهي بـ 72، هذا الرقم كان شغالاً لغاية عام 2006، إن أخذنا كل هذه المعايير وقارناها بالاستناد إلى المعايير المحددة، لا نستطيع أن نقول إن هذه المجموعة الأخيرة كانت مجموعة متماسكة، كانت هناك هواتف مختلفة وتوقف عملها في تواريخ مختلفة، هذا كان عندما عملت على الهواتف الزرقاء، ولكن عندما بدأت بمقارنة تلك المجموعة مع المجموعتين الأخريين في فترة قصيرة ومحددة من الوقت، وأنا أتحدث هنا عن الهواتف الزرقاء وبعدما قارنتها بالخضراء والحمراء، فالخصائص لا تُطبق على كل تلك المجموعات ولا تحمل سمة الهواتف المهمة، ولكن عندما نظرت إلى تلك الهواتف وانتبهت أنها ليست معرضة مثل المجموعتين الأخريين للحادثة بشكل مباشر، لاحظت أن الخصائص هذه تلبي احتياجات استخدام تلك المجموعة.

ميير: لننتقل إلى موضوع آخر، هناك بعض المعايير وضعتها أنت تطبق على تلك الهواتف وأخرى لا، هل هذا صحيح؟.

فيليبس: نعم صحيح.

ميير: الهواتف الخضراء وردت في تقرير يحمل رقم البينة p1116، أود الانتقال إلى تقرير p1117 وهو هواتف المهمة المشتركة، البند هو البند السابع عشر من قائمة العروض، ننتقل إلى الصفحة 19، سيد فيليبس هذا الجزء الخامس من التحليل والعنوان هو ما هي هواتف المهمة، وننتقل إلى الصفحة 20، ننظر إلى النقاط 5 و1 و 3، نرى أن الخصائص الأخرى لم تعد مطبقة؟.

فيليبس: لم تعد مطبقة لأننا كنا بالتلخيص هنا، أنا لا أتوقف عند كل هاتف على حدة في هذا الجزء بل قمت بتوصيف كل الهواتف سابقاً، لم أدخل في التفاصيل، أدرجت هذه المعايير سابقاً لإعطاء صورة كاملة وشاملة.

ميير: ولكن أنا أرى أنك هنا تخليت عن خصائص لم تطبق في تلك القضية وأبقيت على خصائص أسميتها الخصائص الأولية.

فيليبس: لا أعرف ما الذي تقصده عندما تقول تخليت عن بعض المعايير.

ميير: لم تشر في هذا التقرير إلى هذه الخصائص، أليس كذلك؟

فيليبس: علي أن أطلع مجدداً على المعايير الأولية الأخرى لأرى.

ميير: المعيار الذي نراه في الجزء «أ» مجموعة مستخدمين مغلقة و «ب» نرى اشتراك الهاتف الخلوي و«ج» نوع الجهاز الخلوي.

القاضية ميشلين بريدي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): ما هو تاريخ هذا التقرير؟

ميير: التاريخ هو 29 حزيران 2015. انتقلنا سيد فيليبس إلى الصفحة 21 من هذا التقرير، وكما ترى لم يعد هناك من معايير، هناك بعض الفقرات وننتقل مباشرة إلى الاستخدام.

فيليبس: لا أرى ولا أعلم ما المشكلة هنا، أنظر إلى 3 هواتف، وتوقفت عند المعايير الأولية لهذه الهواتف، لم أتحدث عن أولوية في الخصائص، هنا أوردت هذه المعلومات، عندما أعددت تقرير تحليل المواقع الخلوية استخدمت بعض المصطلحات وشرحتها، لكم تكن لدي أي معلومات خاصة بهذه القضية، وبالتالي استخدمت بعض المصطلحات العامة التي تسمح بالقول عن هاتف ما إنه هاتف خلوي، وهنا أعطيت بعض الأولوية لبعض المعايير.

ميير: أنت لا ترى المشكلة في التخلي عن بعض المعايير والخصائص التي لا تطبق في هذه القضية؟

فيليبس: كلا، شرحت مثلاً أنه في بعض الأحيان الهواتف يتم شراؤها في الوقت نفسه، لربما تتحلى بأنها أرقام تسلسلية، هذا ما رأيته في السابق، ولكن هذا غير مهم، أنا هنا أركز على بعض الخصائص التي اعتبرتها أهم من غيرها.

ميير: أنت في تقريرك الأولي تحدثت عن الطراز نفسه وأنها رخيصة؟

فيليبس: نعم.

مير: لكن هنا تشير فقط إلى الثمن وقلصت من نطاق هذه الميزة لأنك لم ترَ أنه تم شراء الطراز نفسه من الهواتف.

فيليبس: نعم لأن الفترة الزمنية ممتدة من كانون الأول 2003، ولا أعتقد أن هاتف نوكيا 1100 كان متوفراً في ذلك التاريخ، ثم انتقلنا إلى فترة كان هذا الهاتف الأكثر مبيعاً في العالم.

ميير: ننتقل إلى أسفل الصفحة 12، تقول، عرضت الهواتف الخمسة عشر أي الزرقاء، أليس كذلك؟

فيليبس: نعم.

ميير: تحدثت عن مجموعة فرعية من ستة هواتف وأنها انبثقت من تلك المجموعة الـ 15، يعني بحسب ما فهمت أنت انتقلت من عدم وصف الهواتف بأنها مهمة لتقول إنها تحلت ببعض خصائص الهواتف المهمة؟

فيليبس: كلا، أنا ما قلته إنه تم استخدامها لفترة طويلة، وبالتالي غاب عنصر الاتساق وشرحت السبب، وقلت إن الفترة ذات الصلة طويلة وبدأت في 13 كانون الأول حتى 15 شباط، بدأ استخدام هذه الهواتف في تواريخ مختلفة من كانون الأول 2003 وكانت هناك هواتف ألفا وأخرى mtc وهناك هاتف استخدم حتى عام 2006.

ميير: أظهرت تلك الهواتف المعايير الأولية؟

فيليبس: هناك بعض الخصائص العملية مقارنة بما أطلق عليه سيم الخصائص الثابتة، أتحدث هنا عن نوع تسجيل الهواتف، أي الدفع مسبقاً ونوع الهاتف.

ميير: أين نرى في تقاريرك، أي حديث عن هذه الخصائص؟

فيليبس: في العرض.

ميير: أنت استخدمت هذه المصطلحات في العرض؟

فيليبس: لربما كلا، لكن أنا لم أختر العبارات وهذا ما نحاول عرض عليكم من المراحل، مرحلة الإعداد، مرحلة التنفيذ، وأيضاً النشاطات المرتبطة بمجموعة الهواتف.

ميير: نرى في منتصف الصفحة فقرة تبدأ بالأعمال، أظهرت أن هناك 3 مجموعات من الهواتف الخلوية، الحمراء الزرقاء والخضراء وأظهرت بعض الخصائص التقليدية.

فيليبس: هي الخصائص الأولية، أحاول استخدام مصطلحات مختلفة لشرح المفهوم نفسه.

القاضي راي: لدواعي المحضر نحن لا زلنا ننظر إلى التقرير p1117. 

ميير: عندما وصلنا إلى هواتف المهمة المشتركة كنا قد ابتعدنا ووصلنا إلى الخصائص الأساسية، هل تذكر ذلك؟

الشاهد: نعم.

ميير: أتحدث عن البند 28 من قائمة عروضنا. يمكننا أن نبدأ بالشريحة الثامنة.

القاضية بريدي: سيد فيليبس، أنت من وضع كل هذه الخصائص، هل من شخص آخر في مكتب الادعاء أعد مثل هذا التحليل لهواتف المهمة؟

فيليبس: إن كان هناك شخص مماثل فأنا لا ألم بهذا الموضوع، أعتقد أن استخدام هواتف المهمة حصر بي أنا، لست أنا من وضع المصطلح ولا أقول إنني أول من طبق هذا المصطلح، أعتقد أنه قبل أن أبدأ العمل بمكتب الادعاء كان هناك مصطلح آخر مستخدماً، المؤكد أنني عندما ذكرت ذلك للسيد كاميرون كان مهتماً جداً.

