The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 29, 2014

L'orient le jour - Une campagne de sensibilisation à la loi 293 sur la violence domestique, November 29, 2014



Nada Merhi




Zalfa est une Libanaise qui a longtemps été victime de discrimination, d'injustice et de violence. Pendant de longues années, elle s'est résignée à son triste sort, n'osant pas entreprendre une action contre son bourreau. Ne pouvant plus endurer cette souffrance, Zalfa décide finalement de briser le silence et de prendre son destin en main. Sa décision a été renforcée par la promulgation récente de la loi 293 pour la protection de la femme et des autres membres de la famille contre la violence domestique. Zalfa est toutefois anxieuse. La mouture finale du texte de la loi a été critiquée par la Coalition nationale pour la promulgation de ladite loi, qui a mis l'accent sur plusieurs lacunes. Elle ne sait plus quoi penser. Elle s'adresse à Kafa, l'ONG qui avait initié en 2007 la campagne pour la promulgation de la loi 293, qui l'aide dans sa démarche à obtenir une décision de protection judiciaire et de bénéficier de la loi, malgré toutes ses imperfections. Aujourd'hui, Zalfa veut partager son expérience avec d'autres femmes qui se trouvent dans la même situation.

Ce personnage créé par Kafa répond ainsi sur le site de l'ONG à douze questions en relation avec la loi. « Ces questions sont celles que se posent les femmes que nous avons rencontrées dans le centre d'écoute de Kafa », explique à L'Orient-Le Jour Maya el-Ammar, chargée de communication à l'ONG. Elle ajoute : « Nous avons voulu que la campagne des seize jours soit axée cette année sur la loi 293 pour y sensibiliser les femmes. » La campagne « Seize jours d'action contre la violence liée au genre » est une campagne internationale qui se déroule du 25 novembre, date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, Journée mondiale des droits de l'homme. « Cette campagne est importante pour mettre l'accent sur les droits de la femme qui sont partie intégrante des droits de l'homme », insiste encore Maya el-Ammar. Elle précise que dans le cadre de cette campagne, des brochures seront de plus distribuées au grand public. « Nous avons élaboré deux types de brochures, précise-t-elle. Une brochure avec des informations générales sur la loi 293 et la décision de protection judiciaire dont la femme victime de violence domestique peut bénéficier ; une autre sur le devoir et les responsabilités des Forces de sécurité intérieure dans le cadre de cette loi. De même, un livret avec des réponses aux douze questions a été élaboré. »

Zalfa répond ainsi au cours de cette campagne à des questions relatives à la décision de protection judiciaire, aux moyens de l'obtenir, la manière dont la femme victime de violence peut se protéger, etc. En plus de ces questions, cette survivante de la violence domestique est prête à répondre à n'importe quelle autre question que se posent les femmes. « Le public n'a pas accès à ces questions privées, assure Maya el-Ammar. L'intimité des femmes est préservée. »

Une confusion
Depuis la promulgation de la loi en mai dernier, au moins dix-huit décisions de protection judiciaire ont été publiées. « Mais nous rencontrons moult difficultés qui sont en rapport avec les remarques que nous avions émises concernant la dernière mouture du texte de loi », affirme pour sa part Leila Awada, avocate et membre de Kafa. Le premier obstacle reste « la non-disponibilité du juge des référés, ce dernier travaillant selon des horaires fixes ». « Certains juges coopèrent avec nous et prennent l'initiative de travailler en dehors de leurs horaires réguliers, indique-t-elle. Mais ce sont des cas isolés. Si la décision de protection judiciaire relevait des prérogatives du parquet, comme nous l'avions signalé dans nos remarques, le problème ne se serait pas posé parce que celui-ci est disponible 24 heures sur 24. »

Le chevauchement entre le code du statut personnel et le code pénal pose également problème. « Toutes les femmes victimes de violence n'arrivent pas à obtenir une protection judiciaire pour les enfants qui ont dépassé l'âge légal de leur garde tel que fixé dans les codes du statut personnel, avance Leila Awada. Certains juges se conforment aux dispositions de la loi 293, d'autres font jurisprudence et décident d'accorder la protection aux enfants qui ne sont plus sous la garde de la mère. De ce fait, nous nous trouvons avec des décisions judiciaires de protection contradictoires qui ne bénéficient pas aux femmes et à leurs enfants de la même manière. Pourtant, le magistrat n'a pas tort parce que, dans les deux cas, il applique la loi. »

Ce genre de situation crée « une confusion », estime l'avocate, qui souligne qu' « il n'existe pas une seule réponse claire et précise aux interrogations des femmes puisque la loi peut être interprétée de diverses manières ». C'est ainsi que, conjointement avec les magistrats, il a été décidé d'organiser une table ronde le 5 décembre prochain sous l'égide du ministère de la Justice « pour trouver des réponses unifiées aux différentes questions qui prêtent à confusion ou à des interprétations différentes ».



Et Leila Awada d'insister : « Les femmes ne sont pas toutes sensibles aux dispositions de la loi. Quoi qu'il en soit, elles doivent comprendre que la décision de protection judiciaire n'est pas la solution finale, mais une démarche temporaire qui leur permet d'être à l'abri de la violence pour une période déterminée au cours de laquelle elles doivent réfléchir calmement à la prochaine étape. La vie ne peut pas continuer avec une décision temporaire. La femme doit définir ses choix. D'où l'importance de la campagne de sensibilisation que nous menons et dans le cadre de laquelle nous avons décidé d'aller vers les femmes victimes de violence domestique et de ne pas attendre qu'elles viennent nous retrouver. »

Al-Balad - Eight thousand Syrian student school year did not start yet, November 29, 2014



ثمانية آلاف طالب سوري لم يبدأ عامهم الدراسي بعد




ما زال اكثر من ثمانية آلاف طالب سوري نازح الى مختلف مناطق الجنوب اللبناني بما فيها صيدا ينتظرون بفارغ الصبر قرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لتحديد موعد للالتحاق بمدارسهم الرسمية رغم مرور اكثر من شهرين على بدء العام الدراسي اللبناني، فمع كل عام تتجدد معاناتهم التربوية لتضاف هما جديدا الى همومهم الانسانية والاجتماعية في رحلة نزوحهم القسرية التي لم تنتهِ بعد.

يطرق الحاج محمد الاحمد، وهو نازح سوري من ادلب، باب "متوسطة الشهيد معروف سعد" الرسمية في صيدا يوما بعد آخر، يسأل الادارة بالحاح كبير عن موعد التحاق نجله البكر "علي" بالعام الدراسي الجديد، مستغربا التأخير الحاصل، اذ مضى على بدء العام الدراسي اللبناني اكثر من شهرين وما زال الطلاب السوريون النازحون ينتظرون قرارا من الوزير بو صعب لتحديد موعد عامهم الجديد، بعد قراره السابق منع تسجيلهم في المدارس الرسمية مع بدء العام الدارسي الجديد افساحا في المجال امام تسجيل كل الطلاب اللبنانيين اولا، ثم تعديله بمنحهم حق التسجيل لكن دون تحديد آلية او أوقات التدريس.
اليوم، نحو 8000 طالب سوري تقدموا بطلبات تسجيل في 19 مدرسة رسمية في الجنوب بينهم 1800 طالب في منطقة صيدا دون احتساب الطلاب الفلسطينيين السوريين الذين تستقبلهم مدارس"الأونروا"، موزعين على خمس مدارس رسمية "مدرسة الاصلاح المختلطة، متوسطة الشهيد معروف سعد ثانوية حارة صيدا" مدرسة عبرا الرسمية ومدرسة المية ومية،وسط ترجيح ان يتم افتتاح مدرسة سادسة وسط المدينة المدرسة الكويتية او متوسطة البنات.
مواكبة ادارية
شعور القلق يساور النازحين وبلبلة في صفوف ابنائهم الطلاب باتت في تفاصيل يومياتهم، فمراجعاتهم لم تلقَ اجوبة شافية، وتسري معلومات انهم سيتكفلون هذا العام بنفقات النقليات بعدما كانت العام الماضي مجانا مع الكتب بعد اتفاق وقع بين المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة ووزارة التربية لتوفير حق التعليم لهم، ما يشير الى أزمة جديدة في ظل اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
يؤكد منسق الشبكة المدرسية لصيدا والجوار نبيل بواب لـ "صدى البلد"، اننا على تواصل يومي مع المنطقة التربوية في الجنوب دائرة التربية والتعليم في صيدا لمعرفة صدور القرار المنتظر"، موضحا"ان موضوع استيعاب الطلاب السوريين في مدارس مدينة صيدا شكل منذ بداية العام الدراسي الحالي محور متابعة يومية من رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري والشبكة المدرسية لصيدا والجوار واتحاد المؤسسات الاغاثية في صيدا والجوار للوصول الى خاتمة سعيدة"،آملاً أن "نستوعب المراكز المحددة للجميع لأن هناك ضغطاً كبيراً بالنسبة لعدد الطلاب ولكن سنسعى لاستيعابهم انطلاقاً من قاعدة أن التعليم حق للجميع وحق لكل طفل، فكيف إذا كان التعليم لتلميذ نازح ومهجر".
صعوبات تربوية
الى جانب النقليات، يواجه الطلاب السوريون صعوبات جمة في الاندماج مع الواقع التربوي في لبنان لجهة السماح لهم بالانخراط صباحا في صفوف المدارس الرسمية، اذ عليهم الالتحاق بالدوام المسائي، او التأقلم مع المنهاج التربوي الذي يختلف عن المنهج السوري ويعتمد على اللغة الانكليزية اساسا لتدريس المواد، اضافة الى ضغوطات نفسية بسبب أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية ما بعد النزوح، مما يؤثر بدوره سلباً على دراستهم.
امام متوسطة الشهيد معروف سعد، وقفت الطالبة السورية آية وهاب (13 سنة) تسأل عن جديد الوزير بو صعب، جاءها الجواب.. لم يصدر شيء بعد، استراحت وهي تتأمل اترابها داخل اسوار المدرسة، وتحاول قراءة كتبها المدرسية القديمة باللغة الانكليزية، فهذه اللغة لم تتعلمها في مدرستها في سورية، فوجدت نفسها أمام صعوبات عديدة تقول، اللغة الانكليزية التي تُدرّس بها عدة مواد في المدارس الرسمية اللبنانية، كالرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء، قبل ان تضيف "كنت اتعلم اللغة الانكليزية لماماً، وكل المواد التي كنت أدرسها كانت بالعربية".
بمقابل الانتظار، طالب رئيس اتحاد المؤسسات الإغاثية في مدينة صيدا والجوار كامل كزبر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بالإسراع في إدخال الطلاب السوريين الى المدارس الرسمية،مشيرا الى أن هناك نحو 1800 طالب لا يزالون بانتظار دخولهم الى المدارس في مدينة صيدا وحدها، موضحا ان المشكلة تكمن في ان عملية التسجيل قد بدأت ولكن لا يوجد جدول زمني للبدء بالتعليم لهؤلاء الطلاب وهناك مساءلة يومية من الأهالي ومن الطلاب حول متى سيبدأ التعليم ومتى سيلتحق الطلاب بالمدارس ولا أجوبة موجودة بين أيدينا ولا بين أيدي مدراء المدارس"، مناشدا الوزير بو صعب وضع جدول زمني يحدد موعد بدء التعليم للطلاب السوريين".
وتمنى كزبر عدم تعقيد عملية تسجيل الطلاب السوريين وخصوصاً الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية أو لا يستطيعون أن يحضروا أوراقاً أو إفادات مدرسية من بلدهم بسبب الحرب او تدمير المدارس وايجاد حلول منطقية كما فعلت باقي الدول المحيطة لمعالجة وضع هؤلاء الطلاب لتحديد مصيرهم واستكمال دراستهم في التعليم في المدارس اللبنانية".

November 28, 2014

The Daily Star - Former terror suspect recalls Roumieh hell, November 28, 2014



Elise Knutsen




For five years, Ahmad slept with tissues wadded in his ears, hoping to dissuade the cockroaches of Roumieh prison’s Block B from nesting inside his head. The accused terrorist, whose name has been changed to protect his identity, sleeps easier now that he has been released, but memories of his incarceration continue to haunt him.

“I was in a different world. It was like I had died and God was punishing me in hell,” Ahmad told The Daily Star in an exclusive interview.

His kindly face reddened as he discussed the most difficult moments of his incarceration.

Arrested in 2008 and accused of involvement in a plan to bomb a government building in Beirut, Ahmad was kept in solitary confinement and harshly interrogated for three months.

Ahmad describes in gruesome detail how his genitals were whipped with a braided electrical cord. “I started urinating blood. “They told me they would make it so I could not have any more children,” he recounts. He was also suspended from his wrists and repeatedly beaten, a tactic called “balanco” by the Lebanese authorities.

“If you say what they want to hear, you will not be beaten. But I didn’t want to say things I hadn’t done. I would rather die,” he adds, not without defiance.

After three months, Ahmad was transferred to the third floor of Roumieh’s Block B, where terror suspects are held.

