The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

August 31, 2016

The Daily Star- Defense challenges cell data as STL resumes, August 31, 2016

BEIRUT: The Rafik Hariri assassination trial resumed Tuesday at the Special Tribunal for Lebanon with testimony from the prosecution’s top telecommunications witness. Defense attorneys sought to discredit the evidence of John Edward Philips, an expert in cell-site analysis and vital to prosecution’s case. Four members of Hezbollah are being tried in absentia for killing the former prime minister; the evidence against them is based on the discovery of covert cellular networks on which the murder was allegedly plotted.
Philips is a specialist in the analysis of data generated by GSM systems. By his own estimation, he has testified about cellular evidence on more than a hundred occasions. Already admitted as an expert witness, he testified last September on the technical foundations and practical applications of cell siting.
Tuesday, defense counselors called into question his data and moved to have his reports excluded from evidence on the grounds that he had overstepped his field of expertise.
Defense attorney David Young, representing defendant Assad Sabra, suggested that call data records could have been manipulated, pointing to correspondence between the office of the prosecutor and Philips that broached such a possibility.
Last year the disclosure of these letters prompted Young to protest and abruptly halt his cross-examination. Prosecutors have said they know of no attempts to manipulate data, and were merely seeking to head off a potential line of questioning.
Philips testified Tuesday that such manipulation was possible, but inherently difficult, as many processes are automated and extraction of the data is a complex undertaking. He said cellular networks were designed to avoid irregularities and interference, and any alterations to a system would be quickly noticed by the operator.
“I didn’t see any idiosyncrasies. I didn’t see anything that couldn’t be explained, that wasn’t consistent,” Philips said. “And if I had I would have raised it.”
Defense attorneys also questioned Philips’ ability to testify about the covert networks in question. He admitted he has only dealt with a handful of cases that employed designated phones for the perpetration of a crime, none which approached the level of sophistication alleged here.
“I’ve not seen anything that even compares with the magnitude of this case,” said Philips, who will return to court tomorrow to present findings from his reports.
Monday, the court fined Al-Akhbar Editor-in-Chief Ibrahim al-Amin 20,000 euros ($22,000) for interfering with the administration of justice. The charges stem from his publishing the identities of 32 alleged secret witnesses in January 2013. The pro-Hezbollah outlet was also found guilty and fined 6,000 euros.
Amin responded in an editorial Tuesday, indicating he would not abide by the ruling. “There is no need to reiterate our position, which rejects everything that is issued by this court, and we will not, at any moment, give up to what it decides, and we will not deal with anything that it issues. ... Let the Lebanese government take the full responsibility for everything that might happen,” he wrote.
Amin has said on numerous occasions that he does not recognize the tribunal’s authority, calling it part of a Western conspiracy to incriminate Hezbollah. He did not communicate with his court-appointed attorney for the duration of his trial. Rather than pay the fine, he said the paper would urge people to raise money in support of those who fight for freedom. “As for our side, we will take the responsibility of calling on people to collect tens of thousands of dollars in order to send them to those carrying the torch of freedom. To the mujahedeen in Lebanon, Palestine, Syria, Yemen and Iraq, to those who represent the highest moral values in a world filled with misery and humiliation.”
Hezbollah MP Hasan Fadlallah, head of Parliament’s Media and Telecommunications Committee, voiced his support for Amin, calling the judgment a “desperate attempt to silence the Lebanese media and to prevent the conveying of facts.”
Contempt Judge Nicola Lettieri ruled that the fines must be paid by Sept. 30, but both sides will have two weeks from the release of his written decision to appeal.

Source & link : The Daily Star

Al Mustaqbal- STL resumed its sessions after the judicial recess, August 31, 2016


عاودت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها بعد انقضاء العطلة القضائية، فاستمعت في مقرها في لاهاي أمس برئاسة القاضي دافيد راي إلى الاستجواب المضاد للدفاع عن المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري للشاهد المحقق في مكتب المدعي العام جان ادوارد فيليبس الذي يعمل كخبير تحليل بيانات سجلات الاتصالات. 

وتولى المحامي دايفيد يونغ وكيل الدفاع عن المتهم أسد صبرا الاستجواب المضاد للشاهد فركّز على احتمال وجود تشويش على الهواتف الخلوية في محيط موقع الجريمة في 14 شباط 2005 بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثانية من بعد الظهر، وأن ذلك أدّى إلى إصدار سجلات بيانات اتصالات خاطئة، فنفى فيليبس أن يكون قد علم بوجود مثل هذا التشويش، مشدّداً أنه «بعد النظر الى المعلومات التي أعطيت لي وبعد أن حللت بعمق تماسك وترابط هذه المعلومات من كل النواحي رفضت هذه الإمكانية تقريباً«.

وبعدها تولى المحامي تشاد مير وكيل الدفاع عن المتهم سليم عياش الاستجواب المضاد، فركّز أسئلته حول مؤهلات الشاهد في مجال تحليل «هواتف المهمة» والتي استنتج بموجبها ترتيب الشبكات الزرقاء والصفراء والحمراء والخضراء التي استخدمت في مراقبة وتنفيذ اغتيال الحريري، مشيراً إلى أنه «ما من شيء يؤكد أن المنهجية المستخدمة موثوقة ولا أحد يمكنه أن يؤكد ذلك من خارج مكتب الادعاء ولم يقم أحد بذلك ميدانياً«، فأوضح فيليبس 

«أن هواتف المهمة هي عبارة عن شجرة حيث تُستخدم للحرص على الحفاظ على سرية هوية المستخدم«، مضيفاً «إن كان أحد الهواتف لا يعتبر من الهواتف المهمة فهذا لا يعني أنني لست على علم بالهرمية التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، والربط بين هذا الأمر وهواتف المهمة لا يعني أنني لا أتمتع بخبرة في هذا المجال أيضاً«.

وكذلك طعن المحامي توماس هانيس وكيل الدفاع عن المتهم سليم عياش في عرض الباور بوينت الذي قدّمه الشاهد كدليل لإثبات شبكات الهاتف الخلوية وترابطها والمنسوبة إلى المتهمين، فطلب راي من الشاهد مراجعة العرض ومحاولة تحديد قدر الإمكان مصدر المعلومات«، فأكّد فيليبس أن «كل المعلومات تاتي من تقاريري«.

ورفع راي الجلسة إلى اليوم.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

الجلسة الصباحية

(موظفة قلم المحكمة): تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام ضد عياش، مرعي، عنيسي وصبرا.

القاضي دافيد راي(رئيس غرفة الدرجة الاولى): صباح الخير لكم جميعا، حسنا سوف نواصل الاستماع الى افادة السيد فيليبس بعد قليل. سيد ميلن، وحسبما فهمت على السيد يونغ ان يواصل الاستجواب المضاد، هل هذا صحيح؟

المحامي دايفيد يونغ (للدفاع عن المتهم أسد صبرا): نعم، هذا صحيح وسوف احتاج الى ساعة ونصف الساعة.

راي: فلنستدع الشاهد من اجل الادلاء بافادته،....... وكيف اذا التقديرات التي حصلتم عليها ستؤثر في الجدول الزمني للشهود؟

(وكيل الإدعاء) الكسندر ميلن: بالتأكيد، ان عملية التخطيط للجدول الزمني للشهود تكون اكثر مصداقية ونحن نحاول ان نضع جدولا زمنيا حتى نهاية هذا العام، وعلى ما يبدو العديد من الشهود سوف يؤثرون على فريق الدفاع عن عياش. ولكن حتى الان لا نعرف من هم الشهود الذين ينوي فريق عياش استجوابهم استجوابا مضادا ام لربما استجوابهم بموجب المادة 155 من القواعد، وبالتالي علينا ان نعرف ان كنا بحاجة الى اجراء بعض ترتيبات السفر او غيرها من الترتيبات.

راي: سيد هانيس في 11 -6 ونحن اليوم وصلنا الى نهاية شهر اب يقول فريق الادعاء انه لم يحصل منكم على اي تقديرات؟

المحامي توماس هانيس (للدفاع عن المتّهم سليم عيّاش): نحن عادة لا نفعل ذلك وسوف اتحقق من هذه المسالة واعود اليكم.

راي: سيد عويني انا ارى انك تنظر الي ولكن انا متأكد انكم ستعالجون هذه المسألة مع الادعاء، سوف نستدعي الشاهد فيليبس. السيد فيليبس صباح الخير، السيد يونغ سوف يواصل الاستجواب المضاد سيد يونغ تفضل بالاستجواب.

يونغ: صباح الخير حضرة الشاهد، اود ان نعرض على الشاشة محضر 26 اب 2016 والصفحة هي 66، نعم شكرا. نستطيع ان نرى هذه الصفحة واود ان نتوقف عند السطر 17 وتستطيع ان ترى في البداية وبالتالي انت تقول السؤال انا اقدر ما قلته للقضاة وانت اعطيت معلومات قليلة بشان ما ورد في الوثائق، وانا اسالك هل شرح لك لماذا ارادوا لك شرح نصائح الخبير؟ وهل شرحوا لك لماذا ارادوا مساعدة الخبير في ما يتعلق بسجلات بيانات الاتصالات؟ هذا كان سؤالي سيد فيليبس، والجواب كان بحسب ما فهمت، كانت هنالك اراء بان ادلة الهواتف المستخدمة كانت خاطئة فهي لم تكن متعلقة بهواتف خلوية فعالة او شغالة وانا اعتقد ان هنالك تلاعبا في سجلات بيانات الاتصالات على النظامين، وانت عندما قلت حضرة الشاهد في الجواب عبارة تلاعب بسجلات بيانات الاتصالات في النظامين، ما الذي عنيته بذلك؟

الشاهد جان ادوارد فيليبس: انا تحدثت عن شبكتي الفا والmtc

يونغ: وعندما قلت ان الامر غير مرتبط بالهواتف الخلوية ما الذي قصدته بذلك؟

فيليبس: انها لم تتعلق بسجلات بيانات الاتصالات المتعلقة بالهواتف التي تعمل على النظام وانما كانت صادرة عن سجلات بيانات اتصالات صدرت من مكان اخر تم زرعها في النظام كما لو انها مرتبطة بهواتف شغالة.

يونغ: قلت ما يلي: «في بعض الاوساط تم التحدث عن ادلة خاطئة« وما هي هذه الاوساط التي تتحدث عنها؟

فيليبس: لا يمكنني ان ادلي باسماء الاشخاص الموجودين لدي، ولدى مشكلة كبيرة في هذا الموضوع وانا اخطأت الفهم بصورة تامة وقمت ببعض الاعمال لكي انظر الى سلامة الانظمة في بداية الامر. اسأت الفهم.

يونغ: كما قلت حضرة الشاهد بنفسك لم تكن تتحدث عن التلاعب بمعنى الادلة الخاطئة انت كنت تتحدث عن زرع الادلة داخل الانظمة الفعلية، اذا برايك كان الامر يتعلق بمشكلة مع شخص كان يحاول الحصول على مكالمات مجانية اليس كذلك؟

فيليبس: عذرا انا لم اشرح هذا الامر.

يونغ: هل تتحدث عن اشخاص كانوا من المحامين السابقين في مكتب المدعي العام؟

فيليبس: كانوا يعملون في مكتب المدعي العام وهؤلاء هم الاشخاص الذين تعاملت معهم.

يونغ: هل هم الان يعملون في مكتب الادعاء على حد علمك؟

فيليبس: اعتقد انهما غادرا هذا المكتب ولم ارهما منذ ذلك الوقت.

يونغ: هل تعلق الامر بمحاميين او بمحام وشخص اخر يعمل بصفة اخرى؟

فيليبس: لست متاكدا في كيفية التعريف بالمحامي في مكتب المدعي العام.

يونغ: شكرا حضرة الشاهد، هل طلب منك تضمين فقرة في تقرير الخبير تتعلق بامكانية التلاعب بسجلات بيانات الاتصالات؟

فيليبس: كلا سيدي وعندما بدأت عملي مع المحكمة الخاصة بلبنان كان لدي اتصال محدود مع الاشخاص الذين يعملون في مكتب المدعي العام، ففي بالبداية كانت هناك شابة وتعاملت معها وعقدت اجتماعا او اكثر.

يونغ: هل يمكنك ان ترى الصفحة خمسة سيدي؟

فيليبس: سأتمكن من ذلك سيدي.

