The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 28, 2011

El Shark - Najjar orders inquiry into Sadr Claims - February 24, 2011

نجار تابع الانباء عن الامام موسى الصدر

تابع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفسور ابراهيم نجار الأخبار الصحافية التي تناقلتها وسائل الإعلام أخيرا ومفادها أن ثمة تصريحات صدرت عن مسؤولين ليبيين يشيرون فيها إلى معلومات قد تكون جديدة حول تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
ووجه الوزير نجار كتابا إلى النيابة العامة التمييزية يطلب فيه «إبلاغ من يلزم بما فيه المجلس العدلي الذي وضع يده على قضية اختفاء سماحة الإمام الصدر ورفيقيه، خصوصا أن الموضوع على أهمية بمكان لما فيه المصلحة العامة في لبنان، ومن المفيد مخاطبة دوائر الإنتربول سعيا إلى مزيد من التحقيق والملاحقة».
كما وجه الوزير نجار كتابا آخر إلى وزارة الخارجية لمتابعة الموضوع مع من أنيطت به مهام السهر على مصالح لبنان لدى الجماهيرية الليبية والإفادة.  

El Shark - Information Ministry steps up efforts to ban herbal drug ads - February 24, 2011

متري يطالب وسائل الاعلام بوقف اعلانات الاعشاب الطبية

وجه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق متري كتابا الى وسائل الاعلام المخالفة لقرار «حظر الاعلام والاعلان التجاري عن الاعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية»، دعاها فيه الى «التوقف عن الاعلان عن المستحضرات الممنوعة وغير المرخص لها من وزارة الصحة والى التقيد بما ينص عليه قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، وذلك في ضوء قرارات وزارة الصحة الاخيرة وبناء على رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع».

المجلس الوطني
وكان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اكد، في كتاب الى الوزير متري مخالفة بعض وسائل الاعلام لقانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان وخصوصا المادة 37 المعدلة التي تنص في الفقرة ب منها على الآتي: «يحظر الاعلام والاعلان التجاري عن الاعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية»، بعد ان طلب منها مرات عدة التقيد بأحكام القوانين المرعية الاجراء في هذا الخصوص.
ورأى المجلس امهال المؤسسات الاعلامية المخالفة مدة عشرة ايام للتوقف عن مخالفاتها، وفي حال عدم التقيد باحكام القوانين المرعية الاجراء ضمن هذه المدة يوافق المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ويقترح تنفيذ احكام المادة 35 من قانون الاعلام المرئي والمسموع التي تنص في فقرتها الاولى على الآتي: «لوزير الاعلام بناء على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان يوقف المؤسسة عن البث لمدة ثلاثة ايام».

«الصحة»
كما ان وزارة الصحة تقدمت بكتاب الى الوزير متري أملت فيه أخذ العلم بقراراتها المتعلقة بالغاء رخصة استثمار مصنع متممات غذائية وتنفيذ القرارات والقوانين الصادرة حول موضوع الاعشاب الطبية والمتممات الغذائية واجراء ما يراه مناسبا.

El Shark - Administrative committee discussed the issue of reduce of penalties - February 24, 2011

«الادارة والعدل» درست موضوعي الـ «DNA» وخفض عقوبة السجن

عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا امس في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب السادة: ايلي كيروز، ميشال الحلو، عماد الحوت، عاطف مجدلاني، نعمة الله ابي نصر، سيرج طور سركيسيان، غازي زعيتر، غسان مخيبر وهادي حبيش، كما حضر عن وزارة العدل القاضيان محمد رعد وزياد شبيب، وعن وزارة الداخلية العقيد مروان سليلاتي والدكتور عمر نشادي والخبير في البصمات الجينية الدكتور فؤاد ايوب.

الـ DNA
اثر الاجتماع قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم: «درست اللجنة اليوم (امس) في حضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل، والاختصاصي في البصمة الجينية النووية الدكتور فؤاد ايوب، وامر السجون في لبنان، موضوعين، الاول يتعلق بال DNA، حيث تابعنا دراسته من حيث المقومات الفنية للبصمة الجينية من جهة، وكيفية المحافظة على هذه البصمة(...)

خفض العقوبات
اضاف: «اما الموضوع الثاني فهو موضوع السجون وخفض العقوبات على المساجين، وكلنا نتذكر كنا توافقنا المرة الماضية على جعل السنة السجنية تسعة اشهر بدلا من 12 شهرا، واليوم اتفقنا على الاقتراح، وسنتقدم باقتراح قانون في هذا الموضوع بجعله بالمطلق دون الاخذ في الاعتبار سلوك السجين في السجن، او اي شيء اخر، تسعة اشهر بالمطلق، يصبح حكم السنة حسابيا تسعة اشهر، هذا من ناحية من ناحية ثانية درسنا موضوع خفض العقوبات الوارد في القانون 463 لجهة تسهيل هذا القانون ليس فقط من اجل المساجين المكتظين، ليس هذا الموضوع الاساسي، الموضوع الاساسي ان السجن ليس فقط عقوبة، هو عقوبة واصلاح، لذلك توافقنا نحن في اللجنة على امور اهمها، تعديل هذا القانون بالنسبة لتقليص الاستثناءات التي كانت موضوعة للمساجين لكي يستطيعوا الاستفادة من تخفيض عقوبتهم، خفضنا هذه الشروط بالقدر اللازم، وكذلك فتحنا مهلة تقديم الطلبات، هذه المهلة كانت في الماضي 15 يوما في حزيران، و15 يوما في كانون الاول من كل سنة، بحيث يقدمون طلبات من اجل تخفيض العقوبة.
 وطبعا لا يوجد العدد الكافي من القضاة لمتابعة هذا الموضوع، لان هناك قاض متخصص لتنفيذ العقوبات، لذلك قلنا يستطيعون تقديم الطلبات على مدار السنة، ونتمنى على وزارة العدل زيادة عدد القضاة المولجين بتنفيذ خفض العقوبات.
 وكذلك عدلنا موضوع المحكوم عليهم، ففي الماضي كان بامكان السجين المحكوم عليه وهو يعاني مرضا ان يقدم طلبا لخفض عقوبته، نحن رفضنا هذا الامر، وحتى السجين الذي يمرض بالسجن بمرض مستعص له الحق ان يقدم طلبا من اجل الاستفادة من هذا التخفيض، فهذه الامور اتفقنا عليها، وفي مرحلة مقبلة سنتولى موضوع عقوبة المؤبد لجهة وضع سقف ادنى او اقصى من اجل الاستفادة من خفض هذه العقوبة، وهذا امر يتطلب وضع اقتراح قانون يتعلق بهذه العقوبات».

السجون
وختم: «هناك امور اخرى درسناها، بحيث تتولى وزارة العدل مستقبلا موضوع السجون، اي ان تكون السجون تحت سلطة الوزارة، وان تتمكن من جعل السجون اللبنانية للاصلاح، اكثر مما هي للعقوبات». 

The Daily Star - Information Ministry steps up efforts to ban herbal drug ads - February 24, 2011

By Van Meguerditchian



BEIRUT: The Information Ministry urged all media outlets Wednesday to halt their advertising of herbal and nutritional products which have been portrayed as cures for various diseases.
Following months of public accusations about the safety and legality of the products, which are manufactured locally or imported, authorities last week inched closer to possible action against what they called the “illegal herbal medicine” sector.
Caretaker Information Minister Tarek Mitri called on all television and radio stations that have been violating the law to immediately cease broadcasting ads for products labeled as herbal by their manufacturers.
“The advertising of illegal herbal medicine, which does not have any license or approval from the Health Ministry, should stop,” Mitri said in a letter to the media. “All media outlets should abide by Lebanon’s pharmaceutical laws in accordance with the recent decisions adopted by the Health Ministry and the National Audiovisual Media Council,” Mitri added.
Last week, the Health Ministry revoked the investment license of an herbal manufacturing factory owned by Zein al-Atat. The decision came after caretaker Health Minister Mohammad Jawad Khalifeh agreed with Parliament’s Health Committee to label the herbal products as medicine, and cancel the companies’ permits.
Meanwhile, the National Audiovisual Media Council lashed out at television and radio stations that have ignored previous warnings and persisted in advertising herbal medicine marketed by Zein al-Atat and Amanacare, the two most popular dealers in the so-called nutritional products.

“The council set a deadline of 10 days for the media to stop their advertising of these products … in the event they continue to air the ads, Article 35 of the [1994] Audiovisual Media Law will be implemented by the Information Ministry, by temporarily shutting down the channels for three days,” said a statement released by the council.
Later during the day, Amanacare notified the Health Ministry of the company’s decision to stop its advertising campaign. Amanacare notified the authorities that they have asked all television channels to halt all ads related to their products as of March 1.
However, its competing company, which was the most advertised product of the year 2010, Zein al-Atat, has not yielded to the officials demands made by the ministries.
Mustafa Atat, a spokesperson for the firm, told The Daily Star the firm would comment and announce its stance during a news conference next week.
For its part, MTV told The Daily Star that its administration had decided to halt its ads as of March 1, while Al-Jadeed and NBN expressed skepticism about the government’s decision.
“There are beauty products being advertised and are made by the herbal products industry … so we need to make sure that we take the appropriate decision,” said an NBN official, who added that the station’s board would meet to decide on the matter. – Additional reporting byAshraf Monzer