Roumieh’s third floor is home to approximately 150 terror suspects apprehended by Lebanese authorities. Inmates, who are left largely to their own devices by the prison authorities, pray together five times a day, and have developed their own society based around Islamic principles of morality and justice.

While prisoners pass most afternoons and evenings watching TV, no entertainment programming is allowed. “We are only allowed to watch the news,” Ahmad recalls. “Sometimes the prisoners don’t want to see a female broadcaster [if she is dressed immodestly] and so they put a sheet over the whole television set.”

During his incarceration, Ahmad witnessed a shift: Prisoners who had once been divided between Al-Qaeda and Fatah al-Islam began affiliating with the Nusra Front and ISIS.

The leader of ISIS in Roumieh, Ahmad says, is a Yemeni prisoner, while the Nusra faction is headed by a Syrian-Palestinian.

ISIS and the Nusra Front are friendly inside Roumieh. “Outside, ISIS and Nusra seem different, but inside they are friendly with each other,” Ahmad added.

Disputes on the floor are adjudicated by an elected representative who is well versed in Shariah law.

Prisoners on the third floor of Block B have distinct privileges. The inmates have their own water filtration system and an exclusive internet router.

Some “high ranking terrorists,” Ahmad says, use laptops to communicate with and possibly issue instructions to their networks outside Roumieh.

The embassy for an Arab government with several citizens in Roumieh regularly brings “big containers with meat, fish, cheese, chocolate and money,” he claims. Money from this Arab government, Ahmad adds, is used to pay for Internet on the floor.

In the five years he was in jail, Ahmad said that around 100 inmates from Block B had converted to Sunni Islam and moved to the third floor, where they were able to enjoy the luxuries afforded to the Islamist prisoners. Converts, according to Ahmad, are required to proclaim their faith to the entire prison block and to their families.

While recreational drugs, relatively common in Roumieh, are strictly forbidden on the third floor of Block B, Ahmad claims that some prisoners take Xanax and anti-depressants purchased from inmates on other floors in exchange for protection.

After five years in prison, Ahmad was allowed to leave. A video, filmed by other inmates, shows him greeting his mother in the courtyard of Roumieh, before collapsing and kissing her feet.

While some inmates in Roumieh discuss openly their plans to wage jihad after their release, Ahmad says he has no such plans.

He has forsaken the Salafi sheikh whom he once followed. “All these types of sheikhs are liars,” Ahmad says. “They do business under the guise of religion.”

Ahmad has found work as a driver for an NGO, and is able to support his family. But most prisoners, he says, work for “Salafi sheikhs” when they are released from Roumieh. Ahmad turned down one such offer.

He is disgusted by the regional developments, and decries the “false Islamic State” that has arisen recently in Syria and Iraq.

He has cut all ties with acquaintances from Roumieh, he says, partly because Lebanese Military Intelligence monitored his phone after he was released. Ahmad does not trust Lebanese officials, but is determined never to return to Roumieh.

“Even if it was made of gold and had all the women in the world, I would never go back”

He hopes troubled young men can learn from his mistakes. “Are you going to do everything the sheikh says? Don’t forget about your wife. You will shatter your family just for jihad? Who is going to feed your family?” he says, admonishing would-be terrorists.

With help from his social workers, both Ahmad and his family participated in an extensive rehabilitation and reintegration program.

“It’s a new start,” he says with a boyish smile.

Ahmad’s wife gave birth to a daughter months after he was arrested, and a second child – a boy this time – is due later this month. “He will be called Adam,” Ahmad says, beaming.

November 27, 2014

The Daily Star - Governor vows to assist detainees in Tripoli prison, November 27, 2014



Antoine Amrieh




North Lebanon Governor Ramzi Nahra pledged Thursday to improve detention conditions for prisoners held in Tripoli’s central prison, during a tour of the facility.

Nahra, who was accompanied by a delegation of civil society representatives, said that “the aim of the visit is primarily humanitarian," adding that the detention center that was constructed to accommodate 400 prisoners was currently housing over 500.

According to the governor, the surplus of prisoners requires a quick solution to the issue, "especially since a large number of the [prisoners] only need to pay a bail fee that does not surpass LL300,000 in order for them to be released from jail.”

Nahra called for a humanitarian campaign to assist the prisoners, while claiming that it was his responsibility as a local official to offer direct assistance.

Maha al-Jisr, who joined the governor on his tour, said that the civil society sector was set to launch an initiative to secure bail funds that would be donated to prisoners who haven’t been tried, and called on Interior Minister Nouhad Machnouk to coordinate with the efforts.

During his visit, the governor listened to the legal and humanitarian problems of male and female detainees, while focusing on those whose financial conditions prevent them from posting bail or hiring a lawyer.

November 26, 2014

L'orient le jour - Le TSL dément les informations véhiculées par al-Jadeed au sujet du juge Chamseddine, November 26, 2014

Dans un communiqué, le Tribunal spécial pour le Liban a démenti hier les accusations adressées par la chaîne al-Jadeed au juge Afif Chamseddine, l'un des juges de la chambre d'appel du TSL.
Dans un reportage, la chaîne avait affirmé que le juge Chamseddine avait « cédé à la pression de la Syrie » dans un jugement ayant entraîné la fermeture de la chaîne libanaise MTV, en 2003. À ce propos, le TSL affirme que l'information véhiculée par al-Jadeed est « infondée ».
« Après que la troisième chambre de la Cour de cassation eut été saisie de l'affaire, il a été décidé à la majorité de confirmer la fermeture de la chaîne (MTV). M. le juge Chamseddine, alors président de la Cour de cassation, avait émis une opinion dissidente, bien accueillie à l'époque par les médias libanais », précise le communiqué.

November 20, 2014

The Daily Star - STL defense exasperated by prosecution’s change of tack, November 24, 2014



Kareem Shaheen




A top defense lawyer at the Special Tribunal for Lebanon spoke out Sunday against prosecutors for radically changing the scope of trial as they began to examine the breakdown of relations between Syrian President Bashar Assad and former premier Rafik Hariri ahead of the latter’s assassination.

He said that defense lawyers had understood the political testimony that began last week in the Hariri trial as pointing to Syria being ultimately behind the assassination, and called on prosecutors to clarify whether they would amend their indictment in the case.

“The accusation in this case began with the four generals, then went to Syria, then from there to Hezbollah through individuals that are alleged to be members in Hezbollah, and now it is returning to Syria,” Yasser Hassan, a defense lawyer for Hussein Oneissi, one of five suspects allegedly involved in the assassination plot, told The Daily Star in an interview.

“After nearly a whole year of trial there was no mention of motive, now the prosecution is making this fundamental addition, the political motive for carrying out the crime,” he said. “This has the effect of adding a new dimension to the trial [and] constitutes a change of extreme importance in the case, which may have legal consequences in the future.”

Hassan’s comments came as defense lawyers grow increasingly frustrated at the radical change in the trial’s scope to include Syria’s alleged role in what is the worst political crime in recent Lebanese history – a surprise reversal in a case that has long ignored Syria.

They are also frustrated at what appears to be the prosecution’s dithering in the case – it is now pointing to Syria for a political motive for the killing without presenting an indictment formally laying out Syria’s role.

MP Marwan Hamade, a former minister and Hariri confidante, was the first political witness to testify at the STL last week.

A dozen other politicians, witnesses and advisors are expected to testify in the coming months on Syrian-Lebanese tensions.

Their testimony raises the specter for the first time of formal accusations against Syrian officials in the case, though none have been made yet by prosecutors.

Prosecutors have never presented a motive for why the five accused, all supporters of Hezbollah, may have assassinated Hariri. The lack of motive in the indictment was seen as a serious flaw in a case that is built largely on circumstantial evidence.

It was also particularly problematic since relations between Hariri and Hezbollah were at a high point before his assassination, with regular, intimate meetings between Hariri and the party’s secretary-general Sayyed Hassan Nasrallah.

Prosecutors never said the suspects had a personal motive to kill the former premier. They now say the political testimony of Hamade and others will reveal the political motive for the crime.

Hassan said the expansion in the scope of the trial would place a great burden on defense lawyers, who have so far been preparing for a case primarily based on telecommunications evidence.

“It is forcing [the defense] to investigate the political motives tied to the case after the investigation was focused on it being a telecommunications case,” he said.

Prosecutors are relying primarily on reams of telecommunications data that they say shows the surveillance of Hariri by the suspects ahead of his assassination.

Hassan cited a statement by Hamade, in which Hamade said Druze leader Walid Jumblatt had advised Hariri to leave Lebanon after he was directly threatened by the Syrian president, as being an example of testimony pointing to Syria being behind the assassination.

“It means I have to look into Hariri’s relations with Syria,” Hassan said.

Even more problematic is how prosecutors will tie the political testimony to the actions of the Hezbollah members who allegedly carried out the conspiracy.

The prosecution has not explained the specific ties between the Hezbollah suspects and Syria.

“If you are saying they have no personal motive, then their motive is political,” Hassan said. “So you are going to link at a future time these individuals, through their political affiliation, and the Syrian motive that you are talking about.

“You will find a link between Syria and the suspects. Well, how?

“You are saying that Assad threatened Hariri and Jumblatt is witness to this, okay, what relation does that have to [Mustafa] Badreddine?” he asked, referring to a senior Hezbollah operative who is accused in the case. “Was he in any of the meetings? You did not mention any of the suspects.”

Hassan said that the prosecution would have to bring forth individuals to testify about the exact ties between the Syrian regime and the suspects who allegedly carried out the assassination.

But it would be difficult to conceive of a scenario in which prosecutors would try to prove these links without amending the indictment to incorporate this Syrian angle, and perhaps to indict Syrian suspects. Such an amendment, while permitted during trial, could put it on hold for months while it was reviewed and the suspects searched for or possibly tried in absentia.

The latest version of the indictment has been scrubbed of any mention of Hezbollah, except to say that the suspects are supporters of the party, and relations with Syria are barely addressed.

“I have said, if you want to accuse Hezbollah, then do it explicitly,” Hassan said, adding that the lack of clarity in the prosecution’s case was making it increasingly difficult for the defense.

“Do not leave us in this gray area. Vagueness in the indictment is legally wrong.”

The fact that Syria’s alleged role has not been formally acknowledged in the indictment – only through the new political testimony – has led defense lawyers to question why the Syrian aspect has been introduced at all.

“If this isn’t going to change the indictment, then why are you saying it?” Hassan asked.

“What is the motive to bring political witnesses delivering political accusations against a side that was not in the indictment?”

As-Safir - The death of the two displaced children, November 20, 2014



ما سبب وفاة محمد ومريم؟ 

نجلة حمود 



لم تتوفر المعطيات الكافية حول وفاة الطفلين النازحين محمد نور (أربعة أشهر) ومريم الجاسم (خمس سنوات)، اللذين يقطنان في مخيم الشلبة في منطقة المنية. وذلك بسبب رفض أهاليهما عملية تشريح الجثتين لتحديد سبب الوفاة.
وكان خبر وفاة الطفلين إضافة الى خبر إصابة رجلين آخرين بارتفاع في الحرارة وإسعافهم إلى المستشفى قد أثار مخاوف لدى النازحين السوريين، وأبناء المنطقة على السواء، خصوصا بعد تأكيد أبناء المخيم أن سبب الوفاة كان جراء الإصابة بمرض السحايا، كما أكد الأطباء الذين عاينوا الطفلين قبل وفاتهما.
وأفاد مالك (نازح سوري مقيم في المخيم، وناشط ضمن إحدى الجمعيات)، «أن جمعية بيوند ومندوبين عن وزارة الصحة زاروا المخيم وقاموا بفحص الأطفال فحصاً دقيقاً، وجرى وصف الأدوية الضرورية لأمراض الجدري والتهاب اللوزتين وغيرها».
وأضاف: «ان موضوع النظافة الصحية في المخيم شديد الخطورة وللغاية تطوع عدد من الشبان للمساهمة في حملات توعية وصيانة المياه وإدارة النفايات، ما من شأنه أن يخفف من احتمال إصابة الأطفال بأمراض معدية خطيرة».
ونفى أبناء المخيم أن يكون الشاويش أبو خالد الجمال مصابا بالسحايا، مؤكدين أن لديه التهابات حادة وبحاجة الى عملية فتح شرايين.
أما عبد القادر شمس الدين الذي كان قد جرى إسعافه إلى «مستشفى طرابلس الحكومي»، إثر إصابته بنوبة عصبية وألم شديد في الرأس مترافق مع ارتفاع في الحرارة، فقد أظهرت نتائج الفحوص التي أجراها طبيب الأمراض الجرثومية فادي فنيانوس أنه غير مصاب بالسحايا.
وأعرب محمد وريدة صاحب «معمل وريدة للغرانيت» عن مخاوفه من انتشار الأمراض والأوبئة داخل مخيم النازحين الملاصق لمعمله.
وأكد «أن أحدا لم يبلغنا عما يجري، وعن سبب وفاة الطفلين، وكل ما يمكننا عمله أن نبتعد عن السوريين المقيمين في المخيم خوفا من وجود أمراض معدية».
في مقابل ذلك، رفضت طبيبة قضاء عكار الدكتورة بسمة شعراني الإدلاء بأي تصريح حول الوضع الصحي في منطقة المنية، وعن صحة المعلومات التي جرى تداولها عن وجود مرض السحايا بين النازحين.

