«زلزال» العدالة في لاهاي الادّعاء: الجريمة الإرهابية طاولت الشخصية الأبرز في تاريخ لبنان
المحكمة تنتقل الى مناقشة الأدلة السياسية وخلفيات اغتيال الحريري
يوسف دياب
يمكن القول إن المرحلة التي اجتازتها المحاكمة الغيابية للمتهمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ انطلاقتها في 16 كانون الثاني الماضي، كانت مقدمة أو توطئة للمرحلة الثانية التي يُفترض أن تبدأ الأسبوع المقبل، وهي مرحلة الاستماع الى شهود سياسيين وإعلاميين، ومناقشة الأدلة العلمية والخلفيات السياسية لاغتيال الرئيس الحريري، والتي كانت دافعاً لمبارزة حامية داخل أروقة المحكمة بين فريق الادعاء العام ممثلاً بغرايم كاميرون، وفريق الدفاع عن المتهمين، مع بروز اعتراض قوي من الأخير على الأدلة التي قدمها كاميرون وارتباطها بالظروف السياسية التي سبقت جريمة الاغتيال وفي مقدمها تدهور العلاقة بين الرئيس الحريري والنظام السوري، وانضمام الحريري الى فريق سياسي واسع معارض للنظام السوري، والخشية من نتائج الانتخابات النيابية التي كان يحضّر الحريري لخوضها واكتساحها، فضلاً عن أنه كان يشكل ثقلاً سياسياً كبيراً في الداخل وله امتداداته ونفوذه الواسع في المنطقة العربية ودول الخليج.
في جلسة ما قبل ظهر أمس، أنهت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دايفيد راي، الاستماع الى إفادة رئيس المكتب الإعلامي للرئيس الحريري الزميل معروف الداعوق، الذي أعلن أنه هو من سلم مكتب المدعي العام في المحكمة وثيقة تتضمن ملخصاً عن المعلومات المرتبطة بالأحداث والأنشطة التي ترتبط بالرئيس الحريري والتي تم تعميمها وتوزيعها على وسائل الإعلام المحلية والدولية. ورداً على سؤال للقاضي وليد عاكوم عن كيفية نشر بيان في صحيفة «المستقبل» في 23 تشرين الثاني 2004 يتعلّق بنشاط الحريري، علماً أن الصحف اللبنانية تحتجب في هذا اليوم، أوضح الداعوق، أن «المستقبل تصدر في طبعة خليجية«. وأكد أن «كل البيانات الصحافية التي كانت تصدر عن المكتب الإعلامي تتصف بدقة الأخبار والأحداث، خصوصاً أنها تمثل شخصاً بوزن الرئيس الحريري لذلك كانت أشد مقتضيات الدقة والموضوعية«.
وبعد الانتهاء من إفادة الداعوق، بدأت المحكمة مناقشة قبول أدلة تقدم بها الادعاء، فقدم وكيل الادعاء غرايم كاميرون مداخلة قدم فيها حججه على الأدلة ذات الصلة التي يملكها الادعاء التي تمثل الجزء الثاني من ملف الادعاء، ولفت الى أن «الشهود الذين سيمثلون شخصياً هم مجموعة من السياسيين البارزين والصحافيين ذوي الخبرة والمستشارين المقربين من الرئيس الشهيد الحريري وأشخاص كان يأتمنهم على أسراره وهم قادرون على شرح مجموعة الأحداث المهمة جداً التي حصلت في فترة 6 أشهر سبقت وقوع الانفجار الذي أودى بحياة الرئيس الحريري، وهؤلاء يمكنهم أن يزودوا المحكمة بفهم وتقدير للجو السياسي المشحون جداً في الفترة التي سبقت الاغتيال الذي أودى بحياة أحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ لبنان الحديث«.
وأكد كاميرون، أن «إفادات هؤلاء الشهود ستتمحور حول خمسة مواضيع:
الأول: تدهور علاقة رئيس الوزراء مع سوريا نتيحة لسعيه تعزيز استقلال لبنان.
الثاني: زيادة عزم سوريا نتيحة لذلك على التحكم بشؤون لبنان الداخلية وأن لا تكتفي فقط بمجرد التأثير.