يونغ: نحن نرى هنا في الفقرة الاولى قلت نعم هذا مفهوم ونرى بعدها انك اقترحت بانه يفترض ان يكون هناك ذكر التالي: ربما بالاضافة الى التلاعب بسجلات بيانات الاتصالات المرتبطة بالتلاعب بالمعلومات هل ترى هذا الامر في الفقرة الاولى؟

فيليبس: نعم سيدي.

يونغ: ومن خلال ذلك هل كنت تذكر البيانات الخلوية حضرة الشاهد؟

فيليبس: في هذه الحالة هذا صحيح لانه بعد ذلك انتقلت الى وصف كل هذه الامور.

يونغ: شكرا لك حضرة الشاهد. سوف ننظر الى المثال الذي اعطيته منذ لحظات لانه كاجابة عن هذا السؤال عندما سئلت عن التلاعب المحتمل بسجلات بيانات الاتصالات وعندما تحدثت انت عن اضافة اعادة تلاعب محتمل بالبيانات وقلت ذلك بوضوح، مثلا ان كان هناك قطاعان على موقع الخلوي تم تبديلهما ويمكن القيام بهذا الامر قبل الحادث وبعدها تم تحويلهما مجددا بعد الحادث، عندها يمكن انتاج بيانات الاتصالات بشكل واضح ومن دون اي تدخل واعطاء المعلومات الخاطئة عن مواقع الاتصالات، ولقد قمت بتحليل مواقع الاتصالات الخلوية في اكثر من مناسبة بحيث ان هذا حصل وكان مثيرا للقلق، هل يمكن ان تشرح لنا حضرة الشاهد كيف حصل هذا الامر بشكل حادث؟

فيليبس: بشكل عام جوابي كان حول القدرة على التلاعب بسجلات بيانات الاتصالات وما كنت احاول فعله هو اظهار امكانية اخرى لا اكثر ولا اقل وانا عادة اظهر النواحي السلبية والايجابية في عملي في ما يختص بهذه الامور.

القاضية جانيت نوسوورثي: هل تقول ان هناك دائما امكانية في التبديل هذه المواقع؟

فيليبس: اعتقد ان ما اقوله بتعابير اساسية ان هذا الامر ممكن ان يحصل وهذا قد يحصل عن غير قصد ولكن من الواضح انه ان حصل بشكل او عن غير قصد يمكن ان يحصل بشكل متعمد وان حصل كذلك فيمكننا ان نضعه في اطار التلاعب.

نوسوورثي: في النهاية هل تعتبر نفسك مؤهلا للتحدث في هذا المجال ولقد ذكرت في وقت سابق انك لم تعتبر انه لديك الخبرة في هذا المجال؟

فيليبس: انا لا اتذكر انني سألت عن سجلات بيانات الاتصالات وعن امكانية التلاعب بها وانا اتحدث عن بداية سنة 2000 عندما كان تحليل المواقع الخلوية في بدايته.

يونغ: في حال حصل التلاعب عن غير قصد او عن قصد يكون هناك سجلات بيانات اتصالات مفقودة وهذا ما فهمته ولكن لا يمكن ان يكون هناك تسجيل لسجلات بيانات الاتصالات ما رايك بهذا الامر سيد فيليبس؟

فيليبس: لست واثقا انني فهمت ما تقصده.

راي: حضرة الشاهد اذا لم تفهم السؤال فمن الافضل ان تعيد صياغة سؤالها او ربما بدلا من ان تجيب عما تجد حضرتك الاجابة عنه.

فيليبس: نعم كنت احاول ان اوضح هذا الامر في اجابتي وهل يمكنك اعادة صياغة ما قلت؟

القاضية ميشلين بريدي: ربما انا مخطئة من الناحية التقنية ولكن انا اسألك انه عندما قلت في جوابك بعد الحادثة عندما يمكن انتاج بيانات سجلات الاتصالات بطريقة مناسبة هذا يعني انه بعد ذلك يتم تسجيل سجلات بيانات الاتصالات يتم اعادة انتاج هذه البيانات هل هذا صحيح؟

فيليبس: هذا ما افترضته منذ البداية وجوابي هو لا وعندما يتم اجراء الاتصال ومهما كانت الخلية التي يتم استخدامها وما اذا كانت هذه الخلية هي المناسبة او تلك التي لديها هوية مخطئة مرتبطة بها هذا ما يتم تسجيله ضمن مقسم خدمات الهاتف الخلوي وضمن سجلات بيانات الاتصالات. اذا لا يزال بالامكان انتاج بيانات سجلات الاتصالات ولكن الخلية التي تعود لها هذه السجلات قد لا تكون خلية بديلة في موقع الخلية نفسه ولا يفترض ان يؤخذ هذا خارج سياقه ان الخلايا يتم تشغيلها او التعريف عنها بطريقة خاطئة. وما كنت احاول قوله انه اذا حاولتم النظر الى كيفية التلاعب ببيانات سجلات الاتصالات او كيف يمكن التلاعب بالبيانات المرتبطة بالاتصالات فهناك بالفعل امكانية القيام بهذا الامر هذا ما كان جوابي ينطوي عليه، وايضا كنت اعتبر من بالغ الصعوبة حصول هذا الامر بعد النظر الى المعلومات التي اعطيت لي وبعد ان حللت بعمق تماسك وترابط هذه المعلومات من كل النواحي رفضت هذه الامكانية تقريبا.

نوسوورثي: هل يمكن ان تعطي سببا لهذا الامر؟

فيليبس: عندما ننظر الى سجلات بيانات الاتصالات وسجلات بيانات الاتصالات التي هي تكون عبر اكثر من شركة من شبكة واحدة والتي تتعلق بهواتف خلوية واحدة وهواتف ارضية خلال فترة من الزمن، اذا يجب ان تكون كل المعلومات مترابطة ومتماسكة ولقد تلقيت سجلات بيانات الاتصالات في الماضي لم يتم التلاعب بها بل كانت فاسدة لم يكن ذلك متعمدا لكنه حصل وفي الواقع ومن الواضح ان المعلومات التي حصلت عليها كانت خاطئة.

نوسوورثي: شكرا لك.

يونغ: عندما اعطيت اجابتك عن هذا السؤال نفترض انه كان هذا الامر معرفة عامة عن السبب الذي كان موجودا من اجل اعطائك هذه التعلميات ولقد سمعت بعملية الانفجار والاغتيال وربما كان لديك معلوت عن تفاصيل الانفجار؟

فيليبس: جوابي هو ليس فعلا بالطبع كان لدي بعض المعلومات الاساسية حول السبب الذي كان موجودا حينها من اجل انشاء هذا الفريق وان الامر مرتبط بهذه الجريمة ورغم ذلك لم احصل على ما يكفي من المعلومات.

يونغ: وبكل احترام فقط كنت اسألك عن مستوى معلوماتك ولم اتحدث عن العلاقة مع مكتب المدعي العام انت تقول هنا في الجواب في المستند عند الصفحة 15 (د) ردا على الحادثة اي تم تبديل البينة في موقعين خلويين ومن ثم اعاداتهما مما اعطى المعلومات الخاطئة اذا هذا هو المثال الذي اعطيته هنا من خلال ما تذكر؟

فيليبس: نعم استطيع بكل صدق ان اقول انه بكل تاكيد لم تكن هنالك اي مناسبة حصلت فيها على معلومات من مكتب المدعي العام بشان المواقع الخلوية التي تم تبديلها بشكل متعمد وان كنت تتحدث عن تلاعب في البيانات على مستوى الشبكة لا بد من النظر بعيدا عن سجلات بيانات الاتصالات فهنالك مجالات اخرى يمكن التلاعب بها.

يونغ: سوف اعود الى هذا الموضوع بمزيد من التفصيل ولكن قبل ان ابتعد عن هذه المسألة انا كنت اتحدث عن موضوع المسائل المتعمدة وغير المتعمدة، الحوادث. انت تحدثت عن الحوادث وانا لست متأكدا انني فهمت هذا الموضوع، انت تحدثت عن حوادث غير متعمدة وعن اخطاء بشرية وليس عن عمليات حاسوبية؟

فيليبس: اود ان اقول انه بالاستناد الى خبرتي هذه الحالات نادرة جدا جدا بكل بساطة وبالتالي السجلات تكون منفصلة عن بعضها البعض وبالتالي تحصل على بيانات اتصالات كاملة متكاملة مع كل البيانات المرتبطة بالهواتف الخلوية مع تسلسل الاوقات والتواريخ ان كانت البيانات صوتية او نصية.

يونغ: حسنا هنالك مرحلة تكون بها بيانات الاتصالات ويمكن التلاعب بها بشكل سهل، اليس كذلك؟

فيليبس: انا لن اشير الى موضوع التلاعب بل بالتأكيد يمكن تصنيفها بشكل يدوي ويمكن التأكيد عند القيام بهذا الامر قد ترتكب الاخطاء ولا يستطيع اي شخص في الشركة التعامل معها بالطريقة التي تم ذكرها سابقا.

يونغ: هل اعطيتنا من فضلك وسائل اخرى للتلاعب في بيانات المواقع الخلوية؟

فيليبس: لربما لو ابلغت بهذا الطلب لكنت اعددت هذا الموضوع ولكن علينا ان ننظر الى البيانات المتوافرة ونرى كيفية او الامكانيات المتاحة لتعديل البيانات.

يونغ: اطلب الان ان تعرضوا صفحة هي في البند 38 من قائمة عروض فريق الدفاع عن صبرا، شكرا سيد فيليبس انت رأيت هذه الخرائط في خلال عملك في السنوات الماضية اذا هذه الخريطة تشير الى تغطية قطاع الخليوي للـMTC . هل ترى هذه الخارطة حضرة الشاهد؟

فيليبس: انا اعرف هذا الاسم.

راي: ما نراه على الشاشة هو مستند سابق.

يونغ: انا اعتذر حضرة القاضي. وكما قلت لك حضرة الشاهد انها خريطة تشير الى الموقع الخلوي في بيروت واود ان اصف لك هذا الرسم. هل ترى النقطتين باللون الاحمر الى اليمين؟ الى اليمين هنالك نقطة حمراء وبحسب ما فهمت تشير الى مبنى مجلس النواب والى اليسار في الاعلى نقطة حمراء تشير الى موقع الجريمة السان جورج هل ترى النقطتين؟

فيليبس: نعم.

يونغ: وهذا مثال مادي ان جاز التعبير بما انك الخبير في المواقع الخلوية للمدعي العام او لمكتب المدعي العام، هل لنا ان نعتبر انه تمت استشارتك بشأن تدخل وتشويش على شبكة MTC بين الساعة التاسعة صباحا والساعة الثانية من بعد الظهر يوم اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟

فيليبس: انا لم اكن اعرف بذلك ابدا.

يونغ: تستطيع ان ترى ان تغطية هذا الموقع الخلوي هي مهمة وواسعة من ناحية الحجم هل توافقني الراي بان موكب الرئيس الحريري سلك طريق العودة متجها الى موقع الجريمة وبالتالي مر بهذه التغطية هل توافقني الرأي؟

فيليبس: بكل صراحة انا لم اكن معنيا بالطريق التي سلكها الموكب ولا استطيع ان اعلق على هذا الموضوع.

يونغ: هل توافقني الرأي بالقول بان هذه المنطقة تغطي منطقة تهم الادعاء كثيرا في هذه القضية نعني بذلك موقع الجريمة والبرلمان؟

فيليبس: نعم هذا صحيح.

يونغ: وهل يمكنني ان اقول ان هذا يغطي الموقع المحيط بفندق فينيسيا؟

فيليبس: نعم سيدي.

يونغ: وهل انت تعلم بوجود برج الخلوي واين موقع هذا البرج الخلوي؟

فيليبس: لا يعني لي هذا الامر اي شيء تحديدا كلا ونحن نتحدث عن نفس الموجات او الترددات المستخدمة على خليتين او اكثر وهذه الخلايا متقاربة من بعضها البعض. اولا الخلايا موجهة ونعلم ان هنالك ثلاثة خلايا على الموقع الخلوي ومن اجل ان يكون هناك تشويش ...

(قطع البث)

بعد الاستراحة

هانيس: ..هناك مسألة ما زالت عالقة، وقد تؤثر هذه المسألة على مقبولية بعض هذه التقارير أو كلها.

راي: لقد قبلنا بها كأدلة، قبلنا بالتقرير الأول للسيد فيليبس.

هانيس: نعم، تقريره الأول، لكن هذا التقرير ينطوي على مقدمة عامة عن تحليل المواقع الخلوية، لكن التقارير اللاحقة تعتمد على سجلات بيانات الاتصالات وعلى جدول تسلسل الاتصالات؟

راي: ان لم نقبل بالأدلة حول سجلات وجداول بيانات الاتصالات، فإن افادة السيد فيليبس لا غاية منها.

