The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

December 2, 2016

Al Akhbar- Lebanese Law to protect women from Violence, December 02 , 2016

مضى عامان على تطبيق قانون «حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري»، إلا أن جردة الحساب تفضح الثغَر القاتلة في القانون، استناداً إلى جملة من القرارات الحمائية التي صدرت. هذه الجردة، قامت بها منظمة «كفى عنف واستغلال»، وعززت المطالب بضرورة تعديل عددٍ كبير من المواد، ليس أقلها العمل على إعادة صياغة تعريف العنف الذي جاء مبتوراً
راجانا حمية
في أيار 2014، أقرّ مجلس النواب قانون «حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري». بعد أسبوعين من هذا التاريخ، صدرت أولى القرارات القضائية، التي قضت بحماية امرأة من «العنف الجسدي والمعنوي» وطفلتها أيضاً، التي كانت تبلغ من العمر حينذاك ثمانية أشهر.
هذا القرار استند إلى قانون الحماية «293»، وجاء ليفضح الثغَر والشوائب التي اعترت هذا الأخير. ففي حيثيات القرار الذي صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، القاضي جاد المعلوف، برز واضحاً تخطّي الأخير للتطبيق الحرفي للقانون وعمله على تطويره وإعطائه معنى، متكئاً على صلاحيات تمكنه من «الاجتهاد» ضمن الهامش الذي يسمح به القانون. هكذا، مثلاً، مارس المعلوف دوراً، أقل ما يمكن القول عنه إنه ريادي، عندما «استكمل» أحكام القانون وصحح بعض شوائبه، ولا سيّما في ما يتعلق بـ«تعريف العنف»، إذ يرد في المادة الثانية أن «العنف الأسري بأي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر (..) ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي». وهو ما لم يتخطّاه المعلوف في قراره، عندما اعتبر أنّ «(...) العنف لا يقتصر فقط على التعرض الجسدي، ذلك أنه تبين من المعطيات المتوافرة في الحالة الراهنة أن المستدعية تعرضت كذلك لأنواع مختلفة من العنف لا تقل خطورة عن العنف الجسدي، وذلك عبر إقدام زوجها على تعنيفها كلامياً وإطلاق الشتائم بوجهها وتحقيرها، كذلك عبر إقدامه على منعها من الخروج من المنزل الزوجي إلا لبضع ساعات في الشهر». وهذه الاستفاضة تستند، في الأصل، الى حساسية القاضي الإنسانية واستغلاله لهامش الحرية المعطى له، ولا تستند فقط إلى نصوص قانونٍ تبيّن في نهاية المطاف أنه مبتور. وهو ما لا يمكن «الاتكال عليه»، كما يُقال، وخصوصاً أنّ لكل قاضٍ نظرة مختلفة في تقديره لهذه القرارات.
مع ذلك، كان قرار المعلوف فاتحة القرارات الحمائية التي دلّت على أن ثمة مشكلة ما في قانون الـ«293»، والتي أعادت إلى الواجهة ضرورة العمل لتعديله.

تمسّ التعديلات المطلوبة على مواد القانون 293 الجوهر وليست مجرد تفصيل
وفي هذا الإطار، قامت منظمة «كفى عنف واستغلال»، أخيراً بـ«جردة حساب» للقانون بعد سنتين على تطبيقه، استناداً إلى قرارات الحماية الصادرة، التي دلت على هذه الثغر مع بدء التنفيذ.
في الجردة، التي صدرت أخيراً في كتاب، تبيّن أن قرارات الحماية تنفّذ بشكلٍ مجتزأ، إذ إنها في غالبيتها «تحمي المرأة جسدياً، ولكن في الأمور المادية لا يجري التطبيق في الغالب، ومنها مثلاً النفقة، أو في موضوع حماية الأطفال القاصرين»، تقول المحامية ليلى عواضة. هذه الثغر الجوهرية دفعت بالمنظمة إلى إقامة نقاشات مع مجموعة من قضاة التحقيق والعجلة والقضاة المنفردين الجزائيين، التي خرجت بعدها بإعداد ورقة تتضمن جملة من «التعديلات المفترضة» على القانون، ولعلّ أهمّها ثلاثة «أولاً، في تعريف العنف الذي جاء محصوراً في مادته الثانية بمعنى أنه لم يشمل أنواعاً من العنف على شاكلة المعنوي. وثانيها، تخصيص الحماية للنساء، إذ عندما يكون التمييز موجوداً، يفترض أن يكون هناك قانون يخصص النساء لحين ما يصير في شي اسمه قوانين شاملة، أما التعديل الثالث فيتعلق بتخصيص محكمة للنظر في قضايا النساء، على أن تكون المحكمة الأسرية».
غير أنّ قائمة التعديلات التي كانت قد طالبت بها كفى قبل صدور القرار، لا تتوقف عند هذه النقاط الثلاث، فثمة تعديلات كثيرة يحتاج إليها هذا القانون لكي لا يبقى اسمه قانوناً مبتوراً. ففي ما يخص مثلاً سن الحضانة، وخصوصاً إذا ما كانت المرأة قد تعرضت للعنف مع طفلها، فكيف يتم التصرف في مثل هذه الحالة لحماية هذا الطفل؟ تشير المادة 12 من القانون إلى كون «أمر الحماية يهدف إلى حماية الضحية وأطفالها (…) وهنا الأطفال المشمولون حكماً بأمر الحماية أولئك الذين هم في سنّ الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية وسائر القوانين المعمول بها». وهنا، تقترح الجمعية إضافة التعديل المتعلق بأنه «يعود للقاضي الناظر بطلب الحماية تقدير وضع القاصر المطلوب حمايته لتقرير حاجته إلى الحماية أو عدمها». هذه الإضافة، فيما لو تمت، ستعفي الأطفال المعرضين للخطر من الخضوع لقرار المحاكم الطائفية الجائرة. أما في ما يخص المادة 17، مثلاً، والتي تتعلق «بحق الضحية وسائر المستفيدين من أمر الحماية (…) أن يطلب إلى المرجع الذي أصدر الأمر أو من المحكمة الناظرة بالدعوى إلغاءه أو (...)». هنا، يجوز السؤال مثلاً عمن هي المحكمة الناظرة؟ وهنا أيضاً، يكمن جوهر التعديل المطلوب على المادة بحيث يصبح للمحكمة الناظرة صفة أي «المحكمة الجزائية»، كي لا يفسح في المجال أيضاً لإعطاء المحاكم الطائفية اختصاصاً في تعديل أمر الحماية أو حتى في العودة عنه.
هذه عينة من «الإصلاحات» المطلوبة، وهي، أصلاً، لا تتوقف هنا، فثمة مواد كثيرة بحاجة إلى التعديل، بينت كفى جزءاً منها في «الجردة»، والذي ضمنته 14 تعديلاً «تمسّ الجوهر وليست مجرّد تفصيل»، على ما تقول عواضة. ولكن، من سيصلح؟ هذا هو السؤال الصعب، فمن سيصلح انتظر قتل عشرات النساء كي يقرّ الـ«293» المعطوب أصلاً. فهل ينتظر عشرات أخريات كي يقرّ التعديلات، أو على الأقل جزءاً منها؟
يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر 

Source & Link : Al Akhbar

December 1, 2016

L'orient le jour- L’éducation sexuelle au cœur de l’action de l’ONG Marsa, December 01 , 2016

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, qui se déroule aujourd'hui, zoom sur l'ONG Marsa et ses actions de prévention contre le VIH, les MST et les IST.
Mar Mikhaël, 22h30. La rue est bondée de jeunes profitant de la vie nocturne beyrouthine. On fume sur les trottoirs, on boit un verre et on se marre. Une femme aborde un groupe rassemblé devant la porte d'un pub. « Bonsoir, mon nom est Diana, je suis de l'ONG Marsa. Voici des préservatifs pour vous. Bonne soirée ! »
Diana Abou Abbas est directrice à Marsa, une organisation qui œuvre pour la sensibilisation au sujet des risques liés aux maladies sexuellement transmissibles (MST). Elle offre divers services gratuits, tels que des tests pour les hépatites B et C, les infections sexuellement transmissibles (IST), les MST et le VIH.
L'organisation compte quatre salariés et une dizaine de volontaires. Ils œuvrent sur le terrain pour mettre en place des campagnes de prévention contre les maladies susmentionnées. À cet effet, ils vont directement à la rencontre des jeunes, les premiers concernés. « Les adolescents et les jeunes adultes sont une cible privilégiée, relève Diana Abou Abbas. Nous avons l'habitude de distribuer des préservatifs en soirée dans les quartiers de Beyrouth et les festivals qu'ils prisent. Désormais, ils s'attendent à ce que l'on soit là. Nous serons bien sûr présents ce soir dans les rues de la ville à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. »
L'organisation est aussi très active sur les réseaux sociaux et produit régulièrement des vidéos informatives facilement compréhensibles par tous. L'accès à l'information liée aux IST et MST est encore aujourd'hui difficile. Une partie de l'action de l'ONG se concentre donc sur l'éducation sexuelle. « Nous constatons que beaucoup de jeunes et d'adultes ne connaissent pas les moyens de contraception auxquels ils peuvent avoir accès, encore moins les risques qu'ils encourent en ayant des relations sexuelles non protégées, constate Diana Abou Abbas. Notre objectif est de briser les barrières et les stéréotypes. En effet, les gens, dans leur majorité, continuent à considérer le sida comme une maladie ne concernant que les homosexuels. »
« Notre but est d'aider, d'éduquer et d'accompagner les personnes qui choisissent de se tourner vers nous, explique pour sa part Miled Abou Jaoudé, psychothérapeute à Marsa. Notre approche est pédagogique, d'où notre particularité. » Et d'ajouter : « Les tests sont anonymes et confidentiels. Nous tenons à respecter l'intimité de nos patients et à les mettre le plus à l'aise possible. »

(Lire aussi : Zoom sur la préexposition, une stratégie de prévention du VIH)

Lorsqu'un patient est diagnostiqué séropositif, le travail de Marsa ne s'arrête pas là. Tout un dispositif d'accompagnement est alors mis en place. « Nous commençons par lui expliquer la situation dans laquelle il se trouve, afin qu'il comprenne mieux sa condition, souligne Miled Abou Jaoudé. Nous lui proposons ensuite des séances de thérapie et nous le redirigeons vers des spécialistes avec qui nous avons développé une relation de confiance. La vie de ces individus bascule en quelques semaines seulement. Nous leur apprenons à se reconstruire, en adaptant leur mode de vie sur le plan médical, social et financier. »
En parallèle, l'ONG accueille des victimes de viol et leur fournit un soutien psychologique. « Toutes les personnes travaillant à Marsa ont reçu une formation spéciale au sein de l'association pour leur apprendre à gérer tous types de situation », insiste Diana Abou Abbas.
Pour les prochaines années, le plan d'action de Marsa est chargé. « Nous sommes en train de développer des partenariats avec d'autres ONG pour mettre en place un programme d'éducation sexuelle au sein des universités, confie Diana Abou Abbas. Nous avons également récolté beaucoup de données qui nous serviront à mener les recherches sur les différents sujets auxquels l'ONG s'intéresse, ainsi que du lobbying. »
Marsa s'est vu attribuer, en 2014 et en 2016, le Prix du ruban rouge par l'Onusida pour son travail effectué au niveau de la prévention des risques sur la transmission du VIH. « Ce prix a une importance symbolique pour nous, précise Miled Abou Jaoudé. Cela signifie en fait que notre travail est reconnu internationalement et cela nous encourage à continuer dans cette direction. »
Ces encouragements, le personnel et les volontaires en ont grandement besoin. « Il reste encore beaucoup de choses à améliorer dans le pays, mais nous sommes motivés et nous croyons fermement en la cause que nous défendons », conclut-il.

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour- Un sit-in de Abaad, pour que les violeurs n’échappent plus à la condamnation, December 01 , 2016


L'association Abaad a observé hier un sit-in devant le Parlement pour revendiquer l'abrogation de l'article 522 du code pénal, qui stipule qu'un violeur peut échapper à la condamnation s'il reconnaît son crime et épouse sa victime. Une proposition d'abrogation de cet article a été présentée par le député Élie Keyrouz, et était discutée hier dans le cadre de la commission parlementaire de l'Administration et de la Justice. Plusieurs députés ayant participé à la réunion se sont d'ailleurs joints aux manifestants, notamment Samir Jisr (bloc du Futur), Ghassan Moukheiber (bloc du Changement et de la Réforme) et Élie Keyrouz (bloc des Forces libanaises, FL).
Représentant l'association, Diana Hayek a précisé que « ce sit-in symbolique vise à lancer un message clair aux députés, plus précisément à la commission de l'Administration et de la Justice, en faveur d'une abrogation totale de l'article 522 ». Et d'ajouter : « Un simple amendement du texte, quel qu'il soit, ne donnera pas le résultat escompté, mais aggravera la situation, bien au contraire. Nous avons, parmi nous, des femmes violées qui ont été obligées à épouser leur violeur. En fait, c'est les exposer à un viol à vie, après le premier crime. Voilà pourquoi nous demandons aux députés d'annuler purement et simplement cet article de loi. »
Pour sa part, le député Samir Jisr a confirmé que les députés de la commission « ont examiné la proposition d'abrogation de l'article présentée par Élie Keyrouz ». « Au sujet du viol, il y a une unanimité contre un tel article, d'où le fait que nous avons besoin d'une loi pour qu'il soit annulé », a-t-il dit.
Le député Ghassan Moukheiber a fait état « d'un accord de principe sur l'abrogation de l'article 522 relatif aux crimes de viol, afin que le violeur n'échappe plus à la condamnation même s'il avoue son crime et qu'il épouse sa victime ».
Enfin, le député Élie Keyrouz, auteur de la proposition, affirme « avoir demandé l'annulation pure et simple de l'article de loi ». « Nous avons étudié cette proposition, qui a été transférée par le président du Parlement à la commission, durant trois réunions consécutives, et nous continuerons à le faire jusqu'à l'abrogation du texte », a-t-il insisté.
Par ailleurs, le département de développement du rôle de la femme au sein des FL a annoncé, dans un communiqué, qu'il soutenait la proposition du député Keyrouz pour l'abrogation de l'article 522 du code pénal

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour- « Je suis l’une des victimes du samedi noir », December 01 , 2016

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal »*. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.

Beyrouth, samedi 6 décembre 1975.
En l'espace de deux heures, des centaines de personnes sont arrêtées, sauvagement assassinées ou enlevées.
Mon nom est Hassan, je suis l'une des victimes de ce samedi noir.
En ce jour, j'étais dans un hôtel du centre-ville, situé près de la place Debbas. J'y résidais pour les besoins de mon travail. J'étais éditeur au journal as-Safir. Comme je vivais à Jouaya, au Liban-Sud, je louais une chambre dans un hôtel pour deux ou trois nuitées, lorsque mon travail nécessitait que je passe quelques jours à Beyrouth.
Ce jour-là, j'ai entendu des coups de feu. Ce n'était pas des échanges de tirs nourris, mais plutôt des tirs isolés, parfois rapprochés. La panique a commencé à gagner les gens qui se trouvaient aux alentours. D'aucuns se sont mis à courir. La terreur se lisait sur leur visage.
Puis la nouvelle du massacre s'est répandue.
Je suis retourné à mon hôtel. J'étais en train de monter les marches des escaliers en direction de ma chambre, lorsque j'ai entendu des hommes armés demander à la réception les noms de ceux qui résidaient dans l'établissement. Lorsqu'ils ont prononcé mon nom, mon sang s'est glacé.
En l'espace de quelques instants, je me suis retrouvé dans une voiture, les yeux bandés. On m'emmenait vers une destination que je ne pouvais que redouter.
Qu'est-il arrivé ensuite ? Ai-je été tué et enterré à quelques centaines de mètres de l'hôtel ? Ou bien ai-je été emmené pour être interrogé et transféré dans un lieu de détention, loin du lieu de mon enlèvement ?
Quarante ans après ce funeste jour, ma famille attend toujours des réponses à ces questions.
Mon nom est Hassan Ghandour. Mon histoire ne s'arrête pas là.