القاضية بريدي: أطرح عليك هذا السؤال لأن هناك ما يهمني حول نظرية البيضة أو الدجاجة ومن أتى قبل، عندما أخذوا هذه الهواتف من دون هذه التحاليل كلها ومن دون هذه الخصائص، في البداية المرحلة الأولى كيف حصل ذلك من باب الحدس؟

فيليبس: هل تتحدثين عني أنا أو عن مكتب الادعاء بشكل عام؟

القاضية بريدي: عن مكتب الادعاء بشكل عام، هنا في تحليلك هذا، هذه الخصائص بالتحديد عندما اكتشفوا هذه الهواتف وشكوا بمجموعة الهواتف هذه، شكوا بها قبل أن يبدأوا بتحليل الخصائص؟

فيليبس: ليس لدي فكرة على الاطلاق، لم يتم إبلاغي بذلك، وأنا أتيت للقيام بهذا العمل، والتقارير الأولى لم يكن لدينا الوقت الكافي لإنجازها، وبسبب التأخيرات بدأت العمل على هواتف الشبكة الخضراء وهواتف الشبكة المشتركة ولم يتم إعطائي تسلسلاً بالأعمال لأبدأ بإعداد التقارير، ولا أحاول أن أكون فظاً على الإطلاق، لكن بدا لي أن العمل كان عشوائياً بداية، لأن هنالك اشخاص كانوا يتولون هذا العمل وبعد ذلك قرروا أن أتولى أنا هذا العمل.

القاضية بريدي: شكراً.

ميير: ننتقل إلى الشريحة 9 وستبدو لنا 3 خصائص رئيسية مرتبطة بأهداف محددة لهواتف المهمة لمشتركين مجهولة الأسماء والهوية، سيد فيليبس، نعرف أن هذه الهواتف أو الإجراءات كانت ضرورية لتصنيف الهواتف المهمة.

فيليبس: بالنسبة إلى النقطة الأخيرة لمجموعة المستخدمين المقفلة، هي ضرورية، وأقول إنه إن لم تكن هناك مجموعة مستخدمين مغلقة لا يمكن أن يكون لدينا هواتف مغلقة. ما نفعله هو ملخص للمعايير، لا أدري إن كنتم تخالفون الرأي معها، لكن من البديهي أنه لديكم بعض المشاغل بالنسبة لهذه النقاط، أنا لم أسلط الضوء على أنها النواحي الأهم من هواتف المهمة سابقاً، لكن لا أدري ما صلة ذلك.

ميير: ما يهمني هو التغير في التحديدات المستخدمة لتحديد هواتف المهمة، ومع الوقت، هذه الخصائص التي لم تنطبق على القضية الحالية حذفت مما أصبح يُعرف الآن بالخصائص الرئيسية المحورية.

فيليبس: بالنسبة إلى هذه الخصائص، مجموعة من المشتركين مجهولي الهوية، هذه اللائحة الأولية، نتحدث عن طريقة الاشتراك بالشبكة، الأمر كله يتعلق بالإبقاء على سرية هوية المستخدم، وبالتالي خاصية من الخصائص الثلاث التركيز على هدف مشترك، وهذا يتوافق تماماً مع مجموعة الخصائص الأولية التي ذكرتها. كما أوردت سابقاً، هواتف المهمة الحمراء كانت فكرتي أنا، أنا أعددت تقريراً موجزاً بشأنها ونتيجة لذلك أعطيت بعض الوقائع وأدرجتها في تقرير أوسع.

ميير: يعني هناك مجموعة هواتف أعطيت لك؟.

فيليبس: عندما أتى السيد كاميرون وعندما تعرفت إليه للمرة الأولى، كان هناك اجتماع كبير وأنا شرحت بعض نواحي تحليل مواقع الخلوي ومنها إعادة محاولة توجيه الاتصال، وتم إقصائي من الاجتماع، خرجت لأعمل على الكومبيوتر الخاص بي، وعندها نظرت إلى سجلات بيانات الاتصال المتعلقة بالهواتف الخلوية الحمراء، وعندما عدت إلى الاجتماع قلت للسيد كاميرون أعتقد أن الهواتف الحمراء مهمة، أعطني مهمة أسبوع وسأقدم لك تقريراً، وهذا ما شهده عدد كبير من الأشخاص، أؤكد لكم أن هذا ما حصل بالتحديد.

القاضية بريدي: متى حصل ذلك؟

الشاهد: لست متأكداً، ربما 2013 أو 2014 ولكن أنا لدي مدونات حول عملي مع مكتب الادعاء، وبالتالي أستطيع أن أتأكد من التاريخ الذي بدأت فيه العمل على هذه التقارير.

ميير: سيد فيليبس لكي تنظر أنت إلى سجلات بيانات الاتصالات، هل كان ذلك بالنسبة إلى سجلات متعلقة بالهواتف الحمراء فقط أم بمجموعة أوسع من سجلات بيانات الاتصالات؟

فيليبس: في ذلك الوقت تسلمت سلسلة من سجلات بيانات الاتصالات لكي أبدأ العمل على المستخدم المنفرد لمجموعة من الهواتف الخلوية، لا أذكر ما إذا كان لكل فرد من الشبكة الحمراء هواتف أخرى من رموز الألوان. في ذلك الوقت عندما أعددت تقرير الهواتف الحمراء، لم أكن أعرف أنه سيُطلب مني العمل على تقرير الهواتف المهمة الزرقاء، فسئلت إن كان بإمكاني العمل على تقرير الهواتف الخضراء، فقلت ليس لدي وقت.

ميير: تقارير هواتف المهمة الثلاثة هي مجمل تحاليلك لهواتف المهمة ومجموعاتها في لبنان؟

الشاهد: كلا، أردت أن أذكر ذلك في عرض، لأن الهواتف الصفراء ذكرت ولكن لأنني لم أطلعكم على عرض «الباور بوينت» لم أذكر الموضوع، كانت هنالك هواتف صفراء لكل الأشخاص المنفردين الذين يستخدمون هواتف عدة. (تقطع في الصوت)

القاضي راي: وصلنا إلى نهاية هذا اليوم، سيد ميير ما هي التقديرات، لنفهم أينما وصلنا من تقديراتك الأولية.

ميير: لربما أنا بحاجة لجلسة غداً، لذلك لا زلت في تقديراتي.

القاضي راي: ماذا عن محامي الدفاع الآخرين، هل ما زلتم على تقديراتكم أم لا؟

خليل: نعم حضرة الرئيس، نظراً لأن الاستجواب الرئيسي دخل في تفاصيل عديدة، وبما أننا نمثل مصالح السيد مرعي نحن لم نستجوب بعد هواصل فريق الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال جلسة غرفة الدرجة الأولى في لاهاي أمس، استجوابه المضاد لخبير الاتصالات جان إدوارد فيليبس بشأن افادته في التقرير الذي قدمه وكيل الادعاء لو ساليه بشأن الاقتران المكاني لهواتف المتهمين خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2004 ولغاية يوم الاغتيال في 14 شباط 2005.

وسأل تشاد ميير، محامي الدفاع عن المتهم سليم جميل عياش، فيليبس عن زيارته للبنان، فأوضح الأخير أنه زار لبنان «مرة وهي كانت زيارة مخطط لها وأمضيت يومين أو ثلاثة هناك، أما الزيارة التالية فكانت عبارة عن وقفة سريعة في المطار، خرجت من الطائرة وذهبت إلى مكان ما وأعطيت بعض الحلويات وقيل لي أن أعثر على حقائبي على الطائرة ومن حسن الحظ فعلت ذلك ومن ثم توجهت إلى الممكلة العربية السعودية».

وتطرّق ميير إلى الإجراء الذي يعتمده فيليبس عند صياغة التقارير لمكتب المدعي العام، فلفت فيليبس إلى أنه «عندما نتحدث عن التغطية الفضلى لا يمكن أن نقدم ذلك خلال يوم أو نصف يوم، بل يجب أن ندخل في سياقات تقنية وتكنولوجية للشبكة، وبالتالي شرحت هذه المبادئ وحاولت أن أعدّ تقريراً أكثر تماسكاً يستطيع المرء أن يقرأه ويجد فيه كل العناصر التي أشاروا إليها».