Dar El Hayat - Najjar orders inquiry into Sadr claims - February 24, 2011

نجار يتابع رواية الهوني ويعقوب يراها «تحليلية»
الخميس, 24 فبراير 2011
بيروت - «الحياة»
تراوحت ردود الفعل في لبنان على الحديث الذي أدلى به العضو السابق في مجلس قيادة الثورة الليبي الرائد عبد المنعم الهوني إلى «الحياة» امس، وأكد فيه ان الإمام المغيَّب موسى الصدر قُتل اثناء زيارته ليبيا ودُفن في سبها، بين متابع للمسألة وبين رافض لتصديقها، بل ومؤكد ان الامام الصدر لا يزال على قيد الحياة.
وعلق امس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار، في تصريح ادلى به على هامش الاحتفال الذي جرى في قصر العدل في بيروت بمناسبة افتتاح مكتب الاستعلامات القضائية المنشأ حديثاً، وإلى جانبه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست، على المعطيات الصحافية المتداولة في شأن تغييب الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، فقال: «بالتفاهم مع النائب العام التمييزي، خاطبت وزارة الخارجية وطلبت منها أن تسأل من يهتم بمصالح لبنان في الجماهيرية الليبية عن إمكان التوسع في التحقيق، علماً أن التحقيق هو من صلاحية المجلس العدلي، ولكنه لا يستطيع عقد الجلسات نظراً لغياب رئيس أصيل له». وأكد «أننا سنتابع الموضوع، لأن مصالح لبنان تفترض معرفة مصير الإمام الصدر الذي يشكل مسألة ضميرية تتصل بحقوق الإنسان وتهم كل الطوائف اللبنانية».
واعتبر النائب السابق حسن يعقوب (نجل الشيخ محمد يعقوب) في تصريح لموقع «المردة» الإلكتروني، «ان ما يجري تداوله حول قضية الإمام المغيَّب موسى الصدر عبر الرواية التي اعطاها الهوني لجريدة «الحياة»، والتي زعم فيها ان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الإمام موسى الصدر قُتل خلال زيارته الشهيرة لليبيا في آب (اغسطس) 1978 ودُفن في منطقة سبها في جنوب البلاد، لا يعنينا».
ولفت الى «ان الهوني خرج من ليبيا عام 1975 وعاد اليها عام 2000، ما يعني أنه خلال واقعة التغييب لم يكن داخل الأراضي الليبية، وبالتالي لم يكن موجوداً، واستند الى معلومات تحليلية ناتجة عن فقدان عديله، الذي يقول في روايته إنه قُتل بسبب قضية الإمام الصدر».
وأعرب عن اعتقاده بأن الهوني «يدلي بهذه الروايات لتبييض صفحته، وهذا موضوع لا يعنينا، ونأمل في ان تكون المعطيات عكس ما يقول، لأن التي لدينا ايجابية، ونأمل في هذه اللحظات الحساسة جداً ان يصحو ضمير القذافي ويكفّر عن بعض ذنوبه، لأن دعاء المغيَّبين مستجاب». وأضاف: «معلوماتنا تفيد بأن الإمام الصدر ورفيقيه أحياء، وإن شاء الله نأمل بالإفراج عنهم قريباً».
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية اتصلت ببعثاتها الديبلوماسية في كل من ليبيا والقاهرة وتونس والقنصلية العامة في الإسكندرية، «بهدف السهر على أوضاع اللبنانيين المقيمين في ليبيا في هذه الظروف الصعبة، وتسهيل أمورهم، ومساعدة الذين يسعون إلى مغادرة ليبيا ضمن الإمكانيات المتاحة».
وأشارت الوزارة في بيان لها أمس، إلى انه «تم الطلب من القائم بأعمال سفارة لبنان في طرابلس الغرب نزيه عاشور، تمديد دوام العمل في البعثة من أجل إتاحة إمكان الرد على طلبات المواطنين اللبنانيين المقيمين في ليبيا، كذلك المبادرة إلى الاتصال بأكبر عدد من العائلات اللبنانية في ليبيا للاطمئنان إلى أوضاعها، كذلك، التساهل في تجديد جوازات سفر اللبنانيين ومنح جوازات المرور عند الضرورة».
وأكدت أن عاشور كلّف موظفين من السفارة تسهيل تسفير اللبنانيين عبر مطار طرابلس الغرب، حيث غادر أول من أمس 20 مواطناً لبنانياً على متن الخطوط الجوية السورية.
كما أجرت الوزارة اتصالاً بسفير لبنان في القاهرة خالد زيادة وقنصل لبنان العام في الإسكندرية للقيام بما يلزم، بهدف تسهيل معاملات اللبنانيين الوافدين من ليبيا والتواصل مع السلطات المصرية من أجل تسهيل دخول المواطنين اللبنانيين عبر الحدود الليبية- المصرية. وقدمت السفارة مذكرة رسمية بهذا المعنى إلى السلطات المصرية المختصة. كما تم الاتصال بسفارة لبنان في تونس للغرض نفسه.
وعممت الوزارة أرقام الهواتف والفاكس للسفارات اللبنانية في كل من ليبيا وتونس ومصر والقنصلية اللبنانية العامة في الإسكندرية، وهي كالآتي: «سفارة لبنان في طرابلس الغرب/ ليبيا: هاتف: (0021821) 3615745- 3615744 فاكس: (0021821) 3611740.
سفارة لبنان في القاهرة / مصر: هاتف: (00202) 373828252 - 27382824 - 27382823 فاكس : (00202) 27382818.
قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية / مصر: هاتف: ( 00203) 4846589 فاكس :(00203)4801902.
سفارة لبنان في تونس: هاتف: (00216) 71960420 - 71960540 فاكس :( 00216) 71960001». وأكدت أنها على جاهزية تامة ودائمة لمتابعة هذا الموضوع.
إلى ذلك، تبلغت الوزارة من سفير لبنان في أستراليا جان دانيال والمعتمد أيضاً في نيوزيلندا أن لا إصابات بين اللبنانيين جراء الزلزال الذي ضرب مدينة كريستشورش في نيوزيلاندا.

Al Anwar - Minister of justice requests to verify information on Imam Sadr - February 24, 2011

وزير العدل يطلب من الخارجية التحقق
من المعلومات عن الإمام الصدر
كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجّار، انه وبالتفاهم مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، خاطب وزارة الخارجية وطلب منها الاتصال بمن يهتم بقضايا لبنان في ليبيا، لمتابعة المعلومات المتداولة حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ومعرفة ما اذا كان ممكنا التوسّع بالتحقيق.

وأعلن نجار ان لبنان سيتابع هذه القضية بدقّة لأن مصلحة لبنان واللبنانيين تقتضي معرفة وكشف مصير الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين لأن في ذلك مصلحة للوطن وللانسانية، وحقوق الانسان، وهذه القضية لا تهمّ فئة معيّنة إنما تهمّ كل التيارات اللبنانية وكل الطوائف والمذاهب.
ولفت الى أن المعلومات الواردة من ليبيا متضاربة، بحيث ان عائلته وبحسب ما تعلمه تقول ان الإمام الصدر لا يزال في السجون الليبية، في حين وردت أمس معلومات تقول خلاف ذلك. من هنا جاءت مخاطبتنا لوزارة الخارجية.
وذكّر الوزير نجار بأن ملف اخفاء الإمام الصدر موجود أمام المجلس العدلي، الذي حدّد جلسة الشهر المقبل ٤ آذار المقبل، وقال أنا سهرت شخصيا على أن ترسل كل الدعوات القضائية لكل المعنيين بهذه القضية عبر وزارة الخارجية لتأخذ المحاكمة مجراها، علماً ان المجلس العدلي لا يستطيع عقد جلسة بسبب شغور منصب رئيسه رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد إحالة القاضي غالب غانم على التقاعد وعدم تعيين بديل عنه بسبب إقالة الحكومة.

Al Anwar - Information Ministry steps up efforts to ban herbal drug ads - February 24, 2011

متري يطلب من وسائل الاعلام وقف
الاعلانات عن الاعشاب الطبية
وجّه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق متري كتابا الى وسائل الاعلام المخالفة لقرار حظر الاعلام والاعلان التجاري عن الاعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية، دعاها فيه الى التوقف عن الاعلان عن المستحضرات الممنوعة وغير المرخص لها من وزارة الصحة والى التقيد بما ينص عليه قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، وذلك في ضوء قرارات وزارة الصحة الاخيرة وبناء على رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

وكان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اكد، في كتاب الى الوزير متري مخالفة بعض وسائل الاعلام لقانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان وخصوصا المادة 37 المعدلة التي تنص في الفقرة ب منها على الآتي: يحظر الاعلام والاعلان التجاري عن الاعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية، بعد ان طلب منها مرات عدة التقيد بأحكام القوانين المرعية الاجراء في هذا الخصوص.
ورأى المجلس امهال المؤسسات الاعلامية المخالفة مدة عشرة ايام للتوقف عن مخالفاتها، وفي حال عدم التقيد باحكام القوانين المرعية الاجراء ضمن هذه المدة يوافق المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ويقترح تنفيذ احكام المادة 35 من قانون الاعلام المرئي والمسموع التي تنص في فقرتها الاولى على الآتي: لوزير الاعلام بناء على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان يوقف المؤسسة عن البث لمدة ثلاثة ايام.
كما ان وزارة الصحة تقدمت بكتاب الى الوزير متري أملت فيه أخذ العلم بقراراتها المتعلقة بالغاء رخصة استثمار مصنع متممات غذائية وتنفيذ القرارات والقوانين الصادرة حول موضوع الاعشاب الطبية والمتممات الغذائية واجراء ما يراه مناسبا.

Al Anwar - Administrative committee followed the two prison subjects; The reduce of penalties and the genetic fingerprint - February 24, 2011

لجنة الادارة تابعت درس موضوعي
السجون وخفض العقوبات والبصمة الجينية
تابعت لجنة الادارة والعدل النيابية موضوعي السجون والبصمة الجينية DNA في جلسة عقدتها قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب السادة: ايلي كيروز، ميشال الحلو، عماد الحوت، عاطف مجدلاني، نعمة الله ابي نصر، سيرج طور سركيسيان، غازي زعيتر، غسان مخيبر وهادي حبيش، كما حضر عن وزارة العدل القاضيان محمد رعد وزياد شبيب، وعن وزارة الداخلية العقيد مروان سليلاتي والدكتور عمر نشادي والخبير في البصمات الجينية الدكتور فؤاد ايوب.

اثر الاجتماع قال النائب غانم: درست اللجنة في حضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل، والاختصاصي في البصمة الجينية النووية الدكتور فؤاد ايوب، وامر السجون في لبنان، موضوعين، الاول يتعلق بالDNA، حيث تابعنا دراسته من حيث المقومات الفنية للبصمة الجينية من جهة، وكيفية المحافظة على هذه البصمة عند ازالتها، وطرحت اللجنة دمج المشروعين المقدمين من الحكومة بمشروع واحد، البند الاول يفصل كيفية وماهية البصمة الجينية النووية، والفصل الثاني يحدد اين وكيفية وحفظ واستعمال البصمة الجينية عندما تحفظ، وكأنها تحفظ في بنك، فهذا الامر مبدئيا تم التوافق عليه بصورة شبه نهائية، وتم تكليف احد الزملاء الاستاذ غسان مخيبر باعادة صياغة بعض المواد بصورة نهائية، وعرضه مجددا للانتهاء منه بشكل نهائي.
خفض العقوبات
اما الموضوع الثاني فهو موضوع السجون وخفض العقوبات على المساجين، وكلنا نتذكر كنا توافقنا المرة الماضية على جعل السنة السجنية تسعة اشهر بدلا من 12 شهرا، واليوم اتفقنا على الاقتراح، وسنتقدم باقتراح قانون في هذا الموضوع بجعله بالمطلق دون الاخذ في الاعتبار سلوك السجين في السجن، او اي شيء اخر، تسعة اشهر بالمطلق، يصبح حكم السنة حسابيا تسعة اشهر.
هذا من ناحية من ناحية ثانية درسنا موضوع خفض العقوبات الوارد في القانون 463 لجهة تسهيل هذا القانون ليس فقط من اجل المساجين المكتظين، ليس هذا الموضوع الاساسي، الموضوع الاساسي ان السجن ليس فقط عقوبة، هو عقوبة واصلاح، لذلك توافقنا نحن في اللجنة على امور اهمها، تعديل هذا القانون بالنسبة لتقليص الاستثناءات التي كانت موضوعة للمساجين لكي يستطيعوا الاستفادة من تخفيض عقوبتهم، خفضنا هذه الشروط بالقدر اللازم، وكذلك فتحنا مهلة تقديم الطلبات، هذه المهلة كانت في الماضي 15 يوما في حزيران، و15 يوما في كانون الاول من كل سنة، بحيث يقدمون طلبات من اجل تخفيض العقوبة.
وطبعا لا يوجد العدد الكافي من القضاة لمتابعة هذا الموضوع، لان هناك قاض متخصص لتنفيذ العقوبات، لذلك قلنا يستطيعون تقديم الطلبات على مدار السنة، ونتمنى على وزارة العدل زيادة عدد القضاة المولجين بتنفيذ خفض العقوبات، وكذلك عدلنا موضوع المحكوم عليهم، ففي الماضي كان بامكان السجين المحكوم عليه وهو يعاني مرضا ان يقدم طلبا لخفض عقوبته، نحن رفضنا هذا الامر، وحتى السجين الذي يمرض بالسجن بمرض مستعص له الحق ان يقدم طلبا من اجل الاستفادة من هذا التخفيض، فهذه الامور اتفقنا عليها، وفي مرحلة مقبلة سنتولى موضوع عقوبة المؤبد لجهة وضع سقف ادنى او اقصى من اجل الاستفادة من خفض هذه العقوبة، وهذا امر يتطلب وضع اقتراح قانون يتعلق بهذه العقوبات.
وختم: هناك امر اخر درسناه، بحيث تتولى وزارة العدل مستقبلا موضوع السجون، اي ان تكون السجون تحت سلطة الوزارة، وان تتمكن من جعل السجون اللبنانية للاصلاح، اكثر مما هي للعقوبات.