الثالث: تزايد مخاوف المجتمع الدولي في ما يتعلق بالضغوط الخارجية على الشؤون السياسية الداخلية في لبنان.
الرابع: تطور حركة معارضة فعالة في أيلول 2004 وكان رفيق الحريري قد شارك فيها في البداية صمتاً، ثم لاحقاً أصبح من المشاركين فيها علناً.
الخامس: مقام رفيق الحريري بصفته رجل دولة نافذ امتد نفوذه ليشمل منطقة الخليج وما بعدها.
وهذه الأدلة من شأنها أن تساعد غرفة الدرجة الأولى على مستويين عامين. أولاً: أن تكون أدلة ترتبط بالسياق والخلفية وهي عبارات استعملت في اجتهادات المحاكم الدولية في ما يتعلق بالظروف السياسية التي كانت سائدة في فترة الاغتيال الذي استهدف أحد أبرز الشخصيات السياسية وصاحبة النفوذ في لبنان. وثانياً: كيف يمكن لهذه الأدلة أن تعاون غرفة الدرجة الأولى على بعض الأوجه المرتبطة بأدلة سلوك المشاركين في المؤامرة سواء كان ذلك يتعلق بالتوقيت أو بأهمية بعض الأفعال التي ارتكبت لتحقيق الأهداف«.
وأكد المدعي العام أن «هذه النقطة تقود الى طبيعة تحديد ارتكاب الجريمة والإرهاب والمؤامرة والقتل والفعل واجتماع كل هذه الجرائم، خصوصاً أن علة وجود هذه المحكمة هي جريمة الإرهاب«، مذكراً بأن «المتهمين الخمسة في هذه القضية متهمون بجريمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، بدر الدين وعياش اتهما بارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، أما مرعي، صبرا وعنيسي فاتهموا بجريمة التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وهم الخمسة متهمون بالمؤامرة لارتكاب عمل إرهابي«. وقال كاميرون في مداخلته: «إن مرتكبي عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق كانوا يتمتعون بالقصد الخاص الضروري لارتكاب عمل إرهابي خلافاً للقصد الأقل أهمية وهو قتل رفيق الحريري، إذ إن استخدام المتفجرات ومكانة المتضرر ووقت وتوقيت ومكان الاغتيال كلها أدلة مهمة يمكن للغرفة أن تستند اليها لكي تجد أن شرط القصد الخاص الضروري لارتكاب جريمة إرهابية سواء كفاعل رئيسي أو متدخل قد استُوفي«. إن رئيس الوزراء السابق وُصف وبشكل مبرر على أنه رجل سياسي بارز في عصره وهو أحد أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً في لبنان ورجل دولة محترم على الصعيد الدولي. ما يؤكد هذا العمل الإرهابي الذي أدى الى مقتل واغتيال رئيس الوزراء السابق يشكّل أيضاً عملية اغتيال سياسي. بالعودة الى طبيعة الجريمة الإرهابي، ليست الجريمة الوحيدة التي يمكن النظر اليها كما رأت غرفة الاستئناف، إن هذا الفعل هو أبعد من مجرد عمل إجرامي«.
وتوقف كاميرون عند مجموعة من الأحداث المهمة في السياسة اللبنانية حدثت في أسبوعين مهدت الى التحضيرات للمؤامرة. أهمها الاجتماع الذي حصل في دمشق في 26 آب بين رئيس الوزراء اللبناني والرئيس السوري بشار الأسد، سيتحدث عنه عدد من الشهود وهم مقربون من الرئيس الحريري حول ما قيل في الاجتماع. ومسألة تمديد ولاية الرئيس إميل لحود خلافاً للمهل الدستورية التي ينص عليها الدستور اللبناني، وأثارت تلك المسألة جدلاً كبيراً في لبنان. واعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 1559 وكانت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا الداعمتان الأساسيتان لهذا القرار. استقالة عدد من الوزراء بسبب تمديد ولاية الرئيس لحود لثلاث سنوات إضافية. بدء تشكيل معارضة سياسية موحدة في لبنان وكان هدفها الأساسي تعزيز استقلالية لبنان وتخفيض مستوى السيطرة السورية على شؤون لبنان الى حد كبير. إطلاق الرئيس تصاريح علنية تظهر نيته الاستقالة من الحكومة وقد استقال بالفعل في 20 تشرين الأول 2004. وأخيراً البحث في تعديل قانون الانتخابات وهو أمر سيصفه الشهود بأنه كان مختلفاً عن النصوص التي جاءت في وثيقة الوفاق الوطني وكان الهدف منه التأثير سلبياً على حظوظ نجاح الرئيس الحريري في الانتخابات النيابية.
