القرارات الدامجة للأشخاص المعوقين: شراكة بين القطاع العام والإعلام والمجتمع المدني
حملت ورشة تدريب المدربين ضمن مشروع "القرارات الدامجة حول التكافؤ والمساءلة الاجتماعية"، المنظمة من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع "اتحاد المقعدين اللبنانيين"، شعار "لا شيء عنا بدوننا". وهي الخطوة الأولى في المشروع نحو تأسيس شراكة مستدامة أعمدتها المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الرسمي المعني بتطبيق الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستمرت الورشة لخمسة أيام، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من لبنان والأردن.
وقام المدربون بنجامين فيرنر، ومايكل والدرون، وسعدية نيلسون من المملكة المتحدة، إلى جانب منى حسونة، والزميل عماد الدين رائف، من لبنان، بتزويد المشاركين مهارات وأدوات تمكنهم من التدريب حول تطبيق النموذج الاجتماعي، وكيفية الوصول إلى الدمج الشامل.
وركز التدريب على الدليل التدريبي الذي أعده متخصصون في مجال صنع السياسات والمناصرة في قضايا الإعاقة ، وعلى حالات دراسية عدة مستوحاة من البلدان المشاركة في المشروع: لبنان، الأردن، أوكرانيا، جورجيا، أرمينيا، أذربيجان والمملكة المتحدة.
وهدفت الورشة الى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار وبناء القدرات الوطنية والأطر الحكومية وغير الحكومية لإدماج منظور الإعاقة على جميع مستويات صنع القرار.
تجدر الإشارة الى أن مشروع "القرارات الدامجة حول التكافؤ والمساءلة الاجتماعية" ممول من الإتحاد الأوروبي، وقد أطلقه وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك وائل أبو فاعور في 28 أيار 2013، وقرر وزير التنمية الإدارية يومها نبيل دو فريج دعم المشروع أيضا من أجل تقريب المسافة بين الإدارة العامة وقضايا الإعاقة.
تجدر الإشارة بأن مشروع "القرارات الدامجة حول التكافؤ والمساءلة الاجتماعية" ممّول من الإتحاد الأوروبي وقد أُطلقه وزير الشؤون الاجتماعية السابق وائل أبو فاعور العام الماضي. وقد قرر وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج دعم المشروع أيضاً من أجل تقريب المسافة بين الإدارة العامة وقضايا الإعاقة.
المشروع هو مشروع إقليمي- دولي ينفَّذ في ستّة بلدان على فترة 34 شهرًا ويهدف إلى وضع إطار عمل لاتخاذ القرارات والإجراءات التي تعزز من قدرة الحكومة على الاعتراف بحقوق الأشخاص المعوقين واحترامها. بالإضافة إلى تزويد منظمات المجتمع المدني والسلطات الرسمية، ووسائل الإعلام بالمهارات والأدوات اللازمة لرفع مستوى الوعي وتلبية الاحتياجات والقضايا التي تواجه المعوقين على نحو أكثر فعالية داخل الحكومة والمجتمع ككل. وتعزيز إشراك منظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار و في رصد الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
No comments:
Post a Comment