Al-Mustaqbal - Case of the murder of the Celine Rakan, November 20, 2014



ختم التحقيق بقتل الطفلة سيلين



ختم قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات تحقيقاته في قضية مقتل الطفلة سيلين ركان المتهمة فيها العاملة الاثيوبية «بوزاي». واحال الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لابداء مطالعتها قبل اصدار قراره الظني.




وكان القاضي عويدات قد استجوب العاملة الاثيوبية التي حاولت الانتحار في محلة المصيطبة برمي نفسها من الطابق الخامس ونجاتها. وفي هذا الاطار، ذكرت مصادر مطلعة ان القاضي عويدات استمع الى العاملة المذكورة بعد تردد معلومات عن علاقتها بمواطنتها المتهمة بقتل سيلين، واكدت المصادر ان العاملة لا تعرف المتهمة، موضحة سبب محاولتها الانتحار التي لا تتعلق مطلقاً بالجريمة.

The Daily Star - Salam urges Arab banks to help Lebanon with Syrian refugee crisis, November 20, 2014



Prime Minister Tammam Salam Thursday appealed to Arab banks to help Lebanon cope with the burden of hosting more than 1 million Syrian refugees living in informal camps across the country.

“Since the outbreak of the [conflict] in Syria, an additional burden represented in the waves of displaced Syrians pouring into Lebanese territory has added to the many concerns of the Lebanese people,” Salam said in a speech during the annual Arab Banking Conference.

The refugee crisis, he added, has sparked different types of problems for the national economy and the Lebanese Treasury.

“I call on the Union of Arab Banks and the Association of Banks in Lebanon to launch a serious initiative to stand by the Lebanese state, and to assist it in coping with this burden,” Salam appealed.

Al-Mustaqbal - Hamadeh Describes to STL Syria-Hariri Race for Power, November 20, 2014



«زلزال» العدالة في لاهاي المحكمة تستكمل تلقف أدلته «الصادمة»
حمادة: الأسد هدّد الحريري بتدمير لبنان على رأسه ورأس جنبلاط




يوسف دياب

صحيح أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت لديها فكرة وافية، حول الظروف السياسية التي أحاطت بمرحلة التمديد لإميل لحود في رئاسة الجمهورية، والدوافع السياسية لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الا أنها لم تكن كما الرأي العام اللبناني على علمٍ بالتفاصيل الصادمة والوقائع المؤثرة التي قدمها الشاهد النائب مروان حمادة على مدى ثلاثة أيام متواصلة، وشرحه العميق والدقيق لمرحلة صناعة القرار السياسي الذي قضى بإزاحة الحريري جسدياً عن المشهد السياسي اللبناني والإقليمي والدولي، وتغييبه عن ساحة صنع قرار إستقلال لبنان عن الهيمنة السورية. بإعتباره أن «مصدر قلقٍ متزايد لدى نظام دمشق وعملائه في لبنان»، وفق تعريف حمادة أمام هيئة المحكمة في لاهاي.

أسئلة كثيرة إستفاض المدعي العام غرايم كاميرون في طرحها، لكن أهمها وأكثرها تأثيراً، تلك المتعلّقة بنتائج اللقاء الذي جمع الحريري مع بشار الأسد في دمشق في 26 آب 2004، والخلاصة التي عاد بها الحريري الى بيروت. أسئلة كانت سبباً لتقديم حمادة شرحاً مفصلاً وإحاطة كاملة لتلك المحطة الأكثر سواداً وظلماً وحقداً على رجل كان يشكّل ضمانة إقليمية ودولية لسوريا الدولة بقدر ما كان ضمانة للبنان وإستقراره ونموه وتقدمه. فأوضح حمادة أنه «ظهر ذاك اليوم كان موجوداً في منزل النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، بحضور الأخير والوزير غازي العريضي والنائب باسم السبع، وقد فوجئوا جميعاً بوصول الرئيس الحريري الى منزل جنبلاط، حيث دخل الى الموقف الداخلي بسيارته المرسيدس ومعه مرافقه الدائم يحيى العرب ابو طارق، ترجل من السيارة في وضع قل ما شاهدته فيه، كان مكفهر الوجه وشعره منكوش بعض الشيء، والعرق يتصبب من وجهه. أغلق باب سيارته وتوجه الينا، وقال فجأة إن بشار الأسد يريد لحود ولا أحد غير لحود، ويصر على إعادة انتخابه لفترة جديدة«. وأشار حمادة الى أن الحريري أبلغهم أن «الأسد إستقبله «على الواقف» أي لم يدعه الى الجلوس وبقي يتحدث معه 10 دقائق، وكان الحديث في إتجاه واحد. وقال له بلهجة حاسمة: «انتم تعتقدون أنكم تستطيعون فرض إملاء رئيس جديد على لبنان. إنكم تخطئون بذلك لاننا نحن من يحسم هذا الخيار وليست فرنسا ولا الولايات المتحدة الاميركية». وعندما إحتج الحريري بأن لا فرنسا ولا الولايات المتحدة الاميركية تنتخب، وإنما نتساعد لانتخاب رئيس أقل استفزازا من لحود. قال الاسد «بل سيكون لحود، واذا عارضتموني سأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط. الافضل ان تذهب الى بيروت وترتب أوضاعك على هذا الاساس». وهنا انتهى الحديث عمليا مع الاسد وكان واضحا أنه لا يريد ان يترك مجالا للحريري في ان يناقشه. عندها ترك الحريري قصر الرئاسة في دمشق وعاد الى بيروت، وكنا أول من التقاه عند عودته«، مشيراً الى أن «النبرة كانت صارمة وقاسية«.

وكشف حمادة أن «جنبلاط أسدى نصيحة للحريري بأن يتفادى المواجهة مع الأسد لأنه رئيس وزراء لبنان وزعيم سني لبناني وهذه الزعامة لها انعكاسات حتى في سوريا ودمشق ولها وقعها العربي، كما أن السوريين أكثر قدرة على ايذاء الحريري من جنبلاط«. وقال: «لقد توجه جنبلاط الى الحريري: «أنا يا أبو بهاء بحمل التهديد، سبق أن إقترفوا بوالدي شيئاً مماثلاً، وقد يكون هذا جزءاً من مناعتي وقد لا يكررونها، وأنا في الجبل أستطيع أن أحمي نفسي، حيث الطائفة الدرزية موجودة وهي طائفة متواضعة العدد لكن قوية الشأن والصمود«. وهنا أجاب الحريري «ولكن يا وليد قال لي الأسد أنه سيطالك حتى عند الدروز». فردّ وليد «هيدي بسيطة، بس أنت يا رفيق معرض لأكثر بكثير ونصيحتي لك تشمل ثلاثة أمور: أولا أن تتجاوب مع الاسد وتسهل إعادة انتخاب لحود، وتتفادى أنت وكتلتك الشر، ثانياً أن تقدم استقالتك من الحكومة لأمنك وكرامتك، وثالثاً تغادر لبنان وتبقى وقتا طويلا في الخارج».

وشدد حمادة في إفادته على أن «الحريري لم يكن مرغوباً أو محبوباً من دمشق، لأنهم كانوا يخشون تمادي نفوذه في المنطقة وحتى في دمشق«، كاشفاً عن أن «صور الحريري كانت توضع داخل مؤسسات تجارية في دمشق وحلب، كما أن السوريين كانوا يواظبون على مشاهدة تلفزيون «المستقبل» الذي يملكه الحريري». وأكد أن «النقاش كان يجري مرارا بيننا وفي الجلسات المسائية كل يوم أحد، وكان الحريري وجنبلاط يراهنان في حديثهما من منهما سيقتل أولا«. وأوضح أنه إثر «فرض إعادة التمديد للحود، وتوسع النفوذ السوري ونسيان سوريا موعد خروجها خصوصاً بعد الإنسحاب الاسرائيلي، طفح الكيل عند الحريري وغير الحريري«، مشيراً الى أن «التوتر كان على مراحل تدريجية.» وذكّر الى أن «الرئيس الشهيد كان قلقاً لكنه كان رجلاً مؤمناً وكان يخشى على وليد جنبلاط اكثر لأنه كان يعتبر ان هناك نوعا من خيمة دولية وعربية تحميه وأن علاقاته وشخصه قد يكون رادعا للنظام السوري أو لغيره في لبنان من تنظيمات قد تفكر في اغتياله«، لافتاً الى أن «الرئيس الحريري كان من الرؤساء النادرين، يستطيع رفع سماعة الهاتف ويتحدث مع أي رئيس في العالم، مع الاصدقاء والخصوم ومع شيراك يوميا، كان صديقا للالمان والاسبان وغيرهم من الجو المتوسطي، فهو يستيطع ان يأخذ طائرته وبانذار مسبق قصير يغط عند أي من رؤساء الدول المعنية في الشؤون العربية، لانه كان يتولى نيابة عن الدول العربية تحديداً سوريا، وعندما تقع مشكلة بين سوريا والدول، وعندما كانت سوريا تتهم بأنها ترعى الارهاب، كان الحريري يتصدى للامر وكان السوريون يطلبون منه ذلك، والحريري أعدّ ترتيب زيارات رؤساء الى دمشق، كما رتّب زيارة لبشار الاسد قبل أن يكون رئيساً الى باريس، وأصر على شيراك أن يحضر جنازة حافظ الاسد كمقدمة لفتح صفحة جديدة مع بشار الذي لديه نظرة شبابية«.

ورداً على سؤال المحكمة عن تفسيره لعبارة «سأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط»، أوضح حمادة أن «السوريين يترجمون ذلك بتفجيرات وإغتيالات وإثارة الفتن والمشاكل، فهؤلاء يتباهون بالقتل». وعند الساعة السادسة مساء قرر رئيس المحكمة القاضي دايفيد راي رفع الجلسة حتى صباح اليوم لإستكمال الإستماع الى إفادة حمادة وما فيها من أدلة صارخة.

واصلت أمس غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الاستماع الى إفادة النائب حمادة لليوم الثالث على التوالي، وانعقدت الجلسة أمس في غياب القاضية ميشلين بريدي لأسباب خاصة.

وفي ما يلي النص الحرفي لوقائع الجلسة: تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام ضد عياش، بدر الدين، مرعي، عنيسي وصبرا، القضية رقمstl 1101 .

رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي دايفيد راي: صباح الخير، نعقد اليوم جلسة للاستماع الى افادة السيد مروان حمادة. صباح الخير سيد حمادة، بموجب المادة 26 «الف« تعقد غرفة الدرجة الاولى جلسة بغياب القاضية بريدي التي تعاني مشكلة ما، وبالتالي قررنا في الغرفة ان نواصل الجلسات بغيابها. الكلمة لك سيد كاميرون.

وكيل الادعاء القاضي غرايم كاميرون: شكراً حضرة القاضي. صباح الخير سيد حمادة. نحن الان سندخل في مرحلة جديدة من الاحداث التي شهدت عدداً من الامور المتزامنة ومن اجل توفير ظروف العمل الملائمة للمترجمين الفوريين وأيضاً من اجل طرح اسئلة ذات طبيعة تقنية وتفادياً لاي مشكلة في محضر الجلسة والترجمة الفورية اطلب منك أن تقبل أن أشير بيدي عندما أومئ اليك للاشارة باستراحة قصيرة، وذلك كي نتوقف لتوضيح الامور، ونأمل ان يسهل ذلك من اجراءات التواصل. فمن المهم ان نعرف ما هو مصدر المعلومات التي ستوفرها للمحكمة وكيف سمعت بالمعلومات. يوم أمس كنا قد رفعنا الجلسة في حديثنا عن ليلة 25 آب عندما عرفت ان رئيس الوزراء كان سيتوجه في اليوم التالي الى دمشق للقاء الرئيس بشار الاسد، وكان يفترض ان يقابل الرئيس الاسد في 26 آب/ أغسطس ومتى التقيت رئيس الوراء لاحقاً؟

الشاهد حمادة: في منزل الاستاذ وليد جنبلاط في بيروت شارع كليمنصو في الحديقة حيث كنا نجلس مجتمعين الاستاذ وليد جنبلاط، الوزير الزميل غازي العريضي، الاستاذ النائب باسم السبع وانا، في انتظار عودة الرئيس الحريري من دمشق، لم نكن نعلم إن كان سيعود الى منزله في قريطم او الى اي مكان آخر، عندما فاجأنا بالوصول الى منزل الاستاذ جنبلاط ودخل الى الكاراج الداخلي بسيارته المرسيدس ومعه مرافقه الدائم يحيي العرب ابو طارق، وكان ذلك قليلاً بعد الظهر في فترة نهاية الصباح او بداية الظهر 12 أو 12:30.