Al Akhbar - Women and Violence - February 24, 2011

«مسرح بابل» نساء في دوّامة العنف

ميراي معلوف وندى حمصي وريتا دكاش في «نساء في الحرب» (مروان طحطح)
صاحب «الاغتصاب» يهدي المهرجان إلى أمّه
إنّها الحلقة الأضعف في المجتمعات التي تنخرها الحروب والفقر والصراعات. وستكون محور عروض سينمائية ومسرحية وتشكيلية تلتقي، ابتداءً من الليلة، في المسرح البيروتي الذي يشرف عليه المخرج العراقي جواد الأسدي. «نساء في مجتمعات مهدّدة»، تظاهرة تسلّط الضوء على معاناة المرأة من العراق إلى فلسطين
زينب مرعي
في مجتمعات العالم الثالث المهدّدة دوماً بالانزلاق إلى الحرب، والفقر والصراعات، تكون المرأة دوماً الحلقة الأضعف. من هنا، يُطلق «مسرح بابل» بالتعاون مع السفارة النروجية مهرجان «نساء في مجتمعات مهدّدة» عند السابعة والنصف من مساء اليوم. المرأة هي أكثر من يقع عليه الظلم في رأي المسرحي العراقي جواد الأسدي، إن كان ظلم المؤسسة أو المجتمع الذكوري. أما بحثها عن الحريّة، فغالباً ما تدفع ثمنه باهظاً. أضف إلى ذلك أنّها أساس معظم الأفكار والكتابات، وتحمل معنىً وجودياً وفلسفياً وإنسانيّاً.
من هنا، جاء اختيار تيمة المهرجان، الذي يستمر حتى 3 آذار (مارس) المقبل، لكن أولاً وقبل كل شيء، أراد الأسدي أن يكون المهرجان إهداءً إلى والدته، هي التي تختزل كل ما سبق. يضمّ الحدث عدداً من العروض المسرحيّة، والسينمائيّة والتشكيليّة والموسيقيّة، إلى جانب قراءات شعريّة (27/ 2 ـــــ س: 8:30) لكل من اسكندر حبش، وسمر دياب والزميل بشير البكر، وندوات وورشة عمل.
تشدّد منسّقة المهرجان غادة عريبي على أهميّة التيمة، لأنّ ذلك يسمح لها بالتركيز على الموضوع من زوايا عدة من دون إضاعة جانبه الترفيهي. أهداف المهرجان فنيّة بقدر ما هي اجتماعيّة. من خلال «نساء في مجتمعات مهدّدة»، يجري العمل على أربعة مستويات فنيّة ومفاهيميّة. المستوى الأول يهدف إلى تطوير أدوات التعبير الحر. والمستوى الثاني يبحث في الآثار المؤلمة التي يتركها الفهم التقليدي للتقسيم الجندري للأدوار على المجتمع ككلّ. وهو الأمر الذي يقودنا إلى المستوى الثالث: توحيد القوة نحو نقطة تحول فردي ومجتمعي. أما المستوى الرابع، فهو إقامة مساحة تمثّل رافعة ثقافية لحوار الثقافات عبر شبكة متفاعلة من الفنانين اللّبنانيين والعرب والأجانب. إلاّ أنّ المشاكل التمويليّة قطعت آمال الوصول إلى المستوى الأخير منذ البداية. المهرجان الطامح بالعودة سنوياً، عانى في نسخته الأولى نقصاً في التمويل جعله يمدّ بساطه ضمن حدود الدول العربية فقط، مبتعداً عن دول أخرى كان يرغب في مشاركتها كإيران وأفغانستان. مع ذلك، سنشاهد على خشبة المسرح أعمالاً جديدة، بعضها أنتجها «مسرح بابل» خصيصاً للمناسبة.
يفتتح البرنامج الليلة عند الثامنة والنصف، بمسرحيّة قديمة متجدّدة لجواد الأسدي، هي «نساء في الحرب» (راجع المقال أدناه). العمل كتبه الأسدي منذ سنوات، وعرضه للمرة الأولى في إطار مهرجان مسرحي في روما، ثم مرّة ثانية في كييف. لكن ما سنراه في المهرجان مختلف جداً عمّا سبقه، نتيجة إعادة اشتغال الأسدي على نصه وتركيزه في النسخة الجديدة على فكرة الاحتلال. يحكي العمل قصّة ثلاث نساء عراقيات يهربن من جحيم بلدهنّ إلى ألمانيا طلباً للّجوء. ثلاث نساء هربن من الحرب والاستبداد والضغوط الاجتماعية في العراق، على أمل الحصول على حياة طبيعيّة في ألمانيا. يشتدّ العصب الدرامي للعمل عندما تجد صاحبات الطبائع المختلفة، أنفسهنّ في غرفة واحدة. الأولى (ندى حمصي) هي امرأة متديّنة، والثانية (ريتا دكّاش) متحرّرة جسدياً واجتماعياً، والثالثة (ميراي معلوف) ممثلة ونجمة كبيرة في العراق. تنشأ بين الثلاث نزاعات إنسانية، لكن العرض هو بالدرجة الأولى «بصقة في وجه الاستبداد وأيّ سلطة تحاول أن تغرق مجتمعها في الكثير من المرارة وأن تصادر حريّته» على حد تعبير الأسدي. يسبق العرض افتتاح للمعرض التشكيلي (24/ 2 ـــــ س: 7:30) الذي يضمّ أعمال أربعة فنانين أعدّت خصيصاً للمهرجان: العراقي رياض نعمة الذي استطاع وحده الالتزام بشرط المهرجان ورسم لوحاته في المسرح. السوريّان ريم يسّوف وحسن عبد الله، واللبنانية عشتروت عوّاد. بينما يقوم «بابل» أيضاً بإنتاج عرض «مذكرات امرأة» الراقص للفنانة السوريّة حور ملص (26/ 2 ـــــ س: 8:30). ويشارك الفنان حسن ملّاك في عرض حور ملص التي كانت لها إطلالات عدة في مهرجانات عالمية للرقص المعاصر.
وبسبب قلة الإمكانات عجز المهرجان هذه السنة عن تأمين مشاركة أجنبية في العروض الحيّة، إلّا أنها تحضر من خلال السينما، إذ يعرض المهرجان الفيلم البريطاني ـــــ الهندي «الساري الزهر» لكيم لونغينوتو (2/ 3 ـــــ س: 8:30). وعلى البرنامج فيلم الإسبانية ألبا سوتورا «وجهات نظر جريئة: فنانات مسلمات يتحدثن» الحائز جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان موللّيروسا في برشلونة (1/ 3 ـــــ س: 8:30). وأخيراً سنشاهد وثائقي «مملكة النساء» لدانا أبو رحمة (28/ 2 ـــــ س: 8:30) الذي يركّز على تعاضد نساء مخيم عين الحلوة بين 1982 و1984، وعلى إعادة إعمار المخيم في وقت كان فيه رجالهن في الأسر. تتخلّل المهرجان أيضاً ورشة عمل في فن الكتابة المسرحيّة بعنوان «الكتابة المسرحيّة عن التمييز الجندري، السلطة والعنف في المجتمعات المهددة: نساء ورجال يجسّدون العنف على خشبة المسرح» يديرها الكاتب المسرحي والأكاديمي في الجامعة الأميركية في بيروت روبرت مايرز. ويتضمّن البرنامج ندوتين، الأولى بعنوان «نساء في مجتمعات مهدّدة» ( 28/ 2 ـــــ س: 7:30)، والثانية «نساء في المنفى» (1/ 3 ـــــ س: 12.00) التي تتناول موضوع المرأة الفلسطينية في الشتات.