هانيس: من السابق لأوانه أن نقبل بهذه الأدلة، علينا ان نعطيها ارقام ادلة مؤقتة. أنا أطعن بقيمتها الثبوتية.

المحامي فينسان كورسيل لابروس (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): نعم، لأن التغطية النظرية تؤثر في القيمة الثبوتية لجزء من تقارير السيد فيليبس.

نايجل بوفواس (معاون وكيل الادعاء غرايم كاميرون): لا اعتقد اننا بحاجة لأي ارقام أدلة مؤقتة في هذه المرحلة. يمكننا ان نقبل بها الان. أنا أعتمد موقف حضرة القاضي، لا حاجة للقيام بغير ذلك. ان هذه التقارير تستند الى سجلات بيانات الاتصالات، لم تُقبل أدلة بعد، ولكن ما من سبب يمنع من قبولها كأدلة في الوقت الراهن، وأنا أتحدث عن التقارير السبعة.

راي: سنعطيها ارقاما مؤقتة في الوقت الحالي تلافياً لوجود اي تنازع. السيد مير، ما هو التقرير الذي تطعنون به حامل الرقم المؤقت P1116 أو P1117؟

المحامي تشاد مير(للدفاع عن المتهم سليم عياش): P1117

راي: سيد فيليبس هل لديك نسخة عن هذا التقرير؟

فيليبس: لا، قيل لي انكم ستزودونني بنسخة.

راي: سيد بوفواس هل يمكنك ان تزودنا بنسخة ورقية نعطيها للخبير؟

بوفواس: لا بد من وجود نسخة، هناك نسخة في غرفة الشاهد، هل هذا صحيح؟

فيليبس: أنا لم أحضر هذه النسخة معي لأنني اعتقدت ان هناك نسخا اضافية هنا.

بوفواس: سنرتب لذلك في اسرع وقت ممكن.

مير: طابت اوقاتك حضرة الشاهد.

فيليبس: مساء الخير سيدي.

مير: اسمي تشاد مير وأنا أحد المحامين الذين يمثلون السيد عياش في هذه القضية. اود ان أسألك، قلت انك بدأت بالعمل في العام 2000؟

فيليبس: بل في العام 2001، وكان عملي في بداياته آنذاك.

مير: ومنذ ذلك الوقت تطورت الامور على وجه السرعة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية؟

فيليبس: اعتقد ان ذلك يتعلق بالاستخدام المكثف للهواتف الجوالة.

مير: وبسبب هذا التطور، من المهم بالنسبة الى اي محلل للمواقع الخلوية ان يعمل في هذا المجال وان يكون على اطلاع بالتطورات في هذا المجال؟

فيليبس: نعم، تقصد التطورات التقنية؟

مير: نعم.

فيليبس: لا بد من البقاء على اطلاع بكل ما يحصل خاصة في مجال عملنا.

مير: ولكن ايضا عليك ان تبقى على اطلاع بما يفعله محللون اخرون اليس كذلك؟

فيليبس: انا ادرك ما يفعله الاخرون لانه عندما اذهب الى المحكمة وان كنت في جهة الادعاء سيكون لدى الدفاع خبراء فيما يتعلق بالمواقع الخلوية والعكس صحيح، لذلك انا على اطلاع بما يفعله الاشخاص فيما يتعلق بالتقارير التي يعدونها والمعلومات الموجودة فيها، لكن المعلومات التي نحللها لا اعتقد انها تغيرت منذ ان بدأنا.

مير: خارج المحكمة هل تعتقد انه من المهم ان يكون هناك تشارك للآراء وللمناقشات وللنظريات الجديدة مع خبراء المواقع الخلوية؟

فيليبس: نحن في موقع تنافس وحتى الان لا يمكنني القول انه لم يكن هناك اي نقاش، كان هناك محاولة من قبل المحاكم البريطانية انه عندما يكون هناك خبراء من الجهتين يجتمعون ويجدون قواسم مشتركة يتفقون عليها من اجل اعطاء الادلة المناسبة او قبل الافادة بشهاداتهم حتى ولكن هذا نادرا ما تتم متابعته عندما نناقش ما نفعله وان كان ذلك يتعلق بالتطورات التي تحصل فجوابي هو لا.

مير: قلت للتو انك لا توافق على ان يكون هناك نقاشات ان كان هناك من تطورات حديثة ولكنك توافق انه حتى ولو كان هناك تطورات حديثة مثلا مراجعة الاقران ستكون من المفيد مراجعتها؟

فيليبس: عندما تقول ان مراجعة الاقران هي اداة جديدة اذن كما هي الحال ليست هي فريدة بالنسبة الى تحليل المواقع الخلوية، وان كنا بصدد كتابة تقارير تقنية من المفترض ان يكون هناك مراجعة لدقة هذه التقارير، وبما انني كنت اقوم بتحليل المواقع الخلوية المعيار هو ان يكون هناك مراجعة الاقران وهذا ليس شيئا تطور مع الوقت، فقد اجريت مراجعة اقران حول امور كثيرة واعمال كثيرة اجراها اخرون، وعندما نقوم باعداد اوراق تقنية من اجل نشرها وبالطبع اجريت البعض منها ومن اجل الحرص على الحفاظ على دقة هذه الاوراق لا بد ان يكون هناك مراجعة للاقران، هذا طبيعي.

مير: انا لم اقترح ان مراجعة الاقران تطور جديد ولكن ما قلته انه عندما يكون هناك تطور فيما يتعلق بتحليل المواقع الخلوية قد تكون مراجعة الاقران وسيلة جديدة من اجل تسليط الضوء على هذه التطورات؟

فيليبس: مراجعة اقران مهمة من حيث التحديد. اي شخص لديه الخبرة اللازمة بالنسبة الي ستكون مراجعة الاقران امر يجري مع شخص من

(التتمة ص9)




Source & Link : Al Mustaqbal 

Al Akbar-Lebanon International day of missing people, August 31, 2016

عمدت جمعية «لنعمل من أجل المفقودين» بالتعاون مع جريدة «الأخبار» على مدى ٣٠ أسبوعا، إلى نشر قصة مفقود من بين آلاف قصص ضحايا الحرب الأهلية اللبنانية، صبيحة كل أربعاء.
بدايةً سعت هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على مأساة أدت إلى إختفاء نحو 17 ألف مفقود، إلّا أن الهدف الأساسي منها هو تذكير القارئ بوجوه هؤلاء الأشخاص وشخصياتهم واليوم الأخير لهم قبل اختطافهم ومعاناة الأهالي المعنيين بهذه القضية.
الهدف هو تذكير القارئ بوجهي كل من علي وخالد، اللذين فُقدا عندما كانت أعمارهما لا تتجاوز الـ ١٣ و١٤عاما.
تذكير القارئ بحيوية رمزي وستافرو واسكندر. تذكير القارئ بتفاني كل من سونيا ومريم لإيجاد اولادهما، وتوضيح لأولاد حنا وشربل وكرمان، بأن آباءهم قد فُقدوا ومصيرهم مجهول. التذكير بكل الوعود التي قُدّمت لكل من أوديت ونايفة وخديجة بمتابعة البحث عن اولادهن حتى بعد وفاتهن...
المسألة ليست ذكرى أو تسليط الضوء على ماضٍ نود نسيانه، ولا هو إدانة لهذه القضية المأساوية بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، بقدر ما هي تذكيرٌ لـ «الرأي العام» بمدى ضرورة تحمل المسؤولية وإتخاذ الإجراءت اللازمة. هذه المسؤلية تقع على نحو واضح وأساسي على الحكومة اللبنانية، وإن كان هناك مسؤولية فردية يتحمّلها الأفراد. كذلك التذكير بأن نوابنا لديهم السلطة التشريعية لإنشاء لجنة وطنية للتحقيق بمصير المفقودين التي مضت على مطالبة الأهالي بها سنوات عديدة.
تذكيرٌ بأن رجال الميليشيات الذين خطفوا وأوقفوا ونقلوا هؤلاء الأشخاص إلى بلدانٍ مختلفة وحتى دفنوا جثث بعضهم، يملكون معلومات تُساعد على كشف مصير كل مفقود، وأن هناك شهود عيان كانوا يعيشون بالقرب من مراكز إحتجاز أو مقابر جماعية يمكنهم المساعدة على إعطاء اجوبة لأهالي المفقودين.
أمّا المسؤولية التي يتحملها كل فردٍ منا، فهي المتابعة في المطالبة في البحث وكشف مصير كل المفقودين والقول للأهلي مراراً وتكراراً بأننا لن ندع قصصهم تنتهي هنا.


Source & Link : Al Akhbar

August 30, 2016

Al Akhbar- Susan Mansour and her family victims of the health system in Lebanon, August 30 , 2016

بعد ثلاثة أيامٍ على وفاة سوزان منصور، استمعت، أمس، وزارة الصحة العامة إلى رواية العائلة حول ظروف موتها. وفي هذا الإطار، يشير شقيق الضحية وسام منصور إلى «أن سوزان توفيت بسبب التقصير والإهمال، وخلال الجلسة سألت في الوزارة ما إذا كانوا قد تأكّدوا من أن الطبيب الذي كان سيجري عملية التجميل لشقيقتي ن. ن غير مسجل في نقابة الأطباء، فكان الجواب بأن الأمر صحيح».
ويشير منصور الى أنه «أبلغ الوزارة أن سوزان قبل وفاتها دفعت مبلغ 3 ملايين ليرة، برغم أنها مسجلة على حساب وزارة الصحة، من أصل مبلغ 7 ملايين من أجل إجراء العملية». ويستغرب منصور أنّ «هناك من يعمل على عدم تحميل المسؤولية لمستشفى صور الحكومي، حيث حصل كل شيء، على أساس أن المستشفى علم بأن العملية تمزيق عضلي، لا عملية تجميل، بحسب تقرير الطبيب المعالج، وهنا ينفي المستشفى مسؤوليته». ويؤكد أن هذا الأمر دفعه «للتوجه إلى محام متخصص لرفع دعوى أمام النيابة العامة ضد كل من تورط بملف مقتل شقيقتي». من جهة أخرى، لا تزال وزارة الصحة تجري تحقيقاتها قبل اتخاذ القرار المناسب، وكذلك الأمر بالنسبة لنقابة الأطباء التي لا تزال تنتظر ملف الضحية من مستشفى صور الحكومي.

Source & Link : Al Akhbar

Al Akhbar- Health coverage for people over 64, August 30 , 2016

في الخامس عشر من الجاري، يدخل مشروع «التغطية الصحية الشاملة لمن هم فوق الـ64 عاماً» حيّز التنفيذ. هذا «التاريخ»، الذي عمّمه أول من أمس، وزير الصحّة العامة، وائل أبو فاعور، «حيث تقتضي الحاجة»، سيفتح الباب أمام من تخطوا الـ64 من العمر، لتغطية «نفقات الاستشفاء» على حساب الوزارة، التي طلبت من «جميع المستشفيات والمؤسسات المتعاقدة معها التقيد باستقبال هؤلاء على نفقتها».
أسبوعان يفصلان عن بدء التطبيق، لكن، فعلياً ما يفصل بين التعميم والتطبيق مسافات طويلة ستقاس بعدد مئات المليارات المستحقّة في ذمة الدولة للمستشفيات (التي تقدرها نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة بـ1660 مليار ليرة لبنانية) والمليارات التي سيكلّفها مشروع التغطية.
في الظاهر، «لا اعتراض على السير بهذا المشروع»، يقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، الدكتور سليمان هارون، ولكن، على أرض الواقع، يسرد هارون الكثير من التفاصيل التي قد تحول دون ذلك.