وبعد إعلان فريق الدفاع معارضته الشديدة لطرح هذه الأدلة، قررت المحكمة إرجاء الجلسة الى العاشرة والنصف من صباح اليوم لمتابعة النقاش في هذه المسائل.
إستكملت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها أمس الخميس، فإستمعت إلى إفادة مدير المكتب الاعلامي للرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت الزميل معروف الداعوق بصفة شاهد. وبعد الانتهاء من إستجوابه بدأ فريق الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين بالاستجواب المضاد. وبعد الاستراحة الاولى، بدأت المحكمة بمناقشة قبول بعض الأدلة.
وفي ما يلي النص الحرفي للجلسة الصباحية لليوم الخميس (انقطاع الصوت).
رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي دايفيد راي: استاذ عويني (المحامي محمد عويني وكيل الدفاع عن المتهم حسن مرعي) ارى انك تطلب الكلام صباح الخير تفضل؟
عويني: سيدي الرئيس السيدة والسادة القضاة المحترمين اريد ان اقدم الآنسة كلير اونيون وهي تحضر معنا هذه الجلسة اليوم وهي مساعدة قانونية لفريق الدفاع عن السيد مرعي.
القاضي راي: ارحب بك آنسة اونيون واتمنى ان أكون قد لفظت اسمك جيداً. صباح الخير لك سيد الداعوق بعد ان عرفنا بك الفرقاء نرحب بك وستواصل السيدة باري طرح الاسئلة عليك ولن تكون تلك الاسئلة طويلة.
ممثلة مكتب الادعاء غيرناس باري: صباح الخير سيد الداعوق. يوم أمس استمعنا الى افادتك في ما يتعلق بإعداد البيانات الصحفية ونشرها وتعميمها. قبل ان ننتقل الى المواد التي كنت قد زودت بها مكتب المدعي العام اود ان استوضح نقطة ادليت بها في افادتك يوم أمس. هل من الصحيح القول ان لقب او عبارة رئيس مجلس الوزراء هو اللقب الرسمي لرئيس الوزراء؟
الشاهد الداعوق: هذا صحيح.
باري: بالتالي فإن البيانات الصحفية المؤرخة منذ الاول من ايلول 2004 حتى 19 تشرين الاول 2004 ستشير الى السيد الحريري بصفته كان يشغل آنذاك منصب رئيس مجلس الوزراء هل هذا صحيح؟
الشاهد الداعوق: نعم هذا صحيح.
باري: وهل من الصحيح القول ان البيانات الصحافية التي تلت العشرين من تشرين الاول 2004 تشير الى السيد الحريري بصفته دولة رئيس الوزراء من دون اللقب الرسمي لانه كان قد استقال في تلك الفترة؟
الشاهد الداعوق: البيانات تذيّل بعد استقالة الرئيس بالرئيس فقط بدون رئيس مجلس الوزراء هذا صحيح.
باري: هل صحيح انك زودت مكتب المدعي العام بجدول للبيانات الصحفية منذ الاول من ايلول/ سبتمبر 2004 حتى 14 شباط/ فبراير 2005؟
الشاهد الداعوق: نعم هذا صحيح.