نزل الرئيس الحريري من السيارة في وضع قلّ ما شاهدته فيه، كان مكفهر الوجه، شعره منكوش بعض الشيء وهو ووجهه يتصبب عرقاً، واغلق باب سيارته وتوجه الينا، كنا جالسين حول فنجان قهوة وطبعاً حييناه، وقال فجأة يريد لحود ولا أحد غير لحود، وعنى بذلك ان من التقاه صباحاً اي الرئيس بشار الاسد يصر على إعادة انتخاب الرئيس اميل لحود لفترة جديدة. وعند الاستفسار من قبل الاستاذ وليد جنبلاط ومن قبلي ومن قبل غازي العريضي وباسم السبع تباعاً في نقاش حول الموضوع شرح لنا ما جرى له، وقال انه عندما وصل الى دمشق ذهب الى منزله كما كان متفقاً عليه مع اللواء رستم غزالي قبل بليلة وجلس منتظراً الموعد على أمل، قال، انه سيناقش مع الرئيس الاسد احتمالات اخرى تكون أقل عبئاً واقل خطورة على لبنان وسوريا في مرحلة كان بدأ سباق محلي واقليمي ودولي حول قرارات في مجلس الامن تتعلّق بلبنان وتحديداً ما سيصبح لاحقاً القرار 1959 وبين عملية تعديل الدستور توطئة لاعادة انتخاب لحود، وقال انه استقبله على الواقف اي انه لم يدعوه الى الجلوس، وبقي يتحدث معه لمدة عشر دقائق في شيء من حديث باتجاه واحد «مونولوج» وقال له انتم تعتقدون انكم تستطيعون املاء رئيس جديد للبنان على سوريا وانتم تخطئون في ذلك لانكم تغفلون باننا نحن الذين نستطيع ان نحسم هذا الخيار وليست لا فرنسا ولا الولايات المتحدة الاميركية. فعندما احتج الرئيس الحريري كما نقل لنا ان لا فرنسا ولا الولايات المتحدة الاميركية لها مرشح في لبنان وان باب الترشيح مفتوح لكي نتساعد ونتفاهم على اختيار رئيس اقل استفزازاً من لحود، قال له لا سيكون اميل لحود وان حاولتم ان تعارضوني سادمر لبنان على راسك وعلى راس وليد جنبلاط بالحرف الواحد، ورددها سأدمر لبنان على راسك وعلى راس وليد جنبلاط، فالافضل ان تذهب الى بيروت وترتب اوضاعك على هذا الاساس وهنا انتهى الحديث عملياً مع الرئيس الاسد وكان واضحاً انه لم يترك مجالاً لرفيق الحريري بان يناقش او يجيب. وترك الحريري قصر الرئاسة في دمشق عائداً الى بيروت حيث كنا اول من التقاه عند عودته.

كاميرون: كل ما وصفته لنا في هذا الجواب الاخير هي كناية عن كلمات سمعتها مباشرة من الرئيس الحريري في ذلك اليوم؟

الشاهد حمادة: لم اكن الشاهد الوحيد على هذا الكلام. جئت على ذكر زملاء لي بالاضافة الى الاستاذ وليد جنبلاط الذين كنا في استقبال الرئيس الحريري وسمعنا كلنا وتستطيعون ان اردتم أن تتاكدوا من الاخرين ان هذا الكلام قيل وقد افيد اكثر في الحديث الذي تبع ذلك. 

كاميرون: وصفت لنا يوم امس تصرف ووضع رئيس الوزراء عندما عاد من دمشق في كانون الاول من عام 2003 هل تذكر ذلك؟ 

الشاهد حمادة: نعم.

كاميرون: مقارنة بتلك الفترة عندما ذكرت ان مظهره مفاجئ وهذه المناسبة في26 أب هل يمكنك ان تقارن بين مظهره وشكله في هاتين المناسبتين؟

الشاهد حمادة: حالة الرئيس الحريري في عودته الاولى وفي العودة التي نتحدث عنها في العودة الاولى لم نلتقيه في اللحظة نفسها. عاد ثم اتصل بالسيد غسان تويني والاستاذ جبران تويني ثم استدعيت انا وهناك فارق في الوقت بين عودته وبين ما رواه لي تحديداً عن الجزء الذي قلنا عنه انه مذل من المقابلة. اما في هذا الاجتماع فكانت الامور مباشرة. جاء مباشرة لنا على اساس اننا اقرب حلفائه واصدقائه وانه كان وكأنه يحتاج ان يقول لاحد ما جرى له في هذا الاجتماع المثير، وكان له حاجة بأن يتحدث لنا ويقول. وقال هذه الجملة إنني سادمر لبنان على راسك وراس وليد جنبلاط اذا اعتقدتم انكم تستطيعون فرض رئيس للجمهورية وتلبون طلبات اميركا، وهذا كان الجزء الاساسي من محور الحديث.

كاميرون: في تجربتك السابقة وفي الايام العادية ما المدة التي يستغرقها الانتقال بالسيارة من دمشق الى المنطقة التي كنت موجوداً فيها ببيروت؟ 

الشاهد حمادة: في الحالات التي حيث لا ازدحام في السير خصوصاً امام موكب لرئيس وزراء يتقدمه قوى امنية ساعة ونصفاً على أبعد تقدير تأخذ الرحلة من دمشق الى كليمنصو في وسط بيروت. 

كاميرون: سنعود لاحقاً الى مضمون الاجتماع، قلت ان الاجتماع كان قصيراً وان رئيس الوزراء بقي واقفاً خلال الاجتماع كما قال لكم، ولكن هل وصف لكم النبرة التي كان يتحدث بها الرئيس الاسد خلال الاجتماع؟ 

الشاهد حمادة: نعم قال ان النبرة كانت صارمة وقاسية جداً. 

كاميرون: وكيف فسرت أنت شخصياً الكلمات التي نقلها اليك رئيس الوزراء وتحديداً عبارة سأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط؟

الشاهد حمادة: في هذه اللحظة تفاوتت الآراء حول التفسير. طبعاً لم يقفز احد الى التفسير التراجيدي للقضية ان هذا التهديد مباشر لم نصل أبداً الى هذا الاستخلاص للقضية، لكن تفاوت التقدير هنا بين جنبلاط والرئيس الحريري. الرئيس الحريري اعتبر ان التهديد خطير للغاية على الشخصين. طبعاً لم نكن نحن الا معاونين واقرباء غير معنيين مباشرة بكلام الرئيس الاسد، فكانت نصيحة الأستاذ وليد جنبلاط للرئيس الحريري امام هذا النفس وهذه القساوة في الكلام وهذا التهديد المباشر على لبنان وعلى الشخصين. كان رأي الاستاذ جنبلاط ان الرئيس الحريري كان يجب ان يتجاهل المواجهة لانه رئيس وزراء لبنان ولانه زعيم سني مهما وهذه الزعامة السنية لها انعكاسات حتى في سوريا ودمشق تحديداً، ولها موقع عربي. وان السوريين اكثر قدرة لايذائه كرفيق الحريري اكثر من جنبلاط.

وكما اذكر وهذا موضوع عدنا إليه مراراً لذلك هو راسخ في ذاكرتنا كلنا الموجودين باستثناء الرئيس الحريري الذي قضى بعد اشهر، قال له: «أنا يا ابو بهاء احملها واحمل التهديد وسبق ان اقترفوا بوالدي شيئاً مماثلاً، وقد يكون هذا جزءاً من مناعتي وقد لا يكررونها وانا في الجبل حيث الطائفة الدرزية موجودة وهي طائفة متواضعة العدد ولكن قوية الشأن والصمود. هنا قال له الرئيس الحريري: «ولكن يا وليد قال لي الاسد انه سيطالك حتى عند الدروز»، أجاب وليد: «هيدي بسيطة بس انت يا رفيق معرض أكثر بكثير ونصيحتي لك هي ثلاثة امور. أولاً ان تتجاوب مع بشار الاسد وتسهل اعادة انتخاب اميل لحود، نحن الموجودون هنا سنصوت ضد ولكن انت وكتلتك تفادى الشر، ثانياً تقدم بعدها استقالتك من الحكومة ولامانتك ولكرامتك تغادر لبنان وتبقى وقتاً طويلاً في الخارج». هذه كانت النصائح وهذا كان ربما لبّ الحديث الذي جرى بيننا. طبعاً تخلل هذه المناقشة الكثير من الملاحظات من كل فرد لا اذكرها بالتفصيل.

يخشون نفوذه 

القاضي راي: سيد حمادة، قلت ان السيد جنبلاط أخبر السيد الحريري عليك ان تستقيل من الحكومة بعد ذلك، أتعرف لماذا نصح السيد الحريري بذلك؟

الشاهد حمادة: نعم سيدي الرئيس. لانه اعتبر ان على الحريري ان يغادر لبنان بعد هذه التهديدات ولا يجوز ان يغادر لبنان الحريري وهو رئيس وزراء، فقال له ان هذه هي افضل طريقة لحماية نفسك الاستقالة والابتعاد.

القاضي راي: اتعرف لماذا اعتبر السيد جنبلاط انه كان على السيد الحريري ان يغادر لبنان بعد مثل هذه التهديدات؟

الشاهد حمادة: نعم سيدي كان موضوع التهديد والعلاقة وكل ما يحيط، السجال السوري اللبناني، او السجال بين هذا الفريق من اللبنانيين، اي محور الحريري جنبلاط - قرنة شهوان - البطريرك صفير، كل هذا التحالف الذي تحدثت عنه منذ العام 2000 كان وليد جنبلاط على قناعة أن رفيق الحريري غير مرغوب فيه من دمشق، انه غير محبوب في دمشق، انهم يخشون نفوذه المتنامي في المنطقة في دمشق ومن دمشق، وان حمايته الشخصية كانت بمثابة المغادرة كأفضل حل. وهذا نقاش جرى مراراً بيننا الى حد تحوله احياناً في الجلسات المسائية كل يوم احد الى تبادل لشيء من النكات بين الحريري وجنبلاط. ولكن هذا جرى بعد هذه الحادثة بأسابيع بل بأشهر كانا يرهانان من سيقتل أولاً. 

القاضي وليد عاكوم: في اجتماع دمشق هل كان الرئيس الحريري والرئيس الاسد وحيدين ام كان يحضر الاجتماع ضباط سوريون آخرون؟

الشاهد حمادة: بحسب معلوماتي كانا وحيدين، لأن الرواية أتت من الرئيس الحريري فور عودته من دمشق أن أحدًا كان حاضراً، او حتى اذا كان أحد حاضراً طبعاً لم يكن أحد جدير بأن يذكره.

عاكوم: هل تذكر ان هذا الاجتماع حصل في خضم خلاف سوري ـ سعودي في تلك الحقبة؟

الشاهد حمادة: سيدي الرئيس، الخلاف على الانتخابات الرئاسية تجاوز الحدود اللبنانية طبعاً، ولكن لم يكن للسعوديين او غير السعوديين مرشحين في لبنان، كان الكلام الذي نسمعه من موفدي الدول ان الكثير من الموفدين جاؤوا الى بيروت ودمشق خلال الفترة التي سبقت هذه الحادثة، وزير خارجية المانيا، ممثل الامم المتحدة في المنطقة تيري رود لارسن وغيرهما. وكانت النصيحة تأجيل هذا الاحتكاك لتفادي تدهور الامور، ايضاً في مجلس الامن الدولي. كانت نية الدول منذ ما قبل ذلك ان يحترم الدستور اللبناني وهذا قد لمسته انا بصفتي وزير خارجية بالوكالة في اجتماع للجنة اللبنانية - الاوروبية السياسية في بروكسل في شهر فبراير اي قبل 7 اشهر من هذه الحادثة.

عاكوم: شكراً.

القاضي نيكولا ليتييري: كان السيد الحريري رئيس وزراء منذ العام 1992 حتى العام 1998، ومن ثم منذ العام 2000 حتى العام 2004 اي عشر سنوات وذلك في الفترة التي كان هناك نفوذ سوري في لبنان فيما يتعلق بالشؤون اللبنانية وكان هذا النفوذ قوي جداً، لماذا برز الشعور الوطني للسيد الحريري في العام 2004 فقط ولماذا تحديداً في سنة 2004 وليس قبل؟

الشاهد حمادة: سيدي القاضي، ان العلاقة بين الحريري ودمشق بقيت طبيعية في السنوات الاولى التي تبعت اتفاق الطائف، وقد تطرقت انا الى هذه الحقبة حيث كان لبنان يعول على دعم سوري لمؤسساته السياسية والامنية وفق مقتضيات اتفاق الطائف على ان تتقيد سوريا تباعاً بما جرى توقيعه في الطائف وهو الانسحاب التدريجي من لبنان. القصة ليست قصة وطنية او غير وطنية، الرئيس الحريري كان رجلاً وطنياً منذ نشأته الاولى، كان لبنانياً وطنياً وقومياً عربياً وطنياً، وكان مناضلاً دائماً، ولكن القضية كانت تطبيق اتفاق عربي ودولي هو اتفاق الطائف الذي كان ينص ان سوريا تساعدنا في مقابل اننا نلتزم معها بالدفاع معها وعنها اذا وقع اعتداء اسرائيلي، وهذا ما ينص عليه اتفاق الطائف. لكن لم ينص الاتفاق لا ان يستمر الوجود السوري كل هذا الوقت ولا ان يتحول من دعم للدولة اللبنانية الى نوع من وصاية كاملة على الدولة، فبدأ التدهور منذ العام 98 وليس في العام 2004، وقد شرحت مراحل هذا التدهور عندما أُبعد الحريري عن الحكم قسراً رغم انه كان يتحلى بأكثرية ثم عاد بعد انتخابات نيابية انتصر فيها في العام 2000، ثم وقعت وقائع عديدة بين 2000 و 2004 بين الحريري والسوريين وليس فقط بين الحريري والسوريين ولكن بين كبار القيادات المسيحية في لبنان وسوريا والقيادة الدرزية والقيادة الدرزية وسوريا. وعندما اخذ الخلاف حجم فرض رئيس

November 19, 2014

ILoubnan - De Freij STL's evidences reveal matters, November 19, 2014

Minister of Administrative Reform, MP Nabil de Freij, on Wednesday stressed that STL has entered into a new stage, confirming that "some people worry that evidences may expose matters" an issue which might raise tension.

