ندوة عن عقد الزواج المدني لـ «تجمّع النهضة النسائي»
أقام تجمع النهضة النسائي ندوة عن «عقد الزواج المدني في قانون الأحوال الشخصية»، في مركز التجمع في فردان.
وقدمت الندوة المحاضرة إقبال دوغان، رئيسة جمعية المرأة وعضو اللجنة المنظمة لقانون الأحوال الشخصية الذي تعده نقابة المحامين، وأدارتها المستشارة القانونية للتجمع وفاء بشارة، وحضرها عدد كبير من رئيسات الجمعيات النسائية تقدمتهم رئيسة المجلس النسائي اللبناني جمال غبريل، وممثلات القطاعات النسائية في الأحزاب، واللجنة الادارية لتجمع النهضة النسائي، وعدد كبير من المهتمات والعاملات في الشأن الاجتماعي والحقوقي.
بداية قدمت رئيسة التجمع منى فارس المحاضرة معتبرة ان هذا الطرح «يتقاطع مع الكثير من المواضيع المتداولة في ظل الاوضاع الراهنة، خصوصا التعصب الطائفي والمذهبي وقبول الآخر، كما يضيء على جوانب وتفاصيل من الحياة والممارسات اليومية يجهلها الكثير من المواطنين وذلك في ما يتعلق بمواضيع الارث والحقوق والحضانة».
وأشارت الى ان «طرح هذا الموضوع بالمبدأ هو طرح اختياري وهو يحتمل القبول أو الرفض على أن نراعي قواعد الحوار في النقاش بهذه المواضيع».
واكدت أن «كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي في المجلس النيابي سبق وتقدمت بمشروع قانون مدني للاحوال الشخصية الى البرلمان عام 1997 وسنستمر في الحزب بالنضال في مختلف الطرق لايصال الامور الى خواتيمها عبر اقرار قانون مدني إختياري للاحوال الشخصية يساهم ببناء المواطن الذي ينتمي الى الوطن وليس الى المزرعة أو الطائفة».
وعرضت في المحاضرة إقبال دوغان موضوع قانون الأحوال الشخصية اللبناني الذي يعتمد على التشريعات الدينية. وشرحت «أهمية تنظيم قانون الأحوال الشخصية على أساس مدني بحيث تنتفي هذه المشاكل ويكون القضاء موحدا والعدالة بين جميع المواطنين محفوظة، وعددت المشاريع التي قدمت للمجلس النيابي اللبناني في هذا الاطار ومنها مشروع الحزب السوري القومي الإجتماعي عام 1997». وذكرت بـ«أهمية دور نقابة المحامين التي أضربت عام 1951 لمدة ستة أشهر لاقرار قانون مدني للاحوال الشخصية كسائر القوانين الجزائي والمدني والعمل، وبعد أن كان هناك وعد جدي ببحث القانون لم يقر حينها».
وأشارت رئيسة المجلس النسائي جمال غبريل الى «أهمية اقرار قانون مدني للاحوال الشخصية للحفاظ على حقوق جميع الاطراف في علاقات الزواج والميراث لا سيما الاطفال»، معلنة ان «المجلس النسائي اللبناني مع حرية الخيار في هذا الشأن».
No comments:
Post a Comment