المشروع سيزيد الطلب على الدخول إلى المستشفى لا العكس
وينطلق في حديثه من «الوفر» الذي تحدّث عنه أبو فاعور لتغطية نفقات المشروع، والمقدرة بحدود 17 مليار ليرة لتغطية «فروقات» الـ15%. يقول هارون إنّ «الوزارة كلفت شركات خاصة ـ بناء على طلبنا ـ مهمتها مراقبة المستشفيات وفواتيرها الإستشفائية، وهذه لديها معايير لدخول المرضى يفترض أن تخفف عدد الداخلين للمستشفى». وعلى هذا الأساس، تقدّر الوزارة أنّ «العدد اللي رح يخفّ، رح يغطّي المبلغ اللي قدرته». هذا في المبدأ، أما على أرض الواقع، فلم توافق نقابة أصحاب المستشفيات على هذا الطرح «وقد أبلغنا الوزير عدم موافقتنا لأسباب تقنية تتعلق بالحسابات»، يقول هارون، الذي يترجم «عدم الموافقة» بالحديث عن 3 أسباب «أوّلها أن الطلب على الدخول إلى المستشفى سيزيد لأنّ الخدمة صارت مجانية، وهنا عرضنا على الوزير أن يكون هناك طرح آخر يجبر المواطن على التفكير مرتين قبل الدخول، كأن يتحمل مثلاً مبلغا رمزيا أو مبلغا مقطوعا، وهو ما لم يوافق عليه الوزير». أما السبب الآخر، فيتعلق «بمشكلة السقوف المالية، فإذا زدنا التقديمات على الوزارة أيضاً أن تزيد الموازنة الخاصة بالإستشفاء». أما السبب الثالث، الذي يعد مشكلة قائمة بذاتها «وهو أن بعض المستلزمات الطبية لا تلحظها الصناديق الضامنة، وهنا لا نعرف كيف سنوازن بين تغطية شاملة من جهة، والطلب من المريض تغطية كلفة المستلزمات الطبية التي لا تغطيها الوزارة، وهذه أزمة».
مع ذلك، «ستجرّب» المستشفيات المشروع لفترة من الوقت، قد تكون «شهرين»، يقول هارون، فإما أن ينجح المشروع وتنتصر وجهة نظر أبو فاعور أو يرسب، وتزيد الأعباء المالية وهنا «لا حل أمام المستشفيات سوى التوقف هنا».
يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر 

Source & link : Al Akhbar

August 29, 2016

Naharnet- STL Fines al-Amin 20,000 Euros for Court Contempt, August 29 , 2016

The Special Tribunal for Lebanon on Monday fined the editor of al-Akhbar newspaper 20,000 euros for publishing secret information about witnesses in the case against the alleged killers of former premier Rafik Hariri.
Ibrahim al-Amin, al-Akhbar's editor-in-chief, was found guilty in July of contempt of court by the U.N.-backed STL.
The prosecutor on Monday urged the court, based in the leafy town of Leidschendam just outside The Hague, to impose a two-year jail term on Amin and a $75,000 fine.
Amin and the pro-Hizbullah al-Akhbar newspaper were convicted of contempt after running two articles in January 2013 with the names and photographs of 32 witnesses in its Arabic print and online editions.
The articles were entitled "STL Leaks: The Prosecution's Surprise Witnesses" and "The STL Witness List: Why We Published".
Hariri and 22 others, including a suspected suicide bomber, died in a massive car bomb blast on the Beirut waterfront on February 14, 2005.
"I sentence M. Ibrahim Mohammed Ali al-Amin to a fine of 20,000 euros, to be paid in full by 30 September, 2016," said judge Nicola Lettieri.
He also imposed "a fine of 6,000 thousand euros to be paid in full by 30 September, 2016" on the paper.
The prosecutor Kenneth Scott had also called for a fine of 112,700 euros to be imposed on the paper.
But defense counsel Antonios Abu Kasm argued that such a fine would end up "penalizing the employees and their families, who will suffer direct financial consequences, given the already delicate financial situation" of the paper.
Five suspected members of Hizbullah were originally indicted by the court, set up in 2009, and their trial in absentia opened in January 2014.
However, the court has quashed the case against one of the accused, Hizbullah military commander Mustafa Badreddine, who is believed to have died in fighting in Syria in May.
Earlier this year the STL acquitted on appeal a senior al-Jadeed television journalist, Karma al-Khayyat, in a similar case involving the alleged publication of witness names in the highly-sensitive trial.
Hizbullah leader Sayyed Hassan Nasrallah has dismissed the tribunal as a U.S.-Israeli plot, and vowed none of the defendants will ever be caught.

Source & link : Naharnet

The Daily Star- Special Tribunal for Lebanon to resume with Al-Akhbar editor sentencing, August 29 , 2016

BEIRUT: Al-Akhbar editor-in-chief Ibrahim al-Amin will be sentenced by the Special Tribunal for Lebanon Monday at 4 p.m., convicted of interfering with the administration of justice by revealing the identities of purported confidential witnesses. The sentencing hearing will be the court’s first action after returning from a monthlong summer judicial recess. Proceedings in the main case will resume Tuesday.
Amin and Al-Akhbar were found guilty on contempt charges related to undermining public confidence in the courts ability to protect witnesses July 15. The charges stem from the paper’s publication of a list of alleged secret witnesses in January 2013.
According to the court’s guidelines, the maximum sentence for contempt is seven years imprisonment or a fine of up 100,000 euros. Al-Jadeed television journalist Karma al-Khayat was fined 10,000 euros after being found guilty of contempt in a similar case, but an appeals panel overturned her conviction in March. Amin’s sentence, and judgment, can be appealed by either party. Given the success of Khayat’s petition, there is a reasonable probability an appeal will be filed.
Prosecutors have argued that Amin’s disclosure was more egregious than Khayat’s, stating that he pursued a premeditated campaign of intimidation in order to frighten potential witnesses out of testifying. The court is trying four purported members of Hezbollah for the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. Amin is an outspoken proponent of the powerful Shiite organization, and has criticized the tribunal since its inception.
Both parties will have a chance to speak before Contempt Judge Nicola Lettieri issues the sentence. Lettieri has invited Amin to attend Monday’s hearing, but it would a significant surprise if he appeared. To this point, Amin has been represented by a court-appointed Lebanese lawyer, Antonios Abou Kasm, and has had limited communication with the court since a brief pretrial appearance via video conference, in which he condemned the tribunal as a Western conspiracy to incriminate Hezbollah, announced his intention to remain silent, and declared that he did not recognize the court’s authority.
Throughout the proceedings prosecutors have asked that the court summon Amin to attend or issue a warrant for his arrest. Lettieri has declined to do so, but a sentence which includes jail time could prove a significant problem for the court. Lebanese authorities present monthly reports to the tribunal on their progress apprehending the defendants in the assassination trial, but there is significant doubt they will ever be able to do so. The arrest of Amin or the imposition of a court-mandated sentence would be a controversial first.
Only one of the principal defendants has ever reappeared in the public eye. Senior Hezbollah operative Mustafa Badreddine was spotted at his nephew’s funeral in January 2015. His own death in May this year threw the tribunal into chaos.
Hezbollah announced that Badreddine was killed near the Damascus airport by rebel artillery fire, but the exact circumstances of his death remain unclear. Initial reports referenced an airstrike. The physical evidence need to establish his death could only be procured from Hezbollah, which refuses to cooperate with the court. The tribunal was briefly forced to adjourn until more information became available.
Despite a very public funeral in Beirut’s southern suburbs, with condolences from high-ranking religious officials and foreign delegations, the court determined there was insufficient evidence that Badreddine had been killed.
The requisite standard for such a determination under international law is not entirely clear. Investigators at the International Criminal Court investigators have gone as far as exhuming the bodies of alleged war criminals in Uganda.
The court’s finding provoked significant discord. At one point lawyers representing the interests of Badreddine indicated that believing their client to be dead, they were considering requesting removal from the case due to ethical reservations.
The finding was appealed, and on July 11 the appeals chamber issued a majority opinion stating that death had been sufficiently proven and directing the trial chamber to terminate proceedings against Badreddine. Prosecutors subsequently issued an amended indictment removing him from the list of defendants, though he is still referenced as an alleged co-conspirator.
The prosecution is now late into the second phase of its case, presenting evidencing and soliciting testimony on the preparations for the crime. The witness list for the upcoming week has not yet been published, but prosecutors have spent much of the year hearing evidence on the telecommunications data that forms the bedrock of their case.
Experts from touch and alfa, Lebanon’s two cellular providers, have both concluded their substantial testimonies. A number of experts and investigators have appeared to give evidence on the covert cellular networks on which the assassination was allegedly plotted. It is likely that more of this evidence will be heard in the coming week.
The third and last component of the prosecution’s evidence has yet to begin, during which they will try to prove the roles and the identities of the defendants in the crime, and definitively establish their guilt.

Source & link : The Daily Star

Al Akhbar - Detention conditions for the ills in prisons discussed in parliament, August 29 , 2016

أحيل على مجلس النواب اللبناني (الذي لا يجتمع أساساً) اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيّة المتعلّقة بالمرضى العقليين أو النفسيين مرتكبي الجرائم الهدف منه تطوير النصوص القانونيّة، فوفق الدراسات التي تضمنّها مشروع القانون يحتلّ لبنان مراكز متدنيّة في العالم العربي لناحية المساواة والعدالة الاجتماعيّة إذ يقبع في السجون اللبنانيّة محكومون مصابون بأمراض نفسيّة أو عقليّة تخطّت فترة سجنهم مدّة محكوميتهم
فيفيان عقيقي

في لبنان هناك 14 حكماً قيد التنفيذ بحقّ أشخاص مصابين بأمراض عقليّة ونفسيّة ارتبكوا جرائم قتل، مرّت سنوات عقوبتهم وهم ما زالوا قيد الاحتجاز، واقع دفع إلى تقديم اقتراح قانون إلى مجلس النواب، أعدّته جمعيّة «كثارسيس» بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة العدل وعدد من القضاة والنواب.
في خلاصة الدراسات التي استند إليها يتبيّن أن لبنان يقبع في مراكز متدنيّة لناحية احترام حقوق الإنسان واعتماد مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعيّة بين مواطنيه. وفي مقارنة بينه وبين كلّ من الإمارات ومصر والمغرب والأردن، تظهر الفوارق.
في لبنان هناك 9 مواد قانونيّة (في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيّة) مرعيّة الإجراء متعلّقة بالمرضى النفسيين مرتكبي الجرائم تشدّد على توصيف هذه الفئة بالمصابة بالجنون والعته والمسّ، فيما يوصّف القانونان المصري الإماراتي الحالات بالاضطراب النفسي أو العقلي. واللافت أن وضع السجين في مأوى احترازي أو خروجه منه يصدر بناءً على تقارير طبيّة في كلّ من مصر والمغرب والأردن فيما تنحصر هذه الصلاحية بالمحكمة الناظرة بالجرم في لبنان وهو مرهون باستنسابيّة القاضي.
الواقع اللبناني
لقد رهن قانون العقوبات اللبناني خروج المريض النفسي من المأوى الاحترازي بحصول شفائه، وهو ما يمكن اعتباره مستحيلاً وفقاً للطبّ الحديث وتطوّر معطيات الطبّ النفسي (المرض النفسي يعالج دون حصول الشفاء الكلي)، ما يعني بقاء كلّ المرضى النفسيين في المأوى الاحترازي (من ضمنهم أقدم سجينين في لبنان بفترة احتجاز ناهزت 38 سنة فعليّة).
واقع وُضع في مقدّمة الأسباب الموجبة لاقتراح قانون تعديل بعض مواد قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيّة المتعلّقة بالمرضى العقليين أو النفسيين مرتكبي الجرائم واستبداله بنصّ تشريعي جديد يكرّس التوجّه العصري والملائم لرعاية المرضى العقليين وعلاجهم وحمايتهم، استناداً إلى اتفاقيّة الأمم المتحدّة التي لا تجيز اعتبار الإعاقة مبرراً لأي حرمان من الحرية (مشروع قانون انضمام لبنان إلى هذه الاتفاقية قيد الدرس في مجلس النواب)، إضافة إلى رجعيّة أحكام قانون العقوبات (يعود إلى عام 1943) لما تتضمّه من عبارات لم تعد مستعملة راهناً، مثل (مجنون وعته وممسوس)، ووجود تناقضات وثغرات قانونيّة لم تتطرّق لها التشريعات، لناحية وجوب أن تنظر هيئة أخرى غير الهيئة مصدّرة الحكم بموضوع إطلاق السراح، ووجوب مسك المحاكم سجلاً خاصاً بالمحكومين المرضى لتفادي نسيانهم.
اقتراحات التعديل
اعتمدت ورشة العمل تحليل النصوص القانونيّة والأحكام القضائيّة في لبنان والاتفاقيات الدولية والأنظمة الأوروبيّة، لاقتراح قانون تعديل بعض مواد قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيّة المتعلّقة بالمرضى العقليين أو النفسيين مرتكبي الجرائم، وفق التالي:
1- تعديل المادة 411/أصول المحاكمات الجزائيّة حيث جرى التمييز بين الموقوف (لم يجرِ التطرق له في النصوص القديمة) والمحكوم لناحية وضعه في مأوى احترازي أو في أحد مستشفيات الأمراض النفسيّة والعقليّة (حالياً يوضع في المأوى الاحترازي المنشأ في سجن رومية عام 2002 الذي يفتقر لأدنى المواصفات الطبيّة والخدماتيّة) في حال إصابته بمرض عقلي أو نفسي خلال توقيفه أو محكوميته.