The minister called on all the Lebanese sides to hold responsibility in a bid to preserve civil peace during this critical stage.

Regarding the presidential election session, the minister pressed the need to elect a president, adding that "Deputy Michel Aoun and Hezbollah have decided not to secure quorum."

"We know that March 8 would not secure the quorum to elect a president, but we go to parliament as we are keen on the presidency post," the minister asserted.

He criticized linking the presidential file to the ongoing nuclear negotiations between the United States and Iran, denouncing foreign interventions.

Regarding the new electoral law, the minister said "every team in Lebanon thinks of a law that will secure its party more MPs."

De Freij insisted that adopting the Orthodox law would be catastrophic to constitutional formula.

The Daily Star - Changing Roumieh Islamists’ sentences legally impossible, November 19, 2014



Samya Kullab, Hashem Osseiran




Changing the court’s ruling over the case of five Roumieh prisoners, as per the demands of Islamist militants, is legally impossible, judicial sources said. The release Tuesday of suspected terrorist Baraa Hujeiri, the son of former mediator Sheikh Mustapha Hujeiri, who was also charged with belonging to the Nusra Front a few months back, raised speculations that it was tied to the deadlocked negotiations to free 27 Lebanese servicemen in the custody of ISIS and Nusra.

The discharge on the same day of a Free Syrian Army commander had no connection to the hostage file, well-acquainted sources said.

Military Prosecutor Judge Saqr Saqr issued a decision to release Free Syria Army commander Abdullah al-Rifai, who was detained for nine days after attempting to enter Lebanon with false documents.

Free Syria Army sources, who knew Rifai personally said the decision to release the commander was not related to the negotiations.

“His release was likely linked to a swap deal over the release of a Hezbollah fighter who was abducted by the FSA last month, when the two groups clashed in Tal al-Maamoura near Asal al-Ward,” Abu Arab, an FSA battalion deputy commander, told The Daily Star.

Rifai is currently in General Security custody, which is expected to decide on the legality of the commander’s presence in Lebanon this week, his lawyer Tarek Chindeb told The Daily Star.

Chindeb, who defends several Islamist prisoners, had filed a request to release Rifai. In his request submitted last week, the attorney argued that Rifai had not committed any crime within Lebanese territories and that his detention was a violation of legal conventions. Preliminary interrogations carried out by military intelligence corroborated the claim.

Meanwhile, the Saudi nationals whose conviction by the judiciary provoked ISIS militants to threaten seven of their nine Lebanese captives with execution this week were considered among the “fiercest who fought against the Lebanese Army” during the 2007 Nahr al-Bared clashes, according to judicial sources, quoting case records.

Together, the five Fatah al-Islam members, brothers Talal and Amer Sayari, Mohammad Mbayry, Mubarak al-Karbi and Ayed al-Kahtani, were among the last fighters standing to be arrested by the end of battles, after the military cordoned off the battered refugee camp.

The men were charged with four counts, including killing soldiers, threatening the security of the state, undermining the state’s prestige and endangering Lebanon. Originally sentenced to death, their verdicts were reduced to life with hard labor last Friday.

The reduced sentence was an irrevocable decision made by the Judicial Council, meaning demands made by Islamist militants to further lessen jail time is legally “impossible,” the judicial source said.

Theoretically, a pardon can be issued by the president, a post unfilled since Michel Sleiman’s mandate expired in May, or Cabinet if at least 24 ministers vote in favor.

ISIS’ planned executions were delayed by three days Monday, after heightened political negotiations behind the scenes.

Inside Roumieh prison, a security source expressed surprise that the five men had caused such a stir. Compared to others the source said the five were “friendly,” unlike their more reclusive counterparts who rarely interact with prison staff.

Typically, the source said, judges issued sentences in cases involving Islamist prisoners Fridays, and their lawyers then inform inmates in prison the next day. It is likely that ISIS militants in Arsal were informed of the sentence over the weekend.

Maj. Gen. Khalil Ibrahim, the head of Lebanon’s military court, also issued a decision Tuesday to release Hujeiri, 17, on bail.

Hujeiri, arrested last year, was detained over his involvement in clashes that led to the killing of two Army soldiers in Wadi Rayan in the outskirts of Arsal.

In February 2013, a botched Army operation to arrest Khaled Ahmad Hmayyed – who was suspected of having links to the Syrian opposition and groups sympathetic with Al-Qaeda – led to deadly clashes that killed two soldiers, Pierre Bachaalani and Ibrahim Zahraman, as well as Hmayyed.

Judicial sources said there was no evidence to support the fact that Hujeiri possessed a weapon or opened fire at any of the soldiers. He was suspected, however, of driving the vehicle that transported the bodies of the two soldiers to Arsal’s municipality.

Chindeb said Hujeiri is a minor and would stand trial in February, speculating that the timing of his release might be related to ongoing negotiations to free 27 hostages.

Hujeiri’s bail was set at LL6 million. Judicial sources said the family complained of their inability to cover the expenses. Hujeiri will remain in custody until the sum is secured. – Additional reporting by Youssef Diab

Al-Mustaqbal - Military Tribunal postpone the trial of ABRA detainees, November 19, 2014



«هرج ومرج» في قاعة المحكمة بعد رفع الجلسة
«العسكرية» تتابع استجواب موقوفي «حوادث عبرا»


كاتيا توا



لم يكن «الهرج والمرج» الذي ساد قاعة المحكمة العسكرية الدائمة أثناء محاكمة موقوفي «حوادث عبرا» الذي يتجاوز عددهم الخمسين موقوفاً، بسبب رفع الجلسة الى الثاني من كانون الأول المقبل لمتابعة الاستجوابات، بسبب إشكال وقع بين أحد الموقوفين وأحد عناصر الشرطة العسكرية عندما أراد الموقوف التعبير عن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها. 

وناصر الموقوف، زملاؤه ما أدى الى حصول تدافع، وإصابة أحدهم بالإغماء عملت عناصر من القوى السيارة المكلفة سوق الموقوفين على إسعافه.

ولعل ما انتهت اليه إفادة أحد الموقوفين قد مهّدت لهذا الإشكال حين قال: «نحن لسنا إرهابيين لنعامل بطريقة سيئة»، وعندما سئل من الذي أطلق النار على الجيش، تولى «زميل» له الإجابة عنه صارخاً من قفص الاتهام: «حزب الله» مضيفاً: «إن كل أحداث عبرا مركبة».

كل ذلك، جرى بعد أن رفع رئيس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، وهو كان يهم بمغادرة القاعة، حين استوقفته أصوات الموقوفين، مطالبة «برفع الظلم عنهم»، استمع رئيس المحكمة الى المطالب موضحاً للموقوفين أنه رفع الجلسة لأسبوعين فقط، وهو سيّبت بأي إخلاء سبيل يُقدم أمام المحكمة، خصوصاً بعد أن تم استجواب 16 متهماً حتى الآن، حيث ستدرس هيئة المحكمة الطلبات، وأن جميع ما يدلون به الآن لن يدوّن في المحضر بسبب رفع الجلسة.

وكانت المحكمة قد التأمت قرابة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر أمس، وسط تدابير أمنية مشددة اتخذت داخل ومحيط مقر المحكمة، واستجوبت عشرة متهمين على مدى أربع ساعات متواصلة بحضور وكلائهم.

وأجمع المستجوبون على نفي التهم المسندة إليهم لجهة مشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني، وتوجه أحدهم الى رئيس المحكمة قائلاً: «أنت تحاكم الضحية، وأين الجلاد؟».

وما جمع الموقوفين من المستجوبين أمس، هو مسجد بلال بن رباح حيث كانوا يقصدونه من أجل أداء الصلاة، وسماع خطب الشيخ أحمد الأسير إمام المسجد. وأفاد بعضهم أن دعوتهم للالتحاق بالمسجد في 23 حزيران من العام الماضي تاريخ الحادث، كان لاعتقادهم بأن مجموعة من «سرايا المقاومة» تحاصر المسجد، وعندما علموا حقيقة الأمر، غادر كل منهم المكان.

وباستجوابه بحضور وكيله المحامي محمود الصباغ أفاد رامي الرواس أنه كان يتردد الى المسجد مرة في الأسبوع للصلاة، ولم يكن يقتنع بطروح الأسير الذي لم يكن يكفّر الجيش أو يحرض ضده، نافياً إفادته الأولية جزئياً بفعل الضرب الذي تعرض له. وبسؤاله قال: ذهبت الى مسجد البزري يوم الحادث لاستطاع ما يحصل، واستفسرت من الشيخ يوسف عما يدور في عبرا كونه على تواصل مع الشيخ الأسير.

وباستيضاحه قال: إن صديقي اتصل بي وأعلمني عن الإشكال وليس مرافق الأسير، محمد جلول. وعندما سئل عن اسم صديقه، لم يتذكره..

وأفاد أن الشيخ يوسف طلب منه قطع الطرق بمستوعبات النفايات لقطع الطريق على عناصر سرايا المقاومة، بهدف قطع الطريق على مداخل المسجد.

وسئل عما أدلى به في إفادته الأولية لجهة أن لكل من الكاميرات الأربع في مسجد البزري رمزاً معيناً، فقال إنه كان يسمع نداءات، وكانت هناك نقطة مسؤول عنها شخص ملقب بأبو عزيز وقد اشتبكت مع الجيش.

وأوضح أنه بقي في المسجد لليوم التالي حين عاد الى منزله مؤكداً عدم حصول أي إشكال في محيط مسجد البزري. وقال إن الشيخ يوسف كان يتصل مع مسجد بن رباح للاطمئنان. وأضاف: لم تكن غرفة الكاميرات غرفة مراقبة، وهي موجودة لمعرفة الأشخاص الذين يقدمون على أعمال مسيئة، لإحالتهم الى القضاء.

ورداً على سؤال قال إنه بعد ساعتين من وقوع الإشكال، علم بأن الحادث وقع مع الجيش وليس مع سرايا المقاومة، «إنما حصلت معركة قبل أسبوع من ذلك مع عناصر حزب الله».

ونفى حمله السلاح أو توجهه الى مسجد بلال بن رباح يوم الحادث، مضيفاً بأنه خضع لدورة تدريب على فك وتركيب بندقية.

وأكد رداً على سؤال لموكله أن هناك حوالى كيلومترين بين المسجدين.

وباستجواب عبد الباسط بركات بحضور وكيلته المحامية زينة المصري أفاد بأنه سوري وقصد لبنان منذ العام 2005 حيث يعمل في النبطية. وكان يقصد مسجد بلال بن رباح للصلاة. وقال: أنا وقّعت إفادتي الأولية تحت الضرب ولا أؤيدها. وأضاف لا أنتمي الى أي مجموعة ويوم الحادث كنت في عملي، عندما وردتني رسالة على هاتفي تطلب مني «الالتحاق بالمسجد لوجود ضغط من سرايا المقاومة»، وبوصولي الى منزلي في طلعة المحافظ في عبرا، رأيت مسلحين في الحي، وكان ليحصل إطلاق نار مصدره تلّة مار الياس والكل يعرف ذلك. وتابع: لم أتمكن من الوصول الى المسجد، وعندما حاولت الذهاب الى البرامية حيث عائلتي منعني الجيش.

سئل: ذكرت سابقاً انك أطلقت النار على الجيش من أحد الأبنية فأجاب: غير صحيح، كان إطلاق النار يأتي من تلة مار الياس، وكان يوجد مسلحون ملثمون في الحي إنما كانوا مختبئين.

وبسؤال ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعني أفاد أنه كان يتردد الى المسجد ولذلك طلبوا منه رقم هاتفه حيث تلقى رسالة للالتحاق بالمسجد حيث كان يعتقد أنه توجد مظاهرة. أضاف: أنا من مؤيدي الثورة السورية وكنت أشارك في الاعتصامات المرخصة من الدولة.

وبسؤال المحامي محمد المراد قال: قبل أسبوع وقعت معركة مع سرايا المقاومة، وكنت أعتقد أن الاشتباك كان مع عناصرها. وقصدت المنطقة لأني خفت على عائلتي. وقال: إن تلة مار الياس مطلة على منزلي وكان يصدر منها قذائف مدفعية.