* « Fus'hat amal » est une plateforme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de Fus'hat amal à l'adresse:www.fushatamal.org
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour

The Daily Star- Women’s rights organizations campaign against gender-based violence, December 01 , 2016

BEIRUT: Lebanese women’s rights organizations stepped up campaigns on gender equality this month to mark the annual 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. To mark the global initiative – that runs between the International Day for Elimination of Violence against Women on Nov. 25 and Human Rights Day on Dec. 10 – NGOs and service providers are raising awareness about the most pressing issues surrounding gender-based violence in Lebanon.
The World Economic Forum this year ranked Lebanon 135th among 144 emerging economies, estimating it closed 59 percent of its gender gap.
Reforming Lebanon’s antiquated legal system is considered to be a priority for laying the foundations to a more equal society.
“Women who want a divorce face a number of challenges,” said Maya Ammar, communications manager of KAFA (enough) Violence & Exploitation which works to counter gender discrimination and violence. “Sometimes they end up staying in abusive relationships because they feel they do not have a choice.”
A 2015 report published by Human Rights Watch found Lebanon’s religious-based personal status laws often legitimize human rights violations in Lebanon. Across all religions, women who wish to terminate abusive marriages, retain custody of their children or secure financial rights were found face greater barriers than men.
KAFA’s campaign – launched on the occasion of the 16 Days of Action – advocates for the adoption of a civil code that ensures equal rights for all Lebanese women. “While many agree in principle with our campaigns, many still think that adopting a civil code is an act against religion,” Ammar told The Daily Star.
Advocacy organizations are also campaigning against Article 522 of the penal code, which protects perpetrators of rape provided they marry their victim. “This is a law that denies women of their dignity and forces them into a life of daily abuse,” said Roula Masri, senior gender equality program manager with local NGO ABAAD. The organization – which promotes sustainable social and economic development – is launching a new social media campaign under the hashtag #undress522 and vows to continue advocating until the law is abolished.
In recent years, the Lebanese legal system has taken a step forward in ensuring better protection of women by endorsing Law 293 on the protection of women and family members against family violence in 2014. Despite its many shortcomings – among which are a failure to punish marital rape or to adjust the age when child custody reverts to the father in cases of abuse – the law grants women the right to file Orders of Protection in case of a threat of violence. KAFA has been a front-runner in lobbying for the law, and according to Ammar, nearly 200 Orders of Protections have been filed since the law was passed.
However, data from KAFA shows that only 32 percent of the Lebanese public knows of the new law, indicating the need to raise public awareness of the legal tools already available as well as battling for new ones.
Other campaigns launched on the occasion of the 16 days of activism, aimed to increase public involvement in debates revolving around gender-based violence and gender equality. The Knowledge Is Power Project – a U.S.-funded initiative promoted by the American University of Beirut aimed at disseminating information on gender and sexuality – launched the Twitter hashtag #NotYourAshta to raise awareness on street harassment. The phrase refers to a prevalent expression used by street harasser to compliment women by comparing them to a sweet fruit.
Men wishing to voice their support, as well as women who have been victims of harassment, tweeted under this common hashtag to point out the problematic nature of this behavior. “It is not OK, it is not ‘normal’ and is certainly not harmless!” user Hani Hassan tweeted. “You should not accept such action whether you are a victim or a witness,” Bassel Saleh tweeted.
A series of informal talks tackling social and economic rights from a gender perspective has been launched by Lebanon Support under the name Gender Afterworks. Following the first two events featuring researchers and lawyers working in the field, the group aims to host further events in 2017.
According to Anthony Keedi, manager of the Masculinities program at ABAAD, gender equality would be advantageous for men as much as for women. “Normalizing certain behaviors does not mean you are happy with them,” Keedi told The Daily Star, adding that the gendered ways in which men respond to stress are based upon their understanding of what it means to be men. Those who turn to ABAAD for psychological support are themselves unhappy with their abusive behavior, but do not know how to break free from these dynamics. “Men are told their role is that of protectors and providers,” Keedi said. “We help them understand how being a man means also being a father, a husband and a friend.”

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- STL defense questions phone booth probe, December 01 , 2016

BEIRUT: Witness Glenn Williams underwent a final day of questioning Wednesday at the Special Tribunal for Lebanon, testifying on his investigation into the “false claim of responsibility” for the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. During the session, defense counsel Guenael Mettraux grilled Williams on his role in examining phone records related to the alleged false claim which consisted of a video acquired by the Al-Jazeera news network after the 2005 attack. In it a man named Ahmad Abu Adass claimed responsibility for the bombing in the name of a group called Nusra and Jihad in Greater Syria.
According to the prosecution, the tape and its subsequent dissemination was organized by Hussein Hasan Oneissi and Assad Hasan Sabra. The prosecution’s case alleges that Sabra and Oneissi carefully coordinated their communication with news networks via four different phone booths.
This claim was corroborated by an email sent by Williams during his time as an investigator. Quoting the email, Mettraux said, “the movement of the person using [a phone card associated with Sabra] to make the calls to the media organization appears to have been planned.”
Mettraux pushed back strongly against this assertion – claiming that the prosecution and their investigators had failed to eliminate all other potential scenarios when crafting their version of events.
His line of questioning focused on additional calls made from the phone booths, as well as cellphone usage attributed to Sabra and Oneissi in areas around the booths.
“If you are planning to use these particular phone booths for a particular purpose, you’d have to know in the first place that they do exist at these locations, yes?” Mettraux said. “Did you then find any electronic traces of the phones of the accused around these phone booths at the times when the preparations would have occurred?”
Williams said that he was unaware of other call activity from the booths, though he qualified it by stating that his assignment did not directly relate to that information.
Mettraux also asked Williams about calls made on the phone booths assumed to be unrelated to Sabra and Oneissi. “You knew that there were irrelevant phone calls from one booth, but did you ever show interest and or look into the records of the phone booth?”
According to Williams, this was also not his role in the investigation. However, he explained that he was personally unaware of anybody else in the office who had examined the full call records of the public phones.
Nevertheless, Prosecutor David Milne rejected Mettraux’s contention that Williams’ lack of knowledge about call logs and other cell activity constituted a flaw in their case.
“It is not the investigation that is on trial,” he said. “If the witness cannot answer the question, it is more on the questioner than the witness.”
Milne also said that simply because Williams himself was not aware of efforts to investigate other activity related to the phone booths did not mean that other investigators from the office of the prosecutor did not do so.
Mettraux, however, disagreed – explaining that the defense had yet to see a complete explanation of the process used to connect Sabra and Oneissi to the phone booths. “This seems to be the case with every single investigator we have cross examined. They always claim ‘someone else’ investigated,” he said.
“Unless the prosecution is willing to bring us that ‘someone else,’ we will be in a position to ask the chamber to draw inferences from the fact that these matters have not been the subject to a proper and full investigation.”

Source & Link The Daily Star

The Daily Star- MPs to abolish law protecting rapists who marry their victims, December 01 , 2016

BEIRUT: Dressed in bandages resembling a white dress, a woman covered with bruises stood outside the Lebanese Parliament Wednesday to call for lawmakers to abolish a penal code article that protects rapists who marry their victims. The action was organized by local NGO ABAAD and aimed to demonstrate that “A White Dress Doesn’t Cover the Rape,” which is the slogan for a campaign launched by the group. MPs in the Administration and Justice Committee were meeting to discuss a draft law to abolish the Article, presented by Lebanese Forces MP Elie Keyrouz.
The committee, however, postponed the discussion of the draft until next Wednesday.
“There are several opinions. Some wanted [the Article] to be amended and others [wanted] a new draft law. There are many conflicting viewpoints,” Danielle Hoyek, a lawyer with ABAAD, told The Daily Star. “This is what prompted us to intensify our mobilization to prevent any amendment from passing.”
Article 522 of the Penal Code states that “If a legal marriage was held between the person who committed any of the crimes mentioned in this chapter and the victim, prosecution will be stopped; and if a verdict in the case was issued, the punishment implementation is suspended.”
The article also clarifies that “Prosecution or the execution of the penalty may be resumed in cases of misdemeanors within three years and within five years in cases of felonies, or in the event such marriage ends by divorce of the woman without a legitimate reason or by a divorce, which is decided ... in favor of the woman.”
The crimes that the article refers to come at the end of the first chapter titled “Assault on Honor” and include rape, kidnapping, indecency, seduction and the violation of sanctity of women’s spaces.
“This article affects a woman’s dignity and reflects society’s perception of women as inferior,” Hoyek explained. “Most probably in today’s discussion there was an agreement to abolish at least the part that refers to rape.”
Hoyek admitted that the full abolishment of the Article is not going to be an easy job, but stressed that any justifications or amendments should not be accepted.
ABAAD has been working on the campaign to abolish Article 522 for several months, but took action to shed light on the matter during the global 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign.
According to data released by ABAAD with the launch of the campaign, only 1 percent of the Lebanese population is aware of what is included in the Article. Their research also indicated that “60 percent of the Lebanese population is in favor of repealing Article 522 with 84 percent of the Lebanese population considering that Article 522 protects the rapist from prosecution and punishment.”
Seventy-three percent of Lebanese consider that the Article increases pressure on women to marry their rapists with the same number considering that the Article reflects society’s preference for preserving a family’s honor, rather than seeking justice for a woman’s suffering.
The Lebanese Forces’ Department of Women’s Affairs urged the prosecution of attackers in a statement issued Wednesday.
“This article insults women and violates their dignity and the safety of the family and stability,” the statement read. “The department expressed its support for Keyrouz’s bill and rejected any adjustment to the law so that it doesn’t open a door for a new settlement that [negatively] affects women victims.”

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- STL defense questions phone booth probe, December 01 , 2016

خالد موسى 

واصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلستها أمس، الاستماع الى إفادة المحقق السابق في المحكمة الدولية الشاهد غلين مايكل ويليامز، وهو يعمل حالياً ضابط شرطة في نيوزيلندا.

وحاول المحامي غوانيل ميترو، الموكل الدفاع عن المتهم أسد صبرا، سؤال الشاهد عن عمله في لبنان وتحديداً معاينة مواقع الهواتف العمومية التي جرى منها الإتصال بكل من قناة «الجزيرة» ووكالة «رويترز«، وما إذا كانت مهمة الشاهد تقتصر على تحديد المواقع فقط عبر نظام الـ«جي بي أس» أم أنها تتعدى الى أكثر من ذلك وتحديداً معرفة أرقام كانت محيطة بالمنطقة ومنها الرقمان من الشبكة الأرجوانية واللذان يعودان الى المتهمين صبرا وحسن عنيسي، حيث أشار الشاهد الى أنه كان يقوم «بتحديد موقع هذه الأماكن ومن ثم يتم إعداد ملاحظات المحققين ويقوم بذلك موظفون آخرون في مكتب المدعي العام فيستخدمون ملاحظات المحققين«، لافتاً الى أن «تحديد موقع الجزيرة ورويتر ومسجد الجامعة العربية كان الهدف منه مقارنتها بالمعلومات الخاصة بالإتصالات من أجل تحديد وجود أرقام معينة في ذلك الموقع«.

كما استمعت المحكمة الى إفادة شاهد سري، كان يعمل لدى الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وحاول القاضي راي الاستفسار منه عن كيفية انتقال خط كان يملكه الى شخص آخر، حيث أوضح الشاهد أنه كان في إجازة واستعمله لعشرة أيام «ثم اتصل بي أحد الأشخاص المقربين وطلب مني شراء خط للاستعمال الفوري وكان الأحد ولم أكن أعلم أن هناك هذا الخط الذي اشتريته لأنه كان بحوزة الأولاد عندها أعطيته الخط الذي اشتريته قبل العطلة فطرحت عليه أني سأعطيه اياه وطلب مني إعطاء الخط للشخص الذي سيتصل بي لأن هناك شخصاً سيحضر الى المكان الموجود فيه ويريد خطاً للاستعمال الشخصي«.

وأوضح أن الشخص المتصل طلب منه تأمين خط للاستعمال الشخصي «وأن شخصاً سيأتي ويأخذه منك وأنا ظننت أنه من لجنة التحقيق وهو يتكلم الألمانية».

كما سأل المحامي إميل عون، الموكل الدفاع عن المتهم سليم جميل عيّاش، عن علاقة الشاهد السري بالشاهد 86 وإن كان يطلب منه القيام بمهمات معينة من دون السؤال عن الأمر، فنفى الشاهد « وجود أي علاقة بينهم» مؤكداً أن «الشاهد 86 يتعاون مع زملاء ولكن وقتها لم يكن أي سبب لذلك وأنا أسأل لماذا؟«.

ورفعت الغرفة جلساتها إلى اليوم عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت بيروت.

في ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الاولى): صباح الخير، سنكمل الاستماع الى شهادة السيد وليامز وذلك ضمن الاستجواب المضاد. صباح الخير سيد ويليامز، هناك مسألة أولية عليّ أن أعالجها.

سيد ميلن تود الغرفة ان تطرح سؤالا على الادعاء يتعلق بقرار مرتبط بالادعاء وهذا المستند هو 2627 بتاريخ 28 يونيو وهذه هي المسألة الادارية اليوم في قاعة المحكمة لكي تحاول ان تجد لنا جوابا عن سؤالنا ونود ان نعرف ان كان هنالك معلومات اضافية يمكنكم تقديمها للغرفة تتعلق بمقابلتين اجريتا مع الشاهد.. وتتعلق بظروف المقابلتين وربما يمكن حتى للادعاء ان يسأل المحققين عنها.

الكسندر ميلن (وكيل الادعاء): انا على علم باحدى هاتين المقابلتين وكانت قد جرت في ايار مايو 2006 وهي مقابلة مطولة وكانت تلك المقابلة ذات الصلة الوحيدة في تلك الفترة مع لجنة التحقيق الدولية وانا فهمت ان الغرفة كانت مهتمة بالمقابلة التي وقعت منذ حوالى عشر سنوات بدلا من المقابلة الحديثة.

القاضي راي: نعم بالفعل هناك مقابلتان وكان المحققون هم انفسهم احدهم يعمل مع مكتب المدعي العام ايضا شارك في المقابلة الثالثة التي اجريت في بداية هذا العام.

ميلن: في اي حال انا تحدثت مع ذلك المحقق هذا الصباح وسألته عن تلك الفترة لتسليط الضوء على هذه المسألة ولربما يمكنه ان يقدم لنا ملاحظاته الخطية لكي نتذكر المسائل ذات الصلة ونحصل على معلومات اضافية في مرحلة لاحقة من هذا اليوم قبل ان اعطيكم اي تفاصيل.