«نساء في مجتمعات مهدّدة»: 7:30 من مساء اليوم حتى 3 آذار (مارس) ــــ «مسرح بابل» (سنتر مارينيان، قرب الحمرا/ بيروت). للاستعلام: 01/744033

Dar El Hayat - karam says he confessed to spying under torture - February 23, 2011

فايز كرم يتراجع عن اعترافاته: عُذِبت وإفادتي أمليت عليّ
الاربعاء, 23 فبراير 2011
بيروت - «الحياة»
تراجع القيادي في «التيار الوطني الحر» العميد اللبناني المتقاعد الموقوف فايز كرم عن إفاداته في ما اتهم به من اتصال بالاستخبارات الإسرائيلية والتعامل معها متحدثاً عن «التعرض لتعذيب جسدي ومعنوي» أثناء التحقيق الأولي معه الذي تضمن اعترافات صريحة باتصاله بأحد الضباط الإسرائيليين المدعو رافي.
واعتبر كرم أثناء استجوابه امس، أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن نزار خليل أن «فرع المعلومات» أدانه بتهمة العمالة «بهدف إدانة النائب ميشال عون وبالتالي التيار الوطني الحر»، وقال: «أرادوا إدانة سياسية».
واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف الساعة، وروى كرم بإسهاب ما تعرض له من تعذيب لدى فرع المعلومات، متحدثاً عن «حال تسمم أصيب بها في تلك الفترة». وتحدث عن وقائع جديدة لم يسبق له أن ذكرها سابقاً مقحماً المدعو جو حداد لبناني يقيم في فرنسا قائلاً عنه انه ارتبط معه بعلاقة تجارية في فرنسا وكان يتصل به، كما أفاد بأن خطوطاً بلجيكية وألمانية ونمسوية استحصل عليها من حداد ومن بلجيكا وكان يتلقى من بلجيكا اتصالات من العقيد في الجيش السوري عدنان بلول الذي تربطه به علاقة عائلية وكانا يلتقيان في فرنسا.
وبرر كرم الاتصالات التي كان يتلقاها من أرقام إسرائيلية من هذا المنطلق وهو تحدث تارة عن حداد وتارة عن ديبلوماسي بريطاني التقى به في فرنسا وطوراً عن صحافي و«قد يكونون جميعاً عملاء» متراجعاً عن اعترافاته السابقة لجهة تزويد المدعو رافي وهو ضابط إسرائيلي بمعلومات عن التيار و«حزب الله» والاجتماعات التي كانت تحصل بينهما، وقال في هذا السياق انه «لا يوجد رافي في الأساس وأنا اخترعت هذا الاسم لأن ابن خالي يدعى رافي لأن المحقق كان يريد أن اذكر اسماً، أي اسم».
وعندما سئل كرم عن تفاصيل واردة في إفادته لا يمكن للمحقق أن يعلم بها من دون أن يذكرها كرم أمامه قال إن «المحقق أجاب عن معظم ما ورد في إفادتي التي وقعت عليها من الدون السماح لي بقراءتها وعندما كنت اروي له الحقيقة كان يتهمني بتلفيق أخبار».
وقال كرم إن المحقق هدده في حال لم يؤيد إفادته الأولية أمام قاضي التحقيق الذي ابلغه بأنه سيعود إلى فرع المعلومات بعد الاستجواب. وقال انه جرى التشهير به بعد توقيفه وأنه سيقاضي كل من تناوله في تلك الاتهامات الباطلة.
وسئل كرم بعدما اتهم فرع المعلومات بتلفيق تهم ضده عن سبب اختياره بالذات فقال إن السبب كونه مسؤول مكتب عون في باريس. وعن الرسائل التي ارسلها إلى عائلته وإلى عون أثناء توقيفه واعترف فيها بالتعامل، قال كرم إن المحقق أملى عليه كتابتها.
وعن كيفية معرفة الإسرائيليين بلقائه نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم واتصالاته بغالب أبو زينب ومحمد صالح واعترافه بذلك أثناء التحقيق، قال كرم إن زوجته «كانت الوحيدة على علم بذلك وكرمال شهداء الجيش والمقاومة انسحبت من الانتخابات النيابية». وأضاف أن «ما هو مكتوب عن علاقتي بالحزب مكتوب بلسان المحقق ولم يسألني الإسرائيليون عنه إنما المحقق».
وتحدث كرم عن واقعة طلب رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن منه الحضور إلى مكتبه قبل أيام من توقيفه وإرجاء التحقيق معه إلى التاريخ الذي أوقف فيه متسائلاً: «هل أن الحسن كان يريد أن اهرب أم كان يحضر لي تهمة معينة؟».
كما روى كرم واقعة لقائه مدير العمليات السابق في الجيش اللواء فرنسوا الحاج الذي اخبره «بأن فرع المعلومات ورّط الجيش بأحداث نهر البارد وأن الحاج اخبره أن احد قادة الأفواج سيقتل وجرى بعد ذلك اغتيال الحاج». وقال: «أعلمت الحسن بما قاله لي الحاج قبل اغتياله». وكان رئيس المحكمة طلب من وكلاء الدفاع عدم طرح أسئلة تخرج عن نطاق الملف بعدما حاولوا طرح أسئلة تتعلق بالعماد ميشال عون.
وردت المحكمة الدفوع الشكلية التي طلب فيها وكيلا كرم المحاميان رشاد سلامة وسندريلا مرهج إبطال التحقيقات الأولية. وارجئت الجلسة إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل للاستماع إلى زوجة كرم وإلى المحقق الذي أجرى التحقيق الأولي مع كرم.

Al Anwar - Karam says that he confessed to spying under torture - February 23, 2011

فايز كرم مثل امام المحكمة العسكرية وتراجع عن افادته الاولية:
تعرضت للضغط من فرع المعلومات وخلاف شخصي وراء توقيفي 
مثل امس العميد المتقاعد فايز نجيب كرم المدعى عليه بجرم التعامل مع اسرائيل والموقوف في هذه القضية منذ 11 آب الماضي، أمام المحكمة العسكرية الدائمة. والتأمت المحكمة برئاسة العميد الركن نزار خليل والمستشارة المدنية القاضي ليلى رعيدي، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي سامي صادر. وحضر وكلاء الدفاع رشاد سلامة وسندريللا مرهج والياس كعدي وعائلة كرم وأعضاء تكتل التغيير والإصلاح النواب غسان مخيبر، حكمت ديب، نبيل نقولا، ناجي غاريوس، ميشال حلو وعدد من القياديين والأنصار في التيار الوطني الحر.