14 حكماً قيد التنفيذ بحق أشخاص مصابين بأمراضٍ عقلية

2- تعديل المادة 74/عقوبات التي لحظت إمكان وضع الموقوف أو المحكوم في مأوى احترازي أو مستشفى للأمراض النفسيّة والعقليّة عبر ترك تحديد المكان للقاضي (كرّست هذه الإحالة على مدار سنين من بعض القضاة).
3- تعديل المادة 75/عقوبات بحيث يستحدث سجل صحي للمريض العقلي أو النفسي المحكوم والموقوف، تدرج فيه التقارير الطبيّة الصادرة عن طبيب المأوى كلّ ستة أشهر، والطبيب النفسي التابع للجنة تنفيذ العقوبات مرّة في السنة، ما يعالج غياب أطباء وزارة الصحّة المكلّفين ويغطّي النقص في أطباء قوى الأمن الداخلي.
4- تعديل المادة 76/عقوبات بما يحسم مدّة الحجز في المأوى من إجمالي العقوبة وعدم تركها متعلّقة باستنسابيّة قرار القاضي.
5- تعديل المادة 232/عقوبات لنزع صلاحيّة إطلاق سراح من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة أو غير مقصودة من المحكمة مصدّرة الحكم لصالح محكمة الاستئناف الناظرة في تنفيذ العقوبات، على أن يصدر القرار سنداً لتقرير لجنة طبيّة صاحبة اختصاص، ومنح سلطة لمحكمة تنفيذ العقوبات لإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بعد إطلاق السراح، وإلزام المحاكم مصدّرة أحكام الحجز باعتماد سجل خاصّ كي لا يتمّ نسيان هؤلاء السجناء كما هو حاصل الآن.
6- تعديل المادتين 231 و233/عقوبات واستبدال كلمتي «جنون» و»عته» بـ»بضعف القدرة على التمييز أو التحكّم بالأفعال بسبب مرض عقلي أو نفسي أو عصبي».
7- تعديل المادة 234/عقوبات بما يجعل معيار التسريح من المأوى خاضعاً لاستقرار حالة المحكوم النفسية والعقليّة وعدم تشكيله خطراً على السلامة العامّة، لا الشفاء.
أحكام قيد التنفيذ: حريّة مصادرة
م.ع. أقدم سجين في لبنان (مسجون منذ 38 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 1983، بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 549/عقوبات (عقوبتها الإعدام)، حوّلت إلى سنة واحدة حبساً تنفّذ في مأوى احترازي يبقى فيه قيد المعالجة لحين ثبوت شفائه وعدم تشكيله خطراً على السلامة العامّة.
م.ش. (مسجون منذ 37 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 1987، بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 547/233 من قانون العقوبات (عقوبتها الأشغال الشاقة لمدّة 15 – 20 سنة)، وحوّلت إلى 5 سنوات حبساً تنفّذ في مأوى احترازي يبقى فيه قيد المعالجة لحين ثبوت شفائه وعدم تشكيله خطراً على السلامة العامّة.
- ط.ض. (مسجون منذ 25 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 1995، بجناية القتل وإعفائه من العقاب سنداً للمادة 231/ عقوبات لثبوت كونه في حالة جنون وحجزه سنداً للمادة 232/عقوبات في مأوى احترازي يبقى فيه قيد المعالجة لحين ثبوت شفائه بقرار من المحكمة.
- م.ف. (مسجون منذ 20 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 1998، بجناية القتل واعتباره غير مسؤول عن أعماله عند ارتكابها وإعفائه من العقاب وحجزه في مأوى احترازي لحين ثبوت شفائه عملاً بالمادتين 231 و232/عقوبات.
- م.ط. (مسجون منذ عام 23 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة التمييز الجزائيّة عام 2000، بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 549/عقوبات، وإبدالها بالأشغال الشاقة لمدّة 9 سنوات تنفّذ في مأوى احترازي يبقى فيه قيد المعالجة لحين ثبوت شفائه وعدم تشكيله خطراً على السلامة العامّة.
- ع.س. (مسجون منذ 17 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 2002، بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 549/عقوبات وإعفائه من العقاب كونه كان في حالة الجنون وحجزه في مأوى احترازي إلى أن يثبت شفاؤه بقرار من المحكمة.
- ن.ح. (مسجون منذ 11 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة التمييز العسكريّة عام 2006، وإعلان عدم مسؤوليته عن القتل بسبب الجنون وحجزه في مأوى احترازي لحين ثبوت شفائه بقرار من محكمة التمييز العسكريّة.
- ط.ب. (مسجون منذ 11 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 2010، بجناية القتل وإنزال عقوبة الحبس به لمدّة 5 سنوات سنداً للمواد 547 و233 و251/عقوبات ووضعه في مأوى احترازي بعد انتهاء مدّة محكوميته حتى زوال الخطر الذي يشكّله على من يحيط به بموجب تقرير طبي يرفع إلى المحكمة.
- ف.م. (مسجونة منذ 12 سنة) صدر حكم فيها عن محكمة الجنايات عام 2012 بجناية القتل سنداً للمادة 547/عقوبات وإعفائها منها بحجزها في مأوى احترازي حتى ثبوت شفائها بقرار من المحكمة.
- ر.ع. (مسجون منذ سنتين) صدر حكم فيه عن المحكمة العسكريّة عام 2015 بجناية القتل وحكم عليه بالسجن مع الأشغال الشاقّة لمدّة خمس سنوات ووضعه في مأوى احترازي لتشكيله خطراً على غيره.
- أ.ب. (أدخلت إلى مستشفى دير الصليب) صدر حكم فيها عن محكمة الجنايات عام 2015 بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 547/عقوبات وإعفائها من العقاب لعد مسؤوليتها الجزائيّة بسبب فقدان العقل وحجزها في مأوى احترازي على أن ينظّم طبيب المأوى تقريراً بحالتها كلّ ستة أشهر يرفعه إلى المحكمة.
- م.س. (مسجون منذ 9 سنوات) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 2015 بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 547/عقوبات، واستبدالها بالأشغال الشاقة لمدّة 5 سنوات وأن يحجز بعدها في مأوى احترازي لمدّة خمس سنوات، وأن يقدّم المسؤولون عن المأوى تقريراً عن حالته كلّ ستة أشهر.
يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر

Source & link : Al Akhbar

August 24, 2016

NNA- Lebanese women gathered and confirmed the continuation of the struggle to get full rights for Lebanese women, August 24 , 2016

وطنية - اكد "تجمع المرأة اللبنانية" برئاسة إلهام مبارك، "الاستمرار في النضال من أجل حصول النساء اللبنانيات على كامل حقوقهن القانونية، بما يضمن المساواة الكاملة والتامة بين النساء والرجال". واشار في بيان ردا على كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الى ان "كل لبناني بجب ان يستعيد جنسيته مهما كانت طائفته، وكل غير لبناني على ارض لبنان لا يجب ان يحصل على الجنسية مهما كانت طائفته. لقد طالعنا وزير الخارجية والمغتربين بإطلاق ما سماه الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية، فأي وطنية تدعونها؟ وأنتم تحرمون أوسع فئة لبنانية من حقوقها، ألا وهي النساء اللبنانيات، وتحرمون أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من أبسط حقوقها في منح جنسيتها لولادها. أي عدالة تلك التي تنادون بها والاستنسابية سمة واضحة في القرارات والمشاريع التي تنتجونها؟".

ورفض التجمع "أي خطوة من شأنها تكريس التمييز في الحقوق وأي قانون أو مشروع لا يلحظ حقوق النساء وحصولهن على حقهن في المواطنة الكاملة، هذا الحق الذي كرسه الدستور اللبناني لكل المواطنين"

Source & link : NNA

Naharnet- Murder Charge for U.S. Man in Slaying of Lebanese Neighbor, August 24 , 2016

U.S. prosecutors have charged a Tulsa man with first-degree murder and committing a hate crime in the killing of his Lebanese neighbor -- a culmination of what authorities said was the man's violent feud with the family that spanned several years and included a regular barrage of racial insults and personal confrontations.
Stanley Majors, 61, was also charged with being a felon in possession of a firearm and threatening a violent act in the Aug. 12 fatal shooting of 37-year-old Khalid Jabara. The hate crime charge is a misdemeanor under Oklahoma law and accuses Majors of intimidating and harassing Jabara and his mother, Haifa Jabara, "because of race, color, religion, ancestry and national origin," according to court papers filed Tuesday by prosecutors.
Majors marked at least the 17th case since 2008 where Tulsa County prosecutors filed a hate crime charge, according to court records. The cases include the 2012 Easter weekend shooting deaths of three black residents. Alvin Watts, who is white, and Jake England, who said he was Cherokee Indian, pleaded guilty to the killings in 2013 and were sentenced to life in prison without parole.
"The death of Khalid Jabara is tragic and our sympathies are with his family," Tulsa County District Attorney Steve Kunzweiler said in a statement Tuesday. Majors is scheduled for arraignment in district court on Wednesday. An Associated Press message left for Majors' attorney was not immediately returned Tuesday.
Majors spent years in conflict with the Jabara family, often hurling epithets such as "filthy Lebanese," ''dirty Arabs" and "Moo-slems" at his next-door neighbors, authorities said. The Jabaras are actually Christian.
Lebanese emigrants have long been a visible part of the Oklahoma population, with many making their living as merchants, restaurateurs and grocers.
"Our parents raised us to be patriotic Americans, proud of our Lebanese heritage and our community's contributions to our country," said Jabara family spokeswoman Rebecca Abou-Chedid. "In charging Majors with a hate crime in addition to first-degree murder, the district attorney's office is making a much-needed and powerful statement that hatred and violence based on race, color, religion, ancestry and national origin has no place in our society."
Shortly after the charges were filed Tuesday, Muslim Advocates and the Arab American Institute demanded in a coalition letter presented by advocacy, civil rights, community and faith-based groups that Tulsa Mayor Dewey Bartlett direct law enforcement authorities to conduct a "fair and thorough investigation" into Jabara's death.
"In the last year, hate crimes targeting Arabs, Muslims, and those perceived to be either have skyrocketed," Madihha Ahussain, Muslim Advocates staff attorney and lead for the Program to Counter Anti-Muslim Hate, said in the letter. "Unfortunately, there has also been a pattern of law enforcement officials minimizing the possibility that these crimes may be motivated by bigotry, sending a dangerous message that hate violence is not taken seriously."
Officer Jeanne MacKenzie, a Tulsa Police spokeswoman, said Tuesday that her agency investigates every case "to the fullest."
"We don't exclude anything or anybody by race or sexual preference or anything like that," she said.
Bartlett said he has scheduled a meeting with the city's public safety departments and the district attorney's office "to make sure we are doing everything in our power to ensure the safety of our community."
"The city stands by the Jabara family in this time of need and they will continue to be in our thoughts and prayers," the mayor said in a statement.
The alleged abuse between the neighbors escalated to the point where Haifa Jabara obtained a protective order in 2013 that required Majors to stay 300 yards away and prohibited him from possessing any firearms until 2018. Majors also had a 2009 felony conviction from California for threatening a crime with intent to terrorize.
But last year, Majors was accused of plowing his car into Khalid's mother, Haifa Jabara. She suffered a broken shoulder, among other injuries. After Majors struck her, he kept driving, prosecutors said. Officers who stopped him later reported that he was intoxicated. Prosecutors charged majors last September with assault and battery with a dangerous weapon, leaving the scene of a collision violating the protective order and public intoxication.
Majors' conflict with the Jabara family also put him at odds with his husband, Stephen Schmauss, who came to befriend Khalid and thought of him as an apprentice, teaching him how to use power tools and computer circuitry. Last week, Schmauss said his husband had killed his "best friend."
Khalid Jabara's slaying drew national attention in the United States, including a mention from presidential candidate Hillary Clinton, who said her "heart breaks" for Jabara's loved ones.
Schmauss tried to explain Majors' comments, saying his husband is "textbook bipolar" and a diabetic who refuses to take any medication. Schmauss said anything Majors said to the Jabara family was "done under the bipolar situation."
While awaiting trial for assault and battery, a judge freed Majors from jail on $60,000 bond, overruling strong objections by Tulsa County prosecutors, who called him "a substantial risk to the public" and pleaded with the court to set a higher bond of $300,000.
Schmauss, who claims that his cellphone was shattered when Majors fired at least five rounds from a handgun inside the couple's house the day Khalid Jabara was killed, said in an e-mail that he can't attend his husband's arraignment on Wednesday because he is undergoing radiation therapy for cancer.
"My cancer is so painful, requiring me to take strong pain pills that make me sleepy," he said. "I will visit (Majors) on my feel good days in the future.
"I am saddened and may never recover from this event," he said.