باري: اطلب عرض البندين 11 و12 ونتحدث هنا عن جدول البيانات الصحفية التي وردتنا من مكتب رئاسة مجلس الوزراء منذ الاول من ايلول/ سبتمبر 2004 حتى 14 شباط/ فبراير 2005 وقد زودنا بها السيد الداعوق. الرقم المرجعي للادلة لهذه الوثيقة هو 60174115 وصولا الى 60174159 واطلب اعطاؤها رقم البينة p 302
القاضي راي: سيد ادوارد اتوقع ان تعترض يبدو لي ان هذا الجدول هو بمثابة ملخص عما تتضمنه الادلة.
المحامي ايان ادوار (الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين): في الواقع ان ذلك مرتبط بطبيعة هذه الادلة وهذا ما سنناقشه، هذا ما نحن نختلف عليه، فالجدول حتى ولو كان جدولاً توضيحياً من نوع اد ميموار ليس مقبولا ان لم تكن الادلة مقبولة، انا اقترح فقط اعطاءه رقم دليل مؤقت حتى نخوض في مقبولية هذه الادلة. في حال اعتمد مكتب المدعي العام على هذه الوثيقة لاحقا حتى ولو كان جدولا توضيحيا لا يمكننا ان نقبل بذلك لاننا لا نزال في خلاف مع مكتب المدعي العام فيما يتعلق بمضمون هذه الادلة ومقبوليتها.
جدول توضيحي
القاضي راي: فلأطرح السؤال بطريقة مغايرة. فلنعط هذه الوثيقة مثلا رقم بينة على ان تبقى جدولا توضيحيا اد ميموار نعود اليه في حججنا القانونية لاحقا. طبعا نحن لا نعتبره الادلة بحد ذاتها ولكنه ملخص عن مضمون الادلة، فغرفة الدرجة الاولى بطبيعة الحال لا يمكنها ان تستند الى ملخص عن مجموعة من الوثائق فما يهمنا هو الوثائق ان اعتبرت كأدلة وان كانت ذات قيمة ثبوتية وذات صلة.
ادوارد: انا لم افهم لمَ يسعى المدعي العام الى اعتماد هذه الوثيقة كجدول توضيحي لحجج قانونية مستقبلية ان كان هذا موقف المدعي العام، وان يكتفي بهذا الغرض فقط فلا مشكلة لدينا ولكن شرط ان يوضح المدعي العام ذلك من دون اي التباس اي ان يقول انه سيستعمله فقط كجدول توضيحي.
باري: هذه الوثيقة هي اكثر من جدول توضيحي بل انها ستعاون المحكمة على مراجعة بعض المواضيع المرتبطة بالبيانات الصحفية. وطبعاً المضمون الاساسي هو جزء من البيانات الصحفية التي ننوي اعطاءها رقم بينة لاحقاً من هذا الصباح حضرة القاضي.
القاضي راي: اعتقد ان المدعي العام أقرب الى ذلك كما اعطى السيد ادوارد بعد هذه الملاحظة القانونية.
ادوارد: حسناً.
القاضي راي: اذاً نعطي هذا الجدول رقم البينة P302. وهي وثيقة عنوانها المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء رفيق الحريري منذ العام 1992 حتى 2005 والرقم المرجعي للادلة هو 60174115 حتى 60174159. افترض انك وزعت على الشاهد نسخة بكل هذه الوثائق بما فيها هذه الوثيقة؟
باري: نعم حضرة القاضي هذه الوثيقة موجودة في الجزء السادس من الملف الذي اعطيناه للسيد الداعوق. سيد الداعوق هل صحيح ان هذه الوثيقة تم اعدادها من قبلك وانت من زود بها مكتب المدعي العام في المحكمة؟
الشاهد الداعوق: هذا صحيح.
باري: وهل ان هذه الوثيقة تتضمن ملخصاً عن المعلومات المرتبطة بالاحداث والفعاليات والانشطة التي ترتبط بالسيد الحريري والتي تم تعميمها وتوزيعها على وسائل الاعلام المحلية والدولية؟
الشاهد الداعوق: نعم هذا صحيح.
باري: اذا ما نظرت الى الصفحة الاولى من هذه الوثيقة التي تحمل الرقم 60174115 هي تصف التاريخ المناسب وفيها ملخص عن الانشطة والفعاليات التي كان يشارك فيها السيد الحريري؟ والموضوع المرتبط بهذه الفعالية او بهذا الحدث هل هذا صحيح؟
الشاهد الداعوق: نعم هذا صحيح.