واستجوبت المحكمة حسن محمد الزعتري بحضور وكيلته المحامية أماني متيا فأنكر إفادته الأولية بسبب الضرب، نافياً مشاركته في القتال ضد الجيش، أو حمله السلاح وقال: أنا التحقت بالدعوة كعمل مسالم تبشيري. وكان الشيخ الأسير يوزع المجموعات من أجل الدعوة في المنطقة، وقال: لم أنخرط في مجموعة الأسير وتعبئة الاستمارة هي من أجل التبرع بالدم، ومساعدة النازحين السوريين. وبسؤاله قال إنه لم يتلقَ أي رسالة تحمل كلمة «تامر» والتي تعني الاستنفار والالتحاق بالمسجد. وأضاف: أن الشيخ الأسير أخبرنا أن سبب دعوته للذهاب الى سوريا هو تدخل حزب الله وقد نسّق مع الجيش السوري الحر وعاد لأن المنطقة احتلها الجيش السوري وحزب الله، ونفى أن يكون رافق الأسير الى سوريا. وأضاف أنه يوم الحادث كان في منزله في القنّاية عندما سمع اطلاق النار وطلبت منه شقيقته الذهاب الى المسجد وإحضار زوجها أحمد الحريري الذي يعمل هناك، وقد ذهب بالفعل مع شقيقه أدهم وصهره حيث تعرضوا لإطلاق نار على الطريق وقتل شقيقه وقال: إن حزب الله قتله وهناك صور تظهر ذلك. وتابع: افترقنا أثناء الطريق بعد تعرضنا لإطلاق نار وعندما وصلت الى المسجد لم أرَ صهري.

وتراجع عن أقواله لجهة مشاهدته الأسير وفضل شاكر عند عميد الأسدي الذي قصده وقال: أنا قصدته ليوصلني الى منزلي إنما رفض فعدت سيراً على الأقدام ولم أرَ هناك الشيخ الأسير أو شاكر. وبسؤال القاضي الزعني قال: ما أعرفه أن الشيخ الأسير أعلن عبر الإعلام عن إنشاء «كتائب المقاومة الحرة» قبل 4 أشهر من الحادث وأنا كنت منشغلاً بدراستي وعملي وإعالة أهلي. وبسؤال جهة الدفاع قال: تعرضنا لإطلاق نار من «شقق حزب الله» المواجهة للمسجد، وهذا موثق على مواقع التواصل وعبر الـ«يوتيوب».

واستجوبت المحكمة محمد مصطفى العرّ بحضور وكيله المحامي زياد جمعة، فأفاد أنه كان مسؤولاً عن تسجيل ومنتجة الخطب التي يلقيها الأسير، وكان يتردد الى المسجد منذ 1997، وشارك في اعتصامين أو ثلاثة. وأضاف: يوم الحادث كنت في المكتب المقابل للمسجد حيث كنت أعمل في الخطب عندما سمعت صوت إطلاق النار، فنزلت الى ملجأ المبنى، وحضر شبان وطلبوا مني استعمال هاتف المكتب ثم جئت الى عرمون عند خال زوجتي، ونفى مشاركته في إطلاق نار على الجيش. وقال رداً على سؤال: نعم حصل اعتداء على الجيش.

وباستجواب هادي سهيل القواص بحضور وكيله المحامي محمود الصباغ أفاد انه يملك سوبر ماركت في منطقة شرحبيل وكان يتردد أحياناً الى المسجد للصلاة، وأنه يعرف الأسير منذ 20 عاماً.

وبعدما أيد أقواله السابقة أفاد أنه كان يطلب منه تنظيم السيارات أثناء الصلاة في المسجد. ويوم الحادث كان يصلي في المسجد فهرب الى سوبر ماركت البساط القريبة وبقي هناك، وأثناء توجهه الى المسجد رأى احمد قبلاوي واحمد الحريري يقيمان حاجزاً ولدى استفساره أفاداه أنه تم توقيف شخص من جماعتهم، وروى أنه وقع إشكال مع أحد عناصر سرايا المقاومة وقد هدده «شبان زعران» بذبحه وعائلته وكل شخص يقصد المسجد، فنقل أولاده الى منزل أهله، وذلك قبل 12 يوماً من الحادث، وقال إنه يملك بندقية بمحله منذ 1990 نافياً حمله جهازاً لاسلكياً يوم الحادث، أو أنه كان مسؤولاً عسكرياً عند الأسير، نافياً أيضاً مشاركته في المعركة.

وباستجواب حسن أبو طبلة بحضور وكيله قال بعد أن أيد إفادته إنه يتردد الى المسجد منذ 4 سنوات كونه من ضمن مجموعة دعوية، ونفذ مرة واحدة مهمة الحراسة على باب المسجد من دون سلاح. وأن الاسير طلب منه شراء بندقية لكنه لم يفعل لأن وضعه المادي سيئ. وأن المدعو «ابو حمزة» سلمه واحدة ثم أعادها اليه. وقال: وردتني رسالة للالتحاق بالمسجد ولم أكن أعلم أن الحرب هي مع الجيش وحاولت الهروب عندما علمت بذلك. وقال: أنت تحاكم الضحية، وأين الجلاد؟.

وباستجواب غالب حمود بحضور المحامي محمد المراد أفاد أنه شارك في اعتصام واحد قدّم فيه ورداً للجيش. أضاف: عبأت استمارة من أجل التبرع بالدم، ولم أنفذ أي أعمال حراسة على الجامع، ولا أنتمي لأي مجموعة. وقال: أنا حملت بندقيتي المرخصة ووقفت على مدخل منزلي لحماية نفسي، لأنه كان يوجد شبان يفتعلون المشاكل في الحي، ولم أعلم بأن المعركة مع الجيش إلا عندما أعلمتني جارتي بذلك.

وباستجواب الشيخ عاصم العارفي بحضور وكيلته المحامية عليا شلحة قال: أنا خطيب متنقل ومعمم من دار الافتاء. وأتردد الى المسجد منذ 3 سنوات. وبعدما تحدث عن تعرضه للتعذيب في التحقيق الأولي قال عن علاقته بالأسير: كنت استمع لدروس الشيخ الأسير وقد تعلمت الدعوة الى الله كي لا أدفنها في صدري، وذهبت الى المسجد من أجل ذلك.

وهل أنت مقتنع بفكره. أجاب: ليس ضرورياً، هو لديه آراؤه كما أنا لدي فكاري، وأوافقه بعدد منها، وقد أعجبت بالدعوة عنده وكنت مقتنعاً بها، وكانت لديه مواقف سياسية عن الثورة والعيش مع كل الطوائف في لبنان.

وعن خلافه معه قال: لا توجد أمور معينة، إنما عندما دعا الى التسلح جنبت نفسي هذا الأمر. وقال: عندما استشهد لبنان عزي وعلي سمهون أعلن الأسير المقاومة الحرة، واعتبر أن السنة مستهدفون وكحالة شعبوية بحاجة لحمل السلاح، وقد أقر بذلك الوزير مروان شربل، أضاف: بعد 3 أشهر علم الأسير أنني لا أعمل فطلب مني أن أعمل في المسجد. ويوم الحادث، علمت بتوقيف شخص وطلب الأسير من احمد الحريري أن يحل المشكلة مع الجيش فرافقته، وكان الضابط متعاوناً، وأبلغه الحريري «اننا نحب الجيش ولا مشروع لدينا ضدكم»، وعندما شعرت بأن المشكلة قد حلت توجهت الى منزلي للغداء وأثناء عودتي الى المسجد سمعت إطلاق نار، وتبادر الى ذهني أن حادثة الثلاثاء مع سرايا المقاومة قد تجددت، ولدى وصولي الى المسجد رأيت شباناً مقنعين وعندما فتحت الكمبيوتر علمت أن المواجهة مع الجيش.

وقال العارفي: أجبرت على قول أشياء غير صحيحة، وأنا بقيت في المكتب على أساس أن الموضوع سيحل، ثم وردتني رسالة من عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ علي اليوسف بأنه يسعى الى الحل، فأرسلت له أرقام هاتف الحريري، وعندما لم يستطع التواصل معه، اتصل بي مجدداً، وطلب مني أن أبلغ الأسير بمسعاه، وبمبادرة من مفتي صيدا أيضاً. وتابع: لم أعلم أن المساعي فشلت لأن الاتصالات كانت سيئة، الى حد أن اتى الأسير صبيحة اليوم التالي من الحادث وقال: «كل واحد يدبر راسو». فتوجهت الى منزل عميد الأسدي وطلبت منه أن أحلق ذقني، فأعلمني أن الكهرباء مقطوعة، ثم توجهت الى منزلي. وكان لدي يقين أن كل شخص توجه الى المسجد سيتم توقيفه فتواريت لحوالى الشهر وعندما سمعت أن الرئيس ميقاتي سيعتقل كل من اطلق النار على الجيش سلمت نفسي لأني لم أفعل شيئاً، وأوقفت ولم أعرف بماذا اتهمت. وسئل عما قاله عنه ربيع النقوزي أنه رآه يطلق النار، فأجاب: غير صحيح هو مريض بالأعصاب. وبعد أن اعتذر من عائلة النقوزي قال: إن هذه العائلة معروف أفرادها في صيدا بأنهم بسطاء. واوضح أن في المسجد شخص يدعى علاء مغربي ويشبهه كثيراً. وبسؤاله قال: أنا كنت مسؤولاً إعلامياً. وأضاف: كان الأسير يردد دائماً اننا لسنا ضد الجيش ولم اسمعه يحرض ضده، ولو فعل، لكنت غادرت المسجد.

وبسؤال النقوزي عما قاله عن العارفي أجاب: ذكرت ذلك تحت الضرب.

وانتهى العارفي الى طلب إخلاء سبيله بعد توقيفه منذ 14 شهراً ونصف الشهر.

وباستجواب صلاح العقاد بحضور وكيله المحامي عارف ضاهر ومندوبة الأحداث كونه قاصراً، نفى ما نسب اليه وقال إنه من سكان كفرجرا ولا يعرف سبب توقيفه وإن محمود مشعل جاره. وأضاف: «إن أقواله الأولية تم تلفقيها وقد سلم نفسه ولم يشارك في أي اعتصامات. ويوم الحادث قال إنه غادر عمله في ساحة النجمة في صيدا وبقي في المنزل حتى اليوم التالي. ونفى ان يكون مشعل قد سلمه بندقية كلاشنيكوف. ولفت وكيل العقاد أنه جرى التحقيق مع موكله اولياً من دون ولي امر أو مندوب احداث.

وأخيراً استجوبت المحكمة زياد البابا بحضور وكيله المحامي ديب الحلو فقال إنه موظف في وزارة الاتصالات وسكان مجدليون، وكان يتردد الى المسجد منذ العام 2001 حين انتمى الى المجموعة الدعوية.

ونفى مشاركته في أعمال الحراسة أو خضوعه لأي دورة عسكرية. ويوم الحادث كان بصدد مرافقة علي الأخضر للبحث عن شقة لعبد الرحيم الأسير قريب الشيخ الأسير، على أن يجتمعوا عند عصام الدنب، وقد فوجئ بإطلاق النار ومكث في المنزل بسبب تطور الأمر، وقال إن ما ذكر في إفادته عن أن عبد الرحيم كان بحوزته كلاشينكوف وأنه رافقه الى عند الدنب وكان هناك 15 مسلحاً، هو كله تركيبة، متحدثاً عن تعرضه للضرب أثناء التحقيق الأولي.

وأضاف: ليس كل من له لحية يجب توقيفه فنحن لسنا إرهابيين. وبسؤاله من اطلق النار على الجيش، رد احد المتهمين في قفص الاتهام حزب الله وكل أحداث عبرا مركبة.



ترك العقيد السوري حراً


قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ترك العقيد في الجيش السوري الحر عبدالله الرفاعي حراً، وأحاله الى جهاز الامن العام لتنفيذ قراره. 

وكان وكيل الرفاعي الحامي طارق شندب قد تقدم بطلب الى النيابة العامة لاطلاق سراح موكله بعد تجاوز المدة القانونية لتوقيفه الاحتياطي لدى مديرية المخابرات.


إخلاء سبيل نجل مصطفى الحجيري

وافق رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، على إخلاء سبيل القاصر براء مصطفى الحجيري نجل الشيخ مصطفى الحجيري، في ملفين ملاحق بهما بجرائم إرهابية وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 3 ملايين ليرة عن كل من الملفين.

وكان وكيل الحجيري المحامي ناجي ياغي قد تقدّم أمام المحكمة لإخلاء سبيل موكله في الملفين.