بدأت الجلسة بإحضار كرم، ثم نودي على المتهم الياس كرم، المدعى عليه بدوره بجرم التعامل مع إسرائيل، وهو فار، فقررت المحكمة محاكمته غيابيا. ثم أعلن العميد خليل أن المحكمة ردت الدفوع الشكلية التي كان قد تقدم بها كرم بواسطة محاميه لعدم قانونيتها.
وتحفظ وكلاء الدفاع عن عدم الرد على كل النقاط القانونية المثارة من الدفوع الشكلية. ولكن الدفاع لم يستخدم حقه في تمييز قرار رد الدفوع الشكلية، فبدأ العميد خليل إستجواب كرم، بعدما تليت التهم الموجهة إليه وخلاصتها أنه أقدم في تاريخ لم يمر عليه الزمن على التعامل مع العدو الإسرائيلي من خلال الإتصال بأحد جواسيسه وقبول مبالغ مالية مقابل معلومات.
الإستجواب
سئل كرم هل يؤيد إفادته التي وقعها في فرع المعلومات، فأجاب بأنه لا يؤيدها قطعا. والسبب أن ما ذكر فيها عن شخص إسرائيلي إسمه رافي هو غير صحيح، ورافي ليس موجودا. وقال: إنني أقسم بشرفي العسكري أنني لم أستخدم مرة في التحقيق كلمة تجنيد. وقد أتى التحقيق الأولي معي تحت الضغط، وتعرضت للضرب على وجهي. وقلت للمحققين إنني لا أتحمل الضغط لأنني خضعت لجراحة في القلب.
سئل عما إذا كان طلب طبيبا شرعيا لمعاينته من آثار الضرب، فأجاب بأنهم طلبوا ألف دولار لهذه المعاينة، ثم تم الإكتفاء بخمسمئة دولار، وأتى الطبيب في تاريخ 9/9/2010، أي بعد شهر من تعرضه للضرب.
وإذ لفت القاضي إلى أنه كان عليه أن يطلب طبيبا عند قاضي التحقيق العسكري الأول، إذ لا تكون قد زالت آثار الضرب في سبعة أيام، قال كرم: إن آثار الضرب ظهرت نتيجة حاجتي إلى العملية التي خضعت لها في مستشفى أوتيل ديو. إذ كان أحد شرايين القلب مسدودا بشكل كلي. ولا أزال بحاجة إلى جراحة ثانية لشرايين القلب نتيجة الضغط والتعذيب.
ثم سأله خليل إن كان قد تم إطلاعه على محضر التحقيق الأولي، فنفى. بعد ذلك، شرح كرم كيف تعرف إلى أحد الضباط الإسرائيليين الذي كان يدعى موسى أثناء حادثة على أحد حواجز القوات الإسرائيلية خلال احتلالها الجنوب عام 1982، وأكد ردا على الأسئلة التي وجهت إليه أنه أطلع رؤساءه على هذه الحادثة التي لم يكن لها ملاحق إضافية.
وردا على الأسئلة عن كيفية توجهه إلى فرنسا من طريق إسرائيل عندما كان ملاحقا في عام 1992 من الأجهزة الأمنية بتهمة قيامه بأعمال تخريبية، أوضح أنه كان موجودا في إهدن عندما صدرت بحقه آنذاك مذكرة التوقيف. فدعاه أحد أصدقائه خوسيه عفيف إلى منزله في بكاسين حيث بقي نحو شهر، ولم يكن يستطيع أن يتنقل نتيجة وضع اسمه على الحدود اللبنانية-السورية. فعرض عليه صديقه عفيف أن يساعده المدعو علوش الذي تبين بعد ذلك أنه الياس كرم، ووظيفته ضابط أمن في ميليشيا أنطوان لحد.
وتابع كرم أنه انتقل بعد فترة قصيرة بسيارة علوش إلى إسرائيل حيث اقتاده شخصان إلى أحد الفنادق وطرحا عليه بعض الأسئلة عن أسباب هروبه وتركه للجيش اللبناني، قبل أن ينتقل في مساء اليوم نفسه عبر سفينة إلى قبرص ومنها إلى فرنسا. ونفى كرم أن يكون قد طلب من علوش أن يخبر الضابط الإسرائيلي موسى بأنه هارب من السوريين، مؤكدا أنه لم ير الياس كرم إلا مرة واحدة عندما نقله بسيارته إلى إسرائيل، كما أنه لم يلتق موسى في الثمانينات إلا مرة أو مرتين بشكل عرضي وليس في اجتماعات خاصة.
ثم سئل كرم عن الفترة الممتدة بين العامين 1992 و2005 التي قضاها في فرنسا، فأوضح أنه كان مسؤولا عن مكتب العماد ميشال عون، وعن كل الإتصالات التي ترد إليه من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
وعن عودته إلى لبنان ووسائل الإتصالات التي كان يستخدمها، أوضح أنه يملك خطين خليويين لبنانيين وخطا فرنسيا، وجهاز نوكيا. وهل استعمل خطوطا نمسوية وبلجيكية وألمانية، رد بالإيجاب، نافيا أن تكون هذه الخطوط لإسرائيليين، ومشيرا إلى أن أحدها يعود إلى شريك لبناني له في فرنسا ينسق معه في موضوع تهريب الضرائب يدعى جو حداد، وآخر لعميد سوري من المخابرات صديق له يدعى عدنان بلول.
ونفى أن يكون قد تلقى اتصالا عام 2006 من شخص إسرائيلي يدعى رافي، مشيرا إلى أنه التقى في هذا الوقت في فرنسا في الشانزيلزيه صحافيا أجرى معه مقابلة وحوارا سياسيا.
وعندما سئل عن اسم هذا الصحافي، قال إنه لا يعرف، مضيفا أن المحقق أصر على أن يحدد إسما، فقال إن اسمه رافي، وهو أول اسم خطر على باله وهو لأحد أقربائه.
وذكره القاضي بأنه كان قد أعلن في إفادته أن الذي التقاه في هذا اللقاء الذي لا ينكره هو شخص إسرائيلي. فاجاب كرم: أنفي ذلك نفيا قاطعا. كما نفى أن يكون قد تسلم من هذا الشخص أي خط دولي، مكررا أن الخط الدولي الذي يستعمله في لبنان هو للمدعو جو حداد المقيم في فرنسا.
وقال: إن هناك تجنيا علي بصورة شخصية، وتوقيفي من جهاز المعلومات هو بهدف إدانتي سياسيا وإدانة العماد عون.
سئل: لم لم يختاروا غيرك؟ أجاب: لأنني كنت مسؤولا عن مكتب العماد عون في باريس.
ونفى قطعا ما ورد في إفادته أنه تسلم أربعة عشر ألف أورو، داعيا إلى مقابلة قاضي التحقيق. ثم استفسره العميد خليل عن الرسائل الهاتفية القصيرة التي قال التحقيق الأولي إن كرم وجهها إلى أصدقائه الإسرائيليين كي يشاهدوا مقابلته على شاشة المنار في العاشرة والنصف ليل 23 آذار، وأشار خليل إلى أن هذه الرسائل أرسلت من خط إسرائيلي لأنه خط مشبوه.
فأجاب كرم بأنه لو كان الخط إسرائيليا لم يكن ليوجه رسائل من خلاله، مضيفا أنه وجه هذه الرسائل إلى جو حداد، وليس إلى رافي كما ذكر التحقيق. وقال: إنني أنقض كل التحقيق الأولي الذي حصل معي تحت الضغط. وقسما بالله، إنني لم أعرف أن علوش يدعى الياس كرم إلا في التحقيق. لم أره إلا مرة واحدة عندما أخذني من بكاسين إلى إسرائيل. وإذا رأيته اليوم، لن أتعرف اليه بالتأكيد.
وتابع: تمت إدانتي قبل التحقيق وقبل المحاكمة. وتم التشهير بي وتشويه صورتي. أريد أن أحفظ حقي في الشكوي في ما بعد. وأضاف أنه عندما كان يخضع للتحقيق في فرع المعلومات، أتى أحدهم إليه وطلب منه أن يجاري المحققين. ثم انفرد به رئيس قسم التحقيق وطلب منه معلومات عن عدد من الأشخاص من بينهم العماد عون والنائب سيمون أبي رميا. وتركزت أسئلته على من كان يلتقي العماد عون من الإسرائيليين، ومن هم موفدوه إلى الولايات المتحدة، ومن كان يتعامل مع المخابرات الفرنسية، ومن أين يأتي بمصادر المال.
فلاحظ العميد خليل أن كل هذا غير مذكور في المحضر. وسأله مجددا عن الضابط الإسرائيلي رافي وما إذا طلب منه معلومات عن التيار الوطني الحر. فأجاب كرم: قسما بالله لا وجود لرافي.
اللقاء مع قاسم
سئل: كيف عرف المحققون أنك التقيت كلا من الشيخ نعيم قاسم والسيد غالب أبو زينب لو لم تعترف بذلك؟ أجاب: لا أحد يعرف إلا زوجتي فحوى لقائي مع الشيخ نعيم قاسم الذي تم قبل الإنتخابات النيابية عام 2009. وقد أبلغته آنذاك نيتي الإنسحاب من الإنتخابات النيابية كرمى لشهداء الجيش والمقاومة. أنا لم أتحدث في حياتي مع الإسرائيليين. فهل سأقول لهم فحوى لقائي مع الشيخ نعيم قاسم؟
ثم سئل عن الديبلوماسي الإسرائيلي الذي ورد في التحقيق أن له مركزا مرموقا في السفارة الإسرائيلية، فأجاب بأنه يعرف ديبلوماسيا بريطانيا يدعى جوليان، وكان مسؤولا عن قوات التحالف في العراق إلتقاه مرتين في شأن إرسال ضباط متقاعدين إلى العراق. فإذا كان هذا الديبلوماسي إسرائيليا، لا شأن لي بذلك.
بعد ذلك، تناول التحقيق الرسائل التي وجهها في بداية توقيفه إلى عائلته والتي أقر فيها بأنه تعامل مع إسرائيل. فقال إن المحقق أملى علي معظم ما ورد في الرسائل، ولا سيما حديثي عن السقوط. وهي العبارة التي استخدمها العماد عون عندما أدلى بتعليقه الأول على توقيفي. فكيف أستخدم العبارة نفسها وأنا موجود في زنزانة تحت الأرض لا أشاهد أي وسيلة إعلامية؟.
وأضاف إن قوله في الرسائل إنه استحصل من الإسرائيليين على المال في باريس تم تحت الإكراه والضغط والتعذيب. وسأله القاضي: هل تحدد شخصا لنأتي به ليؤكد أقوالك؟ فأجاب: نعم، المحقق.
ونفى كرم أن يكون قد طرح على العماد عون في حرب تموز مساعدة إسرائيلية لإيقاف الحرب، قائلا: لم يحصل ذلك إطلاقا. هذا الحدث لم يتم. لم أطرح هذا الموضوع مع الجنرال عون. وتابع: فقدت من وزني في الشهر الأول من توقيفي عشرة كيلوغرامات. وعندما كنت لدى فرع المعلومات، كانوا يحققون معي بصورة مستديمة. وقلت آنذاك إن واجب القضاء أن يحميني وليس أن يؤمن لي العدالة فقط. أنا تعرضت للتشهير، وإن لم يتم الإقرار بذلك، أكون مظلوما بشدة.
سئل عن الفترة التي تعرض فيها للضرب، فقال إنها كانت 11 يوما، موضحا أنه لم يتعرض للضرب بشكل مستمر ولكنه كان تحت الضغط الشديد، حتى إنهم هددوني بأنهم سيأتون بزوجتي وولدي ويعذبونهم أمامي.
ثم طرح ممثل النيابة العامة العسكرية والدفاع عددا من الأسئلة، وأوضح كرم في أجوبته أن جانبا أساسيا من توقيفه سببه خلاف شخصي مع العقيد وسام الحسن يعود إلى تبلغ كرم من اللواء الشهيد فرنسوا الحاج أن فرع المعلومات ورّط الجيش اللبناني في معركة نهر البارد مما أدى إلى مقتل 17 ضابطا وعسكريا. وان العملية لم تنته، وسيقتل أحد قادة الأفواج، كما نقل العميد كرم عن اللواء الشهيد. وتابع كرم أنه أطلع العقيد الحسن على هذا الكلام. فبات يعلم أنني أعلم. وهذه الواقعة أساسية في الأسباب التي أدت إلى توقيفي.
كما أشار إلى أنه تعرض للتهديد من فرع المعلومات كي لا يغير إفادته الأولية، وأنه خضع لآلة كشف الكذب من دون أن يذكر ذلك في محضر التحقيق الذي لم يشر أيضا إلى أنه أدخل إلى مستشفى ضهر الباشق لإصابته بتسمم بعد العملية التي خضع لها في أوتيل ديو.
في الختام، رفع العميد خليل الجلسة إلى الحادي والعشرين من نيسان المقبل، على أن يتم استدعاء عدد من الشهود من بينهم سكرتيرة العميد كرم ماتيلدا متى التي وجهت الرسائل الهاتفية القصيرة إلى أصدقاء العميد كرم قبل ظهوره على تلفزيون المنار، والمحقق في فرع المعلومات، والطبيب الشرعي الذي كشف على المدعى عليه في فرع المعلومات وقبض 500 دولار، فضلا عن الإستحصال على التقرير الطبي المتعلق بحال التسمم من مستشفى ضهر الباشق، كما سطرت المحكمة كتابا لوزارة الإتصالات للاطلاع على تفاصيل الإتصالات التي كان المدعى عليه يقوم بها من رقميه الخليويين اللبنانيين.
ووعد القاضي محامي المدعى عليه رشاد سلامه بالنظر في ما إذا كان يمكن جعل الجلسة المقبلة جلسة استماع ومرافعة في الوقت عينه. 

Al Akhbar - Karam says, he confessed to spying under torture - February 23, 2011

العميد كرم ينسف اعترافاته: «اختلقتها هرباً من التعذيب»

رضوان مرتضى
فايز كرم. نودي على المتهم ليدخل قاعة المحكمة. فُتح الباب وأطل العميد المتّهم بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، ليمثل أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد نزار خليل أمس. بدأت الجلسة بتلاوة خليل لرد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، على الدفوع الشكلية التي كان قد تقدم بها وكلاء كرم لإبطال التحقيقات الأولية معه أثناء وجوده لدى فرع المعلومات. رُدّت الدفوع الشكلية بتعليلات تلاها رئيس المحكمة بالتفصيل. تنازل وكلاء المتهم عن حقهم في اللجوء إلى التمييز لتبدأ جلسة الاستجواب. تُليت التُّهم الموجهة إلى كرم، ليُطرح السؤال الأول: هل تؤكّد إفادتك لدى كل من شعبة المعلومات وقاضي التحقيق؟ جواب كرم كان حاضراً. «أنفي نفياً قاطعاً كلّ التهم». العميد خليل مقاطعاً: «لا نتحدّث عن التهم، بل عن إفادتك»، فأجاب كرم بأنه لا يؤيد إفادته لدى فرع المعلومات، «إذ لا وجود لشخص اسمه رافي»، مشيراً إلى أن الاسم يعود لابن خاله، علماً بأنّ رافي المذكور هو ضابط الاستخبارات الإسرائيلي الذي تنقل محاضر التحقيق عن كرم قوله إنه اجتمع به عدة مرّات في فرنسا.
نفى كرم معظم ما ورد في إفادته لدى فرع المعلومات، مؤكداً أنها انتُزعت منه تحت الإكراه والضرب. وذكر كرم أنه اختلق الوقائع مجارياً المحققين كي يتوقّفوا عن ضربه. وتحدّث المتهم عن مفاوضات حصلت عند طلبه طبيباً شرعياً للكشف عليه وطلبهم ألف دولار قبل أن يخفضوا المبلغ إلى 500 دولار. وذكر أنه رغم ذلك، حضر الطبيب الشرعي بعد نحو شهر من طلبه له بعدما كانت قد زالت آثار التعذيب. تراجع الموقوف عن إفادته دفع بالعميد خليل إلى سؤاله عن سبب تأييده لإفادته لدى مثوله أمام قاضي التحقيق العسكري وعدم نفيها في حينه، فردّ الموقوف بأنه فعل ذلك خوفاً، ظنّاً منه أنه سيُعاد ليُحقق معه لدى فرع المعلومات. وتحدّث كرم عن تهديد ضبّاط من فرع المعلومات له بالتعذيب إن هو تراجع عن مضمون إفادته.
نفى كرم معظم اعترافاته الأولية، مشيراً إلى أنها اختلاقات وليدة مخيّلته، فأبدى رئيس المحكمة استغرابه من ذكره لتفاصيل شخصية دقيقة حصلت بالفعل وترافقها مع ما زعم لاحقاً أنه اختلاق. فزعم كرم أن أحد المحقّقين دخل إليه وأخبره بأنه عوني قبل أن يطلب منه مجاراة مستجوبيه حفاظاً على حياته. كذلك ذكر كرم أنه وقّع محضر إفادة اعترافه من دون أن يطّلع عليه، مشيراً إلى أن المحقّق أضاف تفاصيل لم يأت على ذكرها ولا أساس لها من الصحة. وعن الرسائل الأربع التي بعث بها إلى عائلته والعماد ميشال عون، أكّد أنها مكتوبة بخط يده، لكنه لفت إلى أنّه أُجبر على كتابتها بعدما أُمليت عليه من محققي فرع المعلومات.
سُئل كرم الكثير من الأسئلة، فنفى وأثبت. كذّب الادعاءات عن تواصله مع إسرائيليين، لافتاً إلى أن الرقم الذي عُدّ مشبوهاً يعود إلى مواطن لبناني مقيم في فرنسا يُدعى جو حدّاد. وأشار إلى أن حدّاد قبض منه مبلغاً مالياً مقابل تخليصه من دعوى أمام القضاء الفرنسي. تحدّث كرم عن مسرحية حبكها «العقيد وسام الحسن» لتوريطه. فذكر أن الأخير استدعاه قبل أيام من توقيفه، ملمّحاً له أنه سيطلب لائحة بحركة الاتصالات لديه. وأشار كرم إلى أن الحسن ربما أراد من وراء ذلك التلويح له كي يهرب لتثبُت التهمة عليه.
أرجأ العميد نزار خليل جلسة المحاكمة إلى الحادي والعشرين من شهر نيسان، للاستماع إلى شهادة ماتيلدا متى، سكرتيرة فايز كرم التي أرسلت الرسائل القصيرة بشأن مشاركة كرم في مقابلة على تلفزيون المنار، ومن بينها الرسالة التي وصلت إلى رقم الهاتف المشتبه في إسرائيليته، بالإضافة إلى طلب الاستماع إلى المحقّق في فرع المعلومات الذي أجرى التحقيق مع كرم، وطلب الحصول على لائحة بحركة الاتصالات لرقمي هاتف كرم. يذكر أن الجلسة ترافقت مع حضور سياسي لافت لأعضاء تكتل التغيير والإصلاح، النواب نبيل نقولا وحكمت ديب وميشال الحلو وغسان مخيبر وزياد أسود.

