السنيورة وجنبلاط والسبع وخوري وحمود أبرز شهود مرحلة البحث عن الدوافع السياسية للجريمة
مروان حمادة شاهداً أمام المحكمة الدولية: النزاع على الطائف كان وراء إغتيال الحريري
شقّت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان طريقها نحو كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ببطء ولكن بثبات، بعدما انتقلت أمس الى مرحلة البحث في الدوافع السياسية للجريمة، من خلال الاستماع الى مجموعة من الشخصيات السياسية والصحافيين، وكان أولهم الشهيد الحيّ النائب مروان حمادة، الذي أدلى جزءاً من إفادته وسيتابعها على مدى ثلاثة أو أربعة أيام، ثم تستمع المحكمة بعد ذلك الى شهود آخرين أبرزهم الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط والنائب السابق باسم السبع والنائب السابق غطاس خوري والمستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري هاني حمود.
وكان محور شهادة حمادة أمس اتفاق الطائف، حيث أكد أن الشهيد الحريري كان أحد مؤسسيه ورغم المخاطر التي واجهها، كان الوسيط المستمر بين الفرقاء المتنازعين، لايجاد وقف لاطلاق النار بينهم، مشيرا الى ان «مبادئ «الطائف» العامة التي لا تزال تتحكم مبدئيا بحياتنا الوطنية، وهي الاقرار بأن لبنان دولة حرة سيدة مستقلة، مهمة جدا لمعرفة لماذا دخلنا في كل هذه الازمات المتتالية»، معتبرا ان «النزاعات بين اللبنانيين أدت الى تحويل الدور السوري في لبنان الى وصاية وقبض على كل مفاصل الدولة اللبنانية».
وفي جلسة بعد الظهر، لفت حمادة الى ان عدم تطبيق بند تسليم السلاح والذي طالب بتنفيذه كثيرون بعد الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، قد يكون سببا لجرائم طالت مسؤولين لبنانيين.
وتطرق حمادة في شهادته الى العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية بعد «الطائف»، فقال: كانت في السنوات الاولى علاقة أمل، ثم باتت علاقة خيبة، لنصل الى الانهيار واليأس، جازما ان «السوريين لم يحترموا أياً من بنود «الطائف»، وكانوا يمسكون بكل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والامن والعسكر هم وحلفاؤهم في لبنان». كما توقف عند بند الانسحاب السوري من لبنان، الذي اعتبره نزاعا أدى الى اغتيال الحريري.
وقائع الجلسة
استأنفت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية أمس جلساتها بتعريف رئيسها القاضي دايفيد راي بالشاهد مروان حمادة قبل الادلاء بشهادته. وأعلن ان الادعاء يرى في افادة حمادة معطيات تسمح بفهم أسباب اغتيال الحريري، قد تحدد الدافع غير الشخصي لقتله، اذ يعتبر الادعاء ان سبب هذا العمل الارهابي سياسي وليس شخصيا.
وقال: «شهادة النائب حمادة ستتمحور حول الظروف السياسية التي كانت سائدة في لبنان في الأشهر التي سبقت هجوم 14 شباط 2005».
وأكد راي انه سيتم الاستماع الى حمادة بناء على معايشته مرحلة اغتيال الحريري، وكونه مقربا منه وواكب لقاءات الحريري بالمسؤولين السوريين ومنهم الرئيس السوري بشار الاسد، خاصة اللقاء الذي جمعهما في 26 آب 2004، ما يساهم في تفسير الظروف التي ادت الى اغتيال الحريري وشرح الدافع غير الشخصي للعملية.
ولفت راي الى ان حمادة سيدلي بافادته على مدى 3 أيام أو أكثر وقد يخضع لاستجواب مضاد من قبل فريق الدفاع، اذا طلب الاخير ذلك، كاشفا ان الادلة التي سيقدمها حمادة قد تكون ذات قيمة ثبوتية أو ذات صلة، في وقت لاحق، مؤكدا ان افادته تدعم الادلة المادية لقرار الادعاء الموحد.
بعد ذلك، استدعى ممثل الادعاء في المحكمة الدولية القاضي غرايم كاميرون حمادة الذي أدى اليمين القانونية وقال: «أقسم علناً ان أقول الحق ولا شيء الا الحق»، قبل ان يبدأ كاميرون بطرح عليه سلسلة من الاسئلة، معرّفاً به كصحافي قبل أن يخوض غمار السياسة.