القاضي راي: انت تعمل بسرعة كبيرة ونحن نشكرك على تعاونك الكامل. سيد ويليامز نحن كنا قد اعطيناك بعض المهام البارحة لقراءة المواد، هل فعلت ذلك؟

الشاهد غلين مايكل ويليامز (محقق سابق في المحكمة الدولية): نعم حضرة القاضي.

القاضي راي: لتصبح هذه المواد مألوفة لديك ويتم تسهيل تقديم الادلة اليوم.

المحامي غوانيل ميترو (للدفاع عن المتهم أسد صبرا): صباح الخير حضرة الشاهد، كان القاضي راي سأل البارحة عن امر معين، ولكن قبلا هل سمحت لك الوثائق التي اعطيناك اياها البارحة بتذكر تحديدا اهمية مقابلة السيد فؤاد المصري، هل ساعدك ذلك في تذكر اي شيء ام اننا في الموقع نفسه كالبارحة؟

الشاهد ويليامز: كانت الوثائق مفيدة لاني حصلت على اطار مرجعي عبر قراءة الافادة بأكملها وتمكنت من التذكر ان هذه الافادة قد دونت في مرحلة كان هدف المقابلة المساعدة في نسب الارقام الهاتفية وتلا ذلك ارسال المحققين مع مجموعة معلومات جمعها المحللون من فريق محللي الاتصالات وذلك يختلف عن مرحلة التحقيق حيث كانت لدى المحققين مسؤوليات مختلفة تقضي بالتخطيط لمضمون المقابلة والاشخاص الذين يعرفهم الشاهد ولكن هذه المرحلة كان يعدها المحللون وقد طرحت اسئلة مختلفة في تلك المقابلة كان قد اعدها فريق محللي الاتصالات وهذا ساعدني في معرفة لماذا لا اتذكر عملية الاعداد لهذه المقابلة لأني لم افعل ذلك.

ميترو: انت اذن ربما عدت لمقابلة السيد مصري في مرحلة لاحقة لطرح اسئلة ذات صلة عليه فيما يتعلق بدوره والاشخاص الذين يعرفهم واتصل بهم، هل تعرف ان كنت فعلت ذلك؟

الشاهد ويليامز: لا اعرف

ميترو: وهل ذكرتك المواد التي اعطيناك اياها البارحة بأي شيء اخر كنت قد سألتك عنه؟

الشاهد ويليامز: كلا

ميترو: اذا سوف اركز على ما يبدو انه مجال اختصاصك وذلك يتعلق بفريق تحليل الاتصالات وتحديدا معرفة الموقع من خلال جهاز gbs وانا اريد ان اعرف ان هذا ما فعلته في فريق الاتصالات ام لا الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: وهل كانت هذه وظيفتك الوحيدة في ذلك الفريق اي انك فقط كنت تحاول معرف الاحداثيات ام كان لديك دور اخر تضطلع به في فريق الاتصالات؟

الشاهد ويليامز: نعم كان لدي مهام ذات طبيعة عامة وكنت اساعد خبير الاتصالات من خلال اجراء بحوث حول وثائق بهدف معرفة المسائل المهمة للمساعدة في كتابة قرار الاتهام

ميترو: وهذا يعني انك ايضا تعاملت مع ارقام هاتفية مختلفة قد نسبت الى موكلنا، صحيح؟

الشاهد ويليامز: تركز العمل على المعلومات الخاصة بخلفية هؤلاء الافراد.

ميترو: هل يمكن لك ان توضح لنا ماذا تعني بالمعلومات الخلفية؟

الشاهد ويليامز: الجواب يقضي بالبحث عموما بالنظر في وثائق مختلفة مثل جوازات السفر الخ

...من ناحية بسيطة اذن تذهبون الى الموقع بحد ذاته فلنقل إن هناك هاتفا عموميا او شجرة ويكون لديكم جهاز جي بي اس في يدكم وتكبسون على الزر وتحددون الموقع، هاذ صحيح؟

الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: وماذا يفعل المحقق عندها؟

الشاهد ويليامز: يدون المعلومات.

ميترو: وماذا عن المعلومات الاخرى هل تقوم بعملك انت شخصيا ام هناك مراحل اخرى لهذا العمل؟

الشاهد ويليامز: يتم اعداد ملاحظات محققين ويقوم بذلك موظفون اخرون في مكتب المدعي العام فيستخدمون ملاحظات المحققين.

ميترو: وانت تنتهي مهمتك عند هذا الحد، صحيح؟

الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: سأطلب مساعدتك في مسألة معينة مرتبطة بتحديد احداثيات موقع من خلال عملك مع بعض الزملاء وهذا يتعلق بتحديد موقع هواتف عمومية وشجرة وجامع الجامعة العربية، هل تذكر انك شاركت في هذه العملية؟

الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: ايمكننا ان نرى البند الثاني في قائمة العروض ذات الارقام المرجعية للادلة 60130876 هذه ملاحظات محققين من مكتب المدعي العام وتاريخها 18 و25 اذار 2009 وهنا موقع وعنوان هذه الوثيقة زيارات ميدانية في بيروت لقناة الجزيرة ورويترز واتصالات هاتفية وكان هناك ثلاثة محققين يتم تسمية اثنين منهم بما في ذلك السيد ويليامز والسيد بقلي والموضوع هو زيارات الى هواتف عمومية حيث اجريت اتصالات الى قناة الجزيرة ورويترز وتحديد مواقعها الجغرافية والتقاط الصور الخاصة بهذه المواقع، اتذكر هذه الوثيقة سيدي؟

الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: وهل شاركت في عملية اعداد هذه الوثيقة؟

الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: ايمكنك ان تخبرنا في اي جزء شاركت عند اعداد هذه الوثيقة؟

الشاهد ويليامز: انا دونت هذه الوثيقة

ميترو: ان هدف هذا الامر كان تحديد الموقع الجغرافي للهواتف العمومية تحديدا ومواقع اخرى صحيح؟

الشاهد ويليامز: نعم صحيح

ميترو: وانت شرحت للقاضية بريدي البارحة ان الهدف هو تحديد المواقع الجغرافية ومقارنتها بالمعلومات الخاصة بالاتصالات من اجل تحديد وجود ارقام معينة في ذلك الموقع صحيح؟

الشاهد ويليامز: حسب ما فهمت نعم

ميلن: حضرة القاضي قبل ان يملي زميلي الموقر وربما لمساعدته، الوثيقة التي تعرض الان هي جزء من البينة 1412 والملاحظات الخاصة بالمحققين في نسختها الاصلية هي ضمن تلك الافادة

ميترو: انت قلت للقاضية بريدي البارحة انه وقتها كنت على علم بهواتف ارقام ضمن الشبكة الارجوانية وهما الرقمان 095 و018 وهما نسبا الى السيد صبرا والسيد عنيسي صحيح؟

الشاهد ويليامز: في وقت تلك المهمة نعم كنا على علم بذلك

تقطع في البث

ميترو: ننظر في الصفحة الثانية عشرة وقد سحبنا الرقم من بيانات سجلات الاتصالات لمعرفة من كان يستخدمه او من قد يكون المستخدم سواء كان مرتبكا بشخص معين رجل او امراة وهو يعود الى اللواء الياس موسى وهو مساعد رستم غزالة فيصل رشيد وعبد الرحيم مراد الذي كان وزيرا في حكومة الرئيس كرامي وشخص اخر يدعى جميل السيد هل تعرف ايا من هذه الاسماء

الشاهد ويليامز: اعرف اسم جميل السيد

ميترو: ولكن ان نظرنا الى هذه الاتصالات والاتصالات التي كانت ضمن الهاتف العمومي السابق التي كنت قد عرضتها عليك انت انت في الواقع لم تعرف اي شيء عنها صحيح هذا الامر؟

الشاهد ويليامز: نعم.

ميترو: هل انت على علم ان اي شخص في مكتبك كان قد نظر الى سجلات بيانات الاتصالات هذه والهواتف العمومية.

الشاهد ويليامز: شخصيا لا اعرف.

ميترو: هل انت تعرف ان نظر احد في المنطقة المحيطة بهذه الهواتف العمومية ما بين التاسع والعاشر من شباط من العام 2005 والـ14 من شباط 2005 ، هل تعرف ان كان قد قام احدهم بالامر نفسه الذي انا قد قمت به لتوه معك؟

الشاهد ويليامز: شخصيا لا اعرف هذا الامر.

ميترو: وتحديدا هل انت تعرف ان كنت انت او احد زملائك ان نظرتم في هذه الهواتف العمومية نفسها في تاريخ الرابع عشر من شباط من العام 2005 وحاولتم ان تعرفوا من كان في الجوار؟

الشاهد ويليامز: شخصيا لا اعرف.

ميترو: وحسب معرفتك وسوف تخبرنا ان السبب هو ان مهمتك الوحيدة كانت تقضي بالتركيز على هذين الرقمين فقط الرقم الارجواني والرقم الازرق.

الشاهد ويليامز: هذا غير صحيح وانا مهمتي لا تتعلق بالرقمين الارجوانيين بل كانت مهمتي تقضي بتحديد الهواتف العمومية وغيرها من المواقع المهمة وتحديدها لاستخدامها في التحاليل الخاصة بالاتصالات

ميترو: حسب معرفتك في بعض ما قد حصلت على هذه المعلومات الجغرافية لم تكن على علم بأي تحاليل قد اجريت لمعرفة من كان ايضا في المنطقة المحيطة بالهواتف العمومية في الرابع عشر من شباط 2005 ، هل هذا صحيح؟

الشاهد ويليامز: لست على علم بهذا الامر شخصيا.

ميترو: حسنا سوف اطرح عليك اسئلة عامة هل تعرف ما اذا كانت هذه الملفات والاسماء والارقام التي نسبت اتت من شخص يدعى وسام الحسن، هل تذكر ذلك؟

الشاهد ويليامز: مجددا لا يمكنني ان اعطي اجوبة محددة انا اعرف انه كان مشاركا بشكل من الاشكال ولكنني لا اعرف بالتحديد.

ميترو: وهل انت تعلم ان كان السيد وسام الحسن يعتبر من قبل لجنة التحقيق الدولية كمشتبه فيه محتمل في عملية اغتيال الحريري؟ هل تذكر هذه المذكرة الصادرة عن لجنة التحقيق؟

الشاهد ويليامز: لا

ميترو: اذن دعني اسألك بصفتك محققا متمرسا في هذا المجال ان وصلتك معلومات من احد المشتبه فيهم هل تتعامل عادة مع هذه المعلومات بدرجة من الحذر؟

القاضي راي: عن اي ادلة تتحدث سيد ميترو؟

ميترو: انا اطرح سؤالا عاما، سأستخدم كلمة معلومات لان السيد ميلن نبهني على ذلك. ان اعطيت معلومات من قبل شخص تشتبه بأنه قد يكون مشتبها فيه متورطا بجريمة تهم التحقيق هل يمكننا ان نعتبر انك ستتعامل مع هذه المعلومات بدرجة كبيرة من الحذر؟

الشاهد ويليامز: اعتقد ان كل المعلومات يجب اختبارها متى تم الحصول عليها وهذه احدى الطرق للتحقق منها اي اختبارها

ميترو: لنفترض انك انت شخصيا ستتحقق مما اذا كانت هذه المعلومات التي اعطيت لديك، ما هو مصدرها؟

الشاهد ويليامز: نعم ان تحديد المصادر مسألة مهمة.

ميترو: اذا نظرنا تحديدا الى الملف الذي سلم الى لجنة التحقيق الدولية من قبل السيد وسام الحسن ويتضمن اسماء عدد من المتهمين وارقاما يقال إنها تعود الينا، هل رأيت ادلة ناتجة عن تحقيقاتهم وتحاليلهم وتحديد المواقع عبر نظام الجي بي اس وانا اقصد بذلك الفريق الذي يعمل وسام الحسن، هل عرفت كيف حصلوا على هذه الاسماء والارقام؟

الشاهد ويليامز: كما قلت اذا ما نظرنا بالتحديد الى هذا الملف، اما انا شخصيا لم ار هذا الملف بالتحديد وبالتالي لا يمكنني التعليق.

ميترو: انا لا اسالك عن هذا الملف بالتحديد ولكن اسألك ان كنت على علم وان كنت اطلعت كجزء من التحضير لعملك في هذه القضية، اذا كنت اطلعت على الاسس التي تم الاستناد اليها للتوصل الى هذه الاسماء والارقام، مثلا معلومات بشأن النظام العالمي لتحديد المواقع او العمل التحليلي الذي اجري فيما يتعلق بجوازات السفر، مواعيد مع الاطباء وما الى ذلك، هل انت على علم بهذا العلم الذي قام به السيد وسام الحسن او فريقه قبل ان يحصلوا على حزمة المعلومات هذه؟

الشاهد ويليامز: انا شخصيا لست على علم بذلك.

ميترو: شكرا كانت هذه كل اسئلتي حضرة القاضي.

والمسألة الاخيرة هي اننا نرغب بتقديم ثلاثة مستندات هي عبارة عن ورقة تذكيرية، المذكرة الاولى سبق وتم التطرق اليها وهي في البند 31 من قائمة عروضنا تحمل الرقم المرجعي 1DT 519048 وهي مذكرة تذكيرية تتعلق بالهواتف العمومية.

هناك مذكرة اخرى هي البند 36 في قائمتنا وهي مذكرة تذكيرية تتعلق باتصالات متصلة بحسام محسن وغيره من الاشخاص تحمل الرقم المرجعي 1 DT 51344 وصولا الى 51356

والمستند الاخير يحمل الرقم 1 DT 51357 وهي مذكرة تذكيرية تتعلق باتصالات بين السيد فؤاد المصري واشخاص يهمون التحقيق.

وان هذه المذكرة تتداخل معلوماتها بشكل كبير مع المذكرة السابقة لا سيما بما يتعلق بنسبة المعلومات وارقام الهواتف وفي الصفحتين 3 و4 هناك ايضا سجل لاتصالات السيد سليم احمد عبد الرزاق وفؤاد المصري وطرحت على الشاهد اسئلة بشأنهما.

القاضي راي: نعم سيد ميلن

ميلن: حضرة القاضي ان ردنا على كل هذه المذكرات هو نفسه، هذا الشاهد قال بصراحة ووضوح انه لا يستطيع التعليق على معلومات ليس مطلعا عليها، باستطاعة الزميل، وانا لا اقصد الاهانة من خلال ذلك، ان يعرض هذه المعلومات على رجل اطفاء كان موجودا في المكان ولكان اعطى الاجابة نفسها.

ميترو: لدي الكثير من الاحترام للسيد ويليامز اكثر من السيد ميلن، ان السيد ويليامز لم يتمكن من اعطاء هذه المعلومات كما فعل المحققون السابقون في هذه القضية اي السيد ماكلاود والسيدة كاميه ....