وسأل عمّا ورد في تقرير من هواتف مهمة وخصائصها، فأشار فيليبس إلى أن «الهواتف الحمراء أطلقنا عليها فريق التنفيذ وكانت شغالة بين 14 كانون الثاني و14 شباط حيث توقف عملها في ذلك التاريخ، أما الهواتف الخضراء فكانت الرابط التنفيذي وعملت من تشرين الأول حتى 14 شباط، أما الهواتف الزرقاء والسبعة الأولى على شبكة (ألفا) فبدأت عملها في كانون الأول 2003 ووصلت إلى تشرين الأول 2004، وأحد تلك الهواتف لربما الرقم الذي ينتهي بـ 72، هذا الرقم كان شغالاً لغاية عام 2006، إن أخذنا كل هذه المعايير وقارنا بالإستناد إلى المعايير المحددة، لا نستطيع أن نقول هذه المجموعة الأخيرة كانت مجموعة متماسكة، كانت هناك هواتف مختلفة وتوقف عملها في تواريخ مختلفة، هذا كان عندما عملت على الهواتف الزرقاء، ولكن عندما بدأت بمقارنة تلك المجموعة مع المجموعتين الأخريين في فترة قصيرة ومحددة من الوقت، وبعدما قارنتها بالخضراء والحمراء، اتضح أن الخصائص لا تطبق على كل تلك المجموعات ولا تحمل سمة الهواتف المهمة، ولكن عندما نظرت إلى تلك الهواتف وانتبهت أنها ليست معرضة مثل المجموعتين الأخريين للحادثة بشكل مباشر، لاحظت أن الخصائص هذه تلبّي احتياجات استخدام تلك المجموعة». وأوضح أنه «لو لم يكن هناك مجموعة مغلقة لما كان لدينا شبكة هواتف مغلقة»، مشيراً إلى أن «كل شخص من شبكة مجموعة الهواتف المهمة كان لديه هواتف أخرى من الألوان الأخرى الصفراء والزرقاء والخضراء».

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): صباح الخير لكم جميعاً، هل من مسائل تمهيدية نتطرق اليها قبل مواصلة الاستماع إلى إفادة السيد فيليبس؟ لا شيء من الفرقاء. أما أنا فلدي مسالة أتطرق اليها وهي طلب الادعاء بموجب المادة 154 المتعلق بقبول جدول عائلي وهو ورد في المستند 3085 والذي أودع بتاريخ 18 نيسان 2017، وبحسب هذا الطلب هناك روابط وصلات عائلية مرتبطة بالمتهمين مهمة للأدلة الخاصة بنسب الهواتف الخلوية، وهي مرتبطة أيضاً بإفادة السيد دونالدسن، وتفيد الفقرة 16 من هذا الطلب إلى ما يلي: يعتبر الادعاء أن إضافة هذه البيانات في هذا الوقت إلى قضية الادعاء في حين أن إفادة السيد دونالدسن ستبدأ في أيار 2017، لا تؤدي إلى أي ضرر سيلحق بجهة الدفاع، وتشير الفقرة 14 من هذا الطلب إلى أن هذه الصلات العائلية مهمة وذات الصلة بإفادة السيد دونالدسن. إذاً، في هذه الحالة وبما أنه من المفترض أن يبدأ السيد دونالدسن بإفادته في وقت ما من الأسبوع المقبل، أود الإشارة إلى أن الادعاء أودع هذا الطلب بطريقة متأخرة خصوصاً أن المهلة الزمنية الممنوحة للرد على الطلب هي أسبوعان تنتهي بحلول الفترة التي سيبدأ بها السيد دونالدسن الادلاء بإفادته. إذاً، نرجو من الفرقاء الرد في الوقت المحدد، هل يعتبر الادعاء أن على الغرفة إصدار قرار في ما يتعلق بهذا الطلب؟

دوساليه (ممثل الادعاء): أعتقد أنه في ما يتعلق بالمنهجية المسألة غير مهمة، ويمكننا أن نبدأ بإفادة السيد دونالدسن، ولكن ما أن نبدأ بالحديث عن كل متهم على حدة عندها ستصبح هذه المعلومات مهمة.

القاضي راي: لماذا أودع هذا الطلب بهذا الشكل المتأخر؟ فمن المتوقع أن تبدأ إفادة السيد دونالدسن قريباً، وذلك معروف منذ فترة من الوقت، كان من المتوقع أن يبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من أيار، وأعتقد أن على الغرفة أن تحظى بالوقت الملائم للتفكير بذلك ولاتخاذ قرارها وتقديم هذا الطلب بهذا الشكل المتأخر، أي قبل أسبوعين من بدء شهر الادلاء بإفادته، وهذه تعتبر مسألة متأخرة.

دوساليه: الطلب ليس موجوداً أمامي، ولكن على حد علمي أن العناصر التي تحدثنا عنها في هذا الطلب تشكل جزءاً من الأدلة، ولكن أردنا فقط أن نقدمها بطريقة تسمح بعرض أدلة السيد دونالدسن بطريقة أكثر فائدة. هذه المعلومات لا تتضمن أي معلومات جديدة، ولكن طريقة تقديمها تسمح للسيد دونالدسن للتطرق إلى مسائل محددة. إذاً، كل ما ورد في هذا الطلب معلومات قديمة قدمت في السابق، لكن نطالب فقط بالسماح للسيد دونالدسن بالتطرق إليها بطريقة محددة، وأود العودة إلى بعض تفاصيل هذا الطلب.

القاضي راي: حسناً، أريد منكم أن تبلغوا المسؤولين المعنيين في مكتب المدعي العام أن الغرفة مستاءة من هذا الطلب المتأخر. البارحة كان معنا السيد ميلن الذي وقف واشتكى من الطلبات التي أودعتها جهة الدفاع والتي تهدف إلى استثناء بعض أجزاء من إفادة السيد دونالدسن، وهو كان على حق بذلك، أما اليوم فيقع اللوم على عاتقكم. أنتقل الآن إلى جهة الدفاع، هل من معارضة لهذا الطلب؟ وهو قدم منذ أسبوع بالتحديد، نعتقد أنكم في موقع يسمح لكم بتكوين فكرة عن موقفكم في ما يتعلق بهذا الطلب.

تشاد ميير (ممثلاً مصالح المتهم سليم جميل عياش): صباح الخير حضرة القضاة، ما زلنا نراجع هذا الطلب، وهناك بعض التفاصيل الجديدة بعض الشيء، وهناك بعض الصلات التي حددت الآن، ولكنها لم توضح في السابق، لهذا السبب نحن طلبنا فترة الأسبوعين قبل أن نرد على هذا الطلب.

جاد خليل (ممثلاً مصالح المتهم حسن حبيب مرعي): في ما يتعلق بالطلب 3085 الذي تطرقتم إليه للتو، نحن سوف نودع طلباً ورداً خطياً ضمن المهلة الزمنية المحددة، نحن نعمل على رد على الطلب 3084 وسنتطرق إلى هذا الطلب في حينه أيضاً، شكراً لكم.

ناتالي فون فيستينغهاوزن (ممثلاً مصالح المتهم حسين حسن عنيسي): حضرة القاضي أنا بحاجة إلى مراجعة هذه المسألة وأعطيكم رداً بعد الاستراحة.

جَفْ روبرتس (ممثلاً مصالح المتهم أسد حسن صبرا): نحن ما زلنا نتناقش في هذا الطلب، وليس هناك أي طلب لتقديم ردود عاجلة، ولهذا السبب نحن بحاجة للأسبوع الإضافي. نحن نقوم بمراجعة هذا الطلب وسنرد في الوقت الملائم.

القاضي راي: سيد دوساليه قلت منذ قليل إن القرار ليس ضرورياً في ما يتعلق بالمنهجية المعتمدة في أدلة السيد دونالدسن، متى تتوقعون أنكم ستحتاجون لقرار بشأن هذه الأدلة؟ وأقول ذلك على ضوء المسائل الأخرى التي على الغرفة التطرق إليها بما في ذلك الطلب المشترك الذي أودعته جهة الدفاع عن السادة مرعي وعياش، لإقصاء بعض أجزاء إفادة السيد دونالدسون وعلينا التعامل مع ذلك.

دوساليه: أعتقد في نهاية الأسبوع المقبل ستكون الفترة الضرورية لإصدار قرار، عندها سنبدأ بالحديث عن المتهم الأول.

القاضي راي: ما هو اليوم الأخير بحسب القواعد؟ أحاول احتساب التواريخ، هل ستكون المهلة 3 أو 4 أيار؟ إذا ما أخذنا في الاعتبار أيام العطلة، وأننا سنبدأ بالعد في اليوم الذي يتلى تاريخ إيداع الطلب.

ميير: بحسب القواعد أعتقد أن علينا أن نحتسب فترة 14 يوماً، اعتباراً من اليوم الذي أودع فيه الطلب وهو أودع في يوم 18، وأعتقد أن مهلة الرد هي 2 أيار هذا ما قيل لي، ولكن سأطلب التأكد من ذلك.