Source & Link : Naharnet

Al Akhbar- " Your dad disappeared, I don't know if he will come back", August 24 , 2016

اسمي حنا. منذ ٣٧ عاماً، وفي هذه الفترة تقريباً، ذهبت من منزلي في الضبيّة إلى قريتي في بقاعكفرا لألحق بزوجتي وأولادي الستة الذين كانوا يقضون آخر أيام الصيفِ هناك. أثناء عبوري قرية أميون، اُوقفتُ على حاجزٍ لإحدى الميليشياتِ. بعدَ استجوابي من قبلِ رجالِ الميليشيا، طُلِبَ مني الترجل من السيارة وعدم العودةِ مجدداً.
فورَ وصولي إلى بقاعكفرا، بدأتْ تفاصيل حادثتي في أميون تنتشر بين الناس. تجمّع أهلُ قريتي في منزلِ والدي الذي كان مختارَ القريةِ آنذاك. بعد نقاشات طويلة، قررنا التواصلَ مع بعض الأشخاصِ في أميون من معارف والدي، لمساعدتِنا في العودةِ إلى الحاجزِ ومفاوضةِ رجال الميليشيا لاسترجاعِ سيارتي. لم نتخيلْ أنّ هذه المفاوضة البسيطة ستؤدي الى احتجازي ووالدي. 
بعد فترةٍ قصيرةٍ من اختفائنا، زارَ رجلٌ، كان قد تمّ إلإفراجَ عنهُ، عائلتي. أخبرَ زوجتي كيف كان والدي يتوسّل الرجال الذين كانوا يعذبونني التوقف عن ضربي لأنني ربّ منزلٍ وعليّ العودة إلى عائلتي.
كان يطلبُ منهم تعذيبه بدلاً مني. بالنسبةِ إلى ذلك الرجل، توفّي والدي بعد فترةٍ قصيرةٍ من التعذيب. لم تعلم عائلتي إن كان مصيري مماثلاً أو إن كنتُ قد أُخذتُ إلى مركزِ احتجازٍ في سوريا.
"اختفى والدُكَ ولا نعلم إن كان سيعود"، كيف باستطاعةِ أيّ شخصٍ زفّ هذه الأنباءِ إلى أولادٍ صغار. كان ابني جورج في السابعة من عُمرِه في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين لُقبَ بـ"ابن المخطوف" في ضيعتنا. لم يفهم معنى كلمة مخطوف، لكنه لاحظَ كيف بدأ الناس بمعاملتِه بلطفٍ أكثر بعدما أطلقوا عليه اللقب.
اسمي حنا مخلوف ووالدي هو وديع. لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا. 
من أجل معرفة قصة حنا الكاملة وقصص 
أشخاص آخرين فقدوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية، يمكنكم زيارة: 
www.fushatamal.org

Source & link : Al Akhbar



L'orient le jour- « Votre père a disparu. Je ne sais pas s’il va revenir », August 24 , 2016

Hanna Makhlouf a disparu il y a 37 ans avec son père à Amioun. Il était marié et père de six enfants.
POUR PRÉSERVER L’ESPOIR
Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal » *. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.
OLJ
Mon nom est Hanna.
Il y a 37 ans, à peu près à la même période de l'année, je faisais le trajet depuis Dbayé, où j'habitais, vers Bqaa Kafra (Bécharré). Je devais y rejoindre ma femme et mes six enfants qui passaient les derniers jours d'été au village de ma famille.
En traversant Amioun, j'ai été arrêté à un barrage par des hommes armés. Après m'avoir posé quelques questions, ils m'ont demandé de descendre de la voiture, une Simca que je venais d'acheter, et de partir sans me retourner.
À mon arrivée à Bqaa Kafra, l'histoire de ce qui s'était passé s'est vite répandue. Les habitants du village se sont réunis chez mon père qui en était alors le moukhtar. Suite à de longues discussions, nous avons décidé de contacter des personnes d'Amioun que mon père connaissait et de partir négocier avec elles pour qu'on nous rende la voiture.
Nous n'aurions évidemment pas pu imaginer que cela nous vaudrait, à mon père et à moi, d'être enlevés et de disparaître à jamais.
Quelque temps après, un homme qui avait été détenu avec nous est venu voir ma famille. Il a expliqué à ma femme que mon père suppliait nos tortionnaires de ne pas me frapper, que j'avais une famille dont je devais prendre soin et qu'ils n'avaient qu'à le torturer à ma place. Selon cet homme, mon père serait mort quelque temps après. On ne sait pas si j'ai subi le même sort ou si, par la suite, j'ai été emmené en Syrie.
« Votre père a disparu. Je ne sais pas s'il va revenir. » Comment dire, comment expliquer à de jeunes enfants ?
Mon fils Georges, qui avait 7 ans à l'époque, se souvient qu'on l'appelait « le fils du disparu ». Il ne comprenait pas vraiment ce que cela voulait dire. Mais il remarquait que ce nouveau surnom s'accompagnait de bien plus d'attention et de gentillesse de la part de son entourage. Il en avait conclu que « disparu » était un trait de caractère pour qualifier quelque chose de « grand » que son père aurait fait et que c'était pour cette raison qu'il était traité avec tant d'égards.
Il se heurtera à la vérité quelque temps après, lorsqu'il demandera avec insistance « où est papa ? ».
Mon nom est Hanna Makhlouf, mon père s'appelle Wadih. Ne laissez pas notre histoire s'interrompre ici.

* « Fus'hat amal » est une plate-forme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de « Fus'hat amal »                               à l'adresse :www.fushatamal.org
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour

August 23, 2016

The Daily Star- Prosecutor appeals sentence of wife killer, August 23 , 2016

BEIRUT: State Prosecutor Judge Samir Hammoud has appealed the five-year sentence handed down to Mohammad al-Nhaily, who beat his wife Manal Assi to death in 2014.
On July 14, the criminal court gave Nhaily a mitigated sentence based on Article 252 of the Penal Code, which allows for reduced punishment if a crime occurred as a result of extreme outrage caused by “dangerous and wrongful action committed by the victim.”
Hammoud rejected this argument, saying that the criminal court misinterpreted and wrongfully implemented Article 252.
Nhaily was found guilty of bludgeoning Assi to death with a pressure cooker and sentenced to five years in prison. Given Lebanon’s nine-month judicial year and accounting for time served, he was set to be released in little over a year.
“Our view is that the state prosecution of Cassation, which is an authority that should not be underestimated, saw that the criminal court made a mistake in explaining and implementing the law,” Leila Awada, a lawyer with KAFA (Enough) Violence & Exploitation, told The Daily Star.
“The State Prosecution of Cassation, headed by Judge Hammoud, will present a request to appeal the ruling to the Court of Cassation,” Awada explained.
Although the state prosecutor has appealed the case, the Court of Cassation will still have to decide whether to overturn the original sentence or leave it in place.
“It will look again into the case ... and it will decide whether to accept the criminal court’s sentence or issue a new one.”
Hammoud has called for Nhaily to be sentenced under Paragraph 4 of Penal Code Article 549, which stipulates the death penalty for those convicted of murder in cases of where torture or extreme violence is used. Hammoud argued that this applied to Nhaily when read together with Article 189, which states that homicide can be considered deliberate regardless of the perpetrator’s intention, if one could foresee the action as potentially fatal and accepted the risk anyway.
He called on the Court of Cassation to accept the appeal, emphasizing it had been presented before the Sept. 14 deadline.
The State Prosecution of Cassation has two months from the date of sentencing to appeal. The State Prosecution of Appeal, a lower authority, has one.
In Assi’s case, the State Prosecution of Appeal opted not to appeal the criminal court’s sentence, prompting women’s organizations to protest last week in the hope of pressuring the State Prosecution of Cassation to take action.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Loan to clean up Litani River waits on Parliament, August 23 , 2016

BEIRUT: Despite the July announcement of a $55 million World Bank loan to prevent further pollution to Lebanon’s upper Litani River, no quick fix exists and the blight will likely remain for years to come. The Litani River has made headlines as locals, activists, officials and ministers have begun pushing solutions to the decades-old issue in Lebanon’s longest river. Years of neglect and poor management have left the river a heavily polluted, festering mire that will take years – if not decades – to rectify.
“The pollution load has been increasing year after year, and it’s been happening for a long time,” explained Jihan Seoud of the United Nations Development Program. “The Litani River is highly contaminated, but we cannot put a figure [on it]. We don’t have comprehensive scientific data about the entire river but there was an assessment of water quality in the Qaraoun Lake, and it’s bad.”
Qaraoun Lake is an artificial reservoir formed by a dam on the Litani.
However, access to the funds is not a sure thing given Lebanon’s ongoing political impasse. The World Bank Board of Directors approved the loan on July 14, but the next hurdle may prove hard to overcome – parliamentary endorsement.
“Our concern is that Parliament is not meeting, or meeting very rarely. This is where a possible delay could come. [Approval for the loan] could take a month, six months or a year; it’s really not in the World Bank’s control,” Maria Sarraf, project leader for the World Bank’s Lake Qaraoun Pollution Prevention initiative, told The Daily Star.
However, many remain hopeful that work can press ahead on reducing the sources of pollution.
“If you stop polluting, then at some point the river may eventually clean itself, but that will take a very long time, and for some of the chemical or heavy-metal contamination, treatment of the sediment would most probably need to be done,” Seoud told The Daily Star. “All of these issues can be solved; there’s a technical solution to nearly everything and money is available.”
A major study from 2011 on depollution of Qaraoun Lake and upper Litani, conducted by the Environment Ministry with UNDP support, has already mapped out many of the pressures and causes of the issue. The report also detailed a number of short-, medium- and long-term steps that can be taken to reduce pollution levels.
“There are things that will reduce a source of pressure on the river, and the short-term things are low-hanging fruit; they won’t cost a lot,” Seoud said.
The ministry’s report, coupled with oversight of an interministerial committee formed in 2012, has created a situation in which there is good coordination and a framework for what needs to be done. The challenge now is time and political will.
The report found that the four major sources of pollution in the river are wastewater, agricultural runoff, industrial waste and solid waste. There is also a clear roadmap for reducing these pressures.
The World Bank’s $55 million loan will finance projects addressing pressing issues in wastewater and agricultural runoff along the upper Litani.
“The idea is to gradually reduce the pollution flowing into the river, so we decided to maximize investments already being made,” Sarraf explained. “There is a major wastewater plant in Zahle, so instead of building a new one somewhere else, let us complete all the sewage networks for the plant so that when it is operational it will have a decent amount of sewage running into it. Too often you have a plant and when it’s done there’s no network so isn’t operating.”
Connecting major urban populations in the river’s basin to functioning water-treatment facilities means less wastewater will end up in the river.
However, all too often in Lebanon development projects are built but never work effectively. “Operation is a big issue. We have cases of wastewater plants that are completed but never operate. The water establishments often don’t have the capacity or resources to run them,” Seoud explained.
Sarraf insisted that the World Bank is confident this will not happen in the case of Zahle’s plant – despite its construction being well behind schedule. She explained that financing for the facility – obtained from the Italian government – builds-in operation costs for two years. Coupled with this, the World Bank money will provide for hiring of oversight staff so that when a private contractor takes over the facility, the municipalities, the water authorities and government have the human resources to inspect it.
While the Zahle facility requires large-scale infrastructure, fixing agricultural runoff presents a different challenge. “Agricultural runoff doesn’t take a lot of big investment, but you have to make farmers aware that they overuse fertilizers and pesticides. Here it is more about creating awareness by talking to farmers,” Sarraf said.
One major positive of the World Bank loan is that the Council for Development and Reconstruction – which will be implementing the projects – has been given the green light to spend up to 20 percent of the loan before parliamentary approval.
This means that they can start drawing up detailed project studies for approval, write tenders and start smaller initiatives before being reimbursed by the World Bank. “We want to move as fast as possible and the CDR is moving,” Sarraf said.
A year from now Sarraf said she would like to see proposed projects signed and ratified by Parliament, the agricultural component already ongoing with farmers, and significant progress on Zahle’s water facility. While she said she’s optimistic, both Sarraf and Seoud recognize the structural challenges in Lebanon and expect developments and meaningful progress to take years.