تقطع في الصوت

القاضي راي: انت اكتفيت بنصف الافادة سيد هانيس وانت اختصرت الوقت والكلام ونحن ذكرنا اكثر من مرة ان الاستجواب المضاد عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بالفعل مقارنة بالافادة والشهادة الحية هنا على اي حال اود ان اقول ان غرفة الدرجة الاولى كانت قد قالت ان شهادة هؤلاء الاشخاص وهؤلاء الشهود على حياتهم الشخصية وبالتالي لا بد من النظر الى عدة امور من اجل عدم تعطيل حياتهم اليومية وبالتالي يمكن طرح الاسئلة عليه من المنصة هنا عبر الشاشة لكنه كان موجودا وهذه حجج عامة وتطبق على عدد كبير من الشهود وبكل احترام هذا الشاهد ليس استثنائيا مقارنة مع الذين منح اذن الاستماع اليهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة ...... واقله ما من مسائل لوجستية...لوجستية المسائل العادية التي تواجهها المحاكم الدولية.

ميلن: كلا، هذه المسائل لا تمثل اي عائق في هذه الحالة ومسؤوليات ستقع على عاتق الاشخاص....

تقطع في الصوت

القاضي راي: انا تحدثت عن الضرورة واود ان اذكر بقرار الغرفة في 25 شباط 2014 وهو القرار العام بشأن المثول عبر نظام المؤتمرات المتلفزة والسبب وراء قرار مثول الشاهد 128 عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وفي الفقرة 21 ذكرت الغرفة ان الافادات عبر نظام المؤتمرات المتلفزة في الاجراءات يجب ان تعتبر اليوم على انهاء امتداد لقاعة المحكمة والمحامون وغرفة الدرجة الاولى بامكانهم طرح الاسئلة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة على الشاهد وبالتالي يمكن تقديم المستندات وعرضها الكترونيا على الشاهد، وبامكان الشهود ان يفعلوا ذلك عبر الوسائل الالكترونية، نهاية الاقتباس.

وفي الفقرة 23 نظام المؤتمرات المتلفزة يجب ان يعطى قيمة ثبوتية بقدر القيمة الثبوتية للافادة المقدمة في قاعة المحكمة، نهاية الاقتباس.

وبالنسبة الى الفقرة 24 على الرغم من ان غرفة الدرجة الاولى تسمح للقضاة ان يروا الشاهد ولكن المنشآت المستخدمة في نظام المؤتمرات المتلفزة هي ذات مستوى عال جدا والقضاة والمحامون بامكانهم ان يتبعوا افادة الشاهد عبر نظام المؤتمرات المتلفزة على شاشة الحاسوب الاساسية في قاعة المحكمة ودقة الصورة هي ذات مستوى عال جدا.

لهذه الاسباب التكنولوجية فإن غرفة الدرجة الاولى لا شك لديها انه بامكانها ان تقوم بفعالية الشاهد الذي يمثل عبر نظام المؤتمرات المتلفزة

الفقرة 25 تقول ان نظام المؤتمرات المتلفزة هو تدبير استثنائي، فهذه الحجج تتغاضى عن التطورات التقنية منذ العام 1996 بما في ذلك

...المستلزمات التي وردت في العام 1997 في القواعد الخاصة بالمحكمة العامة في يوغوسلافيا حول الظروف الاستثنائية قبل ان تسمح بالافادة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وحرص هذه الاستثناءات في العام 1999 وبالتالي لا بد ان اقول انه لاسباب عملية ترى الغرفة انه لا يوجد اي فرق في بعض الشروط قد يكون لمصلحة العدالة ان يأتي الشخص على قاعة المحكمة.

المحامي توماس هانيس (للدفاع عن المتّهم سليم عيّاش): يقلقني انه لا استطيع ان اشرح لكم نقطتي السيد ميلن اشار مجددا الى التنقل والسفر من بيروت الى لايشندام هو عبء يقع على الشخص فهو عليه ان يركب الطائرة لكي يأتي الى هنا وهو بحاجة الى عدد من الاشخاص للاعداد الى كل هذه النفقات والسفر وهو لم يتحدث عن الاثر على الشاهد وهو لم يشر الى اي مصاعب يواجهها الشاهد على حد علمي هو يسافر كثيرا على متن الطائرة والى اماكن عدة في العالم وفي المكان ويبدو لي ان احضار الشاهد الى هنا هو استثناء وان الطريق للمثول مثول الشهود هو عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وانا اقول ان العكس هو يجب ان يكون صحيحا واعتقد اننا سنعرض عليه 15 او 20 مستندا وهذا الشاهد يقع في صميم دفاعنا ولا بد من الاستماع اليه.

القاضي راي: اذا ان كنا نبحث عن اسباب لإصدار قرار فهو ان هذا الشاهد هو مهم بالنسبة الى القضية ضد السيد عياش وانه يقع في صميم قضيتكم وسوف تعرضون عليه 15 او 20 مستندا عليه وفي هذه الظروف من المهم ان يكون هذا موجودا في قاعة المحكمة.

هانيس: نعم ورأيت ان المصطلحات المتعلقة بالاسباب واستمارات السفر والحج الخ وجدت ان المصطلح موجود في قاعدة البيانات وهو قد سافر وانا بحسب ما فهمت لا يعني ان الشخص فعلا قد سافر ولا بد ان نعرف هذا الامر

القاضي راي: نأخذ استراحة الغداء الان وبعدها نستمع الى الشاهد عبر نظام المؤتمرات المتلفزة واثناء ذلك نتوصل الى قرار في هذه النقطة رفعت الجلسة تفضلوا بالوقوف.

استراحة

(انقطاع البث)

عون: هل لديك انتماءات دينية او سياسية، في المقطع 24 الجواب هو لا شيء، ما تعليقك؟

الشاهد السري: بما معناه لا انتماء ديني او سياسي.

عون: ولكن عندما تسأل عن الانتماء الديني لا تقول نفس الشيء.

الشاهد السري: بما معناه ديانتي او انتمائي، ليس هناك اي فرق، انا فهمت الموضوع الانتماء الى ديانة غير الذي انتمي اليه.

القاضي راي: سيد عون لا شك انك تتفهم انه يمكن لشخص ان يقول انه مسيحي من دون ان ينتمي الى اي كنيسة منظمة.

عون: للانتماء السياسي ارى من خلال الجواب انك تقول لا شيء بمعنى انك لست من مؤيدي الحريري سياسياً؟

الشاهد السري: لم اكن اعني ذلك، انا انتمي اليه كموظف لديه واوافقه كل الانتماءات السياسية ولكن ليس بالضرورة بالعلن يعني لا انتمي لأي حزب او اي سياسي، انا كنت اعمل لدى الرئيس الشهيد رفيق الحريري بذلك الوقت من غير اي انتماء سياسي او اخر.

القاضي راي: سيد عون اعتقد انه يمكننا احترام قدسية صندوق الاقتراع من دون ان نسأل الشاهد لمن صوت.

عون: حسناً، هل يمكنك القول ان حضرتك من مؤيدي الرئيس الحريري سياسياً؟

الشاهد السري: بالطبع، واعود الى السؤال حينها قد يكون طريقة السؤال غير صحيحة ولكني اؤيد الرئيس الحريري سياسياً.

عون: بالعودة للصفحة نفسها افدت انك لا تملك ارقاما اخرى بما في ذلك الارقام الدولية اليس كذلك؟

الشاهد: نعم ولكنني ذكرت انذاك انني املك رقمين يخصني ويخص زوجتي.

عون: تقول بما فيها الارقام الدولية.

الشاهد السري: صحيح ولكن اعتقد ان هناك بعض اللغط لانني كنت قد اعطيت المحقق الارقام الخارجية التي كنت املكها، هناك افادة موجود فيها ارقامي الدولية.

القاضي راي: هل عدت الى الصفحة الاولى باللغة الانكليزية وهذا ما ورد فيها، اتساءل عندما قلت انه هناك خطأ في الترجمة ما هو المقصود؟ الترجمة للغة العربية؟

الشاهد السري: نعم، لانني ذكرت ان هناك رقمين نستعملهما خارج لبنان.

(انقطاع البث)

القاضي راي: سيد هانس انت قدمت لنا حلولاً ملائمة اليوم ما هو الحل؟

هانس: انت تعرف كيف كانت تحصل الامور، المشكلة التي نواجهها لا تقتصر على هذا الشاهد بل على علاقة هذا الشاهد بأشخاص آخرين..

(خطأ تقني)

على اي حال ليس من الصعب الانتقال الى جلسة مغلقة، فلنعتمد هذه الطريقة.

القاضي راي: كلا

سيد عون هل اجاب عن سؤالك؟ وقال انه اشتراه بالعطلة للاستخدام في العطلة لكن الشاهد لم يعط اي جواب حول كيف استخدم الرقم من شخص اخر، حضرة الشاهد هل تستطيع ان تتحدث عن الموضوع؟

الشاهد السري: نعم.

القاضي راي: نحن مهتمون لمعرفة كيف ان هذا الرقم الذي اشتري خلال اجازة انتقل الى شخص اخر.

الشاهد السري: كنت في اجازة واستعملته لعشرة ايام وثم اتصل بي احد الاشخاص المقربين وطلب مني شراء خط للاستعمال الفوري وكان الاحد ولم اكن اعلم ان هناك هذا الخط الذي اشتريته لانه كان بحوزة الاولاد عندها اعطيته الخط الذي اشتريته قبل العطلة فطرحت عليه اني سأعطيه اياه وطلب مني اعطاء الخط للشخص الذي سيتصل بي لان هناك شخصا سيحضر الى المكان الموجود به ويريد خطا للاستعمال الشخصي.

عون: حضرة الشاهد في المقطع 82 هناك اسم شخص لن اسميه، تقول انه قال لك من المهم شراء شريحة هاتف واعطاؤها لمحقق هل هذا صحيح؟

الشاهد السري: صحيح

القاضي راي: هل يعرف من هو الشخص؟

عون: نعم يعرفه.

القاضي عاكوم: هل قال لك انه سيأتي شخص من لجنة التحقيق او انت تعتقد ذلك؟

الشاهد السري: لا اذكر ولكن حسب الاهمية التي طلب مني ان اؤمن الخط لهذا اليوم اتضح انه ممكن ان يكون من اللجنة، لم يكن من واجبي ان اسأل عن سبب تسليم الخط.

القاضي راي: حضرة الشاهد تقول ان الشخص طلب شراء بطاقة واعطاءها لمحقق في لجنة التحقيق؟

الشاهد السري: نعم هو لم يذكر هوية الشخص بالذات ولكني اعتقدت انه من لجنة التحقيق.

القاضي راي: وجنسية الشخص كان المانياً وطويلاً.

الشاهد السري: صحيح، من اللهجة تبين لي انه الماني.

القاضي راي: في الواقع هو قال لك اغرب عن وجهي، ماذا عن هذه الجملة؟

الشاهد السري: لاني طلبت منه ان كان يريد مني شيئا اخر فقال هذه الجملة.

القاضي راي: في بعض الاحيان تقال بمزح واحياناً بطريقة فظة، ماذا عن تلك؟

الشاهد السري: لا اعتقد انه كانت مزحة.

(انقطاع البث)

عون: هل من عادة الشاهد 86 ان يطلب منك القيام بمهمات معينة ويسألك ان لا تطرح اي اسئلة عن ذلك؟

الشاهد السري: لا الشخص يتعاون مع زملاء ولكن وقتها لم يكن اي سبب لذلك وان اسأل لماذا..

(انقطاع البث)

عون: حضرة القاضي كما فهمت ان الزملاء يرغبون في جلسة مغلقة.

القاضي راي: حسناً ننتقل الى جلسة مغلقة

Source & Link : Al Mustaqbal

November 30, 2016

NNA- Open Letter to the President of the Republic, General Michel Aoun, November 30 , 2016

NNA - The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) calls on General Michel Aoun to take decisive actions and fulfill his responsibilities in all matters of human rights, as per inherent to his mandate as the new President of the Republic. 


The text of the open letter is given below: 
His Excellency General Michel Aoun, President of the Republic of Lebanon The Lebanese Center for Human Rights congratulates you on your election and hopes that you take all possible measures to effectively promote the implementation of the Universal Declaration of Human Rights in Lebanon, endorsed by The Lebanese Constitution and the country's international commitments. 


CLDH has been established in Lebanon since 2006 and represents the extension of SOLIDA association (Support for Lebanese Detained Arbitrarily), which has been active since 1996 on issues of enforced disappearances, arbitrary detention, torture and impunity. Over time, CLDH has broadened its mandate to the fight against discrimination, racism and ensure the protection of refugees' rights. 


Unfortunately, Lebanon's picture today is very bleak, and every day, individuals - often among the most vulnerable - become victims of an out-of-control system that violates fundamental human rights. 


There is no justification for torturing persons presumed innocent; having detainees languish in prison without access to a fair trial; arbitrarily holding in custody refugees by police and General Security officers for the sole reason of being a "refugee" because the State does not recognize such status; arresting children and separating them from their parents because they are undocumented; neglecting the families of the disappeared and not giving them any answer to their cases - but instead, using their cause as a showcase by politicians who do nothing to help them; not holding accountable human rights abusers, slavers, including criminals nor bringing them before justice. 


Using the argument of the fight against terrorism, the promotion of national security or the existence of different emergencies to justify this situation, is a shameful demagogic and electoral response making Lebanon a State failing its Rule of Law, as per evidenced by the current situation in the country. 


As the President of the Republic, you enjoy the power to act decisively on the following immediate steps, and we have no doubt you shall take into consideration the following: - To grant a presidential pardon for any person arrested before 2005 from the time of the Syrian army occupation insofar as Justice at that time enjoyed no independence
- To have a case-by-case review of the records of any person who has suffered an unfair trial after 2005 in order to grant presidential pardons for all doubtful cases when it is not possible to reconsider the case by an independent court;
- To immediately establish the National Commission on Enforced Disappearances in the form of a decree as presented to the Government by Minister Chakib Qortbaoui; 
- To take firm public positions on refugees by condemning all arrests related solely to the legal status of persons. Only persons formally accused by the Justice (and not on the basis of an officer's statement) of a crime or offense shall be arrested;
- To order the immediate protection by the Lebanese State services of any foreigner having fled his/her country and present within Lebanon's territory - and safeguarding their basic human rights; 
- To take firm public positions on the fact that migrant workers, including domestic workers, should enjoy the same rights as Lebanese nationals and that the so-called "kafala" system is a legitimation of slavery
- To have a peaceful, anti-racist and non-discriminatory discussion in all circumstances aiming at effectively alleviating social cleavages between Lebanese people on the one hand, and between refugees and local communities on the other hand. 


The global trend towards human rights violations can be thwarted and we want Lebanon, for once, to become an example of compliance with its international commitments. Yet now, most of those measures remain solely in your hands. 