القاضي راي: أعتقد أنه في ظل الظروف ونظراً لتعقيد هذه المسألة الرد بحلول 2 أيار سيكون مسألة مبررة، ولا أعتقد أن الأمر سيشكل أي مشاكل. إذاً، سنحدد مهلة الرد بحلول 2 أيار، سيد فيليبس سنواصل الاستجواب المضاد من قبل السيد مير؟.

ميير: صباح الخير، سيد فيليبس.

إدوارد فيليبس (خبير في شؤون الاتصالات): صباح الخير سيدي، وصباح الخير حضرة القضاة.

ميير: أود أن أبدأ صباح اليوم من خلال العودة إلى مسألة وردت في محضر جلسة البارحة للتأكد من أنها وردت بشكل صحيح. البارحة بتاريخ 24 نيسان 2017 وفي المحضر الموقت الصفحة 92 أطلب عرض ذلك على الشاشة، في الأسطر من 7 حتى 9 كنا نتحدث عن الأوقات التي زرت فيها بيروت وقلت لقد زرت المكان مرة ثانية ولكنني بقيت في المطار، وفي السطر التالي قلت خرجت من المطار، هل قلت ذلك أم قلت أنك لم تخرج من المطار؟

فيليبس: عذراً، ربما لم تكن طريقة صياغتي للأمور واضحة، أنا زرت لبنان مرة وهي كانت زيارة مخطط لها وأمضيت يومين أو ثلاثة هناك، أما الزيارة التالية فكانت عبارة عن وقفة سريعة في المطار، خرجت من الطائرة وذهبت إلى مكان ما وأعطيت بعض الحلويات وقيل لي أن أعثر على حقائبي على الطائرة ومن حسن الحظ فعلت ذلك ومن ثم توجهت إلى الممكلة العربية السعودية.

ميير: شكراً، أردت فقط إيضاح محضر الجلسة، يمكننا إزالته عن الشاشة، عندما توقفنا البارحة كنا نتحدث عن أنك كنت بدأت العمل في مكتب المدعي العام في 2012، وعن كم المعلومات التي تلقيتها من الادعاء لإعداد التقارير لهذه المحكمة، أعتقد أنك أعددت 11 تقريراً، هل هذا صحيح؟.

فيليبس: يبدو لي أن هذا صحيح.

ميير: أفترض أنه ليس هناك من تقارير جديدة ستظهر.

فيليبس: ليس في ما يتعلق بهذه الإفادة.

ميير: أود أن أسأل عن الإجراء الذي يُعتمد عند صياغة التقارير لمكتب المدعي العام. هل الخطة الأولى هي أنك تتلقى شروطاً مرجعية من مكتب الادعاء أم يكون هناك حوار يجري حول الاتجاهات التي يريد منك الادعاء أن تتبعها في تقريرك؟

فيليبس: التقرير الأول الذي أعددته هو تحليل المواقع الخلوية في سياق نظام «جي أس أم» وبدا ذلك في آذار 2012 أتيت إلى هنا، وما حدد هو بعض المجالات التي تقع في السياق العام لتحليل المواقع الخلوية، هل أعرفها هل يمكنني أن أشرحها؟. وبالتاكيد كنت أستطيع أن أجيب عن معظم الاستفسارات، ولكن هناك خطأ واحداً ارتكبته في ما يتعلق بالأخطاء، ولكن مثلاً عندما نتحدث عن التغطية الفضلى لا يمكن أن نقدم ذلك خلال يوم أو نصف يوم، بل يجب أن ندخل في سياقات تقنية وتكنولوجية للشبكة، وبالتالي شرحت هذه المبادئ وحاولت أن أعد تقريراً أكثر تماسكاً يستطيع المرء أن يقرأه ويجد فيه كل العناصر التي أشاروا إليها.

ميير: سؤالي كان إن كان هناك من نقاشات تجري بينك وبين الادعاء حول المحتوى الذي قد يتضمنه تقريرك ومن ثم تتلقى الشروط المرجعية المحددة التي يريد الادعاء أن تعتمدها؟.

فيليبس: سأجواب بـ «نعم» بكل بساطة، فهم يحددون المواضيع التي يريدون مني أن أغطيها ولكن لجعل التقرير قابلاً للفهم وللقراءة علي أن أشرح تلك المواضيع. 

ميير: وعندما بدأت بإعداد التقارير، كانت هنالك سلسلة من الأسئلة التي طلبت من الادعاء تقديم المساعدة لك في ما يتعلق بخرائط التغطية المفقودة إلى ما هنالك، صحيح؟

فيليبس: ليس للتقرير الأول، فأنا أدرجت فهرساً للمواضيع التي سأغطيها ووافقوا عليها وربما ألغوا بعض المواضيع مثلاً المواضيع التي تكون مركزة فقط على المملكة المتحدة، وكما قلت هناك عنصر واحد أسأت فهمه، وكان خطأ ارتكبته في ما يتعلق بحالات التزوير والاحتيال، ولكن لم يكن هناك من معلومات تأتيني منهم، ولا أظن أن أي جداول اتصالات وردتني، ولكن ليس من شيء يتعلق فعلاً بالقضية، ولكن حددوا لي السياق العام لتحليل المواقع الخلوية التي سأعمل عليها.

ميير: عرفت أنك أعددت مسودة وعدداً من المسودات لمكتب الادعاء وحصلت على تعليقات عليها؟.

فيليبس: صحيح.

ميير: هل وضعت تقريراً كخبير في هذا السياق الذي حصلت فيه على تغطية راجعة من الفريق الذي تعمل معه وطلب منك أن تحذف بعض المواقع؟

فيليبس: أنا لم أكتب تقريراً من هذا النوع، بالنسبة إلي هذا ليس تقريراً يتعلق بالقضية، فهذا تقرير عام بنظري.

عادة أصيغ تقريراً يتعلق بقضية معينة أنظر فيها، وبالتالي هذا يعتمد على المواد التي وصلتني كي أجري التحاليل، أنا لم أجرِ تحليلاً لهذا التقرير. ما عرض علي هو أنه في سياق المنهجية المعتمدة لإجراء تحليل المواقع الخلوية ومن ثم صنفت ذلك عبر عدد من الأمثلة التي أنا اختبرتها من القضايا التي عملت عليها وذلك لإعطاء سياق للمفاهيم العامة هذه.

القاضي وليد عاكوم (قاضٍ رديف في غرفة الدرجة الأولى): ما كان السبب وراء حذف بعض المواضيع؟

فيليبس: لم يبرروا لي المسألة، إن أرادوا مني حذف موضوع حذفته. المثال الذي أذكره هو إشارة للنظام السابق الذي كان معتمداً وعن طريقة تطور النظام الخلوي في بريطانيا، شعروا أن ذلك غير مهم وبما أن هذا الموضوع كان مختصاً فقط بالمملكة المتحدة، وهذا ما صنفته عندما قلت مواضيع متمحورة حول المملكة المتحدة، كان تبريراً صالحاً وقلت لا بأس بذلك، سأحذف هذا الموضوع في ما يتعلق بالتصنيف الجغرافي، وقلت إن هذا ربما جزء أساسي من التحليل عندما نتحدث عن تحليل المواقع الخلوية.

القاضي عاكوم: تعني بذلك أنك لم تكن مقتنعاً بضرورة حذف هذه المواضيع، ولكنك فعلت ذلك لإرضائهم وحسب؟

فيليبس: كلا، كان الموضوع يتمركز فقط على المملكة المتحدة، وما حصل هو تنقيح للعمل الذي قمت به، وهذا الموضوع لم يكن ضرورياً وطلبوا مني حذفه فحذفته، ولكنه لم يغير إطلاقاً في محتوى التقرير.

ميير: بناءً على الشروط المرجعية التي قدمها لك الادعاء لتقرير المقدمة، طلب منك أن تقدم معلومات حول العمليات المعنية بإنشاء وتخزين سجلات بيانات الاتصالات، صحيح؟

الشاهد: نعم.

ميير: والنسخة الأولى أي النسخة 01 للبينة 549، أنت قدمت معلومات كافية ووافية حول إنشاء وتخزين سجلات بيانات الاتصال، صحيح؟

فيليبس: قدمت معلومات لا بأس بها، لا أستطيع أن أصنف ذلك ومثلاً العملية اللاحقة لإنشاء النظام، لأن هنالك بعض الخصائص المرتبطة بالنظام، وأنا لم أكن ذو خبرة في هذا السياق، وبحسب تصنيفي كان التقرير عاماً جداً والمعلومات عامة جداً لأن التقرير بطبيعته كان عاماً جداً.