Source & Link : The Daily Star

Al Akhbar- The case of Manal Assi, August 23 , 2016

أخيراً، تحرّكت النيابة العامة التمييزية، وقدمت طلباً، أمس، لنقض الحكم «غير العادل» الصادر بحق قاتل منال عاصي، وذلك بعد تقاعس النيابة العامة الاستئنافية عن أداء واجباتها في المهلة المحددة لها في غضون شهر من صدور الحكم عن محكمة الجنايات في تموز الماضي، والذي منح المجرم «العذر المخفف» وخفض عقوبة قتل زوجته إلى 5 سنوات فقط. يجمع الحقوقيون على أن «فداحة» هذا الحكم هي التي دفعت النيابة العامة التمييزية إلى التحرّك لدرء خطر تكريس هذا النوع من «القرارات الخطيرة»
هديل فرفور

تقدّم المُدعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود، أمس، بطلب من محكمة التمييز الجزائية من أجل نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، والمُتعلّق بقضية مقتل منال عاصي.
وكانت القاضية اسكندر قد أصدرت في 14 تموز الماضي قراراً يقضي بتخفيف عقوبة القاتل محمد النحيلي، زوج الضحية منال عاصي، من حكم الإعدام الى الحبس لمدة 5 سنوات (ضمنها فترة توقيفه منذ سنتين، علماً بأن السنة السجنية هي 9 أشهر)، مُستندة الى المادة 252 من قانون العقوبات اللبناني، التي تمنح مرتكب الجريمة العُذر المُخفّف «إذا أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه». حينها اعتبر بعض الحقوقيين والقانونيين أن قرار القاضية اسكندر أحيا ما يُعرف بـ»جرائم الشرف»، وأغفل المعطيات الجرمية الموثقة التي تستدعي التشدّد في عقوبة النحيلي.
يُشير القاضي حمّود في اتصال مع «الأخبار»، الى أن محكمة الجنايات أخطأت في تفسير وتطبيق المادة 252 من قانون العقوبات. ويلفت طلب النقض الى الخطأ القانوني الذي وقعت فيه القاضية في تطبيق المادة وذلك سنداً إلى الفقرة «ب» من المادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتنصّ هذه المادة على أنه في حال «ثبت للقاضي المنفرد أن الجنحة المُدعى بها مكتملة الأركان وأن الأدلّة كافية على توافر الصلة السببية بينها وبين فعل المُدّعى عليه، فيُثبتها ويُحدّد المواد المُطبّقة عليها ويحكم بإدانة المُدعّى عليه وبالعقوبة المنصوص عليها (..)».

يرى حمّود أن
الحكم أخطأ في
تفسير المادة 252

وطلب القاضي حمّود تجريم المطلوب النقض ضدّه محمد النحيلي بجناية المادة 549، الفقرة ب (عقوبة الإعدام في حالة إقدام المُجرم على أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص)، معطوفة على المادة 189.
تقول المحامية منار زعيتر إن أهمية طلب النقض تكمن في إقراره بالخطأ القانوني الذي يُرسيه الحكم، «فهو اجتهد في تحديد العمل غير المُحق للضحية، من دون أن يلحظ القانون نفسه الشروط الواجب توافرها كي يُعتبر ما تُقدم عليه الضحية سبباً كافياً لمنح الجاني العذر المخفف»، مُشيرةً الى أن هذا الأمر من شأنه أن يُشكل «ضمانة» من أجل عدم استخدام المادة 252 كذريعة تُبرّر جرائم الشرف.
يقول القاضي حمّود إن محكمة التمييز الجزائية حالياً أمام خيارين: إمّا أن تقبل الطلب وبالتالي تعاد المحاكمة، وإما أن ترفض الطلب، فيما تُشير زعيتر الى أن محكمة التمييز، سواء قبلت الطلب أو لم تقبله، مُطالبة بتقديم اجتهاد نوعي يشرح معنى «الغضب الشديد» وصحة اعتماده كذريعة لتخفيف الحُكم. وتُضيف زعيتر في هذا الصدد: القاضية أعطت لنفسها حق توصيف ما قامت به الضحية بأنه عمل على جانب من الخطورة انطلاقاً من خلفيات اجتماعية ذكورية.
أن يُقدم المُدعي العام التمييزي على نقض حكم صادر عن محكمة الجنايات فهو أمر ليس «مألوفا»، بحسب زعيتر، التي ترى في الضغط الذي مارسته الحركات النسوية عاملاً مهماً في إصدار الحكم، «لكنّ السبب الأساسي يكمن في كون الحكم صادماً بحدّ ذاته»، مُشيرة الى أن القاضي حمّود «لا يريد أن يُكرّس أحكاماً ذكورية».
هذا الكلام يتوافق وما تقوله المسؤولة الإعلامية في منظمة كفى عنفاً واستغلالاً مايا عمّار التي تقول إنه «لم يسبق للمدعي العام التمييزي أن يطلب نقض حكم لم تنقضه محكمة الاستئناف»، مُعتبرةً أن «الثغرة القانونية الفادحة التي يرسيها الحكم هي الدافع لنقضه»، ولافتةً الى أن «القاضي حمّود لا يريد أن يُرسّخ هذا النوع من المخالفات الخطيرة على حقوق النساء». وتختم عمّار بالقول إن طلب نقض القرار هو «جواب على القاضية اسكندر الذي وجب أن تكون السبّاقة في الحفاظ على حقوق النساء».
يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر |

Source & Link : Al Akhbar

August 22, 2016

The Daily Star- prosecutor appeals release for wife killer, August 22 , 2016

BEIRUT: State Prosecutor Samir Hammoud Monday appealed a Beirut court decision to reduce the prison term of a man who beat his wife to death.
The state-run National News Agency said Hammoud appealed a decision issued by the Beirut Criminal Court on July 14, 2016 to reduce to five years the term of Mohammad al-Nhaily, convicted of bludgeoning his wife Manal Assi to death with a pressure cooker in 2014.
Hammoud saw the decision to reduce his sentence from the death penalty to five years in prison "a mistake in explaining and implementing Article 252 of the penal code."
Article 252 allows the mitigation of sentences for crimes committed in a state of rage.
Beirut Criminal Court Judge Helene Iskandar reduced Nhaily’s sentence after taking into account what she deemed to be the extreme state of rage he purportedly experienced at the time of the murder.
Given Lebanon’s nine-month judicial year and factoring in time served, Nhaily was set to be released in little over a year’s time.
The case now moves to an appellate court. Hammoud called on the court to uphold the original death sentence for Nhaily.
In making his case, Hammoud referred to Article 549, paragraph 4 of Lebanon's penal code, which states that someone who commits intentional homicide using torture should be handed the death penalty.
He also noted that Article 189 says that an offense may be deemed intentional even if the perpetrator did not mean to kill as long as he or she had foreseen the possibility of death and thus accepted the risk.
Last week activists and human rights groups staged a protest outside Beirut’s Justice Palace in Adlieh to denounce Nhaily's sentence reduction.

Source & Link : the Daily Star

The Daily Star- Breaking the barriers to family planning for Syrian refugees, August 22 , 2016

BEIRUT: It can be difficult enough to raise children under normal circumstances, to say nothing of times of war. With millions displaced from their homes due to the Syrian conflict, the first priorities can be food, shelter and money. All too often thoughts of family planning are low on the agenda of refugees or aid agencies coping with the emergency.
In part due to the transient nature of their lives in Lebanon, many refugee families – and particularly women – are actively choosing to have smaller families. But the challenges of being a refugee can make accessing services more difficult.
“I would have had more children if I were still in my home, independent and free,” 21-year-old Israa Abdel-Dayem said. Having fled from the Syrian city of Homs in 2012, she now lives in an informal tented settlement in the Bekaa Valley town of Bar Elias.
Two months ago, Abdel-Dayem had a baby girl – her third and, she said, her final. Alaa was the daughter she was waiting for after two sons.
Abdel-Dayem received family planning awareness sessions from Doctors Without Borders, which goes by its French initials MSF, at one of its 12 clinics across Lebanon. The sessions help educate and provide free family planning services so that couples are more informed about their options. Thanks to MSF, Abdel-Dayem recently got an IUD – a small T-shaped contraceptive inserted into the uterus – to prevent further pregnancies. Her husband, Mohanad, who is a painter and decorator, has been supportive of her choice.
But this isn’t always the case. “Some people resist the idea,” said Dr. Rene Bou Raad, head of medical activities at MSF. For that reason, MSF family planning awareness sessions also target husbands so that they too understand the issues. As Bou Raad puts it, “It takes two to tango.”
Some resist for cultural or religious reasons, while others fear side-effects or a loss of fertility. There are many misconceptions surrounding contraception and family planning that MSF is looking to counter, but it can be a real challenge. “You cannot work against this kind of fear,” Bou Raad said.
There are some 1.1 million Syrian refugees registered with UNHCR in Lebanon, although the real number is thought to be higher. An MSF report in November 2014 found that around 27 percent of Syrian women were either pregnant or had given birth in the last 12 months. Two-thirds of those pregnancies were not planned.
“Babies that are not well-spaced [between pregnancies] increase infant mortality rates,” Bou Raad said. “You often see large families,” she added. Syrian families in Lebanon have an average of five children, slightly higher than the Lebanese average.
But “the fewer children you have, the more you can invest in them,” Bou Raad said.
Between January and June of 2016, MSF conducted 42,318 sexual health care consultations with Syrian refugees.
“When it comes to family planning, one of the biggest challenges is social and family norms [or] who has the right to decide for a woman,” said Dr. Waleed Ikram of United Nations Population Fund (UNFPA). Still, Ikram said that 42 percent of Syrians are using some form of contraception.
Last year, UNFPA reached out to 20,000 women living in settlements to help raise awareness about family planning. “There is a lot of work going on, but there are also challenges,” Ikram said.
But after five years of conflict in Syria, humanitarian aid remains stretched and agencies have to make tough choices about provision of service. And many factors can affect willingness to use contraception, including residing in remote areas, social status, personal interest or education level.
“[Some] want to make up for men and boys lost in the war. This is how they think,” Ikram said.

Source & Link : The Daily Star

August 21, 2016

The Daily Star- Piles of garbage discovered in east Lebanon town, locals file complaint, August 21 , 2016

BEIRUT: An east Lebanon town awoke to find piles of garbage in their fields earlier this week, as investigations showed that the waste had come from Mount Lebanon, the National News Agency reported.
Farmers in Majdaloun, just southwest of Baalbek, found the waste upon arriving in their fields on Thursday morning just outside of the village in a historic area known as Tal Majdaloun.
The municipality was informed, and after opening an investigation found that the mounds of trash had allegedly come from about six trucks from an unnamed area in Mount Lebanon, according to the village’s Mayor Talal Kheireddine. Authorities in the Baalbek-Hermel governorate were also informed.
“Instead of giving Majdaloun, the Bekaa Valley’s number one agricultural town, development, it was given trash,” the NNA quoted a resident as saying, and added that they have also filed a complaint to the General Prosecution.
They called on security forces to monitor trucks coming into the Bekaa from Daher al-Baidar, which lies between the valley region and Mount Lebanon.
“We will stop any truck carrying trash into our area,” they warned.
As some Lebanese regions have taken the initiative to treat their own local waste following the country’s trash crisis, which plagued Greater Beirut and Mount Lebanon from July last year to March, other areas are still struggling to find efficient solutions.
A government plan to establish landfills east and south of Beirut to manage the country’s waste has been met with fierce opposition from parties, locals and environmentalists, who argue that the scheme is only a temporary solution and will be damaging to the country’s environment, especially the sea where the landfills are located.