Source & Link : NNA

The Daily Star- Ministry crackdown shuts 171 domestic worker agencies, November 30 , 2016

BEIRUT: The licenses of 171 domestic worker recruitment agencies were revoked Tuesday after Lebanon’s Labor Ministry launched a nationwide crackdown, investigating the methods and practices of agencies.
A further 23 agencies were temporarily suspended as a result of the ongoing investigation.
“This profession deals with humans and not the trade of items,” caretaker Labor Minister Sejaan Azzi said in a statement Tuesday.
The move comes as part of a campaign by Azzi to raise the quality of Lebanon’s agencies to meet international standards.
The 23 temporarily suspended agencies have been given three months to meet legal requirements.
The ministry called on the Union of Domestic Worker Recruitment Agencies to abide by the law and deal with domestic workers in a humanitarian manner, holding it responsible for any violations.
It also called on employers to treat domestic workers in a respectful manner, and to fully safeguard their rights.
“The problems are mainly with the illegal agencies that do not belong to the syndicate,” the statement said.
The ministry has received many complaints from domestic workers about how they are treated by their employers, as well as from households employing domestic workers.
Due to the high number of complaints, Azzi formed an advisory body to study the situation of the agencies. Following case studies and supervision, the advisory body presented the report to Azzi with a number of recommendations.
Lebanon has more than 700 licensed domestic worker recruitment agencies, but a Labor Ministry statement Tuesday said that just 441 meet legal standards.
Suicide among domestic worker is common with around one death a week reported in Lebanon, some countries have banned their citizens from working in Lebanon.
Recruitment offices have come under increased scrutiny in recent years for violating labor laws and exploiting the ‘kafala’ system that governs the status of foreign domestic workers who are brought into the country under the sponsorship of a Lebanese employer.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- STL defense questions photo identification of suspects, November 30 , 2016

خالد موسى 

واصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي جلساتها في قضية المتهم سليم عياش وآخرين أمس. حيث استكمل فريق الدفاع عن المتهمين أسد حسن صبرا وحسن عنيسي إستجواب المحقق السابق في المحكمة الدولية الشاهد غلين مايكل ويليامز، وهو يعمل حالياً ضابط شرطة في نيوزيلندا.

وحاولت المحامية ناتالي فون وستنغهاوسن، الموكلة الدفاع عن المتهم عنيسي، الإستفسار من الشاهد حول المنهجية التي اتبعوها في مكتبهم بشأن إعداد لوحات الصور المتعلقة بالمتهمين صبرا وعنيسي وعن فارق العمر بينهما وبين صور حشو أخرى استخدمت في لوحات الصور، حيث اوضح الشاهد ويليامز أن « الأمر لا يقتصر على معرفة تاريخ ولادة شخص ما وتاريخ ولادة شخص آخر بل على الصورة«.

كما تطرق رئيس الغرفة الى موضوع البريد الإلكتروني بين الشاهد ورئيس مكتبه حول الموافقة على لوحات الصور هذه، حيث قال الشاهد «كنت موجوداً بالإضافة الى كيلي في إجتماع، ونظرنا الى هذه الصور بالإضافة الى أشخاص آخرين، نظرنا الى لوحتي الصور واتفقنا على أنها تلبّي الغرض وأنا أرسلت هذا البريد الى السيد لنزي لأن المرحلة الثانية من هذه العملية كانت تقوم على إعطائها أرقام مرجعية للأدلة«.

وسألت وستنغهاوسن الشاهد عن أهمية لوحات الصور وعرضها على الشاهد، فأشار الى «أننا نعرض لوحات صور ليس للتعرف على المتهم رغم أن هناك جزءاً من هذه العملية يعد بالتعرف على الشخص، لكن نحن نعرض لوحة الصور على الشاهد أو أكثر من مجرد لوحة واحدة لكي نعطي الشاهد الفرصة للتعرف على الشخص الذي تحدث عنه والذي رآه بأمّ عينه«، موضحاً أنه «بعد إنتقالي الى مكتب الإتصالات كنت أركز فقط على أدلة الإتصالات وجمع معلومات حول السيد أحمد أبو عدس».

ورفعت الغرفة جلساتها حتى اليوم الأربعاء الساعة الحادية عشرة قبل الظهر (بتوقيت بيروت).

في ما يلي وقائع الجلسة:

......... على وجه التحديد عامة كانت هنالك لوحتان للصور تضم كل لوحة متهم مختلف هل تستطيع أن تعطي إجابة عامة لم تم وضع صور كل متهم على لوحة صور مختلفة؟

الشاهد ويليامز: نعم.

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): ورجاء أن تتحدث بشكل عام فقط.

الشاهد غلين مايكل ويليامز (محقق سابق في المحكمة): أن قرار إدخال متهمين في لوحتين اتخذ بالإستناد الى معلومات التحقيق والمحققين لإعتقادهم بأن أحد هذين الشخصين قد شاهدهما ورداً على سؤال طرحه حضرة القاضي أي لِمَ لم يتم إدراج الصور، السبب هو أنه لم تكن هناك أي معلومات تدفعنا للإعتقاد بأن المتهمين الآخرين رأوهم.

القاضي راي: عندما تقول أنه تم عرض لوحات الصور على الشهود فالسبب هو أنه لا تعتقدون بشكل عام أن الشاهد مثلاً لم يره هل هذا صحيح؟.

الشاهد ويليامز: نعم، هذا صحيح.

القاضي راي: شكراً سيدة وستنغهاوسن أنا استعرضت الأسئلة العامة، ونستيطع أن نفعل هذا الأمر بشكل علني وأستطيع أن أفعل هذا الأمر الآن.

المحامية ناتالي فون وستينغهاوسن (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): على أمل أن تكون حضرة الشاهد قد استرحت، وأنا بالتأكيد حضرة الشاهد. إن كان علينا العودة الى الوراء هل توافقني الرأي أننا سنتبع المنهجية نفسها التي ستتبعها اليوم وتتخذ الخيارات نفسها التي اتخذتها سابقاً ورجاءً أن تتوخى الحذر عند إعطاء الجواب. 

الشاهد ويليامز. المنهجية التي طبقت لتنفيذ العملية آنذاك وأنا أعتقد في إطار كل التحقيقات بعد فترة زمنية تكون المعلومات أكثر من المعلومات المتاحة لفترة سابقة لإتخاذ القرارات والمعلومات المتاحة في الفترة التي تنفذ فيها مهمة تحرية تكون هنالك معلومات مثلا ًعن اختيار الصور لإعداد لوحات صور ألا توافقني الرأي أنه من المفترض اختيار الصور بالإستناد الى شبه الأشخاص بأشخاص يهمهم التحقيق على عكس ما حصل؟.

الشاهد ويليامز: الصور في لوحات الصور من قاعدة بيانات المساجين في مراكز الشرطة مثلاً، وذلك في كل القضايا وفي كل القضايا الدولية والمحلية بصور حشو لأشخاص تم توقيفهم في السابق من قبل الشرطة ومن العادي أن تضم مجموعة الصور المختارة صورا لأشخاص كانت لهم أي صلة بسلطات القانون.

وستينغهاوسن: أنا أتفق معك. أننا لم نر صورنا وأنت في نيوزيلاندا وأنا في ألمانيا، وأنا أتحدث عن التحقيقات التي كنت مسؤولاً عنها آنذاك واقتراحي لك هو التالي ألم يكن من المستحسن آنذاك وبموجب المبادئ التوجيهية الدولية، ألم يكن من المستحسن اختيار صور بالاستناد الى شبه مع الأشخاص الذين يهمون التحقيق، ألا تعتقد الآن أن هذا أمر من المستحسن أن تفعلوه.

الشاهد ويليامز: نعم، هذا صحيح.

وستنغهاوسن: وبالحديث عن العمر ألا تعتقد أنه كان من المستحسن التحقق من سن الأشخاص في صور الحشو مقارنة بالشخص الذي يهم التحقيق، فرأينا في لوحة الصور التي وردت فيها صورة السيد عنيسي هناك أشخاص بينهم وبين الشاهد أو الشخص الذي يهم التحقيق فرق كبير.

الشاهد ويليامز: هذا عنصر لا بد من أخذه بعين الإعتبار ولكن الصورة يتوقف فيها الزمن ولربما شاهد ما رأى الشخص بعد سنوات على التقاط أو قبل سنوات على التقاط صورة المشتبه به مثلاً، وبالتالي عمر الشخص بالإستناد الى تاريخ ولادته أقل أهمية من عمره على الصورة مثلاً إن أخذنا شخصاً ولد عام 1970 وشخصاً آخر ولد في العام 1976 وأن أخذنا الصورة أو صورتين التقطتا بعد سنوات عن بعضهما البعض فهذا يؤدي إلى إختلاف، وهذه المعلومات لو كانت متاحة فهذه المعلومات مهمة، ولكن الأمر لا يقتصر على معرفة تاريخ ولادة شخص ما وتاريخ ولادة شخص آخر بل على الصورة.

القاضي راي: شكراً على هذا التوضيح، أود أن أطرح سؤالاً على السيد ويليامز البريد الإلكتروني الموجود على الشاشة سيد ويليامز هو رسالة الكترونية منك الى السيد لنزي، ونستطيع أن نقرأ هنا حصلنا على موافقة بشأن لوحات الصور، وقد أطلع بيكي عليهما، وبالتالي هنا لا نستطيع أن نجد في الجملة الأولى الفاعل أي من وافق على لوحة الصور وعندما تقول أننا حصلنا على موافقة هل تعني بأنك أنت وافقت على لوحتي الصور أم شخص آخر؟.

الشاهد ويليامز: على حد ما أذكر كان هناك عدد من الأشخاص، كان هنالك اجتماع بين عدد من الأشخاص ونظرنا الى لوحتي الصور وبفضل خبرته في هذا المجال في بلدان أخرى وفي محكمة يوغوسلافيا، طلب منه النظر الى الصور وتحديد إن كانت هذه الصور تلبي المعايير لأننا كنا نحاول أن نضمن إعداد تنسيق للصور يكون مقبولاً.

القاضي راي: هل تعني أن اللجنة وافقت على لوحتي الصور بعد أن أعطى السيد كيلي ملاحظاته. 

الشاهد ويليامز: أنا أعتقد أنني كنت موجوداً بالإضافة الى كيلي، ونظرنا الى هذه الصور بالإضافة الى أشخاص آخرين نظرنا الى لوحتي الصور واتفقنا على أنها تلبي الغرض وأنا أرسلت هذا البريد الى السيد لنزي لأن المرحلة الثانية من هذه العملية كانت تقوم على إعطائها أرقاماً مرجعية للأدلة.

القاضي راي: شكراً لك حضرة الشاهد، إذاً وضع لوحة جديدة وتجميع صور جديدة هذا يعني الطلب من هؤلاء الأشخاص تجميع صور جديدة ولكن هذا ليس ما اذكره عن تلك الفترة. إذاً وضع لوحة جديدة وتجميع صور جديدة، هل هذا يعني أنك ستبقي فيها صورة الشاهد على الأقل ولكن في هذه الحالة ألم تدع صوراً أخرى أي صور الـ11 الآخرين سواء كان بأكملها أو بعضها.

الشاهد ويليامز: أنا سوف أتحدث عن السلطات القضائية في بلدي حيث أعرف ما يحصل هناك وفي هذه الحالة عندما يتم رفع لوحة الصور، نكون مثلاً نظن أن هناك اختلافات مختلفة أو اختلافات كثيرة في شكل الشعر وعندها يعود للاشخاص الذين يدعون اللوحة وهم ليسوا من المحققين أن يعيدوا النظر فيها ويضعوا منتجا ًيمكن استخدامه ومن ثم العودة إلينا، هذه هي العملية التي انا على علم بها وهي مألوفة لدي.

القاضي راي: ولكن هذا قد يتضمن عدداً من الأشخاص أو ربما كل هؤلاء أي أعني بذلك صور الأشخاص في لوحات الصور.

الشاهد ويليامز: وما يحصل أحياناً هو أن الأشخاص الذين يضعون لوحات الصور سوف يأخذون المعلومات من المحققين ذوي الصلة وسوف يضعون مجموعة صور جديدة بعضها قد يكون موجوداً في لوحة الصور السابقة ويتم إزالة صور أخرى لأسباب معينة عبر عنها هؤلاء المحققون ويتم استبدالها بصور أخرى.

وستنغهاوسن: وهذا يعني أن المعلومات التي كانت لديك تتعلق فقط باسماء الصور التي استعملت كحواشٍ.

الشاهد ويليامز: صحيح، ولكن أنا لا أعرف أسماء الأشخاص أو أي شيء عنهم.

وستنغهاوسن: أظن أن الطلب من هؤلاء الأشخاص أو هل تظن أنه كان من الأفضل ألا يتم عرض هذه الصور أو عرض صور هؤلاء الأشخاص في لوحتين مختلفتين تم إعدادهما لعرضهما على الشاهد، ألا تظن بأن وجود هاتين الصفحتين مع الصور هو أمر عرض على الشاهد وقد يكون مربكاً وربما يمكنك أن تعطي رأيك في هذا الأمر اليوم، هل كنت لتعرض عليه لوحتين مختلفتين؟.

الشاهد ويليامز: أظن أنه يجب العودة الى المبادئ الأساسية، ونحن نعرض لوحات صور ليس للتعرف على المتهم رغم أن هناك جزءاً من هذه العملية يعد بالتعرف على الشخص لكن نحن نعرض لوحة الصور على الشاهد أو أكثر من مجرد لوحة واحدة لكي نعطي الشاهد الفرصة للتعرف على الشخص الذي تحدث عنه والذي رآه بأم عينه، وهناك خطر في حال حاولت تقديم وسيلة للتعرف على الشخص الذي تحدث عنه الشاهد في حال تقديم لوحة واحدة وتطلبين منه أن ينظر إليها ومحاولة التعرف على الشخص وعندما يفشل بهذا الأمر عندها تأخذين هذه اللوحة وتعطينه لوحة أخرى وتقولين له حسناً ربما هو موجود في هذه اللوحة، ولكن هذا ليس ما تفعلينه، وأنت تطلبين منهم أن ينظروا في الصور ويحاولون أن يعرفوا إن كان بإمكانهم.........

( انقطاع البث)

...... وكان السيد أبو عدس يتوجه إليها وما أود قوله أو أن أعرفه إن كنتم قد نظرتم في هذا الإكتشاف وهذا أمر رأيناه في تقريرك؟.

الشاهد ويليامز: لا يمكنني أن أعلق على هذا الموضوع لأنه بعد مهمة آذار ومارس ونيسان- أبريل، أنا انتقلت الى الفريق رقم واحد الذي كان من مسؤوليته التركيز على الإتصالات التي أجراها أبو عدس ولم أكن على صلة بهذه المرحلة من التحقيق.

المحامي غوانيل ميترو (للدفاع عن المتهم أسد صبرا): أعتذر عن طرحي السؤال التالي ولكن أنت انتقلت من فريق لآخر ضمن المكتب نفسه، هل هذا يعني أن عملية التواصل والتنسيق مع الفريق الذي كنت تعمل معه كانت مستمرة مع الفريق السابق وهل أنا فهمتك بشكل صحيح؟

الشاهد ويليامز: إن فريق الإتصالات كان في مكتب مختلف، ولكن كان في الطابق نفسه وبالطبع كانت هناك نقاشات تعقد بيننا، ولكن أنا كنت أركز فقط على أدلة الإتصالات وجمع معلومات حول السيد أبو عدس.

ميترو: ولكن لم يكن هناك أي معلومات بعد أن غيرت مركزك لمعرفة إن كان قد حصل متابعة لهذا الخط من التحقيق، هل هذا صحيح؟.

الشاهد ويليامز: لا أعرف.

ميترو: سننظر الى جانب آخر من التحقيق الذي شاركت فيه وهنا نتحدث عن عملية إجراء مقابلة في أيار مع شخص يدعى فؤاد المصري، هل تذكر أنك أجريت مقابلة مع هذا الشخص؟.

الشاهد ويليامز: نعم.

ميترو: وفي البداية أيمكنك أن تخبرنا لماذا اعتبرتم أنه من المهم إجراء مقابلة مع ذلك الشخص إن كنت تذكر طبعاً؟.