November 18, 2014

As-Safir - UNHCR 40% of girls displaced exposed to sexual violence, November 18, 2014



"مفوضية اللاجئين": 40 % من الفتيات النازحات يتعرضن للعنف الجنسي 



أوضح التقرير الأسبوعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "معدّل النساء والفتيات النازحات اللواتي قمن بزيارة شبكة تضمّ نحو 70 مركزاً في مختلف أنحاء لبنان للحصول على الدعم والكشف عن حالات العنف بشكل آمن، بلغ حوالي 130 في اليوم خلال هذا العام"، مضيفاً أن "حوالي 40 في المئة من هؤلاء النساء والفتيات هنّ دون 18 عاماً، ولكنهن قد يكن من أي عمر وينتمين إلى أي فئة اجتماعية واقتصادية".
وأشار التقرير إلى "أن تلك النسب دليل على ما أدركه الخبراء في مجال الحماية منذ فترة طويلة: على الرغم من أن الأسباب الجذرية للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس قد تكمن في معايير اجتماعية وثقافية محددة، إلا أن النزوح قد يزيد بشكل كبير من خطر التعرض لمثل هذه الاعتداءات. وكلما طالت فترة النزوح، زادت احتمالات حدوث العنف الأسري والتحرش الجنسي والاستغلال والزواج المبكر وغيرها من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس".
وأضاف التقرير أن "أكثر من 75 في المئة من النازحين السوريين المسجلين والبالغ عددهم 1.1 مليون شخص في لبنان هم من النساء والأطفال. تتفاوت نسب تأثر النساء والأطفال السوريين واللبنانيين والفلسطينيين بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. يعاني الناجون من العديد من العواقب، منها القلق وعدم الثقة بالنفس جرّاء لوم الذات. كما يعاني العديد من الوصم من قبل أسرهم أو مجتمعاتهم، ما يدفعهم إلى الانغماس أكثر في العزلة".
وأشار التقرير الى أنه "من أشكال الدعم البسيطة التي تحظى بتقدير كبير من قبل النساء والفتيات توفير ما يُعرف بمجموعات اللوازم الصحية النسائية، مضيفاً "لقد تلقت أكثر من 25683 امرأة وفتاة حتى هذا التاريخ مجموعات من هذا النوع، ما يضمن حصولهن على مواد النظافة الصحية الأساسية والملابس ومواد الحماية التي تمكنهن من مواصلة أنشطتهن اليومية".
وتابع التقرير: "يشكل دعم الأقران جزءاً أساسياً من استراتيجية تعبئة المجتمع للتوعية على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بين المراهقين والمراهقات، وتعزيز آليات التكيف التي لا تؤدي إلى سلوك ضار. وقد التحقت نحو 40 امرأة لبنانية ونازحة ببرنامج مشترك يتعلق بالتوظيف السريع والصحة الإنجابية. يتم تدريب هاته النساء على التثقيف من الأقران حول مسائل متعلقة بالصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والزواج المبكر وعلاقتهما بالمخاطر الصحية. وعن طريق دعم الأقران، ستتمكن هاتة النسوة من الوصول إلى 1100 امرأة من أقرانهن ضمن مجتمعاتهن المحلية".

Al-Mustaqbal - Derbas No International pressure exerted on Lebanon to sign the Geneva Refugee Convention, November 18, 2014



درباس: لا ضغوط لتوقيع اتفاقية 1951





أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «عدم صحة ما يُشاع عن ضغوط دولية على لبنان لتوقيع اتفاقية جنيف للاجئين (1951) ولا واحد بالمليار».

ولفت في حديث الى وكالة «الانباء المركزية» امس، الى أن «اتفاقية 1951 لم تكن مطروحة أساساً، ولا أحد يوقّع بالاكراه على هذه الاتفاقية. نحن مصرّون على أننا لم ولن نوقّع وكذلك الأردن لم يوقّع على هذه الاتفاقية، أما تركيا فهي من الدول الموقّعة باستثناء الافراد الذين يأتون من خارج أوروبا. إذاً، نحن ثلاث دول رئيسية معنية بمسألة النازحين السوريين لم نوقّع على اتفاقية جنيف للاجئين».

وأشار الى أن مؤتمر جنيف في 9 كانون الاول المقبل «هو مؤتمر خاص بإعادة التوطين تنظّمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحيث يتمّ الطلب من الدول الثلاثة أن تأخذ نازحين من الدول المضيفة وتعيد توطينهم لديها».

Al-Liwaa - Lebanon Rifi the Death sentence against Islamist detainees reduced to life imprisonment, November 18, 2014



ريفي: الحكم بالإعدام خُفّض إلى المؤبد




أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي في حديث إلى «الوكالة الوطنية للاعلام» أن «الحكم بالاعدام في حق الموقوفين الاسلاميين هو حكم مخفض إلى المؤبد».

وقال: «التزمنا منذ تسلمنا الوزارة، بتسريع كافة الأحكام، وخصوصا أحكام الاسلاميين وأحكام نهر البارد والقضايا المتعلقة فيها، لا شك في أن الدولة اللبنانية ارتكبت جريمة في حق الموقوفين الاسلاميين عندما أخرت محاكمتهم 5 سنوات أو أكثر».

ونوه بـ «جهود وزير العدل السابق شكيب قرطباوي الذي في خلال عهده، بدأت المحاكمات وأنا أكملت ما بدأ به وسرعت المحاكمات والتزمت أمام اللبنانيين بتسريع كل المحاكمات ولا سيما محاكمات الموقوفين الاسلاميين. وفي هذا السياق أوجه تحية إلى قضاة المجلس العدلي الذي هم نخب بأخلاقهم وخبرتهم وسمعتهم وهم يعيشون حالة طوارىء واستنفار، للالتزام بالوعد الذي قطعناه للناس بمحاكمة الموقوفين الاسلاميين قبل نهاية السنة، وأدعو الأهالي إلى قراءة عميقة للأحكام، وهي أحكام بالاعدام مخفضة إلى المؤبد».

وردا على سؤال عما يقال إن الأحكام مبرمة ولا يمكن التراجع عنها الا بعفو عام، قال: في القانون اللبناني هناك إما عفو خاص يصدره رئيس الجمهورية، وإما عفو عام يصدر عن مجلس النواب»، وعن مهلة الساعتين التي أعطاها الخاطفون لذبح العسكريين إذا لم يتم التراجع عن الأحكام بالاعدام، قال: «أكرر أن الحكم بالاعدام في حق الموقوفين الاسلاميين خفض إلى المؤبد».



ولفت الى «ان التفاوض يجري عبر خلية الازمة وليس عبر القضاء»، مشيرا الى «ان القضاء يقوم بواجبه وخلية الازمة تقوم بواجبها».

Al-Liwaa - Hamadeh Resumes STL Testimony, Highlighting Syria's Opposition to Taef Accord, November 18, 2014



السنيورة وجنبلاط والسبع وخوري وحمود أبرز شهود مرحلة البحث عن الدوافع السياسية للجريمة 
مروان حمادة شاهداً أمام المحكمة الدولية: النزاع على الطائف كان وراء إغتيال الحريري




