The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

August 17, 2016

Al mustaqbal- Protest as deadline passes in case of the murder of manal al Assi, August 17 , 2016


تزامنا مع انتهاء المهلة قضائيا لقبول التمييز بالحكم الصادر بحق محمد النحيلي زوج منال عاصي، اعربت الهيئات الشبابية والحقوقية والنسائية عن اسفها» للمسار الذي اتخذته محاكمات لمرتكبي جرائم قتل النساء والعنف الأسري وآخرها الحكم في قضية عاصي«، وأعربوا عن خشيتهم في «أن يكون التعاطي القضائي مع تلك الجرائم مشجعاً لمزيد من الانتهاكات بحقوق النساء بدل أن يكون رادعاً للجريمة»، معتبرين «أن عدم تمييز الحكم أعلاه شكّل سابقة خطيرة في سجل القضاء اللبناني».

الهيئات الشبابية

بدعوة من مفوضية العدل في «الحزب التقدمي الاشتراكي» و»منظمة الشباب التقدمي»، التقت الهيئات الشبابية والحقوقية والنسائية في «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» و«الطاشناق» و»تيار العزم» و»الوطنيين الأحرار» و»الشيوعي اللبناني» و»الكتائب اللبنانية» و»حزب الاتحاد» و»تيار المردة»، لبحث تصاعد وتيرة العنف ضد النساء وذلك في مقر الحزب في وطى المصيطبة.

وتلا مفوض العدل في الحزب التقدمي المحامي نشأت الحسنية بياناً بإسم المجتمعين لفت فيه الى «أن التعرض للنساء، ومهما كانت أسبابه ودوافعه وهي أسباب غير مبررة وغير مقبولة بمنطق القانون والعدالة وحقوق الإنسان والضمير، والمجتمع اللبناني مدعوٌّ بكافة هيئاته ومؤسساته وأفراده لأخذ دوره في مواجهة خطر العنف ضد المرأة الذي بات خطراً داهماً».

وطالب المجتمعون» السلطة القضائية باتخاذ موقف حازم وسريع والتشدد في معاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم المعيبة، حتى يكون العقاب المشدد خير رادع لكل من يقدم على جرم التعرض للنساء وقتلهن«.

واعتبروا « أن التجارب السابقة في معالجة مثل هذه الملفات لم تكن بالموقف والحزم المطلوبين في ردع مثل هذه الجرائم«، ودعوا «السلطة القضائية إلى عدم التلكؤ والملاحقة الفورية منعاً من إستمرار هذه الجرائم وتزايدها»، مشددين على أن»مسار المحاكمات لمرتكبي جرائم قتل النساء والعنف الأسري وآخرها الحكم في قضية المغدورة منال عاصي والذي كان ينتظره اللبنانيون كي يكون رادعاً لمن تسوله نفسه ارتكاب جرائم مماثلة، شكّل صدمة للهيئات الانسانية والنسائية والحقوقية التي تخشى أن تكون ارتداداتها سيئة على النساء المعنَّفات وأن يكون مشجعاً لمزيد من الانتهاكات بحقوق النساء بدل أن يكون رادعاً للجريمة». 

وأكدوا» الرفض الكامل والمطلق لأي إجتهاد أو مسار يعيد العمل بجريمة الشرف وتكريسها واقعاً بعد أن عٌدِّلت قانونا»، مبدين استغرابهم «لوقوف النيابات العامة موقف المتفرج والمتراخي في أخذ الدور المناط بها لتمثيل المجتمع ومصالحه بحيث أن عدم تمييز الحكم أعلاه شكّل سابقة خطيرة في سجل القضاء اللبناني، فمصلحة المجتمع كانت تقضي بتمييزه ورفع القضية إلى المحكمة العليا التي تنظر في القضية مجدداً ويكون لها الكلمة الفصل، خصوصاً وأن الحكم أثار بلبلة على كل مستويات وفئات المجتمع، إلا إذا كان رأي النيابة العامة أنه ليس هناك من مصلحة اجتماعية وقانونية في تمييز هذا الحكم مع الإشارة إلى أن هناك أحكاماً أقل تأثيراً في المجتمع كانت تُستأنف وتُميز باسم المجتمع ومصلحته«.

وأوضح المجتمعون «أن قضية إلغاء كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة هو هم وطني سيتابع مع كل الهيئات والمراجع المعنية حيث لن تتوانَى عن رفع الصوت وأخذ المبادرات في كل ما يمس المرأة في حقها بحياة كريمة تحترم فيها إنسانيتها وحقوقها الأساسية المصانة بالدستور والمواثيق الدولية«.

الهيئات النسائية

نفذت «منظمة كفى» و»المجلس النسائي اللبناني» وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومن ذوي الضحايا اللواتي سقطن بسسب العنف الاسري اعتصاما امام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتمييز الحكم المخفف الصادر بحق النحيلي، وبازالة الأسباب التخفيفية لمرتكب القتل بحق النساء.

وتساءلت رئيسة المجلس إقبال دوغان «لماذا لم ينظر القضاء بالقانون الذي أصدره مجلس النواب والخاص بالعنف الأسري وحماية النساء بصورة خاصة منه على أن تشدد العقوبة لا أن تخفف؟«.

واعتبرت المحامية ليلى عواضة أن «عدم وجود قانون يردع الزوج عن الأقدام على قتل زوجته يشجع الرجال على ارتكاب هذه الجريمة»، معتبرة «أن كل نساء المجتمع مهدادات طالما يجد القضاء أسبابا تخفيفية للقاتل«.

ودعت دنيا فياض من المجلس بالتطبيق الفعلي لإلغاء «جريمة الشرف» وعدم الالتفاف أو الدخول إليها من المادة 252 للعقوبات .

وأشارت منظمة «كفى» في بيان الى «أنه انتهت مهلة النيابة العامة الاستئنافية لتمييز الحكم «الناعم» والمخفّف على محمد النحيلي ويده الخشنة،و لم نتلقَّ أي إجابة من النيابة العامة الاستئنافية، ممّا يعني أن لا نيّة لتمييز الحكم الظالم بحق الضحية منال العاصي«. 

ولفتت الى «انه على الرغم من إمكانية المدّعي العام التمييزي تمييز هذا الحكم في مهلة أقصاها شهر من تاريخ أمس، لكن منذ صدور الحكم في 14 تموز الفائت حتّى الآن لم تُلمس أي إرادة فعليّة لاتخاذ خطوة كهذه«.

وختم البيان «ننعي لكن/م العدالة في قضية منال العاصي،لم نستطع أن نزفّ عليكن/م خبر تحقيق العدالة لامرأة قُتلت بأفظع وأشنع الطرق، هذا الحكم أثبت كم أن حياة المرأة رخيصة بنظر بعضهم/ن، واتّضح أن مفهوم «الشرف» الذكوري البالي لا يزال أغلى منها!».

Source & Link : AlMustaqbal

No comments:

Post a Comment

Archives