الشاهد ويليامز: أذكر أننا أجرينا مقابلة معه ولكن أعتذر لا يمكنني أن أتذكر التفاصيل بالكامل.

ميترو:.... وهو كان قد اشترى منه معدات إتصالات، وسوف أذكر المرجع لاحقاً، ونحن نعرف أيضاً أن بعض المعدات التي اشتراها قد وصلت الى أيدي مجموعات إرهابية، ونحن نعرف كذلك أن كاميرا فيديو قد وجدت في منزله ويعرف شخص يدعى خالد طه، والآن ايمكنك أن تتذكر من هو السيد المصري حضرة الشاهد؟.

الشاهد ويليامز: يبدو أن هذه الأمور بأكملها مألوفة لدي ولكن ليس لدي معلومات حول التفاصيل.

ميترو: وإن كانت لديك معلومات في هذا الشأن، فأيضاً فإن الممارسة المعيارية تقضي بالنظر في اتصالاته الهاتفية أي بمن اتصل ومتى حصل هذا الأمر، هل هذا صحيح؟.

الشاهد ويليامز: لست على علم إن كنا ننظر في داتا الاتصالات الخاصة بكل شخص، كنا نجري معه مقابلة ولا يمكنني أن أعلق ما إذا كنا قد فعلنا هذا الأمر في هذه الحالة أم لا. (انقطاع البث)

Source & Link : Al Mustaqbal

November 29, 2016

The Daily Star- STL defense questions photo identification of suspects, November 29 , 2016

BEIRUT: The legitimacy of several “photo boards” used to identify suspects in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri was called into question Monday by defense counselors at the Special Tribunal for Lebanon. The boards were key in identifying Hussein Hasan Oneissi and Assad Hasan Sabra. According to the original indictment issued by the court, Sabra and Oneissi “had the task of preparing the false claim of responsibility, which served to identify the wrong people to investigate, in order to shield the conspirators from justice.”
The alleged false claim itself consisted of a video delivered to the Al-Jazeera news network immediately after the attack. In it, a man named Ahmad Abu Adass claimed responsibility for the assassination in the name of a group called Nusra and Jihad in Greater Syria. According to the prosecution, the video is false.
Defense counselor Natalie von Wistinghausen, second co-counsel for the team representing Oneissi, spent most of the session cross-examining Glenn Williams, a former investigator for the Office of the Prosecutor who was involved in the creation of the photo boards.
According to Williams, the goal was to “put before witnesses a field of photos that would allow [them] to realize whether they identify any of these people.”
The boards consisted of various images pulled from Lebanese passport applications with similar visual characteristics to Sabra and Oneissi. These were then presented together with photos of the two suspects.
However, the primary creator of the boards, Lorenzo Lanzi, had indicated in a statement given at the tribunal in 2015 that he had not been trained to create photo boards – casting doubt onto the legitimacy of the process itself. Von Wistinghausen dedicated much of Monday’s proceedings to “finding out what the methodology of constructing these photo boards was.”
This included questioning Williams on the qualitative requirements for this kind of evidence, including the composition of the photos on the boards themselves, and consensus on international best practices for the number of photos on a given board.
Von Wistinghausen also inquired about internal processes within the Office of the Prosecutor while creating the boards.
According to Williams, “There was no assumption that people necessarily understood how it should be done. There was a frank discussion between investigators and lawyers about it.”
However, Williams maintained that the creation of the identification boards was carefully conducted and well-thought-out. “There were a number of discussions to try to make sure that the process was fair,” he said.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- Special Tribunal for Lebanon : the defense questions the photo identification of suspects, November 29 , 2016

بعد إنقطاع دام أسبوعين، إستأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي جلساتها في قضية المتهم سليم عياش وآخرين أمس. وعقدت غرفة الدرجة الأولى جلسة، استمعت خلالها الى إفادة محقق سابق في المحكمة الدولية الشاهد غلين مايكل ويليامز، وهو ضابط شرطة حالي في نيوزيلندا.

واستحوبت وكيلة الإدعاء السيدة شيبوس الشاهد ويليامز عن شهادته السابقة عمّا التي كلف بها في لبنان، والتي جمع خلالها إحداثيات وصورا باستخدام نظام الـ « GPS« للهواتف العمومية الأربعة.

وسألت القاضية في غرفة الدرجة الأولى ميشلين بريدي الشاهد، عما إذا كانت هذه المعلومات حصل عليها مكتب الإدعاء من خلال زيارة محققه إلى لبنان، فأشار الشاهد الى أن «هذه المعلومات حصلنا عليها من خلال الزيارة الأولى التي قام بها المحققون الى المواقع المذكورة للهواتف العمومية الأربعة»، لافتاً الى ان «المهمة كانت تحديد مواقع هذه الهواتف العمومية لنسب بعض الهواتف والأرقام الى أشخاص محددين«.

وكشف أنه «قبل ذهابه الى هذه المهمة في آذار من العام 2010، كان على معرفة بأن هذه المهمة هي من أجل وصل هذه الأرقام والبيانات المتعلقة بها بكل من المتهمين أسد صبرا وحسن عنيسي«، مشيراً الى أن «هذين الإسمين على علاقة وثيقة في القضية وهما كانا من المشتبه بهم المحتملين».

كما استجوبت وكيلة الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا المحامية ناتالي فون وستينغهاوسن، الشاهد حول طريقة تقسيم الصور في مكتب التحقيق الذي كان موجوداً فيه وعن بعض الأسماء داخل المكتب وعن مراسلات إلكترونية بين بعضهم البعض حول صور صبرا وعنيسي، حيث أوضح الشاهد أن « مكتب المدعي العام هو فريق الإدعاء وكان مقسوماً الى جزءين، وكنا نأخذ النصح بشأن طريقة التعرف على الأشخاص والممارسات الفضلى من بينها كان تحديد عدد المشتبه بهم وبالتالي نتعرض لخطر، كانت هنالك صور عديدة لأشخاص في لوحة الصور، وبالتالي القرار اتُخذ لهذا السبب، أي أن المشتبه بهما صبرا وعنيسي لا بد من وضعهما في لوحتين مختلفتين«.

في ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الاولى): أرى أن السيدة شيبوس هي التي ستستجوب الشاهد المقبل.

الكسندر ميلن (وكيل الإدعاء): نعم، والشاهد هو السيد غلين ويليامز الذي سافر ليكون معنا، وسيكون حاضراً معنا في قاعة المحكمة. افادة السيد ويليامز قد قُبل بها بموجب المادة 155 وسوف نتلو ملخصاً عنها في الوقت الملائم.

القاضي راي: ميترو هو الذي سيقوم بالاستجواب المضاد نظراً لكمية المعلومات والمستندات الموجودة أمامي. ما هي توقعات الإستجواب المضاد سيدة فون وستينغهاوسن وسيد ميترو؟.

المحامية ناتالي فون وستينغهاوسن (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): من الصعب أن نعطي تقييماً، وذلك يعتمد على إجابات الشاهد، أتوقع أنني سأحتاج الى جلستين.

المحامي غوانيل ميترو (للدفاع عن المتهم أسد صبرا): أتوقع أنني سأحتاج الى 3 جلسات.

القاضي راي: أي 5 جلسات، وأعتقد أننا سننتهي غداً بعد الظهر، وأعتقد أن السيدة شيبوس ليس لديها الكثير من الأسئلة.

السيدة شيبوس (ممثلة مكتب الإدعاء): صحيح.

القاضي راي: فلندع الشاهد. صباح الخير لك سيد ويليامز، نرجو منك أن تدلي بالقسم.

الشاهد غلين مايكل ويليامز (محقق سابق في المحكمة الدولية): أقسم علناً بأن أقول الحق، كل الحق ولا شيء غير الحق.

القاضي راي: بحسب إفادتك، أنت السيد غلين مايكل ويليامز وولدت في أوكلاند في العام 64 أي في نيوزلندا ومهنتك الحالية ضابط شرطة في نيوزيلندا لكنك سابقاً كنت محققاً في المحكمة الخاصة بلبنان وعملت في لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.

الشاهد ويليامز: لم أعمل في لجنة التحقيق الدولية المستقبل بل بدأت العمل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

القاضي راي: تفضلي سيدة شيبوس.

شيبوس: أود أن نعرض إفادة الشاهد في النسخة المموهة باللغة الإنكليزية، تقع في البند 8 من قائمة العروض والنسخة العربية في البند 9 من قائمة العروض. سيد ويليامز، هل تعكس هذه الإفادة الأدلة التي كنت لتقدمها اليوم لو خضعت للإستجواب الرئيسي؟

الشاهد ويليامز: نعم.

شيبوس: إفادة الشاهد بتاريخ 27 شباط 2014 تحل الرقم 60294147 وصولاً الى 60294182 وستصبح البينة 1412 وتعتبر الغرفة الإفادة مقبولة بموجب المادة 155. يشرح السيد ويليامز في إفادته أنه في ملاحظات المحققين قام بالخلط بين بيانات ومعلومات هاتفين. وشرح السيد ويليامز كيف قام بتحديد المواقع ويصف الإحداثيات ويشير الى معدات نظام ال GPS التي قام باستخدامها ومن ثم قدّم هذه الإحداثيات ووضعها ضمن خرائط من برنامج google maps، وأرفقت كلها بافادته. وهو يقول إنه حدد مواقع الهواتف العمومية الأربعة بالإستناد الى العناوين التي حصل عليها في الرد على طل للمساعدة من شركة أوجيرو، وهذا الرد مرفق بإفادته.

القاضية ميشلين بريدي (قاض في غرفة الدرجة الأولى): سيد ويليام، أود أن أسألك ما يلي: بالنسبة الى مسح المواقع للهواتف العمومية، هل أجرى عملية المسح الأولى محققون من مكتب المدعي العام؟.

الشاهد ويليامز: على حد فهمي، كانت هذه هي الزيارة الأولى من محققين من مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، لكن قبل تأسيس المحكمة كانت هناك زيارات لهذه المواقع أجراها محققون في السابق.

القاضية بريدي: وأنت تعني بذلك أنه كانت مهام أخرى قبل المهام التي أجريتها أنت؟

الشاهد ويليامز: المهمة التي عملت أنا عليها كانت المهمة الأولى التي سجلنا فيها إحداثيات ال gps والتقطنا صور للهواتف العمومية.

القاضية بريدي: ويبدو لي أن هذه المهمة حصلت في آذار 2010، أليس كذلك؟.

الشاهد ويليامز: نعم.

القاضية بريدي: الغاية من هذه المهمة كانت تحديد مواقع هذه الهواتف العمومية لنسب بعض الهواتف والأرقام الى أشخاص محددين، صحيح؟.

الشاهد ويليامز: عبر تحديد مواقع الهواتف العمومية، نحن نستخدم نظام تحديد المواقع العالمي وذلك للمقارنة مع سجلات هواتف وسجلات إتصالات أخرى.

القاضية بريدي: أود أن أعرف التسلسل الزمني للتحقيقات. هل كانت تحديد مواقع هذه الهواتف العمومية لنسب بعض الهواتف والأرقام الى أشخاص محددين؟.

الشاهد ويليامز: نعم.

القاضية بريدي: عندما أوكلت إليك هذه المهمة، هل كنت على معرفة بأن الهواتف كانت قد نُسبت الى المتهمين مثلاً؟

الشاهد ويليامز: نعم، على حد فهمي أن الغاية من المهمة التي أوكلت ليّ هي الحصول على إحداثيات ال GPS.

القاضي راي: عندما أوكلت اليك هذه المهمة في بيروت في آذار 2010 بهدف الحصول على إحداثيات GPS والتقاط صور لهواتف عمومية بالإضافة الى مسائل أخرى، هل كنت تعرف أسماء المتهمين المحتملين؟.

الشاهد ويليامز: نعم. كنت على معرفة بهوية السيد صبرا والسيد عنيسي وكيف كان هذان الشخصان يندمجان في قضية الإدعاء.

القاضي راي: كانا مشتبه بهما محتملين؟

الشاهد ويليامز: نعم.

ويستنغهاوسن: صباح الخير، أنا محامية في فريق الدفاع عن السيد عنيسي وسأطرح عليك بعض الأسئلة بالنسبة الى خلفيتك المهنية والتربوية قبل أن تبدأ العمل في المحكمة الخاصة بلبنان. كنت ضابط شرطة لحوالى 26 سنة، هل هذا صحيح؟.

الشاهد ويليامز: عملت في شرطة نيوزيلندا لـ 26 سنة وقبل ذلك عملت لـ 6 سنوات في الشرطة العسكرية في قوى الدفاع في نيوزلندا.

ويستنغهاوسن: تخرجت في العام 99 مع شهادة في القانون من جامعة فيكتوريا في ولينغتن. وفي السنة نفسها قبلت في نقابة المحامين كمحام في المحكمة العليا في نيوزلندا، صحيح؟

الشاهد ويليامز: صحيح.

ويستنغهاوسن: قرأت أنه بين العام 2003 و2006 نلت شهادة أخرى في العلم الجنائي من جامعة فكتوريا في ولينغتن، صحيح؟

الشاهد ويليامز: نعم، حصلت على شهادة بكالوريوس فخرية وشهادة عليا في العلم الجنائي.

ويستنغهاوسن: ومن الأمور التي تخصصت فيها أمر يتعلق بالعرق والإثنية والجرائم والإرهاب، صحيح؟.

الشاهد ويليامز: نعم، أجريت بحوثاً في هذه المسائل.

ويستنغهاوسن: من الأمور التي تخصصت فيها ما يسمى الإرهاب الحديث وموضوع هذه الحصة كان RAQ وأظن أن المقصود بذلك هو القاعدة وأعني أي GI أي الجماعة الإسلامية؟

الشاهد ويليامز: نعم.

ويستنغهاوسن: هل تذكر في ذلك الوقت ما الذي تعلمته عن تلك الجماعة؟

الشاهد ويليامز: انت محقة كان ذلك قبل فترة زمنية طويلة ولكن أذكر أن البحث كان متمحوراً حول الموقع الجغرافي للجماعة والفلسفة وأوجه الشبه بينها وبين جماعات أخرى.

ويستنغهاوسن: وقلت أنك عملت في الشرطة أيضاً، ما هي أنواع التدريبات التي تلقيتها في ذلك السلك؟.

الشاهد ويليامز: بدأت في العام 1999 وخلال سنة عملت كضابط شرطة بما يسمى فرع التحقيق الجنائي الذي يضم المحققين الجنائيين والمحققين الآخرين والتحريين. (تقطع الصوت) وقد عملت على عدد من الجرائم العنيفة وعلى جرائم الإعتداء الجنسي وعلى مسائل عمليات الإحتيال وإضراب النار المتعمد وغيرها من المسائل. وفي تلك الفترة أنهيت دراستي وقُبلت في نقبة المحامين وعملت مدع لسنتين وكنت قد توليت عدداً من الجرائم وكنت مدعياً ففيها وبعد ذلك عدت للعمل كضابط وكنت برتبة رقيب وأمضيت حوالى 12 شهراً مسؤولاً عن فريق يضم عددا من ضباط الشرطة وكنا نتولى مهام محددة قبل أن تتم ترقيتي لمحقق برتبة رقيب وانضممت بعد ذلك الى المحكمة الخاصة بلبنان.... بالنظر بمسائل التعدي على الأطفال وغيرها من المسائل مثل مسائل التعدي الجنسي على الراشدين والفرقة الخاصة بعمليات السرقة وغيرها من وحدات التحقيق والتحري، وأيضاً عملت خبير في المتفجرات ومعاينة مواقع متفجرات واتبعت تدريباً مع الFBI وتبعت حصة في العربات والسيارات المتفجرة وأيضاً في تحديد هوية المتضررين في عدد من الكوارث وغيرها لدورتين وأيضاً في تايلاندا بعد التسونامي الخ.

