«العسكرية» تصدر حكمها الأول في «أحداث طرابلس»
في أول حكم يصدر في «حوادث طرابلس» التي شهدت أكثر من عشرين جولة من الاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن في البدء، ومن ثم بين مسلحين والجيش اللبناني، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم أمس حكماً بحق الموقوف مصطفى.ح بجرم انتمائه إلى مجموعة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وإثارة الفتنة الداخلية والاقتتال الطائفي وإقامة المعارك بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، وتبادل إطلاق النار بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإلقاء قنابل على مراكز الجيش ومختلف أحياء طرابلس، نتج عنها تخريب الأملاك العامة والخاصة وحرق الأبنية.
وقضى الحكم بسجن مصطفى.ح مدة سنة ونصف وتغريمه مبلغ مئتي ألف ليرة.
وتنظر المحكمة في عشرات الملفات المتعلقة بـ»حوادث طرابلس» وتضم من أبرز الموقوفين زياد صالح المعروف بزياد علوكي والفارين شادي المولوي وأسامة منصور.
وكانت المحكمة قد استجوبت أمس الموقوف مصطفى.ح بحضور وكيله المحامي أحمد ألفي، فتراجع في البدء عن إفادته الأولية زاعماً تعرضه للضرب والتعذيب وقال رداً على أسئلة الرئاسة: أنا لست من مجموعة زياد علوكي ولا أعرف القنابل «العلوكية» (نسبة إلى علوكي). وبسؤاله عن اعترافه السابق حول مشاركته في القتال على محور سوق القمح أجاب: ذكرت ذلك تحت الضرب.
ونفى إطلاقه النار على الجيش وقال رداً على سؤال حول تكليف زياد علوكي له ولكل من الأخوين سلهب بمهمة ليست مهمة وأنا ذكرت الأخوين سلهب في التحقيق لأنتقم منهما بعد قيامهما بضربي في وقت سابق.
وبسؤاله قال: إن زياد علوكي لم يسلمني أي قنابل، وقد أصيب شقيقه يحيى برصاص من الجبل (جبل محسن) سئل: ألم يصب يحيى برصاص الجيش وطلب منك علوكي ومن الأخوين سلهب إثر ذلك إلقاء قنابل على حواجز ومراكز الجيش، أجاب: غير صحيح، لا دخل لي بأي شيء.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر تطبيق مواد الادعاء بحق مصطفى.ح ترافع وكيله فأوضح بأن موكله لا ينتمي إلى أي حزب أو تنظيم، ولا سوابق له، مشيراً إلى أن جميع العائلات تعرف بعضها في باب التبانة، وأن موكله أوقف في أيار الماضي مع شقيق زياد، يحيى صالح. واعتبر المحامي ألفي أنه «إذا أردنا الاتهام فيجب محاكمة كل أبناء باب التبانة وجبل محسن وليس فقط الفقراء الذين يدفعون الثمن بعد كل جولة اشتباكات»، وانتهى إلى طلب البراءة لموكله للشك وإلا لعدم الدليل واستطراداً الاكتفاء بمدة توقيفه. كما طلب الموقوف البراءة.
No comments:
Post a Comment