وهنا تحدث حمادة بالعربية لشرح بعض الامور الدستورية، وقال: «في العام 88 تم الاتفاق بين المشرعين اللبنانيين على حل للازمة اللبنانية برعاية سعودية مغربية جزائرية (لجنة ثلاثية) وبالتعاون مع الجمهورية العربية السورية. نص اتفاق الطائف كان موضع اخذ ورد طويل مع دمشق وبين دمشق والرياض والاطراف اللبنانية وايضا الدول الاجنبية الراعية. ووضع اتفاق الطائف خطتين لاعادة السلام الى لبنان، وقد سماه المرحوم رئيس الطائفة الشيعية آنذاك الشيخ محمد مهدي شمس الدين «اتفاق الضرورة».
وهنا طلب كاميرون عرض اتفاق الطائف للمحكمة. وتم الموافقة على ذلك. واعطيت لوثيقة الطائف رقم بينة 304.
وروى حمادة أن علاقته بالرئيس رفيق الحريري بدأت في العام 1982، واصفاً إياه بأنه كان أحد مؤسسي الطائف والوسيط المستمر رغم المخاطر التي واجهها، وكان يساعده وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، مشيراً الى أن الطائف هو اتفاق وطني لا يستبدل بل يكمّل.
وأوضح أن الطائف يشمل أمرين: الأول الاصلاحات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب بعد الطائف والقسم المتعلق بالوسائل الآيلة الى بسط سيادة الدولة، مثل الانتخابات والمؤسسات والانسحاب التدريجي للجيش السوري في مهل حددها الطائف ووضع المهمات على قوى الامن الداخلي بانتظار تسليح الجيش، ووضع مهمات للجيش السوري في المساعدة على حل الميليشيات وترك الدولة هي السلطة الوحيدة، وبالتالي ان تعمل مؤسسات الدولة على تطبيق قانون اننتخاب عصري واعطاء صلاحيات أقل لرئيس الجمهورية والتي نقلت بعضها الى الحكومة حيث المناصفة فيه.
واكد ان اتفاق الطائف يركز على ان المناصفة هي صفة مؤكدة لطمأنة فريق من اللبنانيين.
وأكد ان الحريري حاول ان ينتقل الى تطبيق بنود الطائف، بدءا من بنود قريبة المنال وبعدها بنود موضوعة للمستقبل كمجلس الشيوخ النظام اللاطائفي وبناء ادارة فيها الكفاءة ولا تبقى المناصفة الا في وظائف الفئة الاولى في الادارات والمؤسسات العامة. اتفاق الطائف اتفاق مصالحة. وهناك فرقاء كثر في لبنان اتهموا الفريق الآخر بالانتقائية وهذا ما جعل الوصاية السورية على لبنان تستمر بتزايد وليس بتناقص كما اراد الطائف.
وقال: الطائف اعطى لسوريا الدور الداعم لاستكمال سلطة الدولة اللبنانية لكنها بلغت حد الوصاية ومنها تعيين موظفي الفئات واجهزة الامن والعمل على القبض على سلطة الدولة بدءا من مجلس النواب الى الحكومة.
الجلسة الثانية
وقبل ان يعلن راي عن الاستراحة، اشار الى وثائق كجزء من طلب القبول بالادلة، الاولى وثيقة الدستور اللبناني والثانية معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية. وطلب اعطاء رقم بينة بعد الاستراحة. ومعاودة الاستماع الى افادة حمادة.
وفي جلسة بعد الظهر التي استؤنفت عند الثانية، قال حمادة ردا على سؤال أن الطائف كان خطوة اولى باتجاه تخفيف الوطأة السورية على لبنان، تزامنا مع وقف الحرب الاهلية التي كان يستفيد منها كل الاطراف، لقد عشنا جزءا من حرب باردة على الارض اللبنانية، وكان خطوة لانسحاب كل القوى الاجنبية طالما ان الاحتلال السوري ما زال قائما. لم نكن نضع في المساواة الاحتلال الاسرائيلي مع الوجود السوري. كنا نعتبر ان الاسرائيلي هو عدو محتل والسوري مساعدا على استعادة لبنان سيادته. واخذ البحث حول الشق العسكري وقتا طويلا بين الرئيس الراحل حافظ الاسد وبين وزير خارجية المملكة السعودية الامير سعود الفيصل وبين السيد الاخضر لابراهيمي الذي كان منوطا بالموضوع اللبناني. ان اصرار الاسد على عدم حسم الانسحاب الفوري بحجة الاحتلال الاسرائيلي كان سببا وجيها اتخذناه لتقسيم تنفيذ الطائف الى مرحلتين، المرحلة الاولى اعادة انتشار الجيش السوري مع الابقاء على مثلث حمانا المديرج عين دارة. كان الاسد يريد ان يبقي عيناً على الجبل الماروني وعيناً على الدرزي متحججاً بمنع التقسيم. كان هذا المثلث سيبقيه حاكما وحكما بين الاطراف اللبنانية وكانت تلال جبل لبنان استراتيجيية للرادارات.