AL Akhbar - Case of Imam Sader in Libia - Fberuary 23, 2011

«شخص يشبه موسى الصدر» في ليبيا ولبنان يتعثّر

تظاهرة ضد السلطات الليبية في بيروت أمس (مروان طحطح)

بعد 33 عاماً على تغييبه، شاعت على إيقاع الثورة الشعبيّة روايات تؤكّد وجود السيّد موسى الصدر حياً في أحد السجون الليبية. عائلة الصدر تراقب الأحداث، فيما يبدو القضاء اللبناني متعثراً في بدء محاكمة القذافي المنتظرة بعد 9 أيام

محمد نزال
«العيش من دون القدس ذلّ. جنوب لبنان رأس الحربة ضدّ إسرائيل. للقدس درب واحد هو البندقية»... ثلاثة وثلاثون عاماً وصاحب هذه الكلمات، السيّد موسى الصدر، مغيّب. أكثر من ثلاثة عقود واللغز قرين اسم «الإمام». الرجل الذي ذهب ذات صيف إلى ليبيا تلبيةً لدعوة رسمية من معمّر القذافي، لم يعد. شوهد آخر مرّة ظهر 31/8/1978 مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين خارجِين من فندق الشاطئ في طرابلس الغرب. ومن يومها، أصبحت قضيّة الصدر ورفيقيه من أكثر قضايا لبنان والمنطقة غموضاً.
اليوم، يعود موسى الصدر إلى الضوء مع تقهقر نظام معمّر القذافي، وعاد البعض ليؤكد أن الصدر ما زال حيّاً. ففي تصريح إعلامي للناشط السياسي الليبي سامي المصراطي، أول من أمس، قال إن ثمّة معلومات عن «طائرة صغيرة أقلّت شخصاً يشبه إلى حدّ كبير الإمام موسى الصدر»، وذلك خلال الأحداث التي تجري حالياً في ليبيا، من دون الإشارة إلى الوجهة التي اتخذتها الطائرة. من جهة ثانية، قال صدر الدين الصدر، نجل السيّد موسى الصدر، إن لديه معلومات تؤكّد أن والده ورفيقيه «ما زالوا على قيد الحياة في السجون الليبية، ونحن نتابع ما يجري في ليبيا هذه الأيام وننتظر معلومات حول مكان سجنهم، ونتمنّى أن يُفرج عنهم ليعودوا إلى عائلاتهم».
مع نهاية العام الماضي، قبل أن تلوح في الأفق أي بوادر لثورة شعبية في ليبيا، أثار رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير العدل ابراهيم نجّار قضية الإمام الصدر، متمنياً تحريك الملف العالق لدى القضاء. وبالفعل، طلب نجار من رئيس المجلس العدلي القاضي غالب غانم، الذي تقاعد لاحقاً، إعادة تفعيل القضية. هكذا، حدّد غانم موعداً لبدء المحاكمات في القضية بتاريخ 4 آذار من العام الجاري، حيث سيحاكم ٧ أشخاص «فارين من العدالة، هم الرئيس الليبي معمر القذافي و٦ من معاونيه في الحكم آنذاك». وكان القاضي سميح الحاج قد أصدر قبل نحو سنتين، بصفته محققاً عدلياً قراراً اتهامياً في القضية طلب فيه الإعدام للقذافي وستة من معاونيه بتهمة «التحريض على خطف الإمام الصدر ورفيقيه».
ثمّة مشكلة الآن، المجلس العدلي أصبح في نهاية العام الماضي بلا رئيس أصيل بعد تقاعد القاضي غانم، وبالتالي، لن يستطيع مباشرة المحاكمات نتيجة غياب النصاب، وليس متوقعاً أن يُعيّن رئيس للمجلس العدلي قبل موعد بدء المحاكمات، لكون التعيين منوطاً بالحكومة، فكيف والحال أن الحكومة العتيدة برئاسة نجيب ميقاتي لم تُؤلّف بعد، وليس معلوماً متى تُشكّل. هكذا، يبرز العامل السياسي مرّة جديدة أحد أهمّ العوامل التي تعوق عمل القضاء، وبالتالي تحقيق العدالة. في كل حال، بعد تعيين موعد بدء المحاكمات نهاية العام الماضي، طلبت وزارة العدل عبر وزارة الخارجية تبليغ قرارات مهلة للمتهمين السبعة، وفي مقدمهم معمر القذافي، الذي أُسندت إليه «تهمة التحريض على الخطف وحجز الحرية ومعه ٦ موظفين رسميين ليبيين». ومما جاء في الرسالة الموقعة من الوزير ابراهيم نجّار: «نطلب من المتهم العقيد معمر بن محمد أبو منيار القذافي وجوب تسليم نفسه إلى المجلس العدلي في مقرّه، في مهلة أقصاها ٢٤ ساعة قبل بدء المحاكمة وبعد تبلغه هذا القرار، وفي حال تمنُّع المتهم عن تسليم نفسه ضمن المهلة المقررة يصار إلى محاكمته غيابياً لكونه فاراً من وجه العدالة، وتقرير إنفاذ مذكرة القبض الصادرة بحقه». وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الطلب قد وجد مساره إلى ليبيا، إلا أن المطلوب تبليغهم رفضوا التبلّغ عبر الدبلوماسية اللبنانية هناك. وبحسب القاضي سمير منصور، الذي يرأس المجلس العدلي موقتاً بصفته أعلى أعضائه في الدرجة القضائية، فإن المجلس «سيستمر في متابعة القضية في الموعد نفسه، وسوف يلتئم بأعضائه الحاليين قبل يوم من موعد بدء المحاكمات لتحديد ما يُمكن فعله، لكن في غالب الظن سيرجأ الموعد». أضاف منصور في حديث مع «الأخبار» أنه في حال الإرجاء الاضطراري، فإن موعد الجلسة لن يكون بعيداً، بل بعد شهر واحد على الأكثر، على أمل أن تكون الحكومة قد أُلّفت وعَيّنت رئيساً لمجلس القضاء الأعلى الذي يرأس حكماً المجلس العدلي.
أما المتهمون الليبيّون السبعة المطلوبون للعدالة في لبنان بقضية الصدر، فهم، فضلاً عن القذافي، المرغني مسعود التومي، أحمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة سحيون وعيسى مسعود عبد الله المنصوري. وإضافة إلى هذه الأسماء، كان قاضي التحقيق العدلي سميح الحاج قد سطّر مذكّرة تحرٍّ دائم توصلاً لمعرفة الهويات الكاملة لكل من المدعى عليهم: عبد السلام جلود، محمود محمد بن كورة، أحمد الأطرش، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبد السلام التريكي، أحمد شحاته، أحمد مسعود صالح ترهون، إبراهيم خليفة عمر، محمد بن علي الرحيبي ومحمد ولد دادا.
روايات عن المصير
منذ تغييب السيّد الصدر والروايات تنتشر بشأن مصيره، والشهادات تتوالى من أشخاص يقولون إنهم رأوه في هذا السجن أو ذاك. الرواية الأخيرة كانت للمعارض لنظام القذافي، رئيس «جبهة إنقاذ قبائل تبو»، عيسى عبد المجيد منصور، الذي جزم أن الإمام المغيَّب ما زال حياً، وأنه «معتقل في سجن بجنوب ليبيا». وأشار منصور في تصريح إعلامي أخيراً إلى أن الصدر شوهد عام 1992 في سجن بمدينة سبها جنوب ليبيا، مؤكداً عدم صدق ما كانت السلطات الليبية قد تناقلته عن مغادرة الصدر إلى إيطاليا طواعية. رواية أخرى ينقلها السيد فيروزان، صهر الصدر، مفادها أن بعض معتقلي سجن «أبو سليم» في مدينة طرابلس قد شاهدوا الصدر عام 1997 قبل أن يُنقل إلى مكان آخر مجهول.
أما في ما خص الرواية الرسمية الليبية، فبعد تجاهل القذافي لقضية إخفاء الصدر ورفيقيه، وتهرّبه من التكلم مع الرئيس اللبناني الأسبق الياس سركيس هاتفياً عام 1978، تفاعلت القضية إعلامياً ودولياً، وعلى أثر اجتماعه بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، صدر البيان الليبي الرسمي بتاريخ 17/9/1978 معلناً أن الصدر ورفيقيه غادروا ليبيا من دون إعلام السلطات الليبية مساء 31/8/1978 إلى ايطاليا. إثر ذلك، أوفدت الحكومة اللبنانية بعثة أمنيّة إلى ليبيا وإيطاليا، فرفض القذافي السماح لها بدخول ليبيا واقتصرت مهمتها على إيطاليا. أثبت التحقيق الأمني أن الصدر ورفيقيه لم يصلوا إلى روما، وأنهم لم يغادروا ليبيا. عندها، أصدرت الحكومة اللبنانية مرسوماً برقم 3794 تاريخ 4/2/1981 عدّت بموجبه إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وأحيلت القضية منذ ذلك الحين على القضاء.