باري: وهذا ملخص عن المعلومات التي كنت توزعها على وسائل الاعلام المحلية والدولية؟
الشاهد الداعوق: نعم هذا صحيح.
باري: اريد الآن ان انتقل الى البيانات الصحفية حضرة القضاة هناك وثيقة منفصلة في قائمة العروض عنوانها رزم البيانات الصحفية تم اعدادها وهي تتضمن بيانات صحفية تحمل الرقم المرجعي للادلة التي تبدأ D0004568 وصولاً الى d 0005002 وهي كناية عن 171 من البيانات الصحفية مرفق بها ترجمتها الى الانكليزية.
القاضي راي: على حد ما فهمت انت ترغبين في ان تعطيها رقم بينة؟ هل ترغبين في القيام بذلك بصفة منفردة لكل بيان صحفي على حدة او كرزمة من البيانات الصحفية؟
باري: اطلب اعطاءها رقم بينة واحداً.
القاضي راي: على مهل لو تفضلت فيجب ان لا نضع العربة امام الحصان فلنقم بذلك خطوة خطوة فلنعرض على الشاهد ماهي هذه الادلة. اعتقد انه سيكون هناك نوع من الجدل القانوني حول صلة او مقبولية هذه الوثائق.
باري: على ضوء ما قلته سيدي القاضي سأشير الى الرقم المرجعي للادلة وسأطلب من السيد الداعوق ان يعاين هذه الوثائق الموجودة في القسم الثالث من الملف الذي وزعناه عليه وأتحدث تحديدا عن البنود 5 و6 من قائمة عروض الادعاء. (ملاحظة: تم قطع الترجمة).
باري: للادلة D0004587و D0004858 نجد ذلك في القسم الثاني من الملف الذي احيل الى السيد الداعوق. هذا الخبر الصحافي مؤرخة في 23 من تشرين الثاني 2004 على الصفحة الاولى واذا ما نظرنا على الصفحة الثانية تحمل الرقم D0004858 ان التاريخ المدون هو ايضاً تاريخ الثلاثاء 23 نوفمبر تشرين الثاني 2004.سيد الداعوق هل يمكنك ان تشرح لنا لماذا التاريخان متماثلان؟
الشاهد الداعوق: اعتقد ان هناك خطأ ما بطباعة الملاحظة الاخيرة ولكن بالاجمال معظم البيانات التي تنشر في تاريخ اليوم التالي لصدور البيان.
باري: ننتقل الآن الى البندين 7 و 8 من قائمة العروض التي تحمل الرقم المرجعي للادلة التاليD0004634.
القاضي عاكوم: في المستند الذي اشارت اليه ممثلة النيابة العامة السيدة باري يقول ان البيان نشر في جريدة المستقبل بتاريخ 23 تشرين الثاني اي في اليوم الذي يلي عيد الاستقلال ومن المعروف ان كل الصحف تحتجب عن الصدور بما فيها جريدة المستقبل باليوم الذي يلي تاريخ الاستقلال فكيف تفسر ذلك؟
طبعة خليجية
الشاهد الداعوق: بالنسبة لجريدة المستقبل تحتجب محلياً، لكن لديها طبعة خليجية تصدر في اليوم عينه ولكن لا تصدر طبعة محلية ولا توزع في لبنان.
القاضي عاكوم: اي ان الجريدة تصدر في اليوم الذي يلي عيد الاستقلال اي ان الصحافيين يعملون في يوم الاستقلال؟
الشاهد الداعوق: هناك طبعة خيليجة تصدر في اعياد لبنان بطبعة خليجية.
القاضي عاكوم: شكراً.
باري: نتناول الآن الخبر الصحافي الذي يحمل الرقم التاليD0004863. اذا الرقم هو D0004634. نرى التاريخ في أعلى هذا الخبر الصحافي في 9 ايلول 2004 ولكن ليس هناك اي تفاصيل حول التاريخ في اسفل هذا الخبر الصحافي. هل يمكن ان تشرح سيد الداعوق لنا السبب؟
الشاهد الداعوق: هذا الخبر مأخوذ من المكتب الاعلامي ولم يدون تاريخ نشره في الجريدة وانما مدون كما ورد من المكتب الاعلامي فقط.