ميير: لننظر بسرعة إلى ما كنت قد أدرجته وما حُذف من التقرير، نطلب أن نعرض على الشاشة البند 40 من قائمة عروضنا والرقم المرجعي للأدلة 0325671. 

القاضي راي: وما هو رقم البينة؟

ميير: هذا لا يحمل رقم بينة، إنه المسودة الأولى للتقرير 549 وما سنراه هو المسودة الأولى مع ملاحظات مكتب المدعي العام.

القاضي راي: ولغايات المحضر عنوان هذا المستند مقدمة إلى تحليل المواقع الخلوية كما هي مطبقة في شبكة «جي أس أم» إعداد فيليبس، وتم إعدادها للمحكمة الخاصة بلبنان، وهذه النسخة الأولى والتاريخ هو الخميس 2 آب 2012. 

ميير: هلا بدأنا من الصفحة 100 ونذهب إلى أسفل الصفحة، نستطيع أن نرى هنا القسم 8.7، وعنوانه الاحتفاظ وهذا المقطع هو استكمال للمقطع السابق من البينة 549، نستطيع أن نرى هنا سيد فيليبس عدد من الفقرات المعلمة باللون الأصفر، هل تذكر أن الادعاء طلب منك أن تحذف هذه الفقرات من التقرير؟.

القاضي راي: سيد مير الفقرات المعلمة باللون الأصفر، هل أنتم علمتموها أم وصلتكم النسخة بهذا النسق؟

ميير: الخلفية الصفراء كانت موجودة على التقرير عندما تم الكشف عنه لنا، وكما نذكر تم الكشف عن النسخة التي أعدت في 2 آب 2012، وهذا هو التقرير كما وردنا مع هذه الفقرات المعلمة باللون الأصفر والمربعات الحمراء التي تتضمن تعليقات، الفقرات المعلمة باللون الأصفر حذفت من النسخة الأخيرة للتقرير.

فيليبس: طرحت علي سؤالاً حول ما إذا كنت أذكر هذه الفقرات بالتحديد، وإذ أنه تم حذفها بناءً على طلب من مكتب الادعاء، جوابي هو ليس بالتحديد ولكنني متأكد من أنه لو طلب مني حذفها فحذفتها، وهذه ربما ترتكز فقط على السياق البريطاني فهي تشير إلى المملكة المتحدة، وأعرف أن هذا واقعاً حصل في المملكة المتحدة. أحياناً لا يكون من الفعّال لناحية الكلفة أن يتم إدراج بعض التفاصيل في الفواتير، فأنا أعرف أن هذا ما يحصل في تحليل المواقع الخلوية في المملكة المتحدة، وهذا يثير مشكلة.

ميير: هلا انتقلنا إلى الصفحة التالية 101، هي كلها معلمة باللون الأصفر وتوافقني الرأي أن هناك بعض الفقرات المتمحورة على سياق المملكة المتحدة، ولكن أيضاً هناك بعض الفقرات التي تتعلق بتطبيقات عامة أكثر مثل الفقرة 8.8 حول المعايير والحاجة أن تكون هناك هيئة تتحكم بالبيانات، وأن تزود على الأقل توصيات، وأن هذا النوع من التحكم بالبيانات السابقة يتم استخدامها ربما لغايات جنائية، وأنت توافقني الرأي أن هذا تطبيق عام لا يقتصر فقط على المملكة المتحدة؟.

فيليبس: هذا التقرير أعد بناء على طلب من رئيس الشرطة، وهذا النظام كان مستخدماً للخدمة المتعلقة بالادعاء الجنائي في المملكة المتحدة، والنسخة الأخيرة لهذه المعايير أخذت من العام 2010، والسبب أن هذه المعايير مطبقة بصورة خاصة للإجراءات الجنائية في المملكة المتحدة، وهنالك بنود معينة منها خاصة البندين 19 و33 متعلقة بالمملكة المتحدة بشكل حصري.

ميير: وننتقل إلى الصفحة التالية 102، هنالك فقرة تتعلق بعمليات المصادقة الخارجية، وهي تتعلق بهيئة بريطانية في المملكة المتحدة، ولكن الفكرة هي أن تكون هناك هيئة تنظيمية خارجية عن الشركة الخلوية هي التي تتأكد من عمليات حفظ البيانات وانتاجها وتوليدها وتخزينها، أعني بذلك سجلات بينات الاتصال. إذاً، هذه مسألة عامة قابلة للتطبيق، أليس كذلك؟

فيليبس: نعم هذا ممكن، ولكن أنا ذكرت شيئاً هنا وتم حذفه أن هنالك عمليات تفقد من المصداقية والهدف منها التأكد أنه لا يتم فوترة أي زبون أو عميل بشكل فائق، وبالتالي كان لا بد من أن يكون هناك عمليات تدقيق خارجية. (انقطاع البث)

ميير: التغطية المتوقعة كانت من النبطية d في هذه المنطقة؟.

فيليبس: صحيح، ولكن كما تلاحظ من مخططات التغطية الفضلى التي تخص هذه المنطقة هي موجودة إلى يمين تخوم نبطية d.

ميير: هل تذكر ما هي هذه التخوم، ليست هي النبطية c إن فكرت بالوثيقة السابقة؟

فيليبس: إلى غرب حاروف نجد c، الخلية استخدمها الهاتف وانتقلت مباشرة إلى النبطية c، وكان هنالك انشغال في ما يتعلق بالانفصال المكاني المحتمل، في حين أن ما يدل عليه هذا التقرير النبطية c قدمت تغطية ما في منطقة حاروف وطرف حاروف يحصل على التغطية الفضلى من الخلية التي استخدمها هذا الهاتف أولاً، مما يعني أنه لربما كانا مقتربين من بعضهما البعض، ولكن سأعيد النظر في هذه المسألة أثناء فترة الغداء.

ميير: حسب الشرح الذي تم تقديمه هل من المنصف أن نطلق عليه اسم شذوذ؟

فيليبس: هو أمر شاذ بالنسبة للشبكة، فإنهم قدموا مخططات التغطية الفضلى ووجدوا شيئاً لا يمتثل مع هذه المخططات.

ميير: شرح أن هنالك انعكاسات متعددة الإشارات، وليست خطأ بصرياً مباشراً، هل تشرح ما هو المقصود بذلك؟

فيليبس: أنا غير ملم بالمنطقة ولا بتضاريسها، ولكن ما يقولونه مع أن النبطية c موجهة نحو الجنوب، وأن هنالك جبالاً تقع في هذه المنطقة الجنوبية، وأن ذلك تسبب بانعكاسات تعكس الارسال المتجه نحو الجنوب أو ربما الجنوب الغربي والتي تنعكس حتى حاروف، وهي أقوى من الارسال المباشر المحتمل من النبطية d

ميير: هل تتوقع أن يكون هذا الوضع عليه بشكل عادي أن يكون هنالك عدد من الإشارة المترددة، تكون أقوى؟. 

فيليبس: أعطيت مثالاً على ذلك في تقريري، حيث أن هنالك مواقع خلوية مناسبة أكثر غير مستخدمة لأن الاشارة الآتية من إشارة مجاورة أقوى. نعم، إن تردد الإرسال قد يحدث، وهذا نوع من الشائبة، ولكن لا نتوقع أن يحصل كثيراً في منطقة ريفية مقارنة بمنطقة حضارية.

ميير: سؤال أخير من فضلك، في السطر الأخير من هذه الصفحة تذكر أن هنالك نموذج تغطية متوقع مستخدم لم يكن نموذج الخط الشعاعي، لم يؤخذ هذا في الاعتبار في انعكاس الإرسال المتعدد المسارات. إذا ما فهمت هذا بشكل صحيح، فهذا يعني أن نموذج التغطية المتوقع المستخدم من «أم تي سي تاتش» لا يأخذ في الاعتبار الإرسال المتردد على الإطلاق، هل هذا صحيح؟

فيليبس: نعم هذا ما يشيرون إليه هنا، أن نموذج خط الاشعاع إلى حد ما يكون مختلفاً، هو أكثر تعقيداً وهو يستلزم الكثير من الطاقة الاحتسابية، وأنا قرأت أن هذا لم يستخدم. 