الحقيقة لا التعويض
كشفت عائلة الإمام موسى الصدر العام الماضي النقاب رسمياً، للمرة الأولى، عن أن معمّر القذافي قد عرض عليها تعويضاً مالياً مقابل إغلاق ملفّ قضيته. وأكد صدر الدين موسى الصدر، أن العائلة رفضت التعويض الذي لم يحدد قيمته، لافتاً إلى أنه يسعى للوصول إلى الحقيقة قبل أي شيء والإفراج عن والده ورفيقيه، فضلاً عن محاكمة المسؤولين عن إخفائه، مشيراً إلى معلومات جديدة تُدين القذافي و17 شخصاً آخرين.
على الصعيد الدولي، احتاجت منظمة العفو الدولية إلى 23 عاماً لتذكر قضية الصدر في تقريرها عام 2001 حول «الاختفاءات القصرية». تضمّن التقرير فقرة حول الصدر ورفيقيه، إذ أشير إلى أن ادّعاء السلطات الليبية حول مغادرتهم الأراضي الليبية إلى العاصمة الإيطالية روما «يتناقض مع التحقيقات التي أجرتها الدولة الإيطالية، والتي أكّدها حكم محكمة إيطاليّة».

Al Diyar - Karam says he confessed to spying under torture - February 23, 2011

فايز كرم تراجع أمام المحكمة العسكرية عن إفادته :
تعرّضتُ للضغط في «فرع المعلومات» وهدّدوني بتعذيب عائلتي أمامي
جانب أساسي من توقيفي سببه خلاف شخصي مع العقيد وسام الحسن


مثل امس العميد المتقاعد فايز نجيب كرم المدعى عليه بجرم التعامل مع اسرائيل والموقوف في هذه القضية منذ 11 آب الماضي، أمام المحكمة العسكرية الدائمة. 
والتأمت برئاسة العميد الركن نزار خليل والمستشارة المدنية القاضي ليلى رعيدي، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي سامي صادر. وحضر وكلاء الدفاع رشاد سلامة وسندريللا مرهج والياس كعدي وعائلة كرم وأعضاء «تكتل التغيير والإصلاح» النواب غسان مخيبر، حكمت ديب، نبيل نقولا، ناجي غاريوس، ميشال حلو وعدد من القياديين والأنصار في «التيار الوطني الحر». 
بدأت الجلسة بإحضار كرم، ثم نودي على المتهم الياس كرم، المدعى عليه بدوره بجرم التعامل مع إسرائيل، وهو فار، فقررت المحكمة محاكمته غيابيا. ثم أعلن العميد خليل أن المحكمة ردت الدفوع الشكلية التي كان قد تقدم بها كرم بواسطة محاميه لعدم قانونيتها. 
وتحفظ وكلاء الدفاع عن عدم الرد على كل النقاط القانونية المثارة من الدفوع الشكلية. ولكن الدفاع لم يستخدم حقه في تمييز قرار رد الدفوع الشكلية، فبدأ العميد خليل استجواب كرم، بعدما تليت التهم الموجهة إليه وخلاصتها أنه أقدم في تاريخ لم يمر عليه الزمن على التعامل مع العدو الإسرائيلي من خلال الاتصال بأحد جواسيسه وقبول مبالغ مالية مقابل معلومات. 
} الإستجواب } 
سئل كرم هل يؤيد إفادته التي وقعها في فرع المعلومات، فأجاب بأنه لا يؤيدها قطعا. والسبب «أن ما ذكر فيها عن شخص إسرائيلي إسمه رافي هو غير صحيح، ورافي ليس موجودا». وقال: «إنني أقسم بشرفي العسكري أنني لم أستخدم مرة في التحقيق كلمة تجنيد. وقد أتى التحقيق الأولي معي تحت الضغط، وتعرضت للضرب على وجهي. وقلت للمحققين إنني لا أتحمل الضغط لأنني خضعت لجراحة في القلب». 
سئل عما إذا كان طلب طبيبا شرعيا لمعاينته من آثار الضرب، فأجاب بأنهم طلبوا ألف دولار لهذه المعاينة، ثم تم الاكتفاء بخمسمئة دولار، وأتى الطبيب في تاريخ 9-9-2010، أي بعد شهر من تعرضه للضرب. 
وإذ لفت القاضي إلى أنه كان عليه أن يطلب طبيبا عند قاضي التحقيق العسكري الأول، إذ لا تكون قد زالت آثار الضرب في سبعة أيام، قال كرم: «إن آثار الضرب ظهرت نتيجة حاجتي إلى العملية التي خضعت لها في مستشفى أوتيل ديو. إذ كان أحد شرايين القلب مسدودا بشكل كلي. وما أزال بحاجة إلى جراحة ثانية لشرايين القلب نتيجة الضغط والتعذيب». 
ثم سأله خليل إن كان قد تم إطلاعه على محضر التحقيق الأولي، فنفى. بعد ذلك، شرح كرم كيف تعرف إلى أحد الضباط الإسرائيليين الذي كان يدعى موسى أثناء حادثة على أحد حواجز القوات الإسرائيلية خلال احتلالها الجنوب عام 1982، وأكد ردا على الأسئلة التي وجهت إليه أنه أطلع رؤساءه على هذه الحادثة التي لم يكن لها ملاحق إضافية. 
وردا على الأسئلة عن كيفية توجهه إلى فرنسا من طريق إسرائيل عندما كان ملاحقا في عام 1992 من الأجهزة الأمنية بتهمة قيامه بأعمال تخريبية، أوضح أنه كان موجودا في إهدن عندما صدرت في حقه آنذاك مذكرة التوقيف. فدعاه أحد أصدقائه خوسيه عفيف إلى منزله في بكاسين حيث بقي نحو شهر، ولم يكن يستطيع أن يتنقل نتيجة وضع اسمه على الحدود اللبنانية-السورية. فعرض عليه صديقه عفيف أن يساعده المدعو «علوش» الذي تبين بعد ذلك أنه الياس كرم، ووظيفته ضابط أمن في ميليشيا أنطوان لحد. 
وتابع كرم أنه انتقل بعد فترة قصيرة بسيارة «علوش» إلى إسرائيل حيث اقتاده شخصان إلى أحد الفنادق وطرحا عليه بعض الأسئلة عن أسباب هروبه وتركه للجيش اللبناني، قبل أن ينتقل في مساء اليوم نفسه عبر سفينة إلى قبرص ومنها إلى فرنسا. ونفى كرم أن يكون قد طلب من «علوش» أن يخبر الضابط الإسرائيلي موسى بأنه هارب من السوريين، مؤكدا أنه لم ير الياس كرم إلا مرة واحدة عندما نقله بسيارته إلى إسرائيل، كما أنه لم يلتق موسى في الثمانينات إلا مرة أو مرتين بشكل عرضي وليس في اجتماعات خاصة. 
} لم أتلق اي اتصال من اسرائىلي عام 2006 } 
ثم سئل كرم عن الفترة الممتدة بين العامين 1992 و2005 التي قضاها في فرنسا، فأوضح أنه كان مسؤولا عن مكتب العماد ميشال عون، وعن كل الإتصالات التي ترد إليه من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. 
وعن عودته إلى لبنان ووسائل الإتصالات التي كان يستخدمها، أوضح أنه يملك خطين خليويين لبنانيين وخطا فرنسيا، وجهاز «نوكيا». وهل استعمل خطوطا نمسوية وبلجيكية وألمانية، رد بالإيجاب، نافيا أن تكون هذه الخطوط لإسرائيليين، ومشيرا إلى أن أحدها يعود إلى شريك لبناني له في فرنسا ينسق معه في موضوع تهريب الضرائب يدعى جو حداد، وآخر لعميد سوري من المخابرات صديق له يدعى عدنان بلول. 
ونفى أن يكون قد تلقى اتصالا عام 2006 من شخص إسرائيلي يدعى رافي، مشيرا إلى أنه التقى في هذا الوقت في فرنسا في الشانزيلزيه صحافيا أجرى معه مقابلة وحوارا سياسيا. 
وعندما سئل عن اسم هذا الصحافي، قال إنه لا يعرف، مضيفا أن المحقق أصر على أن يحدد إسما، فقال إن اسمه رافي، وهو أول اسم خطر على باله وهو لأحد أقربائه. 
وذكره القاضي بأنه كان قد أعلن في إفادته أن الذي التقاه في هذا اللقاء الذي لا ينكره هو شخص إسرائيلي. فاجاب كرم: «أنفي ذلك نفيا قاطعا». كما نفى أن يكون قد تسلم من هذا الشخص أي خط دولي، مكررا أن الخط الدولي الذي يستعمله في لبنان هو للمدعو جو حداد المقيم في فرنسا. 
وقال: «إن هناك تجنيا علي بصورة شخصية، وتوقيفي من جهاز المعلومات هو بهدف إدانتي سياسيا وإدانة العماد عون». 
سئل: لم لم يختاروا غيرك؟ أجاب: «لأنني كنت مسؤولا عن مكتب العماد عون في باريس». 
ونفى «قطعا» ما ورد في إفادته أنه تسلم أربعة عشر ألف أورو، داعيا إلى مقابلة قاضي التحقيق. ثم استفسره العميد خليل عن الرسائل الهاتفية القصيرة التي قال التحقيق الأولي إن كرم وجهها إلى أصدقائه الإسرائيليين كي يشاهدوا مقابلته على شاشة المنار في العاشرة والنصف ليل 23 آذار، وأشار خليل إلى أن هذه الرسائل أرسلت من خط إسرائيلي لأنه خط مشبوه. 
فأجاب كرم بأنه لو كان الخط إسرائيليا لم يكن ليوجه رسائل من خلاله، مضيفا أنه وجه هذه الرسائل إلى جو حداد، وليس إلى رافي كما ذكر التحقيق. وقال: «إنني أنقض كل التحقيق الأولي الذي حصل معي تحت الضغط. وقسما بالله، إنني لم أعرف أن علوش يدعى الياس كرم إلا في التحقيق. لم أره إلا مرة واحدة عندما أخذني من بكاسين إلى إسرائيل. وإذا رأيته اليوم، لن أتعرف اليه بالتأكيد». 
} أريد أن احفظ حقي في الشكوى } 
وتابع: «تمت إدانتي قبل التحقيق وقبل المحاكمة. وتم التشهير بي وتشويه صورتي. أريد أن أحفظ حقي في الشكوي في ما بعد». وأضاف أنه عندما كان يخضع للتحقيق في فرع المعلومات، أتى أحدهم إليه وطلب منه أن يجاري المحققين. ثم انفرد به رئيس قسم التحقيق وطلب منه معلومات عن عدد من الأشخاص من بينهم العماد عون والنائب سيمون أبي رميا. وتركزت أسئلته على من كان يلتقي العماد عون من الإسرائيليين، ومن هم موفدوه إلى الولايات المتحدة، ومن كان يتعامل مع المخابرات الفرنسية، ومن أين يأتي بمصادر المال. 
فلاحظ العميد خليل أن كل هذا غير مذكور في المحضر. وسأله مجددا عن الضابط الإسرائيلي رافي وما إذا طلب منه معلومات عن «التيار الوطني الحر». فأجاب كرم: «قسما بالله لا وجود لرافي». 
سئل: كيف عرف المحققون أنك التقيت كلا من الشيخ نعيم قاسم والسيد غالب أبو زينب لو لم تعترف بذلك؟ أجاب: «لا أحد يعرف إلا زوجتي فحوى لقائي مع الشيخ نعيم قاسم الذي تم قبل الإنتخابات النيابية عام 2009. وقد أبلغته آنذاك نيتي الإنسحاب من الإنتخابات النيابية كرمى لشهداء الجيش والمقاومة. أنا لم أتحدث في حياتي مع الإسرائيليين. فهل سأقول لهم فحوى لقائي مع الشيخ نعيم قاسم؟» 
ثم سئل عن الديبلوماسي الإسرائيلي الذي ورد في التحقيق أن له مركزا مرموقا في السفارة الإسرائيلية، فأجاب بأنه يعرف ديبلوماسيا بريطانيا يدعى جوليان، وكان مسؤولا عن قوات التحالف في العراق إلتقاه مرتين في شأن إرسال ضباط متقاعدين إلى العراق. فإذا كان هذا الديبلوماسي إسرائيليا، لا شأن لي بذلك». 
بعد ذلك، تناول التحقيق الرسائل التي وجهها في بداية توقيفه إلى عائلته والتي أقر فيها بأنه تعامل مع إسرائيل. فقال «إن المحقق أملى علي معظم ما ورد في الرسائل، ولا سيما حديثي عن السقوط. وهي العبارة التي استخدمها العماد عون عندما أدلى بتعليقه الأول على توقيفي. فكيف أستخدم العبارة نفسها وأنا موجود في زنزانة تحت الأرض لا أشاهد أي وسيلة إعلامية؟». 
وأضاف إن قوله في الرسائل إنه استحصل من الإسرائيليين على المال في باريس تم تحت الإكراه والضغط والتعذيب. وسأله القاضي: هل تحدد شخصا لنأتي به ليؤكد أقوالك؟ فأجاب: «نعم، المحقق». 
} تعرضتُ للتشهير } 
ونفى كرم أن يكون قد طرح على العماد عون في حرب تموز مساعدة إسرائيلية لإيقاف الحرب، قائلا: «لم يحصل ذلك إطلاقا. هذا الحدث لم يتم. لم أطرح هذا الموضوع مع الجنرال عون». وتابع كرم: «فقدت من وزني في الشهر الأول من توقيفي عشرة كيلوغرامات. وعندما كنت لدى فرع المعلومات، كانوا يحققون معي بصورة مستديمة. وقلت آنذاك إن واجب القضاء أن يحميني وليس أن يؤمن لي العدالة فقط. أنا تعرضت للتشهير، وإن لم يتم الإقرار بذلك، أكون مظلوما بشدة». 
سئل عن الفترة التي تعرض فيها للضرب، فقال إنها كانت 11 يوما، موضحا أنه لم يتعرض للضرب بشكل مستمر ولكنه كان تحت الضغط الشديد، حتى إنهم هددوني بأنهم سيأتون بزوجتي وولدي ويعذبونهم أمامي». 
ثم طرح ممثل النيابة العامة العسكرية والدفاع عددا من الأسئلة، وأوضح كرم في أجوبته أن جانبا أساسيا من توقيفه سببه خلاف شخصي مع العقيد وسام الحسن يعود إلى تبلغ كرم من اللواء الشهيد فرنسوا الحاج أن فرع المعلومات ورّط الجيش اللبناني في معركة نهر البارد مما أدى إلى مقتل 17 ضابطا وعسكريا. وان العملية لم تنته، وسيقتل أحد قادة الأفواج، كما نقل العميد كرم عن اللواء الشهيد. وتابع كرم أنه أطلع العقيد الحسن على هذا الكلام. فبات يعلم أنني أعلم. وهذه الواقعة أساسية في الأسباب التي أدت إلى توقيفي». 
كما أشار إلى أنه تعرض للتهديد من فرع المعلومات كي لا يغير إفادته الأولية، وأنه خضع لآلة كشف الكذب من دون أن يذكر ذلك في محضر التحقيق الذي لم يشر أيضا إلى أنه أدخل إلى مستشفى ضهر الباشق لإصابته بتسمم بعد العملية التي خضع لها في أوتيل ديو. 
في الختام، رفع العميد خليل الجلسة إلى الحادي والعشرين من نيسان المقبل، على أن يتم استدعاء عدد من الشهود من بينهم سكرتيرة العميد كرم ماتيلدا متى التي وجهت الرسائل الهاتفية القصيرة إلى أصدقاء العميد كرم قبل ظهوره على تلفزيون «المنار»، والمحقق في فرع المعلومات، والطبيب الشرعي الذي كشف على المدعى عليه في فرع المعلومات وقبض 500 دولار، فضلا عن الإستحصال على التقرير الطبي المتعلق بحال التسمم من مستشفى ضهر الباشق، كما سطرت المحكمة كتابا لوزارة الإتصالات للاطلاع على تفاصيل الإتصالات التي كان المدعى عليه يقوم بها من رقميه الخليويين اللبنانيين. 
ووعد القاضي محامي المدعى عليه رشاد سلامه بالنظر في ما إذا كان يمكن جعل الجلسة المقبلة جلسة استماع ومرافعة في الوقت عينه. 