وستينغهاوسن: اذاً تلقيت خبرة واسعة جدا كضابط شرطة قبل أن تبدأ العمل في المحكمة الخاصة بلبنان في تشرين الثاني 2009 وتركت العمل فيها في 2013، صحيح؟

الشاهد ويليامز: صحيح.

وستينغهاوسن: بصفتك محققاً كنت تعمل في شعبة التحقيق في مكتب المدعي العام هنا في المحكمة الخاصة بلبنان؟.

الشاهد ويليامز: نعم.

وستينغهاوس: هل صحيح أن مايكل تايلور كان رئيس التحقيقات في ذلك الحين عندما كنت تعمل كمحقق؟.

الشاهد ويليامز: لا، عندما انضممت الى المحكمة كان نيكولاس كالداس رئيساً للتحقيقات وبعد ذلك بوقت قصير استلم مايكل تايلور هذا المنصب.

وستينغهاوسن: هل تذكر عدد المحققين الذين كانوا يعملون في شعبة التحقيقات في عام 2010؟.

الشاهد ويليامز: كان الرقم يصل الى ال 20 تقريباً بين محقق ومحلل.

وستينغاوسن: وأنت كنت تعمل ضمن فريق، صحيح؟

الشاهد ويليامز: نعم.

وستينغهاوسن: من كان مسؤولاً عن فريقك؟

الشاهد ويليامز: عندما بدأت بالعمل في المحكمة الخاصة بلبنان وفي مكتب المدعي العام، وُضعت في فريق التحقيقات التكتيكية الأول الذي كان يرأسه هاجيد ساندو.

وستينغهاوسن: هل كان هو المسؤول المباشر عنك أم كان هناك شخص آخر مسؤولاً عنك؟

الشاهد ويليامز: كان هو المسؤول عني والمشرف عني.

وستينغهاوسن: هل كنت تعرف محققاً هو الذي يحمل الرقم 1 في المستند الذي يحمل الرقم 27 ضمن قائمة العروض؟

الشاهد ويليامز: هذا الشخص كان يعمل مع المحكمة الخاصة بلبنان وعمل فيها لفترة وجيزة.

القاضي راي: سيدة وستينغهاوسن، هل ستقدمين هذا المستند كبينة؟

وستينغهاوسن: نعم.

القاضي راي: المستند 1DT41712 يحمل العنوان أرقام الشهود والأسماء التي ستُستخدم مع الشاهد PRH583، تصبح البينة 4d287 وهي تحمل 6 أسماء.

وستينغهاوسن: ما كانت رتبة هذا الشخص ضمن الهرمية خلال عمله مع المحكمة؟

الشاهد ويليامز: لم يكن ضمن فريقي ولا أذكر ضمن أي فريق كان يعمل.

وستينغهاوسن: هل استخدمت الأحرف الأولى من اسمه في مراسلة داخلية بينك وبين زملائك المحققين؟

الشاهد ويليامز: لا أذكر ذلك.

وستينغهاوسن: سأنتقل الى المحققين الذين عملت معهم مباشرة، مع من كنت تعمل وعلى من كنت تشرف؟

الشاهد ويليامز: إن تركيبة الفريق الأول، كان لدينا قائد فريق هو هاجيد ساندو، والمحققين الأربعة الآخرين ضمن الفريق كانوا متساوين، وفي كل بعثة كنا نقوم بها، كان يكون شخص مسؤولاً عن البعثة وكان مسؤولاً عن بقية الموظفين الذين يعملون ضمن هذه المهمة.

وستينغهاوسن: عندما تنظر الى القائمة في المستند الذي يحمل الرقم DT41712 وتحديداً الأرقام1، 2، 3، 4 و5، هل كنت تعمل مع هؤلاء الأشخاص بشكل وثيق؟.

الشاهد ويليامز: الشخص 2 كان في الفريق نفسه، الشخصان 3 و4 كانا يعملان في مكتب آخر.

(انقطاع البث )

وستينغهاوسن: هل يمكن أن تكون كاماي قد اقترحت صوراً لأشخاص آخرين، لربما أقرباء للأشخاص المهمين للتحقيق، أي اقترحت عرض صور للأقرباء على الشهود، لربما كان لهم وصول الى الهواتف التي نسبت الى الأشخاص المهمين للتحقيق.

الشاهد ويليامز: أنا لا أذكر ذلك الآن.

وستينغهاوسن: أود أن أعرض عليك رسالة الكترونية قمت بإرسالها الى السيدة كاماي والى أشخاص آخرين، أتحدث عن البند الأول على قائمة العروض وهو البند الذي يحمل رقم البينة 4D178، نستطيع أن نرى بريداً الكترونياً ورد فيه في الفقرة الثانية بعد الفقرة المموهة، واقتبس هنا: لقد اقترحت أنه يجب عرض صور أشخاص آخرين (أخوة عيسى وصبرا) أيضاً على الشهود لأن هؤلاء الاشخاص بإمكانهم استخدام الهاتف الذي نُسب الى أسد صبرا وحسين عيسى، هل تذكر هذه الفقرة التي قرأتها الآن عليك؟ ولربما أيضاً نستطيع أن ننظر الى الفقرة التالية لأنها تشير الى ردة فعلك على هذا الإقتراح. هل تستطيع أن تؤكد لنا إن كنت قد كتبت أنت هذه الرسالة الإلكترونية؟

الشاهد ويليامز: لقد مر وقت طويل، لكنني بالتأكيد أشير الى أن أسلوب الكتابة هنا هو أسلوب كتابتي.

وستينغهاوسن: هل تذكر ظروف كتابة هذه الرسالة الإلكترونية؟.

الشاهد ويليامز: نعم. أن مكتب المدعي العام هو فريق الإدعاء كان مقسوماً الى جزءين، وكنا نأخذ النصح بشأن طريقة التعرف على الأشخاص والممارسات الفضلى من بينها كان حد عدد المشتبه بهم وبالتالي نتعرض لخطر، كانت هنالك صور عديدة لأشخاص في لوحة الصور، وبالتالي القرار اتُخذ لهذا السبب، أي أن المشتبه بهما صبرا وعيسى لا بد من وضعهما في لوحتين مختلفتين.

وستينغهاوسن: أنت تحدثت عن الأقسام القانونية، هلا شرحت لنا ما هو القسم القانوني shield؟.

ميلن: هذا الأمر ليس متعلقا ببراءة أم ذنب المتهمين، لا أرى أي صلة للسؤال بهذه المحكمة.

وستينغهاوسن: أنا أحاول أن أفهم المنهجية التي استخدمت لأعداد لوحة الصور، ...التي أخذوها من القسم القانوني shield وهي ترجمة باللغة الإنكليزية الى درع.

القاضي راي: نعم هذه مسألة مهمة أي إعداد لوحة الصور وتحديد الإجراءات التي استُخدمت وإن كان الاجراءات صحيحة.

الشاهد ويليامز: على حد ما أذكر، عندما اتُخذ القرار من إدارة شعبة التحقيقات، كان من المناسب عرض لوحة صور على الشهود، وبالتالي كان لا بد من تحديد طريقة تنفيذ هذه العملية، ولذلك ولضمان أن يكون نتائج هذه العملية سيكون مقبولاً على المستوى القانوني أمام المحاكم، استندنا الى نصح تلقيناها من محامين في مكتب المدعي العام لمعرفة إن كان ما نقترحه سيؤمّن نتاجاً يُستخدم أمام المحاكم.

القاضي راي: سنأخذ استراحة الآن، رُفعت الجلسة.

بعد استراحة

وستينغهاوسن: هل تذكر في المرحلة التي ناقشت فيها هذه المرحلة مع زملائك إن كانت مسألة كيفية إعداد لوحة الصور أساسية أم أنك كنت تجلس مع أحد الزملاء يقول هذه الطريقة المعتمدة في هذا البلد وزميل آخر يقول هذه الطريقة المعتمدة في بلد آخر، وأنت تصر على الطريقة المعتمدة في نيوزلندا، وزميل آخر ينظر الى الإجراءات المعتمدة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، أم كان هذا مجرد نقاش؟ أم لم يكن هناك من نقاش واعتبرتم أن الكل يعرف الطريقة التي يجب من خلالها إعداد لوحة الصور وبالتالي سننظر الى النتيجة النهائية. هل تذكر الطريقة المعتمدة؟.

الشاهد ويليامز: بالتأكيد لم تكن الطريقة الثانية، لم يكن هناك من افتراض لدى الأشخاص أنهم كانوا يفهمون بالضرورة الطريقة المعتمدة لإعداد اللوحة، كان هناك نقاشات جرت بين المحققين وبين مكتب المدعي العام حول الإجراءات التي من خلالها يمكن الحرص على أن اللوحة النهائية قد تؤدي الى عدم التعرف أو الى التعرف المحتمل الى أشخاص، وبالتالي تستطيع المحكمة أن تقيّم النتيجة النهائية بناءً على ذلك.

وستينغهاوسن: ننتقل الى العملية المعتمدة لإعداد لوحة الصور التي تهمنا وهي اللوحة التي تحمل رقم البينة 508. أود أن أسألك إن كنت أنت أعدت ملاحظات محقق.

الشاهد ويليامز: نعم أنا أحد الأشخاص الذين أعدوا هذا المستند.

وستينغهاوسن: في هذا المستند نرى أن لوحات إعداد الصور قد أُخذت من صور جوازات السفر وقد أعدها السيد لورزو لانزي من فريق الأدلة الجنائية للحرص على أن المحققين لن يؤثروا بطريقة إعداد لوحة الصور أو اختيار الصور الإضافية التي تدرج في اللوحة، صحيح؟.

الشاهد ويليامز: نعم.

(انقطاع البث) 

Source & Link : Al Mustaqbal

L'orient le jour- Akram Azouri : Le politique a pris le dessus sur l’indépendance de la justice, November 29 , 2016

L'avocat de Hannibal Kadhafi, arrêté depuis un an, renonce à défendre son client « tant que la justice est dysfonctionnelle ».
Akram Azouri, avocat de Hannibal Kadhafi, a annoncé hier lors d'une conférence de presse qu'il renonce définitivement à défendre son client jusqu'à ce qu'un terme soit mis au dysfonctionnement de la justice.
Le fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, incarcéré depuis le 14 décembre 2014, est accusé d'avoir caché des informations sur la disparition, en 1978, de l'ancien président du Conseil supérieur chiite, l'imam Moussa Sadr. Hannibal Kadhafi, qui avait été enlevé en Syrie à la fin de l'année dernière et relâché sur la route internationale Baalbeck-Homs, avait ensuite été remis à une patrouille des FSI, avant d'être déféré devant le juge d'instruction.
Joint au téléphone par L'Orient-Le Jour, M. Azouri a souligné que « la justice libanaise a une réputation de compétence et d'indépendance qui a été une des causes de la fierté et de la prospérité du Liban. Or, depuis vingt ans, le politique a pris le dessus sur l'indépendance de la justice. Plus les années passent, plus l'indépendance de la justice s'effrite ». « Il en va de l'intérêt supérieur de la nation et de l'intérêt de chaque composante de la société libanaise que les responsables politiques signent entre eux un pacte de non-ingérence dans les mutations judiciaires, s'engagent à respecter ce pacte, à nommer un ministre de la Justice indépendant de toutes les parties et à procéder à ces mutations judiciaires en coopération étroite avec le Conseil supérieur de la magistrature et l'Inspection judiciaire. Sans une volonté politique, tout nouveau ministre de la Justice échouera dans sa mission. L'ingérence du politique dans les mutations atteint de plein fouet le principe de l'indépendance de la justice », a-t-il martelé.
« La justice repose sur le principe d'indépendance : indépendance des pouvoirs exécutif et législatif, et aussi indépendance entre le parquet, les autorités d'accusation et les autorités de jugement. L'exemple le plus frappant de cette ingérence et du manque d'indépendance des diverses composantes de la justice est ce qui s'est passé (hier matin) dans le cadre du procès de Hannibal Kadhafi devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Durant cette audience, la réponse de l'État libanais, qui est le défenseur face au demandeur qui est Chadi Hussein, avocat de la famille de Moussa Sadr, lequel poursuit l'État libanais pour faute grave parce que la Chambre pénale de la Cour de cassation a dessaisi le juge d'instruction Zaher Hamadé qui avait lancé le mandat contre Kadhafi pour suspicion légitime, la famille voulant garder ce juge en charge du dossier, était qu'il (l'État libanais) ne demande rien au ministère de la Justice », a expliqué M. Azouri.
« Il existe donc une collusion frauduleuse entre le demandeur, qui est la famille de l'imam Moussa Sadr, et le défendeur qui est l'État, contre la justice libanaise. J'ai demandé de notifier l'Inspection judiciaire de ce manquement grave à l'obligation de l'État et j'ai conclu au rejet de toute action parce qu'elle est basée sur une fraude entre les deux parties », a-t-il dit.
Il a souligné : « Je ne peux plus continuer à défendre Hannibal Kadhafi tant que la justice fonctionne de cette manière. Ma présence dans ce procès crée l'illusion d'une défense alors qu'il s'agit d'une décision politique de maintenir mon client en détention arbitraire. M. Kadhafi n'a plus besoin d'un avocat. C'est à la justice de faire son travail. »
La réponse de Chadi Hussein, avocat de la famille de l'imam Moussa Sadr, n'a pas tardé. Il a publié un communiqué soulignant que « M. Azouri tente de donner des illusions à l'opinion publique, à la justice et aux médias. Ce qu'il avance est un mensonge inventé de toutes pièces pour faire pression sur la justice »

Source & Link : L'orient le jour

November 28, 2016

The Daily Star- Lebanese lawyer representing Gadhafi's son steps down, November 28 , 2016

BEIRUT: Hannibal Gadhafi's lawyer Monday suspended his duties "indefinitely," accusing Lebanese authorities of conspiring against the judiciary.
"Gadhafi's case, who has been abducted for the past year, shows the malfunction in Lebanese judiciary," Akram Azouri, Gadhafi's lawyer, said in a news conference.
He accused Lebanese authorities of collaborating with the Sadr family by refusing to take a position on the case.
"In today's session, President of the Court of Cassation Judge Jean Fahed demanded the state [representatives] to take a stance but they refused," Azouri said.
Hannibal has been in Lebanese custody since December 2015 over the disappearance of Amal Movement founder and Shiite Imam Musa Sadr and his companions 37 years ago.
Sadr and his two companions, Sheikh Mohammad Yaacoub and journalist Abbas Badreddine, went missing on Aug. 31, 1978, during an official visit to Libya at the invitation of Moammar Gadhafi.
The attorney denied that Gadhafi had information regarding the abduction of Sadr. "Gadhafi is held on charges of lying despite confirming that he has no information on the case."
"This decision is final until the charade held before the Court of Cassation ends and until authorities end its conspiracy on the judiciary," he added.
He called on authorities to stay out of Justice Ministry affairs.
"Hannibal Gadhafi remains under arrest only because of his name," he added.
Sadr family lawyer, Chadi Hussein, responded to Azouri’s move, accusing him of seeking to "deceive the public, judiciary and media with false information."
"We call on him to act with conscience as he has the right to defend any criminal but it doesn't mean he can violate the sacred rights by the Court of Cassation."
The statement added that the "charade that [Azouri] is speaking of is merely made by his fantasies," claiming that he seeking to pressure the judiciary.