Source & Link : The Daily Star

August 18, 2016

Addiyar- Gemayel requires that the waste remains with the mafia file class and recipient, August 18 , 2016

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي، "ان جبل النفايات في برج حمود يجب أن تتم معالجته لأن الغازات السامة والدخان ستبقى تصدر عنه حتى لو بعد 20 عاما".
واشار الى "ان سوكلين ستطمر 96 بالمئة من طن النفايات من دون فرزها في مكب برج حمود ما سيؤدي الى اوبئة وامراض بسبب التلوث، وستطمر على مدى 4 سنوات من منطقة سيتي مول الى مرفأ بيروت".
وقال: "في كل طن نفايات هناك 35% مواد قابلة للتدوير، هذه النسبة حلها سهل، بمجرد فرزها يمكن اخذها الى معامل مستعدة لدفع ثمنها لاعادة تدويرها، و45% هي مواد عضوية كالفواكه والخضار واللحوم، اذا ارسلناها الى معامل تسبيغ يتم تنشيف هذا الطعام ويعالج لاعادة استعماله كمواد للزراعة بالتالي بمجرد فرز المواد العضوية والمواد القابلة للتدوير نكون قد انتهينا من 80% من النفايات. يبقى 20% من النفايات اي العوادم كفرش المنازل والكراسي والمحارم وهي لا تلوث، لذا يمكن طمرها من دون اي ضرر بيئي. وبالتالي يمكننا إعادة تأهيل الجبال التي تكسرت بسبب الكسارات من خلال العوادم الباقية من النفايات".
ورأى "أن مشروع الكوستا برافا سيتم توقيفه بسبب الطيور التي تشكل خطرا على الطيران المدني".
وسأل: هل المطلوب ان يبقى ملف النفايات بيد الطبقة المافياوية والمستفيدة؟
وأكد الجميل "ان البدائل عن مكب برج حمود سهلة وهي موجودة في خطة شهيب وتتعلق بـ"لا مركزية" النفايات". وقال: "الحلول سهلة، بدل صرف 115 مليون دولار لانشاء المطمر، من دون احتساب تكاليف التعويضات للاهالي التي ستكلف مئات ملايين الدولارات من حق الاهالي الحصول على تعويضات لان اراضيهم باتت قرب مطمر النفايات، وقال: "انطلاقا من هنا نحن في هذا المشروع نتحضر لكارثة تمتد لـ10 سنوات على الاقل من الروائح والضرر".
واشار الى ان الواجهة البحرية ستكون مسدودة بحائط بعلو 15 مترا وسيشاهد الاهالي غياب الشمس على النفايات"، داعيا الى "العودة الى رشدنا وألا نورط المنطقة بكارثة بيئية وصحية ستؤذي المواطنين وستخلق حالات سرطات حتى 50 عاما".
وقال: "اتحدث بصفتي نائبا عن المتن، وأسأل زملائي وأناشدهم الوقوف معنا في هذه المعركة، أناشد احزاب المنطقة للوقوف الى جانبنا لمعالجة هذه المشكلة وتحويل المنطقة الى منطقة سياحية"، مؤكدا اننا "بحاجة لمعالجة جبل النفايات، ولكن مع عدم تحويل المنطقة الى مزبلة كبيرة وكي لا يتحول شاطئ جبل لبنان مزبلة للبنان".
وتوجه الجميل الى الوزير شهيب بالسؤال: "ما الاهم، غابة ارز الشوف أم صحة 350 الف شخص يعيشون في ساحل المتن؟".
ورأى "ان المطامر التي طرحت بعيدا عن الناس تم رفضها ثم تم قبول أكثر منطقة سكنية تقع على مقربة من البحر".
وأعلن الجميل ان اكثر من 60 الى 70% من ارباح سوكلين كانت توزع على الشخصيات التي تغطي الجريمة البيئية على مدى 15 سنة.
وختم مؤكدا "اننا باقون على الارض حتى اشعار اخر والى حين ايجاد بديل، ونحن مستعدون للمشاركة بأي بديل لكن لا تفرضوا علينا كارثة، سنقوم بواجبنا واكثر لكن بحاجة لان تقف الناس والاحزاب الى جانبنا".

Source & Link : Addiyar

August 17, 2016

L'orient le jour- L’affaire Manal Assi suscite de nouveaux remous, August 17 , 2016

 « Quelle mascarade ! Ce jugement est une invitation indirecte aux hommes pour qu'ils continuent à battre leurs femmes et à les tuer ! »
Devant le Palais de justice à Beyrouth, plusieurs dizaines de femmes se sont rassemblées hier une fois de plus, à l'initiative de l'ONG Kafa et du Conseil national de la femme, pour s'insurger cette fois-ci contre l'inaction du procureur général près la Cour d'appel de Beyrouth après l'expiration du délai d'un mois dont il disposait pour présenter un pourvoi en cassation contre le jugement émis le 14 juillet dernier dans l'affaire Manal Assi, tuée en 2014 par son mari, Mohammad Nhaïly.
Dans son jugement, la magistrate Hélène Iskandar, présidente de la Cour criminelle, s'était référée à l'article 252 du code pénal qui permet au coupable de bénéficier de « circonstances atténuantes » s'il a commis son crime « sous le coup d'une violente colère due à un acte injuste et dangereux de la victime », en l'occurrence l'infidélité de sa femme découverte le jour du crime. Ainsi, la peine du meurtrier a été réduite à cinq ans de prison, en comptant la durée de sa détention depuis février 2014. Il retrouvera donc sa liberté dans moins de deux ans.
Manal Assi a été tuée en février 2014 à l'âge de 33 ans. Son mari l'avait rouée de coups, parce qu'elle s'était opposée à son troisième mariage, avait alors confié à L'Orient-Le Jour une parente de la victime, qui avait précisé que ce n'était pas la première fois qu'il la battait. Le jour où il l'a tuée, il avait appelé sa belle-mère et lui avait demandé de « venir récupérer le corps de sa fille », selon la parente, qui avait raconté que Mohammad l'avait sauvagement battue et n'avait accepté de la transporter à l'hôpital que des heures plus tard, non sans avoir sommé la sœur et la mère de Manal, qui étaient accourues sur les lieux, de dire que cette dernière était tombée et s'était heurtée contre l'évier. Une réponse qui n'avait pas convaincu le médecin légiste qui avait alerté le poste de gendarmerie de Tarik Jdidé où habitait le couple. Selon la parente de la victime, Mohammad lui avait asséné des coups avec une cocotte-minute, lui brûlant le cou, « après avoir versé le contenu de la marmite sur elle ».

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour- Je pourrais peut-être libérer votre fils... si quelqu’un d’autre prenait sa place, August 17 , 2016

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal »*. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.
OLJ
17/08/2016
Mon nom est Ali.
Je suis de Chehour, un village situé dans le caza de Tyr. C'est une région que j'aime beaucoup. Les après-midi passés près de la rivière (Litani) en famille, les parties de pêche avec les copains... Je pensais que pour rien au monde, je n'aurais quitté cet endroit. Mais j'étais amoureux de cette fille... qui vivait à Beyrouth. Je l'avais rencontrée un week-end, lorsqu'elle était venue rendre visite à ses grands-parents qui vivaient dans mon village. Pour la voir, j'allais, à chaque fois que je le pouvais, passer le week-end à Beyrouth chez mon ami Hassan.
Hassan était mon ami d'enfance. Il avait interrompu ses études scolaires et quitté notre village pour aller vivre et travailler à Beyrouth.
Le 22 août 1983, alors que nous étions tous les deux en route pour retrouver celle que je voulais demander en mariage, nous avons été enlevés. Ma sœur Mariam, à qui j'avais promis de revenir le lendemain au village pour l'aider à cueillir les amandes dans les champs de mon père, ne m'a jamais revu.
Mes proches ont frappé à toutes les portes. Ils n'ont eu pour toute information que cette terrible réponse : « Ils comptent les détenus, comme ils comptent des moutons. S'ils se rendent compte que l'un d'eux manque, ils vont devenir fous. Je pourrais peut-être l'aider à sortir si quelqu'un d'autre prenait sa place. »
Nous n'étions donc pour eux que des numéros. Une monnaie d'échange. Des pions sur le chemin d'une éventuelle « victoire ».
Mon nom est Ali Farès. Mon ami est Hassan Zein. Ne laissez pas notre histoire s'interrompre ici.

* « Fus'hat amal » est une plate-forme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de « Fus'hat amal »                               à l'adresse :www.fushatamal.org
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour

The Daily Star- Protest rises as deadline passes in Manal al Assi's case, August 17 , 2016


BEIRUT: Activists and human rights groups staged a brief protest outside Beirut’s Justice Palace in Adlieh Tuesday, demanding that a man convicted of beating his wife to death be given a longer sentence.

The rally, organized by local NGO KAFA (Enough) Violence and Exploitation, called for justice for Manal Assi and all women. “How can he be released after 18 months, as if he didn’t do anything? This is my daughter,” Nada Assi, Manal’s mother, told reporters.

Manal was killed in 2014 by her husband, Mohammad al-Nhaily. He was found guilty of bludgeoning Assi to death with a pressure cooker. Last month, Helene Iskandar, the presiding judge at the Beirut Criminal Court, reduced Nhaily’s sentence from the death penalty to five years in prison, after factoring in the extreme state of rage he purportedly experienced at the time of the murder. Given Lebanon’s nine-month judicial year and factoring in time served, Nhaily will be released in a little over a year’s time.

The sentence sparked an outcry from rights groups who described it as unacceptably lenient.

Nada previously dropped her right to press charges against Manal’s husband. She told Al-Jadeed that she did so due to pressure and fear for her children. However, she said: “I will not remain silent before those who speak badly about my daughter and her honor.”

Iqbal Doughan, president of the Working Women League in Lebanon, read a statement on behalf of Lebanese women’s rights organizations which stated that some men were “creative in creating means to murder women, and such a verdict was unacceptable.”

Doughan added that Manal’s case was a cause for all of society as well as future generations. “The right to live is a basic human right and we [women] have the right to hold onto it,” Doughan said, asking whether the blood of Manal and other victims was so cheap as to warrant such light sentencing.

KAFA released a statement on the case last week, noting that Tuesday was the first deadline to appeal the July 14 verdict. There is a second and final deadline next month. The group reported that the sentence was based on Article 252 of the penal code, which allows for reduced punishment if a crime occurred as a result of extreme rage caused by “dangerous and wrongful action committed by the victim.”

According to KAFA, Tuesday’s deadline passed without any filing. Layla Awada, a lawyer with the group, said that with the first deadline passed, there is little hope that the prosecutor will file by next month. “I do not know how much he will use that month to appeal, but we will see how it will work out,” she added.

Resigned Justice Minister Ashraf Rifi announced late last week that he had sent a memo to the office of the State Prosecutor at the Court of Cassation, calling on it to appeal the decision if it saw legal reason to do so.

The mother of Rola Yaacoub, another woman who was allegedly murdered by her husband, told reporters at the rally that “our daughters have reached the grave because of taboos.” Rola Yaacoub was found comatose at her home in Halba, Akkar, in 2014, and died on arrival at the local hospital.

Some of Yaacoub’s relatives and neighbors have maintained that her husband, Karam al-Bazzi, beat his wife and five daughters on a regular basis. They have been campaigning since her death to have him charged with murder.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Agriculture Minister asks landfill area residents to endure sacrifice, August 17 , 2016


BEIRUT: Agriculture Minister Akram Chehayeb said Wednesday it was unfortunate that work has been halted at the Burj Hammoud landfill, urging the town’s people to withstand and make sacrifices for the dump to be built.

His remarks came as more Kataeb Party supporters headed to the site in east Beirut demanding an end to the dump’s construction, according to Voice of Lebanon radio (100.5).

Protesters complained that despite the government saying the landfill would be sanitary, trash was being dumped without being recycled.

Kataeb MP Elie Marouni said his party wanted efficient solutions to the crisis.

"We don't want trash returning to the streets, but we also don't want people ending up in hospitals or having to leave their homes," he told Al-Jadeed from the site of the protest.

Many people who lived in villages surrounding the notorious Naameh landfill, southeast of Beirut, had left their homes during its 17 years of operation.

Following a meeting with former Lebanese President Michel Sleiman, Chehayeb said that the government’s trash deal was not ideal, but that it is the best solution for the time being.

He was referring to a deal reached in March, when the government claimed it had resolved the eight-month garbage pile-up on the streets of Beirut and Mount Lebanon.

Trash is now being taken to storage lots in Costa Brava, south of Beirut, and to Burj Hammoud, to the capital's east, where new landfills are being built.

Chehayeb called on Burj Hammoud residents to make sacrifices similar to those made by the people of Naameh.

Controversy has surrounded the construction of the government-mandated Burj Hammoud landfill, with Kataeb Party supporters bringing work to a halt on at least four occasions in recent weeks.

On Wednesday, more Kataeb supporters headed to the landfill after receiving news that police were intending to remove a tent they had erected a day earlier at the site.

The Kataeb youth have not staged any protests to stop work at the Costa Brava landfill, which is located near majority Druze and Muslim towns.

In recent months, Kataeb has expressed fears that the Burj Hammoud site would also impact the LINOR Project, which seeks to develop green spaces, gardens and coffee shops for the public between the Beirut Port and Marina Dbayyeh.

Source & Link : The Daily Star

Archives