The Daily Star - Highest Shiite authority dismisses Hariri tribunal as 'null and void' - February 22, 2011

Religious body calls for government to cut ties with the U.N.-backed court
By Hussein Dakroub

Highest Shiite authority dismisses Hariri tribunal as 'null and void'

BEIRUT: Lebanon’s highest Shiite religious authority has slammed the U.N.-backed Special Tribunal for Lebanon as a political tool designed to target Hezbollah and called on the Lebanese government not to cooperate with it.
A statement issued Monday, after a meeting of the Higher Shiite Islamic Council’s religious and executive committees chaired by the council’s Vice President Sheikh Abdul Amir Qabalan said the council considered the STL to be “null and void.”
The statement was set to further deepen the split between rival Lebanese factions over the STL, which is probing the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. In addition to clergymen, the council also comprises Shiite Cabinet ministers, lawmakers and former ministers and lawmakers.
“The council sees that the Special Tribunal for Lebanon, which has lost constitutional and national legitimacy, has been turned into a tool to settle political accounts instead of revealing the truth,” the statement said.
“The [media] leaks about the indictment, [whose contents] have been known in advance, and the documented facts in the issue of false witnesses confirm that the tribunal is politicized and is targeting Lebanon and its resistance.”
The participants said they considered the Netherlands-based STL “null and void.”
“Therefore, the council calls [on the Lebanese government] to reject any cooperation with it because it has bypassed the state, the constitution and the people,” the statement said.
Hezbollah and its allies in the March 8 alliance have dismissed the STL as “American and Israeli tool” designed to incite sectarian strife in Lebanon. They have for months been prodding caretaker Prime Minister Saad Hariri, son of the slain leader, to end Lebanon’s cooperation with the tribunal.
The long-simmering dispute between March 8 and March 14 groups over the court eventually led to the toppling of Hariri’s national unity Cabinet on Jan. 12 when ministers of Hezbollah and its March 8 allies resigned. The STL has been at the root of rising political tension between March 8 and March 14 groups for months, threatening to destabilize Lebanon.
According to Arab and foreign media leaks, the STL’s indictment is widely expected to implicate some Hezbollah members in Hariri’s assassination, raising fears of sectarian strife.
The Shiite council’s statement was apparently in response to recent statements from Hariri and the Higher Islamic Religious Council, Lebanon’s highest Sunni body, in which they reiterated support for the STL in the face of repeated demands by Hezbollah and its allies to sever all links with the tribunal.
In a statement issued after its meeting on Feb. 10 chaired by Grand Mufti Sheikh Mohammad Rashid Qabbani, the Higher Islamic Council called on Prime Minister-designate Najib Mikati to uphold ties with the STL and implicitly accused Hezbollah of using its weapons to achieve political ends. It warned against impeding the course of justice over Rafik Hariri’s assassination by cutting ties with the tribunal.

Similarly, at a rally on Feb. 14 commemorating the sixth anniversary of his father’s assassination, Hariri unleashed the March 14 coalition’s opposition against the government to be formed by Mikati and expressed strong support for the STL. Hariri also lashed out at Hezbollah, accusing it of using it weapons to settle internal political disputes and rejected the group’s accusation that the tribunal was an American or Israeli tool. He said confronting Hezbollah’s weapons will be at the top of national priorities. 
At its Monday meeting, the Higher Shiite Council highlighted Hezbollah’s role in defending Lebanon against any possible Israeli attack and recalled the Hariri Cabinet’s policy statement which emphasized this role. 
“The council affirms that the escalating Israeli threats to attack Lebanon and the continued Israeli violations of Lebanese sovereignty reveal that our country is still being targeted by the Zionists. This calls on the Lebanese to uphold the army, people and resistance equation which has proved its capability to protect Lebanon,” the council’s statement said. 
The participants also called for a quick formation of a national government, saying its policy statement must confirm “integration between the army, the people and the resistance in such a way as to safeguard Lebanon’s immunity, stability and sovereignty,” according to the statement. 
They hailed the Arab people’s uprising and revolution against “injustice, tyranny and corruption” that has so far led to the overthrow of Egyptian President Hosni Mubarak and Tunisian President Zine al-Abidine Ben Ali. They said the peaceful protests should not be confronted with repressive and violent response by governments. Massive public protests demanding a regime change and political reforms have so far erupted in Libya, Bahrain, Yemen, Iraq, Jordan, Sudan and Djibouti. 
“The council welcomes the Arab street protests which reflect the peoples’ need for change and reform and reveal their yearning to express their opinion freely,” the statement said. 
Congratulating the Egyptian and Tunisian peoples for the success of their revolution, the council strongly condemned “the acts of suppression and mass executions carried out by the Libyan regime against its people after kidnapping Imam Musa Sadr” and his two colleagues during a trip to Libya in 1978. It renewed its call for releasing Sadr and his two colleagues and for punishing the Libyan regime for the crime. 
Before his disappearance, Sadr was the president of the Higher Shiite Islamic Council and the founder of the Shiite Amal Movement now headed by Parliament Speaker Nabih Berri.



Archives