شقّت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان طريقها نحو كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ببطء ولكن بثبات، بعدما انتقلت أمس الى مرحلة البحث في الدوافع السياسية للجريمة، من خلال الاستماع الى مجموعة من الشخصيات السياسية والصحافيين، وكان أولهم الشهيد الحيّ النائب مروان حمادة، الذي أدلى جزءاً من إفادته وسيتابعها على مدى ثلاثة أو أربعة أيام، ثم تستمع المحكمة بعد ذلك الى شهود آخرين أبرزهم الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط والنائب السابق باسم السبع والنائب السابق غطاس خوري والمستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري هاني حمود.
وكان محور شهادة حمادة أمس اتفاق الطائف، حيث أكد أن الشهيد الحريري كان أحد مؤسسيه ورغم المخاطر التي واجهها، كان الوسيط المستمر بين الفرقاء المتنازعين، لايجاد وقف لاطلاق النار بينهم، مشيرا الى ان «مبادئ «الطائف» العامة التي لا تزال تتحكم مبدئيا بحياتنا الوطنية، وهي الاقرار بأن لبنان دولة حرة سيدة مستقلة، مهمة جدا لمعرفة لماذا دخلنا في كل هذه الازمات المتتالية»، معتبرا ان «النزاعات بين اللبنانيين أدت الى تحويل الدور السوري في لبنان الى وصاية وقبض على كل مفاصل الدولة اللبنانية». 
وفي جلسة بعد الظهر، لفت حمادة الى ان عدم تطبيق بند تسليم السلاح والذي طالب بتنفيذه كثيرون بعد الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، قد يكون سببا لجرائم طالت مسؤولين لبنانيين. 
وتطرق حمادة في شهادته الى العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية بعد «الطائف»، فقال: كانت في السنوات الاولى علاقة أمل، ثم باتت علاقة خيبة، لنصل الى الانهيار واليأس، جازما ان «السوريين لم يحترموا أياً من بنود «الطائف»، وكانوا يمسكون بكل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والامن والعسكر هم وحلفاؤهم في لبنان». كما توقف عند بند الانسحاب السوري من لبنان، الذي اعتبره نزاعا أدى الى اغتيال الحريري.
وقائع الجلسة
استأنفت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية أمس جلساتها بتعريف رئيسها القاضي دايفيد راي بالشاهد مروان حمادة قبل الادلاء بشهادته. وأعلن ان الادعاء يرى في افادة حمادة معطيات تسمح بفهم أسباب اغتيال الحريري، قد تحدد الدافع غير الشخصي لقتله، اذ يعتبر الادعاء ان سبب هذا العمل الارهابي سياسي وليس شخصيا.
وقال: «شهادة النائب حمادة ستتمحور حول الظروف السياسية التي كانت سائدة في لبنان في الأشهر التي سبقت هجوم 14 شباط 2005». 
وأكد راي انه سيتم الاستماع الى حمادة بناء على معايشته مرحلة اغتيال الحريري، وكونه مقربا منه وواكب لقاءات الحريري بالمسؤولين السوريين ومنهم الرئيس السوري بشار الاسد، خاصة اللقاء الذي جمعهما في 26 آب 2004، ما يساهم في تفسير الظروف التي ادت الى اغتيال الحريري وشرح الدافع غير الشخصي للعملية. 
ولفت راي الى ان حمادة سيدلي بافادته على مدى 3 أيام أو أكثر وقد يخضع لاستجواب مضاد من قبل فريق الدفاع، اذا طلب الاخير ذلك، كاشفا ان الادلة التي سيقدمها حمادة قد تكون ذات قيمة ثبوتية أو ذات صلة، في وقت لاحق، مؤكدا ان افادته تدعم الادلة المادية لقرار الادعاء الموحد.
بعد ذلك، استدعى ممثل الادعاء في المحكمة الدولية القاضي غرايم كاميرون حمادة الذي أدى اليمين القانونية وقال: «أقسم علناً ان أقول الحق ولا شيء الا الحق»، قبل ان يبدأ كاميرون بطرح عليه سلسلة من الاسئلة، معرّفاً به كصحافي قبل أن يخوض غمار السياسة.
وهنا تحدث حمادة بالعربية لشرح بعض الامور الدستورية، وقال: «في العام 88 تم الاتفاق بين المشرعين اللبنانيين على حل للازمة اللبنانية برعاية سعودية مغربية جزائرية (لجنة ثلاثية) وبالتعاون مع الجمهورية العربية السورية. نص اتفاق الطائف كان موضع اخذ ورد طويل مع دمشق وبين دمشق والرياض والاطراف اللبنانية وايضا الدول الاجنبية الراعية. ووضع اتفاق الطائف خطتين لاعادة السلام الى لبنان، وقد سماه المرحوم رئيس الطائفة الشيعية آنذاك الشيخ محمد مهدي شمس الدين «اتفاق الضرورة». 
وهنا طلب كاميرون عرض اتفاق الطائف للمحكمة. وتم الموافقة على ذلك. واعطيت لوثيقة الطائف رقم بينة 304.
وروى حمادة أن علاقته بالرئيس رفيق الحريري بدأت في العام 1982، واصفاً إياه بأنه كان أحد مؤسسي الطائف والوسيط المستمر رغم المخاطر التي واجهها، وكان يساعده وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، مشيراً الى أن الطائف هو اتفاق وطني لا يستبدل بل يكمّل.
وأوضح أن الطائف يشمل أمرين: الأول الاصلاحات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب بعد الطائف والقسم المتعلق بالوسائل الآيلة الى بسط سيادة الدولة، مثل الانتخابات والمؤسسات والانسحاب التدريجي للجيش السوري في مهل حددها الطائف ووضع المهمات على قوى الامن الداخلي بانتظار تسليح الجيش، ووضع مهمات للجيش السوري في المساعدة على حل الميليشيات وترك الدولة هي السلطة الوحيدة، وبالتالي ان تعمل مؤسسات الدولة على تطبيق قانون اننتخاب عصري واعطاء صلاحيات أقل لرئيس الجمهورية والتي نقلت بعضها الى الحكومة حيث المناصفة فيه. 
واكد ان اتفاق الطائف يركز على ان المناصفة هي صفة مؤكدة لطمأنة فريق من اللبنانيين.
وأكد ان الحريري حاول ان ينتقل الى تطبيق بنود الطائف، بدءا من بنود قريبة المنال وبعدها بنود موضوعة للمستقبل كمجلس الشيوخ النظام اللاطائفي وبناء ادارة فيها الكفاءة ولا تبقى المناصفة الا في وظائف الفئة الاولى في الادارات والمؤسسات العامة. اتفاق الطائف اتفاق مصالحة. وهناك فرقاء كثر في لبنان اتهموا الفريق الآخر بالانتقائية وهذا ما جعل الوصاية السورية على لبنان تستمر بتزايد وليس بتناقص كما اراد الطائف. 
وقال: الطائف اعطى لسوريا الدور الداعم لاستكمال سلطة الدولة اللبنانية لكنها بلغت حد الوصاية ومنها تعيين موظفي الفئات واجهزة الامن والعمل على القبض على سلطة الدولة بدءا من مجلس النواب الى الحكومة.
الجلسة الثانية
وقبل ان يعلن راي عن الاستراحة، اشار الى وثائق كجزء من طلب القبول بالادلة، الاولى وثيقة الدستور اللبناني والثانية معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية. وطلب اعطاء رقم بينة بعد الاستراحة. ومعاودة الاستماع الى افادة حمادة.
وفي جلسة بعد الظهر التي استؤنفت عند الثانية، قال حمادة ردا على سؤال أن الطائف كان خطوة اولى باتجاه تخفيف الوطأة السورية على لبنان، تزامنا مع وقف الحرب الاهلية التي كان يستفيد منها كل الاطراف، لقد عشنا جزءا من حرب باردة على الارض اللبنانية، وكان خطوة لانسحاب كل القوى الاجنبية طالما ان الاحتلال السوري ما زال قائما. لم نكن نضع في المساواة الاحتلال الاسرائيلي مع الوجود السوري. كنا نعتبر ان الاسرائيلي هو عدو محتل والسوري مساعدا على استعادة لبنان سيادته. واخذ البحث حول الشق العسكري وقتا طويلا بين الرئيس الراحل حافظ الاسد وبين وزير خارجية المملكة السعودية الامير سعود الفيصل وبين السيد الاخضر لابراهيمي الذي كان منوطا بالموضوع اللبناني. ان اصرار الاسد على عدم حسم الانسحاب الفوري بحجة الاحتلال الاسرائيلي كان سببا وجيها اتخذناه لتقسيم تنفيذ الطائف الى مرحلتين، المرحلة الاولى اعادة انتشار الجيش السوري مع الابقاء على مثلث حمانا المديرج عين دارة. كان الاسد يريد ان يبقي عيناً على الجبل الماروني وعيناً على الدرزي متحججاً بمنع التقسيم. كان هذا المثلث سيبقيه حاكما وحكما بين الاطراف اللبنانية وكانت تلال جبل لبنان استراتيجيية للرادارات. 
واضاف: «كان هناك جو معاد لهذا الوجود خصوصا في جبل لبنان. ومن الطرف الآخر كان الاشراف على العاصمة وما يستتبع ذلك من وجود للمخابرات في غير مكان بلا مبالاة بهذه الترتيبات.
وبعد أن روى كيفية حل الميليشات وجمع أسلحتها، من دون سلاح حزب الله، طالما كان هناك احتلال اسرائيلي للجنوب، تابع: في العام 2000 انسحبت القوات الاسرائيلية، وتم مع الامم المتحدة رسم خط ازرق، وعدنا الى الحدود التي كانت تقريبا حدود اتفاقية هدنة 49. عند هذا الفاصل بدأت في لبنان تظهر مطالبة تدريجية بأنه طالما انسحبت قوات العدو لا بد من انتظام الاطراف كلها لبنود اتفاق الطائف في ان تقوم سوريا مشكورة بالانسحاب الى حدودها التي كانت خلال سنتين، فيما كنا بلغنا 10 سنوات وأن يندمج حزب الله في الجيش كما فعلت بقية التنظيمات وأعيد السلاح الى الجيش، وأن نخطو خطوة اضافية نحو الاستقلال الناجز خارجيا من العدو الاسرائيلي وبتنظيم العلاقة الاخوية مع سوريا وببسط سلطة الدولة على الارض اللبنانية وكان من المفترض ان ينتشر الجيش اللبناني نحو الجنوب ولم يسمح له رغم الانسحاب باعتبار ان الانسحاب غير كامل بسبب معضلة مزارع شبعا التي ان كانت لبنانية علينا استعادتها وان كانت سورية تعاد الى سوريا. هنا بدأ الاحتدام.
راي: هذه لمحة تاريخية مثيرة للاهتمام. ما مساحة مزارع شبعا؟
حمادة: بعض المئات المربعة وهي في منطقة جبل الشيخ احتلتها اسرائيل عام 67 بعد ان انتزعتها من القوات السورية.
وسأل كاميرون عن بسط السيادة اللبنانية، فقال حمادة: «كان الهدف ترجمة اتفاق الطائف بشكل فعلي، تشكيل حكومة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية، فانتخب رئيسان، بعد اغتيال احدهم وكان من المفترض وضع خطة امنية لبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وصدقنا كل هذه الشروط عن الجانب اللبناني ولم يحترم الجانب السوري اي بند وفقا لذرائع مختلفة. كنت عضوا في الحكومة وكان نقاش دائم حول حدود تدخل سوريا بنطاق واسع او محدد لتحقيق الوفاق الوطني بين اللبنانيين، ومن ثم يغادرون لبنان. لماذا اتحدث عن هذه الفترة، لان هذه هي قواعد النزاع وبرأيي أدت الى اغتيال الرئيس الحريري واعتقد ان هذا الموضوع له صلة بالاغتيال».
الجلسة الثالثة
وفي الجلسة الثالثة التي عقدت بعد استراحة الغداء تابع حمادة الادلاء بشهادته، فاعتبر رداً على سؤال انه «لو تم التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رينيه معوض لما كنا ربما وصلنا الى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
ولفت الى ان «المعركة جرت إبان تمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي وقد مددت ولايته لتفادي وقوع لبنان تحت الوطأة السورية الكاملة». 
وقال: «حوصر رفيق الحريري عندما شكل الحكومة الأولى وفرضت عليه تعديلات وزارية لتبقى اكثرية المجلس الوزاري في قبضة النظام السوري».
اضاف: «في ما يتعلق بالاستشارات الملزمة لتعيين رئيس مجلس الوزراء، جرى ضغط من الرئاسة السورية والمخابرات على النواب لاعتماد صيغة مخالفة للدستور، أي بتكليف رئيس الجمهورية من يشاء أي ورقة خضراء. وكان رفيق الحريري حاصلا على أكبر عدد من الأصوات، انما اعترض على التفسير المستجد للطائف والدستور، وأجاب دولة الرئيس ايلي الفرزلي آنذاك، ان في ذلك مخالفة للدستور، وانه بالرغم من انه حصل على أكبر عدد من الأصوات فلن يقبل أن يتم ذلك بتجيير اصوات رئيس الجمهورية. وكانت بداية وضع اليد على الحكومة بعد ان فرض انتخاب العماد اميل لحود». 
ورفعت الجلسة الى اليوم.

November 17, 2014

ILoubnan - Death sentence against Islamist detainees reduced to life imprisonment, November 17, 2014

Justice Minister Ashraf Rifi on Monday stressed that "death sentence against Islamist detainees is reduced to life imprisonment."

Regarding the two-hour deadline given by the kidnappers to slaughter the military soldiers, he said "negotiations are underway via a crisis cell and not through judiciary;" adding that "judiciary is fulfilling its duty as well as the crisis cell."

Rifi's remarks came in an interview with National News Agency.

"I was committed since I had assumed my post at the ministry to accelerate all verdicts, especially verdicts of the Islamists and Nahr al-Bared. There is no doubt that the Lebanese state had committed a crime against Islamist detainees when it had delayed their trial 5 years or more," Rifi said.

He praised the previously exerted efforts of former Justice Minister Shakib Qortbawi when he was at the ministry and saluted the judges of the Judicial Council, who are living a state of emergency and alert.

Al-Mustaqbal - Future deputies: STL entered a phase of access to justice, November 17, 2014



نواب «المستقبل»: المحكمة الدولية دخلت مرحلة الوصول الى العدالة





أكد نواب من كتلة «المستقبل» أن «تيار المستقبل منفتح على أي حوار داخلي، الا أن بدء الحوار مع حزب الله يحتاج الى نضوج الظروف، وفي مقدمها إنتخاب رئيس للجمهورية كبوابة لإجراء الاستحقاقات الدستورية الأخرى لإعادة ديناميكية الحياة الديموقراطية». ولفتوا الى ان «المحكمة الدولية دخلت مرحلة الوصول الى الحقيقة والعدالة».

[ رأى النائب عمار حوري في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، أن «الحوار مطلوب وتيار المستقبل لطالما كان منفتحا على أي حوار»، مشددا على «ضرورة أن يكون الحوار ناجحا ومثمرا». ولفت إلى أن «لرئيس مجلس النواب نبيه بري دورا وطنيا مهما ومميزا، ويدعو الى تقريب وجهات النظر». وشدد على ان «بدء الحوار مع حزب الله يحتاج الى نضوج الظروف، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية كبوابة لإجراء الاستحقاقات الدستورية الأخرى لإعادة ديناميكية الحياة الديموقراطية»، معتبرا ان رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «لم يعد بإمكانه ان يسوق لنفسه كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية بعدما ثبته حزب الله كمرشح فريق 8 اذار». 

وشدد على ان «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دخلت مرحلة جديدة على طريق الحقيقة للوصول للعدالة»، قائلا: «يظهر ان هذه المحكمة التي حاول الكثيرون التشكيك بمصداقيتها واهدافها وامكانية وصولها للحقيقة اتخذت خطوة كبيرة اليوم وبدأت المرحلة الخطرة جدا. هناك خطر كبير على الشهود، واتمنى ان لا يكون خطر على لبنان. النظام الامني السوري ـ اللبناني فيه اشخاص وظهر رقم الرئيس السوري وقد يكون هناك ارقام رؤساء آخرين ومقال في النهار ذكر ايضا امكانية وجود رقم رئيس لبناني».

[ أكد النائب نضال طعمة في تصريح، ان «بناء الدولة يتطلب أكثر من إطلاق الشعارات في الهواء، فهو يفترض مواقف ميدانية عملية، ويستوجب تسليما بمرجعية الشرعية»، لافتا إلى أنه «طالما أن هناك طرفا لبنانيا داخليا، ما زال يمعن في بلورة صورته العسكرية، وتأكيد هويتة الإيديولوجية بإمكانات تجعله يتفوق ميدانيا على شركائه في البلد، بل على الدولة عينها، ما يجعله مقارعا أساسيا في لعبة المحاور الإقليمية، بعيدا من إرادة كل اللبنانيين الواضحة، بمرجعية الدولة ومؤسساتها الشرعية، سيبقى واقعنا اللبناني رهن ما يقرره غيرنا، وسنبقى أسرى الانتظار القاتل على الصعد كافة». وختم: «تبقى الرؤية الدولية للبلد محكومة من جهة بإطار تعطيل العمل الديموقراطي، وهذا ما عبرت عنه الأمم المتحدة، من خلال دعوتها لإنهاء الفراغ السياسي، ومن جهة أخرى بمسار العدالة، حيث تستمر جلسات الاستماع للشهود في المحكمة الدولية، رغم كل الصخب الإقليمي، فهل ستفتح الحقيقة المنتظرة، والعدالة المرجوة، في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه شهداء ثورة الأرز، كوة جديدة، في جدار الأزمة، فارضة تغيير ما قد يخدم التغيير في البلد؟ فلننتظر الأيام المقبلة، ولنعمل كقوى سياسية إلى بلورة مسار المرحلة المقبلة».

Al-Liwaa - The reopening of Marjayoun prison, November 17, 2014



افتتاح سجن في فصيلة درك مرجعيون




افتتح قائد سرية النبطية العقيد علي هزيمة ممثلا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، سجنا لفصيلة قوى الامن الداخلي في الطابق السفلي في مبنى سراي مرجعيون الحكومي، يتّسع لـ 40 نزيلا، بحضور قائمقام مرجعيون وسام الحايك، النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية غادة ابو كروم، المقدم حسين عسيران مساعد قائد منطقة الجنوب، المقدّم غسان عثمان رئيس فرع السجون، آمر فصيلة الدرك في مرجعيون المقدم جوزف عيد، الى قادة الأجهزة الأمنية ورؤساء البلديات التي ساهمت بتمويل تأهيل وعدد المتبرعين ايضا.
والقى الحايك كلمة قال فيها: «لا نفرح ببناء السجون وانما ببناء المدارس والمؤشات الثقافية والعلمية والسياحية انما للضرورة احكام. دعونا نرى الايجابيات، وهي التخفيف عن اهلنا عناء تكبد عناء الذهاب الى رومية او غيرها من السجون آملين ان يكون هذا السجن مركزا للتأهيل ايضا وليس فقط مركزا للعقاب»، وشكر الحايك كل من ساهم بانجازه. 
كذلك شكر هزيمة كل الفاعليات التي أنجزت السجن، آملا ان يكون اصلاحيا ايضا.
وفي الختام، جال الجميع في ارجاء السجن.

Archives