باري: على الرغم من عدم وجود اي تاريخ على هذا الخبر الصحافي هل هناك احتمال من انه تم نشره وتوزيعه في اليوم التالي؟
الشاهد الداعوق: هناك تاريخ صدوره في 9 ايلول ولكن لم تدون اذا كانت نشرته جريدة المستقبل ام لا وهذا بيان النص الاصلي الصادر عن المكتب الاعلامي كما هو.
باري: ولكن وكما قلت في الامس ....(عطل بالصوت)...
الشاهد الداعوق: نعم هذا صحيح.
باري: اذاً على الرغم من انه يبدو انه ليس هناك تاريخ على هذا الخبر الصحافي بالذات كجزء من البيانات الصحافية التي كانت توزع يومياً كان يمكن ان يوزع هذا البيان الصحافي بعد الانتهاء منه هل هذا صحيح؟
الشاهد الداعوق: الخبر الصحافي يحمل تاريخاً ولكن اشارة نشره في الصحف ليست موجودة تحت بينما التاريخ واضح في مقدمة الخبر.
باري: اخيراً اريد ان ننتقل الى الخبر الصحافي الاخير واتناول البندين 9و 10 من قائمة العروض نجد ذلك في القسم الخامس الذي هو بين ايدي السيد الداعوق وان الرقم المرجعي للادلة هو D0004796 وd0004798. هل يمكن بث هذا الخبر الصحافي على الشاشة؟
القاضي راي: هل ستصفين لنا ما هو مضمون هذا الخبر الصحافي؟.
باري: هذا خبر صحفي يتعلق بـ11 ايلول/ سبتمبر 2004
القاضي راي: والعنوان هو التالي: «بعد لقاء الحريري بلحود وبري وبروز التباينات مصير الوضع الحكومي يُحسم اليوم».
باري: نعم حضرة القاضي. سيد الداعوق نرى التاريخ على اعلى هذا الخبر الصحافي في 11 ايلول 2004 واذا ما انتقلنا الى الصفحة الاخيرة من هذا الخبر الصحافي الذي يحمل الرقم d0004798 نجد التاريخ المدون في الاسفل وهو 12 تشرين الاول 2004. هل يمكن ان تشرح لنا السبب وراء هذا التاريخ الثاني المتأخر؟
الشاهد الداعوق: أعتقد ان هناك خطأ في الاشارة الى تاريخ النشر ولكن لا يمكن ان يُنشر الخبر بعد شهر من صدوره بالجريدة يجب ان يكون 12 سبتمبر. خطأ مطبعي.
باري: شكراً سيد الداعوق. بالنسبة لمضمون الاخبار الصحافية وكل البيانات الصحافية التي زود بها مكتب الادعاء هل هذا المضمون يعكس فعلاً وبدقة الاحداث والاخبار والانشطة المتعلقة بالسيد الحريري اضافة الى الاحداث المحلية والدولية التي انعقدت في الفترة الممتدة بين الاول من سبتمبر 2004 و14 فبراير/ شباط 2005؟
الشاهد الداعوق: هذه البيانات والاخبار هي مجموع نشاطات التي نشرناها طوال هذه الفترة، واتمنى عليك ان تأخذي بالتواريخ الصادرة عن المكتب الاعلامي والمدونة في اعلى الخبر هي بدقة تعبر عن تاريخ هذه البيانات.
باري: سأكرر السؤال. سؤالي يتعلق بمضمون هذه الاخبار او البيانات الصحفية، ان ما نجده في مضمون هذه البيانات الصحفية هل هو يصف بدقة الاخبار والاحداث والانشطة المتصلة بالسيد الحريري وكل المسائل ذات الصلة والتي جرت في لبنان في هذه الفترة؟
الشاهد الداعوق: نعم هذا صحيح.
No comments:
Post a Comment