ميير: وهذا يطبق على كل لبنان وليس فقط على هذه الخلية؟.

فيليبس: أجد أنه من الصعب أن أصدق أن هذا ما حصل، إذ في المدن في المناطق الحضارية ليس لديك خط نظر مباشر، إذ إن الإرسال الذي تتلقاه يكون أخذ من مسارات متعددة.

ميير: لماذا تجد من الصعب تصديق ذلك؟

فيليبس: لأنه ليس هنالك من نموذج تغطية يأخذ في الاعتبار الانعكاسات المتعددة المسارات. إذا ما كانت لدينا أنواع مختلفة من النماذج هنا، وهذا ما أقوله. هنالك بعض النماذج العامة المستخدمة وهي ليست بالضرورة حسابية وترتكز على تحليل الانتشار، وبالتالي إن ما يتم قياسه في البيئة الحضارية يأخذ في الاعتبار انتشار المسارات المتعددة الانعكاسات، بالتالي إن النموذج الذي استخدموه ربما كان مؤاتياً لنماذج ريفية، ولكن لا نتوقع أن يكون هناك الكثير من انعكاسات المسارات المتعددة. ولكن ضمن المدن حيث يوجد الكثير من المباني والعوائق إن الارسال المتعدد المسارات طبيعي وهو المعتمد، وهذا هو النموذج المؤاتي في بيئة مؤاتية، وهذا ما يستخدم بشكل عام في لبنان.

ميير: ولكن لست على علم بأي نموذج تستخدمه شركة «أم تي سي تاتش»؟. 

فيليبس: هم لا يجرون قياسات لحزم التوقع، ولكن أعتقد أن النموذج الذي استخدم عندما قدموا إفاداتهم، هنا كان أكثر توسعاً. 

ميير: هذا الوقت ملائم لأخذ استراحة سيدي القاضي.

القاضي راي: هل هناك من مسألة تعتقد أن على السيد فيليبس مراجعتها خلال استراحة الغداء لتسهيل الاستجواب الذي ستخضعه له؟

ميير: قد يكون لدي بعض الأسئلة للانتهاء من الحديث عن هذا المستند، وبالتالي لا أظن أنه توجد حاجة لأن يطلع السيد فيليبس على أي شيء إضافي. 

القاضي راي: حسناً سيد فيليبس نطلب منك أن تطلع على المستند خلال استراحة الغداء، نأخذ استراحة الآن، رفعت الجلسة.

بعد الاستراحة 

ميير: ألاحظ أن هناك تقريراً يطلق عليه اسم هواتف المهمة الحمراء، وأعتذر يبدو أن هناك من تسلل إلى نظامنا وذلك ورد في البند 13، هل لنا أن ننتقل إلى الصفحة الثالثة من التقرير، هنا توجد قائمة بالخصائص التي تسمح بالمقارنة، والخصائص الاثنتا عشرة التي أشرت إليها إضافة الى ملخص عما إذا كانت تنطبق على الهواتف الحمراء، هل هذا صحيح؟

فيليبس: نعم صحيح.

ميير: ولا نجد أي إشارة هنا إلى خصائص أولية؟.

فيلبس: لا أعتقد أن ذلك ورد في أي من التقارير.

ميير: ننتقل إلى هواتف المهمة الزرقاء، رقم البينة p1115. الصفحة 7 من هذه الوثيقة، نلاحظ القائمة التي تسمح بالمقارنة مع الخصائص الأولى، البعض منها ينطبق والبعض الآخر، هل هذا صحيح؟

فيليبس: نعم صحيح.

ميير: ننتقل إلى الصفحة التالية وقائمة تتواصل وتستمر حتى الصفحة 9، ولا نجد أي إشارة إلى هذه الخصائص، صحيح؟

فيليبس: كلا، هذا ينطبق على مجموعات ثلاثة من الهواتف وتمت مقارنتها مع مجموعات من الهواتف تُقارن بالقائمة الأولية.

ميير: ننتقل إلى الصفحة 3، النقطة الرابعة تبدأ بالمقارنة وسوف تلاحظ أن هناك مقارنة لهذه الهواتف الخمسة عشر، فما من شيء يظهر وجود 15 مستخدماً مختلفاً خلال الفترة الأوسع للعملية؟

الشاهد فيليبس: نعم، هذا كان رأيي آنذاك.

ميير: وفي الفقرة التالية تتحدث عن مجموعة مغلقة من المستخدمين في الفترة ذات الصلة؟.

فيليبس: نعم.

ميير: وفي الفقرة التالية في نهايتها تقول ما من شيء يتسم بالاتساق يسمح بتحديد أن الهواتف الزرقاء تعمل في إطار مهمة محددة.

الشاهد فيليبس: نعم صحيح، ولكن لا بد أن ننظر إلى الصورة في نطاقها الأوسع، الهواتف الحمراء أطلقنا عليها فريق التنفيذ، وكانت شغالة بين 14 من كانون الثاني وحتى 14 شباط، حيث توقف عملها في ذلك التاريخ، أما الهواتف الخضراء فكانت الرابط التنفيذي وعملت من تشرين أول حتى 14 شباط، أما الهواتف الزرقاء والسبعة الأولى على شبكة «ألفا» فبدأت عملها في كانون الأول 2003 ووصلت إلى تشرين الأول 2004، وأحد تلك الهواتف لربما الرقم الذي ينتهي بـ 72، هذا الرقم كان شغالاً لغاية عام 2006، إن أخذنا كل هذه المعايير وقارناها بالاستناد إلى المعايير المحددة، لا نستطيع أن نقول إن هذه المجموعة الأخيرة كانت مجموعة متماسكة، كانت هناك هواتف مختلفة وتوقف عملها في تواريخ مختلفة، هذا كان عندما عملت على الهواتف الزرقاء، ولكن عندما بدأت بمقارنة تلك المجموعة مع المجموعتين الأخريين في فترة قصيرة ومحددة من الوقت، وأنا أتحدث هنا عن الهواتف الزرقاء وبعدما قارنتها بالخضراء والحمراء، فالخصائص لا تُطبق على كل تلك المجموعات ولا تحمل سمة الهواتف المهمة، ولكن عندما نظرت إلى تلك الهواتف وانتبهت أنها ليست معرضة مثل المجموعتين الأخريين للحادثة بشكل مباشر، لاحظت أن الخصائص هذه تلبي احتياجات استخدام تلك المجموعة.

ميير: لننتقل إلى موضوع آخر، هناك بعض المعايير وضعتها أنت تطبق على تلك الهواتف وأخرى لا، هل هذا صحيح؟.

فيليبس: نعم صحيح.

ميير: الهواتف الخضراء وردت في تقرير يحمل رقم البينة p1116، أود الانتقال إلى تقرير p1117 وهو هواتف المهمة المشتركة، البند هو البند السابع عشر من قائمة العروض، ننتقل إلى الصفحة 19، سيد فيليبس هذا الجزء الخامس من التحليل والعنوان هو ما هي هواتف المهمة، وننتقل إلى الصفحة 20، ننظر إلى النقاط 5 و1 و 3، نرى أن الخصائص الأخرى لم تعد مطبقة؟.

فيليبس: لم تعد مطبقة لأننا كنا بالتلخيص هنا، أنا لا أتوقف عند كل هاتف على حدة في هذا الجزء بل قمت بتوصيف كل الهواتف سابقاً، لم أدخل في التفاصيل، أدرجت هذه المعايير سابقاً لإعطاء صورة كاملة وشاملة.

ميير: ولكن أنا أرى أنك هنا تخليت عن خصائص لم تطبق في تلك القضية وأبقيت على خصائص أسميتها الخصائص الأولية.

فيليبس: لا أعرف ما الذي تقصده عندما تقول تخليت عن بعض المعايير.

ميير: لم تشر في هذا التقرير إلى هذه الخصائص، أليس كذلك؟

فيليبس: علي أن أطلع مجدداً على المعايير الأولية الأخرى لأرى.

ميير: المعيار الذي نراه في الجزء «أ» مجموعة مستخدمين مغلقة و «ب» نرى اشتراك الهاتف الخلوي و«ج» نوع الجهاز الخلوي.

القاضية ميشلين بريدي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): ما هو تاريخ هذا التقرير؟

ميير: التاريخ هو 29 حزيران 2015. انتقلنا سيد فيليبس إلى الصفحة 21 من هذا التقرير، وكما ترى لم يعد هناك من معايير، هناك بعض الفقرات وننتقل مباشرة إلى الاستخدام.