Source & Link : The Daily Star

November 21, 2016

Addiyar- Rifi issue decision authored a panel of judges to prepare a draft amnesty law, November 21 , 2016

أصدر وزير العدل المستقيل في حكومة تصريف الأعمال اللواء أشرف ريفي قرارا حمل الرقم 97/1، جاء فيه: «ان وزير العدل، بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المعدل ( تنظيم وزارة العدل )، لا سيما المادة 33 منه، يقرر ما يلي: المادة الاولى: تؤلف لجنة من القضاة: بركان سعد رئيسا- رياض ابو غيدا عضوا- محمد وسام المرتضى عضوا- زياد ابو حيدر عضوا- سامي صادر عضوا- رنده كفوري عضوا- حمزه شرف الدين عضوا- محمد صعب أمينا للسر. 
وتعقد اللجنة إجتماعاتها في قاعة الإجتماعات في الطابق الرابع في وزارة العدل على أن تنجز مهامها على وجه السرعة، وان لا يقل عدد اجتماعاتها الشهرية عن الأربعة، وعلى ان ترفع الى الوزير تقارير دوريه تبين المرحلة التي آل اليها عمل اللجنة.
مهامها: اولا: وضع دراسة عن واقع السجون والأسباب المولدة لحالة الإكتظاظ التي تشهدها وسبل المعالجة.
ثانيا: وضع دراسة عن أسباب بعض حالات التأخر في إصدار القرارات والاحكام الجزائية في قضايا الموقوفين والحلول المقترحة، لا سيما على صعيد تطوير وتحديث سير الإجراءات في القضايا الجزائية.
ثالثا: وضع مشروع قانون عفو عام عن بعض الجرائم، وكذلك خفض العقوبات وفقا لمعايير وشروط محددة وبنسب متفاوتة تأخذ في الإعتبار ماهية الجرم وسائر الظروف والدوافع والأسباب الشخصية أو العامة التي آلت الى إرتكابه بما يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق العدالة بكل معانيها الاجتماعية والأمنية والقضائية معا، وتفسح المجال أمام انطلاقة جديدة في ظروف أفضل.
رابعا: وضع دراسة عن مدى جواز إصدار مذكرات ووثائق عن مراجع أمنية او إدارية تؤدي ولو بطريقة غير مباشرة الى حجز حرية الاشخاص بدون قرار قضائي وبيان الإجراءات القضائية الواجب إتخاذها لصون الحرية الشخصية في هذا الخصوص.
المادة الثانية: يحدد تعويض رئيس وأعضاء هذه اللجنة بقرار لاحق.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة».

Source & Link : Addiyar

Al Mustaqbal- Daher : The expulsion of refugees from Rihaniyya camp offends Lebanon, November 21 , 2016

عقد النائب خالد الضاهر مؤتمراً صحفياً في  مخيم الريحانية  للاجئين السوريين في ببنين  بحضور ممثل مفتي عكار زيد زكريا الشيخ خالد اسماعيل ورئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار، رئيس اتحاد الجمعيات الإغاثية الشيخ حسام الغالي، ووفد من هيئة العلماء المسلمين برئاسة الشيخ محمد رشيد ميقاتي وفاعليات. 

وقال الضاهر: «فضلت أن أعقد هذا المؤتمر من المخيم بحضور المنظمات الدولية والفاعليات لنقول إن هذا المخيم ما كان ليوجد لولا المأساة في سوريا. هذا المخيم وجد لأجل الأرامل والأيتام والمسنين، حوالى 550 طفلا ومئات النساء والرجال والمعوقين وهم بمعظمهم من القصير في الوقت الذي هناك من يقوم باستعراضات عسكرية ميليشيوية في القصير،  نحن هنا لنقف إلى جانب هؤلاء لأنهم بعيدون عن أهل المنطقة والمخيم بعيد مسافة عن ببنين، ولا يقومون بأي إيذاء ضد أهل المنطقة. عرفنا مؤخراً أن استخبارات الجيش اللبناني طلبت إليهم إخلاء هذا المخيم، ونحن إذ نؤكد وقوفنا الى جانب الجيش ولا نقبل بأي خلل أمني، لكننا نؤكد أن المخيم ليس فيه اي اخلال أمني وسبق للجيش أن حقق مع كل الرجال في المخيم ولم يجد أرتكابات. هل نرسلهم إلى البحر أم الطرقات أم إلى أوروبا والسفارات؟ لذلك نحن نعتبر طرد هؤلاء من المخيم عملاً يخالف القوانين ويسيء إلى لبنان وهو رسالة سيئة في وجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ووزارة الداخلية والبلديات وكل المعنيين». 

أضاف: «لذلك نعلن تضامننا مع هؤلاء النازحين السوريين في المخيم الذي بني على حساب الجمعيات الدولية والإسلامية والمسيحية وسنتواصل مع رئيس الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش وكل المعنيين ونقول لقيادة الجيش هذا المخيم مضبوط من كل النواحي وهو تحت عين الأمنيين جميعاً وهو مفتوح أمامكم من كانت لديه ارتكابات فليحاسب أما إلقاء الناس في الشوارع وما سيحصل من إساءة للنساء والأطفال والأرامل فهو أمر غير مقبول».

وختم الضاهر:« إذا كان هناك عند الدولة أماكن لإيواء هؤلاء فنحن سوف نوافق وإلا فإننا نرى أن ليس هناك في لبنان من يتحمل مسؤولية رمي هؤلاء في الشارع. وإذا إقتضى الأمر سنكون في المخيم معهم ونعلن الإضراب عن الطعام».

Source & Link : Al Mustaqbal

Alanwar- Lebanese campaign about nationality, November 21 , 2016

اعتصمت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي ظهر امس أمام السفارة الفرنسية في بيروت، لمناسبة عيد الاستقلال، للمطالبة بقانون جنسية لبناني منصف للنساء والرجال. 



شارك في الوقفة عدد من النساء المعنيات بالحملة واسرهن وممثلون وممثلات لمختلف المناطق وناشطون وناشطات من المجتمع المدني والجمعيات النسائية، رفعوا اللافتات والشعارات. 
وألقت منسقة الحملة كريمة شبو كلمة قالت فيها: في حين ان لبنان على مشارف الاحتفال بعيد الاستقلال، استقلاله عن فرنسا منذ عام 1943، ما زال غير محقق استقلاله قانونيا، وذلك لان قانون الجنسية اللبناني الذي وضع وقت الاستعمار الصادر عام 1925 عن الجنرال ساراي المفوض السامي الفرنسي في لبنان، ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا. الاستقلال ما زال منقوصا، فلا استقلال مكتملا بدون قوانين مستقلة، ولا استقلال حقيقيا بدون تعديل قوانين ما زالت من عصر الانتداب والاستعمار. 
ودعت إلى قانون لبناني منصف وعادل قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال على حد سواء ويضمن حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لاسرهن، واكدت ان سيادة الوطن تكون باعطاء الحق للمواطنين والمواطنات من دون أي تمييز، وطالبت السلطات التشريعية والتنفيذية ورئيس الجمهورية بوضع قوانين تتواءم مع ما نص عليه الدستور في الفقرة السابعة: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم، ودعت الى ترجمة ما نص عليه الدستور وإزالة التناقض في قانون الجنسية الذي يميز بين النساء والرجال. 
وكانت كلمة لرئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية إقبال دوغان قالت فيها: نحن لا نقف هنا ضد السفارة الفرنسية. نحترم ان فرنسا غيرت وعدلت قانون الجنسية في بلدها واعطت الحق للنساء بمنح جنسيتها لأسرتها، بل نحن هنا للتوجه للدولة اللبنانية لمحاربة العقلية الذكورية التي تمنع النساء اللبنانيات من منح جنسيتهن لاسرهن، حتى في تشكيل الحكومة الجديدة لم نسمع بتداول اي اسم من النساء ولا أي وزيرة، لذا نطالب بتعديل القوانين المجحفة بحق النساء. 
وفي نهاية الاعتصام حيت شبو الوسائل الاعلامية التي تواكب القضايا المحقة والقوى الأمنية المساندة. 


Source & Link : Al Anwar

November 19, 2016

L'orient le jour- Les amis de Ghazi Aad lui font le serment de poursuivre son combat, November 19 , 2016


Le président de la République a remis à titre posthume au symbole de la cause des disparus et des détenus libanais en Syrie les insignes de la médaille d'argent du Mérite.


Le rassemblement hier sur les lieux de la « tente » des familles des victimes de disparition forcée en Syrie et au Liban, dans le jardin Gebran Khalil Gebran, au centre-ville de Beyrouth, près de l'Escwa, était plus triste qu'à l'accoutumée. Comment ne le serait-il pas, alors que Ghazi Aad, le héros de cette cause, n'y retournera plus jamais ? Décédé mercredi à l'aube au terme de trois semaines de coma profond, il est parti à pas feutrés, laissant derrière lui des centaines de familles éplorées, des proches et des amis qui ne s'en remettront jamais tout à fait.
Pour ce dernier adieu, sa famille proche et élargie a tenu à lui rendre un hommage ultime sur les lieux mêmes du sit-in. Dès les premières heures de la journée, les familles des Libanais détenus arbitrairement dans les geôles syriennes, celles des disparus et kidnappés au Liban, ainsi que les amis ont commencé à se rassembler dans le jardin pour faire leurs adieux « au symbole de cette cause humanitaire » pour laquelle il a lutté toute sa vie, en quête de la vérité sur le sort des centaines de disparus dans les prisons syriennes.
« Son décès restera une plaie ouverte », « Comment allons-nous poursuivre le combat sans lui ? », « Personne comme Ghazi ne saurait défendre notre cause », « Ghazi, c'est l'histoire d'une nation »... Hier, les familles se sentaient orphelines, perdues sans le porte-parole de Solide (Soutien aux Libanais en détention et en exil), qui constituait la source de leur force dans une attente qui n'a que trop duré.
Peu après 10h, le cercueil de Ghazi Aad recouvert du drapeau libanais et porté à bout de bras est accueilli par un tonnerre d'applaudissements et un jet de riz et de pétales de rose. Il est posé devant la tente, recouverte pour l'occasion de ses portraits, aux côtés de ceux de nombreux disparus. Les sanglots sont difficiles à réprimer. Les larmes coulent à flots.
 
(Lire aussi : Ils ont dit... sur la disparition de Ghazi Aad)
 
 
« Envers et contre tous »
Après une courte prière, ses compagnons de lutte se sont adressés à lui pour la dernière fois. Se prononçant au nom des familles des Libanais détenus dans les prisons syriennes, Nathalie Eid a ainsi confié que Ghazi Aad était « un frère, un père et un ami », qui s'est tenu aux côtés des familles durant les moments les plus difficiles de leur vie. Il était « notre référence », « le pouls de notre cause », « notre identité ». Et de promettre de poursuivre le combat.
Wadad Halaouani, présidente du comité des familles des disparus et kidnappés au Liban, a pour sa part rappelé le parcours de Ghazi Aad et le combat qu'ils ont mené ensemble, notamment à partir 2005, date à laquelle la tente a été dressée dans le jardin. Elle a souligné qu'avec la disparition de Ghazi Aad, « le poids des responsabilités m'incombe davantage », mais que les familles sont « déterminées à poursuivre le combat ». « Cette lutte est la compensation de ta perte », note-t-elle.
Le président du Centre libanais des droits humains (CLDH), Wadih el-Asmar, a de son côté affirmé que « si le Liban était doté d'un panthéon, c'est là qu'on déposerait ton corps, Ghazi, et l'on graverait dans le marbre, pour l'éternité : "Merci Ghazi, au nom du Liban et de son peuple" ». Puis ajoutant : « Tu as porté très haut et vaillamment la cause des détenus et des disparus, Ghazi. Tu l'as inscrite dans l'histoire, mais aussi et surtout dans l'avenir de ce pays. Et en ton nom nous continuerons ce combat. »
Pour sa part, le rapporteur de la commission parlementaire des Droits de l'homme, Ghassan Moukheiber, a affirmé que « Ghazi est notre cause, et c'est une cause qui ne mourra jamais ». Il a exhorté les familles à promettre à Ghazi Aad de revenir sur les lieux du sit-in et de ne pas les quitter tant que le dossier n'est pas clos. Appelant à un rassemblement le dimanche 26 novembre en hommage au grand disparu, M. Moukheiber s'est engagé à « œuvrer pour la promulgation de la loi » pour la formation « envers et contre tous » de la commission nationale pour les victimes de disparition forcée en Syrie et les disparus au Liban, qui est toujours en examen au Parlement.
Le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Liban, Fabrizzio Carboni, a quant à lui rappelé que de nombreux proches de disparus ont quitté ce monde avant d'avoir été fixés sur le sort de leurs bien-aimés. « Nous sommes dans une course contre la montre, a-t-il ajouté. Il est important de prendre les mesures nécessaires pour que les milliers de familles restantes puissent obtenir les réponses qu'elles recherchent. » Et de conclure en affirmant que « le CICR ne laissera pas tomber » Ghazi Aad qui a voulu que chacun poursuive ce combat dans la mesure de ses moyens. « Nous appelons les autorités à ne pas le laisser tomber à leur tour et à mettre en place un mécanisme susceptible de permettre de faire la lumière sur le sort des disparus », a conclu M. Carboni.
 
(Lire aussi : La cause des disparus portée sur les planches)
 
À Dlaybé
Sous les applaudissements, le cercueil de Ghazi Aad a été par la suite transporté hors du jardin Gebran Khalil Gebran. Le convoi s'est dirigé vers son village natal de Dlaybé, dans le Metn, pour le dernier adieu. Les obsèques se sont déroulées en l'église de l'Immaculée Conception et étaient présidées par Mgr Camille Zeidan, représentant le patriarche maronite. Elles se sont déroulées en présence notamment du ministre des Affaires étrangères et représentant le chef de l'État Gebran Bassil, de Ghassan Moukheiber, représentant le président du Parlement et le Premier ministre Tammam Salam, de l'ancien député Antoine Andraos, représentant le Premier ministre désigné Saad Hariri, ainsi que de nombreux députés, ministres, responsables du Courant patriotique libre et représentants d'autres partis et courants.
L'élégie patriarcale a été lue par le père Rafic Warcha. Puis M. Bassil a remis à Ghazi Aad à titre posthume les insignes de la médaille d'argent du Mérite, au nom du chef de l'État, Michel Aoun.
Un dernier hommage a été rendu à Ghazi Aad sur le parvis de l'église. Dans les allocutions prononcées à cette occasion, la famille du disparu et ses amis ont encore fait le serment de « poursuivre le combat » pour que les détenus libanais en Syrie sortent enfin de leur prison, les disparus de leurs limbes et, surtout, le Liban de sa honte, insupportable, indigne : celle de l'amnésie volontaire et servile.

Source & Link : L'orient le jour

Archives