واضاف: «كان هناك جو معاد لهذا الوجود خصوصا في جبل لبنان. ومن الطرف الآخر كان الاشراف على العاصمة وما يستتبع ذلك من وجود للمخابرات في غير مكان بلا مبالاة بهذه الترتيبات.
وبعد أن روى كيفية حل الميليشات وجمع أسلحتها، من دون سلاح حزب الله، طالما كان هناك احتلال اسرائيلي للجنوب، تابع: في العام 2000 انسحبت القوات الاسرائيلية، وتم مع الامم المتحدة رسم خط ازرق، وعدنا الى الحدود التي كانت تقريبا حدود اتفاقية هدنة 49. عند هذا الفاصل بدأت في لبنان تظهر مطالبة تدريجية بأنه طالما انسحبت قوات العدو لا بد من انتظام الاطراف كلها لبنود اتفاق الطائف في ان تقوم سوريا مشكورة بالانسحاب الى حدودها التي كانت خلال سنتين، فيما كنا بلغنا 10 سنوات وأن يندمج حزب الله في الجيش كما فعلت بقية التنظيمات وأعيد السلاح الى الجيش، وأن نخطو خطوة اضافية نحو الاستقلال الناجز خارجيا من العدو الاسرائيلي وبتنظيم العلاقة الاخوية مع سوريا وببسط سلطة الدولة على الارض اللبنانية وكان من المفترض ان ينتشر الجيش اللبناني نحو الجنوب ولم يسمح له رغم الانسحاب باعتبار ان الانسحاب غير كامل بسبب معضلة مزارع شبعا التي ان كانت لبنانية علينا استعادتها وان كانت سورية تعاد الى سوريا. هنا بدأ الاحتدام.
راي: هذه لمحة تاريخية مثيرة للاهتمام. ما مساحة مزارع شبعا؟
حمادة: بعض المئات المربعة وهي في منطقة جبل الشيخ احتلتها اسرائيل عام 67 بعد ان انتزعتها من القوات السورية.
وسأل كاميرون عن بسط السيادة اللبنانية، فقال حمادة: «كان الهدف ترجمة اتفاق الطائف بشكل فعلي، تشكيل حكومة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية، فانتخب رئيسان، بعد اغتيال احدهم وكان من المفترض وضع خطة امنية لبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وصدقنا كل هذه الشروط عن الجانب اللبناني ولم يحترم الجانب السوري اي بند وفقا لذرائع مختلفة. كنت عضوا في الحكومة وكان نقاش دائم حول حدود تدخل سوريا بنطاق واسع او محدد لتحقيق الوفاق الوطني بين اللبنانيين، ومن ثم يغادرون لبنان. لماذا اتحدث عن هذه الفترة، لان هذه هي قواعد النزاع وبرأيي أدت الى اغتيال الرئيس الحريري واعتقد ان هذا الموضوع له صلة بالاغتيال».
الجلسة الثالثة
وفي الجلسة الثالثة التي عقدت بعد استراحة الغداء تابع حمادة الادلاء بشهادته، فاعتبر رداً على سؤال انه «لو تم التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رينيه معوض لما كنا ربما وصلنا الى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
ولفت الى ان «المعركة جرت إبان تمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي وقد مددت ولايته لتفادي وقوع لبنان تحت الوطأة السورية الكاملة».
وقال: «حوصر رفيق الحريري عندما شكل الحكومة الأولى وفرضت عليه تعديلات وزارية لتبقى اكثرية المجلس الوزاري في قبضة النظام السوري».
اضاف: «في ما يتعلق بالاستشارات الملزمة لتعيين رئيس مجلس الوزراء، جرى ضغط من الرئاسة السورية والمخابرات على النواب لاعتماد صيغة مخالفة للدستور، أي بتكليف رئيس الجمهورية من يشاء أي ورقة خضراء. وكان رفيق الحريري حاصلا على أكبر عدد من الأصوات، انما اعترض على التفسير المستجد للطائف والدستور، وأجاب دولة الرئيس ايلي الفرزلي آنذاك، ان في ذلك مخالفة للدستور، وانه بالرغم من انه حصل على أكبر عدد من الأصوات فلن يقبل أن يتم ذلك بتجيير اصوات رئيس الجمهورية. وكانت بداية وضع اليد على الحكومة بعد ان فرض انتخاب العماد اميل لحود».
ورفعت الجلسة الى اليوم.
No comments:
Post a Comment