فيليبس: لا أرى ولا أعلم ما المشكلة هنا، أنظر إلى 3 هواتف، وتوقفت عند المعايير الأولية لهذه الهواتف، لم أتحدث عن أولوية في الخصائص، هنا أوردت هذه المعلومات، عندما أعددت تقرير تحليل المواقع الخلوية استخدمت بعض المصطلحات وشرحتها، لكم تكن لدي أي معلومات خاصة بهذه القضية، وبالتالي استخدمت بعض المصطلحات العامة التي تسمح بالقول عن هاتف ما إنه هاتف خلوي، وهنا أعطيت بعض الأولوية لبعض المعايير.

ميير: أنت لا ترى المشكلة في التخلي عن بعض المعايير والخصائص التي لا تطبق في هذه القضية؟

فيليبس: كلا، شرحت مثلاً أنه في بعض الأحيان الهواتف يتم شراؤها في الوقت نفسه، لربما تتحلى بأنها أرقام تسلسلية، هذا ما رأيته في السابق، ولكن هذا غير مهم، أنا هنا أركز على بعض الخصائص التي اعتبرتها أهم من غيرها.

ميير: أنت في تقريرك الأولي تحدثت عن الطراز نفسه وأنها رخيصة؟

فيليبس: نعم.

مير: لكن هنا تشير فقط إلى الثمن وقلصت من نطاق هذه الميزة لأنك لم ترَ أنه تم شراء الطراز نفسه من الهواتف.

فيليبس: نعم لأن الفترة الزمنية ممتدة من كانون الأول 2003، ولا أعتقد أن هاتف نوكيا 1100 كان متوفراً في ذلك التاريخ، ثم انتقلنا إلى فترة كان هذا الهاتف الأكثر مبيعاً في العالم.

ميير: ننتقل إلى أسفل الصفحة 12، تقول، عرضت الهواتف الخمسة عشر أي الزرقاء، أليس كذلك؟

فيليبس: نعم.

ميير: تحدثت عن مجموعة فرعية من ستة هواتف وأنها انبثقت من تلك المجموعة الـ 15، يعني بحسب ما فهمت أنت انتقلت من عدم وصف الهواتف بأنها مهمة لتقول إنها تحلت ببعض خصائص الهواتف المهمة؟

فيليبس: كلا، أنا ما قلته إنه تم استخدامها لفترة طويلة، وبالتالي غاب عنصر الاتساق وشرحت السبب، وقلت إن الفترة ذات الصلة طويلة وبدأت في 13 كانون الأول حتى 15 شباط، بدأ استخدام هذه الهواتف في تواريخ مختلفة من كانون الأول 2003 وكانت هناك هواتف ألفا وأخرى mtc وهناك هاتف استخدم حتى عام 2006.

ميير: أظهرت تلك الهواتف المعايير الأولية؟

فيليبس: هناك بعض الخصائص العملية مقارنة بما أطلق عليه سيم الخصائص الثابتة، أتحدث هنا عن نوع تسجيل الهواتف، أي الدفع مسبقاً ونوع الهاتف.

ميير: أين نرى في تقاريرك، أي حديث عن هذه الخصائص؟

فيليبس: في العرض.

ميير: أنت استخدمت هذه المصطلحات في العرض؟

فيليبس: لربما كلا، لكن أنا لم أختر العبارات وهذا ما نحاول عرض عليكم من المراحل، مرحلة الإعداد، مرحلة التنفيذ، وأيضاً النشاطات المرتبطة بمجموعة الهواتف.

ميير: نرى في منتصف الصفحة فقرة تبدأ بالأعمال، أظهرت أن هناك 3 مجموعات من الهواتف الخلوية، الحمراء الزرقاء والخضراء وأظهرت بعض الخصائص التقليدية.

فيليبس: هي الخصائص الأولية، أحاول استخدام مصطلحات مختلفة لشرح المفهوم نفسه.

القاضي راي: لدواعي المحضر نحن لا زلنا ننظر إلى التقرير p1117. 

ميير: عندما وصلنا إلى هواتف المهمة المشتركة كنا قد ابتعدنا ووصلنا إلى الخصائص الأساسية، هل تذكر ذلك؟

الشاهد: نعم.

ميير: أتحدث عن البند 28 من قائمة عروضنا. يمكننا أن نبدأ بالشريحة الثامنة.

القاضية بريدي: سيد فيليبس، أنت من وضع كل هذه الخصائص، هل من شخص آخر في مكتب الادعاء أعد مثل هذا التحليل لهواتف المهمة؟

فيليبس: إن كان هناك شخص مماثل فأنا لا ألم بهذا الموضوع، أعتقد أن استخدام هواتف المهمة حصر بي أنا، لست أنا من وضع المصطلح ولا أقول إنني أول من طبق هذا المصطلح، أعتقد أنه قبل أن أبدأ العمل بمكتب الادعاء كان هناك مصطلح آخر مستخدماً، المؤكد أنني عندما ذكرت ذلك للسيد كاميرون كان مهتماً جداً.

القاضية بريدي: أطرح عليك هذا السؤال لأن هناك ما يهمني حول نظرية البيضة أو الدجاجة ومن أتى قبل، عندما أخذوا هذه الهواتف من دون هذه التحاليل كلها ومن دون هذه الخصائص، في البداية المرحلة الأولى كيف حصل ذلك من باب الحدس؟

فيليبس: هل تتحدثين عني أنا أو عن مكتب الادعاء بشكل عام؟

القاضية بريدي: عن مكتب الادعاء بشكل عام، هنا في تحليلك هذا، هذه الخصائص بالتحديد عندما اكتشفوا هذه الهواتف وشكوا بمجموعة الهواتف هذه، شكوا بها قبل أن يبدأوا بتحليل الخصائص؟

فيليبس: ليس لدي فكرة على الاطلاق، لم يتم إبلاغي بذلك، وأنا أتيت للقيام بهذا العمل، والتقارير الأولى لم يكن لدينا الوقت الكافي لإنجازها، وبسبب التأخيرات بدأت العمل على هواتف الشبكة الخضراء وهواتف الشبكة المشتركة ولم يتم إعطائي تسلسلاً بالأعمال لأبدأ بإعداد التقارير، ولا أحاول أن أكون فظاً على الإطلاق، لكن بدا لي أن العمل كان عشوائياً بداية، لأن هنالك اشخاص كانوا يتولون هذا العمل وبعد ذلك قرروا أن أتولى أنا هذا العمل.

القاضية بريدي: شكراً.

ميير: ننتقل إلى الشريحة 9 وستبدو لنا 3 خصائص رئيسية مرتبطة بأهداف محددة لهواتف المهمة لمشتركين مجهولة الأسماء والهوية، سيد فيليبس، نعرف أن هذه الهواتف أو الإجراءات كانت ضرورية لتصنيف الهواتف المهمة.

فيليبس: بالنسبة إلى النقطة الأخيرة لمجموعة المستخدمين المقفلة، هي ضرورية، وأقول إنه إن لم تكن هناك مجموعة مستخدمين مغلقة لا يمكن أن يكون لدينا هواتف مغلقة. ما نفعله هو ملخص للمعايير، لا أدري إن كنتم تخالفون الرأي معها، لكن من البديهي أنه لديكم بعض المشاغل بالنسبة لهذه النقاط، أنا لم أسلط الضوء على أنها النواحي الأهم من هواتف المهمة سابقاً، لكن لا أدري ما صلة ذلك.

ميير: ما يهمني هو التغير في التحديدات المستخدمة لتحديد هواتف المهمة، ومع الوقت، هذه الخصائص التي لم تنطبق على القضية الحالية حذفت مما أصبح يُعرف الآن بالخصائص الرئيسية المحورية.

فيليبس: بالنسبة إلى هذه الخصائص، مجموعة من المشتركين مجهولي الهوية، هذه اللائحة الأولية، نتحدث عن طريقة الاشتراك بالشبكة، الأمر كله يتعلق بالإبقاء على سرية هوية المستخدم، وبالتالي خاصية من الخصائص الثلاث التركيز على هدف مشترك، وهذا يتوافق تماماً مع مجموعة الخصائص الأولية التي ذكرتها. كما أوردت سابقاً، هواتف المهمة الحمراء كانت فكرتي أنا، أنا أعددت تقريراً موجزاً بشأنها ونتيجة لذلك أعطيت بعض الوقائع وأدرجتها في تقرير أوسع.

ميير: يعني هناك مجموعة هواتف أعطيت لك؟.

فيليبس: عندما أتى السيد كاميرون وعندما تعرفت إليه للمرة الأولى، كان هناك اجتماع كبير وأنا شرحت بعض نواحي تحليل مواقع الخلوي ومنها إعادة محاولة توجيه الاتصال، وتم إقصائي من الاجتماع، خرجت لأعمل على الكومبيوتر الخاص بي، وعندها نظرت إلى سجلات بيانات الاتصال المتعلقة بالهواتف الخلوية الحمراء، وعندما عدت إلى الاجتماع قلت للسيد كاميرون أعتقد أن الهواتف الحمراء مهمة، أعطني مهمة أسبوع وسأقدم لك تقريراً، وهذا ما شهده عدد كبير من الأشخاص، أؤكد لكم أن هذا ما حصل بالتحديد.

القاضية بريدي: متى حصل ذلك؟

الشاهد: لست متأكداً، ربما 2013 أو 2014 ولكن أنا لدي مدونات حول عملي مع مكتب الادعاء، وبالتالي أستطيع أن أتأكد من التاريخ الذي بدأت فيه العمل على هذه التقارير.

ميير: سيد فيليبس لكي تنظر أنت إلى سجلات بيانات الاتصالات، هل كان ذلك بالنسبة إلى سجلات متعلقة بالهواتف الحمراء فقط أم بمجموعة أوسع من سجلات بيانات الاتصالات؟

فيليبس: في ذلك الوقت تسلمت سلسلة من سجلات بيانات الاتصالات لكي أبدأ العمل على المستخدم المنفرد لمجموعة من الهواتف الخلوية، لا أذكر ما إذا كان لكل فرد من الشبكة الحمراء هواتف أخرى من رموز الألوان. في ذلك الوقت عندما أعددت تقرير الهواتف الحمراء، لم أكن أعرف أنه سيُطلب مني العمل على تقرير الهواتف المهمة الزرقاء، فسئلت إن كان بإمكاني العمل على تقرير الهواتف الخضراء، فقلت ليس لدي وقت.

ميير: تقارير هواتف المهمة الثلاثة هي مجمل تحاليلك لهواتف المهمة ومجموعاتها في لبنان؟

الشاهد: كلا، أردت أن أذكر ذلك في عرض، لأن الهواتف الصفراء ذكرت ولكن لأنني لم أطلعكم على عرض «الباور بوينت» لم أذكر الموضوع، كانت هنالك هواتف صفراء لكل الأشخاص المنفردين الذين يستخدمون هواتف عدة. (تقطع في الصوت)

القاضي راي: وصلنا إلى نهاية هذا اليوم، سيد ميير ما هي التقديرات، لنفهم أينما وصلنا من تقديراتك الأولية.

ميير: لربما أنا بحاجة لجلسة غداً، لذلك لا زلت في تقديراتي.

القاضي راي: ماذا عن محامي الدفاع الآخرين، هل ما زلتم على تقديراتكم أم لا؟

خليل: نعم حضرة الرئيس، نظراً لأن الاستجواب الرئيسي دخل في تفاصيل عديدة، وبما أننا نمثل مصالح السيد مرعي نحن لم نستجوب بعد هذا الشاهد استجواباً مضاداً حتى الآن، وبالتالي نحتاج إلى يوم ونصف تقريباً.

روبرتس: حضرة القضاة نحن لا نعتقد أننا سنستجوب الشاهد استجواباً مضاداً، ولكن ذلك يعتمد على التطورات في الجلسة المقبلة.

القاضي راي: حسناً بحسب هذه التقديرات سننتهي من استجواب الشاهد فيليبس استجواباً مضاداً في 2 أيار، وشكراً على هذه التقديرات. سيد دوساليه، بالنسبة إلى اعادة الاستجواب السيد بوفواس، ربما يقدم لكم الإلهام في هذا المجال.

دوساليه: حالياً لن يكون هناك أي إعادة استجواب، ولكن أود أن أشير إلى مسألة متعلقة بقائمة العروض التي حصلنا عليها من فريق الدفاع للسيد مرعي، أرى في قائمة العروض والمستندات الأربعة الأخيرة من البند 19 حتى 21 أن هنالك مستنداً بعنوان تحليل التطابق للهواتف الخلوية الأرجوانية والخضراء 071، إذا نظرت إلى هذه المستندات وهي مفصلة، ستطلب نوعاً من التحليل للسيد فيليبس، ربما نعطي السيد فيليبس المستندات هذه اليوم ليطلع عليها ويستعد للرد على الأسئلة.

القاضي راي: سيد خليل هل ستكون أنت من سيستجوب الشاهد استجواباً مضاداً بعد فريق الدفاع عن السيد عياش؟

خليل: نعم، سوف أبدأ أنا بعد السيد ميير.

القاضي راي: السيد دوساليه قدم اقتراحاً، هل بإمكانك أن تزود السيد فيليبس بالمستندات ليبدأ بالاطلاع عليها.

خليل: نعم ممكن لربما في ساعة متأخرة مساء اليوم.

القاضي راي: حسناً شكراً. سيد دوساليه وسيد بوفواس، من سيحدثنا بشأن العروض على «الباور بوينت»؟

دوساليه: أبلغت أنه تم الكشف عن عرض «الباور بوينت» الخاص بالسيد عياش، بالنسبة إلى عروض «الباور بوينت» الخاصة بإفادة السيد دونالدسون أصبحت بين أيدي فريق الدفاع.

القاضي راي: النسخة النهائية؟

دوساليه: نأمل أن تكون النسخة النهائية.

القاضي راي: شكراً. هل من مسائل أخرى نتطرق اليها؟ حسناً نرفع الجلسة حتى يوم الأربعاء في 26 نيسان.
ذا الشاهد استجواباً مضاداً حتى الآن، وبالتالي نحتاج إلى يوم ونصف تقريباً.

روبرتس: حضرة القضاة نحن لا نعتقد أننا سنستجوب الشاهد استجواباً مضاداً، ولكن ذلك يعتمد على التطورات في الجلسة المقبلة.

القاضي راي: حسناً بحسب هذه التقديرات سننتهي من استجواب الشاهد فيليبس استجواباً مضاداً في 2 أيار، وشكراً على هذه التقديرات. سيد دوساليه، بالنسبة إلى اعادة الاستجواب السيد بوفواس، ربما يقدم لكم الإلهام في هذا المجال.

دوساليه: حالياً لن يكون هناك أي إعادة استجواب، ولكن أود أن أشير إلى مسألة متعلقة بقائمة العروض التي حصلنا عليها من فريق الدفاع للسيد مرعي، أرى في قائمة العروض والمستندات الأربعة الأخيرة من البند 19 حتى 21 أن هنالك مستنداً بعنوان تحليل التطابق للهواتف الخلوية الأرجوانية والخضراء 071، إذا نظرت إلى هذه المستندات وهي مفصلة، ستطلب نوعاً من التحليل للسيد فيليبس، ربما نعطي السيد فيليبس المستندات هذه اليوم ليطلع عليها ويستعد للرد على الأسئلة.

القاضي راي: سيد خليل هل ستكون أنت من سيستجوب الشاهد استجواباً مضاداً بعد فريق الدفاع عن السيد عياش؟

خليل: نعم، سوف أبدأ أنا بعد السيد ميير.

القاضي راي: السيد دوساليه قدم اقتراحاً، هل بإمكانك أن تزود السيد فيليبس بالمستندات ليبدأ بالاطلاع عليها.

خليل: نعم ممكن لربما في ساعة متأخرة مساء اليوم.

القاضي راي: حسناً شكراً. سيد دوساليه وسيد بوفواس، من سيحدثنا بشأن العروض على «الباور بوينت»؟

دوساليه: أبلغت أنه تم الكشف عن عرض «الباور بوينت» الخاص بالسيد عياش، بالنسبة إلى عروض «الباور بوينت» الخاصة بإفادة السيد دونالدسون أصبحت بين أيدي فريق الدفاع.

القاضي راي: النسخة النهائية؟

دوساليه: نأمل أن تكون النسخة النهائية.

القاضي راي: شكراً. هل من مسائل أخرى نتطرق اليها؟ حسناً نرفع الجلسة حتى يوم الأربعاء في 26 نيسان.

Source & Link : Al Mustaqbal

Archives